منابع محلی از ولایت دایکندی می‌گویند که یک زن جوان در شهر نیلی، مرکز این ولایت از سوی شوهرش به ضرب چاقو به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد چهار روز پیش (جمعه، ۱۳ میزان) رخ داده بود، اما براثر تهدیدات تا اکنون رسانه‌ای نشده بود‌. منبع تاکید کرد که این زن حدود ۲۷ سال سن داشته است. به گفته‌ی منبع، این زن گلشن نام داشت. در ادامه آمده است که از گلشن دو کودک دختر و پسر به‌جای مانده‌اند. منبع تاکید کرد که نیروهای حکومت سرپرست شوهر و پدرشوهر این زن را در ارتباط به قتل او بازداشت کرده‌اند‌. منابع مردمی دلیل قتل گلشن را خشونت‌های خانوادگی گفته‌اند‌. مسوولان محلی در دایکندی تا اکنون در مورد این قتل اظهارنظر نکرده‌اند. موارد مشابه در گذشته نیز از زنان و دختران قربانی گرفته است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پس از گذشت یک سال از زمین‌لرزه‌های هرات، اعلام کرده است که وضعیت آسیب‌دیدگان این رویداد طبیعی هنوز شکننده است. یونیسف خواستار حمایت بیش‌تر از کودکان و تاب‌آوری آسیب‌دیدگان در این مناطق است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل امروز (دوشنبه، ۱۶ میزان) با نشر گزارشی گفته است که وضعیت آسیب‌دیدگان در غرب افغانستان، همچنان نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، خانواده‌ها به آرامی روی پاهای خود می‌ایستند و خانه و زندگی خود را پس از «فاجعه» بازسازی می‌کنند. اما این نهاد تاکید کرد که وضعیت آسیب‌دیدگان در زمستان و تاب‌آوری جامعه آسیب‌دیده هنوز ضعیف است و تهدیدی برای معکوس کردن تلاش‌های بازیابی محسوب می‌شود و فشار بیش‌تر بر کسانی است که هنوز با از دست دادن عزیزان، خانه‌ها و معیشت خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در ادامه آمده است که به عنوان بخشی از برنامه هماهنگ سازمان ملل متحد در واکنش به زمین‌لرزه‌های هرات، در چندین بخش کلیدی از جمله آب، صحت، آموزش، پرورش، تغذیه و حمایت از کودکان، به آسیب‌دیدگان کمک کرده است. این در حالی است که زمین‌لرزه‌های متعدد به بزرگی ۶.۳ ریشتر در بخش‌های از ولایت هرات در سال گذشته، بیش از ۴۸ هزار خانواده را متاثر ساخت. بر اساس گزارش‌ها، حدود هزار و۴۸۰ نفر در این رویدادها جان باختند و هزار و۹۵۰ نفر دیگر زخم برداشتند. بیش از ۹۰ درصد از کشته‌شدگان زنان و کودکان بوده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها برای زنده‌ماندن مجبور شدند پس از این رویدادها در زیر خیمه‌ها با منابع کمی زندگی کنند.

شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل، خواستار توجه فوری به وضعیت حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان افغانستان شده‌اند. در نامه آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، اختطاف و ناپدیدسازی فعالان توسط حکومت سرپرست نگران‌کننده است. در ادامه آمده است: «اقدامات حکومت فعلی محدود به بازداشت‌ها و ناپدید شدن‌ها نیست؛ آن‌ها به‌طور سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض می‌کنند.» فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه به بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی و نظامی اشاره شده است. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان گفته‌اند که «جاوید کوهستانی بدون هیچ اتهام اعلام‌شده‌ای توسط اعضای حکومت فعلی ربوده شده‌است.» بر اساس این نامه، خانواده کوهستانی از محل نگهداری او بی‌خبر هستند و این تحلیل‌گر سیاسی به وکیل دسترسی ندارد. در نامه آمده است: «چنین اقداماتی به وضوح مصداق ناپدیدسازی اجباری است که نقض شدید حقوق بشر بین‌المللی محسوب می‌شود.» آن‌ها از سازمان ملل و یوناما خواسته‌اند که اقدامات فوری را برای آزادی جاوید کوهستانی انجام دهند، زیرا او در انتظار عمل جراحی قلب بوده و اکنون به دارو و داکتر دسترسی ندارد. در این نامه همچنان به اعمال محدودیت‌های گسترده در زمینه آزادی‌ها، از جمله حق آزادی بیان، مشارکت سیاسی و تجمع مسالمت‌آمیز، در دوران طالبان اشاره کرده و تاکید می‌کند که زنان و دختران به‌طرز نامتناسبی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. فعالان جامعه مدنی افغانستان تاکید کرده‌اند که بر اساس منشور سازمان ملل، این نهاد دارای تعهد اخلاقی و قانونی برای حفاظت از حقوق افراد و جمعیت‌ها در مناطق درگیر در بحران است. آن‌ها از کمیسار حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که نظارت خود بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده و هرگونه نقض را مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که در سال جاری میلادی تا اکنون نزدیک به چهار میلیون نفر از این برنامه کمک نقدی دریافت کرده که نیمی از آنان زنان هستند. این برنامه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کمک نقدی به نیازمندان این قدرت را می‌دهد تا برای آنچه خانواده‌ی‌شان بیشتر نیاز دارند خرج کنند. برنامه جهانی غذا در پیامش به میزان کمک‌های نقدی به هر نیازمند اشاره نکرده است. همچنین اوچا یا دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه چند وقت پیش اعلام کرده بود که بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارد. اوچا در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود، اما به‌گفته‌ی اوچا، بخش اندکی از این بودجه تأمین شده ست. در ادامه آمده است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، در کنار سایر محدودیت‌ها علیه زنان، آنان را از حق کار نیز محروم کرده است. هفته گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که زنان و دختران در افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی فرصت اندکی برای کسب درآمد دارند. براساس اطلاعات این نهاد بین‌المللی، توزیع کمک‌ها به هزاران زن افغان ادامه دارد.

منابع محلی از ولایت در قندهار می‌گویند که یک مرد ۵۵ ساله در ولسوالی ارغنداب، همسر زیرسن‌اش را به ضرب گلوله‌ی تفنگچه به شکل فجیع به قتل رسانده است. رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این دختر نوجوان یک سال قبل توسط پدرش در بدل پول به عقد یک مرد ۵۵ ساله درآمده بود و همسر سوم این مرد شده بود. در گزارش‌ها آمده است که مقتول ۱۵ ساله بود و سامعه نام داشت. در ادامه آمده است که سامعه شام روز (شنبه، ۱۴ میزان) پس از آن به قتل رسید که به‌دلیل خشونت خانوادگی از خانه‌ی شوهرش به خانه‌ی پدرش رفته بود. منبع تاکید کرد که در تیراندازی شوهر سامعه، برادر این دختر نیز زخمی شده است. مسوولان امنیتی در ولایت قندهار این قضیه را تأیید می‌کنند و می‌گویند که تحقیقات درباره‌ی آن جریان دارد. موارد مشابه در گذشته نیز از زنان و دختران قربانی گرفته است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

گروهی از شهروندان اهل افغانستان در شهر تلوز فرانسه در یک گردهمایی اعتراضی خواستار به‌رسمیت‌شناخته‌شدن «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان و حفاظت از آنان شدند. معترضان با نشر قطع‌نامه‌ی‌ از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که یک کمیسیون حقیقت‌یاب را برای تحقیق و بررسی «نسل‌کشی» هزاره‌ها در افغانستان تشکیل دهد. آنان می‌گویند که دادگاه کیفری بین‌المللی، تحقیقات خود در مورد پرونده نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان را برای شناسایی، پی‌گرد و مجازات مرتکبان این جنایات آغاز کند. شهروندان افغانستان از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد خواسته‌اند که اقدامات و تدابیر عملی و فوری را برای حفاظت از مردم هزاره، به‌شمول ایجاد یک سیستم حفاظت خودی با کمک و نظارت بین‌المللی و رسیدگی به قربانیان و بازماندگان جنایات ایجاد کنند. در قطع‌نامه آمده است که کشورهای پناهنده‌پذیر نیز به آسیب‌پذیری مردم هزاره در افغانستان توجه کنند و اسکان مجدد اعضای این جامعه را در اولویت قرار دهند. این در حالی است که مردم هزاره‌ در افغانستان از سال‌ها به این‌طرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در تازه‌ترین حمله، به‌تاریخ ۲۲ سنبله ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر ولایت دایکندی در ساحه‌ی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشنده‌ی ولایت دایکندی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کشورها و سازمان‌ها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامه‌ی کشتار هدفمند هزاره‌ها و مصداق نسل‌کشی این گروه قومی-مذهبی است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد که پنج خواهر و برادر اهل افغانستان که سه تن از آنان خردسال هستند، در تلاش برای رسیدن به مادرشان در پاکستان، توسط نیروهای مرزی در چمن بازداشت شده‌اند. این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای از مقامات پاکستانی خواست است که این پنج نفر را آزاد کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به بازداشت و خطر اخراج پنج خواهر و برادر که سه تن از آنان زیر سن قانونی هستند، ابراز نگرانی کرد. این کمیسیون نسبت به احتمال اخراج این پنج نفر هشدار داده و تاکید کرده است که دو دختر جوان و مجرد این خانواده ممکن است به دلیل سفر بدون محرم به افغانستان با مجازات مواجه شوند. در اعلامیه از مقامات ذی‌ربط خواسته شده است که افراد مذکور را آزاد کرده و اطمینان حاصل کنند که آن‌ها با مادرشان در اسلام‌آباد ملاقات کنند. بر اساس اعلام کمیسیون، طبق بند ۹ کنوانسیون حقوق کودک، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قبلاً به حکومت اطلاع داده است که مسئولیت این خانواده را بر عهده خواهد گرفت. باید گفت که از یک سال بدین‌سو، بازداشت و اخراج مهاجران اهل افغانستان فاقد اسناد اقامت در پاکستان افزایش یافته است. در اواسط ماه سنبله، وزیر داخله پاکستان اعلام کرد که این کشور به‌زودی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک را آغاز خواهد کرد. براساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود ۸۸۰ هزار پناه‌جوی افغان با کارت مخصوص شهروندان افغانستان در پاکستان زندگی می‌کنند. مرحله اول اخراج مهاجران افغان در ماه میزان سال گذشته آغاز شد که حدود ۶۰۰ هزار پناه‌جوی افغان از پاکستان اخراج شدند.