پس از آن‌که وزارت مالیه‌ی حکومت فعلی معاش کارمندان زن را در نهادهای مختلف به پنچ هزار کاهش داد، کارمندان زن در شفاخانه‌های استوماتولیژی، صحت طفل، شیخ زاید و وزیر اکبرخان کابل به دلیل کاهش معاش‌شان، دست به اعتصاب کاری زده‌اند. نوارهای تصویری که از اعتراض این زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است؛ نشان می‌دهد که ده‌ها زن با لباس سفید پزشکی در چندین شفاخانه اعتصاب کاری کرده‌اند. این کادر صحی زن روز گذشته (شنبه، ۹ سرطان) در واکنش به کاهش معاش‌شان دست به اعتراض زده‌اند. این زنان تصمیم حکومت فعلی مبنی بر کاهش معاش‌شان را اقدام «ظالمانه» عنوان کرده‌اند. آنان با انتقاد از تصمیم رهبری حکومت سرپرست مبنی بر کاهش معاش‌شان گفته‌اند که پنج هزار افغانی دست‌مزد حتا برای ابتدایی‌ترین مخارج زنده‌گی آن‌ها ناکافی است. مقام‌های حکومت سرپرست تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که در ۱۴ جوزا سال جاری، ریاست عمومی اداره امور حکومت فعلی در مکتوبی گفته بود که براساس فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، معاش تمام کارمندان زن افغانستان پس از این پنج هزار افغانی تعیین شود. در مکتوب آمده است: «تمام کارمندان زن اداره‌های حکومتی که طی زمان [حکومت قبلی] در وظیفه گماشته شدند و اکنون نیز از سوی [حکومت فعلی] معاش بلند برای‌شان اجرا می‌شود، معاش تمام آن‌ها در واحدهای بودیجوی و غیربودیجوی پنج هزار افغانی تعیین شده و معاش همه یکسان شود.» این تصمیم حکومت فعلی با انتقاد زنان و فعالان حقوق بشری روبرو شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان در کشور وضع کرده است. همچنین پیشتر  ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاهش دست‌مزد کارمندان زن توسط حکومت فعلی را مانعی دیگر فراراه زنان خوانده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چند روز پیش با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ولکر ترک گفته بود: «این تصمیم تبعیض‌آمیز و به شدت خودسرانه‌ی اخیر، به دنبال تصمیم‌ها برای محدود کردن دست‌رسی زنان و دختران به آموزش و کار، محدود کردن آزادی رفت‌وآمد و محدود کردن حضور آنان در مکان‌های عمومی، به تضعیف بیش‌تر حقوق بشر در افغانستان می‌انجامد.»

رافائلا یودیس، کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که اشتغال زنان، نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا می‌کند. خانم یودیس با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه به رفاه درازمدت، باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک می‌شود. وی با بازپخش پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در آن زنی می‌گوید، با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصی‌اش را بهبود بخشد. این زن که به نام ماه جان محمدی معرفی شده، در ویدیو می‌گوید که پیش از گرفتن قرضه، مشکلات اقتصادی زیادی داشته اما اکنون زمینه خیاطی با به سایر زنان هم فراهم کرده و کسب و کارش را به درستی پیش می‌‍برد. در حالی کاردار اتحادیه اروپا بر حمایت از زنان و دختران شاغل افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر کشور، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که اگر زنان از نشست دوحه به خاطر حضور حکومت سرپرست حذف شده باشند، هزینه آن بسیار سنگین است. آقای بنت در مقاله‌ای که به نیویارک تایمز فرستاده، نوشته است که نباید به حکومت فعلی اجازه داد از تهدید به شرکت نکردن در مذاکرات برای دیکته کردن شرایط خود استفاده کند. او تاکید کرد که اشتباه است که موفقیت نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست سنجیده شود. وی افزود که تمرکز بر موضوعات بی‌طرف سیاسی در نشست سوم دوحه به منظور جذب حکومت فعلی به میز مذاکره طراحی شده بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که احترام به حقوق بشر، به‌خصوص حقوق زنان و دختران باید پیش‌شرط هر گونه تعامل با حکومت فعلی باشد. او با اشاره به غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغان در نشست سوم دوحه گفت که تاریخ بارها نشان داده است که عدم مشارکت همه افغان‌ها در روندهای سیاسی اعتبار و پایداری این نشست‌ها را تضعیف می‌کند. ریچارد بنت گفت هرچند برخی از اعضای جامعه مدنی و گروه‌های زنان «پس از فشارهای خارجی قابل توجه» در جلسات حاشیه‌ای حضور خواهند داشت. اما باید حضور این گروه‌ها از همان ابتدا در نظر گرفته می‌شد. ریچارد بنت در این مقاله نوشته است که هرچند تنها گذاشتن زنان مبارز افغانستان به این بهانه که جامعه‌ی جهانی به اندازه کافی به افغانستان آسیب وارد کرده است و باید از امور این کشور دور بماند آسان است. اما برای آن دسته از زنان و دخترانی که سرکشی می‌کنند ضرری بزرگ خواهد بود. آقای بنت نوشت: «ما موظف هستیم که با افزایش حفاظت، حمایت و همبستگی به شجاعت آنها پاسخ دهیم.» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل افزود که سومین نشست نمایندگان ویژه بین‌المللی برای افغانستان در دوحه هفته آینده تشکیل خواهد داد تا در مورد مسیر سیاسی آینده افغانستان گفتگو کنند. ریچارد بنت گفت: «پس از گفتگو با حکومت سرپرست، دستور کار جلسه بر مبارزه با مواد مخدر و کمک به بخش خصوصی متمرکز خواهد بود. در این نشست موضوع حقوق بشر یا مسائل زنان مطرح نخواهد شد و نمایندگان زنان یا جامعه مدنی نیز شرکت نخواهند کرد.» به گفته‌ی او، اگر این محرومیت‌ها بهای حضور حکومت فعلی در دوحه باشد، هزینه آن بسیار بالاست. ریچارد بنت در این مقاله با اشاره سیاست‌های ضد زن حکومت فعلی و محرومیت زنان از آموزش و کار گفته که نتیجه سیاست حذف زنان و دختران از زندگی عمومی و محروم شدن از ابتدایی ترین حقوق شان است.

فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول، یک‌بار دیگر در برابر تصمیم سازمان ملل متحد، مبنی بر حذف زنان از سومین نشست دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که سازمان ملل به حکومت فعلی کمک کرده است تا در خارج از افغانستان نیز صدای زنان را خاموش کند. فوزیه کوفی، با نشر گزارشی از روزنامه گاردین در حساب کاربری ایکس خود، از نادیده‌گرفتن عمل‌کرد‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان توسط سازمان ملل متحد انتقاد کرد. وی تاکید کرد: «حکومت فعلی با استفاده از خشونت و شکنجه صدای زنان را در داخل کشور خاموش کرده و با حذف مشارکت زنان در نشست دوحه، سازمان ملل و سایرین در جامعه‌ی بین‌المللی به حکومت فعلی این امکان را داده‌اند تا صدای ما را در خارج از افغانستان نیز خاموش کنند.» او افزود که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد عمل‌کرد‌های جامعه‌ی بین‌المللی و دفتر نمایندگی سازمان ملل که نقض حقوق بشر توسط حکومت فعلی را عادی نشان می‌دهد، وجود دارد. خانم کوفی می‌گوید: «حضور حکومت فعلی در نشست دوحه و خارج کردن موضوع حقوق زنان از دستور کار این نشست، زنان افغانستان را در ناامیدی عمیق فرو برده است.» وی تاکید کرد که نشست سوم دوحه مساله‌ی چارچوب قانونی و تشکیل حکومت فراگیر که حضور همه‌ی اقشار جامعه را تضمین می‌کند، نادیده می‌گیرد. او از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد که یک نماینده‌ی ویژه برای افغانستان تعیین کند و مشارکت همه طرف‌ها به‌ویژه گروه‌های زنان افغانستان را تضمین کند. باید گفت که قرار است، سومین نشست دوحه از تاریخ ۳۰ جون تا اول جولای با میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار شود. استفین دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد، هدف از برگزاری این نشست را «افزایش تعاملات بین‌المللی به‌گونه منسجم و ساختارمند» با افغانستان عنوان کرده است.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد به عدم حضور زنان و دختران افغانستان در نشست دوحه واکنش نشان داده و اعلام کرده است که عمیقاً نگران حذف زنان و دختران افغانستان از سومین نشست دوحه است. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای، خواستار مشارکت فعال و مستقیم زنان و دختران در بحث‌های دوحه شده است. در اعلامیه آمده است که عدم مشارکت جامعه مدنی افغانستان از جمله زنان مدافع حقوق بشر، به‌عنوان شرکت‌کنندگان معنادار در بحث‌های دوحه، باعث می‌شود که حقوق زنان و دختران به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که کنارگذاشتن زنان و دختران افغانستان از نشست دوحه تنها به تضعیف اعتبار و اثربخشی این نشست کمک می‌کند. براساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، حقوق زنان از دستور کار سومین نشست نمایندگان کشورها در دوحه نیست و فعالان مدنی و نمایندگان زنان نیز در این نشست حضور نخواهند داشت. این کمیته از جامعه بین‌المللی نیز خواسته است که اطمینان حاصل کند که حقوق زنان در بحث با حکومت فعلی نقش محوری دارد و تمام اقدامات ممکن، برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغانستان انجام می‌شود و نه به حاشیه‌ راندن آنان. باید گفت که حذف زنان از فهرست اشتراک‌کنندگان نشست دوحه، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. شماری از فعالان زن و کنش‌گران حقوق‌‌ بشر افغانستان کارزار تحریم این نشست را راه‌اندازی کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که به دلیل رانش یک تپه‌ی خاکی در مرکز این ولایت دو زن جان باخته‌اند. دست‌کم سه منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که به دلیل رانش یک تپه‌ی خاکی در ساحه قلعه شاه‌کرم از مربوطات مرکز ولایت بامیان دو زن جان باخته است. منبع گفت که این رویداد عصر روز ( پنج‌شنبه، ۷ سرطان) در روستای «قلعه شاه‌کرم» از مربوطات دره‌ی قاضان فولادی مرکز بامیان رخ داده است. منبع در مورد هویت این دو زن معلومات نداده است. وی افزود که در این رویداد یک چمن‌زار که در سراشیبی تپه‌ی واقع شده بود لغزش کرده و دو زن که مصروف خشاوه کردن مزرعه شان بوده‌اند را زیر گرفته است. به گفته‌ی منبع، در این رویداد یکی از آن زنان درجا، جان داده و زن دومی نیز بعد از بیرون کشیدن از میان خاک و گل در مسیر انتقال به شفاخانه‌ی ولایتی بامیان فوت کرده است. منبع تاکید کرد که این دو زن اعضای یک خانواده‌ بودند. مسوولان محلی در بامیان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند. این رویداد طبیعی در حالی از مردم محل قربانی می‌گیرد که هفته‌ی گذشته نیز در پی جاری شدن سیلاب در مناطقی از ولسوالی یکاولنگ نمبر ۱، ۱۷ عضو دو خانواده جان باخته‌اند. از سوی دیگر روز گذشته نیز یک دختر نوجوان در ولسوالی سیغان بامیان در بند آبی غرق گردیده و جانش را از دست داده بود. امسال رخدادهای طبیعی از این دست در کشور تا کنون جان صد ها تن را گرفته است و بسیاری را نیز زخمی ساخته است.

نهاد حقوق بشری موسوم به فمنا می‌گوید که نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست و غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه می‌زند. این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که این تصمیم سازمان ملل متحد برای زنان و دختران افغانستان ناامیدکننده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرد که این اقدام سازمان ملل متحد نه تنها به اعتبار آن لطمه می‌زند، بلکه حکومت سرپرست را برای نقض بیشتر حقوق بشر و حقوق زنان جرأت می‌دهد. در بیانیه‌ آمده است که سازمان ملل متحد نباید اشتباهات مشابه را تکرار نکند. در ادامه آمده است: «بدون مشارکت زنان و دختران دست‌یابی به قطعنامه‌ی مشخص برای افغانستان امکان‌پذیر نیست.» نهاد حقوق بشری فمنا می‌گوید که سازمان ملل متحد به‌جای حمایت از اصول جهانی حقوق بشر و مشارکت معنادار زنان در فرآیندهای صلح که همواره ادعا می‌کنند، به حکومت سرپرست تسلیم شده است. همچنین در بخشی از بیانیه‌ی این نهاد آمده است که حکومت فعلی بیش از ۱۰۰ فرمان صادر کرده‌اند که تمام جنبه‌های حقوق زنان را هدف قرار داده است. در بیانیه‌ی نهاد حقوق بشری فمنا آمده است که زنان افغانستان خواستار معرفی حکومت فعلی به دادگاه‌های بین‌المللی و پاسخگویی به آنچه آپارتاید جنسیتی توصیف شده است، هستند. باید گفت که قرار است نشست سوم دوحه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایند‌گان ویژه حدود ۲۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی در قطر برگزار شود. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به این نشست دعوت نشده‌اند. عدم دعوت زنان در نشست سوم دوحه با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی از کشورها روبرو شده است. همچنین پیشتر حکومت سرپرست اعلام کرده‌ بود که هیأتی را به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت فعلی برای شرکت در این نشست به قطر اعزام می‌کنند.

سازمان ملل متحد در واکنش به انتقادات مطرح شده به دلیل عدم حضور زنان در نشست دوحه، اعلام کرده که هدف نشست سوم دوحه وادار کردن حکومت سرپرست به انجام تعهدات بین‌المللی افغانستان، به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ادغام مجدد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست از دیگر اهداف این نشست می‌باشد. در اعلامیه آمده است: «هدف نهایی نشست سوم دوحه این است که افغانستان در صلح با خود و همسایه‌گانش قرار گیرد، به‌طور کامل در جامعه بین‌المللی ادغام شود و به تعهدات بین‌المللی خود، از جمله در مورد حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران عمل کند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که این نشست فرصتی برای یافتن راه‌های تعامل «اصولی» با حکومت فعلی است. این سازمان می‌گوید که در نشست دو روزه دوحه چالش‌های متعدد مردم افغانستان، کشورهای همسایه، منطقه و جامعه جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید گفت که قرار است نشست سوم دوحه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایند‌گان ویژه حدود ۲۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی در قطر برگزار شود. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به این نشست دعوت نشده‌اند. عدم دعوت زنان در نشست سوم دوحه با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی از کشورها روبرو شده است. همچنین پیشتر حکومت سرپرست اعلام کرده‌ بود که هیأتی را به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت فعلی برای شرکت در این نشست به قطر اعزام می‌کنند.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به انتقادهای عدم حضور زنان در نشست سوم دوحه گفت که بدون حضور زنان در بحث‌های مربوط به آینده‌ی افغانستان، هیچ راه‌حلی برای چالش‌های این کشور وجود ندارد. خانم امیری این موضوع را در پیامی به‌مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. وی افزود: «هیچ راه‌حلی برای چالش‌های صلح، امنیت و پایداری افغانستان بدون [حضور] زنان افغان در بحث‌های مربوط به آينده‌ی این کشور وجود ندارد.» او تاکید کرد که زنان و دختران در طول تاریخ افغانستان نقش مهم داشته‌اند. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در حالی بر حضور زنان در بحث‌های مربوط به آینده‌ی افغانستان تاکید می‌کند که زنان از نشستی که هفته‌ی آینده در دوحه برگزار می‌شود، حذف شده‌اند. مسوولان نهادهای حقوق بشری، نمایندگان ویژه‌ی آمریکا، از جمله خود رینا امیری تا اکنون درباره‌ی حذف زنان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی از نشست دوحه که با انتقادات گسترده مواجه است، اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که قرار است سومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود. در این نشست از افغانستان تنها از حکومت سرپرست دعوت شده است. قرار است هیأت حکومت فعلی به رهبری ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت در نشست دوحه شرکت کند.