برچسب: اقتصاد

4 ماه قبل - 91 بازدید

در دنیای امروز، نقش کارآفرینی زنان در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع انکارناپذیر است. با وجود این، زنان در بسیاری از کشورهای سنتی در مقایسه با مردان، در مسیر راه‌اندازی و تأمین مالی کسب‌وکار خود با چالش‌های متعددی روبرو هستند. مقاله حاضر در شماره‌گان مختلف به بررسی موانع موفقیت زنان در کارآفرینی از بعدهای مختلف فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. در شماره‌های قبل، به مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان از منظر فردی و فرهنگی پرداخته شد. در این شماره، تمرکز بر موانع و مشکلات زنان در دسترسی به منابع مالی برای راه‌اندازی و توسعه‌ی کسب‌وکارشان کوچک و بزرگشان می‌باشد. در ادامه، به بررسی عمیق‌تر این چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های عملی برای رفع آنها خواهیم پرداخت. چالش‌های زنان در تأمین مالی کسب‌وکار: واکاوی موانع و راه‌حل‌ها برخی از مهم‌ترین موانع اقتصادی در کارآفرینی موفق زنان از این قرار اند: دسترسی محدود به منابع مالی: یکی از موانع عمده زنان در مسیر کارآفرینی، کمبود سرمایه است. این مشکل ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله می‌توان به تبعیض جنسیتی در اعطای قرضه اشاره کرد. مطالعات نشان می‌دهند که زنان در مقایسه با مردان، با نرخ رد قرضه‌ی بالاتری مواجه هستند و حتی زمانی که وام دریافت می‌کنند، نرخ بهره‌ی پرداختی آنها به طور قابل‌توجهی بیشتر است. علاوه بر این، زنان به طور سنتی مالکیت کمتری از زمین و دارایی نسبت به مردان دارند، که این امر  توانایی آنها را برای ارائه وثیقه جهت دریافت وام محدود می‌کند. این موضوع به ‌ویژه در جوامع سنتی که مالکیت زمین عمدتاً در دست مردان است،  چالش‌ برانگیزتر می‌شود. فقدان آگاهی از منابع:  مشکل دیگر، عدم آگاهی زنان از منابع مالی موجود است. بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی دولتی و غیردولتی برای کمک به کارآفرینان زن وجود دارد، اما  اطلاع‌رسانی در مورد این منابع به طور کامل انجام نمی‌شود و زنان از وجود آنها بی‌اطلاع هستند. این چالش‌ها در کنار یکدیگر، زمینه را برای  ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع مالی برای زنان کارآفرین فراهم می‌کنند و موانع  قابل ‌توجهی را بر سر راه  پیشرفت و توسعه کسب‌وکارهای آنها ایجاد می‌کنند. فقدان حمایت از مراقبت از کودکان: دومین عامل کلان اقتصادی در اشتغال و کارآفرینی موفق زنان مسئله مراقبت از کودکان است. مراقبت از کودکان، به ویژه برای کودکان خردسال، می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. شهریه‌های مهدکودک می‌تواند به طور قابل توجهی بر بودجه یک خانواده تأثیر بگذارد، به خصوص برای خانواده‌های کم ‌درآمد یا تک‌سرپرست. این امر می‌تواند زنان را مجبور به انتخاب‌های دشوار بین شغل و مراقبت از فرزندان‌شان کند. برخی از مادران ممکن است مجبور به ترک شغل خود یا کاهش ساعات کاری خود شوند تا مجبور به پرداخت هزینه سرپرستی کودکان نشوند و خود مراقبت نمایند. این البته می‌تواند تأثیر منفی بر درآمد و استقلال مالی آنها داشته باشد. دسترسی محدود به مراقبت از کودکان: در بسیاری از جوامع، به خصوص در مناطق روستایی یا کم‌ برخوردار، یافتن مراقبت‌های باکیفیت و مقرون به‌صرفه از کودکان دشوار است. کمبود مهدکودک‌ و مراکز مراقبت از کودکان می‌تواند برای زنان شاغل که به دنبال مراقبت از فرزندان خود در حین کار هستند، چالش‌برانگیز باشد. این امر می‌تواند منجر به جستجوی طولانی و پرهزینه برای یافتن مراقبت مناسب شود و همچنین می‌تواند زنان را مجبور به اتکا به مراقبین غیررسمی مانند اعضای خانواده یا دوستان کند که ممکن است همیشه قابل اعتماد یا واجد شرایط نباشند. فقدان سیاست‌های حمایتی از مراقبت از کودکان: بسیاری از کشورها فاقد سیاست‌های حمایتی از مراقبت از کودکان مانند مرخصی با حقوق زایمان و مرخصی برای مراقبت از کودکان هستند. این امر می‌تواند بازگشت زنان به کار پس از زایمان یا مراقبت از فرزندان بیمار را دشوار کند. فقدان چنین سیاست‌هایی می‌تواند به طور نامتناسبی بر زنان شاغل تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که در مشاغل کم‌درآمد یا بدون مزایای شغلی مناسب کار می‌کنند. در نهایت، هزینه‌های بالای مهدکودک، دسترسی محدود به مراقبت از کودکان و فقدان سیاست‌های حمایتی از مراقبت از کودکان، همگی موانعی برای زنان شاغل در سراسر جهان هستند. رسیدگی به این چالش‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های باکیفیت و مقرون به صرفه از کودکان، ارائه سیاست‌های مرخصی با حقوق و حمایت از سایر ابتکارات حمایتی، می‌تواند به زنان فرصت‌های برابر برای مشارکت در نیروی کار و رسیدن به پتانسیل کامل خود را ارائه دهد. شکاف جنسیتی دستمزد: ظلمی پابرجا شکاف جنسیتی دستمزد، مشکلی ریشه‌دار و ناعادلانه است که در آن، زنان به طور میانگین برای انجام کار مشابه، دستمزدی کمتر از مردان دریافت می‌کنند. این موضوع، تبعات منفی متعددی بر زندگی زنان و خانواده‌هایشان دارد و مانع از پیشرفت و برابری اقتصادی و اجتماعی آنان می‌شود. عوامل متعددی در بروز این شکاف نقش دارند. تبعیض جنسیتی، یکی از بارزترین این عوامل است. در بسیاری از موارد، زنان به دلیل جنسیت‌شان، با فرصت‌های شغلی برابر با مردان مواجه نمی‌شوند، در سطوح مدیریتی به اندازه کافی حضور ندارند و یا در ازای وظایف مشابه، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. علاوه بر تبعیض، فقدان فرصت‌های ارتقای شغلی نیز در تشدید این شکاف نقش دارد. زنان در بسیاری از مواقع، به دلیل تعهدات خانوادگی و اجتماعی، از فرصت‌های ارتقا و پیشرفت شغلی محروم می‌شوند. این امر، نه تنها مانع از افزایش درآمدشان می‌شود، بلکه عزت نفس و انگیزه آنان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمرکز زنان در مشاغلی با دستمزد پایین، عامل دیگری است که به تشدید شکاف جنسیتی دستمزد دامن می‌زند. به طور سنتی، زنان در مشاغلی مانند پرستاری، معلمی، کار در مهد کودک و یا مشاغل خدماتی که دستمزد پایین‌تری دارند، فعالیت می‌کرده‌اند. این موضوع، به نوبه خود، چرخه‌ای از فقر و نابرابری را برای زنان و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند. ضرورت شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، یکی از گام‌های اساسی برای مقابله با نابرابری و تبعیض در محل کار است. متأسفانه، زنان اغلب از ساختار حقوق و دستمزد در محل کار خود آگاه نیستند. این عدم آگاهی، می‌تواند منجر به سوء استفاده و عدم پرداخت دستمزد مناسب به آنان شود. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. در برخی موارد، کارفرمایان به طور عمدی از شفاف‌سازی در مورد حقوق و دستمزد خودداری می‌کنند تا از پرداخت دستمزد عادلانه به کارکنان، به خصوص زنان، طفره بروند. در موارد دیگر، ممکن است ساختار حقوق و دستمزد پیچیده و نامفهوم باشد و زنان در درک آن با مشکل مواجه شوند. عدم شفافیت در مورد حقوق و دستمزد، پیامدهای منفی متعددی برای زنان به همراه دارد. این امر، موجب می‌شود که زنان از ارزش واقعی کار خود بی‌اطلاع باشند و به دستمزد کمتری رضایت دهند. همچنین، می‌تواند به ایجاد حس بی‌عدالتی و نارضایتی در بین کارکنان زن منجر شود و زمینه سوء استفاده و استثمار آنان را فراهم کند. برای مقابله با این مشکل، لازم است که کارفرمایان ساختار حقوق و دستمزد خود را به طور شفاف و واضح به اطلاع کارکنان برسانند. این امر باید شامل اطلاعاتی در مورد معیارهای تعیین دستمزد، فرصت‌های ارتقا و افزایش حقوق، و همچنین حقوق و مزایای جانبی باشد. علاوه بر این، دولت‌ها نیز باید قوانینی را برای تضمین شفافیت در مورد حقوق و دستمزد وضع کنند. این قوانین باید کارفرمایان را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و روشن در مورد حقوق و دستمزد به کارکنان خود کند و همچنین، مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم شفافیت و تبعیض در این زمینه را فراهم نماید. شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، نقشی اساسی در ایجاد عدالت و برابری در محل کار دارد. با تضمین شفافیت، می‌توان به زنان کمک کرد تا از ارزش واقعی کار خود آگاه شوند، دستمزد عادلانه دریافت کنند و در محیطی عاری از تبعیض و سوء استفاده، کار کنند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 148 بازدید

در نخستین شماره مقاله «زن و کارآفرینی»، به مبانی پژوهش پرداخته شد و مفاهیم بنیادی آن تعریف گردید. همچنین نقش زنان در توسعه ملی توضیح داده شد. بیان داشتیم که کارآفرینی زنان به‌مثابه نیرویی قدرتمند و محرکی است که نقشی حیاتی در پیشرفت و آبادانی جوامع ایفا می‌کند. این امر از طریق مسیرهای گوناگون ابعاد توسعه ملی را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای مثبت و ارزشمندی را به ارمغان می‌آورد. حال در شماره دوم این مقاله، به عوامل مؤثر در اشتغال زنان می‌پردازیم. بیان خواهیم کرد که چه مؤلفه‌هایی در اشتراک حداکثری زنان افغان در اشتغال دخیل است و در این خلال برخی موانع کارآفرینی زنان افغان را برخواهیم شمرد. عوامل مؤثر در کارآفرینی زنان را می‌توان در چهار بعد فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود. بررسی تأثیرات ابعاد فردی (انگیزه‌ها، ویژگی‌های شخصیتی و مشخصات جمعیتی) بر اشتغال زنان در بررسی عوامل فردی مؤثر بر اشتغال زنان، توجه به انگیزه‌ها، ویژگی‌های شخصیتی و مشخصات جمعیتی آنان حائز اهمیت است. این عوامل در تعامل با یکدیگر، شرایط و بستر لازم برای حضور زنان در عرصه کار را فراهم می‌کنند یا موانعی را بر سر راه آنان ایجاد می‌کنند. نقش انگیزه‌ها و ویژگی‌های شخصیتی مطالعات نشان داده‌اند که بین اعتماد به نفس و پنداشت مثبت از خود با اشتغال زنان و موقعیت‌های شغلی آنان، رابطه‌ای مستقیم و مثبت وجود دارد. زنانی که به توانایی‌های خود باور دارند و از عزت نفس بالایی برخوردارند، با قاطعیت بیشتری به دنبال فرصت‌های شغلی می‌روند و در محیط کار نیز عملکرد موفقی دارند. زنان افغان با انگیزه‌های مختلفی سراغ اشتغال می‌روند. از آن جمله‌اند: استقلال اقتصادی: برخی زنان افغان به دنبال استقلال اقتصادی هستند تا بتوانند به نیازهای خود و خانواده‌شان پاسخ دهند. این امر به ویژه برای زنانی که سرپرست خانوار هستند یا از خانواده‌های کم‌درآمد می‌آیند، از اهمیت بالایی برخوردار است. توانمندسازی: اشتغال برای زنان افغان فرصتی برای توانمندسازی و ارتقای جایگاه اجتماعی آن‌ها فراهم می‌کند. زنان با کسب مهارت و تجربه در محیط کار، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را افزایش می‌دهند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی خود و خانواده‌شان نقش فعال‌تری ایفا کنند. کمک به خانواده: در بسیاری از خانواده‌های افغان، زنان نقش مهمی در تأمین معیشت خانواده دارند. اشتغال به زنان این امکان را می‌دهد تا به درآمد خانواده اضافه کنند و به بهبود وضعیت زندگی خود و فرزندانشان کمک کنند. تأثیر متغیرهای جمعیتی نرخ باروری: مطالعات نشان می‌دهد که در بسیاری از جوامع، به ویژه در کشورهایی با جمعیت جوان و نرخ بالای باروری، مشارکت زنان در بازار کار به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. افزایش مسئولیت‌های مراقبتی ناشی از فرزندآوری، به عنوان یکی از عوامل اصلی این پدیده شناخته می‌شود. چالش‌های مرتبط با تطبیق تقاضای کار با مسئولیت‌های خانوادگی، از جمله محدودیت‌های زمانی، هزینه‌های مراقبت از کودک و نبود زیرساخت‌های مناسب، از جمله موانع اصلی بر سر راه اشتغال زنان محسوب می‌شوند. افغانستان با نرخ باروری کل 5.1 کودک به ازای هر زن، یکی از کشورهایی است که با این چالش به شدت روبروست. این نرخ به مراتب بالاتر از میانگین جهانی 2.1 کودک است و نشان از باروری بالای زنان در این کشور دارد. در مقابل، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در افغانستان تنها 24 درصد است که پایین‌ترین میزان در منطقه آسیای جنوبی محسوب می‌شود. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که در افغانستان، ارتباط معکوس قابل توجهی بین نرخ باروری و مشارکت زنان در بازار کار وجود دارد. البته، رابطه بین اشتغال زنان و نرخ باروری یک رابطه ساده و خطی نیست و عوامل متعددی بر این رابطه پیچیده تأثیر می‌گذارند. علاوه بر عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، سیاست‌های دولت، دسترسی به خدمات مراقبت از کودک، فرصت‌های شغلی برابر و نگرش جامعه نسبت به نقش زنان در اجتماع نیز بر این رابطه تأثیرگذار هستند. در کل می‌توان گفت در افغانستان، نرخ بالای باروری و پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار، نتیجه تلاقی عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. برای افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان افغان، لازم است سیاست‌های جامع و همه‌جانبه‌ای در نظر گرفته شود که به طور همزمان به کاهش نرخ باروری، بهبود زیرساخت‌های مراقبت از کودک، ایجاد فرصت‌های شغلی برابر و تغییر نگرش‌های اجتماعی کمک کند. وضعیت تأهل: در بین بانوان، زنان مجرد در افغانستان به دلیل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این کشور، از آزادی عمل بیشتری در ورود به بازار کار و مشارکت فعال در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. در مقابل، خانم‌های متأهل با موانع متعددی در این مسیر روبرو هستند که ریشه در هنجارهای سنتی و کمبود زیرساخت‌های حمایتی دارد. انتظار جامعه از زنان متأهل مبنی بر ایفای نقش اصلی در مراقبت از فرزندان و انجام امور خانه‌داری، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان متأهل در افغانستان محسوب می‌شود. این امر به ویژه در مناطقی که فرصت‌های آموزشی و شغلی محدودی برای زنان وجود دارد، نمود بیشتری دارد. از سوی دیگر، نبود مهدکودک‌ها و مراکز مراقبت از کودکان مقرون به صرفه و همچنین توسعه نیافتگی سیستم حمل و نقل عمومی، چالش‌های دیگری را برای زنان شاغل متأهل ایجاد می‌کند. این زنان مجبورند بین مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی خود تعادل برقرار کنند که اغلب به قیمت کاهش ساعات کاری یا ترک کامل شغل تمام می‌شود. در نتیجه، نابرابری‌های جنسیتی در بازار کار افغانستان عمیق‌تر شده و زنان متأهل همچنان در حاشیه این بازار قرار دارند. سطح تحصیلات: آمارهای رسمی نشان‌دهنده‌ی دستاوردهای چشمگیر افغانستان در زمینه‌ی افزایش نرخ باسوادی و حضور زنان در دانشگاه‌ها تا سال 2021 بود. این دستاوردها که حاصل تلاش‌های دهه‌های گذشته بود، نویدبخش آینده‌ای روشن برای زنان در افغانستان تلقی می‌شد. زنان با کسب دانش و مهارت‌های لازم، گام‌های بلندی در جهت ارتقای جایگاه خود در جامعه و مشارکت در عرصه‌های مختلف برداشتند. اما متأسفانه، از آن سال به بعد، شاهد سیر نزولی نگران‌کننده‌ای در این زمینه بوده‌ایم. به طوری که آمارها نشان‌دهنده‌ی کاهش محسوس نرخ باسوادی به خصوص در بین زنان است. این افت ناگهانی، زنگ خطری برای نظام آموزشی کشور به صدا درآورده و بیم آن می‌رود که دستاوردهای دهه‌های گذشته به طور کامل از بین برود. این افت نرخ باسوادی برآمده از کاهش حضور زنان در مکاتب و دانشگاه‌ها است (که البته سیاست‌های ضدآموزشی کشور چنین وضعیتی را فراهم آورده است). این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای کشور به همراه داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش شدید مشارکت زنان در نیروی کار و افت سطح شغلی آنان اشاره کرد. بدیهی است که عدم حضور زنان در عرصه‌های مختلف، مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود. نویسنده: مهدی مظفری

ادامه مطلب


9 ماه قبل - 228 بازدید

قرار است نشستی به‌هدف توان‌مندسازی کارآفرین‌های زن افغانستانی، برجسته‌سازی اهمیت آنان در بهبود وضعیت اقتصادی و انعطاف‌پذیری مالی کشورشان، در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن برگزار شود. نظیفه حق‌پال، دیپلمات پیشین افغانستان، امروز (یک‌شنبه ۱۳ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از راه‌اندازی نشستی پیرامون به‌ رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی، راه‌یابی برای حمایت از کارآفرین‌های زن و رفع موانعی که آنان  در افغانستان و بریتانیا با آن روبرو هستند، خبر داد. در خبرنامه آمده است که این نشست قرار است روز (دوشنبه، ۱۴ جوزا) در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن با حضور کارآفرینان، محققان، تاجران و سیاست‌مداران برگزار شود. در ادامه آمده است که محور اصلی این نشست، اهمیت زنان افغانستانی برای بهبود اقتصادی و عقب‌راندن آپارتاید جنسیتی فعلی، رفع موانعی که زنان کارآفرین در افغانستان و بریتانیا با آن روبرو هستند، یادگیری از تجربیات زنان کارآفرین که به اشتراک می‌گذارند و بررسی گام‌های بهتر برای تقویت کار آنان عنوان شده‌ است. در خبرنامه آمده است: «آن‌چه کارآفرینان، محققان، تاجران و سیاست‌گذاران را در این رویداد گرد‌هم می‌آورد، وضعیت دشوار زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت سرپرست است.» این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت فعلی در آگست ۲۰۲۱ در افغانستان و وضع بیش‌ از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران، آنان از حقوق اولیه‌شان از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح و مشارکت‌های سیاسی محروم شده‌اند. همچنین نزدیک به سه سال می‌شود، حکومت فعلی به‌دلیل به حاشیه‌راندن زنان و دختران، از سوی کشورهای جهان به نقض‌کننده‌های حقوق بشر متهم هستند.

ادامه مطلب


10 ماه قبل - 227 بازدید

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) اعلام کرده است که در کمتر از چهار ماه گذشته برای یک‌هزار و ۱۰۳ زن در افغانستان فرصت‌های شغلی فراهم کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دو هزار و ۲۲۹ شغل را برای زنان در افغانستان حفظ یا ایجاد کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در پیام خود حمایت از کسب‌ و کارهای کوچک را برای رفع نیازمندی‌های اقتصادی در افغانستان «بسیار مهم» خواند. این سازمان ادامه تاکید کرد که به حمایت شرکای بین‌المللی خود از جمله آژانس همکاری توسعه ایتالیا، صندوق امانی ویژه سازمان ملل برای افغانستان و وزارت خارجه ناروی برای صدها زن فرصت شغلی فراهم کرده است. در ادامه آمده است که این فرصت‌های شغلی برای زنان از جنوری سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون فراهم شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در حالی بر حمایت از زنان شاغل در افغانستان تاکید می‌کند که پس از دستیابی حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، حکومت با صدور ده‌ها دستور علیه زنان، محدودیت‌های شدیدی در برابر آموزش و اشتغال زنان و دختران وضع کرده است. با گذشت نزدیک به سه سال، سیاست حکومت فعلی در قبال کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی و برخی مشاغل دیگر هنوز تغییر نکرده است. این اقدامات حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و زنان از اشتغال باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد و سفر بدون محرم منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی وضع محدودیت عقب‌نشینی نکرده‌اند.

ادامه مطلب


10 ماه قبل - 217 بازدید

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (یو‌ان‌دی‌پی) در تازه‌ترین مورد گزارش داده است که زنان و دختران کارآفرین در افغانستان با طیف وسیعی از موانع و هزینه‌های بالای تجارت مواجه هستند. این نهاد با نشر گزارش خود در مورد وضعیت زنان و دختران کارآفرین افغانستان تحت عنوان «گوش‌دادن به زنان کارآفرین افغانستان؛ تقلا و تاب‌آوری آن‌ها» گفته است که این گزارش براساس مصاحبه، بحث و یک‌ نظرسنجی کمی با حدود سه هزار و ۳۰۰ زن کارآفرین در سه سال اخیر، به‌تازگی تهیه شده است. در ادامه آمده است که  به‌رغم چالش‌های بزرگ و محدودیت‌ها در برابر کار زنان در افغانستان، اما تجارت‌های زیر مالکیت و اداره آن‌ها در کشور به‌عنوان پایه‌های اساسی ثبات اقتصادی عمل می‌کند. این تحقیق فعالیت زنان افغان در بخش تجارت را طی سه سال گذشته مورد ارزیابی قرار داده است. در گزارش آمده است که تبعیض عمیق، محدودیت‌های عملیاتی و یک سیستم اقتصادی ضعیف، ۴۱ درصد از بیش از سه هزار زن را که با آنان مصاحبه شده، مجبور به «قرض گرفتن» کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرد که اما تنها پنج درصد از این زنان توانسته است که از بانک‌ها یا مؤسسه‌های مالی کوچک قرضه دریافت کنند. در ادامه آمده است که محدودیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت سرپرست طی بیش از دو ساله گذشته بر رفت‌وآمد زنان، چالش‌ها را برای این زنان کارآفرین تشدید کرده است. براساس گزارش این نهاد، ۷۳ درصد از زنانی که با آنان مصاحبه شده، گفته‌اند که بدون محرم مرد حتی نمی‌توانند به بازارهای محلی سفر کنند. در ادامه آمده است که نرخ اشتغال زنان در افغانستان در سال گذشته به نصف کاهش یافته و به شش درصد رسیده است. برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید که کارآفرینی به‌عنوان یک «راه نجات» برای زنان و خانواده‌های آنان ظاهر شده و ۸۰ درصد از شرکت‌های تحت رهبری زنان، به درآمد کسب‌‌وکار خود به‌عنوان منبع اصلی درآمد متکی هستند. این برنامه افزود که مشاغل تحت رهبری زنان، فرصت‌های شغلی «بسیار مورد نیاز» را برای زنان دیگر ایجاد می‌کند‌. کانی ویگناراجا، مدیر منطقه‌‌ای برنامه توسعه سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است: «زنان کارآفرین در سخت‌ترین شرایط، شجاعت، جسارت و تدبیر باورنکردنی از خود نشان داده‌اند.» وی تصریح کرد که برنامه توسعه سازمان ملل متحد و شرکایش از ۷۵ هزار تجارت خرد و کوچک در افغانستان حمایت کرده‌اند و با این حمایت فرصت شغلی برای ۹۰۰ هزار نفر فراهم شده است.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 310 بازدید

با وجود منع آموزش و اشتغال زنان از سوی حکومت سرپرست، برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده است که برای بیش از ۱۶ هزار زن و دختر در سراسر افغانستان، «فرصت‌های شغلی کوتاه‌مدت» ایجاد کرده است. این برنامه این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود نوشته است. برنامه ‌توسعه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرد که خانواده‌هایی‌که سرپرستی آنان را زنان بر عهده دارند، برای تأمین نیازهای‌شان با مشکلات جدی مواجه هستند. این در حالی است که این نهاد چند وقت پیش نیز گفته بود که پروژه‌ای را به منظور توان‌مند‌سازی ۷۵ هزار زن کارآفرین در افغانستان راه‌اندازی کرده است. در ادامه آمده است که پروژه‌ای توان‌مند‌سازی برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل، زنان کارآفرین را قادر ساخته است که تجارت‌ها را مدیریت کرده و برای زنان و مردان زمینه‌ی کار نیز فراهم کنند. در حالی سازمان ملل متحد بر حمایت از کار زنان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست در بیش‌تر از دوونیم سال گذشته محدودیت‌های زیادی بر زنان وضع کرده است. محدودیت‌های حکومت فعلی بر کار زنان به‌ویژه در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی باعث شده است که ده‌ها هزار زن در کشور خانه‌نشین و چالش‌های زیادی بر سر راه ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم نیز ایجاد گردد. سازمان‌های امدادرسان و کشورهای جهان، همواره خواستار لغو محدودیت‌ها بر کار زنان شده‌اند.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 215 بازدید

رابرت وود، معاون نماینده‌ی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل گفت که واشنگتن با زنان و دختران افغانستان کار می‌کند تا روزی بتوانند کاملاً در جامعه حضور یابند. آقای وود این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل که در مورد افغانستان برگزار شده بود، مطرح کرده و گفت مشارکت زنان می‌تواند میلیون‌ها دالر به اقتصاد افغانستان سود برساند. او تاکید کرد که حکومت سرپرست همچنان حقوق زنان و دختران را نادیده می‌گیرد و دسترسی دختران را به آموزش محدود می‌کند. وی از محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان و تحمیل حجاب مورد نظر این حکومت فعلی به عنوان ابزاری برای حذف زنان از عرصه اجتماعی نیز یاد کرد. رابرت وود در این نشست گفت که بر بنیاد بررسی‌ها، ۸۵ درصد مردم افغانستان معتقدند که باید زنان دسترسی یکسان به تحصیل داشته باشند. معاون نماینده‌ی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل افزود که حضور زنان کمک می‌کند تا جامعه‌ی افغانستان توان بیشتری پیدا کند و اشتغال زنان برای اقتصاد افغانستان بیش از یک میلیارد دالر نفع می‌رساند. او ضمن حمایت از فعالیت یوناما در افغانستان گفت که از تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان پشتیبانی می‌کنند. وی بر تهیه یک نقشه‌راه برای ملزم کردن حکومت فعلی به پیروی از تعهدات بین‌المللی افغانستان و همچنین رعایت شرایط عادی‌سازی روابط جهان با این گروه تاکید کرد. در حالی رابرت وود بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که بیشتر از دو سال می‌شود که زنان و دختران افغانستان از حقوق اولیه‌ی شان، از جمله کار و آموزش محروم هستند. در این مدت، علی‌رغم تاکید جهانی بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، حکومت فعلی از محدودیت‌ها و تصمیمات‌شان عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت سرپرست مدعی است که در چارچوب شریعت اسلامی، حقوق زنان و دختران افغانستان تأمین است.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 214 بازدید

نورالدین عزیزی، وزیر تجارت حکومت سرپرست می‌گوید که هیأت بزرگ اقتصادی و مقام‌های حکومت فعلی و تاجران افغانستان به شمول ۱۵ زن تجار به عشق‌آباد پایتخت، ترکمنستان سفر کرده‌اند تا بخش خصوصی دو کشور نیز مبادلات خود را توسعه دهند. آقای عزیزی در راس این هیأت که شامل «۱۵ تاجر زن» نیز هست، در دیدار با میرگن قردوف، رییس اتاق تجارت و صنعت جمهوری ترکمنستان، خواستار توسعه مبادلات تجاری شد. وی افزود: «با امکانات و موادخامی که دو کشور دارد با نشست بخش خصوصی طبعاً در میزان صادرات افزایش رونما خواهد شد.» او تاکید کرد که رهبر حکومت فعلی «توجه خاص» به حمایت از بخش خصوصی دارد و فرمان‌های زیادی در مورد تسهیلات تجارت و جلب سرمایه‌گذاری در کشور صادر کرده است. باید گفت که قرار است اولین کنفرانس و نمایشگاه تجاری «ترکمن-افغان» در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شود و هیأت حکومت فعلی گفتگوهای دوجانبه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ترکمنستان داشته باشد. وزیر تجارت حکومت فعلی روز (جمعه، ۱۱ حوت) پیش از پرواز به ترکمنستان گفته بود که در نمایشگاه بزرگ تجاری در این کشور، نمایندگان ۲۵۰ شرکت تجاری داخلی و ۵۰ شرکت تاجران افغان از کشور امارات متحده عربی حضور دارند. همچنین او بخشی از صحبت‌هایش گفته بود که در این هیأت اقتصادی ۱۵ زن تاجر نیز از کابل همراه آن‌ها سفر می‌کند و حضورشان «ضروری» است. در ویدیویی که وزارت تجارت حکومت فعلی روز گذشته (شنبه، ۱۲ حوت) نشر کرد، در تصویر و ویدیو وزارت تجارت این زنان دیده نمی‌شوند. آقای عزیزی گفت که این زنان که همراه با محرم خود هستند، در این هواپیما همراه با هیأت اقتصادی سفر می‌کنند و می‌خواهند که «ارتقای ظرفیت برای خانم‌ها» نیز باشد. این اولین بار است که یک مقام حکومت فعلی در سفرهای رسمی اش، زنان نیز شامل هیأت‌اش می‌باشند. باید گفت که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ادامه مطلب


12 ماه قبل - 207 بازدید

با وجود وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست، انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که حکومت فعلی مانع تحصیل و کار دختران و زنان می‌شوند و این رفتار آنان خلاف خواست مردم افغانستان می‌باشد. آقای بلینکن امروز (سه‌شنبه، ۸ حوت) این اظهارات را در نشستی زیر عنوان «ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان» مطرح کرده و گفته است که جامعه‌ی جهانی مصمم است تا از زنان و دختران افغانستان حمایت کند. او در این نشست تاکید کرد: «ما در دو سال اخیر ائتلاف توانایی اقتصادی زنان را گسترده‌تر کرده‌ایم.» وی افزود، حکومت فعلی زنان و دخترانی که اعتراض می‌کنند را سرکوب کرده، اما زنان و دختران افغان نیز به‌رغم محرومیت و سرکوب توسط حکومت مشتاق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی هستند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «دختران و زنان افغان می‌خواهند تحصیل و کار کنند، اما حکومت فعلی همچنان مانع آموزش و کار آن‌ها می‌شوند و جلوگیری از تحقق توانایی‌های زنان به ضرر افغانستان است.» باید گفت که این نشست از سوی وزارت خارجه آمریکا و دانشگاه بوستون در حال برگزاری است. در این اجلاس، نمایندگانی از بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و حکومت‌ها گردهم خواهند آمد و درباره استراتیژی‌های سرمایه‌گذاری، توان‌مندسازی و آموزش زنان و دختران افغان گفت‌وگو می‌کنند. شب گذشته نیز نمایندگان ۱۱ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک اعلامیه‌ی مشترک، تداوم تبعیض جنسیتی و ستم سیستماتیک حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده‌اند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 157 بازدید

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده است که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق مواجه است و تنها ۴۰ درصد جمعیت این کشور به برق دسترسی دارند. این نهاد در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که کمبود برق تأثیرات منفی بر ارائه‌ی خدمات ضروری مانند خدمات صحی، آموزشی، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی در افغانستان دارد. در گزارش آمده است که افغانستان به‌شدت به برق وارداتی از کشورهای همسایه مانند آسیای میانه و ایران وابسته است که بیش از ۷۵ درصد برق آن را تامین می‌کنند. در ادامه آمده است که عرضه‌ی برق در زمان بلند رفتن تقاضا، از جمله زمستان در افغانستان کاهش می‌یابد. برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرد که علی‌رغم تلاش‌های مداوم، این وضعیت حل‌نشده باقی مانده است و بیماران و دانش‌آموزان به انرژی محدود دسترسی دارند. این نهاد تاکید کرد که شفاخانه‌های ولایتی متصل به شبکه‌ی برق روزانه پنج تا شش ساعت و حتی برخی از روزها ۱۲ ساعت برق ندارند. این برنامه گفته است که برای مقابله با چالش انرژی در افغانستان، اجرای پروژه‌ی تولید برق خورشیدی را آغاز کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل گفت که تولید برق خورشیدی در تأسیسات صحی و آموزشی بخشی از این پروژه است. براساس گزارش این نهاد، سیستم‌های برق خورشیدی منبع تغذیه بی‌وقفه‌ی انرژی را تضمین می‌کنند و ارائه‌ی خدمات بهتر در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را امکان‌پذیر می‌سازند. این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما شهروندان کشور همواره از پرچاوی بیش از حد برق شکایت دارند. افغانستان بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه ایران، اوزبیکستان و ترکمنستان تامین می‌کند.

ادامه مطلب