مرکز خبرنگاران افغانستان‌ (AFJC) می‌گوید که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده و آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها حدود ۲۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ شمسی افزایش یافته است. این مرکز امروز (یک‌شنبه، ۲۶ حوت) در آستانه‌ی «روز ملی خبرنگار» گزارش سالانه‌ی خود را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران منتشر کرده و گفته است که طی ۱۲ ماه گذشته دست‌کم ۱۷۲ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت ۲۲ رسانه به دلیل محدویت‌های حکومت سرپرست و بازداشت ۵۰ خبرنگار را ثبت کرده است. در گزارش آمده است که کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ به حاشیه رفته و به‌جای آن نیروهای امر به‌ معروف با همکاری استخبارات ضمن نظارت بر کارکرد رسانه‌ها، علیه رسانه‌ها و خبرنگاران اقدام کرده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ممنوعیت ثبت و نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها و محدودیت‌های رسانه‌ای دیگر، روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان را وارد مرحله‌ی تازه‌ و پیچیده‌ای کرده است. باید گفت که یافته‌های گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که حکومت سرپرست در سال ۱۴۰۳ دست‌کم پنج دستورالعمل تازه به رسانه‌ها ابلاغ کرده است. در گزارش آمده است که این دستورالعمل‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، ممنوعيت پخش زنده میزگردهای سیاسی و اقتصادی، ممنوعیت نشر برنامه‌های انتقادی از قوانین حکومت فعلی، ممنوعیت دعوت از مهمان‌های تایید نشده در برنامه‌های رسانه‌ای و استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در گزارش‌های مربوط به قتل اعضای این گروه می‌باشند. همچنین یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان‌ می‌دهد که خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفته‌اند، تهدید، بازداشت‌ و یا زندانی شده و رسانه‌هایی که به این دستورها بی‌توجهی کرده‌اند با اقدامات تنبیهی از جمله منع فعالیت موقت و دایمی مواجه شده‌اند. این مرکز در سال جاری، دست‌کم ۱۷۲ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل ۱۲۲ مورد تهدید و دست‌کم ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها می‌باشد. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، علاوه‌ بر وضع محدویت‌های شدید علیه رسانه‌ها، سبب تعطیلی ده‌ها رسانه‌ی صوتی، تصویری و چاپی در کشور شده و چندین خبرنگار، کارمند و فعال رسانه‌ای را بازداشت و زندانی کرده است.

حامد کرزی، ریيس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که آموزش تنها حق نه بلکه یک نیاز حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم کشور است. آقای کرزی این اظهارات را در پیامی به مناسبت فرارسیدن فصل تازه تعلیمی در کشور مطرح کرده و در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در حالی سال جدید تعلیمی در کشور با امید تجلیل می‌شود، اما دختران بیش از سه سال می‌شود که در انتظار زنگ مکتب خود هستند. وی تاکید کرده است که منع آموزش دختران «مانع بزرگ» برای پیشرفت جامعه بوده، جوانان و خانواده‌ها را مجبور به ترک کشور می‌کنند. او افزوده است که ادامه این روند افغانستان را به سوی عقب‌گرد سوق می‌دهد. آقای کرزی بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند تا آنان نیز در آینده روشن کشور سهم بگیرند. او نوشته است: «آموزش بنیاد توسعه و پیشرفت هر کشور است و برای جوانان باید در کشور خودشان فرصت آموزش و تحصیل داده شود.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره‌شان، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته‌اند. با وجود انتقادهای تند و جدی از سوی علمای دینی و جهان اسلام، حکومت فعلی به این سیاست شان در برابر آموزش دختران نه تنها تغییر نیاورد بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در کنار آن، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کنند کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان یک‌بار دیگر از منع آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی توسط حکومت سرپرست انتقاد کرده و گفته است که این کار عواقب فاجعه‌بار در پی خواهد داشت. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ادامه‌ی این وضعیت، بحران نظام صحی افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد و همچنان روی سلامت مادران و نوزادان تاثیر منفی خواهد گذاشت. اوچا گفته است: «این ممنوعیت نه تنها دسترسی زنان را به آموزش در بخش طب، مانند قابلگی، پرستاری، پروتز دندان و لابراتوار تهدید می‌کند، بلکه مشکلات جدی برای زنان در بخش مراقبت‌های صحی در افغانستان ایجاد کرده و این کار تطبیق و پایداری برنامه‌های صحی را در درازمدت به خطر می اندازد.» دفتر هماهنگ‌کنند کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی، به گونه‌ی مستقیم بالای ۴۵ هزار محصل دختر در افغانستان تاثیر گذاشته است. در گزارش آمده است که از این میان، چهار هزار و ۵۰۰ دختر تازه از این بخش فارغ شده و همچنان نه ‌هزار و ۸۰۰ دختر دیگر قرار بود، به زودی فراغت شان را جشن بگیرند. سازمان ملل افزوده است که این تصمیم سبب کاهش متخصصان زن در بخش طب در افغانستان خواهد شد و دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی را در افغانستان بیشتر محدود خواهد کرد. ملل متحد همچنان ابراز نگرانی کرده که تصمیم منع آموزش دختران در تاسیسات آموزشی طبی، سبب افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان خواهد شد. در گزارش آمده است: «ممنوعیت قابلگی و سایر آموزش‌های طبی احتمالاً پیامدهای فاجعه‌باری برای مرگ و میر و بیماری مادران و نوزادان خواهد داشت، در شرایطی که افغانستان از قبل در میان کشورهای با بالاترین میزان مرگ و میر مادران در جهان قرار داشت.» این سازمان ملل تخمین‌زده است که بیش از ۶۲۰ مادر در هنگام زایمان از هر ۱۰۰ هزار ولادت در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند که این آمار تقریباً سه برابر میانگین جهانی است. در ادامه آمده است که بیش از ۲۴ نوزاد از هر ۱۰۰۰ تولد در این کشور جان‌های خود را از دست می‌دهند. ملل متحد بار دیگر گفته است که این سازمان در همکاری با شرکای خود، برای بهبود وضعیت صحی و به ویژه ارائه خدمات بهداشتی به شهروندان افغانستان به شمول مادران و نوزادان در سراسر این کشور ادامه می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و سرکوب‌گرانه را بر زنان وضع کرده است.

سویلا جانینا، نماینده آلبانیا در سازمان ملل می‌گوید که زنان و دختران افغانستان همچنان با تبعیض و خشونت سیستماتیک مواجه‌اند و جامعه‌ی جهانی باید برای تغییر وضعیت آنها اقدام عملی کند. خانم جانینا این اظهارات را در نشستی تحت عنوان «از نیویارک تا افغانستان» مطرح کرده و گفته است: «همبستگی به‌تنهایی کافی نیست. زنان و دختران افغانستان خواستار گام‌های عملی برای تغییر واقعیت زندگی‌شان هستند.» وی تاکید کرده است که آلبانیا با اقدامات مشخص نشان داده که در کنار زنان افغانستان ایستاده است. سویلا جانینا افزوده است که جامعه‌ی جهانی نباید در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت فعلی سکوت کند و باید راهکارهای عملی برای حمایت از زنان افغانستان در نظر بگیرد. نماینده آلبانیا در سازمان ملل با انتقاد از رویکرد بین‌المللی در قبال افغانستان گفته است: «اما در افغانستان، با تاسف عمیق باید بگویم که ما شکست خورده‌ایم.» گفتنی است که آلبانیا یکی از کشورهایی بوده که از زنان و دختران افغانستان حمایت کرده و برخی از آنان را پس از سقوط کابل پناه داده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با اعمال محدودیت‌های شدید، زنان و دختران افغانستان را از حق تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی محروم کرده‌اند. با وجود ابراز نگرانی مکرر سازمان‌های بین‌المللی، تاکنون اقدام موثری برای بهبود وضعیت آنها صورت نگرفته است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

خانه ملی خبرنگاران افغانستان در آستانه ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگاران گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست و عدم دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران را با مشکلات جدی، به‌ویژه بحران اقتصادی، روبرو کرده است. این نهاد در مراسم گرامی‌داشت از روز ملی خبرنگاران در کابل گفت که خبرنگاران، برخلاف وعده‌های حکومت فعلی، همچنان با چالش‌های وسیع در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجه‌ هستند. خانه ملی خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای تاکید کرده است که حکومت سرپرست در ارائه اطلاعات به رسانه‌ها کوتاهی می‌کنند و اطلاعات را به‌موقع در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. خانه ملی خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران علاوه بر محدودیت‌های شغلی، با فشارهای روحی و اقتصادی نیز دسته‌وپنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اخیراً در گزارشی اعلام کرده که در سال جاری ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها، از جمله تهدید و بازداشت غیر قانونی خبرنگاران، ثبت شده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

مسوولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به نشست اخیر سازمان ملل و نگرانی اشتراک کنندگان آن در باره حقوق زنان و دختران در افغانستان واکنش نشان داده و اظهارات اعضای این نشست را بی‌اساس خوانده‌اند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین است. آقای خیبر تاکید کرده است که این اظهارات «تلاشی برای فریب افکار عمومی به شکلی دیگر» بوده و امارت اسلامی بر تامین حقوق زنان در افغانستان متعهد است. وی اضافه کرده است: «نگرانی آن‌ها در واقع تلاشی برای تغییر افکار عمومی و تحمیل دیدگاه‌های منفی خود است، به همین دلیل، هر از گاهی موضوع زنان را برای پنهان کردن بحران‌های که خود شان به وجود آورده‌اند، مطرح می‌کنند.» به گفته خیبر، آنان تلاش دارند تا از این طریق دیدگاه‌های خود را به مردم تحمیل کرده و بحران‌هایی را که خودشان ایجاد کرده‌اند، پنهان کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که هفته‌ی پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در باره افغانستان برگزار کرد و اعضای این نشست نسبت به وضعیت بد زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

امین یادگارنژاد، معاون عملیاتی فرماندهی انتظامی ولایت کرمان ایران اعلام کرده است که امسال ۳۴ هزار و ۷۰۶ مهاجر افغانستانی فاقد مدرک اقامت از این ولایت اخراج شده‌اند. آقای یادگارنژاد این اظهارات امروز (شنبه ۲۵ حوت) در صحبت با رسانه‌ها مطرح کرده و گفته است که نیروهای انتظامی در این مدت ۵۵۹ خودرو حامل مهاجران فاقد مدرک را توقیف کرده‌اند. وی تاکید کرده است که دست‌کم ۷۲ فرد به اتهام قاچاق مهاجران بازداشت شده‌اند. مقامات انتظامی ایران می‌گویند که شناسایی، بازداشت و اخراج مهاجران فاقد مدرک از اولویت‌های اجرایی سال جاری بوده است. امین یادگارنژاد همچنین از شهروندان ایرانی خواست که در اجرای این طرح با نیروهای انتظامی همکاری کنند. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

سیاره دشتی، ریيس بنیاد فهیم دشتی «مدال تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم» را از سوی پارلمان کانادا دریافت کرده است. علی احساسی، ریيس کمیته امور خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا در برنامه‌ای این مدال را به خانم دشتی اهدا کرد. آقای احساسی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «افتخار داشتم که مدال تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم را به افراد برجسته‌ای که بر جامعه، کشور ما و فراتر از آن تأثیر گذاشته‌اند، اهدا کنم.» سیاره دشتی، ریيس بنیاد فهیم دشتی گفته است که این مدال از سوی پارلمان کانادا به ۲۵ تن اهدا شده است. حکومت کانادا اعلام کرده است که این مدال را به مناسبت تاج‌گذاری چارلز سوم، پادشاه بریتانیا برای ۳۰ هزار تن اهدا می‌کند. مدال تاج‌گذاری چارلز سوم، پادشاه بریتانیا که همزمان پادشاه کشورهای مشترک‌المنافع از جمله کانادا هم است، سه روز پیش از مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم که در ۱۶ ثور ۱۴۰۲ برگزار شد، توسط حکومت کانادا طراحی شد. در وبسایت فرماندار کل کانادا آمده است که این مدال برای ۳۰ هزار «فرد شایسته» اهدا خواهد شد. براساس اعلامیه فرماندار کل کانادا، مدال تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم به افرادی تعلق می‌گیرد که با دستاوردهای برجسته خود، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، اعتبار و افتخار برای کانادا به ارمغان آورده‌اند. همچنین بنیاد فهیم دشتی روز (جمعه، ۲۴ حوت) با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که سیاره دشتی این مدال را «به پاس خدمات ارزنده‌اش در عرصه رسانه، حمایت از آزادی بیان و مبارزه خستگی‌ناپذیرش برای حقوق زنان در افغانستان» دریافت کرده است. سیاره دشتی همسر فهیم دشتی، از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای سرشناس افغانستان است که پس از سقوط افغانستان در سنبله ۱۴۰۰ توسط نیروهای حکومت سرپرست در پنجشیر کشته شد. فهیم دشتی پس از سقوط کابل به پنجشیر رفت و به‌عنوان سخنگو به جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود پیوست. گفتنی است که بنیاد فهیم‌ دشتی، در سال ۱۴۰۱ پس از کشته فهیم دشتی به منظور یادبود از او و «به منظور حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در افغانستان» ایجاد شده است که سیاره دشتی همسرش این نهاد را مدیریت می‌کند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به خدمات صحی برای زنان و دختران این کشور ضروری است. این نمایندگی این موضوع را امروز (پنج‌شنبه، ۲۳ حوت) در روز پنجم و آخر کارزار خود برای حمایت از زنان افغانستان در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرده است که در همکاری با سازمان صحی جهان به بیش از ۹۵ هزار زن این کشور خدمات سرپایی برای بیماری‌های عفونی ارائه داده است و بیش از هفت هزار و ۷۰۰ تن از آنان خدمات بستری را دریافت کرده‌اند. در اعلامیه آمده است:‌ «تقویت سیستم امنیت صحی افغانستان برای پاسخ‌گویی موثر به شیوع بیماری‌ها حیاتی است.» در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا از تقویت خدمات تشخیصی و درمان بیماری‌های عفونی در سراسر کشور حمایت می‌کند تا نتایج سلامتی بیماران بهبود یابد. این نمایندگی افزوده است که برنامه‌های‌شان به آموزش کارمندان صحی کمک کرده و بیش از ۵۸۱ زن در زمینه سلامت روان، ۴۱ تن در پیش‌گیری و کنترل عفونت و تکنیک‌های آزمایشگاهی مهارت‌های جدیدی کسب کرده‌اند و به این ترتیب کیفیت خدمات صحی افزایش یافته است. قابل ذکر است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زنان، کارزار پنج‌روزه‌ای را برای حمایت از زنان و دختران افغانستان آغاز کرده بود. در حالی اتحادیه اروپا از دسترسی زنان به خدمات صحی دفاع می‌کند که اعمال محدودیت‌های دست‌وپاگیر حکومت سرپرست بر زنان، دسترسی این قشر به خدمات صحی را متاثر کرده و در حالت نابودی قرار داده است. براساس دستور حکومت فعلی، داکتران مرد حق ندارند بیماران زن را در نبود محرم شرعی آنان معالجه کنند. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

اتحادیه اروپا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تداوم بحران حقوق بشری و انسانی در افغانستان پیامدهای ویرانگری، به‌ویژه برای زنان و دختران این کشور در پی خواهد داشت. اتحادیه اروپا این اظهارات را در نشست کمیته دایمی کمیساری عالی پناهند‌گان سازمان ملل متحد مطرح کرده و خواهان تحقق کامل و برابر حقوق بشر، توان‌مندسازی، مشارکت و رهبری زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی شده است. همچنین اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کشورهای عضو این اتحادیه سرکوب سازمان‌یافته زنان و دختران توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده است. در اعلامیه آمده است که این کشورها از وضعیت فعلی افغانستان به شدت ابزار نگرانی کرده است. کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تاکید کرده‌اند که مردم افغانستان همچنان با بحران شدید انسانی و حقوق بشری مواجه‌‌اند. در اعلامیه همچنان بر اهمیت دسترسی مهاجران افغانستانی به آموزش، بهداشت و معیشت پایدار تاکید شده است. نمایند‌گی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در روز چهارم کارزار خود برای حمایت از زنان افغانستان گفته است که از دو هزار و ۹۵۴ کسب‌وکار زیر اداره حکومت سرپرست حمایت کرده است. در ادامه آمده است که افزون بر این، ۹ هزار و ۳۳۱ زن بازگشت‌کننده فاقد مدرک که در معرض خطر خشونت قرار داشتند، حمایت مدیریت موردی دریافت کرده‌اند. این اتحادیه گفته است که با همکاری سازمان بین‌المللی مهاجرت از زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. این نمایندگی تاکید کرده است: «زنان آواره، مهاجر و بازگشته به درآمد پایدار نیاز دارند. برنامه‌های اتحادیه اروپا، برای زنان آواره‌ی افغانستانی کسب و کارهای دوامدار ایجاد می‌کند. همچنان ما به طور کامل از استقلال اقتصادی زنان حمایت می‌کنیم.» اتحادیه اروپا در هشت مارچ یا روز جهانی زنان کارزار پنج‌روزه‌ای را برای حمایت از زنان افغانستان آغاز کرده بود.