احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به بازداشت شماری از زنان بهاتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و میگوید که اختطاف، شکنجه، آزار و بیحرمتی در ساحت زنان شجاع افغانستان، همزمان که شنیعترین نوع جنایت علیه بشریت است، مسوولیتهای تاریخی سنگینی را برای همیشه متوجه حکومت میسازد. آقای مسعود با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «آنچه امروز زیر نام شریعت علیه زنان افغانستان به اجرا گذاشته میشود، نه با اصول و ارزشهای دین اسلام قابل جمع است و نه با هیچ دین و آیین الهی و بشری.» وی تاکید کرد که محرومساختن زنان افغانستان از اساسیترین حقوق انسانیشان، همزمان که دشمنی با نیمی از پیکر جامعه میباشد، دشمنی حسابشده با توسعهبشری و پیشرفت یک ملت نیز به حساب میرود. او افزود: «افغانستان تحولات تلخ و دشوار زیادی را پشتسر گذاشته است. اما، هیچگاه زنان کشور ما با چنین سطح از حرمتشکنی و جنایت مواجهه نبوده است.» رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید: «ما باور داریم که حکومت فعلی نه امروزِ افغانستان است و نه فردای معطوف به آزادی، عدالت، ثبات و آبادانی کشور ما. برای همین اعلام میدارم که این گروه با توسل به اختطاف و بیحرمتی به ساحت زنان، سند نابودی زودهنگام خویش را امضا میکنند و انگیزه مقاومت را در نیروهای شجاع و مبارزان عزت و آزادی افغانستان، بیش از پیش تقویت میکنند.» آقای مسعود آنچه «دشمنی شنیع» حکومت فعلی علیه زنان خوانده تقبیح کرده و گفته است که چشمپوشی بر «جنایات و حرمت شکنیهای» این گروه، قابل دفاع و توجیه نیست. این در حالی است که حکومت سرپرست در روزهای اخیر دهها دختر جوان را از منطقهی دشت برچی در غرب کابل «به بهانهی عدم رعایت حجاب» بازداشت کردهاند. چندین منبع در این منطقه در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردهاند که روند تازهی بازداشت دختران جوان روز دوشنبه (۱۱ جدی) آغاز شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوقبشر سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته است که بازداشت زنان بهدلیل «بدحجابی» در کابل بیانگر محدودیتهای بیشتر حکومت سرپرست بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است.
برچسب: سرکوب
سازمان عفو بینالملل به بازداشت شماری از دختران به اتهام «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست در شهر کابل واکنش نشان داده و خواستار توقف سرکوب و آزادی زنان بازداشتشده از زندان شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سرکوب و بازداشتهای خودسرانه توسط نیروهای حکومت فعلی، نقض بیشتر آزادی حرکت و بیان زنان در افغانستان است. باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی دهها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانهی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کردهاند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطهی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانهی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزههای امنیتی مربوطه منتقل کردهاند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیتهای بیشماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
در ادامهی بازداشت و سرکوب زنان و دختران به بهانههای مختلف در شهر کابل، ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل در امور حقوقبشر در افغانستان به بازداشت زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» از سوی حکومت فعلی واکنش نشان داده و میگوید که بازداشت زنان نشان دهندهی محدودیتهای بیشتر حکومت بر آزادی زنان و تضعیف حقوق آنان است. آقای بنت روز (جمعه، ۱۵ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که باید همهی زنان بازداشت شده فوراً از زندان حکومت سرپرست رها شوند. او تاکید کرد: «بازداشتهای اخیر زنان در کابل افغانستان بهدلیل [بدحجابی] که توسط حکومت سرپرست تایید شده است، متاسفانه بیانگر محدودیتهای بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است.» باید گفت که در چند روز گذشته حکومت فعلی دهها زن و دختر جوان را از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کردند. شاهدان عینی از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته بودند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در کابل موج جدیدی از سرکوب زنان و دختران را به بهانهی رعایت «حجاب شرعی» آغاز کردهاند. این در حالی است که نیروهای حکومت فعلی روز (دوشنبه، ۱۱ جدی) در چندین نقطهی شهر کابل، شماری از زنان و دختران را به بهانهی «رعایت نکردن حجاب شرعی» مورد نظر بازداشت کرده و به حوزههای امنیتی مربوطه منتقل کردهاند. این روند در چند روز گذشته نیز ادامه داشته است. حکومت فعلی در بیشتر از دو سال حاکمیت خود در افغانستان محدودیتهای بیشماری از جمله حجاب اجباری را بر زندگی زنان وضع کرده است. همچنین بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان دربارهی ادامهی بازداشت خودسرانهی مدافعان حق آموزش دختران و فعالان حقوق زن ابراز نگرانی کرده است. یوناما با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که احمدفهیم عظیمی و صدیقالله افغان، مدافعان حقوق آموزش دختران و منیژه صدیقی، فعال حقوق زن از ماه اکتوبر ۲۰۲۳ به اینطرف در زندان بهسر میبرند. هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواستار پایاندادن به بازداشتهای خودسرانه شده و تاکید کرد که حقوق دسترسی به خانواده، وکیل مدافع، مراقبت و دادرسی عادلانهی بازداشتشدهها باید رعایت شود. یوناما در حالی خواستار توقف بازداشتهای خودسرانه است از سوی حکومت سرپرست میشود که که گزارشهای تایید شده حاکی از آن است که نیروهای حکومت سرپرست در غرب کابل شماری از زنان و دختران را بهدلیل چگونگی پوشش بازداشت کردهاند. حکومت فعلی در کنار بازداشت مدافعان حقوق آموزش دختران، بر آموزش و کار دختران و زنان افغان نیز محدودیتهای شدید وضع کرده است. همچنین زنان و دختران از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و کار دختران و زنان عقبنشینی نکرده است.
در ادامهی وضع محدودیتهای شدید و سرکوب رسانهها و خبرنگاران در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که ویتنام، روسیه و افغانستان از جملهی خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۱ خبرنگار را زندانی کرده و سه خبرنگار تا اکنون در زندانهای حکومت فعلی بهسر میبرند. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، رسانههای مستقل را سرکوب کرده و خبرنگاران را به اتهام «جاسوسی» بازداشت میکنند. در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۳ خبرنگار در ویتنام دستکم برای ۴۸ ساعت زندان را تجربه کردهاند و در حال حاضر ۳۶ خبرنگار در این کشور در زندان هستند. گزارشگران بدون مرز در گزارشش گفته است که خبرنگاران زندانی در ویتنام شامل ۲۰ وبلاگنویس مانند «نگوین لان تانگ» میشود که در اپریل ۲۰۲۳ به اتهام «تبلیغات ضددولتی» به هشت سال زندان محکوم شد. همچنین این سازمان با اشاره به روسیه میگوید که در این کشور، در فضای خصمانه نسبت به رسانه و کارکنان رسانههای مستقل، ۳۴ خبرنگار در ۱۲ ماه گذشته بازداشت شدهاند که ۲۹ نفر آنان همچنان در زندان هستند. در ادامه آمده است که خبرنگاران زندانی در روسیه شامل ایوان گرشکویچ، خبرنگار وال استریت ژورنال، آلسو کورماشیوا و خبرنگار رادیو آزادی در پراگ میشوند. در گزارش آمده است که خبرنگار وال استریت ژورنال که شهروند آمریکا است، به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی شده و خبرنگار رادیو آزادی که شهروندی آمریکایی و روسی دارد بهعنوان «عامل خارجی» بازداشت و زندانی شده است. خبرنگاران زن و رکوردشکنی در حکم دادگاه سازمان گزارشگران بدون مرز در بخش از گزارشش گفته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی صدور حکم طولانی زندان برای خبرنگاران زن «رکورد» شکسته است. این نهاد گفته است که از سال ۲۰۱۹ میلادی به اینسو، هیچ خبرنگار زن به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم نشده بود، اما در سال ۲۰۲۳، شش مورد از هشت مورد احکام طولانی زندان برای خبرنگاران، برای خبرنگاران زن صادر شده است. به گفتهی سازمان گزارشگران بدون مرز، در ایران الهه محمدی و نیلوفر حامدی به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شدهاند، در بلاروس، مرینا زولاتاوا، لیودمیلا چکینا و والریا کاستسو هووا از ۱۰ تا ۱۲ سال زندان محکوم شدهاند و در بروندی، فلوریانه ایرانگابیه در حال سپریکردن محکومیت ۱۰ سالهاش است. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که ترکیه و ایران در سال ۲۰۲۳ از جمله کشورهای است که بیشترین خبرنگاران را زندانی کردهاند و بازداشت خبرنگاران در این کشورها عادی شده است.
با وجود آزادی شماری از زنان معترض از زندان حکومت سرپرست، سازمان عفو بینالملل ضمن استقبال از آزادی پریسا آزاده، دختر معترض میگوید که حکومت فعلی باید منیژه صدیقی و سایر فعالان مدنی و روزنامهنگاران نیز از زندان را آزاد کند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بینالملل این موضوع را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است: «رهایی پریسا آزاده خبر دلگرم کنندهای است.» خانم حمیدی تاکید کرد که حکومت سرپرست باید منیژه صدیقی و همهی منتقدان از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و کسانیکه خودسرانه از سوی نیروهای استخبارات بازداشت و زندانی شدهاند را آزاد کنند. وی در پیامی خود از همهی فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است که به کارزار رهایی زندانیان سیاسی از بند حکومت سرپرست ادامه دهند. این در حالی است که پریسا آزاده، عضو جنبش اعتراضی زنان افغانستان برای عدالت و برابری، صبح روز (دوشنبه، ۴ جدی) پس از ۴۱ روز از زندان حکومت فعلی آزاد شده است. باید گفت که خانم آزاده در تاریخ (۲۳ عقرب) از ساحهی دشت برچی در غرب کابل از سوی نیروهای استخبارات حین چاپ بنر اعتراضی از یک مطبعه بازداشت شده بود. همچنین پیش از او ژولیا پارسی و ندا پروانی، پس از حدود سه ماه از زندان رها شدهاند. براساس معلومات موجود، در حال حاضر منیژه صدیقی، یکی از چهار زن معترض است که هنوز هم در بازداشت نیروهای حکومت سرپرست به سر میبرند. منیژه صدیقی روز دوشنبه (۱۷ میزان) از نزدیکی خانهاش در ساحهی«کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات بازداشت شده بود.
منابع میگویند که حکومت سرپرست پریسا آزاده، عضو جنبش «زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» را پس از ۴۱ روز از زندان آزاد کرده است. شمایل توانا ناصری، یکی از اعضای این جنبش با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از آزادی خانم آزاده خبر داده است. وی به نقل از نزدیکان پریسا آزاده گفت که او صبح امروز (دوشنبه، ۴ جدی) از زندان حکومت سرپرست شده است. او در مورد وضعیت صحی پریسا آزاده و شرایط آزادی او تا اکنون معلومات ارائه نکرده است. این در حالی است که پریسا آزاده بهتاریخ ۲۳ عقرب از منطقهی «دشت برچی» در غرب کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت شده بود. خانم آزاده عضو جنبش «زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» است. باید گفت که با آزادی این زن معترض، دستکم یک زن معترض در زندان حکومت فعلی باقی مانده است. منیژه صدیقی زن معترض است که بهتاریخ ۱۷ میزان از کابل بازداشت شد. همچنین حکومت سرپرست اخیراً ژولیا پارسی و ندا پروانی، دو زن معترض دیگر را نیز از بند آزاد کرده بود. تا اکنون حکومت سرپرست در مورد بازداشت و زندانی شدن این زنان چیزی نگفته است، اما به نظر میرسد که این زنان تنها بهخاطر اعتراض و دادخواهی بازداشت و زندانی میشوند.
رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که نهاد هندی «پاپیولشن فرست» جایزه ترویج تساوی جنسیتی خود را به دو زن مستندساز و خبرنگار اهل افغانستان اعطا کرده است. در گزارش آمده است که فتانه بیات و مینه حبیب به پاس فعالیتهایشان در انعکاس مبارزات زنان افغان و گزارشهای تحقیقی درباره زنان، جایزه لادلی را به دست آوردند. فتانه بیات و مینه حبیب از افغانستان همراه با ۴۵ برنده دیگر از شش کشور آسیای جنوبی انتخاب شدند. فتانه بیات، مستندساز افغان از زمان تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان بهرغم حملات، تهدیدها و دستگیریها، تلاش کرده در مستندهایش بیشتر بر روایتهای اعتراضی زنان تمرکز کند. این سازمان خانم بیات را برای ساخت مستندهایش در مورد زنان افغانستان و مبارزات آنها برای اعاده حقوقشان مستحق دریافت جایزه امسال دانسته که این هفته به وی اعطا شد. همچنین خانم حبیب نیز از سال ۲۰۰۶ گزارشهای تحقیقی درباره وضعیت زنان در افغانستان تهیه کرده است. او با تاسیس روزنامه رویداد نیوز تلاش کرده است تا در برابر چالشهای فراروی خبرنگاران زن بایستد. این دو زن که هر دو در افغانستان به فعالیتهای خود ادامه دادهاند و به دلیل محدودیتهای حکومت سرپرست نتوانستند برای دریافت جایزه خود از کشور خارج شوند. خانم بیات در بیانیهای پس از دریافت جایزه گفت: «این جایزه برای من یک افتخار بزرگ است. من این جایزه را به همه زنان افغانستان تقدیم میکنم که برای برابری مبارزه میکنند.» مینه حبیب نیز در بیانیهای گفت: «این جایزه به من انگیزه میدهد تا به مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان ادامه دهم.» قابل ذکر است که پاپیولشن فرست یک سازمان غیرانتفاعی هندی است که در زمینه آگاهیدهی جنسیتی در رسانهها در کشورهای آسیای جنوبی فعالیت فعالیت دارد. این نهاد سالانه از افراد و سازمانهایی که در زمینه برابری جنسیتی در رسانهها فعالیت میکنند و تاثیر مثبتی بر جامعه داشتهاند، قدردانی میکند. در حالی این دو دختر افغان برندهی این جایزه میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
چاندرا آریا، نماینده مجلس کانادا از وضع محدودیتهای شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران به شدت انتقاد نموده و میگوید که حکومت فعلی با تفسیر ظالمانه از قوانین شریعت، زنان را در افغانستان بهطور ساختارمند به شهروندان درجه دوم تنزل داده و اقلیتهای قومی و مذهبی را به حاشیه رانده است. چاندرا آریا این موضوع را در سخنرانی خود در پارلمان کانادا مطرح کرده و گفته است که این تبعیض جنسیتی آشکار حکومت سرپرست نقض حقوق بشر و عقبگرد از قوانین بینالمللی و کرامت انسانی است. او گفت که حکومت اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان با آزارواذیت هدفمند، تبعیض و حملههای وحشیانه حکومت سرپرست روبرو هستند. همچنین چاندرا آریا در زمان ارائه گزارش کمیته عدالت و حقوق بشر مجلس نمایندگان کانادا در مورد حکومت فعلی، حقوق بشر، وضع حقوق بشر در افغانستان و بهویژه وضعیت زنان و دختران افغان و وضعیت اقلیتهای قومی، بهویژه جامعه هزارهها را اسفبار توصیف کرد. وی میگوید: «از زمان تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، دستکم ۱۹ حمله بزرگ به اماکن مذهبی، وسایل حملونقل عمومی، مراکز آموزشی، و باشگاههای ورزشی مربوط به هزارهها صورت گرفته است که باعث کشته شدن دستکم هزار و ۲۲۵ نفر از هزارهها شده است.» او افزود که حملههای هدفمند بر هزارهها باعث ایجاد ترس و وحشت در میان این جامعه شده است، اما هنوز هیچ تحقیقی در مورد این حملهها و عاملان آنها نشده است. آقای آریا گفت که حفاظت از حیثیت و امنیت جامعه هزاره موضوعی فقط مربوط به افغانستان نیست، بلکه فراخوانی جهانی برای تامین عدالت و حقوق بشر برای همه اقلیتهای آسیبپذیر است. این نماینده پارلمان کانادا در حالی از عملکرد حکومت فعلی انتقاد میکند که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که اعضای این شورا در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان بار دیگر نشست برگزاری میکنند. این نشست امروز (دوشنبه، ۲۰ قوس) پشت درهای بسته، به خواست سینیرلی اوغلو، هماهنگکنندهی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سویس برگزار خواهد شد. نمایندگی سویس در سازمان ملل متحد با نشر بیانیهای گفته است که هدف این نشست برجسته کردن راههایی برای تضمین مشارکت و رهبری زنان در اجرای توصیههای مندرج در ارزیابی مستقل در مورد افغانستان و ارائه فرصتی برای اعضای شورای امنیت جهت تعامل با دیدگاههای جامعهی مدنی افغانستان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۷ قوس، گفته بود که این نشست با موضوع «دیدگاه زنان در مورد افغانستان» به دعوت نماینده سویس و با حمایت نمایندگان جاپان و امارت متحده عرب در دفتر نمایندگی سویس در سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. در این نشست افزون بر سخنرانی دو تن از رهبران «مجمع زنان افغانستان»، دو عضو جامعهی مدنی کشور نیز اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. همچنین چندی پیش، فریدون سینیرلی اوغلو گزارش خود در مورد وضعیت افغانستان پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده بود. در حالی این نشست برگزار میشود که بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.