آلیسون دیویدیان، نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان، دربارهی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعهی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سهشنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقالهای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویبسایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیتهای سختگیرانهای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمرهی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخشها محروم شدهاند. آلیسون دیویدیان میگوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارشهایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافتهای کوتاهتر نیز چنین الزامی تحمیل میشود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصههای مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامهنگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آنها عملاً از زندگی عمومی حذف شدهاند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی میماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمیتوانیم بگوییم ابتدا جانها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمیتوانیم آنها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقالهاش به اهمیت سرمایهگذاری جامعهی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایهگذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آنها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»
برچسب: زنان و دختران
ملاله یوسفزی، فعال آموزش دختران و برنده جایزهی صلح نوبل میگوید که جهانیان برای پاسخگو کردن حکومت سرپرست در کنار دختران افغانستان ایستاده شوند. خانم یوسفزی بامداد امروز (سهشنبه، ۳ میزان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اظهارات را در دیدار با جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا مطرح کرده و در مورد نیاز فوری جهان برای ایستادن در کنار دختران و زنان افغانستان و پاسخگوکردن حکومت فعلی صحبت کرده است. او تاکید کرده سیستم ظالمانهی آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی در افغانستان باید بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. در حالی ملاله یوسفزی بر ایستادن جهان در کنار دختران افغانستان تاکید میکند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان محدودیت شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است. در تازهترین مورد، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست جانبی این سازمان دربارهی زنان افغانستان گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبهرو هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت فعلی خواست که محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران را فورا بردارند و مکاتب و دانشگاهها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.
منابع محلی از ولایت لوگر میگویند که یک دختر جوان و خانم برادرش در این ولایت خودکشی کردند. دستکم سه منبع امروز (سهشنبه، ۳ میزان) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفتهاند که این رویداد ناوقت روز گذشته در روستای «خلیفه صاحب»، از مربوطات پلعلم، مرکز ولایت لوگر رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دو تن با خوردن مواد زهری به زندگی خودشان پایان دادند. از سویی هم، احمدالله انس، سخنگوی پولیس لوگر در صحبت با رسانه گوهرشاد این رویداد را تایید کرد. آقای انس تاکید کرد که یک دختر جوان و خانم برادرش مواد زهری خورده و در میسر شفاخانه جان باختهاند. او افزود که این رویداد به دلیل مشکلات خانوادگی رخ داده است. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر کشور و به ویژه در ولایات جنوب غربی و شرقی بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بیماریهای روانی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشیها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.
مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیتهای زنان و دختران واکنش نشان داده و میگوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اسبیاس نیوز امروز (سهشنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای اینکه بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفتهها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاهها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمیتواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیتهای شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنشهای گسترده ملی و بینالمللی مواجه شده است. در تازهترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیتها علیه زنان مانع پیشرفت افغانستان میشود و تا زمانیکه این محدودیتها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.
منابع محلی از ولایت هلمند میگویند که افراد ناشناس در این ولایت یک زن را با ضربات چاقو به قتل رسانده و دختر سه سالهاش را به شدت زخمی کردهاند. دستکم دو منبع امروز (سهشنبه، ۳ میزان) گفتهاند که این رویداد در روستای «سید تاجدار آغای» از مربوطات ولسوالی گرشگ رخ داده است. منبع گفت که این رویداد دو روز پیش زمانی رخ داد که این زن و دخترش در خانه تنها بودند. منبع در مورد هویت این زن و همچنان اینکه از سوی چه کسانی و به چه دلیلی به قتل رسیده است، جزییات نداده است. مسوولان محلی در هلمند تا اکنون در این مورد چیزی به رسانهها نگفتهاند. باید گفت که چند روز پیش نیز مردی در ولسوالی کجکی این ولایت خانم برادر خود را پس از خواستن حقوق شوهرش با ضرب گلوله به قتل رسانده بود. عاملان بخش عمدهای از قتلهای مرموز افراد مسلح ناشناس عنوان میشود. پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و بهویژه در ولایت فاریاب افزایش کمپیشینه یافته است. بیماریهای روانی، خصومت شخصی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتلها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاهها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد دربارهی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانههای خود محبوس هستند، بدون آزادی رفتوآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شدهاند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامهی فرمانهای است که حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب میکند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتلهای ناموسی و افزایش مرگومیر مادران رنج میبرند. آقای گوترش میگوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیونها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف میکند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریعترین راهها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیلکرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقشهای رهبری، و بدون بهرسمیتشناختن حقوق و آزادیهای نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایستهی خود را در صحنهی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمانها، از جمله سازمان همکاری اسلامی بهشدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیتهای شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامهی محدودیتهای خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون با انتقادات و واکنشهای منفی گستردهی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه میشوند.
نویسنده: مهدی مظفری پارلمان اروپا در واکنش به اقدامات اخیر حکومت سرپرست افغانستان، بهویژه تصویب قانون جنجالی «امر به معروف و نهی از منکر»، نشستی ویژه در روز پنجشنبه 29 سنبله برگزار کرد تا وضعیت اسفبار حقوق بشر، بهویژه وضعیت زنان در افغانستان، را مورد بررسی قرار دهد. این نشست بهخاطر افزایش نگرانیهای بینالمللی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان و بهویژه محدودیتهای شدیدی که علیه زنان اعمال شده، برگزار شد. نتیجه این نشست، تصویب قطعنامهای قاطع بود که با اکثریت قریب به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که فشارهای بینالمللی بر حکومت افغانستان به دلیل اعمال محدودیتهای جنسیتی و نقض حقوق بشر در حال افزایش است. پارلمان اروپا در این نشست تأکید کرد که این نوع قوانین و محدودیتها با هنجارهای بینالمللی در تضاد کامل هستند و منجر به سرکوب شدید حقوق انسانی زنان و دختران افغان میشود. این قطعنامه که با ۵۶۵ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع به تصویب رسید، بهصراحت نقض گسترده هنجارهای بینالمللی توسط حکومت فعلی افغانستان را محکوم میکند. در این قطعنامه، دولت فعلی افغانستان متهم به سرکوب شدید زنان و دختران، اقلیتهای قومی، مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای جنسی شده است. این قطعنامه به وضوح نشان میدهد که سیاستهای حکومت کنونی نه تنها باعث بحران انسانی شدیدی در افغانستان شده، بلکه کشور را به انزوای بینالمللی نیز سوق داده است. پارلمان اروپا هشدار داده که این سرکوبهای گسترده و ادامه سیاستهای تنگنظرانه دولت افغانستان میتواند به بحرانی بزرگتر در سطح منطقه و جهان منجر شود. از همین رو، این قطعنامه نشاندهنده یک تغییر رویکرد جدی در مواضع بینالمللی علیه حکومت افغانستان است. آپارتاید جنسیتی وضعیت اسفناک زنان افغان در سایه حکومت سرپرست، ابعاد تازهای از نقض حقوق بشر را آشکار کرده است. پارلمان اروپا در اقدامی مهم، وضعیت کنونی زنان افغانستان را به عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن آن بهعنوان «جنایت علیه بشریت» در قوانین بینالمللی شده است. این اصطلاح بهطور دقیق به سیستماتیک بودن و فراگیر بودن تبعیضهای جنسیتی در افغانستان اشاره دارد. در واقع، پارلمان اروپا با این قطعنامه تأکید کرده است که سرکوب زنان و محدودیتهای شدید علیه آنها نه تنها یک نقض ساده حقوق بشر است، بلکه به نوعی جنایت علیه بشریت تعبیر میشود که نیازمند واکنش فوری و جامع جامعه جهانی است. این توصیف پارلمان اروپا در راستای نگرانیهای پیشین کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، است که رفتار حکومت افغانستان با زنان را بهعنوان «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده بودند. این کارشناسان بر این باورند که اعمال محدودیتهای شدید و سیستماتیک علیه زنان در افغانستان، مصداق بارز آپارتاید جنسیتی است. در شرایط کنونی، زنان معترض افغان نیز بارها با اعتراض به سیاستهای حکومت، خواستار به رسمیت شناخته شدن این وضعیت به عنوان یک جنایت بینالمللی شدهاند. تداوم این اعتراضات نشان میدهد که زنان افغان همچنان در حال مبارزه برای احقاق حقوق خود هستند، اگرچه شرایط فعلی امید به تغییر را به شدت کمرنگ کرده است. در حال حاضر، آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جرم مستقل در قوانین بینالمللی تعریف نشده است، اما با توجه به شرایط بحرانی در افغانستان، تلاشهایی در جریان است تا این مفهوم بهعنوان یک جرم بینالمللی به رسمیت شناخته شود. این تلاشها در چارچوب تعدیل برخی مواد قوانین بینالمللی صورت میگیرد و هدف آن پاسخگویی به این جنایت هولناک و حمایت از حقوق زنان افغان است. به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جرم بینالمللی، گامی بزرگ در جهت ایجاد مکانیزمهای قانونی برای پیگرد و مجازات عاملان این جنایت خواهد بود و میتواند به اعمال تحریمهای بینالمللی و اقدامات عملی برای محافظت از زنان افغان منجر شود. محکومیت تعامل با سردمداران فعلی افغانستان و درخواست تحریمهای جدید پارلمان اروپا در این اقدام قاطعانه، رفتار دولتهایی را که با تعامل با سردمداران حکومت فعلی افغانستان به تقویت این گروه کمک میکنند، نیز محکوم کرده است. این موضعگیری بر مبنای اصول حقوق بشر و بر پایه تعهدات بینالمللی است که هرگونه تعامل با دولتهایی که در نقض گسترده حقوق بشر مشارکت دارند، را منع میکند. این قطعنامه که با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید، نگرانی عمیق اتحادیه اروپا را نسبت به رویکرد برخی کشورها در قبال حکومت فعلی در افغانستان ابراز میدارد. اگرچه نمایندگان پارلمان بهطور مشخص نامی از کشورها نبردهاند، اما شواهد نشان میدهد که در سالهای اخیر، علاوه بر کشورهای همسایه و منطقهای، برخی از اعضای اتحادیه اروپا نیز بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با حکومتداران افغانستان تعامل داشتهاند. این تعاملات نه تنها مشروعیت حکومت فعلی را تقویت کرده، بلکه زمینهساز ادامه نقض حقوق بشر در این کشور نیز شده است. در کنار محکومیت تعامل با حکومت سرپرست، پارلمان اروپا خواستار تشدید تحریمها علیه اعضای این گروه شده است. اتحادیه اروپا در حال حاضر برخی از مقامات ارشد حکومت افغانستان را تحت تحریمهای فردی قرار داده است، اما پارلمان اروپا معتقد است که این اقدامات کافی نیست و باید تحریمهای گستردهتری علیه این دولت اعمال شود. هنوز مشخص نیست که تحریمهای جدید شامل چه حوزههایی خواهد بود، اما انتظار میرود که این تحریمها بر فعالیتهای اقتصادی حکومت و منابع مالی آنها تأثیرگذار باشد. پارلمان اروپا تأکید کرده است که تحریمها باید بهگونهای اعمال شوند که به مردم عادی آسیب نرسد و تنها سردمداران حکومت تحت فشار قرار گیرند. علاوه بر موضوع تحریمها، پارلمان اروپا بر اهمیت حمایت از زنان و دختران افغان تأکید کرده است. نمایندگان پارلمان خواستار مشارکت فعال زنان افغان در تمامی عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور شدهاند و از جامعه جهانی خواستهاند تا از حقوق این قشر آسیبپذیر حمایت کنند. همچنین، پارلمان اروپا بر ضرورت ادامه کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان تأکید کرده است و از اتحادیه اروپا خواسته است تا این کمکها را بهطور مستقیم به مردم نیازمند برساند و از رسیدن آن به دست حکومت جلوگیری کند. این رویکرد، نشاندهنده حساسیت ویژه پارلمان اروپا به وضعیت مردم افغانستان و اهمیت دسترسی مستقیم به کمکهای انسانی است. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، اخیراً اعلام کرده است که اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی ۳۰۰ میلیون یورو به افغانستان کمک کرده است و این کمکها بهصورت مستقیم به مردم افغانستان و سازمانهای غیردولتی میرسد. این نوع از کمکهای مستقیم بهویژه در شرایط بحرانی کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا حکومت فعلی افغانستان از این کمکها برای تحکیم قدرت خود استفاده میکند. با این حال، سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان همچنان با یک بحران انسانی شدید روبرو است و نیازمند کمکهای بیشتر جامعه جهانی است. در مجموع، قطعنامه پارلمان اروپا نشان میدهد که اتحادیه اروپا نگران وضعیت افغانستان و نقض حقوق بشر در این کشور است. این اتحادیه با محکوم کردن تعامل با سردمداران حکومت و خواستار تشدید تحریمها، پیام روشنی به حکومت افغانستان ارسال کرده است. همچنین، تأکید پارلمان اروپا بر حمایت از زنان و دختران افغان و ادامه کمکهای بشردوستانه نشان میدهد که اتحادیه اروپا متعهد به کمک به مردم افغانستان است. با این حال، برای بهبود وضعیت افغانستان و ایجاد یک دولت فراگیر و پایدار، همکاری بیشتر جامعه جهانی و فشار بر قدرتمندان حکومتی این کشور برای رعایت حقوق بشر و تعهدات بینالمللی ضروری است.
ملاله یوسفزی، برنده جایزهی صلح نوبل و فعال آموزش دختران میگوید که با شماری از فعالان زن، در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کرده و خواستار توجه رهبران جهان به وضعیت زنان و دختران در افغانستان، غزه و برخی از کشورهای دیگر شدند. خانم با نشر یک پیام ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، از اشتراککنندگان در ۷۹مین نشست عمومی ملل متحد خواست که باید به وضعیت زنان و دختران توجه جدی کنند. او گفت: «دختران در جهان با مشکلات مختلف روبرو هستند. دختران در افغانستان از مکاتب متوسطه منع شدهاند، دختران در غزه تحت بمباران دوامدار زندگی میکنند، دختران در نایجریا از سیلهای ویرانگر رنج میبرند.» وی همچنان از رهبران جهان خواست که تا اقدامات بیشتری را برای بهبود وضعیت زندگی دختران در سراسر جهان به شمول افغانستان روی دست گیرند. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بست. علاوه بر این، حکومت فعلی در دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل دختران در دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کرد. ملاله یوسفزی هفته گذشته از مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای تامین حقوق شان، به ویژه تلاش آنان برای باز شدن مکاتب ستایش کرد و گفت که زنان افغانستان در این مبارزه تنها نیستند. او ادامه بستهماندن مکاتب دختران توسط حکومت فعلی را «بیرحمانه و جنایت» خوانده و گفت که برای پاسخگو قراردادن حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد و در این راستا، زنان و دختران افغانستان متحدان زیادی در جهان دارند. این در حالی است که ۷۹همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۰ سپتمبر (۲۰ سنبله) آغاز شد و تا اکنون جریان دارد. همزمان با ادامهی نگرانیها از محدودیتهای حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان، سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر از دعوت نشدن نماینده این گروه در نشست مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است.
مسوولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان میگویند که پس از حاکمیت دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از دو هزار زن تجارتپیشه در این ولایت، سرگرم تولید صنایع دستی هستند. عزت میر حقانی، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان گفت که این زنان با پیروی از مقررات حکومت فعلی در مکانهای ویژه، فعالیتهای شان را پیش میبرند. آقای حقانی تاکید کرد که:«دو هزار زن تجارتپیشه در مرکز و ولسوالیها در بخش صنایعدستی مصروف هستند و از همین راه برای خانواده خود درآمدزایی میکنند.» از سویی هم، شماری از زنان تجارتپیشه می گویند که با در آمدی که از این رهگذر بدست میآورند، میتوانند بخشی از هزینه زندگی خانوادههای شان را تامین کنند. مریم یاوری، زن تجارتپیشه گفت: «از وقتی که دانشگاهها و مکاتب به روی زنان و دختران بسته شده است، ما مجبور هستیم که خیاطی کنیم و نفقه فامیل ما را فعلا ما از همین راه پیش میبریم.» مریم تاکید کرد: « فعلا خودم یک سرپرست هستم برادر سه سالهام معیوب است، پدر ندارم، ماردم مریض است.» زنان تجارتپيشه از حکومت سرپرست میخواهند که یک مکان مشخص برای زنان ایجاد کنند تا آنان بتوانند همهروزه تولیداتشان را بفروشند. زنان واردات کالایهای مشابه و محدودیت ویزای سفر و مشکلات در زمینهی مواد خام را از چالشهای کلیدی کارشان عنوان میکنند. آنان گفتهاند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرمتر است. همچنین شماری زیادی از زنان در ولایتهای دیگر نیز، به خاطر تامین هزینه زندگی خانوادههای شان، سرگرم ساخت صنایع دستی هستند و از مسوولان میخواهند که افزون بر پشتیبانی از فعالیتهایشان، به هدف معرفی تولیدات آنان، نمایشگاههای بزرگی را در داخل و بیرون از کشور، راهاندازی کنند. قابل ذکر است که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
شماری از زنان معترض و اعضای گروه اعتراضی زنان موسوم به «شنبههای ارغوانی»، میگویند که سازمان همکاری اسلامی به عنوان مهمترین نهاد جهان اسلام، نقش مهمی در متوقف کردن «آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت» که در برابر زنان و دختران افغانستان صورت میگیرد، دارد. اعضای جنبش شنبههای ارغوانی گفتهاند که حکومت فعلی در سه سال گذشته، همهی سیاستهای شان را زیر نام دین و شریعت بر زنان و دختران تطبیق کرده است. این جنبش تاکید کردند که سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت موجود سکوت کرده است. زنان معترض میگویند: «اکنون بیش از هر زمان دیگری انتظار میرود که سازمان همکاری اسلامی موضعی قاطع و روشن در دفاع از حقوق زنان افغانستانی اتخاذ کرده و از ادامهی سکوت و بیتفاوتی خودداری کند.» در ادامه آمده است که اقدامهای «سرکوبگرانه و محدودیتهای شدید اعمالشده توسط حکومت فعلی بر زنان، نهتنها با اصول بنیادی و روحیه عدالتمحور اسلام کاملاً در تضاد است؛ بلکه تصویری تحریفشده و نادرست از این دین» ارائه میدهد. اعضای جنبش شنبههای ارغوانی میگویند که سکوت سازمان همکاری اسلامی در برابر وضعیت زنان و دختران نهتنها پیامدهای وخیمی برای زنان میگذارد؛ بلکه اعتبار و مسوولیتپذیری سازمان همکاری اسلامی را نیز زیر سوال میبرد. زنان معترض میگویند: «این سازمان، با صدور یک فتوای قاطع مبتنی بر اصول واقعی شریعت، بهوضوح بیان کند که هیچ تفسیر یا اجرای افراطی که منجر به نقض کرامت انسانی و حقوق زنان شود، از سوی اسلام تایید نمیشود.» زنان معترض تاکید دارند که سکوت دراز مدت سازمان همکاری اسلامی در برابر نقض آشکار حقوق زنان، چالشهای مهمی را در زمینه «مشروعیت و تاثیرگذاری» آن بر مسائل مربوط به حقوق بشر در جهان اسلام ایجاد کرده است. در حالی این خواست از سازمان همکاری اسلامی مطرح میشود که این سازمان پیش از این بارها، از سیاستهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از این گروه خواسته است که به دختران و زنان حق کار و آموزش را بدهند.