نهاد حقوق بشری موسوم به «موسسهی تحکیم و رفاه زنان و اطفال افغانستان» میگوید که بهدلیل محدودیتهای روزافزون حکومت سرپرست بر زنان و دختران، نرخ اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان افزایش یافته است. این موسسه با نشر اعلامیهای از افزایش نرخ اعتیاد زنان به مواد مخدر ابراز نگرانی و گفت که افزایش کشت خشخاش تحت حاکمیت حکومت فعلی به مشکل فزایندهی مواد مخدر دامنزده و هزاران زن افغانستانی را تحت تاثیر قرار داده است. در این اعلامیه به عاملهای که باعث افزایش اعتیاد زنان میشود؛ نیز اشاره شده است. در ادامه آمده است که تعطیلی مکتبها و دانشگاهها، ممنوعیت کار زنان، محدودیت در آزادی حرکت، انزوا از زندگی عمومی و گسترش فقر، زنان و دختران را در ناامیدی قرار داده است. این موسسه ادعا میکند که زنان و دختران برای آرامش ذهنی مجبور شدهاند که به مواد مخدر رو آوردند. در اعلامیه آمده است:«فقر همچنان یک مسالهی فراگیر در افغانستان است و تحت حکومت خشن فعلی، تنها بدتر شده است. خانوادههایی که برای بقا تلاش میکنند اغلب به لبهی پرتگاه رانده میشوند و در چنین شرایط وخیم، برخی از زنان به مواد مخدر به عنوان مکانیزم مقابله روی میآورند.» موسسهی تحکیم و رفاه زنان و کودکان در بخشی از اعلامیهاش افزوده که انگ اجتماعی در مورد اعتیاد به مواد مخدر وضعیت را پیچیدهتر کرده و زنان معتاد به مواد مخدر؛ نه تنها که با آسیبهای جسمی و روحی اعتیاد روبرو هستند، با طرد اجتماعی نیز مواجه اند. به گفتهی این نهاد، افزایش اعتیاد زنان به مواد مخدر نشانهای از مسائل سیستمی گستردهتریست که تحت حاکمیت حکومت فعلی جریان دارد. موسسهی تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان از جامعه بینالمللی خواسته که این بحران رو به رشد را بپذرفته و در این مورد اقدام کند. به گفتهی این نهاد، تلاش برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر شامل ارایهی خدمات توانبخشی و حمایتی ویژهی زنان، فضاهای امنی که زنان بتوانند بدون ترس از انتقام یا قضاوت به دنبال کمک باشند، ضروری است. این ادعا در حالی مطرح میشود که به تازگی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده با همکاری بخش زنان سازمان ملل متحد، ابتکار جدیدی را برای درمان زنان معتار روی دست دارد. براساس آمار این سازمان حدود ۴ میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد اند. براساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، بین یک تا دو میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر مبتلا اند که حدود ۳۵ درصد آنان زنان است.
برچسب: زنان و دختران
عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی پیشین، به گفتههای اخیر یحیی عنابی ملا امام در ولایت پنجشیر واکنش نشان داده و میگوید که جایز دانستن دست زدن به بدن زنان نامحرم و برهنه ساختن آنان، شرعاً ناروا و بزرگترین «جنایت در حق اسلام و انسانیت» است. آقای سیاف با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «دست زدن به بدن زنان نامحرم شرعاً نارواست و برهنه کردن شان جرم بس بزرگ است و جایز دانستن این کار، بزرگترین جنایت در حق اسلام و انسانیت است.» قابل ذکر است که یحیی عنابی ملا امام در پنجشیر پیش از این در یکی از سخنرانیهایش تلویحاً در پیوند به بازداشت و زندانی شدن زرمینه پریانی از سوی استخبارات حکومت فعلی گفته بود: «این زن باید در چهارراه کابل برهنه میشد تا درس عبرت برای زنان آزادیخواه دیگر میبود.» این ملا امام در صحبتهایش آزادیخواهی را برابر با فحشا عنوان کرده است. زرمینه پریانی پس از آزادی از زندان حکومت سرپرست گفت که او از سوی افراد حکومتی در زندان «برهنه» شده است. همچنین پیش از این جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز در واکنش به سخنان یحیی عنابی گفت که سخنرانی او در یکی از مسجدهای ولایت پنجشیر، نه تنها توهین به شرف و عزت زنان بوده؛ بلکه «ارکان اسلامی، انسانی و عزت بشریت» را زیر سوال برده است. زنان معترض سکوت عالمان دین در برابر حذف زنان توسط حکومت فعلی «محکوم» کردند. جنبش زنان مقتدر افغانستان از عالمان دین و جامعه اسلامی خواسته است که وضعیت زنان در افغانستان را نادیده نگیرند و جلو تبلیغهای این مبلغین «افراطی، خود شفته و زنستیز» که از متن اسلام و کرامت انسانی سوءاستفاده می کنند را بگیرند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
سازمان ملل متحد نشست جانبی را در مورد چگونگی تاثیر بحران بشری روی زنان و دختران در افغانستان، کامرون و اوکراین برگزار کرده است. شرکتکنندگان تاکید کردهاند که مسائل سیاسی مربوط به زنان باید در کانون بحثها و راهحلهای پیشنهادی قرار گیرد. زرقا یفتلی، فعال حقوق زن که در این نشست شرکت کرده است با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این نشست تحت عنوان «شکلدادن به آینده، تاثیر زنان در تحولات بشردوستانه» در مقر سازمان ملل برگزار شده است. خاتم یفتلی گفت که وی در این نشست در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و همهی چالشهای آنان در بعدهای مختلف صحبت کرده است. وی تاکید کرد که در این نشست در مورد مسوولیت جامعهی جهانی در مورد وضعیت کنونی نیز بحث صورت گرفته است. این نشست در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در حالی برگزار میشود که افغانستان بزرگترین بحران بشری را تجربه میکند و نیمی از جمعیت آن به کمکهای بشردوستانه نیاز دارد. همچنین گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که زنان و دختران در افغانستان بهدلیل محدودیتهای حکومت سرپرست بیشترین آسیب را از بحران بشری متحمل میشوند. شرکت کنندگان این نشست تاکید کردهاند که بحرانهای بشردوستانه نتیجهی بحرانهای سیاسی است و به همین دلیل مسائل سیاسی مربوط به زنان باید در کانون بحثها و راهحلهای پیشنهادی قرار گیرد. در اعلامیه آمده است که سازمانهای فمینیستی، باید سازمانهای سیاسی باقی بمانند و استراتژی غیرسیاسیکردن جنبشها تنها حقوق زنان را به عقب میاندازد و راهحلهای نامناسب برای زنان و دختران ایجاد میکند. باید گفت که در این نشست در مورد حضور سازمانهای زنان در بخش کمکهای بشری و حمایت مالی از این سازمانها نیز تاکید شده است. براساس آمار سازمان ملل، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. بیشتر نیازمندان را زنان و کودکان شکل میدهند.
ورزشکاران زن اهل افغانستان که پس از تسلط حکومت سرپرست بر کشور، به کشور پاکستان پناهنده شدهاند، میگویند زمانیکه در افغانستان بودند، فوتبال همه چیز آنان بود، «شادی، اشتیاق و رویاهای شان» اما اکنون در مکانی دیگری سرگرم فوتبال هستند. بخش آسیای کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صحبت با شماری از ورزشکاران زن افغانستان در پاکستان و نشر نوار ویدیویی از گفتههای آنان، گفت که فوتبال برای این زنان در پاکستان، بسیار بیشتر از یک بازی است. این برای آنان منبع امید و قدرت است. زنان ورزشکار میگویند: «زمانیکه در افغانستان بودهاند در یک تیم فوتبال بازی میکردند و با فوتبال، رویای آیندهی خود را بهعنوان بازیکنان حرفهای در سر میپروراندند.» آنان تاکید کردند: «اگرچه مجبور شدیم وطن خود را ترک کنیم، اما هرگز تسلیم نشدیم.» شماری از ورزشکاران زن اهل افغانستان که پناهنده شدهاند؛ در کشورهای دوم به بازی در رشتههای دلخواه شان ادامه دادهاند. آنان میگویند: «فوتبال به ما امید و قدرت میدهد. ما این امید را با تیم خود در میان میگذاریم. احساس میکنیم تمام دنیا به دنبال ما هستند و به ما میگویند تسلیم نشویم.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت در آگوست ۲۰۲۱، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم کردند. حکومت فعلی همچنان دستور منع گشتوگذار زنان در مکانهای عمومی مانند حمامهای عمومی و پارکها را صادر کردند. در ادامهی وضع محدودیتها آنان دستور بسته شدن سالنهای زیبایی زنان و سالنهای ورزشی را نیز صادر کردند. در تازهترین مورد قرار است شش ورزشکار بهشمول سه زن از افغانستان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس شرکت کنند. اما اتل مشوانی، سخنگوی ادارهی ورزش گفته است که حکومت فعلی سه ورزشکار زن افغانستان که در بازیهای المپیک تابستانی پاریس ۲۰۲۴ شرکت میکنند؛ نمایندهی این کشور نخواهند بود و آنان را بهرسمیت نمیشناسند. او با اشاره به ورزشکاران مرد گفته است: «تنها سه ورزشکار نمایندهی افغانستان هستند. در حال حاضر ورزش دختران در افغانستان متوقف شده است. وقتی ورزش دختران انجام نمیشود، چگونه میتوانند به تیم ملی بروند؟» با این وجود چندی پیش نیز کیمیا یوسفی، ورزشکار افغانستانی که قرار است به نمایندگی از افغانستان همراه با پنج ورزشکار دیگر در این رقابتها شرکت کند؛ گفته بود که در این بازیها از «رویاها و آرزوهای دزدیده شدهی» دختران افغانستان نمایندگی میکند.
ادم ووسورنو، مدیر بخش عملیات و پشتیبانی اوچا یا دفتر هماهنگ کنندهی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل متحد، میگوید که پس از دیدار زنان در شماری از ولایتهای افغانستان، آنان خواستار بهتر شدن سیستم صحی و فراهم شدن زمینهی آموزش برای خود و فرزندانشان هستند. خانم ووسورنو، با استقبال از حضور کارکنان زن در بخشهای بشر دوستانهی سازمان ملل و همچنان مشاوران روانی اجتماعی بهشمول واکسیناتورها گفت که حضور آنان در این کشور همانند «شریانهای حیاتی در جامعه هستند.» او تاکید کرد: «با مادران بسیار جوان صحبت کردم، با مردان مسنتر در جامعه صحبت کردم. آنها سه در خواست داشتند: اولین درخواستشان مرکز صحی در قریههای شان بود. همچنین درخواست مکتب داشتند. مادران میگفتند که ما بیسواد هستیم و میخواهیم برای فرزندانمان آموزش فراهم شود. سومین درخواستشان معیشت و حمایت معیشتی بود.» مدیر بخش عملیات و پشتیبانی اوچا خواستار حمایت همه جانبه و درازمدت از جوامع در افغانستان بهویژه زنان شده و آن را ضروری خوانده است. وی میگوید: «کمک بینالمللی پایدار برای مردم این کشور برای حرکت در امداد و بهبود حیاتی است.» این در حالی است که حکومت سرپرست فقط چند ماه پس از روی کار آمدنشان دستور منع کار زنان در نهادهای خارجی را صادر کرد. اما استثنای برای آموزگاران زن و کارکنان بخش صحی وجود دارد که آنان میتوانند با رعایت کردن دستور حکومت فعلی در چارچوب تعیین شده از سوی گروه که همانا پوشیدن ماسک، حجاب کامل (لباس سیاه بلند) و متمایز بودن محل کار به کار شان در این دو سکتور ادامه دهند.
زنان ورزشکار اهل افغانستان که قرار است در بازیهای المپیک پاریس شرکت کنند در واکنش به گفتههای اخیر اتل مشوانی، سخنگوی ادارهی ورزش حکومت فعلی، مبنی بر این که زنان ورزشکار نمایندهی افغانستان نیستند، میگویند که نمایندهی مردم، زنان و پرچم سه رنگ افغانستان خواهند بود، نه نماینده حکومت فعلی. ورزشکاران زن اهل افغانستان به رسانه ایرش تایمز گفتهاند: «بهعنوان نمایندهی هیچ گروهی یا حکومت فعلی در بازیهای المپیک شرکت نمیکنیم.» آنان میگویند: «میخواهند، با شرکت در بازیهای پاریس، قدرت زنان افغانستانی را به جهان نشان دهند. این بازیها توان و قدرت زنان افغانستان را نشان خواهد داد و ما از مبارزه دست نمیکشیم.» آنان با ابراز نگرانی از محدودیتهای حکومت سرپرست، بازیهای المپیک را «تنها امید» خود دانسته و میافزایند: «امیدواریم بازیهای خوبی انجام دهیم. پرچم سه رنگ افغانستان را بدرخشیم و برای زنانی که از آموزش و کار منع شدهاند، شادی بیاوریم.» شرکتکنندگان از زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی میخواهند که هرگز ناامید نشوند. «قوی باشید، گرچند میدانیم نداشتن آزادی، نداشتن دسترسی به آموزش، درد بزرگی است.» باید گفت که در بازیهای المپیک پاریس قرار است به نمایندگی از افغانستان، شش ورزشکار، سه مرد و سه زن- شرکت کنند. این گروه ورزشکاران تحت پرچم سیاه، سرخ و سبز و سرود جمهوری سابق رقابت میکنند. از این میان تنها یک ورزشکار شرکت کنندهی مقیم افغانستان یک جودوکار است. هم تیمیهای این جودوکار در رشتههای دو و میدانی و شنا حضور خواهند داشت. سه ورزشکار زن در این دوره در رشتههای دو و میدانی و دوچرخهسواری به رقابت خواهند پرداخت. حکومت سرپرست ورزش زنان را در افغانستان ممنوع کرده است. اتل مشوانی، سخنگوی ادارهی ورزش گفته بود که حکومت سه ورزشکار زن افغانستانی که در بازیهای المپیک تابستانی پاریس ۲۰۲۴ نمایندهی این کشور خواهند بود را بهرسمیت نمیشناسد. با این وجود چندی پیش نیز کیمیا یوسفی، ورزشکار افغانستان که قرار است به نمایندگی از افغانستان همراه با پنج ورزشکار دیگر در این بازیها شرکت کند؛ گفته که در این بازیها از «رویاها و آرزوهای دزدیده شدهی» دختران افغانستانی نمایندگی میکند.
منابع محلی از ولایت فاریاب میگویند که یک دختر جوان در ولسوالی پشتونکوت این ولایت توسط برادرش به قتل رسیده است. دستکم دو منبع گفتهاند که این دختر جوان روز گذشته (شنبه، ۲۳ سرطان) در روستای «تیلان» از مربوطات ولسوالی پشتونکوت توسط برادرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که دلیل و انگیزهی قتل این دختر، ارتباط تلفونی او با یک مرد دیگر بوده است. به گفتهی منبع، این دختر جوان دلبر نام داشته و ۲۰ ساله بوده است. براساس گفتههای منابع، برادر این دختر متواری شده است. مسوولان حکومت محلی در ولایت فاریاب تا اکنون در این زمینه چیزی نگفتهاند. پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتلهای مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و بهویژه در ولایت فاریاب افزایش کمپیشینه یافته است. بیماریهای روانی، خصومت شخصی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتلها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست درتازهترین ادعا کرده است که در سه ماه نخست سال جاری، برای بیش از هزار زن در ادارههای حکومت فعلی زمینه کار فراهم کرده است. این وزارت امروز (یکشنبه، ۲۴ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون، یک هزار و ۲۲۱ زن در ادارههای حکومت فعلی استخدام شدند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت فعلی تاکید کرد که ۱۴ هزار و ۵۷۰ مرد نیز در این مدت مصروف کار شدهاند. در حالی حکومت سرپرست از استخدام زنان در ادارههایشان سخن میزند که هزاران زن پس از روی کار آمدن حکومت فعلی، خانهنشین شدند. ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در آخرین دستور خود، معاش کارمندان زن در ادارهها را پنج هزار افغانی تعیین کرده بود. همچنین نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
سازمان عفو بینالملل با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، از این حکومت خواسته است که به «شکنجه و آزار جنسی» زنان پایان دهد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی مرتکب نقض حقوق زنان، از جمله قتل، مجازات بدنی و بازداشت خودسرانه شدند. سازمان عفو بینالملل در ادامه تاکید کرد: «نقضها و سوءاستفادههای حقوق بشر، از جمله مجازات بدنی، قتل، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، آزار جنسی زنان و محرومیت از تحصیل باید پایان یابد.» باید گفت که حکومت فعلی طی نزدیک به سه سال گذشته بارها از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشری متهم به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در کنار قتل، بازداشت و شکنجه شهروندان صدها مرد و زن را نیز به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج در ملاءعام شلاق زده است. چند روز پیش عفو بینالملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در مورد عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر در برابر شهروندان افغانستان گفته بود که این گروه باید به نقض «فاحش» حقوق بشر در کشور پایان دهد. این سازمان افزوده بود که گزارش سازمان ملل نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی شهروندان افغانستان را آشکار کرده است.
سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس به کمپاین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» پیوسته و گفته است که هدف وی حمایت از صدای میلیونها زن افغانستانی و ایرانی که تحت فشار رژیم «آپارتاید جنسیتی» زندگی میکنند، است. کمپاین مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران روز گذشته (جمعه، ۲۲ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از پیوستن رهبر اپوزیسیون بلاروس به این کمپاین خبر داده است. خانم سوتلانا، هدف از این کار خود را ایستادگی در کنار زنان افغانستانی و ایرانی عنوان کرده و تاکید کرد: «من صدایم را به کمپاین اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی میدهم و این کار را برای حمایت از میلیونها زن و دختر انجام میدهم که تحت فشار رژیمهای در ایران و افغانستان هستند.» او عملکردهای دولت ایران و حکومت فعلی در افغانستان علیه زنان را «سرکوب سیستماتیک» خوانده و از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی میخواهد که هر چه زودتر «آپارتاید جنسیتی» موجود در این کشورها را جرمانگاری کنند. رهبر اپوزیسیون بلاروس گفت: «این مسأله تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه یک نوع سرکوب و تبعیض سازماندهی شده است و رهبران دنیا باید هر چه سریعتر مقابل آن بایستند.» فعالان حقوق زن: سیاستهای زنستیزانهی حکومت افغانستان «آپارتاید جنسیتی» میباشند زنان معترض: جهان در برابر آپارتاید جنسیتی در افغانستان خاموش اند ملاله یوسفزی به کییر استارمر: مسأله آموزش دختران افغانستان را در اولویت قرار دهید قابل ذکر است که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان از آموزش، کار و از حقوق سیاسی و مدنی محروم شدند. در عین حال، فعالان حقوق بشر، نقض سیستماتیک و عمدی حقوق اساسی زنان از سوی حکومت فعلی را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و از مراجع قضایی کشورها خواستهاند تا این پدیده را بهرسمیت بشناسند. با این حال زنان افغانستانی و ایرانی با راهاندازی کمپاینی از سوی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» و نشر اعلامیهای برای گسترش صدای زنان این کشورها که با سیستم «آپارتاید جنسیتی» مبارزه میکنند؛ خواستار پایان دادن به این «جرم» شدهاند. در بیانیهای این کمپاین که در وبسایت رسمی این اتحادیه منتشر شده بود، آمده است که حکومت سرپرست و جمهوری اسلامی باید بهعنوان نظامهای «آپارتاید جنسیتی» دستهبندی شوند.