اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد بر اطمینان از دسترسی زنان به کمک‌های بشردوستانه و مشارکت ایمن، مؤثر و کامل آنان در روند امدادرسانی تاکید کرده است. اوچا با نشر گزارشی گفته است که در دو ماه نخست سال جاری میلادی، حدود ۷.۱ میلیون نفر در افغانستان دست‌کم یک نوع کمک‌ بشردوستانه دریافت کرده‌ و همچنان در ماه‌های جنوری و فبروری سال ۲۰۲۵ میلادی تا ۵۰۰ هزار نفر سه نوع مختلف از کمک‌های بشردوستانه را دریافت کرده‌اند. در ادامه آمده است که ۸۹ درصد این کمک‌ها، بسته‌های غذایی بوده‌اند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این کمک‌ها با ترکیبی از منابع مالی تازه به ارزش ۲۹۶ میلیون دالر و منابع انتقال‌یافته از سال ۲۰۲۴ میلادی، تأمین شده است. در گزارش آمده است که نیازهای بشردوستانه در افغانستان هم‌چنان پابرجا بوده و شرایط زندگی افراد دشوار است. در این گزارش آمده است: «توان جامعه‌ی بشردوستانه برای باقی‌ماندن و ارائه‌ی کمک‌های نجات‌بخش، وابسته به تأمین منابع مالی کافی، وجود نظام‌های مالی توان‌مند، تضمین امنیت کارکنان امدادی و رعایت اصول پاسخ‌گویی بشردوستانه است.» براساس این گزارش، در ماه فبروری ۲۰۲۵، نهاد «خوشه‌ی سرپناه اضطراری»، با همکاری بیش از ۱۵ نهاد، به بیش از ۱۴ هزار و ۴۸۲ تن از آسیب‌دیدگان زمستان و سیلاب‌ها در افغانستان کمک‌رسانی کرده است. اوچا می‌گوید که این کمک‌ها شامل سرپناه‌های اضطراری، وسایل گرمایشی و لباس زمستانی بوده که نزدیک به سه هزار و ۵۹۷ زن را نیز تحت پوشش قرار داده است. این نهاد هشدار داده است که تا پایان ماه فبروری امسال، ۲.۱۲ میلیارد دالر، معادل ۸۸ درصد از مجموع ۲.۴۲ میلیارد دالر مورد نیاز برای ارایه‌ی کمک‌های بشردوستانه، هنوز تأمین نشده است. قابل ذکر است که دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد چندی پیش هشدار داده بود که اگر بودجه‌ی کافی در اختیار این نهاد قرار نگیرد، فقر و گرسنگی در افغانستان تشدید می‌شود. در صورت عدم تاامین بودجه بیش از یک میلیون کودک و ۷۰۰ هزار زن باردار و شیرده در معرض خطر ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از سوءتغذیه قرار می‌گیرند. براساس آمار سازمان‌های جهانی افغانستان یکی از بدترین بحران بشری را در سطح جهان تجربه می‌کند. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، تعزیرات بانکی، انزوای سیاسی و اقتصادی سبب شده است که فقر در افغانستان تشدید شود.

شرل بنارد، نویسنده و همسر زلمی خلیل‌زاد، فرستاده‌ی پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان می‌گوید که اجبار حجاب و همراهی محرم مرد با زنان در افغانستان واقعیت ندارد. خانم بنارد این اظهارات را در مقاله‌ی که روز (سه‌شنبه، ۳۰ ثور) در وب‌سایت نشنل اینترست (National Interest) منتشر شده، مطرح کرده و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب را سیاست فاجعه‌بار و بی‌پایه از منظر دینی‌ خوانده و گفته که این [تصمیم] بدون تردید یک فاجعه است. وی در مقاله نوشته است: «افغانستان را به‌خوبی می‌شناسد؛ چون از سال ۲۰۰۳ میلادی به‌طور منظم به این کشور سفر کرده‌ و از زمان تهاجم شوروی، فراز و نشیب‌های آن را دنبال کرده‌ است. در جریان قدم‌زنی‌ام در کوچه‌پس‌کوچه‌های کابل، زنانی را در مراکز خرید دیدم که فروشنده بودند؛ از جمله دختری جوان که عطر فروشی می‌کرد. زن در رستورانت‌ها دیده می‌شدند و شگفت‌آورتر از همه، زنانی بودند که با کراچی‌های خود در خیابان‌ها لوازم خانه و میوه‌های موسمی می‌فروختند و در میان ترافیک راه می‌رفتند. در مناطق روستایی نیز زنان همیشه در کشاورزی فعال بوده‌اند و همچنان به این کار ادامه می‌دهند.» خانم بنارد در این مقاله جامعه‌ی افغانستان را جامعه‌ای فقیر و ستم‌دید‌ه‌ی قرون وسطایی‌ توصیف کرده و گفته است که برخورد جامعه‌ی افغانستان با زنان، به‌هیچ‌وجه به وحشی‌گری ساختارمند کشور هند با آن‌ همه پیشرفت و قدرتمندی با فناوری‌های نوین و جاه‌طلبی جهانی نمی‌رسد. او در این مقاله تاکید کرده است: «هند از نظر او سزاوار طرد و اعتراض بین‌المللی است، زیرا این دولت دهه‌هاست در برابر معضل حدود ۸ هزار ]قتل مهریه[ در سال هیچ اقدام جدی‌ نکرده است.» همچنین در بخشی از مقاله او خودش را یک «فمینیست» خوانده و گفته که «آیا واقعا منطقی‌ست که فعالان حقوق زن تنها بر افغانستان تمرکز کنند؟ او گفته در جهان کشورهایی وجود دارند که در نقض حقوق بشر زنان، مرتکب فجایع بسیار بدتری شده‌اند، اما همچنان از جایگاه محترم در جامعه‌ی جهانی برخوردارند.» همچنین وی در ادامه نوشته است که واقعیت این است که در زمان حضور آمریکا و متحدانش در افغانستان، بخش‌های وسیعی از این کشور هیچ ساختار آموزشی فراتر از سطحی که امروز حکومت فعلی برای دختران ممنوع کرده‌اند، نداشت. در بسیاری از مناطق اصلا مکتب دخترانه وجود نداشت، و این‌طور نبود که اوضاع برای زنان و دختران عالی بوده و فقط با آمدن حکومت سرپرست ویران شده باشد. نویسنده‌ی این مطلب گفته است: «وضعیت امنیتی اکنون به‌شکل چشم‌گیری بهبود یافته است، در دوران حضور گسترده نیروهای آمریکایی، جاده‌ی میان میدان هوایی کابل تا شهر آن‌چنان ناامن بود و کارکنان سفارت امریکا و بازدیدکنندگانی مانند ماموران اداره‌ی توسعه بین‌المللی امریکا مجبور بودند این مسیر کوتاه را با چرخبال طی کنند.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی بیش از 80 فرمان علیه آزادی‌های زنان در افغانستان وضع کرده‌اند. زنان و دختران از حق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه کاملا منع شده و باید به همراه یک محرم مرد سفر کنند.

ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که تمرکز این اتحادیه بر توان‌مندسازی زنان و فراهم‌سازی فرصت‌های معیشتی برای مردم افغانستان است. خانم این اظهارات را در چهارمین نشست بشردوستانه‌ی این اتحادیه مطرح کرده و هرگونه حمایت مالی از حکومت سرپرست از سوی سازمان‌های بشردوستانه را رد کرد و بر توان‌مندسازی و ایجاد فرصت‌ها در افغانستان تاکید کرده و گفته که توان‌مندسازی اقتصادی زنان «دیر یا زود» به توان‌مندسازی سیاسی آنان منجر خواهد شد. کاردار اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان افزوده است که این نهاد برای کمک به مردم افغانستان آماده است. وی تصریح کرد: «ما در میدان حضور داریم. این نشان می‌دهد که اتحادیه‌ی اروپا بسیار فعال و حاضر است. ما در سطح سیاسی هم حضور داریم.» همچنین این مقام اروپایی با اشاره به افزایش بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان و ایران گفته است که این بازگشت‌ها باید اختیاری، ایمن و با توجه به کرامت انسانی انجام شود. او تاکید کرده است که کشورها در زمینه‌ی روابط دیپلوماتیک با افغانستان دلایل خود را دارند؛ اما آن‌چه اتحادیه‌ی اروپا انجام می‌دهد گفتگو، آمادگی برای واکنش و ایجاد فرصت برای مردم است. قابل ذکر است که چهارمین نشست بشردوستانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در مورد افغانستان تحت عنوان «بحران افغانستان؛ پیامدهای منطقه‌ای و چالش‌های حفاظتی» روز دوشنبه برگزار شده است. بررسی ریشه‌‌ی بحران در افغانستان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از موضوعات این نشست است. همچنین شرکت‌کنندگان، بر تداوم کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تاکید کردند. وی در حالی بر توان‌مندسازی زنان افغانستان تاکید می‌کند که زنان و دختران در این کشور پس از روی‌کار آمدن حکومت فعلی، با محدودیت‌های شدید آموزشی، شغلی و اجتماعی مواجه شده‌اند و از بیش‌تر عرصه‌های عمومی کنار زده شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که برای بیش از پنج هزار زن کارآفرین در سراسر افغانستان کمک کرده است که کسب‌وکارهای شان را ایجاد کنند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پنج هزار و ۱۰۰ زن کارآفرین به حمایت مالی دولت جاپان موفق به ایجاد کاروبارهای شخصی خودشان شده‌اند. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که برای زنان و دختران افغانستانی کمک می‌کند تا برای کسب مهارت و تقویت جامعه خود هم‌چنان کار و تلاش کنند. این نهاد افزوده است که موفقیت زنان و دختران در افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله کسب درآمد، نسل‌های آینده‌ی این کشور را نیز محافظت می‌کند. قابل ذکر است که پیش از این برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته بود که در سال‌پار، از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ۷۵ هزار زن و دختر در سراسر افغانستان پشتیبانی کرده است. این حمایت‌ها در وضعیتی صورت می‌گیرد که کار زنان در بسیاری از بخش‌ها توسط حکومت سرپرست منع شده است. تجارت‌های خصوصی و کارهای چون صنایع‌دستی و خیاطی از محدود شغل‌های باقی‌مانده برای زنان و دختران در افغانستان است. پیش از این سازمان ملل هشدار داده بود که ممنوعیت کار زنان بحران انسانی در افغانستان را تشدید کرده است.

نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که در ادامه حمایت‌های خود از بخش صحت این کشور، یک مرکز ترک اعتیاد ویژه زنان و دختران را در ولایت جوزجان تامین مالی کرده است. این نمایندگی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مرکز با ظرفیت ۲۰ تخت به هدف درمان زنان معتاد و بازگرداندن کرامت انسانی آنان ایجاد شده است و خدمات درمانی و بازتوانی را برای مراجعان فراهم می‌سازد. در اعلامیه آمده است که این اقدام در همکاری با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته و بخشی از تلاش‌های گسترده اتحادیه اروپا برای مبارزه با اعتیاد و حمایت از سلامت عمومی در افغانستان می‌باشد. نمایندگی اتحادیه‌ اروپا برای افغانستان خبر داده است که در کنار این برنامه، آن‌ها در ولایت بلخ نیز از یک مرکز توان‌بخشی جسمی در شهر مزارشریف حمایت مالی می‌کند. طبق خبرنامه، این مرکز که توسط دفتر کمک‌های ناروی به افغانستان اداره می‌شود، تا اکنون به بیش از ۳۰ هزار بیمار دارای معلولیت در سطح ولایت و ولسوالی‌ها خدمات عرضه کرده است. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که ۵۵ درصد از مراجعان این مرکز را کودکان تشکیل می‌دهند. این اتحادیه با تاکید بر تداوم همکاری‌هایش در بخش صحت و رفاه اجتماعی گفته است که در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند و به بهبود زند‌گی آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه، به‌ویژه زنان و کودکان کمک خواهد کرد.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال گذشته میلادی، ۱۳.۷ میلیون تن در افغانستان از کمک‌های این نهاد بهره‌مند شده‌اند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ ثور) در گزارش سالانه ۲۰۲۴ خود گفته است که ۷۸ درصد از این کمک‌ها بر زنان و دختران متمرکز بوده است. در بخشی از گزارش آمده است که این کمک‌ها عمدتاً در بخش خدمات صحی و برای زنان، دختران و نوزادان در ۳۴ ولایت افغانستان ارائه شده‌ است. این نهاد تاکید کرده است که از میان ۱۳.۷ میلیون دریافت‌کننده، ۱۰.۷۳ میلیون را زنان و ۲.۹۷ میلیون تن دیگر را مردان تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از ۲۱۶ میلیون دالر مورد نیاز برای رسید‌گی به نیازمندان، ۱۷۶ میلیون دالر دریافت کرده است. در همین حال، اندرو سابرتون، معاون اجرایی این سازمان، در پی سفر اخیرش به افغانستان تاکید کرده که قطع کمک‌های مالی آمریکا، بحران انسانی در افغانستان را تشدید کرده است. وی تاکید کرده است که حدود ۶.۳ میلیون تن عمدتاً زنان از دریافت مراقبت‌های نجات‌بخش صندوق جمعیت ملل متحد محروم خواهند شد. براساس گزارش‌های موجود کمک‌های بشری به افغانستان کاهش یافته است. آمریکا که بزرگ‌ترین کمک‌کننده به این کشور بود، پس از روی‌کارآمدن دونالد ترمپ کمک‌هایش را به افغانستان و سایر کشورهای فقیر قطع کرده است. در کنار آن، محدودیت وضع شده بر زنان و دختران نیز به اقتصاد بحرانی افغانستان ضربه‌ی سنگین وارد کرده است. همچنین اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان ادامه دارد؛ امری که منجر به وخامت وضعیت می‌شود.

شماری زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی زنان پنجره امید می‌گویند که  طرح موزاییک یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در تضاد با اصول بنیادین حقوق بشر است. این جنبش اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که یوناما با طرح موزاییک، حکومت سرپرست را بدون هیچ‌گونه شرط حقوق بشری، به عنوان شریک گفتگو معرفی کرده که این طرح خود بازتاب‌دهنده‌ی انحصار قدرت است. در ادامه آمده است: «در این طرح، صدای هیچ زن معترض، هیچ قربانی خشونت و هیچ گروه مقاومت مدنی شنیده نشده است. این رویکرد، نفی کامل تنوع  سیاسی، اجتماعی و جنسیتی مردم افغانستان است.» زنان معترض با اشاره به محدویت‌های زنان در افغانستان تاکید کرده‌اند که یوناما خواهان «تعامل سازنده» با حکومت فعلی است. آنان نوشته‌اند: «این طرح عملا پیام می‌دهد که آپارتاید جنسیتی پذیرفتنی است و یوناما، با سکوت در برابر سرکوب ساختاری زنان، به جهان اعلام می‌کند که می‌توان تبعیض جنسیتی را نهادینه کرد و باز هم مشروعیت بین‌المللی به دست آورد.» زنان معترض طرح ارایه‌ شده یوناما را خیانت به مردم افغانستان دانسته‌اند. آن‌ها خواهان لغو فوری طرح موزاییک و آغاز یک روند جامع واقعی با مشارکت نمایندگان مستقل زنان، فعالان مدنی، قربانیان جنگ و نهادهای دموکراتیک شده است. همچنین زنان معترض در این اعلامیه، خواستار تضمین بازگشت بی‌قید و شرط دختران به آموزش، زنان به کار و حضور فعال زنان در زندگی عمومی به عنوان پیش شرط هر نوع  گفتگو شده‌اند. آنان از شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت شناخته و آن را محکوم نماید. این در حالی است که یوناما چندی پیش طرحی را به منظور حل بحران جاری سیاسی، حقوق بشری و انسانی در افغانستان تهیه کرده و در نشست اخیر «فرمت دوحه» ارائه داده است. این سند زیر عنوان «رویکرد جامع برای افغانستان»، در ۱۰ صفحه به عنوان «نقشه‌ی راه موزاییک»، در تاریخ ۱۷ فبروری سال  ۲۰۲۵ میلادی به اشتراک گذاشته شده و مستند به توصیه‌های «ارزیابی مستقل وضعیت افغانستان» است که پیش‌تر توسط شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد.

سازمان جهانی بهداشت برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سال‌ها جنگ و مشکلات اقتصادی در افغانستان، آسیب‌های سنگینی به سلامت روان زنان و کودکان وارد کرده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۴ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که چندین دهه جنگ در افغانستان افراد بسیاری به‌ویژه زنان و کودکان را با استرس، افسردگی، اضطراب پس از سانحه و سایر شرایط مواجه‌ کرده است. در اعلامیه آمده است که این سازمان برای درک این موضوع با حمایت اتحادیه‌ی اروپا، برنامه‌های سلامت روان و حمایت‌های روانی-اجتماعی متحول‌کننده‌ای را برای نیازمندترین افراد ارائه می‌دهد. سازمان جهانی صحت در ادامه تاکید کرده است که از طریق شفاخانه‌ها و مراکز اجتماعی، جلسات مشاوره، گروه‌درمانی و مدیریت استرس را برای هزاران نفر از جمله زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت در سراسر کشور ارائه می‌دهد. در اعلامیه آمده است: «با وجود این تلاش‌ها، اکثر ۳۴ شفاخانه‌ دولتی در افغانستان هنوز فاقد خدمات تخصصی سلامت روان هستند.» همچنین دکتر ادوین سنیزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان تاکید کرده است که این سازمان موفق شده است تا پایان نوامبر ۲۰۲۵ میلادی، پنج سرویس یکپارچه MHPSS، بستری و سرپایی را حفظ کند و آینده این خدمات نجات‌بخش همچنان نامشخص است.» سازمان جهانی صحت در این اعلامیه به نقل از زنانی نوشته که در مراکز اجتماعی این نهاد خدمات و مشوره سلامت روان دریافت کرده، صحت‌یاب شده و به «زندگی عادی خود» بازگشته‌اند.

برنامه توسعه ملل متحد هشدار داده است که ناامنی معیشتی برای زنان و دختران در افغانستان به‌گونه‌ چشم‌گیر در حال افزایش است و مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت کاهش یافته و تنها ۷ درصد از زنان افغانستانی شاغل‌ هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که تنها ۵۶ درصد از خانوارها در سال ۲۰۲۴ میلادی محیط زندگی‌شان را برای زنان و دختران «ایمن» توصیف کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷۲ درصد بوده است. در گزارش آمده است که این کاهش ۱۶ درصدی، نشان‌دهنده‌ی افت چشمگیر حس امنیت برای زنان در محیط‌های خانگی است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: «مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت پایین ارزیابی شده است. تنها ۷ درصد از زنان در افغانستان در مقابل ۸۴ درصد از مردان در بازار کار حضور دارند. در ادامه آمده است که این اختلاف فاحش، بیانگر محدودیت‌های ساختاری و اجتماعی شدید بر اشتغال زنان است. برنامه توسعه ملل متحد از افزایش ناامنی معیشتی در سراسر کشور خبر داده و بر اساس داده‌های موجود، ۷۵ درصد خانوارها با ناامنی معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که این رقم نسبت به سال گذشته، ۶ درصد افزایش یافته است. این نهاد تاکید کرد که افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمد و به‌ویژه قطع کمک‌های بشردوستانه، اثرات سنگینی بر خانوارهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست گذاشته است. بر بنیاد این گزارش، ۹۰ درصد از تمامی خانواده‌ها و ۹۷ درصد از خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند در معرض شوک‌های اقتصادی قرار داشته‌اند. باید گفت که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت قرار دارد. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که ادامه محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و آزادی‌های اساسی زنان، نه‌تنها نابرابری جنسیتی را تشدید می‌کند، بلکه سلامت، رفاه و ثبات اجتماعی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. همچنین از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیش از ۱۳۰۰ روز گذشته است. حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه و فراگیری آموزش‌های طبی نیز محروم ساخته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.