فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با تضعیف بی‌امان حقوق خود روبرو هستند. آقای ترک روز (جمعه، ۹ قوس) در ادامه کارزار ۱۶ روزه محو خشونت در برابر زنان با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزادی حرکت، بیان، آموزش و کار محدود شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست‌های حکومت سرپرست را «ظلم آشکار به نیمی از جمعیت» خوانده و این اقدامات را «خودآزاری در مقیاس ملی» توصیف کرده است. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا به‌گونه فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، زنان در افغانستان در وضعیت دشوار به سر می‌برند و حق آموزش و کار از آنان گرفته‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان صحی حکومت سرپرست در ولایت هرات می‌گویند که کارزار مسجد‌به‌مسجد تطبیق واکسن پولیو در این ولایت آغاز شده است. غلام‌محمد حنیفی، معاون ریاست صحت عامه‌ی هرات امروز (شنبه، ۱۰ قوس) گفته است که این کارزار برای سه روز در شهر و تمام ولسوالی‌های این ولایت ادامه خواهد داشت. آقای حنیفی تاکید کرد که در این کارزار ۷۵۸ هزار کودک زیر پنج سال واکسن پولیو یا فلج اطفال دریافت خواهند کرد. معاون ریاست صحت عامه‌ی ولایت هرات از باشندگان این ولایت خواسته است که کودکان‌شان را برای دریافت واکسن به مساجد ببرند. قابل ذکر است که کارزار‌‌های تطبیق واکسن پولیو پیش از این به‌صورت خانه‌به‌خانه در سراسر افغانستان راه‌اندازی می‌شد. اما مدتی است که مسوولان حکومت سرپرست کارزار خانه‌به‌خانه را متوقف کرده‌اند و این کارزار را به‌صورت مسجدبه‌مسجد راه‌اندازی می‌کنند. باید گفت که موارد مثبت پولیو بیشتر از ولایت‌های جنوبی و جنوب‌شرقی افغانستان گزارش شده است. براساس آخرین گزارش سازمان جهانی صحت، در سال جاری میلادی ۲۳ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. درحالی‌که سال گذشته میلادی شش مورد مثبت گزارش شده بود که همه در ولایت ننگرهار بود. طبق اطلاعات منابع، در سال ۲۰۲۴ تنها ۱۲ مورد مثبت بیماری پولیو در قندهار ثبت شده است. موارد مثبت پولیو در ولایت‌های ارزگان، هلمند، کنر و نورستان نیز ثبت شده است. همچنین سازمان جهانی صحت در گزارشی که در ۲۰ نوامبر نشر کرده گفته است که شش مورد محیطی پولیو به‌تازگی در ولایت‌های قندهار، هلمند و هرات شناسایی شده است. به‌گفته‌ی این سازمان، تعداد موارد محیطی پولیو در سال ۲۰۲۴ در افغانستان به ۹۱ مورد رسیده است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان اند که بیماری پولیو را ریشه‌کن نتوانسته‌اند. سازمان جهانی صحت گزارش داده است که موارد انسانی پولیو در پاکستان در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ مورد و موارد محیطی آن به ۴۸۳ مورد رسیده است.

مسوولان محلی از ولایت بغلان می‌گویند که یک پسر جوان در ولسوالی خنجان این ولایت با چاقو مادرش را به قتل رسانده و خواهرش را زخمی کرده است. شیراحمد برهانی، سخنگوی فرماندهی پولیس بغلان گفته است که این رویداد (پنج‌شنبه‌شب، ۸ قوس) در منطقه‌ی «سیاه سنگ» از مربوطات ولسوالی خنجان رخ داده است. او تاکید کرد که یک این جوان اقدام به قتل مادر و خواهرش کرده و در نتیجه مادرش کشته شده و خواهرش زخم برداشته است. همچنین یک منبع به رسانه گوهرشاد گفت که این جوان با ازدواج خواهرش با پسر کاکایش مخالف بود و قتل را انجام داده است. فرماندهی پولیس بغلان می‌گوید که ضارب بازداشت شده است. شیراحمد برهانی گفت که تحقیقات ابتدایی پولیس نشان می‌دهد که مقتوله از سوی پسرش به فساد اخلاقی متهم شده است. به‌گفته‌ی منبع، نذیر باشنده‌ی اصلی روستای «اسپیچ» ولسوالی بنوی اندراب است. این جوان دانشجوی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه بدخشان بوده است. به‌گفته‌ی منبع، نذیر ۱۷ سال قبل پدرش را از دست داده بود و مادرش با کاکایش ازدواج کرده بود. خواهر ناتنی این جوان با پسرکاکای دیگرش نامزد بوده، اما نذیر مخالف این پیوند بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایات شمال افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت امور خارجه‌ی شیلی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، از سوی شش کشور به دادگاه لاهه ارجاع داده شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. در اعلامیه آمده است که این کشورها از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. براساس اعلامیه‌ی وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاهه تحقیقات در افغانستان را پس از سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته است. همچنین بخشی از اعلامیه آمده است که دادگاه لاهه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه حکومت سرپرست به دلیل نقض حقوق زنان به دادگاه لاهه خبر داده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که مجازات شلاق بر ۱۰ نفر، از جمله دو زن در ولایت‌های غور، بلخ و خوست را اجرا کرده است. دادگاه عالی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در ولایت غور شش نفر، به‌شمول یک زن با اتهامات «فساد اخلاقی»، «زنا» و «لواطت» محاکمه شده و از سوی دیوان جزای دادگاه مرافعه این گروه از ۲۵ تا ۳۹ ضرب شلاق و از پنج ماه تا دو سال زندان محکوم شده‌اند. در خبرنامه آمده است که احکام شلاق بر این افراد دیروز (چهارشنبه، ۷ قوس) در ورزشگاه غور اجرا شده است. همچنین در بخشی از خبرنامه آمده است که دیروز در ولسوالی کوه البرز ولايت بلخ نیز دو نفر متهم به «لواطت» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که این دو نفر هریک به چهار سال حبس تنفيذی و ۳۵ ضرب شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه عالی در ولسوالی نادرشاه‌کوت ولايت خوست هم یک مرد و یک زن را در ملاءعام شلاق زده‌اند. به‌گفته‌ی دادگاه عالی، این دو نفر متهم به فساد اخلاقی بودند و در دادگاه این گروه هر یک به ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده بودند. این در حالی است که دادگاه عالی دیروز در پروان هم یک مرد را ۸۰ ضرب شلاق زده‌اند. این گروه گفته است که حکم جرم «قذف» را بر این مرد اجرا کرده‌ است. به‌گفته‌ی دادگاه عالی، این مرد اتهام «زنا» را به یک مرد دیگر بسته بود، اما در محاکم ثابت نتوانسته بود.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند که ۹.۲ میلیون کودک شامل آنان هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های وضع شده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، یکی از عواملی است که بهبودی وضعیت بشری در افغانستان را «به چالش» کشیده است. در ادامه آمده است که درگیری‌ها، فقر ریشه‌دار، سطوح بالای ناامنی غذایی و سوء تغذیه، بی‌جاشدن‌های مداوم داخلی، آلودگی گسترده موادمنفجره، بلایای طبیعی مکرر، شیوع بیماری‌های همه‌گیر، اثرهای تغییرات اقلیمی و شرایط سیاسی، عوامل دیگر وضعیت دشوار بشری در کشور عنوان شده است. همچنین برنامه جهانی غذا در گزارش‌های ماه عقرب‌اش گفته بود که افغانستان یکی از ۲۲ کشوری در جهان است که با بحران گرسنگی روبرو است و ۱۲.۴ میلیون نفر در این کشور در سطح ناامنی غذایی «حاد» قرار دارند. این سازمان گفته است که بسیاری از شهروندان افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی شان را چگونه به دست بیاورند. در عین حال این سازمان در متنی که همراه با ویدیویی به تاریخ ۱۷ عقرب در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرد، گفته بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی شدید، دختران خردسال خود را به ازدواج می‌دهند.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان، صنف‌های آموزشی تسریعی تحت حمایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در این ولایت را بسته کرده‌اند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این صنف‌های آموزشی با حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، توسط مؤسسات «انکشافی افغان» و «انکشاف و ابتکار وطن» برای دختران بازمانده از مکتب و پایین‌تر از صنف ششم ایجاد شده بود. همچنین دست‌کم سه منبع تاکید کردند که عنایت‌الله سهار، رییس معارف بامیان، روز (سه‌شنبه، ۶ قوس) به آمرین ریاست معارف این ولایت دستور داده که تمام صنف‌های تسریعی که از طرف موسسات بین‌المللی حمایت می‌شوند «الی امر ثانی» مسدود شوند. تا اکنون دلیل این اقدام رییس معارف ولایت بامیان روشن نیست. منبع می‌گوید که حدود دو هزار دختر دانش‌آموز در این صنف‌ها درس می‌خواندند که اکثریت شان صنف‌های چهارم و پنجم بودند. سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز تا اکنون در این رابطه اظهار نظری نکرده است. همچنین رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مسوولان محلی ولایت ارزگان نیز به‌تازگی صنف‌های آموزشی یونیسف و شورای پناهندگان ناروی را مسدود کرده‌اند. همچنین پیشتر صنف‌های آموزشی نهادهای کمک‌رسان در ولایت‌های هلمند و قندهار هم مسدود شده بودند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک مرد در ولسوالی قیصار این ولایت همسر و دختر دوساله‌اش را به قتل رسانده است. دست‌کم سه منبع از نزدیکان این مرد گفته‌اند که همسر این مرد حامله نیز بوده است. منبع تاکید کرد که این رویداد (سه‌شنبه‌شب، ۶ قوس) در روستای «قهشقر» از مربوطات ولسوالی قیصار رخ داده است. براساس معلومات منابع این مرد «محمدداوود» نام دارد و باشنده‌ی اصلی روستای «سنجدک» ولسوالی «چهل‌گزی» ولایت فاریاب می‌باشد. منبع افزود که محمدداوود همراه خانواده‌اش در روستای «قهشقر» ولسوالی قیصار مهمان بودند. در ادامه آمده است که این مرد همسر و دختر دوساله‌اش را در خانه‌ی‌ میزبان به قتل رسانده است. منبع می‌گوید که همسر این مرد فاطمه نام داشت و حدود ۲۲ ساله نیز سن داشت و دخترش نیز دوساله‌ بود و آتیه نام داشت. در ادامه آمده است که محمدداوود دختر و همسرش را با شلیک گلوله‌ی تفنگچه به قتل رسانده و سپس فرار کرده است. منابع علت این قتل را «دعوای خانگی» می‌دانند. مسوولان محلی در فاریاب تا اکنون در مورد این رویداد اظهارنظر نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.