یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی، باعث آسیب‌ طولانی‌مدت زنان و دختران می‌شود. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳۰ دلو) از گفتگوهای مهم و سازنده با سازمان همکاری اسلامی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان خبر داده و گفته است که مشارکت بیشتر زنان و اقدام عملی در این زمینه به‌گونه‌ی فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. به‌تازگی وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور در یک بیانیه‌‌ی مشترک، افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی را ظالم‌ترین کشور جهان برای زنان خوانده و گفته‌اند: «این واقعیت تاریک را نمی‌توان نادیده گرفت.» آنان خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی شده‌‌اند. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سومین نمایندگی «رستورانت بانوان افغان» با سرمایه‌گذاری و مدیریت یک زن کارآفرین در شهر کابل افتتاح شد. سمیرا محمدی، بنیان‌گذار «رستورانت بانوان افغان» در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته است که این نمایندگی را روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ دلو) با حضور شماری از زنان تجارت‌پیشه در ناحیه چهارم شهر کابل راه‌اندازی کرده است. خانم محمدی هدف از راه‌اندازی این رستورانت را فراهم کردن زمینه‌ی کار برای زنان و دختران عنوان کرده و بر ادامه‌ی گسترش رستورانت‌ «بانوان افغان» در سراسر کابل و دیگر ولایات کشور خبر داده است. او تاکید کرد: «در سه نمایندگی «رستورانت بانوان افغان» در شهر کابل، حدود ۵۰ زن و ۳۰ مرد مشغول به کار هستند و همچنان می‌خواهیم، کارمندان این سه شعبه را افزایش دهیم.» این بانوی کارآفرین که پیش از این، رستورانت‌هایش ویژه زنان بود، اما نمایندگی سوم با دو سالن جداگانه برای زنان و مردان به منظور ایجاد فضایی امن و راحت برای مشتریان و به ویژه برای خانواده‌ها طراحی شده است. بنیان‌گذار «رستورانت بانوان افغان» بخشی از صحبت‌هایش گفته است که در این رستورانت، علاوه بر پختن ۲۲ نوع غذای داخلی و خارجی، در نمایندگی سوم رستورانت «بانوان افغان»، آشپزخانه سیار برای زنان نیز راه‌اندازی شده است. همچنین سمیرا محمدی در ادامه تاکید کرد که حدود چهار سال پیش با سرمایه‌ی شش الی هفت هزار افغانی و با استفاده از «وسایل آشپزی خانه‌ی خود» کار خود را آغاز کرده است. خانم محمدی گفت که با فروش طلا و جواهرات خود، حدود ۲ میلیون افغانی برای راه‌اندازی نمایندگی‌های رستورانت خود در سطح شهر کابل سرمایه‌گذاری کرده است. اما سمیرا محمدی آرزو دارد که نمایندگی‌های این رستورانت را در سراسر افغانستان با همکاری بانوان سرمایه‌گذار افتتاح کند تا بتواند به تعداد بیشتری از زنان و دختران زمینه‌ی کار را فراهم کند. این بانوی کارآفرین از زنان و دختران خواست که متوقف نشوند و جهت رسیدن به اهداف‌شان همواره تلاش کنند. همچنان او از حمایت‌های مردم و حکومت فعلی قدردانی کرد. همچنین مدینه سادات، یکی از شرکت‌کنندگان افتتاح نمایندگی سوم این رستورانت می‌گوید که ایجاد فضاها و مراکزی که توسط بانوان مدیریت می‌شود، می‌تواند به روحیه‌دهی به دیگران کمک کند. خانم سادات تاکید کرد: «باید مانند سمیرا محمدی تلاش کنیم تا مشکلات خانواده، خود و جامعه‌ی خود را حل کنیم.» او از زنان و دخترانی که به دلیل محدودیت‌های خانه‌نشین شده‌اند، می‌خواهد که دست روی دست نگذارند و با تلاش و اراده خود به دنبال فرصت‌های جدید باشند. قابل ذکر است که حکومت فعلی طی سه‌ونیم سال گذشته، محدودیت‌هایی زیادی علیه آموزش، تحصیل و اشتغال زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. با این وجود بسیاری از بانوان شاغل پس از منع فعالیت در موسسات و ادارات‌ دولتی، اقدام به ایجاد رستورانت‌ها و کافه‌های ویژه زنان در شماری از شهرهای کشور کرده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اعلامیه‌ای وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلامی تامین شده و کشورهای جهان نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت روز (یک‌شنبه، ۲۸ دلو) در واکنش به این بیانیه‌ گفته است که جهانیان از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، به‌عنوان «ابزار سیاسی و تبلیغاتی» در برابر حکومت فعلی استفاده می‌کنند. او تاکید کرد: »افغانستان یک کشور مستقل است و شریعت اسلامی اساس آن را تشکیل می‌دهد. این شریعت برای زنان، کودکان و همه‌ی افراد جامعه حقوق روشنی تعیین کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر متعهد به اجرای آن است. کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، در ۴۰ سال گذشته خود این حقوق را زیر پا گذاشته‌اند.» در حالی سخنگوی این وزارت مدعی تامین حقوق زنان و دختران می‌باشد، زنان در افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، محروم شده‌اند. بر اساس احکام صادرشده از سوی حکومت فعلی، دختران پس از صنف ششم اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل را ندارند و زنان از کار در بسیاری از ادارات و سازمان‌های غیرحکومتی منع شده‌اند. سیف‌الاسلام خیبر افزوده است که هیچ نهاد خارجی «حق مداخله و اظهارنظر در امور این وزارت را ندارد» و از کشورها خواست تا از مداخله در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند. با این حال، وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور دو روز قبل در بیانیه‌ای مشترک، از عمل‌کرد این وزارت‌خانه انتقاد کرده بود. آنان تاکید کرده‌اند که سیاست‌های این وزارت‌خانه موجب محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان شده و آنان را از حقوق اولیه‌ی خود، از جمله آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در جامعه، محروم کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان و فعال حقوق زنان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان با ادامه سرکوب زنان ثابت کرد که تغییر نکرده است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست امنیتی مونیخ مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر تنها پاسخ برای حکومت فعلی، فشار توسط جامعه‌ی جهانی است و به افرادی‌که دموکراسی و حقوق زنان باور دارند، باید فضا و فرصت داده شود تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. وی تاکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان باید با همه طرف‌های افغانستان تعامل داشته باشند و نگاه جهان به افغانستان باید از کمک‌های بشردوستانه فراتر برود. او در این نشست از کشورهای جهان خواسته است که به جای رویکرد سیاسی با حکومت فعلی باید نسبت به این گروه یک دیدگاه استراتژیک داشته باشند. عضو پارلمان سابق افغانستان افزوده است که بسیاری به روایت «طالبان» میانه‌رو باور داشتند که با سرکوب پیوسته زنان، ثابت شد طالب میانه‌رو عملا وجود ندارد. همچنین او در یک میزگرد با حنا ربانی، معاون پیشین وزارت خارجه پاکستان حضور داشت، گفت: «ما در گذشته بارها از پاکستان خواستیم که به رهبران طالبان پناه ندهد. اما اکنون حکومت فعلی در کنار دیگر گروه‌ها به تی‌تی‌پی نیز پناه داده و تهدیدی برای پاکستان ایجاد کرده است.» این فعال حقوق زنان با انتقاد از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفت: «نظام کنونی به زنان اجازه می‌دهد گدایی کنند، اما اجازه نمی‌دهد کار کنند.» قابل ذکر است که نشست امنیتی مونیخ روز (شنبه، ۲۷ دلو) با اشتراک وزیران خارجه شماری از کشورها برگزار شد. قرار است این نشست برای دو روز ادامه داشته باشد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال گذشته، وزیران خارجه ۱۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک گفتند که حکومت فعلی با حذف زنان از جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته‌ است. همچنین پیشتر هم وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف و نهی از منکر شدند. آنان در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو‌ منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفته‌اند افغانستان سرکوب‌گرترین کشور برای زنان است.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که یک دختر نوجوان در مرکز این ولایت، خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شماری‌ از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد روز (چهارشنبه، ۲۴ دلو) در منطقه‌ی «دولت آباد» از مربوطات شهرک ملاغلام، مرکز شهر بامیان رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که این دختر ۱۷ ساله بوده و «مهدیه» نام داشته است. در ادامه آمده است که این دختر ۱۷ ساله، دانش‌آموز صنف ۱۱ مکتب تصاعد بود و به‌دلیل مسدود شدن مکتب‌شان، خودش را از «سقف خانه‌» حلق‌آویز کرده است. قابل ذکر است که مکتب تصاعد به تاریخ ۷ دلو سال جاری به‌دلیل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی از ۸ صد و ۳۲ خانواده، از جمله ۵ صد و ۶۶ خانواده تحت رهبری زنان در ولایت‌های ننگرهار و لغمان، حمایت کرده است. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که این حمایت‌ها شامل توزیع دام‌هایی چون بز، خوراکی‌های حیوانی و وسایل تولید لبنیات می‌باشد. در اعلامیه آمده است که با فراهم‌سازی بزهای شیری، مواد خوراکی برای مواشی و تجهیزات پروسس لبنیات، این زنان اکنون در تولید محصولات لبنی فعالیت دار‌ند و به یک منبع پایدار درآمد دست یافته‌‌اند. این در حالی است که زنان و دختران، نزدیک به سه سال می‌شود از کار در بیرون منزل توسط حکومت سرپرست منع شدند. آنان در این مدت برای تامین نیازهای ابتدایی‌شان بیش‌تر به کارهای که شامل محدودیت‌های حکومت فعلی نیست رو آورده‌اند. قابل ذکر است زنان در کارهای چون تولید لبنیات، صنایع‌دستی، قالین‌بافی، خیاطی، کشاورزی، تجارت‌های کوچک و متوسط رو آورده‌اند. نهادهای مختلف سازمان ملل نیز تلاش دارد که از این طریق بر توان‌مدسازی زنان و دختران در افغانستان کار کند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شمار زنان شاغل در افغانستان به‌ طور نامتناسب کمتر از میزان پیش از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان است. این سازمان به نقل از سازمان غیرانتفاعی (ACAPS) که مرکزش در ژینو است و در زمینه‌ی ارزیابی امور بشردوستانه کار می‌کند، گفته است که با توجه به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان در افغانستان، تعداد کسب‌وکارهای ثبت‌شده که توسط زنان اداره می‌شود، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ چهار برابر شده است. در ادامه آمده است که تخمین زده می‌شود، تعداد کسب‌وکارهای بدون‌مجوز تحت مدیریت زنان بیش از دو برابر افزایش یافته باشد. برخی از زنان و دختران کارآفرین افغان در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفته‌اند که باوصف محدودیت‌های موجود، توانسته‌اند برای خود و سایر زنان فرصت‌های شغلی فراهم کنند. در این گزارش آمده است که بسیاری از زنان در افغانستان به‌ دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، با موانع متعدد مبتنی بر جنسیت روبرو استند. در گزارش از مواجه‌ بودن زنان با چالش‌های جدی در بخش دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزهای تجاری و ثبت فعالیت‌های‌شان خبر داده و آمده است که حتی در برخی موارد، زنان بدون همراهی محرم یا در محیط‌های کاری مختلط از فعالیت منع شده‌اند. حکومت فعلی تا اکنون به این گزارش واکنش نشان نداده‌ است. اما پیش‌ از این بارها ادعا کرده است که براساس شریعت اسلامی، متعهد به حفظ حقوق تمامی زنان و دختران است و تلاش می‌کند که زمینه‌ی فعالیت‌های تجاری را برای زنان، «مشروط بر اینکه با ارزش‌های اسلامی در تضاد نباشد»، فراهم کند. با این وجود، در این گزارش هشدار داده شده که از سال ۲۰۲۱ به‌ این‌ سو، حکومت فعلی با صدور فرمان‌ها و دستورهای مختلف، زنان و دختران را از زندگی عمومی، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل، رفت‌وآمد و کار در بخش خصوصی ممانعت و عملاً آن‌ها را خانه‌نشین کرده‌اند. در بخشی از گزارش همچنان آمده است که در مناطق روستایی افغانستان، بسیاری از زنان از امکان دریافت مجوزهای تجاری، عضویت در اتاق‌های بازرگانی، استفاده از خدمات بانکی و دریافت حمایت مالی از نهادهای سازمان ملل بی‌اطلاع هستند و به‌ طور غیررسمی به فعالیت اقتصادی ادامه می‌دهند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان به مناسبت «روز جهانی زنان و دختران در علم» بار دیگر خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان در کشور شده است. آقای کرزی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «به‌خاطر یک افغانستان خودکفا و پیشرفته، بر بازگشایی دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران که خواست یکایک همو‌طنان است، تاکید می‌کنم.» او تاکید کرده است که مشارکت زنان و دختران در عرصه‌های علمی، «همگام با مردان و پسران، شرط اول ترقی و پیشرفت یک کشور دانسته» می‌شود. رییس‌جمهور پیشین افغانستان افزوده است: «برخورداری یک جامعه از نیروی بشری دانشمند و متخصص اعم از زن و مرد، سبب رهایی از احتیاج بیرونی و گام نخست حرکت به سوی خودکفایی است.» حامد کرزی می‌گوید که همه ساله از روز «روز جهانی زنان و دختران در علم» به منظور بیان ضرورت و اهمیت دسترسی و مشارکت برابر زنان و دختران با مردان در عرصه‌های مختلف علمی گرامی‌داشت به‌عمل می‌آید. همچنین دفتر نمایندگی سیاسی اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان نیز به مناسبت «روز جهانی زنان و دختران در علم» از حق تحصیل زنان و دختران افغانستان اعلان حمایت کرده بود. باید گفت که همه ساله از این روز به‌منظور بیان ضرورت و اهمیت دسترسی و مشارکت برابر زنان و دختران با مردان در عرصه‌های مختلف علمی تجلیل می‌شود. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یونسکو یا نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از توقف فعالیت رادیو بیگم توسط حکومت سرپرست به شدت نگران است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که رادیو بیگم تنها رسانه اختصاصی زنان در افغانستان بود که توسط نیروهای حکومت فعلی مسدود شده است. یونسکو تاکید کرده است: «بار دیگر، این صدای زنان افغانستان است که خاموش می‌شود.» نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد افزوده است که با توقف فعالیت این رادیو، «فرصت‌های تحصیلی زنان بیشتر قربانی می‌شود.» این در حالی است که فعالیت رادیو بیگم، روز سه‌شنبه هفته‌ی گذشته توسط حکومت فعلی متوقف شد‌. وزارت اطلاعات و فرهنگ در اعلامیه‌ای گفته بود که این رادیو را به‌دلیل تخلفات رسانه‌ای، استفاده‌ی نادرست از جواز و تهیه مواد و برنامه برای یک تلویزیون خارجی، متوقف کرده است. یک روز پس از آن رادیو بیگم اعلام کرد که نیروهای حکومت فعلی با یورش به دفتر این رسانه در شهر کابل، علاوه بر ضبط کمپیوترها، هارد دیسک‌ها و تلفن‌های همراه کارمندان زن این رسانه، دو کارمند مرد آن را نیز بازداشت کرده‌اند. تا هنوز از رهایی کارمندان رادیو بیگم خبری در دست نیست. رادیو بیگم در سال ۱۳۹۰ توسط حمیده امان، زن کارآفرین اهل افغانستان، مقیم فرانسه راه‌اندازی شد. این رادیو روی موج ۹۰.۱ اف‌. ام در ۱۲ ولایت کشور نشرات داشت و معمولا برنامه‌های آموزشی برای زنان و دختران نشر می‌کرد. خانم امان «اکادمی بیگم» را نیز تأسیس کرده است که به دختران بالاتر از صنف ششم و محروم از آموزش، به صورت آنلاین آموزش می‌دهد. قابل ذکر است که ویدیوهای آموزشی این رادیو از طریق رادیو بیگم نیز منتشر می‌شد و از طریق تلویزیونی به همین نام نیز قابل دسترس است. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و ریچارد بنت، گزارشگر شورای حقوق بشر در امور افغانستان، این اقدام حکومت فعلی را محکوم کرده و خواهان آزادی کارمندان این رسانه شده بودند. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال کرده است.