برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که رشد اقتصادی پایدار در افغانستان با مشارکت کامل اقتصادی زنان و دختران و ایجاد فرصت‌های شغلی امکان‌پذیر است. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «نقشه‌برداری بخش خصوصی در افغانستان» گفته است که محیط کسب‌وکار در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است. در بخشی از گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که این چالش‌ها شامل دسترسی محدود به منابع مالی، کمبود انرژی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و عدم قطعیت‌ قانونی می‌باشد، اما پتانسیل‌های فراوانی در بخش‌های کشاورزی، تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات وجود دارد. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که بدون تمرکز بر ایجاد شغل، حمایت از کسب‌وکارها، به ویژه آن‌های که توسط زنان و دختران اداره می‌شوند و ایجاد یک محیط قانونی شفاف و تسهیل‌کننده، تلاش‌ها برای بهبود اقتصادی کشور نتیجه نخواهد داد. همچنین این گزارش اولویت‌های از جمله «توسعه مالی دیجیتال و اسلامی»، تقویت مناطق اقتصادی ویژه، بهبود اتصال تجاری و احیای گفتگوی‌های خصوصی و دولتی را برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم و فراگیر پیشنهاد کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل در ادامه افزوده است که حمایت از رشد کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های شغلی فراگیر، نه تنها به کاهش وابسته‌گی افغانستان به کمک‌های خارجی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ساختن یک آینده خودکفا و پایدار برای کشور خواهد بود.

شبکه‌ی بین‌المللی زنان درتازه‌ترین مورد سه راه اصلی برای پشتیبانی از زنان افغانستان را اعلام کرده است که شامل بازتاب صدای زنان، پشتیبانی از آموزش آنلاین دختران و ارائه‌ی کمک‌های غذایی به زنان بی‌سرپرست و زنانی که به‌ تنهایی زندگی می‌کنند، می‌شوند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در وضعیت کنونی، بازتاب صدای زنان افغانستانی اهمیت حیاتی دارد، چون حتا سخن‌گفتن برای بسیاری از زنان با خطر هم‌راه است. شبکه‌ی بین‌المللی زنان در ادامه تاکید کرده است که شنیده‌شدن می‌تواند به معنای تداوم امید و بقا باشد. همچنین این شبکه از حامیان حقوق بشر خواسته از برنامه‌های آموزش آنلاین برای زنان و دخترانی که در حاکمیت حکومت فعلی زندگی می‌کنند، پشتیبانی کنند. به گفته‌ی این نهاد، با وجود ترس و محدودیت‌های گسترده، شماری از دختران افغانستان به‌گونه‌ی پنهانی به تحصیل ادامه می‌دهند و حمایت‌های مالی می‌تواند امکان دسترسی آنان به صنف‌های درسی و ادامه‌ی آموزش را فراهم کند. در بخش دیگری از این بیانیه، کمک‌های غذایی برای زنان بی‌سپرست و زنانی که به ‌تنهایی زندگی می‌کنند، به‌ عنوان یکی از نیازهای فوری مطرح شده است. به گفته‌ی شبکه‌ی بین‌المللی زنان، بسیاری از این زنان به دلیل نداشتن مرد در خانواده و ترس از بیرون‌رفتن، با دشواری جدی در تأمین نیازهای اولیه روبرو استند. شبکه‌ی بین‌المللی زنان، تاکید کرده که این اقدام‌ها، هرچند کوچک، می‌توانند جان انسان‌ها را نجات دهند و از شهروندان و نهادهای بین‌المللی خواسته در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند. این در حالی است که زنان در افغانستان طی بیش از چهار سال گذشته با محدودیت‌های گسترده در آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی روبرو بوده‌اند. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت‌های کاری و افزایش فقر، وضعیت زنان، به‌ویژه زنان بی‌پرست و زنان سرپرست خانواده را به‌ گونه‌ی چشم‌گیری دشوارتر کرده است.

برنامه‌ی توسعه‌ا‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان از آغاز مرحله‌ی دوم برنامه‌ی «توان‌مندسازی اقتصادی زنان از طریق کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط» خبر داده و این برنامه، با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون یورویی اتحادیه‌ی اروپا، با هدف تقویت نقش اقتصادی زنان و پشتیبانی از کسب‌وکار‌های پای‌دار خانواده‌ها در افغانستان راه‌اندازی شده است. این برنامه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مرحله‌ی دوم این برنامه، زنان را از بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی از گروه‌های کوچک و متوسط تحت پوشش قرار می‌دهد و در تلاش است تا دسترسی آنان را به منابع مالی، بازارها، مهارت‌ها و فرصت‌های درآمد پای‌دار را افزایش دهد. در ادامه آمده است که این برنامه از سازوکارهای مالی سازگار با شریعت و مناسب با شرایط فرهنگی استفاده می‌کند و در کنار آن، خدمات توسعه‌ی کسب‌وکار، راهنمایی حرفه‌ای و پیوند با بازارها را برای زنان فراهم می‌کند. در اعلامیه آمده است که این برنامه همچنان به پیوستن زنان در جامعه و تقویت حضور آنان در بازار کار تمرکز دارد. در ادامه آمده است که این برنامه در شماری از ولایت‌های دوردست به‌ویژه در منطقه‌های مرکزی آن اجرا می‌شود؛ منطقه‌هایی که مشارکت اقتصادی زنان پایین و دسترسی به خدمات مالی محدود است. برنامه‌ی توسعه‌ا‌ی سازمان ملل متحد افزوده است که اجرای این برنامه می‌تواند به افزایش درآمد زنان، تقویت تاب‌آوری خانواده‌ها و ارتقای نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند و زمینه‌ساز بهبود پای‌دار اقتصاد محلی در افغانستان شود. همچنین ورونیکا بوشکوویچ پوهار، کاردار اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان، گفته است: «این پروژه با هدف تقویت کسب‌و‌کار‌های کوچک و افزایش تاب‌آوری و خودکفایی خانوا‌ده‌ها  اجرا می‌شود. سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای زنان، به تقویت جوامع و بازارهای محلی کمک می‌کند و فرصت‌های پای‌دار درآمد را برای خانوارها فراهم می‌سازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت، افزون بر محدودیت‌های دیگر کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران منع کرد.

نهاد «دفاع»، که توسط آریانا سعید، آوازخوان اهل افغانستان، اداره می‌شود درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که صدای زنان و دختران افغانستان به دونالد ترمپ، رییس ‌جمهور آمریکا، رسانده شده، اما پاسخی قانع‌کننده از طرف وی دریافت نکرده‌ است. نهاد «دفاع» امروز (یک‌شنبه، ۲۸ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نامه‌ای را در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۵ میلادی به کاخ سفید ارسال کرده بود تا وضعیت اسف‌بار زنان و دختران افغانستان و ضرورت حمایت از آن‌ها را روشن سازد و اخیراً پاسخ آن را دریافت کرده‌ است. در اعلامیه آمده است که طبق بیانیه، کاخ سفید در این نامه به اولویت‌های سیاست خارجی خود پرداخته و اشاره‌ای به زنان افغانستان نکرده است. در پاسخ‌ ترامپ به درخواست همکاری آمریکا با زنان افغانستان، آمده است: «دوران جنگ‌های بی‌پایان، فقر و ضعف ختم شده است و من متعهد هستم که عصر طلایی نوین از امنیت، رفاه و صلح برای امریکا رقم بزنم.» نهاد «دفاع» در ادامه تاکید کرده که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد تنها یک بحران ملی نیست، بلکه یک هشدار جهانی است. این نهاد افزوده است که به تلاش‌های خود با دیگر نهادهای امریکایی، از جمله کنگره و رسانه‌ها، برای رساندن صدای زنان افغانستان ادامه خواهد داد. آریانا سعید در سال ۲۰۲۳ میلادی نهاد «دفاع» را به منظور حمایت از زنان افغانستان ایجاد کرد. در حالی نهاد دفاع خواهان حمایت از زنان و دختران افغانستان شده است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای حمایت از ۱۲ میلیون نفر، از جمله ۶.۵ میلیون کودک در افغانستان در سال جاری میلادی، به ۹۴۹.۱ میلیون دالر بودجه نیاز دارد. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با این بودجه کمک‌های نجات‌بخش و خدمات اساسی به افراد نیازمند ارائه خواهد کرد و همچنان با این بودجه هم به نیازهای فوری بشردوستانه پاسخ می‌دهد و هم تاب‌آوری بلندمدت جوامع را تقویت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هر کودک در افغانستان فرصت زنده ماندن و شکوفا شدن دارد. یونیسف در ادامه تاکید کرده است که مردم افغانستان همچنان با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته روبرو هستند؛ از بلایای طبیعی گرفته تا محدود شدن فضای حمایت و حفاظت، اقتصاد شکننده، دسترسی محدود به خدمات اساسی و شوک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی که همگی مانع بهبود و بازسازی پس از بیش از چهاردهه جنگ شده‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که بحران حفاظت در حال تشدید است و زنان در سن باروری، کودکان، جوانان و گروه‌های به‌ حاشیه‌رانده‌شده با خطرات فزاینده‌ای روبرو هستند. این نهاد در ادامه افزوده است: «زنان و دختران افغانستان با یک بحران ساختاری حقوقی مواجه‌اند. ممنوعیت تحصیل در مقاطع متوسطه و مشارکت در نیروی کار، همراه با محدودیت‌های شدید در زندگی روزمره، خطرات حفاظتی را افزایش داده و تاب‌آوری بلندمدت جامعه را تهدید می‌کند. پی‌آمدهای این وضعیت برای نسل‌ها احساس خواهد شد.» یونیسف گفته است که با بدتر شدن شرایط، ادامه‌ی حضور این نهاد در افغانستان برای ارائه‌ی خدمات حیاتی و حفاظت از آسیب‌پذیرترین افراد ضروری است. همچنین یونیسف گفته است که از میان ۲۱.۹ میلیون نفری که در سال ۲۰۲۶ در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، ۱۲ میلیون آنان کودکان هستند. این در حالی است که پیش از این دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای کمک به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان ۱.۷۲ میلیارد دالر درخواست کرده بود.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دولت ایتالیا یک میلیون یورو برای حمایت از زنان و جوانان آسیب‌پذیر در افغانستان کمک کرده است. این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۲۳ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کمک از شش هزار و ۷۹۷ زن و جوان در ولایت‌های هرات و ننگرهار پشتیبانی خواهد کرد. در بخشی از اعلامیه تاکید شده است: «دولت ایتالیا مرحله دوم تأمین مالی پروژه بهبود رفاه زنان و جوانان افغان از طریق افزایش فرصت‌های درآمد مشروع را تصویب کرده است تا بر نتایج حاصل از مرحله اول پروژه در ولایت‌های هرات و ننگرهار مهر تایید بگذارد.» دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد افزوده است که از زمان آغاز پروژه در سال ۲۰۲۴ میلادی، تقریباً به پنج هزار و ۵۱۴ خانواده آسیب‌پذیر از کشت خشخاش در ۹۳ روستا در پنج ولسوالی هرات و ننگرهار فرصت‌های درآمد مشروع و پایدار فراهم کرده است. همچنین صندوق اعتماد ویژه سازمان ملل برای افغانستان حدود یک هفته پیش از کمک مالی ایتالیا خبر داده بود. سازمان ملل می‌گوید که برای رسیده‌گی به نیازهای فوری بشری افغان‌ها در سال ۲۰۲۶، حدود ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه نیاز است.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا درتازه‌ترین مورد از اتاقی که به‌نام «زنان و دختران افغانستان» در وزارت امور خارجه‌ی این کشور نام‌گذاری شده بود، رونمایی کرد. در این مراسم شماری از فعالان حقوق زن، از جمله فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان حضور داشتند و خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه‌ی اسپانیا گفت که به حمایت از زنان و دختران افغانستان ادامه می‌دهد. وی در ادامه تاکید کرده است که هدف از رونمایی از این لوحه‌ی یادبود، پاسداشت از زنان و دختران افغانستان است که برای حقوق و آزادی خود مبارزه می‌کنند. او در افزوده است که سیاست خارجی اسپانیا همچنان به حمایت و اعطای حق اظهارنظر به زنان افغانستان ادامه خواهد داد. زنان و دختران افغانستان طی چهار سال گذشته، با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند و از حق اساسی‌شان، از جمله آموزش و کار، محروم‌ اند. در این چهار سال، علی‌رغم انتقادهای جهانی از سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان علیه زنان، این دولت سیاست‌های محدودکننده‌ی خود را تشدید کرده است. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد لیندسی، نمایندگی ویژه بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این کشور متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. آقای لیندسی با نشر پیامی به مناسبت سال جدید میلادی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این سال برای مردم افغانستان صلح، امنیت و امید آرزو می‌کند. او در بخشی از پیامش تاکید کرده است: «بریتانیا در کنار شما ایستاده و به حمایت از آینده‌ای سرشار از ثبات، فرصت و عزت برای همه متعهد است.» ریچارد لیندسی که در آخر ماه جوزا به عنوان نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان تعیین شد، پیش از این نیز تاکید کرده بود که بریتانیا از مردم افغانستان حمایت می‌کند. آقای لیندسی تا اکنون یکبار به کابل سفر و با مقام‌های حکومت سرپرست دیدار و گفتگو کرده است. او پس از این سفر گفت که بحران افغانستان تنها از طریق گفتگوی فراگیر حل می‌شود. همچنین نماینده ویژه بریتانیا بارها در مورد محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو آن شده است. در حالی این مقام بریتانیایی بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید دارد که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای پیشرفت اقتصاد افغانستان از کسب‌وکاهایی به رهبری زنان در این کشور پشتیبانی می‌کند. این نهاد در گزارشی نوشته است که با تطبیق پروژه‌ای در سه ولسوالی بغلان از ۱۸۰ شرکت کوچک و متوسط به رهبری زنان پشتیبانی می‌کند. در بخشی از گزارش سازمان ملل متحد آمده است که پتشیبانی از این شرکت‌ها، سبب ایجاد شغل و ثبات اقتصادی برای زنان و دختران در افغانستان می‌شود. به گفته‌ی برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد، پروژه‌ای تطبیق‌شده با بهبود دسترسی به منابع مالی و ارائه‌ی آموزش‌های تجاری، از شرکت‌های تحت رهبری زنان برای رشد، ایجاد شغل و کمک به اقتصادهای محلی پشتیبانی می‌کند. همچنین این نهاد پیشتر اعلام کرده بود که از ۸۹ هزار شغل کوچک و متوسط در سراسر افغانستان پشتیبانی می‌کند که ۹۱ درصد آن توسط زنان و دختران رهبری می‌شود. به گفته‌ی برنامه‌ی توسعه‌ای ملل متحد برای افغانستان، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تنها را کسب درآمد برای زنان و دختران در این کشور است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.