سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که روزانه دست‌کم ۲۵ زن و دختر در درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان کشته می‌شوند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۶ عقرب/ ۲۸ اکتوبر) با نشر در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سهم زنان و دختران از تلفات غیرنظامیان در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی دو برابر شده است. این سازمان در اعلامیه‌اش تاکید کرده است که زنان و دختران بهای جنگ را می‌پردازند، اما همچنان تا حد زیادی از روند صلح‌سازی کنار گذاشته می‌شوند. سازمان ملل در ادامه افزوده است که افزایش سهم زنان و دختران از تلفات غیرنظامیان، نشان‌دهنده پیامدهای سنگین درگیری‌های مسلحانه بر زند‌گی آنان است. همچنین این سازمان بر ضرورت مشارکت زنان در روندهای صلح تاکید کرده است زیرا با وجود تحمل پیامدهای جنگ، زنان همچنان از نقش‌آفرینی در تلاش‌ها برای برقراری صلح محروم می‌مانند. بخش زنان سازمان ملل نیز گزارش داده بود که حدود ۷۵۰ میلیون زن و دختر اکنون در فاصله ۵۰ کیلومتری مناطق فعال درگیری زند‌گی می‌کنند، رقمی که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ میلیون تن افزایش یافته و از سال ۱۹۹۰ تا کنون بی‌سابقه است.

رزماری دی‌کارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد بر نقش زنان در رهبری، دادخواهی و صلح‌سازی تاکید کرده است. خانم دی‌کارلو با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تلاش‌های زنان و دختران در افغانستان و دیگر کشورهای درگیر بحران باید با اقدامات عملی همراه شود تا تغییرات ملموس در زندگی آنان به‌وجود آید. او تاکید کرد که زنان از افغانستان تا سوریه و فراتر از آن، با وجود شرایط دشوار، همچنان برای دفاع از حقوق خود، مشارکت در روندهای صلح و ایجاد جوامع باثبات‌تر تلاش می‌کنند. وی افزوده است که عزم و اراده‌ی زنان باید با اقدام‌های مشخص و مؤثر همراه باشد. معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد که تطبیق دستورکار «زنان، صلح و امنیت» تنها به اعلام حمایت محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم برداشتن گام‌های عملی برای بهبود وضعیت زنان و ایجاد تغییرات واقعی در زندگی آنان است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی روبرو هستند. سازمان ملل متحد بارها بر ضرورت حفاظت از حقوق زنان و دختران افغانستان و فراهم‌سازی زمینه مشارکت معنادار آنان در روندهای سیاسی و صلح تاکید کرده است. همچنین دی‌کارلو در سفر اخیر خود به افغانستان نیز با نمایندگان جامعه مدنی، فعالان زن و کارمندان زن سازمان ملل دیدار کرد و نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، به‌ویژه دسترسی دختران به آموزش، را با مسوولان حکومت سرپرست در میان گذاشته بود.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از طریق یک مرکز آموزشی، زمینه آموزش خامک‌دوزی را برای دختران آسیب‌پذیر فراهم کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که دختران آسیب‌پذیر می‌توانند مهارت‌های تازه بیاموزند و برای آینده آماده شوند. وی تاکید کرد که این مرکز به دخترانی آموزش می‌دهد که خشونت را تجربه کرده‌اند یا در معرض خطر آن قرار دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرد که این برنامه با هدف تقویت مهارت‌ها، افزایش اعتمادبه‌نفس و ایجاد امید به آینده برگزار می‌شود. در اعلامیه آمده است که این ابتکار با حمایت یونسیف و فرانسه اجرا می‌شود و تلاش دارد به دختران کمک کند تا با فراگیری مهارت‌های عملی، گام‌هایی به‌سوی استقلال بردارند. این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ نهاد‌های بین‌المللی، محرومیت دختران از آموزش و فرصت‌های شغلی، می‌تواند وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری آنان را در برابر خشونت و بهره‌کشی افزایش دهد. همچنین بسیاری از دختران در افغانستان در شرایطی قرار دارند که دسترسی محدود به آموزش و فرصت‌های اقتصادی، چالش‌های بیشتری را در مسیر زندگی و تأمین آینده‌شان ایجاد کرده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان رو به افزایش است و آنان با محدودیت‌های شدید مواجه‌ هستند. آقای گوترش گفته است که دختران و زنان از آموزش مورد نیاز خود، که حق اساسی آنان است، محروم می‌شوند. وی در بخشی از صحبت‌هایش به افزایش خشونت و تبعیض در مناطق جنگ‌زده اشاره کرده و بر مشارکت زنان در مذاکرات صلح تاکید کرده است. او تاکید کرد که زنان رهبر، سیاست‌مداران، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر به حاشیه رانده می‌شوند و هدف قرار می‌گیرند. دبیرکل سازمان ملل در ادامه خواستار افزایش حمایت مالی از سازمان‌های تحت رهبری زنان و پاسخ‌گو ساختن عاملان خشونت علیه آنان شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

سازمان جهانی صحت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تا اکتوبر ۲۰۲۶ میلادی از ۸۷ مرکز بستری درمان سوءتغذیه حاد شدید در ۲۵ ولایت افغانستان حمایت کرده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که از این طریق به ۲۷ هزار و ۴۰۳ کودک زیر پنج سال خدمات درمانی نجات‌بخش ارایه شده است. بر بنیاد معلومات این سازمان از میان کودکان تحت پوشش این مراکز، ۱۳ هزار و ۴۴ تن پسر و ۱۴ هزار و ۳۵۹ تن دختر بودند. سازمان جهانی صحت در ادامه تاکید کرده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی، با فراهم‌سازی داروهای ضروری، بسته‌های تغذیه‌ای، تجهیزات طبی و دستگاه‌های تزریق، خدمات درمانی سوءتغذیه در افغانستان را تقویت کرده است. همچنین این سازمان ۷۴ کارمند صحی زن را برای رسیدگی به موارد سوءتغذیه حاد شدید همراه با عوارض طبی آموزش داده است. این سازمان تأکید کرده است که دسترسی به‌موقع به درمان سوءتغذیه، خدمات اساسی صحی، آب آشامیدنی سالم و اقدامات پیشگیری از بیماری‌ها، به‌ویژه برای زنان و کودکان آسیب‌پذیر، در حفاظت از سلامت و رفاه آنان اهمیت حیاتی دارد. همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پیشتر نیز اعلام کرده بود که ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از سوءتغذیه رنج می‌برند که از این میان، حدود یک میلیون کودک به سوءتغذیه شدید و تهدیدکننده مبتلا هستند. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد پیش از این پیش‌بینی کرده بود که بیش از ۱۷ میلیون نفر از کل جمعیت افغانستان، امسال با «ناامنی غذایی حاد» روبه‌رو خواهند شد و این بحران به‌طور نامتناسبی بر زنان و کودکان تأثیر می‌گذارد. سازمان ملل برای رسیدگی به این وضعیت ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود، اما در نیمه‌ی نخست سال جاری میلادی، کم‌تر از ۲۰ درصد این بودجه تأمین شده است.

موسسه بین‌المللی «پروژه عدالت جهانی» در گزارش سال ۲۰۲۶ میلادی خود اعلام کرده است که افغانستان از میان ۱۴۳ کشور، در جایگاه ۱۴۲ شاخص حاکمیت قانون قرار گرفته است. این موسسه در گزارش سالانه خود وضعیت حاکمیت قانون را در کشورهای مختلف بررسی کرده و افغانستان بدترین کشور جنوب آسیا شناخته شده است. براساس این رده‌بندی، دنمارک، ناروی و فنلند به‌ترتیب جایگاه‌های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در انتهای فهرست، هائیتی در رتبه ۱۴۱، افغانستان در رتبه ۱۴۲ و ونزویلا در رتبه ۱۴۳ قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، افغانستان دومین کشور از آخر در این شاخص قرار دارد. در گزارش «شاخص حاکمیت قانون»، کشورها بر اساس شاخص‌های چون «محدودیت قانونی اختیارات دولت، نبود فساد، حکومت‌داری باز، رعایت حقوق اساسی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی و عدالت کیفری» رده‌بندی شدند. «شاخص حاکمیت قانون» نشان می‌دهد که امتیازات افغانستان از سال ۲۰۲۰ میلادی به بعد، رو به کاهش بوده است از ۰.۳۶ امتیاز در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۰.۳۱ امتیاز در سال جاری میلادی کاهش یافته است. افغانستان سال گذشته نیز در این رده بندی، امتیاز مشابه دریافت کرده بود و جایگاهش در جهان نیز تغییری نکرده است. «پروژه عدالت جهانی» گفته است که امسال برای نهمین سال متوالی «حاکمیت قانون» در اکثر کشورهای جهان کاهش یافته است.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران در محور روند صلح‌سازی، به دوام بیشتر توافق‌نامه‌های صلح و تقویت تاب‌آوری جوامع کمک می‌کند. خانم باهوس امروز (سه‌شنبه، ۵ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که رهبری زنان و امنیت آنان، هر دو برای تامین امنیت ملی و بین‌المللی ضروری‌ هستند. او در بخشی از پیامش بر سرمایه‌گذاری در بخش زنان، صلح و امنیت تاکید کرد. وی افزوده است که این سرمایه‌گذاری برای تامین امنیت مردم و حفاظت از حقوق آنان ضروری است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نایارادزایی گومبونزواندا، معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، نیز از ادامه محرومیت دختران افغانستان از آموزش ابراز نگرانی کرده است. او هشدار داده است که افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبرو است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از این پس استفاده از «پتاقی» و مواد مشابه در مراسم‌های عروسی، جشن‌ها و سایر گردهمایی‌های مشابه، «به‌طور مطلق» ممنوع است. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۵ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مراسم شادی باید مطابق با رهنمودهای اسلامی و اصول شریعت برگزار شود، نه این‌که در اثر رفتارهای آزاردهنده، باعث ترس و ناراحتی کودکان، زنان، سالمندان، بیماران و سایر شهروندان گردد. وزارت امر به معروف به واردکنندگان، تولیدکنندگان، فروشندگان و استفاده‌کنندگان «پتاقی» هشدار داده است که اگر از این دستور تخلف کنند، با آنان «برخورد شرعی و قانونی» می‌شود. این وزارت در مورد ممنوعیت استفاده از «پتاقی» از شهروندان خواسته است که در اجرای این ممنوعیت همکاری کنند. پیش از این وزارت داخله‌ی حکومت فعلی استفاده از «پتاقی» را پس ساعت نُه شب در برخی شهرهای کشور ممنوع کرده بود. بااین‌حال، استفاده از این مواد همچنان در شهر کابل و برخی شهرهای دیگر کشور ادامه دارد و باعث برهم زدن آرامش روانی شهروندان می‌شود. قابل ذکر است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر از برگزاری مراسم عروسی و جشن‌ها در کشور نظارت می‌کنند و بارها به چنین مراسم‌هایی هجوم برده و شرکت‌کنندگان را به اتهام پخش یا نواختن موسیقی بازداشت کرده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با حمایت سازمان روتاری، تلاش می‌کند همه کودکان در افغانستان در برابر فلج اطفال واکسن شوند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که هر کودک حق دارد سالم و به‌دور از خطر ابتلا به فلج اطفال بزرگ شود. یونیسف در ادامه تاکید کرده است که با همکاری سازمان روتاری، تلاش دارد با واکسن پولیو از کودکان در برابر این بیماری محافظت کند. در این در حالی است که افغانستان و پاکستان از معدود کشورهای جهان‌اند که ویروس پولیو هنوز در آن‌ها به‌گونه کامل ریشه‌کن نشده است. سازمان جهانی صحت چند روز پیش در گزارشی از ثبت شش مورد جدید پولیو در افغانستان خبر داد. بر بنیاد این گزارش، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، ۴۲ مورد ابتلا به این ویروس در کشور ثبت شده است. قابل ذکر است که فلج کودکان یک بیماری ویروسی و به‌ شدت واگیردار است که بیشتر کودکان را مبتلا می‌کند و می‌تواند سبب فلج دایمی شود. واکسیناسیون مؤثرترین راه پیش‌گیری از این بیماری به‌ شمار می‌رود. از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون، ۷۶ نمونه محیطی مثبت ویروس پولیو در افغانستان و ۱۲۹ نمونه محیطی مثبت در پاکستان شناسایی شده است. نمونه‌های محیطی مثبت نشان‌دهنده گردش ویروس در جامعه هستند، حتی اگر همه افراد آلوده دچار بیماری نشوند. همچنین در سال گذشته میلادی در مجموع ۵۲ مورد مثبت پولیو گزارش شده بود که ۲۱ مورد آن مربوط به افغانستان و ۳۱ مورد مربوط به پاکستان بود. سازمان‌های بین‌المللی گزارش دادند که محدودیت‌ها بر اجرای کارزارهای واکسیناسیون یکی از عوامل مهم افزایش خطر شیوع پولیو در افغانستان است.

نایارادزایی گومبونزواندا، معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل هشدار داده است که افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان مواجه است. خانم گومبونزواندا این اظهارات در نشستی درباره زنان، صلح و امنیت برگزار شده بود، مطرح کرده و نسبت به محرومیت‌های اعمال ‌شده علیه زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او تاکید کرد: «افغانستان که امروز با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبرو است، دختران از آموزشی محروم می‌شوند که می‌تواند زندگی آنان را دگرگون کند.» او همچنین هشدار داد که جنگ‌ها بیش از گذشته برای زنان و دختران «مرگ‌بار» شده‌اند و جهان در برابر افزایش تلفات غیرنظامیان و رنج زنان و دختران نباید بی‌تفاوت بماند. این مقام ملل متحد گفت که سال گذشته بیش از ۳۷ هزار غیرنظامی در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند که یک‌چهارم آنان زنان و دختران بودند. به گفته او، بیش از ۷۵۰ میلیون زن و دختر در فاصله ۵۰ کیلومتری مناطق درگیر منازعات فعال زندگی می‌کنند و روزانه دست‌کم ۲۵ زن و دختر کشته می‌شوند. معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل گفت که جنگ دسترسی زنان به خدمات صحی و مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان را نیز با خطر جدی روبرو کرده است. او با اشاره به وضعیت غزه گفت که تخریب شفاخانه‌ها و مراکز زایمان و اختلال در دسترسی به نیازمندی‌های اساسی، با کاهش ۴۱ درصدی تولد نوزادان زنده و افزایش ۳۰۰ درصدی سقط جنین همراه بوده است. همچنین خانم گومبونزواندا از افزایش خشونت‌های جنسی مرتبط با منازعات ابراز نگرانی کرد و گفت که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ میلادی، تعداد ۹ هزار و ۷۸۸ مورد از این خشونت‌ها را تایید کرده است. این مقام سازمان ملل خواستار مشارکت زنان در تمامی مذاکرات صلح در جایگاه تصمیم‌گیرندگان و تامین منابع مالی برای سازمان‌های زنان شد. در افغانستان زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، مشارکت در زندگی عمومی و بسیاری از حقوق اساسی خود محروم شده‌اند.