حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، کشته شدن ۴۶ تن به شمول زنان و کودکان را در نتیجه حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا تایید کرده است. آقای فطرت امروز (چهارشنبه، ۵ جدی) گفته است که جنگنده‌های پاکستان چهار نقطه را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا بمباران کرده‌اند. وی تاکید کرده است که که بیشتر کشته‌شدگان این رویداد کودکان و زنان هستند. او افزود که در این حملات ۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین وزارت دفاع حکومت فعلی نیز در بیانیه‌ای که ناوقت روز گذشته (سه‌شنبه، ۴ جدی) منتشر کرده و بمباران روستاهایی در ولایت پکتیکا را تایید و آنرا شدیدا محکوم کرده بود. این وزارت مدعی شد که ارتش پاکستان در این حمله، روستاهای که محل زندگی «مهاجران وزیرستانی» بودند را بمباران کرده است. این وزارت گفته است: «امارت اسلامی افغانستان این عمل وحشیانه را خلاف تمامی اصول بین‌المللی و تجاوز آشکار می‌داند و آن را شدیداً محکوم می‌نماید.» وزارت دفاع هشدار داد که این حمله‌ی پاکستان را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. گفتنی است که جت‌های جنگی پاکستان شب گذشته شش روستای ولسوالی برمل این ولایت و بخش‌هایی از ولایت خوست را بمباران کرده بودند. همچنین طاهر خان، یک روزنامه‌نگار پاکستانی نوشته است که منابع از میان اعضای تی‌تی‌پی حمله هوایی پاکستان در پکتیکا را تأیید کرده، اما گفته‌اند که یک کمپ مهاجران هدف قرار گرفته است. پاکستان پیش از این نیز بارها بر مناطق مرزی ولایت‌های شرقی کشور حمله کرده و گفته است که پناه‌گاه و افراد تی‌تی‌پی را هدف قرار داده است. این حمله در حالی انجام شده است که محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در کابل به سر می‌برد و سرگرم گفت‌گو با مقام‌های حکومت فعلی است‌.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که برنامه‌هایش را به هدف توان‌مندسازی زنان در افغانستان تقویت می‌کند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این برنامه‌ها شامل دسترسی مهاجران عودت‌کننده به معیشت، کارآفرینی و تجارت با تمرکز ویژه بر زنان هستند. در ادامه آمده است که به این منظور، توافقنامه جدیدی را با بخش تجارت توسعه سازمان ملل متحد نیز به امضا رسانده است. در حالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از توان‌مندسازی زنان سخن می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان بیش از دو سال می‌شود که کار و فعالیت زنان در نهادهای غیردولتی را در کشور ممنوع ساخته است. ممنوعیتی که زنان نان‌آور را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. همچنین ملل متحد پیش از این در گزارشی گفته بود که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت فعلی بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، تاثیر مستقیم روی میزان کمک‌های جهانی به کشور و همچنان روند کمک‌رسانی گذاشته است. در کنار آن حکومت فعلی از آغاز برگشت دوباره شان تا اکنون، تقریباً تمام حقوق و آزادی‌های زنان را سلب کرده است؛ تا حدی که زنان و دختران در حاکمیت آنان نمی‌توانند بالاتر از صنف ششم آموزش ببینند، تحصیل کنند، فعالیت اجتماعی انجام بدهند، در اجتماع ظاهر شوند و در حکومت‌داری مشارکت داشته باشند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که ۳۰ هزار کارمند داوطلب محلی برای ارتقا و ارائه خدمات بهداشتی برای کودکان در کشور خدمت‌رسانی می‌کنند. با وجود چالش‌های بهداشتی متعددی در افغانستان، حدود ۳۰ هزار کارمند داوطلب محلی تحت حمایت یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در حال ارائه خدمات بهداشتی به کودکان در مناطق مختلف افغانستان هستند. یوناما یا نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این داوطلبان با هدف بهبود سلامت و رفاه کودکان در شهرها و دورافتاده‌ترین روستاها فعالیت می‌کنند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که این ۳۰ هزار کارمند داوطلب به رغم شرایط دشوار و چالش‌های موجود، با انگیزه‌ای بالا در راستای بهبود وضعیت بهداشتی جامعه خود فعالیت می‌نمایند. این افراد به ارائه خدمات بهداشتی، آموزش‌های پیشگیرانه و مراقبت از کودکان در مناطق محروم می‌پردازند. یونیسف با تاکید بر اهمیت این داوطلبان، اعلام کرده است که حمایت از این افراد نه تنها به بهبود سلامت کودکان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در تقویت نظام بهداشت و درمان در افغانستان دارد. با توجه به نیازهای فوری بهداشتی در افغانستان این تلاش‌ها به عنوان گامی مؤثر در راستای تأمین سلامت و بهبود کیفیت زندگی کودکان افغانستان محسوب می‌شود. همچنین یوناما بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از تلاش‌های محلی برای ارتقای خدمات بهداشتی تأکید کرده و از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا به این روند کمک کند.

همزمان با دومین سال ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که در این مدت زمان، زندگی‌های بی‌شماری شدیدا متأثر گردیده‌اند. خانم دیکر شب گذشته (سه‌شنبه، ۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آینده‌ی باثبات و مرفه برای افغانستان بدون مشارکت زنان ناممکن است. او تصریح کرد: «از زمان‌ که حکومت فعلی زنان افغانستان را از کار کردن در مؤسسات غیر‌ دولتی منع کرده است، دو سال می‌گذرد. در این مدت زمان زندگی‌های بی‌شماری شدیداً متأثر گردیده است.» وی مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه را ضروری دانسته و در ادامه تاکید کرده است که حذف آنان بحران جاری افغانستان را عمیق‌تر می‌سازد. کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان افزوده است: «ایالات متحده «همچنان مصمم در کنار زنان افغان باقی می‌ماند.» این در حالی است که حکومت فعلی در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده است. وزارت اقتصاد اعلام کرد که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که فیلم کوتاه «نامه‌‌ای به خواهرم» ساخت هلن و عرفان احمدی، خواهر و برادر نوجوان هراتی، مقام دوم جشنواره‌ی فیلم کوتاه جوانان موسوم به «+Plural» در رده‌ی سنی ۱۳ تا ۱۷ سال را به‌دست آورد. در گزارش‌ها آمده است که این فیلم به تبعیض جنسیتی در افغانستان می‌پردازد و بر ناامیدی یک برادر از رفتار ناعادلانه با خواهرش، تمرکز دارد. این خواهر و برادر اکنون در هرات زندگی می‌کنند. این خواهر و برادر گفته‌اند که هدف اصلی‌شان از ساخت این فیلم تأثیرات ممنوعیت آموزش بر زندگی دختران بوده است. در گزارش‌ها آمده است که هلن امسال صنف ششم مکتب را به پایان رسانده است و براساس دستور حکومت سرپرست افغانستان، دیگر نمی‌تواند به مکتب برود. جشنواره‌ی فیلم کوتاه «+Plural» را دفتر «ائتلاف تمدن‌های سازمان ملل متحد، یو‌ان ای‌اوسی» و سازمان بین‌المللی مهاجرت همراه با شبکه‌‌ای با عضویت بیش از ۵۰ سازمان در سراسر جهان برگزار می‌کنند. هدف از برگزاری این جشنواره به‌رسمیت‌شناسی جوانان به‌عنوان عوامل تغییرات اجتماعی، توانمندسازی جوانان برای به اشتراک‌گذاری دیدگاه‌های خلاقانه‌ی‌شان با جهان و احترام به تفاوت‌ها و تنوع فرهنگی است. این جشنواره از سال ۲۰۰۹ میلادی به این‌طرف همه‌ساله برگزار می‌شود. در حالی این فیلم کوتا مقام دوم را به‌دست آورده است که حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

در ادامه محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش دختران و زنان، ریاست معارف ولایت هرات آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در کورس‌های آموزشی را منع کرد. این مکتوب که یک نسخه از آن در اختیار رسانه‌ی گوهرشاد قرار گرفته است، از سوی اداره‌ی معارف ولایت هرات امروز «سه‌شنبه، ۴ جدی» به اتحادیه مراکز آموزشی ارسال شده است. این مکتوب با امضای مولوی رحمت‌الله جابر، رییس معارف هرات، صادر شده و در آن گفته شده است: «طبق فیصله کمیسیون حمایوی از لوایح و طرزالعمل توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر هرات در تاریخ ۲۶ قوس و فرمان امیرالمومنین در تاریخ ۴ میزان، تدریس به شاگردان بالاتر از صنف ششم در بخش اناث الی امر ثانی معطل است.» ریاست معارف در هرات از مراکز آموزشی خواسته است که نسبت به اجرایی شدن این دستور اطمینان بدهند. در نامه آمده است که طبق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی، خصوصی و آموزشگاه‌ها تا امر ثانی تعطیل است و این فرمان بر کورس‌های آموزشی نیز اجرا شود. همچنین مسئوول یکی از مراکز آموزشی در هرات به رسانه گوهرشاد گفته است که به این مراکز به صورت کتبی و شفاهی دستور داده شده که پس از این اجازه ندارد شاگردان اناث بالاتر از صنف ششم را جذب کند. علی‌رغم بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، این دختران در کورس‌های آموزشی، زبان انگلیسی یا مضامین مکتب را می‌آموختند. روشن نیست که محدودیت‌های تازه تنها در هرات اعمال شده و یا دیگر ولایت‌ها نیز است. این در حالی است که ریاست امر به معروف، چندی پیش به مسوولان مراکز آموزشی در هرات هشدار داده بود که به زنان با پوشش مانتو اجازه ورود ندهند. اوایل ماه قوس سال جاری‌ نیز فعالیت کافه‌های ویژه زنان به‌دلیل حضور زنان بی‌حجاب و با هشدار شفاهی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، متوقف شد. نیروهای امر به معروف در هرات، بتاریخ ۲۳ عقرب سال گذشته با یورش به شماری از مراکز آموزشی، دانش‌آموزان را از صنف‌های‌شان بیرون کشیده و دروازه‌های مراکز آموزشی را مهر و لاک کرده‌ بودند. باوجود تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران تا چند هفته قبل اجازه داشتند که در انستیتوت‌های صحی تحصیل کنند، اما انستیتوت‌ها هم به روی آنان بسته شد.

بانک جهانی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان با بحران «شدید» امنیت غذایی مواجه است و میلیون‌ها شهروند این کشور برای دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که برای مبارزه با این بحران فراتر از کمک‌های اضطراری، باید روی راهکارهای بلندمدت سرمایه‌گذاری شود. بانک جهانی تاکید کرده است که در حال حاضر ۱۱.۶ میلیون نفر که ۲۵ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، با ناامنی غذایی مواجه هستند. براساس گزارش بانک جهانی، خشکسالی و شوک‌های اقلیمی که افغانستان با آن مواجه است، بحران ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. در ادامه آمده است که افغانستان در فهرست کشورهایی که بیشتر در معرض خطر بحران‌های مرتبط با آب و هوا هستند، رتبه چهارم را دارد و هفتمین کشور آسیب پذیر با کمترین ظرفیت مقابله به شمار می‌رود. بانک جهانی هشدار داده است که تشدید خشکسالی و سیل به محصولات زراعی آسیب می‌رساند، زنجیره تامین را مختل می‌کند و قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که چنین شوک‌های اقلیمی-همراه با بی‌ثباتی اقتصادی و درگیری-ناامنی غذایی را بدتر می‌کند. با این وجود، افغانستان در یک سال اخیر شاهد سیلاب‌های سنگین در ولایت‌های شمالی به ویژه بغلان بود که باعث تخریب زمین‌های زراعتی و نابودی مواشی شد. بانک جهانی گفته است که برای مبارزه با ناامنی غذایی در افغانستان باید علاوه بر کمک‌های اضطراری روی راهکارهای (تاب‌آوری) بلندمدت سرمایه گذاری شود. در گزارش این بانک آمده است: «در حالی که کمک‌های اضطراری برای رفع نیازهای فوری ضروری است، راه حل‌های پایدار برای امنیت غذایی پایدار ضروری است.»

ممنوعیت کار زنان افغانستان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی توسط حکومت سرپرست دو ساله شد. دو سال پیش از امروز، وزارت اقتصاد با پخش نامه‌ای، زنان و دختران را از کار در نهادها و سازمان‌های غیردولتی محروم کرد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی با صدور مکتوبی کار زنان و دختران را در همه ادارات غیردولتی به‌شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلام کرد. در این مکتوب آمده بود که در صورتی که مؤسسات از این حکم سرپیچی کنند، جواز فعالیت‌شان لغو خواهد شد. پس از این تصمیم حکومت، شماری از موسسات امدادرسان فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم فعالیت خود را کاهش دادند. این ممنوعیت حکومت فعلی در کنار بیکاری زنان، باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان باعث مختل شدن کمک‌رسانی در دو سال گذشته به نیازمندان شده است. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های شدیدی را از سوی موسسات کمک‌رسان و نهادهای حقوق بشری در دو سال گذشته نیز در پی داشت. همچنین برخی از زنان که کار خود را به دنبال ممنوعیت حکومت فعلی از دست داده‌اند می‌گویند که در دو سال پسین، با چالش‌های زیاد اقتصادی روبرو شده‌اند و هیچ راهی برای تامین مصارف خانواده‌های شان ندارند. حلیمه که یکی از این زنان است، می‌گوید که فقر و اندوه بیماری پدر و مادر، شیرین‌ترین سال‌های جوانی‌اش را تلخ کرده است. او و خواهرش تنها نان‌آوران خانواده‌ هفت نفره‌شان‌ بودند. حلیمه که باشنده ولایت هرات است، می‌گوید: «من و خواهرم تنها کسانی بودیم که مصارف پنج خواهر، پدر و مادر خود را می‌پرداختیم؛ اما دو سال می‌شود هردو بی‌کار شده‌ایم. پدرم نیز مریض است. وضعیت زندگی ما دو سال می‌شد که خوب شده بود، به خاطری که سال‌ها درس خواندیم تلاش کردیم تا از فقر و بدبختی نجات پیدا کنیم؛ اما وقتی ما را از کار جواب کردند؛ فعلا از مشکلات اقتصادی رنج می‌بریم و به عنوان زنان با عزت نمی‌فهمیم نفقه خود را از کجا و چه طور تامین کنیم.» همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.