سازمان عفو بینالملل در واکنش به بازداشت حکمت آرین، خبرنگار در غزنی و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی گفته است که حکومت سرپرست به ناپدیدکردن افراد و بازداشتهای خودسرانه پایان دهند. این سازمان امروز (پنجشنبه، ۱۲ میزان) با نشر اعلامیهای گفته است که آخرین دستگیریهای خودسرانه حاکی از سرکوب بیامان تحت حاکمیت حکومت فعلی علیه هرکسی است که جرأت صحبت کردن و بیان مسالمتآمیز نظرات خود را داشته باشد. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانهی افراد نقض کامل تعهدات افغانستان براساس قوانین بینالمللی حقوق بشر است. سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً حکمت آرین، و دیگرانی را که بهطور غیرقانونی بازداشت کرده، آزاد کنند و به ناپدیدکردن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بد با افرادی که از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمتآمیز استفاده میکنند، پایان دهند. این در حالی است که جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی پنجشنبه هفتهی گذشته (۵ میزان) از شمال کابل بازداشت شد. با گذشت یک هفته تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که روز یکشنبه (۸ میزان) استخبارات حکومت سرپرست در غزنی نیز حکمت آرین، مدیرمسوول رادیوی خصوصی «خوشحال» را بازداشت کرده است. منبع به مرکز خبرنگاران گفته است که وی متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد حملات انتحاری نیروهای حکومت فعلی در جنگهای گذشته صحبت و آن را در رادیو نشر کرده است و با این کار مرتکب «توهین و بیاحترام» به حکومت فعلی شده است. دوستان آرین در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتهاند که این ماجرا به پیش از تسلط دوبارهی حکومت فعلی به کشور برمیگردد و اتهام واردشده علیه او نادرست است.
برچسب: محدودیت
مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری خبرنگاران در ولایت تخار را بازنگری کنند. این مرکز با نشر اعلامیهای گفته است که تصمیم حکومت سرپرست پیامدهای ناگواری بر روند کار رسانهها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. در اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به اجرایی شدن این دستور، از رهبری حکومت حکومت فعلی میخواهد تا در مورد این طرح به شدت عقبگرایانه که پیامدهای جدی بر روند کاری رسانهها و دسترسی مردم به اطلاعات دارد، تجدید نظر کند.» در ادامه آمده است که تصمیم ممنوعیت حکومت فعلی برای عکاسی و فیلمبرداری به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه اتخاذ شده که در آن ثبت «تصاویر زندهجان» ممنوع است. این در حالی است که این تصمیم در چهارم ماه میزان توسط حبیبالله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار اتخاذ شده و خبرنگاران را از ثبت گزارش و مصاحبههای تصویری منع کرده است. همچنین پیش از این، تلویزیون ملی زیر مدیریت حکومت فعلی در قندهار به دلیل نشر تصاویر زندهجان تعطیل شده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، دولت محدودیتهای سختگیرانهای علیه رسانهها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.
کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان اعلام کرده است که بر تلاشهای خود برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان ادامه میدهد. خانم دیکر (چهارشنبهشب، ۱۱ میزان) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برای ترویج حقوق بشر و رسیدگی به بحران بشری در افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی تلاش خواهد کرد. او در بخش از اعلامیه از مأموریت تام وست، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، قدردانی کرده است. وی تاکید کرد: «من مشتاقانه منتظر هستم تا به تعقیب کار و فعالیتهای مثمر و خوب [وست] با جان مارک پومرشایم در راستای حفظ منافع امنیت ملی آمریکا، حمایت از زنان و دختران افغانستان، ترویج حقوق بشر تمام افغانها و کمک به مردم افغانستان در مقابل یک بحران جدی بشری به تلاش خود ادامه دهم.» این در حالی است که تام وست چند روز پیش از سمتاش کنارگیری کرده بود. همچنین روز گذشته متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته بود که این کشور به همکاری خود با افغانستان ادامه خواهد داد. به گفتهی میلر، پس از این مأموریت وست را کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران افغانستان و جان مارک پومرشایم، دستیار معاون وزارت امور خارجه این کشور در امور آسیای مرکزی، پیش خواهند برد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، حقوق شهروندان بهویژه زنان و دختران را نقض کرده است. همچنان تا اکنون تلاش کشورها در زمینه اقناع این گروه برای احترام گذاشتن به حقوق بشر کارساز نبوده است
شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش تاریخ تحول زنان افغانستان» میگویند که اقدام و تهدیدات صرفاً لفظی برای بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» کافی نبوده، جهان و نهادهای بینالمللی باید با اقدامات عملی به این نقض حقوق بشری پایان دهد. این جنبش خواستار واکنش عملی جامعهی جهانی در برابر نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست شد. این جنبش با نشر اعلامیهای گفته است که طی سه سال اخیر، حکومت سرپرست بهصورت سیستماتیک و گسترده، حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و با آگاهی از واکنشهای ناکافی بینالمللی، به این روند ادامه داده است. اعضای این جنبش تاکید کردند که تصمیم سازمان ملل متحد برای بهرسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و درخواست ۲۶ کشور برای ارجاع پروندهای علیه حکومت فعلی به دادگاه بینالمللی لاهه، گامی مثبت و مؤثر است؛ اما این تهدیدات بدون اقدام عملی نتیجهبخش نخواهد بود. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخش از اعلامیهی اش از تمامی دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که با اتخاذ اقدامات مشخص و عملی، حکومت فعلی را بهدلیل جنایات علیه زنان و بشریت پاسخگو کنند. در اعلامیه آمده است که تنها بهرسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» و ارجاع پروندهای علیه حکومت فعلی به محاکم بینالمللی کافی نیست و جامعهی جهانی باید با اقدامات عملیتر، تعهد خود به حقوق بشر را ثابت کند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت که عدالت و حقوق بشر نباید تنها در کلام محدود شود، بلکه باید در عمل نیز به اجرا درآید. در حالی این جنبش خواستار اقدام جامعهی جهانی علیه محدودیتها بر زنان و دختران افغانستان شده است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیهی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه بهدلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت میکنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کردهاند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دستیافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کردهاند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشتوگذار محروم هستند.
برنامه جهانی غذا برای افغانستان اعلام کرده است که برای بیشاز هزار زن در سراسر کشور که اکثراً نانآور خانوادههایشان هستند، کمک کرده تا مهارتهای جدیدی برای کسب درآمد خود بیاموزند. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۱ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با ابراز نگرانی نوشته است که فضاهای عمومی برای زنان افغانستانی در حال کوچک شدن است. برنامه جهانی غذا ویدیویی را منتشر کرده که نشان میدهد به شماری از زنان در کسب درآمد کمک میکند. در این ویدیو دیده میشود که این زنان در حال پختن نان، بافت فرش و خیاطی هستند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل تاکید کرد: «زنان و دختران در افغانستان، اکنون فرصتهای اندکی برای کسب درآمد دارند.» حمایت سازمان ملل متحد از زنان و دختران افغانستانی در حالی صورت میگیرد که حکومت سرپرست، با روی کار آمدن دوبارهی شان، حدود ۸۰ فرمان محدودکننده بر زنان و دختران صادر کرده است. بیش از سه سال میشود که این محدودیتها، زنان را در افغانستان از حقوق ابتدایی شان از جمله حق کار، آموزش، سفر و تفریح محروم ساخته است. این در حالی است که چندی پیش نیز برنامهی جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته بود که ۹۰ درصد خانوادههای تحت سرپرستی زنان در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند.
شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به محدودیتهای زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و میگوید که تلاش برای جرمانگاری «آپارتاید جنسیتی» زمانگیر است و مبارزهی دوامدار میطلبد. خانم اکبر این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که نشست ماه اکتبر، یکی از نشستهای کمیتهی شش سازمان ملل متحد است که به بحث در مورد مسودهی معاهدهی «جنایات علیه بشریت» میپردازد. او تاکید کرد که تلاش دادخواهان این است که مفهوم «آپارتاید جنسیتی» شامل این مسوده شود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید: «این گام نیازمند حمایت کشورهای عضو از جرمانگاری آپارتاید جنسیتی است و تصمیم سازمان ملل متحد نیست.» وی همچنان در ادامه تاکید کرد: «باید برای دادخواهی و پیگیری در این مورد با کشورهای مشخص به شمول آفریقای جنوبی که خاستگاه «مفهوم آپارتاید» است آماده باشیم.» شهرزاد اکبر تصریح کرد: «این بحث با تصمیم تازه چهار کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هالند، در مورد کنوانسیون سیداو و افغانستان فرق دارد.» در حالی خانم اکبر این اظهارات را مطرح میکند که چند روز پیش کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند به حکومت سرپرست هشدار داده بودند، در صورتیکه در یک بازهی زمانی مشخص به تبعیض جنسیتی در افغانستان پایان ندهند، پروندهای علیه این گروه به دادگاه بینالمللی لاهه ارجاع میدهند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت میشود.
سازمان همکاری اسلامی در تازهترین مورد اعلام کرده است که دفتر این سازمان و سفارت اندونیزیا در کابل، توافقنامهای برای تقویت فعالیت اقتصادی زنان افغانستان، امضا کردهاند. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که این توافقنامه روز (دوشنبه، ۹ میزان) در کابل امضاء شده است. سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که بر اساس این توافقنامه، پروژههای مختلف معیشتی برای توانمندسازی زنان افغانستان از سوی دفتر این نهاد در کابل و با تمویل دولت اندونیزیا در مناطق شهری و روستایی افغانستان راه اندازی خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی و سفارت اندونیزیا در کابل جزئیات بیشتری در مورد این توافقنامه ارائه نکردهاند. قابل ذکر است که سازمان همکاری اسلامی از زمان تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان با این گروه در تعامل بوده، اما در عین حال از ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران نیز انتقاد کرده است. در حالی سازمان همکاری اسلامی از تقویت فعالیت اقتصادی زنان افغانستان خبر میدهد که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
نویسنده: مهدی مظفری سه سال از زمانی میگذرد که رژیم فعلی افغانستان با صدور فرمانی ناگهانی و ظالمانه، آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را در سراسر کشور ممنوع کرده است. این تصمیم نهتنها آیندهی میلیونها دختر افغان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده و تباه کرده است، بلکه به یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی در جهان تبدیل شده است. با گذشت هر روز، تعداد بیشتری از دختران افغان از حق مسلّم خود یعنی آموزش محروم میشوند. این ممنوعیت، رویاها و امیدهای نسلی از دختران را به خاکستر تبدیل کرده و آنها را از فرصت رشد و شکوفایی بازداشته است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، در سال جاری خورشیدی، ۳۸ هزار دختر دیگر به جمع دخترانی پیوستهاند که به دلیل این ممنوعیت، نمیتوانند به تحصیل ادامه دهند. این آمار تکاندهنده، نشاندهندهی عمق فاجعهای است که بر سر دختران افغان آمده است. این ممنوعیت نه تنها به فرد دختر، بلکه به کل جامعهی افغانستان آسیب میرساند؛ زیرا محرومیت نیمی از جمعیت این کشور از آموزش، به معنای محروم کردن کل جامعه از نیروی کار ماهر و متخصص است. کشورهای که زنان و دختران خود را از حق تحصیل محروم میکنند، در بلندمدت با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی روبرو خواهند شد. چرا حکومت سرپرست ممنوعیت آموزش دختران را لغو نمیکند؟ از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم، این دولت علیرغم فشارهای داخلی و بینالمللی، همچنان بر تصمیم خود پافشاری کرده است. حاکمان تاکنون دلیل روشن و قانعکنندهای برای این تصمیم ارائه نکرده و به انتقادات گسترده از سوی فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی و حتی برخی از رهبران مذهبی پاسخی ندادهاند. این سکوت معنادار و رویکرد سرکوبگرانه حکومت در قبال فعالان آموزشی، گمانهزنیها در مورد انگیزههای واقعی حکومت سرپرست را تقویت کرده است. مسئولین حکومتی در توجیه این ممنوعیت، دلایل مختلفی را مطرح کردهاند که هر یک به نوبه خود سست و بیبنیاد بوده است. ابتدا، نبود «فضای مناسب» برای آموزش جداگانه دختران بهانهای بود که به سرعت با واقعیتهای آموزشی افغانستان پیش از تسلط این حکومت در تضاد قرار گرفت. سپس، حاکمان کنونی ادعا کردند که مردم به دلایل فرهنگی با آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم مخالف هستند. اما این ادعا با واکنش تند بزرگان قومی و فعالان مدنی روبرو شد که بر خواست مردم برای آموزش دخترانشان تأکید کردند. با شکست خوردن این توجیههات، سردمداران حکومت به رویکردی سرکوبگرانه روی آوردند و فعالان آموزشی را بازداشت و زندانی کردند. بازداشت و زندانی کردن فعالان آموزشی مانند احمد فهیم عظیمی و مطیعالله ویسا نشان میدهد که حکومت نه تنها به دنبال ارائه توجیهی منطقی برای این ممنوعیت نیست، بلکه از هرگونه مخالفت و انتقادی هراس دارد. اضافه بر این، پافشاری بر تصمیم ناعادلانه و غیرانسانی حکومت سرپرست مبنی بر منع تحصیل و آموزش دختران، ریشه در تفکرات ارتجاعی و تنگنظرانهای دارد که نه تنها با ارزشهای انسانی در تضاد است، بلکه با آموزههای اصیل اسلامی نیز منافات دارد. محروم کردن دختران از حق تحصیل، به معنای محروم کردن آنها از ابزاری برای رشد، پیشرفت و استقلال است. این رویکرد سرکوبگرانه نه تنها به حقوق اساسی شهروندان افغانستان، به ویژه زنان و دختران، بلکه به آینده این کشور نیز آسیب جدی وارد میکند. جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی باید فشارهای خود را بر این حکومت برای لغو اینگونه ممنوعیتهای ظالمانه افزایش دهند و از حقوق اساسی مردم افغانستان دفاع کنند. پیامدهای ویرانگر سیاستهای حکومت سرپرست در افغانستان، تبعات بسیار جدی و ویرانگری بر زندگی زنان و دختران این کشور داشته است. این تبعات نه تنها ابعاد فردی و اجتماعی، بلکه ابعاد اقتصادی و حتی سلامت روان زنان و دختران افغان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، ۹۰ درصد زنان و دختران افغان وضعیت سلامت روان خود را «بد» و یا «بسیار بد» توصیف کردهاند. این آمار به تنهایی گویای عمق فاجعهای است که بر این قشر از جامعه تحمیل شده است. زنان افغان اذعان میدارند که با گذر زمان و تغییر فصلها، وضعیت روانی آنها به طور فزایندهای وخیمتر میشود و بسیاری از آنها حتی به اقدام به خودکشی روی آوردهاند. محدودیتهای شدید در زمینه آموزش، یکی از مهمترین پیامدهای سیاستهای حکومت است. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) هشدار داده است که در نتیجهی این سیاستها، نیمی از جمعیت افغانستان بیسواد خواهد ماند. بیسوادی، مانعی جدی برای مشارکت کامل در جامعه است و باعث بیکاری گسترده، فقر، مشکلات بهداشتی و روانی میشود. این در حالی است که یونسکو بر این نکته تأکید میکند که خواندن و نوشتن، اولین پیام خداوند در قرآن کریم است. با این حال، حکومتداران فعلی افغانستان همچنان بر ممنوعیت آموزش دختران پافشاری میکنند و آیندهای مبهم را برای نسلهای آینده این کشور رقم زدهاند. نسلی از زنان بیسواد، نسلی از مادران بیسواد خواهد بود که به نوبه خود، فرزندانشان را نیز از حق آموزش محروم خواهند کرد. این چرخه معیوب، بیسوادی را در جامعه افغانستان برای دههها و چندین نسل تثبیت خواهد کرد. تبعات این وضعیت، فراتر از فرد و خانواده است و بر کل جامعه افغانستان تأثیرگذار خواهد بود. کاهش سطح سواد، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه و پیشرفت افغانستان خواهد بود و این کشور را در دام فقر و عقبماندگی گرفتار خواهد کرد.
نمایشگاهی زیر عنوان «هنر دختر آزادی است و تاریخ همان خواهد شد که ما میخوهیم» در اعتراض به محدودیتهای حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در پنج اثر نقاشی در سویدن برگزار شده است. این نمایشگاه روز (شنبه، ۷ میزان) در شهر «اوربرو» سویدن به هدف آزادیخواهی و تشویق به مقاومت و خاموش نبودن در برابر حکومت فعلی برای دو ماه برگزار شده است. ساناز حکیمی، نقاش و برگزارکننده این نمایشگاه به رسانهها گفته است که هنرمندان و نویسندگان میتوانند نقش مهمی در تغییرات داشته باشند کافیست خاموش نباشند. او افزوده است که نوشتهها، مجسمهها، نقاشیها و فیلمها میتوانند سوژهای را برای تغییر و مبارزه خلق کند. وی تاکید کرد: «در کشور من افغانستان، نهایت ظلم بر زنان میشود و من خواستم با این مجموعه در اینجا صدای آنها باشم.» ساناز حکیمی گفت: «در تمام اثرهایم که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده یک شخصیت سبز رنگ وجود دارد که این موجود سبز رنگ نماد آزادی خواهی و تشویق به مقاومت میکند.» حکیمی در ادامه خاطرنشان کرده که با هنر نقاشیاش در برابر حکومت سرپرست مبارزه میکند و امیدوار است که زنان افغانستان روزی به آزادی خواهند رسید. در حالی این نقاش افغانستانی، این نمایشگاه را برگزار میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
مسوولان محلی در هرات میگویند که بهمناسبت روز جهانی گردشگری نمایشگاه صنایع دستی و تولیدی را در دو بخش مردانه و زنانه برگزار کرده است. رحمتالله محمدی، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفته است که این نمایشگاه روز گذشته (یکشنبه، ۸ میزان) در قلعه اختیارالدین آغاز شده و برای هفت روز ادامه خواهد داشت. روز (جمعه، ۶ میزان) روز جهانی گردشگری بود. آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان هرات تاکید کرد که این نمایشگاه با همکاری مؤسسه «تیکا» ترکیه راهاندازی شده و هدف آن جذب گردشگران و معرفی صنایع دستی و تولیدی هرات است. آقای محمدی افزود که در این نمایشگاه ۱۰۰ غرفه وجود دارد که ۵۰ غرفهی آن به مردان و ۵۰ غرفهی دیگر به زنان اختصاص داده شده است. رحمتالله محمدی میگوید که در این نمایشگاه قالینهای دستباف، صنعت شیشهسازی، مهرهدوزی، خامک، آثار هنری خطاطی، نقاشی و مینیاتوری و همچنان انواع صنایع دستی زنان هرات به نمایش گذاشته شده است. همچنین برخی از زنان تجارتپیشه که در این نمایشگاه شرکت کردهاند از برگزاری این نمایشگاه استقبال کردهاند؛ اما خواستار رسیدگی به چالشهای سد راه زنان شدهاند. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کردهاند، برگزاری نمایشگاهها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیتهای اقتصادی زنان مؤثر میداند. زنان اشتراککننده در این نمایشگاه از کاهش بازار فروش محصولات، افزایش بهای مواد خام و عدم دسترسی به برنامههای حمایتی ابراز نارضایتی کردند. شماری از صنعتگران، واردات کالایهای مشابه و محدودیت ویزای سفر و مشکلات در زمینهی مواد خام را از چالشهای کلیدی کارشان عنوان میکنند. آنان گفتهاند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرمتر است. در حالی زنان محصولات زراعتیشان را به نمایش گذاشتهاند که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.