شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون اعلام کرده است که زبیده اکبر، یکی از فعالان حقوق زن و جامعه‌ی مدنی افغانستان برنده جایزه حقوق و رهبری سال ۲۰۲۴ این شبکه شده است. این شبکه امروز (شنبه، ۲۰ اسد) با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود این موضوع را اعلام کرده است. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون تاکید کرد که خانم اکبر و یک زن دیگر از تونس برنده‌ی جایزه سال ۲۰۲۴ در بخش حقوق و رهبری شده‌اند. در بیانیه آمده است که این جایزه به برای زبیده اکبر که به طور خستگی‌ناپذیر برای دفاع از حقوق زنان و دختران به حاشیه رانده شده در افغانستان تلاش می‌کند و پروفسور حفیدا چکیر یک فمینیست پیشگام، فعال کارگری و مدافع حقوق بشر از تونس که زندگی خود را وقف حمایت از حقوق زنان، حقوق LGBTQIA+، حقوق مهاجران و حقوق افراد دارای معلولیت کرده، تعلق گرفته است. این شبکه در ادامه نوشته است که جایزه حقوق و رهبری در سال ۲۰۱۵ میلادی برای قدردانی از رهبران نمونه در ترویج حقوق زنان و برابری جنسیتی تاسیس شد و در سال ۲۰۱۸ میلادی، این جایزه به نام امل زنون زوانی، دانشجوی حقوق الجزایری که در سال ۱۹۹۷ به دلیل امتناع از رها کردن تحصیل توسط بنیادگرایان به قتل رسید، نامگذاری شد. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی افزود که این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که سهم برجسته‌ای در ترویج و حمایت از حقوق زنان داشته و در غلبه بر بی‌عدالتی و پیشبرد برابری جنسیتی، شجاعت نشان داده است. همچنین شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خواهر زبیده اکبر نیز از برنده شدن زبیده ابراز خورسندی کرده است. زبیده اکبر یکی از فعالان برجسته حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان است. او بیش از یک دهه تجربه کار در داخل افغانستان برای ترویج برابری جنسیتی دارد. فعالیت زبیده بر حمایت از جنبش‌های مدنی مردمی، زنان و مدافعان حقوق بشر که از برابری جنسیتی و پایان دادن به سیاست‌های «مستبدانه» طالبان که بر زنان افغان تحمیل شده، متمرکز است. وی همچنان پروژه‌های تحقیقاتی را در همکاری با نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت زنان افغانستان رهبری کرده است. این فعالان حقوق زن افغانستان در ماه مارچ ۲۰۲۳ در شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در کشور هم سخنرانی کرده بود. باید گفت که این جایزه در حالی به یک فعال حقوق زن افغانستان تعلق می‌گیرد که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته زنان افغان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده و زمینه اعتراض را از آنان گرفته‌اند.

در آستانه‌ی سومین سالروز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، نهاد حقوق بشری موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست با استفاده از روش‌های «خشونت‌آمیز و وحشیانه» افغانستان را به وحشت فرو برده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران همچنان پابرجا است. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه، از جمله قتل‌های غیرقانونی و اعدام‌های صحرایی، حکومت خود را تثبیت کرده و مردم افغانستان را در وحشت فرو برده‌اند. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان می‌گوید که از زمان تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان بیشترین آسیب‌های ناشی از این خشونت‌ها را متحمل شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که با وجود وعده‌های اولیه‌ی حکومت فعلی مبنی بر اجازه‌ی کار و تحصیل برای زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی، واقعیت موجود نشان‌دهنده‌ی محرومیت کامل زنان از آموزش و کار است. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت سرپرست در کنار تأثیرات عمیق بر رشد فردی و اجتماعی زنان، بحران اقتصادی افغانستان را نیز تشدید کرده است. این نهاد خواستار توجه جدی جامعه‌ی جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از زنان و دختران شده‌اند. در حالی، سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از راه می‌رسد که این گروه با گذشت هر روز، محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران را شدیدتر می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از حقوق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه محروم هستند و همچنان اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز ندارند.

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در آستانه‌ی سومین سال حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض از پانزدهم آگوست به عنوان «روز سیاه» برای مردم افغانستان به ویژه زنان یاد کرده و می‌گویند که آنان به حق‌خواهی، دادخواهی و مبارزه‌ی شان ادامه می‌دهند. زنان معترض موسوم به «جنبش زنان پنجره امید» با نشر اعلامیه‌ای می‌گویند که پانزدهم آگوست «سومین سال‌روز بدبختی مردم افغانستان» است و این روز یادآور تاریخی‌ است که در نتیجه‌ی توافق‌نامه‌ی ننگین دوحه یک کشور با نظام دموکراتیک به یک گروه عملاً تسلیم داده شد. اعضای جنبش زنان پنجره امید، روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست را «تکرار یک روز سیاه» عنوان کرده و می‌گویند که با این تکرار، «دامنه‌ی حذف سیستماتیک زنان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، قتل مردم بی‌گناه از همه اقشار، فقر و ناامنی و تروریست‌پروری» هر روز گسترده‌تر می‌شود. آنان می‌گویند که قدرت‌گیری مجدد حکومت فعلی «تسلیم‌دهی» قدرت به این گروه می‌باشد و مردم افغانستان به‌ویژه زنان به این «تراژدی تلخ با چشمان نفرت و قلب خونین نگریسته وبا آرزوهای دیرینه‌ی پیش‌رفت و ترقی، صلح و عدالت ناخواسته» وداع کردند. در اعلامیه آمده است که پیامد و عواقب «تسلیم‌دهی قدرت به حکومت فعلی» را زنان و دختران با محرومیت از همه‌ی حقوق‌شان، کار، آموزش، خودکشی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌پردازند. زنان معترض به افزایش بحران بشری، فقر، سوتغذیه، افزایش مهاجرت، بازداشت‌ها و قتل‌های فراقانونی نیز اشاره کرده و تاکید کردند که مردم افغانستان بهای این «تسلیم‌دهی» قدرت را می‌پردازند. در اعلامیه آمده است: «حق‌خواهی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی مسیر ماست به امید پایان تسلط حکومت فعلی و ایجاد حکومت همه شمول و دموکراتیک، و استیلای حقوق بشری به آن ادامه می‌دهیم.» باید گفت که حکومت فعلی پس از بیست‌ سال، بار دیگر در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به قدرت برگشت. حکومت فعلی پس از به دست گرفتن قدرت، باوجود وعده‌های قبلی، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های اساسی و ابتدایی شهروندان افغانستان وضع کرد. باید گفت که حکومت سرپرست بیش‌تر از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع شده است.

در آستانه‌ی سه‌سالگی حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با نشر فراخوانی، خواستار راه‌پیمایی در کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان شدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پانزدهم اگست یادآور «فاجعه‌ی تسلیمی» ملت و جغرافیایی افغانستان به دست حکومت سرپرست است. زنان معترض تاکید کردند که پیامد قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱، «آپارتاید جنسیتی، حذف کامل زنان جامعه، قتل، ترور، کوچ اجباری و هزاران فاجعه‌ی دیگر» است. در بخشی از این اعلامیه از جنبش‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، کنش‌گران حقوق بشر و سایر شهروندان افغانستان خواسته شده که به گونه‌ی گسترده در این تظاهرات شرکت کنند. این فراخوان اعتراضی در آستانه‌ی سه‌سالگی حاکمیت حکومت فعلی منتشر می‌شود. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفت. حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها، حکومت فعلی به نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران به گونه‌ی تدریجی از همه‌ی حقوق شان محروم شده‌اند. پیش‌از این نیز برخی از گروه‌های حقوق بشری فراخوان راه‌پیمایی در کشورهای مختلف را هم‌زمان با حاکمیت حکومت فعلی منتشر کرده‌اند.

شماری از زنان ورزشکار افغانستان با ملاله یوسفزی، فعال حقوق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل در حاشیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس دیدار و گفتگو کردند. در اعلامیه‌ای نشر شده از سوی ورزشکاران اهل افغانستان، در این دیدار روی وضعیت کنونی افغانستان و آینده ورزش کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ملاله یوسفزی در این دیدار، محرومیت و سلب آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را غیر قانونی و غیر انسانی خواند. خانم یوسفزی تاکید کرد که از زنان ورزشکار اهل افغانستان حمایت می‌کند و در کنار آنان ایستاده است. قابل ذکر است که در این نشست سمیرا اصغری، عضو کمیته بین‌المللی المپیک، حفیظ الله ولی رحیمی و یونس پوپلزی، رییس و دبیرکل کمیته ملی المپیک افغانستان، خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، کیمیا یوسفی، ذکیه خدادادی و شمار دیگری از زنان ورزشکار افغانستان حضور داشتند. حکومت سرپرست ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده است. تمامی گروه‌های ورزشی زنان نیز منحل شده است. قابل ذکر است که شش ورزشکار افغانستان، (سه زن و سه مرد) به عنوان نمایندگان ورزش افغانستان در المپیک ٢٠٢٤ پاریس حضور دارند. همزمان پنج ورزشکار افغان در تیم پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک شرکت دارند که جمعاً یازده ورزشکار افغان در مسابقات المپیک امسال به رقابت می‌پردازند. حکومت سرپرست اعلام کرده است که این دختران را به عنوان ورزش‌کاران افغانستانی به رسمیت نمی‌شناسند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که حدود 48 درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشتر نیازمندان زنان و دختران است که از محدودیت‌های حکومت سرپرست نیز متاثر شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ادیم وسورنو، رییس بخش عملیاتی این سازمان سفر چهار روزه‌ی به افغانستان داشته و وضعیت بشری را از نزدیک در این کشور بررسی کرده است. خانم وسورنو گفته است که زنان و دختران در افغانستان بیش‌ترین آمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه را تشکیل می‌دهد. این مقام سازمان ملل از محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیش از ۱.۴ میلیون دختر به طور مستقیم تحت تأثیر ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم قرار دارند و این موضوع دست‌کم نگرانی بزرگ است. رییس بخش عملیاتی اوچا به چالش‌های ناشی از محدودیت‌های کار زنان در افغانستان در نهادهای بشردوستانه و دفترهای سازمان ملل نیز پرداخته و تاکید کرد که این موارد لایه‌ای دیگر بر پیچیدگی محیط عملیاتی که در حال حاضر بسیار دشوار است، افزوده است. او شجاعت کارگران زن افغانستان را که با چالش‌ها و خطرهای شخصی روزانه مواجه‌اند در ارائه‌ی کمک‌های انسانی مورد ستایش قرار داد و از آنان برای شجاعت و «تعهدشان به حمایت از زنان و مردان در سراسر کشور» سپاس‌گزاری کرده است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود گفت که برای وضعیت بحرانی در افغانستان نیاز است تا جامعه‌ی بین‌المللی به طور مشترک اقدام کرده و حمایت لازم را برای جلوگیری از رنج بیش‌تر مردم افغانستان ارائه دهد. براساس گزارش اوچا، برگشت مهاجران از کشورهای همسایه و رویدادهای طبیعی؛ وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بدتر کرده است. همچنین قبل از این سازمان‌های مختلف از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده است. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.

مجله‌ اختصاصی زن، با نشر گزارشی تحلیلی در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست در این کشور «همه چیز» را به عقب برده است. این مجله نوشته است که افغانستان کشور «بسیار قدرت‌مندی» بود که زنان و دختران در این کشور طرف‌دار آزادی و آموزش هستند، اما اکنون همه چیز از «روز به شب» تغییر کرده است. این مجله اختصاصی که به موضوعات زنان در سراسر جهان می‌پردازد؛ در مورد وضعیت زنان و دختران نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی، قربانی «ظلم نهادینه‌شده‌» هستند. در ادامه آمده است: «به راحتی می‌توان افغانستان را به عنوان کشوری به یاد آورد که مدت‌ها با جنگ و ویرانی روبرو بوده است؛ اما پیش از حاکمیت دور اول حکومت فعلی در سال ۱۹۹۶ و سپس برگشت دوباره‌ی آن‌ها در اگست ۲۰۲۱، افغانستان مترقی بود.» در گزارش آمده است که وضعیت امروز افغانستان وخیم است، اما جهان از گستردگی فاجعه‌‌ی آن برای زنان و همه مردم این کشور بی‌اطلاع مانده است. مجله‌ زن افزود که به راحتی می‌توان تصور کرد که آن‌چه در افغانستان اتفاق افتاده هرگز نمی‌تواند در هیچ جای دیگری رخ دهد. در ادامه‌ی این گزارش آمده است که حق آموزش دختران در افغانستان یک مسئله‌ی جهانی است و باید به این صورت با آن برخورد کرد. همچنین کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا در آستانه‌ی‌ سومین سال‌گرد سقوط دولت افغانستان، دو روز قبل نشستی را درباره‌ی حقوق زنان و دختران افغانستانی برگزار کرد. در این نشست، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌‌ی آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که حکومت فعلی در حاکمیت خود در سه سال گذشته، مرتکب نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیت‌های قومی- مذهبی، آزادی بیان، خشونت علیه مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده است. او افزوده است: «برخورد طالبان با زنان و دختران فاجعه‌بارتر از دیگران بوده و این اقدامات حکومت فعلی مصداق آزار جنسیتی است.» همچنین هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز گفته ‌است که حکومت فعلی باید به‌خاطر «جنایت‌هایی» که مرتکب شده‌اند، پاسخ‌گو باشند. وی تاکید کرد که آپارتاید جنسیتی در افغانستان، از سوی جامعه‌ی جهانی به‌رسمیت شناخته شود. باید گفت که برگزارکنند‌گان در این نشست از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگوکردن حکومت فعلی در برابر عمل‌کردهای شان علیه زنان شده‌اند.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر و زنان در افغانستان می‌گوید که احکام وضع شده‌ی حکومت سرپرست طی سه سال گذشته علیه زنان و دختران افغانستان «فاجعه‌بار» بوده است. خانم امیری این موضوع را در نشستی درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان در کانگرس آمریکا مطرح کرده و گفت که زنان و دختران «متحمل اصلی بحران اقتصادی و انسانی» در افغانستان هستند. او تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال پسین به صورت ریشه‌ای ارزش‌های که بعد از دو دهه مردم افغانستان به آن دست یافته بودند را نابود کرده است. وی می‌گوید که حکومت فعلی زنان و دختران را از بخش‌های اشتغال منع کردند و خدمات درمانی را به شدت برای آنان محدود ساخته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان با استناد به گزارش ماه جون ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که مجموعه‌ی احکام حکومت فعلی به نقض حقوق نظام‌مند زنان منجر شده و مسیر پیشرو را برای نهادهای بین‌المللی دشوار ساخته است. خانم امیری افزود که حکومت فعلی در سه سال پسین هیچ‌گونه عادی‌سازی از خود نشان نداده و ایالات متحده قرار نیست که آنان را به رسمیت بشناسند. رینا امیری تاکید کرده است که جهان باید اطمینان پیدا بکند که افغانستان نباید دوباره پناهگاه امن برای تروریستان مبدل شود. او در ادامه سخنرانی خود در این نشست افزوده است که حکومت فعلی متهم به سرکوب حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان هستند. این مقام ایالات متحده با استقبال از تحریم‌های وضع شده علیه حکومت فعلی از سوی ایالات متحده گفته است که از این تحریم‌ها «استقبال می‌کنیم.» خانم امیری می‌گوید که بیش از ۱۰۰ شخصیت حقیقی و پنج نهاد حکومت فعلی تحت تحریم‌ قرار دارند و آنان با همکاری دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان «یوناما» و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در راستای پاسخگو کردن حکومت سرپرست اقدام خواهند کرد. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. حکومت سرپرست زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که صدها هزار تن از کار بیکار و میلیون‌ها دختر از آموزش باز بمانند.