سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که پس از سه سال، عدم اتخاذ اقدامات ملموس برای حل فاجعه‌ی حقوق بشری در افغانستان، این پدیده به یک شرم جهانی تبدیل شده است. خانم حمیدی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ اسد) در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشر شده، گفته است: «ما با افرادی که نمایندگان مختلف جامعه‌ی افغانستان در سراسر جهان هستند، صحبت کردیم و به‌طور گسترده‌ای بر این باور هستند که جامعه‌ی جهانی در قبال مردم افغانستان شکست خورده است.» او در ادامه تاکید کرد: «جامعه‌ی جهانی نه تنها نتوانسته‌اند حکومت فعلی را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشرش پاسخگو کنند، بلکه در ارائه‌ی راهبردی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز ناتوان بوده‌اند.» در گزارش آمده است که این سازمان با نمایندگان زن در ۲۱ ولایت افغانستان صحبت کرده و در نتیجه، زنان مورد مطالعه در این گزارش، همگی احساس «هیچ‌کس بودن» و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را ابراز کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به نقل از راضیه، یکی از مدافعان حقوق بشر زن از ولایت قندوز نوشته است: «زنان که اختیارات، شغل و وضعیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند، گفته می‌شود که سزاوار این وضعیت هستند و بازگشت طالبان یک قدم مثبت برای خاموش کردن کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان تبلیغ می‌کردند.» در ادامه آمده است که حکومت فعلی ادعاهای مربوط به آزار جنسیتی را با این توجیه که مطابق شریعت «قانون اسلامی» و «فرهنگ افغانی» هستند، رد کرده است. در گزارش آمده است که تمامی قوانین و سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه‌‌ای که به‌طور ظاهری به عنوان تدابیر موقت برای حفظ امنیت مردم، به ویژه زنان و دختران، معرفی شده بودند، پس از سه سال همچنان در حال اجرا هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده است که سیستم قانونی و قضائی افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نابود شده است. همچنین این سازمان به نقل از احمد احمدی، وکیل مدافع سابق که اکنون در تبعید در اروپا زندگی می‌کند، گفته است: «طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در محاکمات نیست. آنها به سیستم‌های قضائی اعتقادی ندارند و به شدت به تفسیر خود از شریعت توسط علمای مذهبی مدارس اسلامی وابسته هستند.» سازمان عفو بین‌الملل به مجازات‌های بدنی در افغانستان، از جمله شلاق زدن عمومی، اعدام‌های عمومی، قطع اعضا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه که ناقض قوانین بین‌المللی است، نیز اشاره کرده است.

هم‌زمان با سومین سال‌گرد سقوط جمهوریت و تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش صدای زنان افغانستان» می‌گویند که شهروندان کشور به‌جای مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم حکومت سرپرست، «مظلومانه» در سوگ آزادی نشسته‌اند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مردم افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی شب و روزشان را در «ماتم» سپری می‌کنند. در ادامه آمده است: «ما مردم افغانستان زیر سایه حکومت فعلی ، جاهلان زن‌ستیز، افراط‌گرا‌یان دینی و ایجادگران فقر علمی به‌جای مبارزه و ایستادگی به ماتم شب و روز خود را می‌گذرانیم.» جنبش صدای زنان با انتقاد از نحوه تعامل جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست، تاکید کرد که بیش‌تر کشورها به‌جای ایجاد یک حکومت همه‌شمول در افغانستان، حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان تشویق می‌کنند. زنان معترض می‌گویند: «مردم افغانستان این را بدانند، تا این‌که به پای خسته خودمان آزادی را رقم نزنیم…، هیچ کشوری در جهان، نماینده ما برای آزادی و حق مسلم بشری ما نخواهد شد.» در اعلامیه از شهروندان افغانستان خواسته شده است تا دیگر اجازه ندهند که بیش‌تر از این داشته‌های مادی و معنوی مردم از سوی حکومت فعلی پامال شود. همچنین جنبش صدای زنان از کشورهای که حکومت فعلی را حمایت سیاسی می‌کنند، خواسته است که از مداخله در امور افغانستان دست بردارند. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و... محروم شدند.

همزمان با سومین سال‌گرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که حکومت فعلی طی سه سال گذشته، با صدور ۷۰ فرمان مستقیماً استقلال، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به شدت بدتر شده است. در اعلامیه آمده است که ده‌ها پیشرفت در راستای برابری جنسیتی در افغانستان با دستورهای ظالمانه حکومت سرپرست از بین رفته است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته، محدودیت‌های جنسیتی مانند ممنوعیت زنان از کار، آموزش و ورود به فضاهای عمومی از جمله پارک و باشگاه‌های ورزشی را وضع کرده است. این نهاد با استناد بر یک نظرسنجی گفته است که ۹۸ درصد زنان در افغانستان احساس می‌کنند که تاثیر محدود یا صفر بر تصمیم‌گیری در جامعه خود دارند و سلامت روان ۶۸ درصد زنان افغان بد یا بسیار بد گزارش شده است. بخش زنان سازمان ملل براساس این نظرسنجی که از سوی نهاد «صداهای زنان برای صلح همه‌شمول و پایدار» در سال ۲۰۲۳ منتشر شده نوشته است که هشت درصد شهروندان افغانستان دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که خودکشی کرده است. براساس اعلامیه، این سازمان سه سال پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای دستیابی به حقوق خود دست برنداشته‌اند. در اعلامیه آمده است: «زنان سازمان ملل در افغانستان حضور دارند و هر روز از زنان و دختران افغان حمایت می‌کنند. استراتژی ما در داخل کشور بر سرمایه‌گذاری بر روی زنان متمرکز است.» قابل ذکر است که اخیراً دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که حکومت فعلی در سه سال اخیر به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان دامن زده است. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و… محروم شدند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی توسط کشورها و نهادهای بین‌المللی ربطی به حقوق زنان و دختران افغانستان ندارد. آقای متقی گفته است که رسمیت‌شناختن حکومت فعلی ربطی به حقوق زنان ندارد و «در قوانین ملل متحد و هیچ کشوری ذکر نشده که اگر در کشوری قوانین کار زنان طور دیگری بود به رسمیت شناخته نشود.» در حالی امیرخان متقی این اظهارات را در صحبت با بی‌بی‌سی فارسی مطرح می‌کند که حکومت سرپرست از زمان تسلط بر افغانستان، بر حقوق زنان و دختران محدودیت‌های شدید وضع کرده است. حکومت سرپرست زنان و دختران را از آموزش، کار، سفر بدون محرم، رفتن در پارک‌های تفریحی و حمام‌های عمومی و چندین مورد دیگر بازداشته است. این موضوعات باعث شده است، تا اکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به رسمیت‌نشناسد. با این وجود آقای متقی گفته است که در سیاست خارجی و دیپلوماسی پیش‌رفت‌هایی مانند ادامه‌ی فعالیت نمایندگی‌ها و سفارت‌ها وجود دارد. اما وی تاکید کرد که به طور طبیعی برخی مشکلات نیز وجود دارد که به مواضع سیاسی کشورهای مختلف بستگی دارد. او افزود که برخی از کشورها با آنان تعامل عملی را آغاز کرده‌اند و امیدوار است که کشورهای غربی نیز وارد تعامل عملی با حکومت فعلی شوند. او‌ هم‌چنان ازکشورهای که مانع خدمات قنسولی می‌شوند انتقاد کرده و می‌گوید که با این کار، کشورها حقوق بشر را نقض می‌کنند. در همین حال، وی در مورد سفارت خانه و قنسولگری‌های افغانستان که از کابل دستور نمی‌گیرند می‌گوید که برخی از این نمایندگی‌ها و سفارت خانه‌ها به مرکز فساد مبدل شده‌اند و از این رو آنان اسناد این نمایندگی‌ها را فاقد اعتبار می‌دانند و نمی‌پذیرند.

نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان در آستانه‌ی سال‌روز سه‌ سالگی حکومت فعلی بر کشور، اعلام کرده است که دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان نه تنها برای رفاه زنان، بلکه برای آینده کشور ضروری است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای بر همبستگی و اقدام جمعی در برابر سیاست‌های «عقب‌گرایانه» حکومت سرپرست علیه زنان، تاکید کرده است. در ادامه آمده است: «ما از تمام زنان افغانستان می‌خواهیم تا در کنار هم بایستند و صحبت کنند. تنها از طریق اتحاد و استقامت است که می‌توانیم تلاش‌های طالبان را برای از بین بردن پیشرفت‌هایی که زنان افغانستان برای دست‌یابی به آن سخت جنگیده‌اند، به چالش بکشیم.» نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان با نشر ویدیویی از تجمع اعتراضی شورای زنان جبهه مقاومت، از اعتراض‌ها در برابر سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی نیز حمایت کرده است. این نهاد تاکید کرد که حکومت فعلی از زمان برگشت به قدرت در کشور، به طور نظام‌مند، آزادی‌ها و حقوق زنان را سلب کرده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی زنان را به طور فزاینده‌ای به حاشیه رانده است و آنان را از تحصیل، اشتغال و زندگی عمومی منع کرده است. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان می‌گوید که دفاع از حقوق زنان نه تنها برای رفاه زنان؛ بلکه برای آینده افغانستان ضروری است. این در حالی است که که دیدبان حقوق‌بشر در گزارش تازه‌ای به مناسبت ۲۴ اسد، سقوط نظام جمهوریت و برگشت حکومت فعلی گفته است که این حکومت «بزرگ‌ترین بحران» حقوق زنان در جهان را ایجاد کرده است.

در آستانه‌ی سال‌روز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان می‌گویند که هر نوع مذاکره و تفاهم با حکومت فعلی به‌عنوان خیانت به ارزش‌های انسانی تلقی می‌شود. این جنبش با نشر قطع‌نامه‌ای از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا عدالت برای افغانستان را به‌طور جدی پیگیری کنند. در ادامه آمده است که هرگونه مذاکره و تفاهم با حکومت فعلی، به‌عنوان معامله‌ای آشکار با جنایت‌کاران جنگی و عاملان جنایت علیه بشریت محکوم است و به‌عنوان خیانتی به ارزش‌های انسانی تلقی می‌شود. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا با شرکت در اعتراضات سراسری ۱۵ آگوست، هم‌صدا با مردم افغانستان برای تحقق عدالت و دفاع از حقوق بشر ایستادگی کنند. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان بر لزوم به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان تاکید کرده و خواهان پیگیری جدی جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت که توسط حکومت فعلی صورت گرفته، شده است. در ادامه آمده است که باید مکانیزمی برای تعامل مستقیم با مردم افغانستان و تشکیل دولت عبوری با مشارکت همه گروه‌های جنسیتی، قومی و مذهبی ایجاد شود. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان تاکید کرد که تنها راه مبارزه با تروریسم محلی و جهانی، ایستادگی مردم از سراسر جهان در برابر سیاست‌های دوگانه دولت‌های‌شان در قبال حکومت فعلی و حمایت از مردم افغانستان است که همواره خواهان زندگی‌ای انسانی و مسالمت‌آمیز بوده‌اند. در حالی زنان معترض خواستار رعایت حقوق بشر و حمایت از مردم افغانستان هستند که حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره، دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست، این سازمان همچنان به همکاری با زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به آزادی و حقوق‌شان ادامه می‌دهد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای حقوق خود دست برنداشته‌اند و ما نیز نباید دست برداریم.» در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی احکام محدودکننده‌ای برای تحصیل و کار زنان صادر کرده است. بر اساس این احکام، زنان در صورت سفر بدون همراهی یک محرم مرد، در ایست‌های بازرسی حکومت فعلی مورد بازجویی و آزار قرار می‌گیرند. همچنین در ادامه آمده است که حکومت فعلی در مارچ ۲۰۲۲ میلادی محدودیت‌هایی را برای حضور دختران در مکاتب اعمال کردند که به دنبال آن، محرومیت از تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها نیز صادر شد. این اقدامات باعث شده است که ۱.۱ میلیون دختر در سنین مکتب از آموزش محروم شوند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است: «زنان می‌خواهند شانه به شانه مردان کار کنند. آن‌ها خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه تنها در خانه خود، بلکه در دولت و سایر فضاها. آن‌ها خواهان تحصیل و حقوق خود هستند.» این سازمان افزود که به دلیل وضع محدودیت‌های مختلف توسط حکومت فعلی، اشتغال زنان به‌طور نامتناسبی در مقایسه با مردان کاهش یافته است. از سویی هم، لینا، یک خبرنگار زن به این سازمان گفت: «این ممنوعیت‌ها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به گوشه‌ای از خانه‌شان می‌کشاند. من می‌دانم که آن‌ها در چه وضعیتی هستند، بنابراین برای من بسیار مهم است که صدای آن‌ها را به گوش جهان برسانم. من می‌خواهم با نوشتن گزارش‌ها و بازگو کردن داستان‌هایشان به زنان کمک کنم. شاید از این طریق، سازمان‌های بین‌المللی صدای آن‌ها را بشنوند و به آن‌ها کمک کنند.» این سازمان همچنین با استناد به یک گزارش سال گذشته اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت فعلی، ۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ گفته‌اند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناسند که تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.

نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» می‌گوید که میزان ناپدیدشدن‌های اجباری، شکنجه منجر به قتل، بازداشت خودسرانه و مجازات «ظالمانه» و «غیرانسانی» شهروندان توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور افزایش یافته است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۲ اسد) در گزارش تازه‌اش گفته است که طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، بازداشت‌های خودسرانه بیش از دو برابر و ناپدید کردن اجباری در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۳ میلادی بیش از سه برابر افزایش یافته است. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد: «عدم التزام و پای‌بندی نیروهای حکومت فعلی به موازین حقوق بشر، فقدان میکانیسم‌های حمایتی و به تبع آن تداوم مصونیت از مجازات و پی‌گرد حقوقی، از دلایل عمده بدتر شدن وضعیت و افزایش اشکال گوناگون نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.» در گزارش آمده است که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌‌های آنان، فعالان مدنی، خبرنگاران،‌ مدافعان حقوق بشر و منتقدان در معرض حملات «خشونت‌بار» و «انتقام‌جویانه» نیروهای حکومت سرپرست قرار دارند. این نهاد افزود که وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان در بخش‌های مختلف، به دلیل تشدید سیاست‌های تبعیض‌آمیز، سخت‌گیرانه‌ و محدودیت‌های وضع شده توسط حکومت فعلی بدتر شده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در این مدت به وضع و اجرای محدودیت‌های شدیدتری بر دسترسی به عدالت، حق آموزش،‌ حق کار و گشت‌وگذار آزادانه زنان در سراسر کشور اقدام کرده است.» همچنین این نهاد به برکناری برخی از کارمندان حکومت پیشین از ادارات دولتی توسط حکومت فعلی اشاره نموده و گفته است که این گروه افراد را براساس ویژه‌گی‌های فکری، قومی و مذهبی استخدام می‌کند. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد که حکومت فعلی طی شش ماه گذشته در زمینه ارائه خدمات دولتی، تامین دسترسی به منابع، فرصت‌ها و امکانات ملی و همچنان توزیع کمک‌های بشردوستانه با گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر رفتار تبعیض‌آمیز کرده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در این مدت، به سرکوب عقاید و افکار مذهبی شهروندان کشور اقدام و حتا اقلیت‌های مذهبی را مجبور به تغییر مذهب کرده است. همچنان یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات طی این مدت به دلیل اعمال محدودیت‌های فزاینده، در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، به‌گونه‌ای چشم‌گیری دشوار بوده است. طبق این گزارش، حکومت فعلی به ادارات زیر کنترل‌شان دستور داده است که از انتشار خودسرانه‌ فرمان‌ها، احکام و دیگر اسناد مهم این گروه خودداری کنند. این در حالی است که در ماه حوت سال گذشته نیز «رواداری» در گزارشی گفته بود که قتل‌های هدف‌مند و فراقضایی حکومت فعلی در کشور افزایش یافته است.

در آستانه‌ی سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این حکومت از زمان به قدرت رسیدن در کشور، «جدی‌ترین بحران حقوق بشری و حقوق زنان» را در سطح جهان ایجاد کرده است. این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. این نهاد گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی حقوق زنان برای آزادی حرکت را نقض کرده، آن‌ها را از بسیاری از اشکال اشتغال منع کرده، محافظت‌های مربوط به خشونت جنسیتی را برای زنان و دختران از بین برده، موانعی برای دسترسی آن‌ها به مراقبت‌های صحی ایجاد کرده و آن‌ها را از انجام ورزش و حتی بازدید از پارک‌های تفریحی منع کرده است.» دیدبان حقوق بشر به نقل از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان وضعیت کشور را مانند «یک سیستم نهادینه شده از تبعیض، تفکیک، بی‌احترامی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران» تشریح کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت ستم‌گرانه‌ی حکومت فعلی، بدترین کابوس‌های زندگی خود را از سر می‌گذرانند. همچنین در بخشی از بیانیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دید‌بان حقوق بشر آمده است: «تمام دولت‌ها باید از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن رهبری حکومت سرپرست و تمام کسانی که مسوول جنایات جدی در افغانستان هستند، حمایت کنند.» خانم عباسی در ادامه به بازداشت‌های زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» اشاره کرده و تاکید کرده است که برخی از افراد بازداشت شده به مدت چندین روز در بازداشت بدون ارتباط با خانواده‌شان بوده و مورد «خشونت فیزیکی، تهدید و ارعاب» قرار گرفته‌اند. دیدبان حقوق بشر افزود که حکومت فعلی در کنار بر افزایش محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، آزادی بیان و رسانه‌ها را نیز به شدت محدود کرده و معترضان، منتقدان و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده است. این نهاد می‌گوید که محدودیت‌های حکومت فعلی، دسترسی زنان و دختران به مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده و حق سلامت آن‌ها را به خطر انداخته است. طبق این بیانیه، ممنوعیت‌های آموزشی حکومت سرپرست در افغانستان منجر به کمبود کارمندان بهداشتی زن در آینده می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش نیز دیدبان حقوق بشر گفته بود که حکومت سرپرست از حقوق زنان در افغانستان سوءاستفاده می‌کنند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا به وضعیت فاجعه‌بار افغانستان که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست به وجود آمده، پایان دهند. این جنبش امروز(یک‌شنبه، ۲۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۵ آگوست روزی سیاه و تاریک در تاریخ افغانستان می‌باشد و با واگذاری دولت قبلی به حکومت فعلی بر اساس توافقنامه دوحه، زندگی مردم افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تمام دستاوردهای بیست ساله که با تلاش شهروندان کشور به‌دست آمده بود، نابود شده است. زنان معترض می‌گویند که با تسلط حکومت فعلی، حقوق بشر به شدت نقض شده است و دروازه‌های مکاتب به روی دختران بسته شده و زنان به طور کامل از تمامی ساختارها حذف شده‌اند. آنان تاکید کردند که حکومت سرپرست تمام قوانین و مقررات گذشته را لغو کرده و آزادی‌های عمومی و فردی را به شدت محدود کرده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان افزود که مردم افغانستان نزدیک به سه سال است که تحت استبداد حکومت فعلی زندگی می‌کنند و حکومت تمام حقوق و ارزش‌های مردم را سلب کرده و رسانه‌های جهانی نیز تنها نظاره‌گر این وضعیت اسفبار افغانستان هستند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که فقر و بیکاری به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و میلیون‌ها کودک هر شب با شکم گرسنه به خواب می‌روند. در اعلامیه آمده است، زنان تحصیل‌کرده که تجربه کاری در نهادهای رسمی کشور دارند، اکنون به دلیل ناچاری برای تامین نیازهای خانواده خود به گدایی روی آورده‌اند. زنان معترض همچنان ادامه‌ی روند مهاجرت راه‌حلی برای مردم افغانستان و حتی کشورهای جهان نیست و خواستار تلاش‌های جدی برای بازگرداندن صلح به افغانستان شده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان به طور جدی از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به سکوت خود پایان داده و برای نجات مردم افغانستان، به ویژه زنان، اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. در حالی این جنبش از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.