یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است، بسیاری از کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، به‌دلیل ترس از سرزنش، شرم یا مجازات سکوت می‌کنند. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۶ سنبله/۷ سپتامبر) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کودکان هرگز نباید مجبور باشند بین درخواست کمک و روبرو شدن با عواقبی که از آن می‌ترسند، یکی را انتخاب کنند. در اعلامیه آمده است که پاسخ‌های حمایتی و بدون قضاوت می‌تواند صحبت کردن و دریافت کمک مورد نیاز را برای کودکان و نوجوانان بسیار امن‌تر کند. این در حالی است که در افغانستان، بسیاری از کودکان و‌ نوجوانان در شرایط اجتماعی نامناسبی زندگی می‌کنند و از حمایت‌های روحی و روانی کافی برخوردار نیستند. برخی کودکان در سنین پایین در خیابان‌ها کار می‌کنند و در مواردی نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. همچنین نهادهای حامی کودکان نیز در افغانستان وجود ندارند یا به دلیل کم بودجه متوقف شده تا به مشکلات آنان توجه و رسید‌گی کنند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی بدون مانع همه کارکنان سازمان ملل متحد به شمول زنان و دختران به دفترهای کاری‎‌شان برا انجام مأموریت‌ها حیاتی است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۱۶ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حضور همه کارکنان در محل کار برای دسترسی به افراد آسیب‌پذیر و ارائه‌ی پشتیبانی از آن‌ها به ویژه برای زنان و دختران در سراسر افغانستان بسیار حیاتی است. قابل ذکر است که سال گذشته در هفت سپتامبر حکومت سرپرست حضور کارکنان زن سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن در محل کار شان را ممنوع کردند و عملاً مانع آن شدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز گذشته گفته بود که سیاست‌های تبعیض‌آمیز در برابر زنان و دختران، بر همه جنبه‌های زندگی آن‌ها اثر گذاشته است. گوترش در ادامه تاکید کرده است که محدودیت بر مشارکت کامل زنان در زندگی عمومی، آموزش و بسیاری از عرصه‌های کاری، نقض حقوق اساسی آن‌ها است و همچنان مانعی جدی در برابر توسعه‌ی اقتصادی، ثبات و ادغام مجدد افغانستان در جامعه‌ی جهانی به شمار می‌رود. همچنین او تصریح کرد که ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد، با قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد، در تضاد است و توانایی این سازمان را برای انجام مأموریت و ارائه کمک‌های نجات‌بخش به شهروندان افغانستان را تضعیف می‌کند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از کسب‌وکارهای زنان و دختران در افغانستان حمایت می‌کند و این حمایت به شماری از آنان کمک کرده تا فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند و به درآمد پایدار برسند. این سازمان امروز (دوشنبه، ۱۶ سنبله) با نشر گزارش تصویری گفته است که زنان و دختران، به‌عنوان نیمی از جمعیت افغانستان، ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت در پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور دارند. در گزارش آمده است که شماری از زنان و دختران با استفاده از حمایت‌های ارایه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی، توانسته‌ کسب‌وکارهای خود را گسترش دهند و زمینه‌ی دستیابی به درآمد پایدار را فراهم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرده است، زنان و دخترانی که در کنار یک‌دیگر در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، ضمن تبادل تجربه و مهارت، محصولاتی باکیفیت در زمینه صنایع‌دستی و جوهرسازی تولید می‌کنند. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان وضع شده است. زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی منع شده‌اند. قابل ذکر است که در چنین شرایطی، بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک از معدود حوزه‌هایی به شمار می‌روند که همچنان امکان فعالیت اقتصادی شماری از زنان در آن وجود دارد. همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی نیز با ارایه آموزش، حمایت مالی و فراهم‌کردن امکانات لازم، تلاش کرده‌اند فرصت‌های اقتصادی برای زنان و دختران افغانستان را حفظ و تقویت کنند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست خواسته است که فوراً ممنوعیت وضع‌شده بر کار زنان افغانستان در دفاتر این سازمان را لغو و دسترسی ایمن و بدون مانع کارکنان زن به دفاتر سازمان ملل را تضمین کنند. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه گفته است که آقای گوترش از سران دولت خواسته است که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران را لغو کنند. گوترش تاکید کرده است که باید از حقوق زنان و دختران برای مشارکت کامل، برابر و معنادار در همه جنبه‌های جامعه افغانستان حمایت شود. همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد افزوده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر مشارکت کامل زنان در زندگی عمومی، آموزش و بسیاری از زمینه‌های کاری، حقوق اساسی آنها را نقض می‌کند و مانعی اساسی برای توسعه اقتصادی، ثبات و ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین‌المللی است. قابل ذکر است که از ممنوعیت کار زنان اهل افغانستان برای سازمان ملل، یک سال می‌گذرد. سال گذشته در چنین روزی حکومت فعلی ورود تمام کارمندان زن اهل افغانستان را به دفاتر سازمان ملل متحد در سراسر کشور ممنوع کردند. آنتونیو گوترش افزوده است که این محدودیت‌ مغایر با قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد است و ظرفیت این سازمان را برای انجام مأموریت خود و ارائه کمک‌های نجات‌بخش و سایر کمک‌ها به مردم افغانستان در زمانی که نیازها همچنان بالاست، تضعیف می‌کند. وی می‌گوید که دسترسی بدون مانع همه پرسنل سازمان ملل متحد به محل کارشان برای انجام مأموریت آن و دسترسی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر، به ویژه زنان و دختران، مطابق با آداب و رسوم فرهنگی، بسیار مهم است. آنتونیو گوترش گفته است که اطمینان از اینکه زنان می‌توانند کمک‌های بشردوستانه و خدمات ضروری را به زنان و دختران ارائه دهند، برای یک واکنش مؤثر و اصولی بسیار مهم است. سازمان ملل متحد پیش از این نیز بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان اهل افغانستان در دفاتر این سازمان شده بود، اما حکومت فعلی تا اکنون به این درخواست‌ها توجه نکرده‌اند.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جنگ افغانستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ میلادی، آسیب‌های گسترده روانی و جسمی بر مردم این کشور وارد کرده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که یافته‌هایش نشان می‌دهد، ۹۵ درصد از افرادی که با آنان گفتگو شده، آسیب‌های روانی عمیقی را تجربه کرده‌اند. در گزارش آمده است که نزدیک به ۶۰ درصد از افرادی که در این بررسی شرکت کرده‌اند، گفته‌اند که در جریان جنگ دچار آسیب‌های جسمی شده‌اند. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که این یافته‌ها بار دیگر ابعاد انسانی و پیامدهای طولانی‌مدت جنگ افغانستان بر زند‌گی مردم، به‌ویژه از نظر سلامت روان و جسم، را برجسته می‌کند. این در حالی است که افغانستان پس از دهه‌ها جنگ همچنان با فقر، بیکاری، مشکلات اقتصادی و پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از درگیری‌ها روبرو است. همچنین چند روز پیش یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که تحقیقات نشان می‌دهد، از جنوری ۲۰۰۹ تا آگست ۲۰۲۱ میلادی، بیش از ۴۰ هزار غیرنظامی در نتیجه منازعات مسلحانه در افغانستان کشته شدند. یوناما با نشر گزارش تحقیقی خود درباره‌ی «تجارب و نیازمندی‌های قربانیان جنگ» در افغانستان گفته است که در این بازه‌ی زمانی، ۷۷ هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند. یوناما تاکید بود که این گزارش دوره زمانی از مداخله نظامی به رهبری امریکا در سال ۲۰۰۱ تا روی‌کارآمدن دوباره حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۱ میلادی را پوشش می‌دهد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان هشدار داده است که محدودیت‌ها بر رفت‌وآمد و دسترسی به خدمات ‏مراقبت‌های صحی، پیامدهای جدی، به‌ویژه برای کودکان به همراه ‏دارد.‏ آقای بنت امروز (یک‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی به نقل از یک زن در هلمند گفته است که او ‏دخترش را به‌خاطر نداشتن محرم از دست داده است.‏ در گزارش بنت به نقل از یک زن در هلمند آمده است: «دخترم تمام ‏شب مریض بود. شوهرم در خانه نبود تا مرا تا شفاخانه همراهی کند. ‏زمانی که توانستیم او را به شفاخانه برسانیم، دیگر خیلی دیر شده ‏بود. دخترم را به‌خاطر نداشتن محرم از دست دادم.»‏ گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان ‏همچنان با بحران دیرینه در حوزه‌ی صحت کودکان و نوجوانان روبرو است، بحرانی که ریشه در سوءتغذیه مزمن، شکنندگی نظام ‏صحی و دسترسی ناکافی به خدمات صحی و وقایوی دارد.‏ وی در ادامه تاکید کرده است که کاهش اخیر منابع مالی، کاهش کمک‌های بشردوستانه و ‏محدودیت‌های مبتنی بر جنسیت که بر فعالیت‌های سازمان‌های ‏بشردوستانه تأثیر گذاشته‌اند، این چالش را بیش از پیش تشدید ‏کرده‌اند.‏ گزارشگر سازمان ملل گفته است که محدودیت‌های شدید بر ‏تحصیلات طبی، از جمله آموزش‌های قابلگی و پرستاری برای ‏زنان و دختران موجب تضعیف منابع انسانی حیاتی می‌شود و در ‏کنار محدودیت‌ها بر آزادی رفت‌وآمد، دسترسی به خدمات ‏مراقبت‌های صحی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.‏ این در حالی است که دختران از تحصیل، از جمله در بخش آموزش ‏طبی محروم هستند. با این وجود افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه‌اند. ‏هم‌اکنون در برخی از مناطق داکتر متخصص زن وجود ندارد.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که اکنون در برخی ولایت‌های افغانستان مکتب‌ها پس از رخصتی‌های تابستانی دوباره باز می‌شوند، اما میلیون‌ها دختر همچنان از آینده‌ی خود محروم هستند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بیش از پنج سال است حق آموزش از دختران بالاتر از صنف ششم گرفته شده است. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که هیچ کشور بدون حضور معنادار دختران و زنان پیشرفت نمی‌کند. همچنین این سازمان افزوده است که دختران در افغانستان سزاوار صنف‌های درسی هستند، نه موانع و محدودیت‌ها. در حالی سازمان ملل از محروم ماندن دختران از مکتب ابراز نگرانی می‌کنند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با ترکیب انرژی خورشیدی و آبی در شمال افغانستان، به بیش ۱۲ هزار تن در هشت روستا دسترسی به برق مطمئن را فراهم کرده است. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که همچنان به ۴۰۰ خانواده نیز سیستم برق خورشیدی را ایجاد کرده است. در اعلامیه آمده است که در حال حاضر نزدیک به هفتاد درصد جمعیت افغانستان به شبکه‌ی عمومی برق‌رسانی وصل نیستند و باقی شهروندان این کشور نیز با محدودیت دسترسی به برق همه‌وقت روبرو هستند. بر اساس آمار که شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) قبلاً همگانی کرده بود، افغانستان تنها در هشت ماه سال برق نرمال دارد و در دیگر ماه‌های سال به ویژه در تابستان و زمستان که میزان تقاضا افزایش پیدا می‌کند پرچوی‌ها نیز هم‌زمان افزایش می‌یابد. قابل ذکر است که افغانستان بخش عمده برق مورد نیاز خود را از اوزبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت بارها وعده افزایش تولید داخلی برق را داده‌ است اما تا اکنون پیشرفت چشمگیری در این زمینه مشاهده نشده است.

تلویزیون خصوصی تمدن در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با اولویت دادن به فعالیت در فضای مجازی، فعالیت خود را از سر می‌گیرد. این رسانه (شنبه‌شب، ۱۴ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیسبوک خود نوشته است: «با وجود آن‌که از نظر فنی و اجرایی امکان ادامه نشرات ماهواره‌ای و فعالیت گسترده در صفحات مجازی خود را داشت، تا امروز بنا بر اصرار، پادرمیانی و توصیه‌ی علما، بزرگان، متنفذین و شخصیت‌های خیرخواه از ادامه‌‌ی نشرات خودداری کرده و خویشتن‌داری پیشه نموده بود.» در اعلامیه آمده است که هدف آن فراهم‌شدن زمینه‌ی حل مسالمت‌آمیز و آرام مشکلات بوده است. تلویزیون تمدن در ادامه تاکید کرده است: «پس از آنکه وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست به اعمال فشار و استفاده از زور رو آورده و وارد حوزه علمیه خاتم‌النبیین شده و طلاب و استادان این مرکز علمی و دینی را مورد آزار، اذیت، برخورد نامناسب و بازداشت قرار داده‌اند، ادامه سکوت و خویشتن‌داری دیگر توجیهی ندارد.» این رسانه گفته است که «بر همین اساس، نشرات تلویزیون اسلامی تمدن، با اولویت فعالیت گسترده در فضای مجازی، از سر گرفته خواهد شد.» این در حالی است که نیروهای وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی به ساختمان حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل هجوم بردند. تلویزیون تمدن در ادامه افزوده است: «از این پس، در راستای روشنگری افکار عمومی و دفاع از حقیقت، تمام اسناد، مدارک، مکاتبات، تعهدات، مذاکرات و مراسلات انجام‌شده با وزارت عدلیه و نیز جزئیات روندی را که به وضعیت کنونی انجامیده است، به‌صورت مستند در اختیار مردم قرار خواهد داد؛ تا افکار عمومی خود قضاوت کنند که چه کسی مسیر تفاهم و قانون را پیموده و چه کسی به تعهدات، حرمت‌ها و اصول مورد ادعا پشت کرده است.» حوزه علمیه خاتم‌النبیین، دانشگاه خاتم‌النبیین و تلویزیون تمدن، یک مجموعه‌ی مرتبط به هم هستند که توسط آیت‌الله محمدآصف محسنی، از عالمان دینی برجسته‌ی شیعیان ایجاد و پایه‌گذاری شده است.

لاورنس سمس، نماینده ایرلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو می‌گوید که تحقق عدالت و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در افغانستان، بدون شنیدن صدای قربانیان و همکاری جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی ممکن نیست. آقای سمس گفته است که مشارکت معنادار زنان و دختران افغانستان، در روندهای صلح و سیاست، پیش‌شرط‌ دستیابی به صلح پایدار می‌باشد. او از مبارزات زنان و دختران افغانستان قدردانی کرده و تاکید کرد که فعالیت‌های کنش‌گران مدنی به کار و جهت‌گیری گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان کمک می‌کند. وی در ادامه تاکید کرد: «بار سنگین دادخواهی و مبارزه بر دوش جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر قرار دارد؛ آن هم در زمانی که آنان احساس می‌کنند از سوی نهادهای مسوول حمایت نمی‌شوند.» همچنین این مقام ایرلندی بر ضرورت یافتن راه‌های روشن و موثر برای دادخواهی به نفع زنان، دختران و دیگر شهروندان افغانستان تاکید کرد. او گفت که باید زمینه‌ای فراهم شود تا صدای قربانیان و آسیب‌دیدگان به گوش بیشترین شمار از مسوولانی برسد که توانایی اقدام و ایجاد تغییر را دارند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.