حجب صدیقی، دادستان عمومی ولایت تایباد خراسان رضوی ایران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ورود مهاجران افغانستانی فاقد مدرک به ایران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل آن دست‌کم ۵۰ درصد کاهش یافت. آقای صدیقی این اظهارات را امروز (یک‌شنبه، ۱۷ حمل) در نزدیک مرز دوغارون در صحبت رسانه‌ها مطرح کرده و گفته است که نیروهای امنیتی پارسال از ورود ۳۳ هزار و ۵۸۲ شهروند افغانستانی فاقد مدرک به خاک ایران جلوگیری کردند. دادستان عمومی ولایت تایباد ایران تاکید کرده است که اجرای طرح دیوارکشی در مرز ایران و افغانستان، برخوردهای دستگاه‌ قضایی با مهاجران و همراهی و هماهنگی نهادهای دولتی در کاهش ورود مهاجران افغانستانی فاقد مدرک نقش مهم داشته است. این مقام جمهوری اسلامی افزوده است که روزانه ده‌ها مهاجر افغانستانی فاقد مدرک توسط نیروهای امنیتی در ۱۱ ولایت ایران بازداشت و از طریق مرز دوغارون به مقامات حکومت سرپرست تحویل داده می‌شوند. دادستان عمومی ولایت تایباد هشدار داد که مرزهای مشترک ایران و افغانستان برای هرگونه ورود بدون مدرک قانونی ناامن است و با «متجاوزین به طور قاطع و قانونی برخورد» می‌شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی اخیرا روند بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی را به شدت افزایش داده است. به گزارش مقامات جمهوری اسلامی، در سال گذشته یک میلیون و۱۲۰ هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شده‌اند. این مقامات تاکید کردند که در سال جاری نیز به همین میزان مهاجر افغان را اخراج خواهند کرد. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

دفتر سازمان عفو بین‌الملل در بخش جنوب آسیا در کارزار تازه‌ای خود خواهان لغو برنامه اخراج مهاجران اهل افغانستان از پاکستان شده است. این دفتر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هدف این کارزار بلند کردن صدای شهروندان افغانستان می‌باشد که در معرض اخراج غیرقانونی از پاکستان قرار دارند. اعلامیه به نقل از بابو رام پنت، معاون منطقه‌ای بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل نوشته است: «شهروندان اهل افغانستان، از جمله پناهنده‌گان و پناه‌جویان، از زمان اعلام طرح مرحله‌ای اخراج توسط مقام‌های پاکستانی در اکتوبر ۲۰۲۳، در ترس و نگرانی زندگی می‌کنند. بسیاری از این افغان‌ها بیش از چهار دهه است که در پاکستان ساکن هستند.» وی در ادامه افزوده است: «اکنون دولت پاکستان با پافشاری بر سیاست‌هایی که با تعهدات حقوق بشری‌اش—به‌ویژه اصل منع بازگرداندن اجباری—تضاد دارد، زنده‌گی آنان را به ‌شدت تهدید می‌کند.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روند اخراج اجباری سه روز پیش در پشاور آغاز شده است. همچنین علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در یک نشست خبری سیاست حکومت فدرال پاکستان در قبال مهاجران افغانستان را نادرست خوانده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

روزنامه گاردین مدعی شده است که دولت بریتانیا طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی، درخواست پناهندگی ۲۶ فعال حقوق زنان اهل افغانستان را رد کرده است. این روزنامه به نقل از یکی از این فعالان حقوق زن نوشته است که دولت بریتانیا برایش گفته است، بازگشتش به افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست «امن» است. روزنامه گاردین در گزارشی که امروز (شنبه، ۱۶ حمل) منتشر کرده، از این زن با نام مستعار «مینا» یاد کرده و نوشته است که او پیش از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، در پروژه‌هایی با حمایت دولت‌‌های غربی برای مشاوره و آموزش زنان، کار کرده است. در گزارش آمده است که مینا در مصاحبه‌اش با وزارت داخله‌ی بریتانیا برای پناهندگی، جزئیات خطراتی که به‌دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان با آن‌ها مواجه بوده را توضیح داده است، اما با وجود این، درخواست او رد شده است. در گزارش آمده است که تصمیم‌گیرنده‌ی پرونده این زن در وزارت داخله‌ی بریتانیا گفته است: «بر این باوریم که شما در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر واقعی آزارواذیت یا آسیب به‌خاطر جلب توجه طالبان مواجه نیستید.» روزنامه گاردین در ادامه نوشته است که در نامه‌ی رد درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان نیز آمده است که «احتمالا به‌دلیل شغل‌تان شبکه‌ی حمایتی قوی دارید و در پرونده‌ی شما هیچ عامل انسانی شفقت‌آمیزی وجود ندارد که توجیه‌کننده‌ی اعطای اقامت خارج از قواعد مهاجرتی باشد». این رسانه افزوده است که بسیاری از همکاران سابق مینا پس از تسلط حکومت فعلی یا مخفی شده‌اند و یا از افغانستان فرار کرده‌اند و شبکه‌ی حمایتی او تا حد زیادی از بین رفته است. این زن به گاردین گفته است: «فکر می‌کردم درخواست پناهندگی‌ام پذیرفته می‌شود؛ من از افغانستان آمده‌ام، زن هستم، و با دولت‌های غربی همکاری کرده‌ام. رد شدن درخواستم یک شوک کامل بود، حالا هر روز از بازگردانده‌شدن به کشورم می‌ترسم. داشتن یک زندگی عادی در این‌جا برایم مثل یک رویا است. از نظر روانی واقعا در رنج هستم.» بر اساس گزارش روزنامه گاردین، بریتانیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، درخواست پناهندگی دو هزار پناه‌جوی اهل افغانستان، شامل ۲۶ زن را رد کرده است. این رسانه افزوده است که نرخ پذیرش پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا نیز از ۹۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی سقوط کرده است. درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان افغانستان در بریتانیا در حالی رد شده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم و آزادی‌های اساسی آنان را به‌شدت محدود کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت قندوز می‌گویند که یک دختر ۱۷ ساله در قندوز خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد شام روز گذشته (جمعه، ۱۵ حمل) در منطقه‌ی «دوبلوله» از مربوطات ناحیه دوم شهر قندوز رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر پس از وقوع رویداد به شفاخانه ولایتی قندوز منتقل شده است؛ اما پیش از رسیدن به شفاخانه جان باخته است. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این دختر ۱۷ ساله معلومات ارئه نکرده است. این رویداد در حالی رُخ داده است که پیش‌تر نیز یک مورد مشابه از خودکشی یک زن جوان در تخار گزارش شده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به درمان، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، یک میلیون و ۱۲۰ هزار مهاجر افغانستان که مقام‌های این کشور «اتباع خارجی غیرمجاز» می‌خوانند، اخراج کرده است. آقای منتظرالمهدی در صحبت با رسانه‌ها گفته است که در طی این مدت، یک هزار و ۱۹۰ مرحله «طرح اخراج» مهاجران در سراسر این کشور عملی شده است. وی در ادامه تاکید کرده است که با تطبیق این طرح‌ها، ۷ درصد آدم‌ربایی در ایران کاهش یافته است. سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران افزوده است که آنان در سال گذشته همچنان، ۳۳۱ تُن مواد مخدر، ۲۷۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق و حدود ۴۲ هزار میل سلاح غیرقانونی را کشف و ضبط و از طرفی هم یک هزار و ۸۰۰ باند قاچاق را منهدم کرده‌اند. سعید منتظرالمهدی در ادامه گفته است: «این عملیات نمونه بارز عزم و اراده پولیس {ایران} در مبارزه با قاچاق انسان و حفظ جان هموطنان عزیزمان است. مجرمان بدانند حتی در آن سوی مرز‌ها هم در امان نخواهند بود.» این در حالی است که ایران روند اخراج، بازداشت و جمع‌آوری مهاجران افغانستان را شدت بخشیده است؛ اقدامی که با واکنش‌های جدی سازمان‌های حقوق بشری و امور پناه‌جویان مواجه شده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

رسانه‌های فرانسوی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که ورونیک دو ویگری، عکاس و خبرنگار فرانسوی با مجموعه عکس «افغانستان، سرزمین بدون زن» برنده جایزه راجر پیک سال ۲۰۲۵ میلادی شده است. در گزارش آمده است که ورونیک دو ویگری جایزه راجر پیک ۲۰۲۵ میلادی را برای مجموعه عکس‌های مستند خود با عنوان «افغانستان، سرزمین بدون زن» دریافت کرد. این مجموعه تصاویر زندگی زنان اهل افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست را نشان می‌دهند. این جایزه که به یاد راجر پیک، خبرنگار و مستندساز فرانسوی بنیان‌گذاری شده به عکس‌هایی با نگاه مستند و انسان‌گرایانه تعلق می‌گیرد. هیأت داوران، این مجموعه را به دلیل نمایش شجاعت و مقاومت زنان اهل افغانستان در برابر سرکوب‌های شدید حکومت فعلی شایسته تقدیر دانسته‌اند. در گزارش آمده است که این جایزه پنج هزار یورویی فرصتی را به ورونیک دو ویگری فراهم می‌کند تا نمایشگاه آثار خود را در گالری اسکَم در پاریس نمایش دهد. خانم دو ویگری که پیش‌تر مستندهایی از افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و یمن تهیه کرده بود در این مجموعه تصویری توجه جهانیان را به وضعیت زنان افغان و شرایط دشوار آنان جلب کرده است. مجموعه عکس‌های او در تاریخ ۷ جون ۲۰۲۵ در فستیوال عکاسی لا گاسیلی به نمایش درخواهد آمد. همچنین نمایشگاه عکس‌های این مجموعه از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۶ فبروری ۲۰۲۶ در گالری اسکَم در پاریس برگزار خواهد شد. در حالی خانم دو ویگری از وضعیت فعلی زنان افغانستان نمایشگاه دایر می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی پس از پایان اولین اجلاس خود در بیانیه‌ای مشترک، خواستار دسترسی برابر دختران و زنان افغانستان به آموزش و مشارکت در عمومی شده‌اند. اوزبیکستان روز (جمعه، ۱۵ حمل) میزبان اولین اجلاس سران آسیای میانه-اتحادیه اروپا در شهر سمرقند بود. سران این کشورها پس از پایان اجلاس در بیانیه‌ای مشترک بر تشکیل حکومت فراگیر بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در افغانستان تاکید کردند. آن‌ها در این بیانیه بر تعهد خود برای توسعه افغانستان تاکید کرده و نگرانی خود را از وضعیت بشری در این کشور ابراز نمودند. همچنین سران این کشورها بر اهمیت ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده‌اند. در بیانیه آمده است: «ما بر تعهد قوی خود برای دیدن افغانستان به عنوان کشوری امن، باثبات و مرفه با حکومتی فراگیر که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان خود، از جمله زنان، دختران، افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است و به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد، تاکید کردیم.» سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی همچنین خواستار دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش مطابق با معیارهای بین‌المللی و مشارکت فعال آن‌ها در زندگی عمومی شده‌اند. آن‌ها در بخشی از بیانیه بر ادامه مشاوره‌های منظم نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند. بیانیه مشترک درحالی منتشر شده است که پیشتر شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان در سخنرانی خود در این نشست نسبت به تهدیدات ناشی از افغانستان و بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به این تهدیدات ابراز نگرانی کرد. او گفت که اوزبیکستان آماده مشورت‌های سیاسی درباره توسعه صلح‌آمیز افغانستان است. در حالی آنان خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش و حقوق بشری هستند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان فرماندهی پولیس ولایت تخار می‌گویند که یک زن در ولسوالی «ینگی‌قلعه»‌ی این ولایت توسط شوهرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. ذبیح‌الله حکیمی، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار گفته است که این رویداد در روستای «مخمل گذر» از مربوطات ولسوالی ینگی‌قلعه رخ داده است. آقای حکیمی تاکید کرده است که شوهر این زن او را پس از یک مشاجره‌ی لفظی، با استفاده از «تفنگ چره‌ای» به قتل رسانده است. سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت تخار افزوده است که شوهر این زن به اتهام قتل بازداشت شده است. او گفته است انگیزه‌‌ی دقیق این قتل هنوز روشن نیست و تحقیقات جریان دارد. به گفته‌ی وی، این رویداد شب (پنج‌شنبه، ۱۴ حمل) رخ داده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.