وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده است که به ۲۶ هزار طلبه و عالم دینی پس از اخذ امتحان مدارک لیسانس و ماستری (عالیه و عالمیه) اعطا می‌کند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که روند اخذ این امتحان از روز (شنبه، ۲۲ جدی) آغاز شده و برای شش روز ادامه خواهد داشت. در اعلامیه‌ی وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی آمده است که این امتحانات در ۳۱ ولایت کشور برگزار می‌شود و به ۱۵ هزار طلبه و عالم دینی مدرک ماستری (عالمیه) و به ۱۱ هزار نفر دیگر مدرک لیسانس (عالیه) داده می‌شود. همچنین ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است که این امتحانات برای مشخص‌شدن سطح علمی «علمای کرام» راه اندازی شده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها چنین امتحاناتی برگزار کرده‌اند و به عالمان دینی، مدارک دانشگاهی اعطا کرده‌اند‌. شماری از منتقدان و آگاهان سیاسی می‌‌گویند که حکومت فعلی برای جابه‌جایی افراد خود در ادارات دولتی افغانستان، تلاش می‌کنند که به فارغ‌التحصیلان مدارس دینی تحت کنترل خود مدارک دانشگاهی اعطا کنند. حکومت فعلی در بیش از سه سال اخیر ده‌ها مدرسه دینی در افغانستان ایجاد کرده‌اند و در تلاش جذب جوانان به این مدارس هستند. همچنان هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، چندی پیش در قندهار گفته بود که به طور کامل از مدارس جهادی حمایت می‌کند. وزارت تحصیلات عالی درحالی برای هزاران تن مدرک لیسانس و ماستری می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

گروهی از زنان معترض اهل افغانستان در نامه‌ای سرگشاده از رهبران کشورهای اسلامی خواسته‌اند در برابر محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران اقدام کنند. زنان معترض در نامه‌ای سرگشاده به رهبران کشورهای اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای تحت رهبری سازمان همکاری اسلامی برای نظارت بر سیاست‌های حکومت فعلی در افغانستان شده‌اند. زنان معترض در این نامه، از خاموشی این کشورها در برابر محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در افغانستان، ابراز تاسف کرده‌اند. در این نامه آمده است: «خاموشی شما به عنوان رهبران کشورهای اسلامی بسیار دردناک است. این پیام را ارسال می‌کند که رنج زنان افغانستان اولویت ندارد و فریادهای ما برای کمک، شایسته توجه شما نیست. اما این اسلامی نیست که ما می‌شناسیم.» در این نامه به محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار، سفر و دیگر محدودیت‌ها اشاره شده و تاکید شده است که این محدودیت‌ها تحت عنوان «شریعت اسلامی» اعمال می‌شوند. همچنین در بخشی از این نامه آمده است: «ما از رهبران و اعضای امت اسلامی جهان می‌خواهیم که در کنار ما بایستید و از اصول عدالت، انصاف و شفقت که ایمان مشترک ما را تعریف می کند، حمایت کنید.» زنان معترض در این نامه تاکید کردند که رهبران کشورهای اسلامی از نفوذ خود برای محکوم کردن اقدامات حکومت فعلی علیه زنان استفاده کرده و این گروه را به احترام به حقوق زنان و دختران تشویق کنند. در این نامه آمده است: «آموزه‌های اسلام را که عدالت، علم و حفاظت از همه افراد فارغ از جنسیت را ترویج می‌دهد، تقویت کنید و منابع، فرصت‌ها و امکاناتی را برای زنان و خانواده‌های‌شان که به دنبال امنیت و عدالت هستند، فراهم نمایید.» زنان معترض تاکید کرده‌اند که تعامل با حکومت فعلی باید به لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران مشروط و مشارکت آن‌ها در مذاکرات دیپلماتیک تضمین شود. این نامه درحالی به سران کشورهای اسلامی ارسال می‌شود که قرار است کنفرانسی تحت نام «آموزش دختران در جوامع مسلمان» با حضور بیش از ۴۰ کشور اسلامی در روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۲ و ۲۳ جدی در پاکستان برگزار شود. تا اکنون معلوم نیست که سران حکومت سرپرست در این نشست شرکت می‌کنند یا خیر.

آسیا تایمز اعلام کرده است که ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران توسط حکومت سرپرست افغانستان سالانه به این کشور زیان‌های هنگفت مالی را به بار می‌آورد. این رسانه با نشر گزارشی گفته است که این محدودیت در کنار این‌که برای زنان و دختران فاجعه‌بار است، بحران اقتصادی در افغانستان را نیز بیشتر و بیشتر می‌کند. بربنیاد یافته‌های آسیا تایمز، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به این کشور زیان می‌رساند. در گزارش آمده است که حکومت فعلی با این رویکرد سبب انزوای افغانستان در نظام بین‌الملل شده است. آسیا تایمز تصریح کرده که پس از سقوط دوره اول حکومت فعلی و پس از سال ۲۰۰۱ میلادی حضور زنان در سطوح مختلف تا سال ۲۰۲۰ میلادی بسیار زیاد بوده است. طبق گزارش آسیا تایمز، فرصت‌های آموزشی در تمامی بخش‌ها برای زنان و دختران افغانستان مساعد شده بود. به نوشته این رسانه در آن زمان مرگ و میر نوزادان نیز ۵۰ درصد کاهش یافته بود. در ادامه آمده است که درآمد سرانه هر فرد در افغانستان در سال ۲۰۰۱ از ۸۱۰ دالر به دو هزار و ۵۹۰ دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده بود. آسیا تایمز افزوده است که این رشد چشمگیر پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان یک‌بار دیگر سقوط کرده است و این مسأله نتیجه جبران ناپذیری برای جامعه این کشور خواهد داشت. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است که قرار است به تاریخ ۱۱ تا ۱۲ ماه جاری میلادی در اسلام آباد، نشستی را درباره «آموزش زنان در جهان اسلام» برگزار کند. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که ادامه‌ی ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست محور این نشست است. در گزارش‌ها آمده است که این نشست با عنوان «آموزش دختران در جوامع مسلمان: چالش‌ها و فرصت‌ها» برگزار می‌شود و یک ابتکار با حمایت عربستان سعودی و با میزبانی پاکستان است. در ادامه آمده است که تا اکنون حدود ۳۰ وزیر خارجه از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شرکت خود را در این نشست دو روزه، تایید کرده‌اند. هرچند دستور کار دقیق این نشست پخش نشده؛ اما منابع به اکسپرس تربیون گفته‌اند که یکی از اهداف اصلی آن «ایجاد فشار بر حکومت فعلی برای تجدید نظر در ممنوعیت تحصیل دختران» است. ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان حکومت فعلی با برگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها و تحصیلات زنان و دختران در دانشگاه‌های کشور را منع کرد. هرچند در ابتدا این سیاست حکومت فعلی به عنوان یک اقدام موقت تلقی می‌شد و بسیاری امیدوار بودند که مکتب‌ها پس از تعطیلات زمستانی بازگشایی خواهند؛ اما با گذشت سه سال حکومت سرپرست نه تنها از این اقدام شان پا عقب نکشیده است، بلکه این ممنوعیت را تشدید نیز کرده است. مسوولان حکومت فعلی به تازگی تحصیل دختران در نهادهای طبی که آخرین روزنه امید برای دختران و زنان کشور عنوان می‌شد را نیز ممنوع کرده و به انستیتوت‌های پزشکی دستور داده‌اند تا زنان و دختران دانشجو را جذب نکنند. هنوز مشخص نیست که آیا در این نشست از مسوولان حکومت فعلی دعوت خواهد شد یا خیر. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یک مقام اشتراک کننده در این نشست، به شرطی که نامش فاش نشود، پیشنهاد کرده که مسوولان حکومت فعلی باید بخشی از این نشست باشند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از ۵۲۰ مرکز آموزشی در بدخشان، حمایت کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از این کمک‌ها تحت نام «تسهیلات آموزشی مبتنی بر جامعه» یاد کرده و گفته است: «لوازم مکتب و مواد آموزشی برای کمک به دانش آموزان و رسیدن به موفقیت آنان فراهم شده است.» زهرا، کودک ۹ ساله که در یکی از مرکز‌های آموزشی مورد پشتبانی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد مصروف یادگیری ا‌ست، تاکید کرده است: «من عاشق آمدن به مکتب هستم، زیرا هر روز چیزهای جدیدی یاد می‌گیرم.» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، چندی پیش در مورد مرکز‌های آموزشی تحت حمایت این سازمان، گفته بود که دختران افزون بر یادگیری می‌توانند دوست پیدا کنند، هنر و صنایع‌دستی را یاد گرفته هم‌چنین با دوستان شان بازی‌ و سرگرمی انجام دهند. پیش از این نیز، یونیسف بارها اعلام کرده که در سراسر افغانستان از آموزش کودکان حمایت می‌کند. افغانستان، از جمله کشورهای‌ است که کودکان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده و در شرایط دشواری به‌سر می‌برند. در حالی یونیسف از آموزش دختران خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران و زنان بسته است. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام خود، تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌ صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم در سراسر کشور کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

موسسه اکبر یا موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» درتازه‌ترین مورد گفته است که هشدار جدید وزارت اقتصاد درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، شامل بخش‌های صحت و آموزش نمی‌شود. این موسسه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور همچنین شامل زنانی که به‌صورت آنلاین کار می‌کنند، نمی‌شود. در ادامه آمده است، کارکنان زنی که از خانه به ساحه می‌روند و دوباره به خانه بر می‌گردند نیز تحت تأثیر این دستور قرار نمی‌گیرند؛ زیرا معمولا همراه با «محرم» رفت‌وآمد می‌کنند. موسسه اکبر تاکید کرده است که این دستور در ادامه‌ی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی است که هرگز لغو نشده است و عمدتا موسسه‌هایی را در بر می‌گیرد که از کارکنان زن می‌خواهند به‌طور روزانه در دفتر حاضر شوند. همچنین موسسه اکبر در بخشی از اعلامیه‌اش به کارکنان زن سازمان‌های غیردولتی توصیه کرده است که هنگام حضور در دفتر «حجاب کامل» داشته و همراه با محرم باشند. در اعلامیه آمده است که کارکنان زن باید نه تنها در مسیر راه، بل‌که در داخل دفتر نیز حجاب داشته باشند. در ادامه آمده است که دفترها باید ورودی‌، محل‌ استراحت و نمازخانه‌‌ی جداگانه برای کارکنان زن داشته باشند و حضور کارکنان زن در دفترها باید توجیه داشته باشد، به‌ویژه در حوزه‌های صحت و آموزش، هدف حضور مشخص شود. در اعلامیه آمده است که این توجیهات در صورت بازدیدهای ناگهانی نیروهای حکومت سرپرست از دفترها ضروری است. موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» تصریح کرد: «همه‌ی کارکنان باید به‌طور مناسب آگاه شوند تا در صورت بازدید، پرسش‌ها یا موقعیت‌های مرتبط، پاسخ‌گویی مناسب داشته باشند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

بخش سازمان ملل متحد در ژنیو درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نزدیک به ۴۰۰ میلیون کودک، زیر پنج سال در خانه‌های خود با خشونت روبرو هستند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که هیچ کودکی نباید از جایی که قرار است احساس امنیت کند، بترسد. باید گفت که پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان شماری زیادی از کودکان و به ویژه دختران قربانی ازدواج‌های اجباری و زیرسن شده‌اند. در ماه عقرب سال روان خورشیدی، برنامه جهانی غذا گزارش داده بود که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی شدید، دختران خردسال خود را به ازدواج می‌دهند. این سازمان با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس خود، این وضعیت را «داستانی دلخراش» برای برخی از خانواده‌ها در افغانستان توصیف کرده است. برنامه جهانی غذا، خشکسالی‌های پی‌درپی و بحران اقلیمی را از عوامل اصلی گسترش فقر در افغانستان می‌داند. در همین حال، براساس آمارهای ملل متحد در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۱۲میلیون کودک در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه، به‌شمول خدمات بهداشتی، غذا و آموزش هستند. قابل ذکر است که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان، زند‌گی در این کشور به شدت متأثر شده و دختران بالاتر از صنف شش از رفتن به مکتب محروم شده‌اند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که در سراسر افغانستان از ۷۵۰ مرکز «مکان دوستانه‌ی کودک» حمایت می‌کند که برای ۱۶۲ دختران و پسر زمینه‌ی آموزش را فراهم کرده است. این نهاد با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در «مکان دوستانه‌ی کودک»، دختران افزون بر یادگیری می‌توانند دوستانی پیدا کرده، هنر و صنایع‌دستی را یاد گرفته هم‌چنان با دوستان شان بازی‌ و سرگرمی انجام دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده است که در این مکان، ۱۶۲ هزار دختر و پسر مصروف آموزش هستند. مریم، کودک ۸ ساله که در مرکز مورد حمایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد مصروف یادگیری‌ست، می گوید که در این مکان دوستان جدیدی پیدا کرده است. صنف‌های آموزشی تحت حمایت یونیسف در بامیان مسدود شدند یونیسف برای ده‌ها دختر زمینه‌ی آموزش را فراهم کرد حمایت یونیسف از دسترسی ۵۰ مکتب دخترانه به آب آشامیدنی او از یادگیری در این مکان ابراز خرسندی کرده و می‌افزاید که پیش از پیوستن به این مرکز، مکانی برای یادگیری در دسترسش نبود. پیش از این نیز، یونیسف بارها اعلام کرده که در سراسر افغانستان از آموزش کودکان حمایت می‌کند. در حالی یونیسف از آموزش دختران و پسران خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که ریاست معارف این ولایت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم را به مراکز آموزشی ممنوع کرده است. دست‌کم دو منبع، این محدودیت را تایید کرده و گفته‌اند مسوولان در ولایت ننگرهار این دستور را از هفته‌ی گذشته اعمال کرده‌اند. منبع تاکید کرد که مسوولان ریاست معارف به تمامی مراکز آموزشی موجود در ننگرهار هشدار داده‌اند که از این پس نباید دختران بالاتر از صنف ششم را در دوره‌های آموزشی بپذیرند. ریاست معارف ننگرهار هشدار داده‌ است که عدم پیروی از این دستور «عواقب بدی» برای مراکز آموزشی خواهد داشت. تا اکنون مقام‎‌های حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار به طور رسمی در این باره اظهار نظری نکرده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش نیز ریاست معارف در ولایت هرات محدودیت مشابهی بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در دوره‌های آموزشی اعمال کرده بود. این مکتوب با امضای مولوی رحمت‌الله جابر، رییس معارف هرات، صادر شده و در آن گفته شده است: «طبق فیصله کمیسیون حمایوی از لوایح و طرزالعمل توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر هرات در تاریخ ۲۶ قوس و فرمان امیرالمومنین در تاریخ ۴ میزان، تدریس به شاگردان بالاتر از صنف ششم در بخش اناث الی امر ثانی معطل است.» ریاست معارف در هرات از مراکز آموزشی خواسته است که نسبت به اجرایی شدن این دستور اطمینان بدهند. در نامه آمده است که طبق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی، خصوصی و آموزشگاه‌ها تا امر ثانی تعطیل است و این فرمان بر کورس‌های آموزشی نیز اجرا شود. همچنین مسئوول یکی از مراکز آموزشی در هرات به رسانه گوهرشاد گفته است که به این مراکز به صورت کتبی و شفاهی دستور داده شده که پس از این اجازه ندارد شاگردان اناث بالاتر از صنف ششم را جذب کند. علی‌رغم بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، این دختران در کورس‌های آموزشی، زبان انگلیسی یا مضامین مکتب را می‌آموختند. باوجود تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران تا چند هفته قبل اجازه داشتند که در انستیتوت‌های صحی تحصیل کنند، اما انستیتوت‌ها هم به روی آنان بسته شد.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای ۱۰۰ زن در ولایت بلخ، مرکز بافت و پروسس قالین را ایجاد کرده است. این سازمان با نشر نوار تصویری از این کارگاه در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مرکز قالین‌بافی به زنان کمک می‌کند تا از طریق مهارت بافندگی امرار معاش کرده و زندگی بهتری داشته باشند. در ادامه آمده است: «این مرکز یک فضای مهم را برای زنان فراهم می‌کند تا گردهم آیند، کار کنند و از این طریق خانواده‌های خود را حمایت کنند.» نسیمه، یکی از قالین‌بافان زن در نوار ویدیویی که منتشر شده، می‌گوید: «پیش از ایجاد این مرکز در خانه با امکانات بسیار اندک به قالین‌بافی می‎‌پرداخت.» این قالین‌باف زن تاکید کرد که ایجاد این مرکز سبب شد هم به لحاظ روحی وضعیت بهتری داشته باشم و هم به لحاظ اقتصادی درآمد بهتری به دست آورم.» همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان در بخشی از گزارشش نوشته است که این مرکز با داشتن بخش ویژه‌ی پروسس قالین به زنان افغانستانی کمک می‌کند تا تولیدات خود را به قیمت بهتری به بازار عرضه کنند. این سازمان اضافه کرده است که ایجاد این مرکز به رشد اقتصاد محلی زنان افغانستانی کمک کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان، پیش از این نیز از برگزاری دوره‌های آموزشی دو ساله قابلگی برای زنان در دایکندی و بامیان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت سرپرست، پس از بازگشت دوباره‌ی شان به قدرت، زنان افغانستانی را از کار، آموزش و گشت‌و‌گذار آزاد در اجتماع محروم کرده‌اند. زنان، در پی اعمال محدودیت‌های حکومت فعلی با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.