فدراسیون خبرنگاران اهل افغانستان در تبعید میگوید که با گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت حکومت سرپرست وضعیت هر روز بدتر شده میرود و کشور زیر حاکمیت حکومت فعلی جای امن برای خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کنشگران مدنی و نیروهای امنیتی نیست. این فدراسیون در یک تجمع دادخواهی از اخراج اجباری خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و نیروهای امنیتی سابق از ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اخراج اجباری آنان شده است. اعضای فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید تاکید کرد: «پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت و اعمال محدودیتهای بیشمار و ترس از تعقیب دستگیری و شکنجه صدها تن از خبرنگاران، مدافعان حقوق افراد در معرض خطر افغانستان را ترک کردند و به امید رفتن به کشورهای مهاجرپذیر به ایران پناه آوردهاند.» این فدراسیون با نشر اعلامیهای گفته است که با تشدید روند اخراج اجباری میلیونها مهاجر اهل افغانستان از جمله افراد در معرض خطر در ایران به دلیل اخراج اجباری از سوی دولت این کشور، در وضعیت دشواری قرار گرفتهاند. همچنین محمد رجا، عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید میگوید: «ما از ترس تعقیب و شکنجه کشور خود را ترک کردیم و اکنون در ایران با خطر اخراج فوری و اجباری روبرو هستیم.» وی تاکید کرد که در صورت اخراج از ایران آنها با خطر دستگیری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از سوی حکومت فعلی مواجه خواهند شد. او ضمن انتقاد جدی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت: «جهان پناهجویان افغان، به خصوص افراد در معرض خطر را فراموش کرده است.» همچنین سویتا گوهری، خبرنگار آزاد و فعال حقوق بشر میگوید که در میان کسانی که اخراج میشوند، افرادی نیز هستند که جانشان با خطر جدی روبرو است. این در حالی است که روز پنجشنبه هفتهی گذشته سازمان بینالمللی مهاجرت گفته بود که از ماه اپریل تا جون سال روان، ۸۵۸ هزار و ۱۷۰ تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و ۵۳۲ هزار و ۸۵۴ تن نیز به این کشورها مهاجرت کردهاند. در گزارش آمده بود که ۵۶ درصد از این افغانها بهگونه اجباری، ۴۶ درصد بهطور داوطلبانه و ۳۹ درصد نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران بازگشتهاند. پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، میلیونها نفر، شامل فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران، به ایران و پاکستان پناه بردند. اکنون، ایران و پاکستان اعلام کردهاند که افغانهایی که اقامت معتبر ندارند را اخراج میکنند.
برچسب: #حقوق بشر
سازمان عفو بینالملل با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، از این حکومت خواسته است که به «شکنجه و آزار جنسی» زنان پایان دهد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی مرتکب نقض حقوق زنان، از جمله قتل، مجازات بدنی و بازداشت خودسرانه شدند. سازمان عفو بینالملل در ادامه تاکید کرد: «نقضها و سوءاستفادههای حقوق بشر، از جمله مجازات بدنی، قتل، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، آزار جنسی زنان و محرومیت از تحصیل باید پایان یابد.» باید گفت که حکومت فعلی طی نزدیک به سه سال گذشته بارها از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشری متهم به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در کنار قتل، بازداشت و شکنجه شهروندان صدها مرد و زن را نیز به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج در ملاءعام شلاق زده است. چند روز پیش عفو بینالملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در مورد عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر در برابر شهروندان افغانستان گفته بود که این گروه باید به نقض «فاحش» حقوق بشر در کشور پایان دهد. این سازمان افزوده بود که گزارش سازمان ملل نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی شهروندان افغانستان را آشکار کرده است.
یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی از دیپلوماتهای خارجی خواسته است تا برای تامین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیتها به افغانستان برگردند. آقای اگلند گفت که گروههای امدادرسان در افغانستان با کمبود بودجه مواجه هستند و بیش از حد تحت فشار قرار دارند. چند روز پیش هیو بیلی، رییس یک نهاد ناظر بر کمکهای حکومت بریتانیا گفته بود که این کشور برای حمایت از زنان و دختران و نظارت بر موثریت کمکهایش در افغانستان باید در این کشور حضور دیپلوماتیک داشته باشد. رییس شورای پناهندگان ناروی در واکنش به اظهارات هیو بیلی، در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بریتانیا و دیگر کمککنندگان جهانی باید دیپلماتهای خود را به کابل بازگردانند. او تاکید کرد: «دیپلوماتها برگردند و در اینجا با ما در راستای تأمین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیتها مبارزه کنند.» وی افزود که سازمان ناتو ۴۰ میلیون غیرنظامی افغانستانی را در سال ۲۰۲۱ رها کرد و اکنون گروههای امدادرسان برای ارائه کمک، بسیار تنها هستند، با کمبود بودجه مواجهاند و بیش از حد تحت فشار هستند. مارتین هارتبرگ، مدیر شورای پناهندگان ناروی نیز در بیانیهای درباره گزارش ارزیابی کمکهای بشردوستانه بریتانیا از تقویت حضور این کشور در افغانستان استقبال کرد. مارتین هارتبرگ خواستار ادامه کمکهای بریتانیا برای توسعه و حمایت از زنان و دختران در افغانستان شد. مدیر شورای پناهندگان ناروی در این بیانیه گفته است که مشاغل کوچک تحت رهبری زنان برای یافتن نیروی کار ماهر و دسترسی به خدمات مالی همچون وامها و سرمایه گذاریها با چالش مواجهاند. باید گفت که با تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، دیپلوماتهای غربی افغانستان را ترک کردند. در حالی یان اگلند از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع میکند که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که در جریان کارزار این سازمان ۳۵۴ هزار و ۸۴۷ امضا جمعآوری شده که از حکومت سرپرست میخواهند به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند و از آن محافظت کنند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، این کارزار را یک نمایش قدرتمند از همبستگی جهانی خوانده است. این سازمان تاکید کرد: «با تداوم وضعیت فاجعهبار حقوق بشر، ما باید به خواست مشترک خود برای پاسخگویی و عدالت در افغانستان ادامه دهیم.» نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت سرپرست با حذف زنان از عرصه عمومی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان برقرار کرده است. در حالی این فراخوان صدها هزار نفری از طریق جمعآوری امضا در سراسر جهان برای وادار کردن حکومت فعلی به رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق اولیه مردم افغانستان بهخصوص زنان انجام میشود که حکومت سرپرست سیاستهای خود در قبال زنان را موضوع داخلی افغانستان دانسته و با شرعی خواندن آن به این درخواستها بیتوجهی میکند. حکومت فعلی محدودیتهای شدید بر حقوق و آزادیهای شهروندان افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش و کار محروم هستند. بهتازگی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با نشر گزارشی دربارهی کارنامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که فعالیتهای این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادیهای شهروندان افغانستان و بهویژه تأثیر تبعیضآمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما در گزارش خود گفته است که بسیاری از دستورالعملها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند.
دادگاهی در فرانسه با صدور یک تصمیم تاریخی اعلام کرد که به پناهجویان زن اهل افغانستان پناهندگی میدهد. قضات «دادگاه ملی حق پناهندگی فرانسه» میگویند که این تصمیم را به دلیل اقدامات حکومت سرپرست علیه «حقوق و آزادیهای زنان» اتخاذ کرده است. دادگاه فرانسه با نشر بیانیهای گفته است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱ میلادی «به حقوق و آزادیهای بنیادین زنان و دختران افغان آسیب رسانده» است. در ادامه آمده است که «تمامی زنان افغان» را به عنوان یک گروه اجتماعی میشناسد که به عنوان پناهنده میتوانند مورد حمایت قرار گیرند. دادگاه ملی حق پناهندگی فرانسه تاکید کرد که از حکم صادر شده در تاریخ ۱۶ جنوری توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پیروی میکند. پیش از این دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حکمی صادر کرده بود که بر مبنای آن زنان اگر «در کشور مبدا خود به دلیل جنسیتشان در معرض خشونتهای فیزیکی یا روانی قرار گیرند»، میتوانند درخواست پناهندگی دهند. در بیانیه آمده است که براساس مفاد کنوانسیون ژنو، اقدامات حکومت فعلی علیه زنان مانند منع حق دسترسی به خدمات صحی، آموزشی، آزادی رفتوآمد و حذف آنان از ساختار دولتی به منزله اقدامات «تبعیضآمیز جدی» و «اعمال آزار و اذیت» به حساب میآید. براساس حکم این دادگاه، زنان اهل افغانستان که به دلیل اقدامات تبعیضآمیز و آزار و اذیتهای حکومت فعلی از کشور خود فرار میکنند، اکنون میتوانند در فرانسه درخواست پناهندگی دهند و شانس بالایی برای دریافت پناهندگی دارند. دلفین رویو، مدیر کل سازمانی موسوم به «فرانسه سرزمین پناهجویان»، با استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کرد که این تصمیم به ایجاد برنامهای برای پذیرش زنان افغان کمک کند. قابل ذکر است که در پنج سال گذشته شهروندان افغانستان بیش از هر ملت دیگر در فرانسه درخواست پناهندگی دادهاند. بر اساس دادههای دفتر حفاظت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه، شهروندان افغانستان در سال ۲۰۲۲، ۱۷ هزار و ۱۰۳ درخواست پناهندگی در این کشور ثبت کردهاند. این میزان ۱۵ درصد کل درخواستهای پناهندگی در فرانسه است. همچنین پیش از این سویدن و دنمارک نیز اعلام کرده بودند که به دلیل سیاستهای تبعیضآمیز حکومت سرپرست علیه زنان افغانستان به پناهجویان زن این کشور به صورت خودکار پناهندگی میدهند.
بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که تصویر نگرانکنندهی از تشدید واکنشهای جنسیتی در برخی از کشورها بهشمول افغانستان تحت رهبری حکومت سرپرست، وجود دارد و نشان میدهد که نقض حقوق زنان در این کشورها افزایش یافته است. دوروتی استرادا-تانک، رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر نوار تصویری و صحبت در مورد گزارش اخیر این سازمان، در مورد نقض حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان میگوید: «واکنشها علیه حقوق زنان و دختران در برخی کشورها، از جمله آپارتاید جنسیتی توسط حکومت فعلی در افغانستان اعمال میشود، به شدت رسیده است.» وی تاکید کرد که این سازمان تلاش دارد تا مسیری را بهسوی برخورداری برابر از همه حقوق بشر برای زنان و دختران ترسیم کند. او افزود که بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان خواستار پاسخگوی صریح بینالمللی میباشد. رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که بشریت در ذهنیت واکنشی قرار دارد که هدف آن محدودکردن برخورداری زنان و دختران از حقوق انسانیشان در تمام عرصههای اصلی زندگی با محرومیت و با تبعیض روبرو هستند. وی با اشاره به وضعیت زنان و کودکان در افغانستان گفته است: «وضعیت موجود که حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیمی از جمعیت جهان را برآورده نمیکند، غیرقابل قبول است.» در این گزارش آمده است که تحقق برابری جنسیتی اساسی را نمیتوان بیشتر به تأخیر انداخت. بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود از ملل متحد، دولتها و سایر بازیگران خواسته است تا برابری اساسی را بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر ایجاد کنند. نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر و حقوق زنان از سوی این سازمان بینالمللی در حالی مطرح میشود که دو روز پیش یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با نشر گزارش و مستندهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر متهم کرده بود.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان در مورد نحوه فعالیت و کارکرد وزارت موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست گفته است که «مصونیت رایج برای نقض فاحش حقوقبشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی» باید پایان یابد. این سازمان با نشر بیانیهای گفته است که گزارش اخیر سازمان ملل متحد، نقش وزارت امر به معروف حکومت سرپرست را در نقض حقوقبشر و آزادیهای اساسی شهروندان افغانستان آشکار کرده است. در ادامه آمده است: «پیشینه رفتار و عملکرد خودسرانه، ناسازگار و مبهم وزارت امر به معروف در نظارت اخلاقی بر مردم افغانستان با یک ساختار نهادینه شده از تبعیض، به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تاثیر میگذارد و حقوقبشر را در این کشور نابود میسازد.» سازمان عفو بینالملل از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که حقوق و آزادیهای بیان، اندیشه، وجدان و مذهب، حق سلامتی و کار در کنار آزادیهای اساسی دیگر شهروندان را «تضمین» کند. در بیانیه آمده است که سازمان ملل متحد نیز باید یک ساختار مستقل پاسخگویی جهانی را برای بررسی جنایات تحت قوانین بینالمللی و سایر نقضهای جدی در افغانستانِ و همچنان ساختار جمعآوری و حفظ شواهد برای تلاشهای پاسخگویی و پیگرد قانونی آینده، علاوه بر تمدید و تامین منابع کامل ماموریت، ایجاد کند. این سازمان گفت که سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کند که عدالت جنسیتی در اولویت قرار میگیرد و مشارکت زنان، مدافع حقوقبشر و اعضای جامعه مدنی در تمام تعاملات با حکومت سرپرست در مورد آینده افغانستان، محوری باقی میمانند. این سازمان میافزاید: «شکست در انجام این کار، به معنای پشت کردن به قربانیان و حقوق آنان برای حقیقت، عدالت و غرامت است.» این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش از کارکرد و عملکرد وزارت مسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت سرپرست را «بزرگترین ناقض حقوقبشر» معرفی کرد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرده است که منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، برنده جایزه سالانه (White Ribbon) این سازمان شده است. در اعلامیهای سازمان امنیت و همکاری اروپا آمده است که منیژه باختری این نشان را به خاطر کمکهای برجستهاش در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی بیان دریافت کرده است. براسا معلومات موجود، این جایزه سالانه به یکی از اعضای دایمی یا یکی از شریکان آسیایی و حوزه مدیترانه این سازمان به دلیل فعالیت فوقالعاده در راستای حقوق بشر، حقوق زنان و مسایل مرتبط به آزادی بیان اهدا میشود. همچنین خانم باختری به رسانهها گفته است که افغانستان از جمع شریکان آسیایی این سازمان است و خودش بهعنوان نماینده رسمی کشور در این سازمان فعالیت دارد. او تاکید کرد: «من خودم را نامزد جایزه نکرده بودم، اما اعضای دیگر من را نامزد این جایزه پیشنهاد کرده بودند و کمیته انتخاب سازمان امنیت و همکاری اروپا هم تایید کرده است.» سازمان امنیت و همکاری اروپا میگیود که این جایزه در حاشیه نشست اعضای دایمی، روز ۱۱ جولای سال روان اعلام شود. خانم باختری این جایزه را به زنان و دختران افغانستان تقدیم کرد و تعهد خود را برای حمایت از زنان افغان بدون انتظار پاداش اعلام کرد. سفیر افغانستان در اتریش افزود: «من در سه سال گذشته بهصورت پیگیر و دوامدار برای زنان و دختران افغانستان در این سازمان و در حوزه کارم در ویانا دادخواهی کردهام و چندین برنامه بزرگ با موضوع زنان افغانستان در این سازمان و در جاهای دیگر برگزار کردهام. هیچگونه توقعی برای پاداش یا جایزه ندارم چون مسوولیت انسانی و شهروندی خود را در قبال زنان و دختران افغانستان ادا کردهام.» باید گفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگترین سازمان بیندولتی یا بینالمللی حول مسایل امنیتی میباشد و فعالیتهای آن شامل حمایت از حقوق بشر، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و منصفانه و کنترل اسلحه است. در حالی خانم باختری برنده جایزه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا شده است که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجهی ایالات متحده آمریکا به محدودیتهای حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان و میگوید که تا زمان موجودیت محدودیتها توسط حکومت فعلی، دختران و زنان به مبارزه برای حق خود و کشورشان ادامه میدهند. آقای بلینکن این اظهارات را در همایشی در واشنگتن، پایتخت آمریکا مطرح کرده و گفته است که همزمان با این تلاشها، کشورش همهروزه با دولتها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی کار میکند تا به دختران و زنان افغانستان کمک کند که آنان به آموزش خود ادامه دهند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان با استفاده از این امکانات میتوانند مهارتها و ارتباطات خود را ایجاد کرده و از راه دور کار کنند. همچنین وی در بخشی از صحبتهایش افزود که به یکجاسازی فشار جهانی بر حکومت فعلی ادامه میدهند تا سیاستهای سرکوبگرایانه این گروه را پایان بدهند. وزیر امور خارجهی آمریکا تصریح کرد: «گروههای جامعه مدنی و سازندگان صلح را آموزش میدهیم و توانمند میسازیم تا آنان بتوانند نقش پیشتاز در ساختن صلح و ایجاد جامعه آزاد و باز و مذاکره برای پایان دادن به درگیریها بازی کنند، بهویژه در مکانهایی مانند افغانستان که صاحبان قدرت (طالبان) به طرز بیرحمانهای حقوق زنان و دختران را سرکوب میکنند، ادامه دهند.» باید گفت که دختران و زنان افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست در بحران عمیق و ناملموسی فرو رفتهاند و این بحران برای آنان فاجعهآفرین بوده است. ادامه و گستردگی ممنوعیتهای حکومت فعلی علیه زنان، سبب شده که شمار زیادی از دختران جوان با مشکلات جدی دستوپنجه نرم کنند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان خواستار حمایت داخلی و خارجی نهادهای ورزشی از زنان و دختران ورزشکار کشور شده است. آقای بنت به سخنان سخنگوی تربیت بدنی حکومت سرپرست در خصوص حضور سه زن ورزشکار اهل افغانستان در رقابتهای المپیک پاریس ۲۰۲۴ واکنش نشان داده و گفت که زنان و دختران افغانستان حق شرکت در مسابقات ورزشی را دارند. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به عدم حمایت حکومت سرپرست از ورزشکاران زن افغانستان که در المپیک پاریس شرکت کردهاند، هشدار داده و از نهادهای ورزشی خواسته است که در داخل و خارج از افغانستان از زنان و دختران ورزشکار حمایت کنند. او افزود که زنان و دختران افغانستان حق دارند در رقابتهای ورزشی شرکت کنند و مشتاقانه منتظر رقابت زنان و مردان با استعداد و الهام بخش افغانستان در رقابتهای المپیک و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ هست. در رقابتهای المپیک امسال در پاریس، سه زن به نمایندگی از افغانستان در رشتههای بایسکلسواری و دو میدانی شرکت کردهاند. در این رقابت سه مرد نیز به نمایندگی از افغانستان شرکت کردهاند که دو نفر آنان از خارج کشور پیوستهاند. در حالی آقای بنت این اظهارات را مطرح کرده است که مسوولان ورزش حکومت سرپرست اخیراً گفتهاند که دختران ورزشکار که از سوی کمیتهی بینالمللی المپیک به این رقابتها دعوت شدهاند را بهرسمیت نمیشناسند و تنها سه مرد را نمایندهی افغانستان میدانند. کمیتهی بینالمللی المپیک این شش ورزشکار اهل افغانستان را در مشوره با مقامهای پیشین کمیتهی المپیک افغانستان که اکنون در تبعید بهسر میبرند، به رقابتهای المپیک پاریس دعوت کردهاند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، ورزش زنان در این کشور را منع کرده و بسیاری از ورزشکاران زن در این مدت کشور را ترک کردهاند و در تبعید بهسر میبرند. همچنین سمیرا حمیدی، پژوهشگر سازمان عفو بینالملل با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «گروهِ که خودش مشروعیت ندارد همینقدر میتواند بیعقل باشد. این سه خانم ورزشکار به رسمیتشناسی هم ضرورت ندارند.»