مجله‌ اختصاصی زن، با نشر گزارشی تحلیلی در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست در این کشور «همه چیز» را به عقب برده است. این مجله نوشته است که افغانستان کشور «بسیار قدرت‌مندی» بود که زنان و دختران در این کشور طرف‌دار آزادی و آموزش هستند، اما اکنون همه چیز از «روز به شب» تغییر کرده است. این مجله اختصاصی که به موضوعات زنان در سراسر جهان می‌پردازد؛ در مورد وضعیت زنان و دختران نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی، قربانی «ظلم نهادینه‌شده‌» هستند. در ادامه آمده است: «به راحتی می‌توان افغانستان را به عنوان کشوری به یاد آورد که مدت‌ها با جنگ و ویرانی روبرو بوده است؛ اما پیش از حاکمیت دور اول حکومت فعلی در سال ۱۹۹۶ و سپس برگشت دوباره‌ی آن‌ها در اگست ۲۰۲۱، افغانستان مترقی بود.» در گزارش آمده است که وضعیت امروز افغانستان وخیم است، اما جهان از گستردگی فاجعه‌‌ی آن برای زنان و همه مردم این کشور بی‌اطلاع مانده است. مجله‌ زن افزود که به راحتی می‌توان تصور کرد که آن‌چه در افغانستان اتفاق افتاده هرگز نمی‌تواند در هیچ جای دیگری رخ دهد. در ادامه‌ی این گزارش آمده است که حق آموزش دختران در افغانستان یک مسئله‌ی جهانی است و باید به این صورت با آن برخورد کرد. همچنین کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا در آستانه‌ی‌ سومین سال‌گرد سقوط دولت افغانستان، دو روز قبل نشستی را درباره‌ی حقوق زنان و دختران افغانستانی برگزار کرد. در این نشست، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌‌ی آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که حکومت فعلی در حاکمیت خود در سه سال گذشته، مرتکب نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیت‌های قومی- مذهبی، آزادی بیان، خشونت علیه مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده است. او افزوده است: «برخورد طالبان با زنان و دختران فاجعه‌بارتر از دیگران بوده و این اقدامات حکومت فعلی مصداق آزار جنسیتی است.» همچنین هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز گفته ‌است که حکومت فعلی باید به‌خاطر «جنایت‌هایی» که مرتکب شده‌اند، پاسخ‌گو باشند. وی تاکید کرد که آپارتاید جنسیتی در افغانستان، از سوی جامعه‌ی جهانی به‌رسمیت شناخته شود. باید گفت که برگزارکنند‌گان در این نشست از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگوکردن حکومت فعلی در برابر عمل‌کردهای شان علیه زنان شده‌اند.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر و زنان در افغانستان می‌گوید که احکام وضع شده‌ی حکومت سرپرست طی سه سال گذشته علیه زنان و دختران افغانستان «فاجعه‌بار» بوده است. خانم امیری این موضوع را در نشستی درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان در کانگرس آمریکا مطرح کرده و گفت که زنان و دختران «متحمل اصلی بحران اقتصادی و انسانی» در افغانستان هستند. او تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال پسین به صورت ریشه‌ای ارزش‌های که بعد از دو دهه مردم افغانستان به آن دست یافته بودند را نابود کرده است. وی می‌گوید که حکومت فعلی زنان و دختران را از بخش‌های اشتغال منع کردند و خدمات درمانی را به شدت برای آنان محدود ساخته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان با استناد به گزارش ماه جون ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که مجموعه‌ی احکام حکومت فعلی به نقض حقوق نظام‌مند زنان منجر شده و مسیر پیشرو را برای نهادهای بین‌المللی دشوار ساخته است. خانم امیری افزود که حکومت فعلی در سه سال پسین هیچ‌گونه عادی‌سازی از خود نشان نداده و ایالات متحده قرار نیست که آنان را به رسمیت بشناسند. رینا امیری تاکید کرده است که جهان باید اطمینان پیدا بکند که افغانستان نباید دوباره پناهگاه امن برای تروریستان مبدل شود. او در ادامه سخنرانی خود در این نشست افزوده است که حکومت فعلی متهم به سرکوب حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان هستند. این مقام ایالات متحده با استقبال از تحریم‌های وضع شده علیه حکومت فعلی از سوی ایالات متحده گفته است که از این تحریم‌ها «استقبال می‌کنیم.» خانم امیری می‌گوید که بیش از ۱۰۰ شخصیت حقیقی و پنج نهاد حکومت فعلی تحت تحریم‌ قرار دارند و آنان با همکاری دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان «یوناما» و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در راستای پاسخگو کردن حکومت سرپرست اقدام خواهند کرد. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. حکومت سرپرست زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که صدها هزار تن از کار بیکار و میلیون‌ها دختر از آموزش باز بمانند.

همزمان با شروع بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس دیدبان حقوق بشر بار دیگر توجه‌ها را به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان جلب می‌کند. این نهاد امروز (شنبه، ۶ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت سرپرست از زنان و دختران افغانستان و حقوق آنان سوءاستفاده می‌کند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «با شروع المپیک پاریس، میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان از حق تحصیل و ورزش محروم می‌شوند.» این سازمان تاکید کرد که حکومت سرپرست باید به این سوء‌استفاده‌ها پایان داده و محدودیت‌های حقوق اولیه زنان و دختران را لغو کنند. در حالی دیدبان حقوق بشر این اظهارات را مطرح می‌کند که بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ روز گذشته آغاز شد و مشعل آن را دو تن از دختران ورزشکار افغانستان حمل کردند. در افغانستان، اما حکومت فعلی طی حدود سه سال، محدودیت‌های زیادی را در زمینه‌های مختلف، از جمله ورزش بر زنان و دختران وضع کردند. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از زنان معترض از جامعه‌ی جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و کشورها خواسته‌اند به وضعیت وحشتناک زنان و دختران در افغانستان توجه کنند و اقدامات قاطعانه‌ای برای حمایت و حفاظت از حقوق آنان انجام دهند. زنان معترض در بیانیه‌ی مشترک گفته‌اند که این بیانیه را در این برهه‌ی تاریک و دردناک از تاریخ افغانستان، با قلبی مملو از اندوه و خشم منتشر کرده‌اند. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان تحت رژیم «ستمگر و جابر حکومت فعلی» به‌طور سیستماتیک از تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حذف شدند. آنان وضعیت زنان و دختران افغانستان را در ابعاد مختلف وحشتناک توصیف کرده و از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و کشورهای منطقه و جهان خواسته‌اند که در برابر این وضعیت وحشتناک نظاره‌گر نباشند. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی نباید از هیچ‌گونه حمایت مالی و سیاسی برخوردار شوند و سران این گروه باید به‌عنوان ناقص حقوق بشر و حقوق زنان در لیست سیاه بین‌المللی قرار گیرند. در ادامه آمده است که باید جلو پول‌های ارسالی ماهیانه‌ی آمریکا به حکومت سرپرست گرفته شود. این زنان تاکید کردند: «ما از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که فورا و به‌طور جدی به وضعیت زنان افغانستان توجه کنند و اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق آنان انجام دهند. ما باور داریم که با همبستگی و تلاش‌های مشترک، می‌توانیم به این وضعیت وحشتناک پایان دهیم.» زنان معترض به اظهارات اخیر کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان نیز اشاره کرده و سخنان او را ناامیدکننده خوانده‌اند. این در حالی است که خانم کرن دیکر گفته بود که در سومین نشست دوحه، نمایندگان حکومت فعلی ادعا کردند که افغا‌نستان امروز در مسیری قرار دارد که مردم این کشور می‌خواستند. زنان معترض گفته‌اند که حکومت فعلی هیچ‌گاه مورد قبول و پسند مردم افغانستان نبوده و نخواهند بود. در حالی زنان معترض از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان، زنان و دختران را در جنبه‌های مختلف محدود و حقوق شان را نقض کرده است. همچنین در این مدت، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

شبکه خبری-تحلیلی اورسیا می‌گوید که به‌دلیل محدودیت‌های حکومت سرپرست به‌شمول ممنوعیت آموزش، سلامت روان دختران و زنان بدتر شده و همچنان میزان اضطراب، افسردگی و خودکشی نیز افزایش یافته است. این شبکه با نشر گزارشی گفته است که ممنوعیت آموزش تنها یکی از جنبه‌های سیاست گسترده‌تر حکومت سرپرست برای حذف زنان از زندگی عمومی‌ است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، وعده داده است که تعلیق آموزش دختران موقتی ا‌ست و منتظر وضعیت مناسب برای ادامه‌ی آموزش زیر قوانین اسلامی هستند. حالا تقریباً سه سال از آن گذشته و مکتب‌ها و دانشگاه‌ها هنوز برای دختران بسته است. این شبکه تاکید کرد که حکومت فعلی آموزش را مساله‌ی داخلی‌ عنوان می‌کند و این وضعیت حتا امید کمی را برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه فراهم نمی‌کنند. شبکه خبری-تحلیلی اورسیا، اقدام‌های حکومت فعلی را سرکوب‌کننده عنوان کرده و گفته است که زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شده‌اند. همچنان از پیامدهای اعمال این سیاست‌ها هشدار داده و نوشته این وضعیت افزون بر نسل کنونی؛ نسل آینده‌ی افغانستانی‌ها را نیز ویران می‌کند. همچنین در بخشی از این گزارش به مبارزه و دادخواهی زنان برای حقوق شان نیز اشاره شده و آمده است که زنان و دختران با وجود واقعیت تلخ، به مقاومت‌شان ادامه داده‌اند. شبکه خبری اورسیا نوشته است که زنان و دختران افغانستان برای حقوق‌شان در خیابان‌ها اعتراض کردند، اکنون در خطر بازداشت و خشونت قرار دارند. این شبکه گفت که رها کردن این زنان برای مبارزه‌ی اشتباه جدی‌ است و جامعه‌ی بین‌المللی موظف به حمایت، پشتیبانی و هم‌بستگی با زنان افغانستان می‌باشد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان، زنان و دختران را در جنبه‌های مختلف محدود و حقوق شان را نقض کرده است. همچنین در این مدت، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن و دو مرد را در ولایت بامیان به اتهام‌های «زنا»، «روابط نامشروع» و «سرقت» در ملاء‌عام شلاق زده‌ است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۴ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد روز گذشته براساس حکم محکمه‌‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت بامیان شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از افراد متهم هر کدام ۳۵ ضربه شلاق زده شدند و متهم سوم ۳۰ ضربه شلاق. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که یکی از افرادی که ۳۵ ضربه شلاق زده شد به چهار سال و فرد دیگر به پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. در ادامه آمده است که فردی که ۳۰ ضربه شلاق زده شد نیز به شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید رییس دادگاه عالی حکومت فعلی اجرا شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقاد‌های شدید جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده‌ و بارها خواستار لغو این‌گونه مجازات‌ها از سوی حکومت سرپرست شده‌اند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر برای پایان دادن به مجازات شلاق‌ و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکرده‌اند بلکه بر ادامه‌ی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدین‌سو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفته‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید در فراخوانی به مناسبت ۱۵ اگست (روز حاکمیت دوباره ‌حکومت سرپرست بر افغانستان) از شهروندان کشور، نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشری خواسته است که با توان در کنار زنان افغانستان بایستند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان از «عمق بحران حقوق‌بشری» فریاد می‌زنند و  در طی سه‌سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی بر کشور، افغانستان «جهنمی تمام عیار» برای مردمش؛ به‌ویژه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی بوده است. آنان خطاب به شهروندان کشور، نهادهای داخلی و بین‌المللی گفته‌اند: «بیایید با تما توان در کنار زنان افغانستان بایستید.» زنان معترض در اعلامیه گفته است که مخاطبش مردم افغانستان، جمعیت‌های آزاده جهان، جنبش‌های فمینیستی، سازمان‌های حقوق‌بشری و مدعیان دفاع از حقوق‌بشر هستند. این جنبش از مردم افغانستان و جهان خواسته است که یک‌بار دیگر مقام بشر و ارزش‌های حقوق‌بشری را پاس بدارند و با ایستادگی و مبارزه در برابر «نقض نظام‌مند حقوق‌ زنان» توسط حکومت فعلی، ارزش‌های حقوق‌بشری را در افغانستان احیا کنند. در فراخوان جنبش زنان پنجره امید آمده است: «گروه‌های تروریستی در سایه حکومت فعلی فعالیت‌های خود را توسعه داده‌اند و هیچ تضمینی برای امنیت منطقه و جهان وجود ندارد.» این زنان معترض می‌گویند که «تجدید قوا» برای مبارزه، اتحاد در برابر «ظلم طالبانی» و تعهد برای نجات مردم، رمز موفقیت است. این در حالی است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱، آنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر حقوق، آزادی‌ها و مشارکت زنان در جامعه وضع کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران و همچنین دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بستند. سیاست‌های حکومت سرپرست علیه حقوق زنان با واکنش‌های تند و جدی جهان و کشورهای اسلامی مواجه شده است؛ اما آنان تا کنون هیچ تغییری در این سیاست نیاورده‌اند. از طرفی هم دختران و زنان دانش‌آموز و دانشجو می‌گویند که آموزش و تحصیل، حق اسلامی و انسانی آنان است.