نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی فعلی حکومت سرپرست، افغانستان را به بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد و باید جامعه جهانی اقدام قاطع و اصولی در قابل افغانستان انجام دهد. آقای فایق این اظهارات را در نشست کمیته سوم هفتاد‌ونهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق بشر مطرح کرده و گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان به‌شدت نگران‌کننده است و این کشور با بحرانی عمیق در همه بخش‌های حقوق بشر، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است. او تاکید کرد که حکمرانی مبتنی بر ظلم‌ در افغانستان نهادینه‌شده و منجر به فرسایش فاجعه‌بار حقوق اساسی، به‌ویژه برای زنان، دختران و جوامع به حاشیه‌رانده‌ شده است. وی افزود که زنان و دختران افغانستان به‌طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف و تحت محدودیت‌های سختی در خانه محصور شدند. همچنین آقای فایق در بخش از صحبت‌هایش اهمیت دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همه‌ی کودکان -هم پسران و هم دختران- را غیرقابل انکار خواند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل اما هشدار داد که ایجاد نظام‌مند مدارس جهادی توسط حکومت فعلی به‌جای مکاتب مدرن نگرانی عمیقی را ایجاد می‌کند. وی افزود  که این مدارس به‌طور عمده بر افراط‌گرایی از طریق تفسیر نادرست از مطالعات اسلامی واقعی با محدودکردن یا حذف آموزش علوم و فناوری تمرکز دارند. او همچنان می‌گوید که سیاست‌های حکومت فعلی منعکس‌کننده‌ی سنت‌های مردم افغانستان یا ارزش‌های واقعی اسلامی نیستند و به‌طور سیستماتیک تعهدات بین‌المللی افغانستان را تحت میثاق‌های حقوق بشری نقض می‌کنند. فایق گفته است: «چشم‌انداز کلی آزادی‌های مدنی در افغانستان در حال فروپاشی است، آزادی بیان و مطبوعات به‌شدت محدود شده است، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل از طریق ارعاب، دستگیری، تهدید و خشونت خاموش شده‌اند.» همچننین وی گفته است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله جوامع هزاره، شیعه و صوفی همچنان با تبعیض سیستماتیک و خشونت مواجه هستند. او افزوده است که ناتوانی برای محافظت از این جوامع در برابر حملات هدفمند، همراه با تفسیر محدودکننده‌ی آنان از قانون اسلامی جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بیشتر در معرض خطر خشونت، آوارگی اجباری و آزارواذیت قرار داده است. او با بیان این‌که جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت کند، بر احیای حقوق اساسی در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران و تضمین پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سفرش به کانادا با شماری از فعالان حقوق زن افغانستانی دیدار و در مورد وضعیت زنان و دختران گفتگو کرد. انجمن فمینیستی کادانا برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از این دیدار خبر داده است. این انجمن افزوده است که این دیدار پیش از دیدار آقای بنت با مقام‌های دولت کانادا صورت گرفته است. فعالان حقوق زن می‌گویند که در این جلسه در مورد وضعیت حقوق بشری و همچنان این زنان دیدگاه‌شان را در مورد تشکیل پرونده در دیوان دادگستری بین‌الملل در برابر حکومت سرپرست با ریچارد بنت شریک کرده‌اند. ریچارد بنت در جریان این سفر با اعضای شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان در کانادا نیز دیدار کرده و با آنان در مورد عدالت اجتماعی و حقوق زنان گفتگو کرده است. گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز یک‌شنبه هفته جاری به کانادا سفر کرد و تا روز شنبه در این کشور خواهد بود. او با مقام‌های دولت کانادا در مورد راه‌هایی حمایت و دفاع آن کشور از حقوق بشر در افغانستان گفتگو خواهد کرد. ریچارد بنت در این سفر به موضوعات مهمی چون محدودیت‌های فزاینده حکومت فعلی برای زنان، آپارتاید جنسیتی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت آموزش زنان خواهد پرداخت. گفتنی‌ست که حکومت فعلی سفر ریچارد بنت را به افغانستان ممنوع کرده است. از طرف دیگر، شورای حقوق بشر ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از بنت خواسته که به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد و همچنان گزارشی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر تهیه کند.

نمایشگاه صنایع دستی زنان اهل افغانستان به‌ابتکار سازمان امید آزادی و با همکاری نهاد اوبتلا برای اولین‌بار در اسپانیا برگزار شد. سازمان امید آزادی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هدف از برگزاری این نمایشگاه، نمایش آثار، بازتاب فرهنگ غنی کشور و حمایت از زنان و دختران افغا‌نستان بوده است. در اعلامیه آمده است که این نمایشگاه برای اولین بار به‌تاریخ ۲۸ میزان، در شهر کوسلادا برگزار شد و صنایع دستی بانوان افغانستان در آن به‌نمایش گذاشته شد. خدیجه امین، بنیان‌گذار سازمان امید آزادی و از برگزارکننده‌گان اصلی این نمایشگاه می‌گوید که برگزاری این نمایشگاه به‌بانوان افغانستان فرصتی فراهم کرد تا خلاقیت و مهارت‌های خود را به‌جهانیان به‌نمایش بگذارند و با به‌فروش رساندن صنایع دستی‌‌شان یک منبع درآمد داشته باشند. خانم امین تاکید کرد که این نمایشگاه نه‌تنها به‌بانوان کمک می‌کند؛ بل هر یک این آثار هنری بازتاب‌دهنده‌ی فرهنگ و کلتور افغانستان نیز محسوب می‌شوند. او افزود که برگزاری این نمایشگاه که در اسپانیا با استقبال و توجه‌ی ویژه‌ی به‌همراه شده است؛ زمینه‌ را برای زنان فراهم می‌کند تا از طریق هنرشان، زند‌گی خود و خانواده‌های‌شان را به‌سوی شرایط بهتری سوق دهند. وی می‌گوید که این اولین قدم آنان در مسیر حمایت و توان‌مندسازی زنان از طریق هنر بود و به‌تلاش‌های‌شان در راستای توان‌مندسازی و ایجاد تغییرات بزرگ برای بانوان افغانستان که از کار و آموزش محروم شده‌اند، ادامه می‌دهند. قابل ذکر است که این نمایشگاه در حالی‌ برگزار شده است که زنان و دختران افغانستان از حق کار و آموزش محروم شدند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با برگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، فضای مدنی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این سازمان در پیوند به آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال آموزش از بند حکومت فعلی گفته است که این رویداد تنها نمونه‌ای از «سرکوب گسترده» علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. در ادامه آمده است که «بازداشت‌ها و سرکوب» نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در برخورد حکومت سرپرست با فعالان مدنی است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، هرگونه فعالیت در حوزه‌های آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان را با سخت‌گیری‌های شدید و سرکوب مواجه کرده‌اند. فعالانی که موفق به فرار از کشور می‌شوند، در کشورهای همسایه با موانع قانونی و مالی بسیاری روبرو هستند و خطر بازگرداندن به افغانستان همچنان آن‌ها را تهدید می‌کند.» این نهاد گفت که بازداشت این دو فعال آموزش، یکی از نمونه‌های متعدد از برخورد شدید حکومت فعلی با هرگونه فعالیت مدنی یا تلاش برای پیش‌برد آموزش و حقوق زنان و کودکان در افغانستان است. این در حالی است که احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان پس از ۷۲ روز از سوی حکومت فعلی به زندان پل‌چرخی منتقل شدند؛ جایی که بر اساس گفته‌های خانواده‌های‌شان، آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده‌اند. عدم دسترسی به وکلای مدافع مستقل و خدمات پزشکی، شرایط دشوار دیگری در زندان‌ها است. گفتنی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی وضع کرده است. چند روز پیش نیز این نهاد بین‌المللی گفته بود که قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی از مردم افغانستان حمایت نمی‌کند.

وب‌سایت خبری «عرب نیوز»، گزارش داده است که پس از محرومیت‌های آموزشی دختران در افغانستان، کارآفرینان زن تلاش دارند تا جای‌گاهی برای توان‌مندسازی و استقلال زنان در این کشور فراهم کنند. در گزارش آمده است که هم‌زمان با تشدید محدودیت‌‌های حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران افغانستان، حذف آنان از مکان‌های عمومی و منع ورودشان به مکتب و دانشگاه‌ها، شماری از کارآفرینان زن به ایجاد شغل‌های خصوصی روی آورده‌اند. در ادامه آمده است که تنها در حوزه‌ی غرب افغانستان و هرات دست‌کم ۸۰۰ جواز کاری در سه سال اخیر برای زنانی که کسب‌و‌کارهای کوچکی را راه‌اندازی کرده‌اند، صادر شده است. سایت خبری «عرب نیوز» گفته است که شغل‌های فراهم شده تحت رهبری زنان است و آنان در بخش‌های مانند پوشاک، قالین‌بافی، نقاشی و مینیاتوری، تولید مواد غذایی، فرآوری و بسته‌بندی فعالیت دارند. در ادامه آمده است: «با توجه به این‌که زنان فقط تا زمانی‌که برای زنان و در میان زنان کار می‌کنند؛ مجاز به کار هستند، عبور از محدودیت‌ها آسان نیست. این موضوع به دلیل تحریم‌های موجود و اقتصاد شکننده افغانستان پیچیده‌تر شده است.» در این گزارش، چالش‌های حقوقی و مالی از عمده‌ترین مشکل‌های کاری کارآفرینان زن در افغانستان عنوان شده است. «عرب نیوز»، به نقل از کارآفرینان زن نگاشته که فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی برای زنان دیگر به معنای ایفای مسوولیت اجتماعی و تحقق انرژی  نهفته در جامعه از سوی سایر زنان افغانستانی است. در گزارش آمده است که فراهم‌کردن کسب‌وکارهای کوچک از سوی زنان در افغانستان، منجر به کاهش نابرابری جنسیتی، افزایش مشارکت اجتماعی زنان و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود. با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، نرخ اشتغال در سراسر این کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. این وضعیت با محدودیت‌های که حکومت فعلی به‌طور پیوسته بر مشارکت زنان در بخش عمومی، آموزش‌های متوسطه و عالی و حرکت زنان اعمال کرده‌اند، تشدید می‌شود. زنان، باوجود محدودیت‌های وضع شده در افغانستان، تلاش دارند تا کسب‌و‌کارهای خصوصی را راه‌اندازی کرده و از این طریق از سایر دختران و خانواده‌های شان کمک کنند.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست مدعی است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان بهبود یافته است. آقای حنفی این اظهارات را در سفرش به ولایت ننگرهار مطرح کرده و گفته است که در شرایط کنونی، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از حقوق خود برخوردار هستند. وی دیروز (یک‌شنبه، ۲۹ میزان) به ولایت ننگرهار سفر کرد و یک نشست مردمی، بدون حضور رسانه‌ها در ساختمان مقام ولایت برگزار کرده است. او تاکید کرده است که امنیت جانی، مالی و عفت زنان در افغانستان تامین شده است و بسیاری از مشکلات حقوقی آن‌ها، از جمله مسائل مربوط به ارث، حل‌وفصل شده و این روند همچنان ادامه دارد. همچنین آقای حنفی در بخشی از سخنان خود به قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و گفته است که این قانون بر اساس احکام الهی و دستورات پیامبر اسلام تدوین شده است. وی افزود که افغانستان تنها کشور اسلامی است که شریعت را به‌طور کامل اجرا می‌کند و «به برکت شریعت اسلامی» از مواد مخدر، فساد اخلاقی و آدم‌ربایی در کشور جلوگیری شده است. او گفته است که این قانون پس از طی پنج مرحله بازنگری، با امضای ملا هبت‌الله، رهبر حکومت فعلی به تصویب رسیده و اکنون به اجرا درآمده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در سخنان خود در این نشست، بر تعهد کامل به اجرای این قانون تاکید کرده است. قابل ذکر است که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری قانون امر به معروف را نکوهش کرده و آن را در تضاد با ارزش‌های انسانی خوانده‌اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اوایل میزان گفت که قانون امر به معروف حذف زنان از حوزه عمومی را رسمی کرده است. مسوولان حکومت فعلی اما می‌گویند که برای تطبیق شریعت در افغانستان، سفارش‌های جامعه بین‌الملل را نمی‌پذیرد. عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت فعلی، در ۱۸ میزان گفت که برای خوشی دیگران «شعایر اسلامی» خود را زیر پا نخواهند گذاشت و تأکید کرد که این گروه در این باره با کسی سازش نخواهد کرد. همچنین سخنان وزیر امر به معروف در شرایطی بیان می‌شود که نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی مکرراً از وضعیت وخیم حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرده و خواستار بازگرداندن حقوق اساسی آنان شده‌اند. پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور، زنان و دختران از بسیاری از حقوق اولیه و اساسی خود از جمله، آموزش بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به شدت محدود شده است.