نمایشگاهی زیر عنوان «هنر دختر آزادی است و تاریخ همان خواهد شد که ما میخوهیم» در اعتراض به محدودیتهای حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در پنج اثر نقاشی در سویدن برگزار شده است. این نمایشگاه روز (شنبه، ۷ میزان) در شهر «اوربرو» سویدن به هدف آزادیخواهی و تشویق به مقاومت و خاموش نبودن در برابر حکومت فعلی برای دو ماه برگزار شده است. ساناز حکیمی، نقاش و برگزارکننده این نمایشگاه به رسانهها گفته است که هنرمندان و نویسندگان میتوانند نقش مهمی در تغییرات داشته باشند کافیست خاموش نباشند. او افزوده است که نوشتهها، مجسمهها، نقاشیها و فیلمها میتوانند سوژهای را برای تغییر و مبارزه خلق کند. وی تاکید کرد: «در کشور من افغانستان، نهایت ظلم بر زنان میشود و من خواستم با این مجموعه در اینجا صدای آنها باشم.» ساناز حکیمی گفت: «در تمام اثرهایم که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده یک شخصیت سبز رنگ وجود دارد که این موجود سبز رنگ نماد آزادی خواهی و تشویق به مقاومت میکند.» حکیمی در ادامه خاطرنشان کرده که با هنر نقاشیاش در برابر حکومت سرپرست مبارزه میکند و امیدوار است که زنان افغانستان روزی به آزادی خواهند رسید. در حالی این نقاش افغانستانی، این نمایشگاه را برگزار میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
برچسب: سرکوب
برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که از هر سه دختر در افغانستان، یک دختر نمیتواند آموزشهای ابتدایی خود را در مکتب به پایان برساند. این نهاد امروز (یکشنبه، ۸ میزان) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد، باوجودی که آموزشهای متوسطه و عالی برای دختران از سوی حکومت سرپرست ممنوع شده است؛ اما بسیاری از دختران به دلیل فقر مجبور به ترک آموزش زودهنگام در بخش ابتداییه میشوند. در اعلامیهای آمده است که در بسیاری از کودکان افغانستانی بیشتر وقت، فقط با خوردن نان و چای زندگی میکنند. این نهاد افزود که پس از تسلط حکومت سرپرست، افغانستان درگیر بحران شدید اقتصادی شده که جان بسیاریها را با خطر روبرو کرده است. برنامه جهانی غذا افزود که اکنون به دلیل کمبود بودجه، تنها به یک میلیون گرسنه در افغانستان امدادرسانی میتواند. در ادامه آمده است که ۱۱ میلیون نفر دیگر را از روند دریافت غذایی حذف کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که ۱.۴ میلیون مادر و کودک با سوتغذیه مبتلا اند و نیاز به غذای تخصصی دارد؛ اما این نهاد نمیتواند به آنان کمک کند. براساس آمار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، به دلیل سیاست ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شده اند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، پیشتر گفته بود که در سال جاری ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از مکتب رفتن محروم میشوند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت، نخستین اقدامشان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تعلیق کرد. هرچند در ابتدا گفته بودند که این ممنوعیت موقتیست؛ اما با گذشت سه سال هنوز هم این فرمان لغو نشده است.
رتنو موسودی، وزیر امور خارجهی اندونزیا میگوید که زنان در تحکیم صلح فراگیر نفش مهم دارند و باید آموزش زنان و دختران در افغانستان تضمین شود. خانم موسودی این اظهارات را در هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و بر تضمین آموزش دختران و زنان در افغانستان زیر کنترول حکومت سرپرست تاکید کرده است. او با این موضوع که «سرمایهگذاری روی زنان، سرمایهگذاری روی صلح است» افزود که در این خصوص تلاش خواهد کرد. این در حالی است که آلمان، استرالیا، هالند و کانادا در اعلامیه مشترک گفتهاند که از حکومت فعلی به دلیل «نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» به دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور هشدار دادهاند که اگر حکومت سرپرست تا شش ماه دیگر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پایان ندهند، آنان را به دادگاه لاهه خواهند کشاند. این اقدام آلمان، استرالیا، هالند و کانادا با حمایت گسترده در داخل افغانستان و همچنین کشورهای جهان مواجه شده است. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از همه کشورها و سازمانهایی حمایت میکند که خواهان برداشتن محدودیتهای «تبعیضآمیز» علیه زنان و دختران توسط حکومت فعلی هستند.
سازمان عفو بینالملل از اقدام کشورها برای پاسخگوکردن حکومت سرپرست بهخاطر تبعیض علیه زنان و دختران استقبال کرده و میگوید که جامعه بینالمللی برای پایاندادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان باید تمام راههای موجود از جمله روند قضایی در دادگاه بینالمللی را دنبال کند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل گفته است که حکومت فعلی زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده و آنان را از همه عرصههای زندگی حذف و به طور سیستماتیک حقوق شان را سلب کرده است. وی از اقدام دولتها برای پاسخگوکردن حکومت فعلی را تحت قوانین بینالمللی استقبال کرده و گفته است که این گامی حیاتی در جهت تأمین عدالت در مورد نقض کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان است. دبیرکل سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که اقدام اخیر کشورها باید با سایر تلاشهای جامع برای رسیدگی به طیف وسیعی از جنایات گذشته و جاری در طول چرخه مداوم درگیری در افغانستان تکمیل شود. او افزود: «جهان باید در همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان با دفاع از حقوق آنها عمل کند.» قابل ذکر است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیهی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه بهدلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت میکنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کردهاند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دستیافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کردهاند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشتوگذار محروم هستند.
میلانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا میگوید که حمایت این کشور از زنان و دختران افغانستان محکم و تزلزلناپذیر است. خانم جولی بامداد امروز (پنجشنبه، ۵ میزان) با پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است تا زمانی که عدالت تأمین نشود و زنان و دختران افغانستان از آزادی برخوردار نشوند، آرام نخواهیم نشست. وی تاکید کرد که حکومت سرپرست زنان و دختران را «ساکت» و قوانین بینالمللی را پیوسته نقص کرده است. او افزود که کانادا به گونه قاطع و استوار از زنان و دختران افغانستان حمایت میکند. وزیر امور خارجه کانادا در حالی از حمایت زنان و دختران افغانستان صحبت میکند که این کشور همراه با هالند، آلمان و استرالیا در یک بیانیهی مشترک به حکومت فعلی هشدار دادهاند درصورتیکه تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز گذشته با صدور اعلامیهای، موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها حکومت فعلی را به پیگرد قانونی تهدید کردند. در این اعلامیه آمده است که احکام و فرامین حکومت فعلی بهصورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است. آنها هشدار دادهاند که حکومت سرپرست بهدلیل نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی افغانستان، باید پاسخگو باشد. به گفتهی آنها، افغانستان بر اساس قوانین بینالمللی در قبال نقض تعهدات متعدد خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسوول است. استرالیا، کانادا، آلمان و هالند با استناد به این کنوانسیون، به حکومت فعلی رسماً اعلام کردهاند که «موظف به پایان دادن به این نقضها است.» این در حالی است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط ۱۸۹ کشور تصویب شده که آن را به یکی از پرطرفدارترین معاهدات حقوق بشری سازمان ملل تبدیل کردهاست. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به عضویت این کنوانسیون پیوست. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران را بهشدت محدود و آنان را از حق کار و آموزش محروم کردهاند. حکومت فعلی بهتازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده است که در آن حتا شنیدهشدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده است.
کسپر فلدکامپ، وزیر امور خارجه هالند به ادامهی وضع محدودیتها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و میگوید که وضعیت زنان و دختران افغانستانی زیر سلطه حکومت سرپرست «دلخراش» است. فلدکامپ این اظهارات را (چهارشنبهشب، ۴ میزان) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند. او تاکید کرد که این کشورها حکومت سرپرست را به دادگاه کیفری بینالمللی (لاهه) معرفی خواهد کرد. وی افزود که هدف از این اقدام پایان دادن به قوانین «زنستیزانه» حکومت فعلی در افغانستان است. وزیر امور خارجه هالند میگوید: «ما نمیتوانیم وضعیت اکنون افغانستان را بپذیریم. بنابر این، هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت فعلی را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند.» وزیران امور خارجه این چهار کشور اعلام کرده بودند که از حکومت فعلی به دلیل «تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان» در دادگاه بینالمللی کیفری شکایت ثبت میکنند. آنان روز گذشته (چهارشنبه، ۴ میزان) در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات محدودکننده حکومت فعلی در برابر زنان را محکوم کرده بودند. این در حالی است که افغانستان که در حال حاضر زیر سلطه حکومت سرپرست است، اما سال ۲۰۰۳ میلادی به این کنوانسیون پیوسته بود. بربنیاد اطلاعات، در صورت نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه بینالمللی از سوی حکومت فعلی، دادگاه با صدور حکمی کشورهای دیگر را از عادیسازی روابط با این گروه منع میکند. در حالی وزیر خارجه هالند حکومت فعلی تهدید به معرفی به دادگاه بینالمللی میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
آلیسون دیویدیان، نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان، دربارهی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعهی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سهشنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقالهای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویبسایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیتهای سختگیرانهای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمرهی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخشها محروم شدهاند. آلیسون دیویدیان میگوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارشهایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافتهای کوتاهتر نیز چنین الزامی تحمیل میشود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصههای مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامهنگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آنها عملاً از زندگی عمومی حذف شدهاند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی میماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمیتوانیم بگوییم ابتدا جانها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمیتوانیم آنها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقالهاش به اهمیت سرمایهگذاری جامعهی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایهگذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آنها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»
مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیتهای زنان و دختران واکنش نشان داده و میگوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اسبیاس نیوز امروز (سهشنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای اینکه بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفتهها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاهها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمیتواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیتهای شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنشهای گسترده ملی و بینالمللی مواجه شده است. در تازهترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیتها علیه زنان مانع پیشرفت افغانستان میشود و تا زمانیکه این محدودیتها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاهها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد دربارهی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانههای خود محبوس هستند، بدون آزادی رفتوآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شدهاند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامهی فرمانهای است که حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب میکند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتلهای ناموسی و افزایش مرگومیر مادران رنج میبرند. آقای گوترش میگوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیونها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف میکند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریعترین راهها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیلکرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقشهای رهبری، و بدون بهرسمیتشناختن حقوق و آزادیهای نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایستهی خود را در صحنهی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمانها، از جمله سازمان همکاری اسلامی بهشدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیتهای شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامهی محدودیتهای خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون با انتقادات و واکنشهای منفی گستردهی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه میشوند.
نویسنده: مهدی مظفری پارلمان اروپا در واکنش به اقدامات اخیر حکومت سرپرست افغانستان، بهویژه تصویب قانون جنجالی «امر به معروف و نهی از منکر»، نشستی ویژه در روز پنجشنبه 29 سنبله برگزار کرد تا وضعیت اسفبار حقوق بشر، بهویژه وضعیت زنان در افغانستان، را مورد بررسی قرار دهد. این نشست بهخاطر افزایش نگرانیهای بینالمللی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان و بهویژه محدودیتهای شدیدی که علیه زنان اعمال شده، برگزار شد. نتیجه این نشست، تصویب قطعنامهای قاطع بود که با اکثریت قریب به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که فشارهای بینالمللی بر حکومت افغانستان به دلیل اعمال محدودیتهای جنسیتی و نقض حقوق بشر در حال افزایش است. پارلمان اروپا در این نشست تأکید کرد که این نوع قوانین و محدودیتها با هنجارهای بینالمللی در تضاد کامل هستند و منجر به سرکوب شدید حقوق انسانی زنان و دختران افغان میشود. این قطعنامه که با ۵۶۵ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع به تصویب رسید، بهصراحت نقض گسترده هنجارهای بینالمللی توسط حکومت فعلی افغانستان را محکوم میکند. در این قطعنامه، دولت فعلی افغانستان متهم به سرکوب شدید زنان و دختران، اقلیتهای قومی، مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای جنسی شده است. این قطعنامه به وضوح نشان میدهد که سیاستهای حکومت کنونی نه تنها باعث بحران انسانی شدیدی در افغانستان شده، بلکه کشور را به انزوای بینالمللی نیز سوق داده است. پارلمان اروپا هشدار داده که این سرکوبهای گسترده و ادامه سیاستهای تنگنظرانه دولت افغانستان میتواند به بحرانی بزرگتر در سطح منطقه و جهان منجر شود. از همین رو، این قطعنامه نشاندهنده یک تغییر رویکرد جدی در مواضع بینالمللی علیه حکومت افغانستان است. آپارتاید جنسیتی وضعیت اسفناک زنان افغان در سایه حکومت سرپرست، ابعاد تازهای از نقض حقوق بشر را آشکار کرده است. پارلمان اروپا در اقدامی مهم، وضعیت کنونی زنان افغانستان را به عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن آن بهعنوان «جنایت علیه بشریت» در قوانین بینالمللی شده است. این اصطلاح بهطور دقیق به سیستماتیک بودن و فراگیر بودن تبعیضهای جنسیتی در افغانستان اشاره دارد. در واقع، پارلمان اروپا با این قطعنامه تأکید کرده است که سرکوب زنان و محدودیتهای شدید علیه آنها نه تنها یک نقض ساده حقوق بشر است، بلکه به نوعی جنایت علیه بشریت تعبیر میشود که نیازمند واکنش فوری و جامع جامعه جهانی است. این توصیف پارلمان اروپا در راستای نگرانیهای پیشین کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، است که رفتار حکومت افغانستان با زنان را بهعنوان «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده بودند. این کارشناسان بر این باورند که اعمال محدودیتهای شدید و سیستماتیک علیه زنان در افغانستان، مصداق بارز آپارتاید جنسیتی است. در شرایط کنونی، زنان معترض افغان نیز بارها با اعتراض به سیاستهای حکومت، خواستار به رسمیت شناخته شدن این وضعیت به عنوان یک جنایت بینالمللی شدهاند. تداوم این اعتراضات نشان میدهد که زنان افغان همچنان در حال مبارزه برای احقاق حقوق خود هستند، اگرچه شرایط فعلی امید به تغییر را به شدت کمرنگ کرده است. در حال حاضر، آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جرم مستقل در قوانین بینالمللی تعریف نشده است، اما با توجه به شرایط بحرانی در افغانستان، تلاشهایی در جریان است تا این مفهوم بهعنوان یک جرم بینالمللی به رسمیت شناخته شود. این تلاشها در چارچوب تعدیل برخی مواد قوانین بینالمللی صورت میگیرد و هدف آن پاسخگویی به این جنایت هولناک و حمایت از حقوق زنان افغان است. به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جرم بینالمللی، گامی بزرگ در جهت ایجاد مکانیزمهای قانونی برای پیگرد و مجازات عاملان این جنایت خواهد بود و میتواند به اعمال تحریمهای بینالمللی و اقدامات عملی برای محافظت از زنان افغان منجر شود. محکومیت تعامل با سردمداران فعلی افغانستان و درخواست تحریمهای جدید پارلمان اروپا در این اقدام قاطعانه، رفتار دولتهایی را که با تعامل با سردمداران حکومت فعلی افغانستان به تقویت این گروه کمک میکنند، نیز محکوم کرده است. این موضعگیری بر مبنای اصول حقوق بشر و بر پایه تعهدات بینالمللی است که هرگونه تعامل با دولتهایی که در نقض گسترده حقوق بشر مشارکت دارند، را منع میکند. این قطعنامه که با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید، نگرانی عمیق اتحادیه اروپا را نسبت به رویکرد برخی کشورها در قبال حکومت فعلی در افغانستان ابراز میدارد. اگرچه نمایندگان پارلمان بهطور مشخص نامی از کشورها نبردهاند، اما شواهد نشان میدهد که در سالهای اخیر، علاوه بر کشورهای همسایه و منطقهای، برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با حکومتداران افغانستان تعامل داشتهاند. این تعاملات نه تنها مشروعیت حکومت فعلی را تقویت کرده، بلکه زمینهساز ادامه نقض حقوق بشر در این کشور نیز شده است. در کنار محکومیت تعامل با حکومت سرپرست، پارلمان اروپا خواستار تشدید تحریمها علیه اعضای این گروه شده است. اتحادیه اروپا در حال حاضر برخی از مقامات ارشد حکومت افغانستان را تحت تحریمهای فردی قرار داده است، اما پارلمان اروپا معتقد است که این اقدامات کافی نیست و باید تحریمهای گستردهتری علیه این دولت اعمال شود. هنوز مشخص نیست که تحریمهای جدید شامل چه حوزههایی خواهد بود، اما انتظار میرود که این تحریمها بر فعالیتهای اقتصادی حکومت و منابع مالی آنها تأثیرگذار باشد. پارلمان اروپا تأکید کرده است که تحریمها باید بهگونهای اعمال شوند که به مردم عادی آسیب نرسد و تنها سردمداران حکومت تحت فشار قرار گیرند. علاوه بر موضوع تحریمها، پارلمان اروپا بر اهمیت حمایت از زنان و دختران افغان تأکید کرده است. نمایندگان پارلمان خواستار مشارکت فعال زنان افغان در تمامی عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور شدهاند و از جامعه جهانی خواستهاند تا از حقوق این قشر آسیبپذیر حمایت کنند. همچنین، پارلمان اروپا بر ضرورت ادامه کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کرده است و از اتحادیه اروپا خواسته است تا این کمکها را بهطور مستقیم به مردم نیازمند برساند و از رسیدن آن به دست حکومت جلوگیری کند. این رویکرد، نشاندهنده حساسیت ویژه پارلمان اروپا به وضعیت مردم افغانستان و اهمیت دسترسی مستقیم به کمکهای انسانی است. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، اخیراً اعلام کرده است که اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی ۳۰۰ میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است و این کمکها بهصورت مستقیم به مردم افغانستان و سازمانهای غیردولتی میرسد. این نوع از کمکهای مستقیم بهویژه در شرایط بحرانی کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا حکومت فعلی افغانستان از این کمکها برای تحکیم قدرت خود استفاده میکند. با این حال، سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان همچنان با یک بحران انسانی شدید روبرو است و نیازمند کمکهای بیشتر جامعه جهانی است. در مجموع، قطعنامه پارلمان اروپا نشان میدهد که اتحادیه اروپا نگران وضعیت افغانستان و نقض حقوق بشر در این کشور است. این اتحادیه با محکوم کردن تعامل با سردمداران حکومت و خواستار تشدید تحریمها، پیام روشنی به حکومت افغانستان ارسال کرده است. همچنین، تأکید پارلمان اروپا بر حمایت از زنان و دختران افغان و ادامه کمکهای بشردوستانه نشان میدهد که اتحادیه اروپا متعهد به کمک به مردم افغانستان است. با این حال، برای بهبود وضعیت افغانستان و ایجاد یک دولت فراگیر و پایدار، همکاری بیشتر جامعه جهانی و فشار بر قدرتمندان حکومتی این کشور برای رعایت حقوق بشر و تعهدات بینالمللی ضروری است.