میلانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا میگوید که حمایت این کشور از زنان و دختران افغانستان محکم و تزلزلناپذیر است. خانم جولی بامداد امروز (پنجشنبه، ۵ میزان) با پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است تا زمانی که عدالت تأمین نشود و زنان و دختران افغانستان از آزادی برخوردار نشوند، آرام نخواهیم نشست. وی تاکید کرد که حکومت سرپرست زنان و دختران را «ساکت» و قوانین بینالمللی را پیوسته نقص کرده است. او افزود که کانادا به گونه قاطع و استوار از زنان و دختران افغانستان حمایت میکند. وزیر امور خارجه کانادا در حالی از حمایت زنان و دختران افغانستان صحبت میکند که این کشور همراه با هالند، آلمان و استرالیا در یک بیانیهی مشترک به حکومت فعلی هشدار دادهاند درصورتیکه تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز گذشته با صدور اعلامیهای، موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها حکومت فعلی را به پیگرد قانونی تهدید کردند. در این اعلامیه آمده است که احکام و فرامین حکومت فعلی بهصورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است. آنها هشدار دادهاند که حکومت سرپرست بهدلیل نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی افغانستان، باید پاسخگو باشد. به گفتهی آنها، افغانستان بر اساس قوانین بینالمللی در قبال نقض تعهدات متعدد خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسوول است. استرالیا، کانادا، آلمان و هالند با استناد به این کنوانسیون، به حکومت فعلی رسماً اعلام کردهاند که «موظف به پایان دادن به این نقضها است.» این در حالی است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط ۱۸۹ کشور تصویب شده که آن را به یکی از پرطرفدارترین معاهدات حقوق بشری سازمان ملل تبدیل کردهاست. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به عضویت این کنوانسیون پیوست. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران را بهشدت محدود و آنان را از حق کار و آموزش محروم کردهاند. حکومت فعلی بهتازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده است که در آن حتا شنیدهشدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده است.
برچسب: #حقوق بشر
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که توافقنامه دوحه به حقوق بشر ارتباط نداشت و مربوط به شرایطی جهت خروج امن نظامیان آمریکا بود. آقای خلیلزاد بامداد امروز (پنجشنبه، ۵ میزان) در واکنش به پیشنویس قطعنامهای کانگرس آمریکا که جو بایدن، رییس جمهور، کامالا هریس، معاون او و دیگر مقامهای ارشد ایالات متحده بهشمول شخص او را در پیوند به «خروج فاجعهبار» از افغانستان محکوم میکند، گفته است که حکومت فعلی افغانستان توافق کرده بودند که «یک دولت جدید برای افغانستان تشکیل میدهند و احتمالاً سیاستهای حقوق بشری آن به طور جداگانه و متعاقباً بین آنها و دیگر شهروندان افغانستان مذاکره میشود. او در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برخی از این مذاکرات صورت گرفت؛ اما هیچ توافقی قبل از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از کشور، حاصل نشد. وی بخشی از پیشنویس این قطعنامه را که در آن آمده است، «خلیلزاد بدون دلیل ادعا کرده که حکومت فعلی به تعهدات خود عمل میکنند و به حقوق اساسی بشر احترام میگذارند» را رد کرد. زلمی خلیلزاد میگوید: «این ادعا کاملاً نادرست است. من هرگز چنین بیانیهای ندادهام. من تعجب میکنم که چنین ادعایی بدون مستند و به اصطلاح بی اساس مطرح شود.» نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در ادامه افزود: «من هرگز بیانیهای درباره طالبان و تعهدات آنها در مورد حقوق بشر ندادهام. در حضورهای خود در برابر کمیتههای مختلف کانگرس، هرگاه از من پرسیده شد که آیا به طالبان برای عمل به تعهداتشان در امور نظامی و تروریزم اعتماد دارم، پاسخ من همیشه این بود که ما در مورد روابط بینالمللی صحبت میکنیم؛ عرصهای که در آن به هیچ کس نمیتوان اعتماد کرد، به ویژه طالبان.» در ادامه آمده است توافقنامه همانطور که مذاکره شد، بر اساس شرایط بود؛ نه بر اساس اعتماد. اجرای تعهدات آمریکا در توافقنامه به اجرای تعهدات حکومت سرپرست مرتبط بود که باید به طور مداوم ارزیابی و تایید میشد. قابل ذکر است که عدم حمله به نیروهای آمریکایی و اجازه ندادن به گروههای «هراسافکن» یا افراد بهشمول القاعده، مبنی بر استفاده نشدن از خاک افغانستان به هدف تهدید امنیت ایالات متحده و همپیمانانش، بخشی از توافقنامه دوحه است. مایکل مککال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای را به کانگرس ارائه کرد که در آن مقامهای ارشد پیشین و بر حال ایالات متحده در پیوند به خروج «فاجعهبار» نیروهای آمریکایی از افغانستان محکوم شدهاند.
کسپر فلدکامپ، وزیر امور خارجه هالند به ادامهی وضع محدودیتها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و میگوید که وضعیت زنان و دختران افغانستانی زیر سلطه حکومت سرپرست «دلخراش» است. فلدکامپ این اظهارات را (چهارشنبهشب، ۴ میزان) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند. او تاکید کرد که این کشورها حکومت سرپرست را به دادگاه کیفری بینالمللی (لاهه) معرفی خواهد کرد. وی افزود که هدف از این اقدام پایان دادن به قوانین «زنستیزانه» حکومت فعلی در افغانستان است. وزیر امور خارجه هالند میگوید: «ما نمیتوانیم وضعیت اکنون افغانستان را بپذیریم. بنابر این، هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت فعلی را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند.» وزیران امور خارجه این چهار کشور اعلام کرده بودند که از حکومت فعلی به دلیل «تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان» در دادگاه بینالمللی کیفری شکایت ثبت میکنند. آنان روز گذشته (چهارشنبه، ۴ میزان) در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات محدودکننده حکومت فعلی در برابر زنان را محکوم کرده بودند. این در حالی است که افغانستان که در حال حاضر زیر سلطه حکومت سرپرست است، اما سال ۲۰۰۳ میلادی به این کنوانسیون پیوسته بود. بربنیاد اطلاعات، در صورت نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه بینالمللی از سوی حکومت فعلی، دادگاه با صدور حکمی کشورهای دیگر را از عادیسازی روابط با این گروه منع میکند. در حالی وزیر خارجه هالند حکومت فعلی تهدید به معرفی به دادگاه بینالمللی میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
لولوه الخاطر، وزیر همکاریهای بینالمللی قطر در نشست ویژه سازمان ملل درباره زنان و دختران افغانستان، تعهد کرد که برای حمایت از زنان افغانستان در بخش آموزش و مراقبتهای بهداشتی ۷۵ میلیون دالر کمک میکند. خانم الخاطر دسترسی به آموزش، مشارکت اقتصادی و سایر آزادیهای زنان را برای توسعه افغانستان ضروری عنوان کرد. وزیر دولت در امور همکاریهای بینالمللی قطر، در سخنرانی خود در نشست حاشیهای مجمع عمومی سازمان ملل درباره زنان افغان بر تعهد کشورش به حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان تاکید کرد. او افزود که این کمک در بخشهای بورسیههای تحصیلی، راهاندازی برنامههای آموزشی و ارائه مراقبتهای بهداشتی اختصاص یافته است. لولوه الخاطر همچنان بر توانمندسازی زنان افغانستان و ادغام آنها در آینده کشور تاکید کرد و این هدف را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی استراتژی بلندمدت قطر معرفی کرد. وزیر دولت در امور همکاریهای بینالمللی قطر گفت: «ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میکند که همه حق آموزش دارند و ما متعهد هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که همه شهروندان افغانستان به این حق اولیه دسترسی دارند.» در حالی این مقام قطری بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
پنی وانگ، وزیر خارجه آسترالیا نگرانی شدید خود را از وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز کرده و گفته است که آینده صلحآمیز افغانستان به مشارکت کامل زنان و دختران در همه عرصههای جامعه بستگی دارد. خانم وانگ که در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویارک صحبت میکرد، گفت که بدون مشارکت کامل زنان، افغانستان به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. وی تاکید کرد که آسترالیا با وجود ایستادگی در کنار زنان و دختران افغانستان، آنها را صادق میداند و از شجاعت زنان افغانستان الهام میگیرد. همچنین شماری از زنان اهل افغانستان که در شرایط سخت در افغانستان زندگی میکنند خواستار رفع محدودیتها در برابرشان شده و میخواهند که جامعهی جهانی به ویژه کشورهای که روابط نزدیک با حکومت سرپرست دارند، فشارها را بر حکومت افزایش دهند. از سویی هم، انتونیو گوتیرش، دبیرکل سازمان ملل در سخنرانی روز دوشنبه هفته جاری خود در نشست در مورد زنان افغانستان در نیویارک گفت که زنان و دختران با بحران عمیق تبعیض و ظلم براساس جنسیت روبرو هستند. او با اشاره به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر که در ماه گذشته اعلام شد، گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمی میسازد. در حالی وزیر خارجه آسترالیا از حقوق زنان افغانستان حمایت میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
آلیسون دیویدیان، نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان، دربارهی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعهی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سهشنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقالهای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویبسایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیتهای سختگیرانهای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمرهی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخشها محروم شدهاند. آلیسون دیویدیان میگوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارشهایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافتهای کوتاهتر نیز چنین الزامی تحمیل میشود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصههای مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامهنگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آنها عملاً از زندگی عمومی حذف شدهاند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی میماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمیتوانیم بگوییم ابتدا جانها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمیتوانیم آنها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقالهاش به اهمیت سرمایهگذاری جامعهی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایهگذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آنها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»
مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیتهای زنان و دختران واکنش نشان داده و میگوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اسبیاس نیوز امروز (سهشنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای اینکه بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفتهها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاهها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمیتواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیتهای شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنشهای گسترده ملی و بینالمللی مواجه شده است. در تازهترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیتها علیه زنان مانع پیشرفت افغانستان میشود و تا زمانیکه این محدودیتها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاهها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد دربارهی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانههای خود محبوس هستند، بدون آزادی رفتوآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شدهاند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامهی فرمانهای است که حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب میکند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتلهای ناموسی و افزایش مرگومیر مادران رنج میبرند. آقای گوترش میگوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیونها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف میکند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریعترین راهها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیلکرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقشهای رهبری، و بدون بهرسمیتشناختن حقوق و آزادیهای نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایستهی خود را در صحنهی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمانها، از جمله سازمان همکاری اسلامی بهشدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیتهای شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامهی محدودیتهای خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون با انتقادات و واکنشهای منفی گستردهی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه میشوند.
ملاله یوسفزی، برنده جایزهی صلح نوبل و فعال آموزش دختران میگوید که با شماری از فعالان زن، در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد تجمع کرده و خواستار توجه رهبران جهان به وضعیت زنان و دختران در افغانستان، غزه و برخی از کشورهای دیگر شدند. خانم با نشر یک پیام ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، از اشتراککنندگان در ۷۹مین نشست عمومی ملل متحد خواست که باید به وضعیت زنان و دختران توجه جدی کنند. او گفت: «دختران در جهان با مشکلات مختلف روبرو هستند. دختران در افغانستان از مکاتب متوسطه منع شدهاند، دختران در غزه تحت بمباران دوامدار زندگی میکنند، دختران در نایجریا از سیلهای ویرانگر رنج میبرند.» وی همچنان از رهبران جهان خواست که تا اقدامات بیشتری را برای بهبود وضعیت زندگی دختران در سراسر جهان به شمول افغانستان روی دست گیرند. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در افغانستان، این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بست. علاوه بر این، حکومت فعلی در دسمبر ۲۰۲۲ تحصیل دختران در دانشگاهها و موسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کرد. ملاله یوسفزی هفته گذشته از مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای تامین حقوق شان، به ویژه تلاش آنان برای باز شدن مکاتب ستایش کرد و گفت که زنان افغانستان در این مبارزه تنها نیستند. او ادامه بستهماندن مکاتب دختران توسط حکومت فعلی را «بیرحمانه و جنایت» خوانده و گفت که برای پاسخگو قراردادن حکومت سرپرست تلاش خواهد کرد و در این راستا، زنان و دختران افغانستان متحدان زیادی در جهان دارند. این در حالی است که ۷۹همین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۰ سپتمبر (۲۰ سنبله) آغاز شد و تا اکنون جریان دارد. همزمان با ادامهی نگرانیها از محدودیتهای حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان، سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر از دعوت نشدن نماینده این گروه در نشست مجمع عمومی ملل متحد انتقاد کرده است.
جیس جامبرتگری، نماینده بریتانیا در شورای امنیت ملل متحد، از حکومت سرپرست افغانستان خواست سیاستهای «نفرتانگیز» خود علیه زنان و دختران افغان را فوراً تغییر دهد. خانم جامبرتگری، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را «عقبگردی غمانگیز برای مردم افغانستان» توصیف کرده و گفت که جامعهی جهانی باید علیه تهاجم مستمر حکومت فعلی به حقوق بشر موضع واحد داشته و یکصدا صحبت کند. او تاکید کرد که موضع متبوع کشورش در حمایت از زنان و دختران افغانستان و فراهم کردن بسترهای شنیدهشدن صدای آنها تغییرناپذیر است. وی افزود که بریتانیا قانون امر به معروف و نهی از منکر را به شدت نکوهش کرده و از آزادیهای زنان و دختران افغانستان حمایت میکند. جیس جامبرتگری تصریح کرد که بریتانیا خواستار انتصاب فوری فرستاده ویژه به افغانستان و پیشرفت قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت است. نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل میگوید که حکومت فعلی نباید انتظار داشته باشند که بدون پایبندی به تعهدات بینالمللی خود نسبت به حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران افغانستان، جامعهی جهانی با آنها تعامل کند. همچنین او در ادامه خاطر نشان کرد که بریتانیا از سال ۲۰۲۱ تا اکنون بیش از ۸۰۰ میلیون دالر را برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان کمک کرده است. او از دیگر کشورهای جهان خواست که اقدامات مشابهی را برای کاهش فقر و گرسنگی در افغانستان انجام دهند. وی همچنان گفت که بریتانیا برای دستیابی به یک افغانستان صلحآمیز برای همسایگان و جامعهی جهانی، متعهد به کار سازنده با احزاب در داخل و خارج از افغانستان است.