یاسمین شریف، مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند» در سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است که متحدانه برای پایان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اقدام کنند. هم‌زمان با بیش از سه ساله‌ ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، خانم شریف از جهان خواسته است که از ابتکارهای آموزشی جاری در سطح محلی از ممنوعیت «غیرقانونی و غیرمنطقی» حکومت فعلی سرپیچی می‌کند، حمایت مالی شود. یاسمین شریف تاکید کرد: «ما از شما [جهان] می‌خواهیم که فاجعه‌ی دختران افغانستانی را که ناشی از جهل است و نه روشن‌گری، حل کنید.» نشریه‌ی پی‌آر نیوزوایر، به مناسبت ۱۷ هم سپتامبر سومین سال ممنوعیت آموزش دختران افغانستانی با نشر گزارشی اظهارات یاسمین شریف را نشر کرده است. همچنین مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند»، افزوده است که برای میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی که در سیستم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، ایستادگی می‌کنند. خانم شریف تاکید کرده است که تنها ایستادگی در کنار زنان افغانستانی کافی نیست و باید برای رفع «ظلم و بی‌عدالتی» اقدام عملی صورت گیرد. این مقام سازمان ملل متحد، پیش از این نیز بارها خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش شده بود. پیش از این خانم شریف تاکید کرده بود که بازسازی افغانستان نیاز به مشارکت اجتماعی زنان و دختران این کشور دارد. در حالی این مقام سازمان ملل، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

نمایشگاه دو روزه‌ی تولیدات زراعتی تحت نام نمایشگاه زراعتی «توسعه پایدار» با حضور زنان تجارت‌پیشه در ولایت بلخ برگزار شد. این نمایشگاه روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) در ولایت بلخ گشایش یافته و در آن محصولات زراعتی، باغداری و مالداری به نمایش گذاشته شده است. مسوولان برگزاری «نمایشگاه زراعتی توسعه پایدار» می‌گویند که در این نمایشگاه ۶۰ غرفه گشایش یافته و از این میان، ۳۴ غرفه‌ به زنان تجارت‌پیشه اختصاص داده شده است. به گفته‌ی مسوولان، این نمایشگاه با حمایت مالی برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد برگزار شده است. مسوولان هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی تولیدات زراعتی و ایجاد بازار داخلی برای مصرف‌کنندگان عنوان کرده‌اند. برخی از زنان تجارت‌پیشه که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرده‌اند؛ اما خواستار رسیدگی به چالش‌های سد راه زنان شده‌اند. زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه از کاهش بازار فروش محصولات، افزایش بهای مواد خام و عدم دسترسی به برنامه‌های حمایتی ابراز نارضایتی کردند. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، برگزاری نمایشگاه‌ها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان مؤثر می‌داند. زنان تجارت‌پيشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که یک مکان مشخص برای زنان ایجاد کنند تا آنان‌ بتوانند همه‌روزه تولیدات‌‌شان را بفروشند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان محصولات زراعتی‌شان را به نمایش گذاشته‌اند که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کمیته ناروی در افغانستان (NAC) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در کشور بیشتر از سایر طبقات اجتماعی از رویدادهای طبیعی متاثر شدند. این کمیته امروز (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) با نشر گزارشی به تأثیرات نامتناسب تغییرات اقلیمی بر زنان و دختران افغانستان پرداخته و گفته است که زنان و دختران بیشتر از دیگران تحت تأثیر رویدادهای طبیعی همچون خشکسالی، سیل و طوفان قرار می‌گیرند. کمیته ناروی برای افغانستان می‌گوید که این گزارش، نتیجه‌ی یک گفتگوی سه‌روزه و سمپوزیوم اقلیمی است که نشان می‌دهد، بحران تغییرات اقلیمی، نابرابری‌های جنسیتی موجود در افغانستان را تشدید کرده است. در گزارش آمده است که این مساله نیاز به سیاست‌ها و رویکردهای حساس به جنسیت در مقابله با تغییرات اقلیمی را ضروری می‌سازد. همچنین کمیته ناروی برای افغانستان در بخش از گزارش خود خواستار مشارکت جدی نهادهای دولتی و غیر دولتی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان و دختران، در برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی شده است. در ادامه آمده است که افغانستان، با وجود سهم ناچیزش در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی، خود را در خط مقدم بحران اقلیمی می‌بیند. این گزارش همچنان به افزایش تعداد و شدت رویدادهای طبیعی مانند خشک‌سالی، طوفان، سیل، رانش زمین، برف‌کوچ و زلزله اشاره دارد. کمیته ناوری گفت که این رویدادهای طبیعی زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر در افغانستان را مختل می‌کند.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کره است که نشستی به میزبانی این سازمان درباره‌ی بحران حقوق زنان افغانستان برگزار می‌شود. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که براساس تقسیم‌اوقات این سازمان، این نشست تحت عنوان «بحران در افغانستان: جامعه‌ی جهانی برای حمایت و احیای حقوق اساسی زنان چه کاری باید انجام دهد؟» فردا (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این رویداد جانبی به بحران شدید و در حال تشدید حقوق زنان در افغانستان می‌پردازد که ناشی از ظلم سیستماتیک حکومت سرپرست به زنان و دختران از طریق احکام محدودکننده است. در ادامه آمده است که هدف از برگزاری نشست فردا «فراهم کردن بستری برای فعالان حقوق زنان افغانستان، مدافعان بین‌المللی و نمایندگان سازمان ملل متحد است تا در مورد چگونگی حمایت جامعه‌ی جهانی و احیای حقوق اساسی زنان در افغانستان گفتگو کنند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که موضوعات کلیدی شامل ایجاد پارامترهای تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت فعلی، بررسی پیش‌نویس معاهده‌ی پیش‌گیری و مجازات جنایات علیه بشریت و ابداع یک رویکرد سیاست بین‌المللی منسجم است که حقوق و حمایت از زنان و دختران افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان، از فراغت شماری از زنان در ولایت بامیان از یک برنامه‌ی آموزش قابلگی خبر داده است. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۵ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه، با حمایت اتحادیه‌ی اروپا برای دومین بار در این ولایت برگزار شده است. کمیساری عالی سازمان ملل متحد متحد در امور پناهندگان، هدف از برگزاری این برنامه‌ را مقابله با میزان بالای مرگ‌و‌میر مادران و کودکان عنوان کرده‌ است. این سازمان چند وقت پیش گفته بود که افغانستان یکی از کشورهای با نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران و کودکان در جهان است. این نهاد بیان کرد که در سال ۲۰۲۰ میلادی روزانه حدود ۲۰ زن در افغانستان، هنگام زایمان یا در حالت بارداری جان می‌دادند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم‌چنان گفته بود که برای مقابله با مرگ‌ومیر مادران و کودکان، در یک برنامه‌ی دوساله، قابله‌هایی را برای مناطق دوردست افغانستان آموزش می‌دهد. این نهاد افزوده بود، دانشجویانی که در این باز مناطق دوردست و با دسترسی محدود به خدمات صحی هستند و پس از پایان دوره‌ی دو ساله، سند فراغت دریافت خواهند کرد. همچنین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) ضمن هشدار از آنچه که نرخ بالای مرگ و میر مادران در افغانستان عنوان شده، اعلام کرده است که نظام صحی افغانستان به صورت فوری به ۱۸ هزار قابله نیاز دارد. این صندوق هشدار داد اگر این نیاز برآورده نشود، زندگی زنانی بسیاری به خطر می‌افتد. صندوق جمعیت سازمان ملل تاکید کرد که قابله‌ها می‌توانند حدود ۹۰ درصد نیازهای فوری بهداشت باروری مادر، نوزاد و دختران نوجوان را برآورده کنند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «شنبه‌های ارغوانی»، از روی‌کرد تعاملی جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست انتقاد کرد. این جنبش می‌گوید که تعامل با حکومت فعلی، نه تنها به آن‌ها اجازه داده که سرکوب زنان را تشدید کند؛ بلکه حقوق زنان را در مقیاس بین‌المللی به خطر انداخته است. جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای تقویت فشار بر حکومت فعلی که تحت پوشش تعامل با جهان جسورتر شده‌اند، جامعه‌ی بین‌المللی باید روی‌کردی «محکم و معنادار» روی دست گیرند. این جنبش تاکید کرد که نگران بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به «جنایت‌های افغانستان» است. جنبش «شنبه‌های ارغوانی»، خواستار اعمال فوری و موثر «فشار دیپلماتیک» بر حکومت سرپرست شده است. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی به‌دلیل نقض حقوق زنان تحریم‌های مالی و اقتصادی هدف‌مند را بر حکومت فعلی اعمال کند. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ضروری‌ست که همه‌ی منابع مالی حکومت فعلی به‌طور کامل و جامع مسدود شود. به‌ویژه شبکه‌های تجارت غیرقانونی و حامیان خارجی آن‌ها. این تحریم‌ها باید شامل همه‌ی نهادها و افرادی باشد که به هر شکلی از این گروه حمایت مالی می‌کنند.» این جنبش تاکید دارند که جامعه‌ی بین‌المللی، کمیسیون مستقل و بی‌طرفی برای بررسی «نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی» را ایجاد کند. شنبه‌های ارغوانی می‌گوید که نتایج این تحقیق‌ها، باید به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع شود تا عاملان تحت تعقیب قرار گیرند. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی با اقدام‌های موثر حکومت فعلی را مورد پاسخ‌گویی قرار دهد. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که حکومت سرپرست با برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه و آسیایی میانه، روابط اقتصادی داشته و شماری از آنان سفیر این گروه را نیز پذیرفته است. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده است که در یک سال گذشته برای بیش‌ از 600 زن در سراسر افغانستان در بخش‌های مختلف فرصت‌های شغلی را فراهم کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که طی یک سال گذشته، دو هزار و 24 فرصت شغلی را در سراسر کشور ایجاد و محافظت کرده که از این میان 694 مورد آن برای زنان و دختران بوده است. سازمان جهانی مهاجرت تاکید کرد که در این مدت برای گسترش 256 کسب‌وکار در سراسر افغانستان تجهیزات کاری کمک کرده که 97 مورد این کارها تحت رهبری زنان بوده است. این سازمان، اما جزییات بیش‌تر در مورد نوعیت کارها ارایه نکرده است. این سازمان در حالی از ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد که حکومت سرپرست، کار زنان را در بخش‌های مختلف را منع کرده است. کارهای خصوصی از جمله تجارت‌های کوچک و متوسط و صنایع‌دستی از محدود کارهای‌ست که حکومت فعلی آن ‌را ممنوع نکرده است؛ اما با آن‌هم کار زنان در این بخش‌ها از محدودیت‌های کلی این گروه متاثر است. به‌شمول سازمان ملل، شماری از نهادهای دیگر در سه سال گذشته تلاش کرده که از کارهای زنان در این بخش‌ها حمایت کنند.