با وجود وضع محدودیت بر دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در طول ماه جنوری سال جاری میلادی به ۳۴۴ هزار و ۳۹۵ تن در افغانستان که از میان آنان، ۲۰۰ هزار تن زنان می‌باشند، خدمات بهداشتی اضطراری توزیع کرده است. این سازمان با نشر گزارش یک ماهه‌اش گفته است که به بیش از سه صد هزار نفر در ۲۵ ولایت افغانستان خدمات مراقبت‌های بهداشتی اضطراری را مهیا کرده است. در گزارش آمده است که در طول این مدت، این کمک‌ها توسط همکاران سازمان صحی جهان از طریق ۲۲۲ مرکز صحی به مردم ارائه شده و ۲۶۸ هزار تن دوا و نزدیک به ۲۰۰ هزار زن خدمات مراقبت‌های بهداشتی دریافت کرده‌اند‌. سازمان جهانی صحت گفت که در این مدت دو هزار و ۳۱۴ زایمان انجام شده و به ۱۱ هزار و ۲۶۶ زن خدمات مراقبت‌های پیش از بارداری و به شش هزار و ۸۸۹ زن نیز خدمات مراقبت‌های پس از بارداری ارائه شده است. این سازمان می‌گوید که در یک ماه گذشته ۳۸ هزار و ۲۹ کودک زیر پنج سال خدمات ارزیابی سوءتغذیه نیز دریافت کرده‌اند. این در حالی است که اخیراً لیو دپنگ، نماینده‌ی سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته بود که سیاست‌های محدود‌کننده‌ی حکومت سرپرست موانع جدی را در زمینه ارائه‌ خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای زنان در افغانستان ایجاد کرده است. او هشدار داد که زند‌گی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان با خطر روبرو است. باید گفت که پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش صحی در کشور با چالش‌های جدی از جمله کمبود کادرهای صحی مواجه شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شرکای این سازمان در سال ۲۰۲۴ میلادی برای خدمات صحی در افغانستان به ۳۶۷ میلیون دالر بودجه نیاز دارند. اوچا امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ دلو) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مقدار بودجه برای بهبود دسترسی به خدمات صحی، تقویت آمادگی و واکنش در برابر شیوع بیماری، ارائه‌ی خدمات حمایتی روانی و مدیریت سوءتغذیه ضروری است. براساس معلومات نهادهای بین‌المللی، کمک‌های صحی به بخش صحت افغانستان به‌شدت کاهش یافته است. این در حالی است که چند روز پیش، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش صحت افغانستان در کنار بدرفتاری حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، نظام صحی کشور را با بحران مواجه کرده است. این نهاد گفته است که بحران مراقبت‌های صحی در افغانستان مردم این کشور را به‌طور فزاینده‌ای در برابر سوءتغذیه‌ی شدید و بیماری آسیب‌پذیر کرده است. کمبود تعداد مراکز صحی، داکتر، دارو و تجهیزات صحی از مشکلات اصلی نظام صحی افغانستان عنوان می‌شود. باید گفت که این وضعیت پس از فروپاشی دولت افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی و قطع‌ کمک‌های خارجی وخیم‌تر شده است. همچنان با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، داکتران متخصص زن از کشور فرار کرده و اکنون شفاخانه‌ها با کمبود داکتران متخصص زن مواجه هستند.

در ادامه‌ی محدودیت و سرکوب زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست، سازمان دیدبان حقوق بشر به این محدودیت‌ها واکنش نشان داده و می‌گوید که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران، دسترسی به مراقبت‌های صحی را با مشکل مواجه کرده و سلامت آن‌ها را به خطر انداخته است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۳ دلو) با نشر گزارشی گفته است که ممنوعیت‌های آموزش زنان و دختران در افغانستان، باعث کمبود کارمندان صحی زن در آینده‌ خواهد شد. در گزارش آمده است که از دست دادن کمک‌های خارجی، به سیستم مراقبت‌های صحی و بهداشتی افغانستان آسیب‌زده و سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از مراقبت‌های پزشکی ناکافی را تشدید کرده است. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که نشست فرستادگان ویژه در دوحه در ۱۸ فبروری ۲۰۲۴، باید ضمن حمایت از منابع برای سیستم مراقبت‌های بهداشتی و خدمات ضروری مانند بانک‌داری، مدیریت آب و برق، سوء استفاده‌های حکومت سرپرست را نیز محکوم کند. این سازمان به نقل فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است: «از دست رفتن کمک‌های توسعه‌ای خارجی و نقض حقوق بشر توسط حکومت فعلی، باعث بحران فاجعه‌بار بهداشتی در افغانستان شده است که به طور نامتناسبی به زنان و دختران آسیب می‌رساند.» خانم عباسی تاکید کرد که حکومت فعلی به شدت مانع ارائه یا دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی شده، در حالی‌که هزینه‌های درمان و دارو، مراقبت را برای بسیاری از شهروندان افغانستان دور از دسترس قرار داده است. او افزود که در نشست چند روز آینده به میزبانی سازمان ملل متحد، دولت‌ها باید رهبران حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهند تا محدودیت‌هایی را که مانع دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی می‌شود، از جمله ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان را حذف کنند. وی می‌گوید که شمار زیاد از شهروندان افغانستان اکنون برای پرداخت هزینه‌ی غذا با مشکل مواجه هستند و اغلب نمی‌توانند قیمت داروها و حمل و نقل را برای رسیدن به خدمات صحی تامین کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در گزارش آمده است که در میان کسانی‌که بیش‌تر از بحران صحی افغانستان آسیب دیده‌اند، افراد دارای معلولیت هستند. باید گفت که حکومت سرپرست در افغانستان مکاتب، دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزشی مدرن را برای دختران بالای صنف ششم بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. علاوه بر این، حکومت سرپرست محدودیت‌های گسترده بر حضور زنان در اجتماع و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده‌ است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر ارائه خدمات صحی برای زنان و دختران، این‌بار لیو دپنگ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان اعلام کرده است که سیاست‌های محدود‌کننده حکومت سرپرست موانع جدی را در زمینه ارائه خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده است. دیدبان سیاست سلامت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که دپنگ این موضوع را در نشستی که به‌هدف پرداختن به نابرابری‌های جهانی در سلامت مادر، نوزاد و کودک برگزار شده، مطرح کرده است. لیو دپنگ تاکید کرد: «آشفته‌گی سیاسی، فروپاشی اقتصادی، و سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی موانعی را برای خدمات ضروری مراقبت‌های صحی به‌ویژه برای زنان افغان ایجاد کرده است.» او در ادامه گفت که این تصمیمات حکومت فعلی زندگی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان را با خطر روبرو کرده است. دپنگ افزود: «ما نمی‌توانیم در برابر چنین بحران انسانی ناظر منفعل بمانیم.» همچنین تدروس آدهانوم گبریسوس، رییس سازمان صحی جان نیز در این نشست گفته است که کشورهای با درآمد کم و متوسط با نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران روبه‌رو است. گبریسوس تاکید کرد: «پیشرفت متوقف شده است و هنوز هم هر دو دقیقه یک زن می‌میرد.» این در حالی است که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان بخش صحی در کشور با چالش‌ها جدی از جمله کمبود کادرهای صحی و پرسنل روبه‌رو شده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حدود ۹.۵ میلیون تن در افغانستان در مناطقی زندگی می‌کنند که به امکانات یا خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد این اظهارات امروز (یک‌شنبه، ۸ دلو) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و نوشته است: «یونیسف و شرکای ما متعهد به تضمین ارائه خدمات صحی اولیه و فرعی برای هر کودک، زن و خانواده هستند.» باید گفت که کمبود تعداد مراکز صحی، داکتران متخصص، دارو و تجهیزات صحی از مشکلات اصلی نظام صحی افغانستان عنوان می‌شود. پیش از این، سازمان داکتران بدون مرز نیز اعلام کرده بود، سیستم صحی افغانستان مدت‌هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان گفته بود که به دلیل تخریب زیر ساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود کارمندان صحی، وخامت اوضاع صحی و عدم تأمین نیازهای صحی، خطر مرگ‌ومیر در میان مردم نیز بیشتر شده است. بربنیاد این گزارش، سقوط حکومت پیشین که سبب کاهش بودجه از سوی تمویل‌ کنند‌گان بخش صحت افغانستان شد، فشار بر سیستم صحی کشور نیز افزایش یافته است. همچنین باید گفت که محدودیت‌های حکومت سرپرست نیز دسترسی به خدمات صحی را با چالش مواجه کرده است. در برخی از ولایت‌ها حکومت زنان مجرد و بدون محرم را از دسترسی به خدمات صحی منع کرده است. در کنار در برخی مناطق داکتر مرد اجازه‌ی تداوی بیماران زن را ندارند؛ در شرایطی که داکتران زن کم است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده است که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق مواجه است و تنها ۴۰ درصد جمعیت این کشور به برق دسترسی دارند. این نهاد در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که کمبود برق تأثیرات منفی بر ارائه‌ی خدمات ضروری مانند خدمات صحی، آموزشی، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی در افغانستان دارد. در گزارش آمده است که افغانستان به‌شدت به برق وارداتی از کشورهای همسایه مانند آسیای میانه و ایران وابسته است که بیش از ۷۵ درصد برق آن را تامین می‌کنند. در ادامه آمده است که عرضه‌ی برق در زمان بلند رفتن تقاضا، از جمله زمستان در افغانستان کاهش می‌یابد. برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرد که علی‌رغم تلاش‌های مداوم، این وضعیت حل‌نشده باقی مانده است و بیماران و دانش‌آموزان به انرژی محدود دسترسی دارند. این نهاد تاکید کرد که شفاخانه‌های ولایتی متصل به شبکه‌ی برق روزانه پنج تا شش ساعت و حتی برخی از روزها ۱۲ ساعت برق ندارند. این برنامه گفته است که برای مقابله با چالش انرژی در افغانستان، اجرای پروژه‌ی تولید برق خورشیدی را آغاز کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل گفت که تولید برق خورشیدی در تأسیسات صحی و آموزشی بخشی از این پروژه است. براساس گزارش این نهاد، سیستم‌های برق خورشیدی منبع تغذیه بی‌وقفه‌ی انرژی را تضمین می‌کنند و ارائه‌ی خدمات بهتر در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را امکان‌پذیر می‌سازند. این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما شهروندان کشور همواره از پرچاوی بیش از حد برق شکایت دارند. افغانستان بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه ایران، اوزبیکستان و ترکمنستان تامین می‌کند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت پکتیا دسترسی زنان بدون محرم به مراکز صحی را منع کرده است. یوناما با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر طی سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ میلادی گفته است که حکومت فعلی به اعمال و اعلام محدودیت‌ها بر حقوق زنان و آزادی آنان ادامه می‌دهند. در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر سال گذشته میلادی، مواردی را ثبت کرده است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مانع کار و یا دسترسی زنان به خدمات به‌دلیل مجرد بودن یا نداشتن محرم شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که در اوایل ماه اکتوبر سال گذشته میلادی، سه کارمند صحی زن به‌دلیل این‌که بدون محرم به سر کار می‌رفتند توقیف شدند. یوناما افزود که این زنان پس از امضای ضمانت‌نامه‌ی کتبی از سوی خانواده‌های‌شان مبنی بر عدم تکرار این عمل آزاد شدند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشش به محل کار این زنان اشاره نکرده است. یوناما گفت که از دوم دسامبر، در ولایت پکتیا، زنان بدون محرم توسط ریاست امر به معروف و نهى از منکر حکومت فعلی، از دسترسی به مراکز صحی منع شدند. همچنین در بخش دیگر گزارش یوناما به بازداشت زنان و دختران جوان به‌دلیل چگونگی پوشش نیز اشاره شده و آمده است که حکومت فعلی زنان و دختران را عمدتا در منطقه‌ی هزاره‌نشین غرب کابل و منطقه‌ی خیرخانه که باشندگان آن عمدتا از قوم تاجیک و اهل پنجشیر هستند گرفتار کرده‌اند. این دفتر افزوده است که ادعاهای بدرفتاری، توقیف برای مدت طولانی و درخواست پرداخت پول در ازای رهایی زنان را بررسی می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که این اقدامات تنفیذی توأم با خشونت فیزیکی، تحقیرکننده و خطرناک است و بدنامی را به همراه دارد که دختران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.

یک نهاد تحقیقی با نشر گزارشی در مورد وضعیت دسترسی زنان افغان به خدمات صحی، اعلام کرده است که تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، منجر به کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی شده است. نهاد تحقیقی(Porsesh Policy Research Institute)  در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان «بررسی جامع دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست» گفته است که تغییر قدرت تأثیر مهم و نگران‌کننده‌ای بر خدمات صحی در کشور داشته است. در گزارش آمده است که تغییر ناگهانی قدرت در افغانستان، زیرساخت‌های شکننده‌ی مراقبت‌های صحی کشور را مختل کرده و منجر به کاهش شدید دسترسی به مراقبت‌های پزشکی شده است. این نهاد گفت که تفسیر سخت‌گیرانه‌ی حکومت فعلی از قوانین اسلامی، که اغلب تحرک و مشارکت زنان در فعالیت‌ها و کار را محدود می‌کند، به کمبود متخصصان زن در بخش مراقبت‌های بهداشتی منجر شده و درخواست کمک پزشکی را برای بسیاری از زنان افغانستان دشوار می‌کند. در ادامه آمده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی و ترس از انتقام‌جویی باعث شده است که بسیاری از کارکنان سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی از کشور فرار کنند و کمبود کادر پزشکی ماهر را تشدید کند. نهاد تحقیقی(Porsesh Policy Research Institute)  تاکید کرد که علاوه بر تأثیر بر پیامدهای فوری سلامت، پیامدهای اجتماعی-اقتصادی گسترده‌تر نیز مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده است. طبق معلومات این گزارش، سیستم‌های صحی به خطر افتاده، مانند سیستم کنونی افغانستان، منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش عوارض و مرگ‌و‌میر شهروندان شده است. براساس گفته‌های این نهاد، تسلط حکومت سرپرست منجر به تغییر در همکاری‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی شده است که همه‌ی این‌ موارد می‌توانند بر دسترسی و کیفیت مراقبت‌های بهداشتی تأثیرگذار باشند. در حالی این نهاد تحقیقی از کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی انتقاد می‌کند که حکومت فعلی طی دو سال گذشته زنان و دختران از کار و آموزش منع کرده است. در کنار آن، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های سفر، فعالیت اجتماعی و سیاسی نیز مواجه هستند.