دو فعال حقوق بشر در مقاله‌ای در مجله بین‌المللی دیپلمات هشدار داده‌اند که عدام اقدام جامعه‌ی جهانی، فرصت ساختن سرنوشت را از زنان و دختران افغانستان خواهد گرفت. این مقاله از سوی نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زن، و انی فورس‌هایمر، دیپلمات پیشین آمریکا، امروز (سه‌شنبه، ۲۶ حمل) نشر شده است و در این این مقاله آمده است که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، وضعیت زنان و دختران به‌گونه بی‌سابقه‌ای وخیم شده و جهان در برابر آن سکوت مطلق اختیار کرده است. نویسندگان این مقاله تاکید کرده‌اند که حکومت فعلی با وضع قوانین سخت‌گیرانه و محدودکننده، زنان را عملاً از عرصه‌های عمومی، آموزشی، کاری و حتا درمانی حذف کرده‌اند. همچنین در بخشی از این مقاله هشدار داده شده است که محروم‌ساختن زنان از آموزش طبی، در میانه بحران شدید صحی و افزایش مرگ‌ومیر مادران، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای افغانستان و به ویژه زنان و کودکان داشته باشد. نویسندگان این مقاله از سازمان ملل خواسته‌اند که زنان و دختران افغانستان را به‌گونه رسمی وارد میز گفت‌وگو با حکومت فعلی کند تا خود سرنوشت‌شان را رقم بزنند. آن‌ها طرح پیشنهادی سازمان ملل برای «رویکرد جامع در افغانستان» را ناکام و غیرشفاف خوانده و افزوده‌اند که این طرح به‌گونه خطرناکی می‌تواند آخرین اهرم‌های فشار جامعه‌ی جهانی را از بین ببرد. خانم جمشیدی و فورس‌هایمر  در این مقاله گفته‌اند که تا هنوز هیچ روند شفاف و مشورتی با افغانستانی‌ها، به‌ویژه زنان، در این طرح دیده نمی‌شود و نقش مردم افغانستان در آن، به‌گونه‌ نگران‌کننده‌ای، به سطح «ذی‌نفع» تنزیل یافته است. آن‌ها تاکید کرده‌اند که چشم‌پوشی از حقوق زنان و دختران افغانستان و دادن امتیازهای سریع و برگشت‌ناپذیر به حکومت فعلی، تنها به تداوم ظلم و سرکوب مشروعیت خواهد داد. در حالی آنان از وضعیت بد زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سید محمدرضا هاشمی، والی خراسان جنوبی ایران اعلام کرده است که بیش از ۷۰ درصد داروهای مصرفی افغانستان از تولیدات ایران تامین می‌شود. آقای هاشمی این اظهارات را در سفرش به افغانستان مطرح کرده و گفته است: «در این سفر، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در خراسان جنوبی تشریح شد و سرمایه‌گذاران افغانستانی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران استقبال کردند.» والی خراسان جنوبی هفته گذشته در قالب هیأتی به ریاست معاون وزیر امور خارجه ایران به ولایت‌های هرات و فراه سفر کرد و با مقامات محلی حکومت فعلی درباره گسترش روابط تجاری و ترانزیتی گفتگو کرد. این هیأت شامل معاون وزیر امور خارجه، مدیرکل جنوب آسیای این وزارت، معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار خراسان جنوبی بود. سید محمدرضا هاشمی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۳۸ درصد صادرات ایران از طریق مرز ماهیرود انجام شده، خاطرنشان کرد: «جاده ماهیرود - فراه پس از ۱۵ سال هنوز تکمیل نشده و اکنون تکمیل این مسیر اولویت اصلی ماست.» وی همچنان از بازرگانان افغانستان برای حضور در نمایشگاه ایران و افغانستان که از ۱۹ تا ۲۲ جوزا در این استان برگزار می‌شود، دعوت کرد. همچنین این مقام ایرانی از آمادگی خراسان جنوبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بازرگانان افغانستان خبر داد و افزود: «زمینه سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در این استان برای سرمایه‌گذاران افغان فراهم خواهد شد.» جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با ولایت‌های مرزی افغانستان، از جمله هرات، فراه و نیمروز، را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است. در این راستا، مقامات ایرانی اختیارات ویژه‌ای به استان‌های مرزی این کشور اعطا کرده‌اند تا روابط بازرگانی و ترانزیتی با ولایت‌های افغانستان تقویت شود. همچنین، ایران در نظر دارد قنسولگری خود را در ولایت فراه افتتاح کند.

سازمان جهانی بهداشت برای افغانستان اعلام کرده است که با اجرای یک پروژه مشترک در بامیان، بیش از  ۳۸ هزار مادر و کودک اکنون به خدمات صحی نجات‌بخش دسترسی دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این برنامه با سرمایه‌گذاری ۱.۱ میلیون دالر، سبب تقویت خدمات صحی در سه شفاخانه‌ی ولسوالی‌های دوردست بامیان شده است. در گزارش در مورد ولسوالی‌های که این شفاخانه‌ها تجهیز شده است، معلومات ارائه نشده است. سازمان جهانی صحت تاکید کرده است که تحت این پروژه‌ی صحی، مرکزهای درمانی به دارو و وسایل طبی ضروری تجهیز شده که زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات به بیش از ۳۸ هزار مادر و کودک را فراهم شده است. این سازمان افزوده است که برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی در بامیان، ۲۵۰ کارمند صحی را در حوزه‌ی مراقبت‌های مادر و کودک نیز آموزش داده است. سازمان جهانی صحت گفته است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ مرگ‌ومیر مادران را در سطح منطقه‌ی شرق مدیترانه دارد که در هر ساعت یک مادر جان می‌دهد. قابل ذکر است که پس از تحولات سیاسی سال‌های اخیر، نظام بهداشت افغانستان نیز با چالش‌های گسترده‌ای از جمله کم‌بود بودجه، نبود امکانات، کاهش دست‌رسی به خدمات تخصصی و مهاجرت نیروهای ماهر روبرو شده است. همچنین محدودیت‌های حکومت سرپرست در حوزه‌ی زنان، سبب وخامت نظام بهداشتی این کشور شده است. طوری‌که آموزش دختران در حوزه‌های طبی ممنوع شده و پس از حاکمیت این گروه، هیچ پزشک زنی تربیه نشده است. پیش از این سازمان ملل از پیامد‌های زیان‌بار ممنوعیت آموزش دختران هشدار داده و گفته که سبب افزایش مرگ‌ومیر زنان می‌شود.

شورای بین‌المللی کریکت (آی‌سی‌سی) اعلام کرده است که یک گروه کاری ویژه برای پشتیبانی از تیم کریکت زنان افغانستانی ایجاد کرده که شامل یک ایجاد یک صندوق و دوره‌های آموزشی می‌شود. این شورا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با ایجاد این گروه کاری، تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید می‌توانند به مسیر ورزشی شان ادامه دهد. در اعلامیه آمده است که در هم‌کاری با بورد کریکت هند، انگلستان و استرالیا یک صندوق ویژه مالی برای حمایت مستقیم از این بازی‌کنان ایجاد می‌شود که هدف از ایجاد این صندوق، فراهم‌سازی امکانات مالی برای این کریکت‌بازان است. شورای بین‌المللی کریکت تاکید کرده است که در این گروه کاری، صندوق اختصاصی برای ارائه‌ی حمایت پولی مستقیم ایجاد خواهد شد که به ورزش‌کاران کمک می‌کند که منابع مورد نیاز خود را برای ادامه‌ی بازی در اختیار داشته باشند. در اعلامیه افزوده شده است که در کنار کمک مالی، این طرح شامل یک برنامه‌ پیشرفته‌ حرفه‌ای خواهد بود که آموزش‌های مربی‌گری، استفاده از امکانات جهانی و ره‌نمودهای اختصاصی را در بر می‌گیرد. همچنین جی شاه، رییس شورای بین‌المللی کریکت گفته است: «در همکاری با شرکای ارزشمند خود، ما مفتخریم که این کارگروه و صندوق حمایتی را راه‌اندازی می‌کنیم که با یک برنامه‌ی جامع با کارایی بالا تکمیل می‌شود تا اطمینان حاصل شود که بانوان کرکت‌تر آواره‌ی افغان می‌توانند به سفر خود در این ورزش ادامه دهند.» او گفته است که این ابتکار نشان‌دهنده‌ی تعهد شورای کریکت به رشد جهانی کریکت است. شورای بین‌المللی کریکت می‌گوید است که بر این باور است که این ابتکار نه‌تنها به حفظ ورزش حرفه‌ای زنان افغانستان کمک می‌کند، بلکه نقش ورزش به‌عنوان نیروی متحدکننده را تقویت می‌کند. پیش از این، تیم کریکت زنان افغانستان از حمایت‌نشدن از سوی کمیته‌ی بین‌المللی کریکت انتقاد کرده بودند. قابل ذکر است، زمانی که حکومت سرپرست در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، قدرت را به دست گرفت، ورزش دختران را کاملا ممنوع کرد که در پی آن همه‌ی گروه‌‌های ورزشی دختران لغو شد. شماری از این ورزش‌کاران با هم‌کاری نهادهای جهانی از افغانستان بیرون شدند. ۲۵ بازی‌کن زن که در سال ۲۰۲۰ میلادی برای آموزش در تیم کریکت افغانستان انتخاب شده بودند، پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در استرالیا زندگی می‌کنند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که محدودیت‌های حکومت سرپرست سبب شده است تا شماری از خانواده‌ها، آموزش فرزندان‌شان را در اولویت‌های زندگی‌شان قرار ندهند. این نهاد با نشر گزارشی هشدار داده است که تا اکنون ۱.۵ میلیون دختر افغانستانی از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در بخشی از گزارش اوچا آمده است که این محدودیت‌ها دختران را در معرض خطر بی‌سوادی، ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت قرار داده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده است که طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۱ درصد از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی، آموزش را از اولویت‌های خود حذف کرده‌اند. همچنین این سازمان بین‌المللی خاطرنشان کرده است که کودکان اخراج‌شده از کشورهای همسایه، در افغانستان با چالش‌های جدی آموزشی روبه‌رو هستند. در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، از میان ۱۸۲ هزار کودک بازگشتی، تنها ۲۰ درصد آنان به آموزش دسترسی پیدا کرده‌اند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که بیش از دو میلیون دختر در سال ۲۰۲۵ از مکاتب متوسطه در افغانستان محروم شده‌اند. حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه جهانی غذا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال جاری میلادی، ۱.۲ میلیون زن باردار و شیرده از سوءتغذیه رنج می‌برند و نیاز فوری به درمان و غذای مقوی دارند. این برنامه امروز (یک‌شنبه، ۲۴ حمل) با نشر گزارشی گفته است که در حال حاضر، افغانستان با شدیدترین بحران سوءتغذیه کودکان در تاریخ خود روبرو است. در گزارش آمده است که بحران سوءتغذیه با کاهش شدید کمک‌های غذایی اضطراری برنامه‌ی جهانی غذا و برنامه‌های پیش‌گیری از سوءتغذیه به‌دلیل کم‌بود بودجه در دو سال گذشته مرتبط است. برنامه جهانی غذا در ادامه افزوده است که تنها در سال جاری میلادی، انتظار می‌رود ۳.۵ میلیون کودک خردسال دچار سوءتغذیه شوند که این رقم، نیم میلیون نفر بیش‌تر از سال گذشته است. به گفته‌ی برنامه‌ی جهانی غذا، ۱۵ میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند که وعده‌ی غذایی بعدی‌شان از کجا خواهد آمد. هشت خانواده از هر ده خانواده نمی‌توانند دست‌کم رژیم غذایی سالم را تأمین کنند و سه‌چهارم آنان برای خرید غذا مجبور به قرض گرفتن پول هستند. سازمان ملل متحد پیش از این آمار داده بود که افغانستان در سال ۲۰۲۵ هم‌چنان درگیر یکی از بدترین بحران‌های انسان‌دوستانه در جهان است. بیش از ۲۲ میلیون نفر در این کشور نیازمند کمک‌های بشری اند؛ اما در عین حال، دفتر هماهنگ‌کننده‌ی سازمان ملل متحد (اوچا)، از کم‌بود بودجه ابراز نگرانی کرده است. برنامه‌ی جهانی غذای ملل متحد در سال گذشته، به ۹ میلیون نفر در افغانستان کمک اضطراری غذایی رساند که نیمی از آنان زنان و دختران بوده‌اند.

موتینتا چیموکا، مدیر موقت برنامه جهانی غذا (WFP) برای افغانستان درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که کاهش کمک‌های ایالات متحده، میلیون‌ها تن را در افغانستان در معرض خطر قحطی قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانسه امروز (شنبه، ۲۳ حمل) به نقل از چیموکا گزارش داده است که او از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا حمایت خود از افغانستان را افزایش دهند. وی تاکید کرده است که افغانستان اکنون با دومین بحران بزرگ بشردوستانه در جهان دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. او افزوده است که در حال حاضر تنها با منابع موجود، برنامه جهانی غذا قادر خواهد بود در طول سال، به هشت میلیون تن کمک غذایی برساند و آن هم در صورتی‌که سایر کمک‌های وعده داده‌شده از سوی اهداکننده‌گان بین‌المللی تأمین شود. همچنین قابل ذکر است که براساس آمار سازمان ملل، یک‌سوم جمعیت افغانستان به کمک غذایی نیازمند هستند و ۳.۱ میلیون تن در آستانه قحطی کامل قرار دارند. این در حالی است که به‌دنبال دستور دونالد ترمپ، رییس‌ جمهور آمریکا، مبنی بر توقف بخشی از کمک‌های خارجی، بسیاری از سازمان‌های امدادرسان، از جمله  برنامه جهانی غذا، با کاهش چشم‌گیر بودجه مواجه شده‌اند. بر اساس ارقام ارائه‌شده توسط یک نهاد امدادرسان، مجموع کمک‌های متوقف‌شده بیش از ۱.۳ میلیارد دالر است. این بودجه شامل ۵۶۲ میلیون دالر برای افغانستان، ۱۰۵ میلیون دالر برای یمن، ۱۷۰ میلیون دالر برای سومالی، ۲۳۷ میلیون دالر برای سوریه و ۱۲ میلیون دالر برای غزه است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به ۲۳ میلیون نفر که بیش از نیمی از آنان کودک هستند، در افغانستان به کمک نیاز دارند. برنامه جهانی غذا می‌گوید که در سال گذشته غذای اضطراری و پول نقد را برای نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در افغانستان فراهم کرده است و کمک به زنان و دخترانی را که با «گرسنگی شدید» روبرو هستند در اولویت قرار داده است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد از اجرای حکم شلاق در ملاءعام بر پنج زن و هشت مرد در ولایت‌های جوزجان و خوست خبر داده است. این دادگاه امروز (شنبه، ۲۳ حمل) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو‌ زن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به اتهام «روابط نامشروع» و «فرار از منزل» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی تاکید کرده است که هرکدام از این زنان، ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به سه سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. این دادگاه در اعلامیه‌ی دیگر گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در ولایت خوست نیز یک زن و دو مرد به اتهام «زنا» و دو زن و شش مرد به اتهام روابط نامشروع، توهین به شعائرالله، رشوه و «گزارش دروغ»، در ملاءعام شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد بین ۳۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به دو تا پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی در روزهای اخیر مجازات اعدام و شلاق‌زدن افراد متهم را در ملاءعام افزایش داده‌اند. حکومت سرپرست دیروز چهار نفر را در سه ولایت کشور در ملاءعام و در حضور صدها تماشاگر اعدام کرد. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

یک زوج اهل افغانستان در آلمان به اتهام قتل دخترشان مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شدند. این زوج متهم بود که به دخترشان داروی آرام‌بخش داده، سپس او را خفه کرده و به رودخانه «راین» انداخته‌اند. محکمه منطقه‌ای در شهر ماینس آلمان روز (جمعه، ۲۲ حمل) یک زوج افغانستانی را که به قتل دختر ۱۵ ساله خود متهم بودند، به حبس ابد محکوم کرد و به این ترتیب، محکمه مجازات تقاضا شده از سوی سارنوالی را تایید کرده است. سارنوالی این زوج را متهم کرده بود که به صورت مشترک با انگیزه‌های «سخیفانه» این دختر نوجوان را به قتل رسانده‌اند. قاضیان گفته‌اند که این زوج افغانستانی در ماه جون سال ۲۰۲۴ میلادی دخترشان را به این خاطر به قتل رساندند که از نظر آن‌ها نحوه زندگی او تهدیدی برای خانواده به شمار می‌آمده است. قاضیان به این نتیجه رسیدند که جرم هر دو فرد متهم بسیار سنگین است. آن‌ها از ولایت هرات افغانستان هستند و سه فرزند دیگر نیز دارند. معلومات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که در خانواده این دختر پیوسته مشاجره وجود داشت. این دختر ۱۵ ساله مواد مخدر مصرف می‌کرد و همچنان با مادرش درگیری فیزیکی داشته است. به گفته‌ی محکمه، مادر ۳۴ ساله این دختر به او به تاریخ ۱۵ جون تابلیت‌های آرام بخش داده است که برای درمان درد از آن استفاده می‌شود. سپس این زن و مرد با دخترشان به وورمس در نزدیکی رودخانه سفر کرده و آنجا به او داروهای دیگری داده‌اند. به این ترتیب این دختر ۱۵ ساله در وضعیتی قرار گرفته که دیگر نمی‌توانسته از خود دفاع کند. در گزارش دادگاه است که سپس پدر خانواده که امروز ۴۰ سال دارد، این دختر را با یک شال یا چادر کرده، در مسیر تا کنار آب با خود کشانده و در حالی که بیهوش بوده به رودخانه راین انداخته است. محکمه تاکید کرده است که در آن زمان دیگر مادر این دختر در محل جرم حضور نداشته است. پدر این دختر مقتول در محکمه گفته است که خودش نیز مواد مخدر مصرف می‌کرده و در گذشته اقدام به خودکشی نیز کرده است. مادر این دختر گفته است که رابطه خوبی با دخترش داشته است، اما بعد رفتار دخترش به خاطر معاشرت با دوستان بد تغییر کرده است. این زن ۳۴ ساله گفته که حس می‌کرده به خاطر تربیت فرزندانش تحت فشار قرار دارد. این زوج در سال ۲۰۱۵ به آلمان مهاجرت کردند. هر دوی آن‌ها گفتند که قبلا مسلمان بوده اند، اما بعداً به مذهب مسیحیت روی آورده و غسل تعمید کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعدام چهارتن در افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که از اعدام چهار مرد در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه توسط حکومت سرپرست وحشت کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته که مجازات بدنی و اعدام افراد با کرامت انسانی و حق زندگی سازگاری ندارد و همچنان شواهد نشان می‌دهد که اعدام و مجازات بدنی افراد تاثیر چندانی در بازدارندگی جرم ندارد. در ادامه سازمان ملل از حکومت فعلی خواسته است که مجازات بدنی و اعدام افراد را «با هدف لغو نهایی» آن تعلیق کند. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار توقف اعدام و مجازات‌های بدنی افراد توسط حکومت فعلی در افغانستان شده است. وی تاکید کرده است که اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی افراد که در ملاءعام انجام می‌شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این در حالی است که حکومت سرپرست روز گذشته (جمعه، ۲۲ حمل) چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه در ملاءعام اعدام کرده و مردم را نیز برای تماشای صحنه‌ی اعدام فراخوانده بود. نهادهای حقوق‌ بشری، اعدام و مجازات بدنی افراد را نقض حقوق آنها دانسته و اجرای آن توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده‌اند. حکومت فعلی پس از بازگشت دوباره به قدرت در آگست ۲۰۲۱، ۹ تن را در ملاءعام اعدام کرده و صدها تن دیگر به‌شمول زنان را به اتهام‌های مختلف در ملاءعام شلاق زده و زندانی کرده‌اند.