نویسنده: مهدی مظفری در ادامه بررسی موانع تکریم زنان در افغانستان، به موضوع وابستگی اقتصادی آنان می‌پردازیم. همانطور که در شماره‌های پیشین این سلسله مقالات اشاره شد، عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متعددی مانع از دستیابی زنان افغان به جایگاه شایسته خود در جامعه شده‌اند. در این میان، وابستگی اقتصادی زنان یا عدم مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در تشدید این موانع دارد. وابستگی اقتصادی زنان به معنای اتکای کامل یا بخشی از معیشت آنان به حمایت مالی مردان، اعم از همسر، پدر یا برادر است. این وابستگی ریشه در باورهای سنتی و ساختارهای مردسالارانه جامعه افغانستان دارد که نقش زنان را به امور خانه‌داری و مراقبت از فرزندان محدود می‌کند. ارتباط مشارکت اقتصادی زنان با کرامت ایشان و توسعه کشور مشاركت اقتصادي جزء لاينفك توسعه اقتصادي است و عدم بسترسازي براي مشاركت، علاوه بر نظام اقتصادي، نظام اجتماعي را نيز به چالش مي‌كشد. از حيث كاركردي، مشاركت اقتصادي را ساز و كاري براي بقا، توسعه و تعالي نظام اجتماعي مي‌دانند. از اينرو، امروزه كمتر نوشته‌اي را در ادبيات توسعه مي‌توان يافت كه از مشاركت و به صورت خاص مشاركت اقتصادي به عنوان موتور محركة توسعه، بحثي به ميان نياورده باشد. در اين ارتباط، جايگاه زنان به عنوان نيمي از جمعيت جوامع، سرمايه انساني نيروي كار و كنش‌هاي اقتصادي آنان مهم است. تا به حدي كه در دنياي امروز يكي از نشانه‌هاي توسعه يافتگي جوامع، مشاركت زنان در نظام اقتصادي بوده و دسترسي آنان به فرصت‌هاي اقتصادي و اشتغال، بيان كننده موقعيت اجتماعي زنان در كشورهاي مختلف است. علاوه بر اينكه از حيث كاركردي، مشاركت زنان در بازار كار نقش كليدي در توسعه دارد، از حيث شهروندي و اين يک حق است؛ حقي كه استقلال، رفاه، سلامت رواني، اعتماد به نفس، بهبود كيفيت زندگي و... را براي ايشان به ارمغان مي‌آورد و در سطح كلان، رشد و توسعه اقتصادي، سلامت اقتصادي، كاهش هزينه‌هاي اجتماعي، جلوگيري از تضاد و... را به دنبال دارد. محرومیت تاریخی زنان از حقوق مالی و طلوع عدالت با اسلام در اعصار گذشته، زن در بسیاری از جوامع از حقوق مالی اولیه محروم بود. این ستم نه تنها او را از بهره‌مندی از دستاوردهای اقتصادی باز می‌داشت، بلکه او را به عنوان "مِلک" یا "کالایی" در اختیار دیگران قرار می‌داد. زن نه تنها از ارث و مهریه سهمی نداشت، بلکه حتی حاصل دسترنج خود نیز متعلق به او نبود. این باور نادرست و فرهنگ تبعیض‌آمیز، ریشه در تار و پود جوامع داشت و قرن‌ها بر سرنوشت زنان سایه افکنده بود. گویی زنان از حقوق انسانی اولیه، از جمله استقلال اقتصادی، محروم بودند. اما اسلام با طلوع خود، انقلابی در جایگاه و حقوق زن ایجاد کرد. اسلام از همان ابتدا، با ردّ قاطعانه‌ی باورهای غلط و رسوم ظالمانه، سیمای حقیقی زن را به تصویر کشید و غبار اوهام و خرافات را از چهره او زدود. اسلام، کرامت و منزلت زن را به رسمیت شناخت و استقلال اقتصادی او را به عنوان حقی مسلم تأیید کرد. با احکام و تعالیم روشن اسلام، زن نه تنها از حقوق مالی مانند ارث و مهریه برخوردار شد، بلکه حق مالکیت مطلق بر دسترنج و اموال خود را نیز به دست آورد. «وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا»؛ و آنچه را كه خدا به وسيلۀ آن برخى از شما را بر برخى ديگر برترى داده است آرزو نكنيد.[زيرا] براى مردان از آنچه به دست آورده‌اند بهره‌اى است و براى زنان [نيز] از آنچه به دست آورده اند بهره‌اى است، و از فضل [بيكران] خدا درخواست كنيد؛ زيرا خدا به هر چيزى داناست. (نساء،۳۲) اسلام با اعطای این حقوق، زن را از قیدوبند وابستگی‌های مالی رها ساخت و به او قدرت انتخاب و اختیار در مسیر زندگی‌اش عطا کرد. زن مسلمان با اتکای به توانایی‌های خود و با بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، می‌توانست در عرصه‌های مختلف جامعه حضور یابد و نقش‌آفرینی کند. این تحول عظیم، گامی بلند در جهت عدالت و انصاف بود و زمینه‌ای را برای شکوفایی استعدادها و توانایی‌های زنان فراهم کرد. نظام فعلی و طرد زنان از اقتصاد افغانستان؛ زخمی بر پیکر کرامت انسانی حکومتداران فعلی افغانستان با قدرت‌یافتن دوباره در سال ۲۰۲۱ بار دیگر نیمی از جمعیت انسانی افغانستان را به محدودیت کشاند و دریچه‌های مشارکت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و از همه حائز اهمیت‌تر دریچه مشارکت اقتصادی را به روی زنان در افغانستان بست. این اقدام نه تنها معیشت و استقلال مالی زنان را هدف قرار داد، بلکه تار و پود زندگی میلیون‌ها زن را از هم گسست و توهینی آشکار به کرامت انسانی آنان نمود. زنان افغانستان در سال‌های اخیر، با تلاش و پشتکار، گام‌های بلندی در عرصه اقتصاد برداشته بودند. آن‌ها کارآفرینان موفقی شده بودند، مهارت‌های خود را ارتقا داده بودند و در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کردند. اما با سقوط نظام جمهویت و روی کار آمدن نظام فعلی، همه این دستاوردها از بین رفت. ممنوعیت کار زنان در بسیاری از مشاغل، محدودیت‌های شدید برای فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها و فضای خفقان‌آور حاکم بر جامعه، زنان را از عرصه اقتصاد رانده است. این امر، فقر و ناامیدی را در میان خانواده‌ها گسترش داده و آینده‌ای تاریک را برای زنان افغانستان رقم زده است. طرد زنان از نظام اقتصادی افغانستان، پیامدهای ناگوار و جبران‌ناپذیری به همراه دارد: از دست رفتن فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری در میان زنان وابستگی مالی زنان به مردان و از بین رفتن استقلال آن‌ها فقر و گرسنگی در خانواده‌ها، به ویژه کودکان محروم شدن جامعه از نیمی از نیروی کار و استعدادهای زنان سرکوب خلاقیت و نوآوری و ایجاد رکود اقتصادی نظام فعلی با طرد زنان از اقتصاد کشور، نه تنها حقوق اولیه آن‌ها را نقض کرده‌ است، بلکه به کرامت انسانی آن‌ها نیز توهین کرده‌ است. زنان افغانستان، حق دارند در انتخاب مسیر زندگی خود آزاد باشند، استعدادهای خود را شکوفا کنند و در پیشرفت جامعه خود سهیم باشند. جامعه جهانی، فرهنگیان و... باید در قبال این ظلم سکوت نکنند و برای احقاق حقوق زنان افغانستان و حمایت از مشارکت آن‌ها در اقتصاد تلاش کنند. آزادی و استقلال زنان، پایه و اساس یک افغانستان توسعه‌یافته و صلح‌آمیز است.

نویسنده: مهدی مظفری امروز، هزارمین روزی است که دختران افغان از آموزش و تحصیل در مکاتب متوسطه و عالی محروم شده‌اند. این فاجعه که از زمان روی کار آمدن دوباره دولت فعلی در افغانستان در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ آغاز شد، پیامدهای هولناکی برای نسل کنونی و آینده دختران این کشور به همراه داشته است. در این هزار روز، حدود ۱.۵ میلیون دختر از حق مسلم خود برای آموزش و پرورش محروم شده‌اند. این محرومیت نه تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه مانعی بزرگ بر سر راه پیشرفت و توسعه افغانستان است. دولت حاکم در افغانستان مدعی‌است که این ممنوعیت به دلیل مسائل دینی و فرهنگی اعمال شده است. اما این ادعاها بهانه‌ای بیش نیستند. هدف اصلی این گروه، تحمیل دیدگاه متحجرانه خود بر جامعه افغانستان و به حاشیه راندن زنان و دختران است. تاثیرات این ممنوعیت فراتر از محرومیت تحصیلی است. دختران محروم از آگاهی و آموزش، بیشتر در معرض ازدواج زودهنگام، کار اجباری، قاچاق انسان و سایر سوءاستفاده‌ها قرار دارند. همچنین، سلامت روان و عزت نفس آن‌ها در خطر قرار می‌گیرد. (بعدا به تفصیل پرداخته می‌شود) در این میان، جامعه جهانی به شدت از این اقدام حکومت فعلی انتقاد کرده و خواستار لغو فوری این ممنوعیت شده است. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی بارها از تصمیم‌گیران این روند خواسته‌اند که به دختران افغانستان اجازه تحصیل بدهند. اما مسببین وضع حاکم تاکنون به این درخواست‌ها توجهی نکرده‌اند. آن‌ها همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند و هیچ چشم‌اندازی برای لغو این ممنوعیت وجود ندارد. در این هزارمین روز تاریکی، باید صدای این دختران و زنان را به رسایی به گوش جهانیان رساند و از حق مسلم دختران افغان برای آموزش و تحصیل دفاع کرد. نباید اجازه داد که آینده این دختران به تاریکی و تباهی کشیده شود.   آثار مخرب ممنوعیت تحصیل دختران بر جامعه افغانستان اگرچه آثار مخرّب عدم آموزش و تحصیل دختران، بر جامعه افغانستان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. ولی گوشزد کردن آن‌ها خالی از لطف نیست. برخی از اثرات کلیدی ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران که جامعه افغانستان شاهد آن بوده است، از این قرار اند: افزایش ازدواج کودکان عدم دسترسی به آموزش، دختران افغانستان را در معرض خطر فزاینده ازدواج زودهنگام و اجباری قرار می‌دهد. این معضل که ریشه در فقر، باورهای سنتی و هنجارهای جنسیتی دارد، پیامدهای هولناکی برای سلامتی، آموزش و آینده این دختران دارد. یونیسف در گزارشی تکان‌دهنده هشدار داده است که تا سال ۲۰۲۵ ممکن است شاهد افزایش ۵۰ درصدی ازدواج کودکان در افغانستان باشیم. این به معنای به دام افتادن میلیون‌ها دختر دیگر در چرخه فقر، خشونت و محرومیت از فرصت‌های زندگی خواهد بود. ازدواج زودهنگام نه تنها آموزش، بلکه سلامت و آینده این دختران را نیز به یغما می‌برد. آن‌ها در سنین پایین باردار می‌شوند که خطرات جدی برای سلامتی و جان‌شان به همراه دارد. این دختران به دلیل کمبود آگاهی و سوءتغذیه، بیشتر در معرض مرگ و میر هنگام زایمان و ابتلا به بیماری‌های مختلف قرار دارند. علاوه بر این، ازدواج زودهنگام مانع از ادامه تحصیل دختران می‌شود. (در صورتی که بعدا ممنوعیت تحصیل از سوی دولت برداشته شود) و آن‌ها را از فرصت‌های شغلی و استقلال اقتصادی محروم می‌کند. این امر به نوبه خود، چرخه فقر را در خانواده‌ها و جوامع تشدید می‌کند و نسل‌های آینده را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. مشکلات سلامت روان محرومیت از تحصیل و افزایش اضطراب و ناامیدی ناشی از آن، منجر به مشکلات سلامت روان در بین دختران و زنان افغان شده است. مطالعات نشان داده‌اند که دختران افغان از زمان ممنوعیت تحصیل، به طور قابل توجهی به علائم اضطراب و افسردگی دچار شده‌اند. این امر ناشی از احساس ناامیدی، انزوا و فقدان فرصت است. از دست دادن ناگهانی تحصیل،  یک رویداد تروماتیک برای بسیاری از دختران بوده است. این امر می‌تواند منجر به علائمی مانند کابوس، فلش‌بک و مشکلات تمرکز شود. همچنین، تحصیل برای بسیاری از دختران افغان، راهی برای یافتن هویت و هدف در زندگی بوده است. ممنوعیت تحصیل، این حس را از آن‌ها گرفته و بسیاری را دچار احساس پوچی و بی‌هویتی کرده است. برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از افزایش خودآزاری و رفتارهای خطرناک در میان دختران افغان از زمان ممنوعیت تحصیل است. این امر به عنوان راهی برای مقابله با غم و اندوه و ناامیدی آن‌ها تلقی می‌شود. علاوه بر این، ممنوعیت تحصیل دختران، پیامدهای منفی درازمدتی نیز برای سلامت روان زنان و دختران خواهد داشت. این امر می‌تواند منجر به مشکلات در روابط، اشتغال و سلامت کلی آن‌ها در آینده شود.   فرار مغزها ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که از سال ۲۰۲۱ توسط حکومت فعلی اعمال شد، پیامدهای وخیمی برای این کشور به همراه داشته است، از جمله تشدید مهاجرت و فرار مغزها. بر اساس گزارش موسسه صلح ایالات متحده، از زمان روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، نرخ مهاجرت از افغانستان به شدت افزایش یافته است. این موضوع به عوامل متعددی از جمله وخامت اوضاع اقتصادی، ناامیدی نسبت به آینده و ترس از سرکوب توسط گروه حاکم در افغانستان نسبت داده می‌شود. ممنوعیت تحصیل دختران، انگیزه بسیاری از افغان‌ها، به خصوص افراد تحصیل‌کرده و متخصص را برای ترک کشور افزایش داده است. این افراد نگران هستند که دختران‌شان نتوانند آموزش مناسب ببینند و از فرصت‌های برابر در آینده برخوردار شوند. علاوه بر این، ممنوعیت تحصیل، ضربه سنگینی به اقتصاد افغانستان زده است. زنان افغان نقش مهمی در نیروی کار این کشور ایفا می‌کنند و ممنوعیت فعالیت آن‌ها، بسیاری از کسب و کارها را مختل کرده است. فرار مغزها همچنین پیامدهای بلندمدتی برای افغانستان خواهد داشت. با از دست دادن افراد تحصیل‌کرده و متخصص، این کشور با کمبود نیروی کار ماهر در زمینه‌های مختلف از جمله طبی، مهندسی و آموزش روبرو خواهد شد.   آسیب به اقتصاد ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که با قدرت‌گیری حکومت فعلی آغاز شد، تبعات اقتصادی سنگینی برای این کشور به همراه داشته است. صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی تخمین زده است که این ممنوعیت می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به کاهش ۵.۲ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی افغانستان منجر شود. این رقم معادل معادل ۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است. مشارکت زنان در نیروی کار برای اقتصاد افغانستان حیاتی است. محرومیت زنان از آموزش و فرصت‌های شغلی، به طور قابل توجهی به اقتصاد این کشور آسیب رسانده و خواهد رساند. نقض حقوق بشر ممنوعیت تحصیل دختران، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اساسی زنان و دختران است. این ممنوعیت، حکومت سرپرست را بیش از پیش در جامعه جهانی منزوی کرده است. این اقدام، مشروعیت آنان را زیر سوال برده و اعتبار آن‌ها را در میان مردم افغانستان نیز خدشه‌دار کرده است. علاوه بر آثار مذکور، ممنوعیت تحصیل دختران پیامدهای منفی طولانی‌مدتی برای افغانستان خواهد داشت. این امر مانع از پیشرفت و توسعه این کشور شده و نسل‌های آینده را در فقر و ناآگاهی و عقب‌ماندگی نگه می‌دارد.   راه‌هایی برای کمک به دختران افغان از سازمان‌های حامی آموزش دختران در افغانستان قویا حمایت کنید. در کمپین‌های آنلاین برای لغو ممنوعیت تحصیل دختران شرکت کنید. صدای‌تان را در شبکه‌های اجتماعی به گوش جهانیان برسانید. به مقامات دولتی و سازمان‌های بین‌المللی فشار بیاورید تا برای لغو این ممنوعیت اقدام کنند. با همبستگی و تلاش می‌توانیم در رفع ممنوعیت آموزش دختران مؤثر واقع شویم.