جورجیت گانیون، معاون سیاسی یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در کشور ابراز نگرانی کرده و گفت که محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی به زنان و کودکان را متاثر می‌سازد. خانم گانیون اوضاع زنان و دختران در افغانستان را در مصاحبه با طلوع‌نیوز نگران‌کننده خوانده و گفته است که دوام چنین وضعیتی حرکت به سوی تغییر را دشوار خواهد ساخت. تلاش‌هایی که در راستای حل این موضوع جریان دارد و این تلاش‌ها باید سرعت بخشیده شود. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که اگر حکومت سرپرست رویکردش در برابر زنان و دختران را تغییر ندهد، به رسمیت‌شناختن حکومت این گروه «بسیار زیاد» دشوار خواهد بود. وی افزود که تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در مورد حکومت فعلی با تغییر وضعیت در افغانستان رابطه دارد. خانم گانیون که تجربه طولانی کار در افغانستان را دارد، تاکید کرد که شماری از کشورهای عضو سازمان ملل و همچنین اعضای شورای امنیت بارها گفته‌اند که برای رسیدگی به مشکلات اساسی، از جمله وضعیت زنان و دختران در افغانستان، باید در سیاست‌های حکومت فعلی تغییر بیاید. معاون یوناما با اشاره به این که تصمیم درباره شناسایی حکومت حکومت فعلی به کشورهای عضو سازمان ملل بستگی دارد، گفت: «همان طور که گفتم وضعیت چالش‌برانگیز است. فکر کنم از اعلامیه‌هایی که منتشر شده است، این موضوع روشن است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، برای حرکت به آن نقطه (شناسایی حکومت طالبان) بسیار بسیار مشکل خواهد بود.» خانم گانیون که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به حیث مدیر حقوق بشر یوناما در کابل کار کرده بود، نگرانی خود را درباره اقدامات تازه حکومت فعلی، از جمله بستن دروازه‌ انستیتوت‌های طبی به روی دانشجویان دختر و جلوگیری از استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی اعلام کرد. وی می‌گوید: «این گونه محدودیت‌ها روند کمک‌رسانی صحی برای زنان و دختران در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ البته نه تنها برای زنان، برای تمامی جوامع که نیازمند کمک‌های بشری اند. این یک وضعیت خیلی جدی است، این می‌تواند باعث تاخیر در کمک‌رسانی برای زنان، دختران، اطفال و مردم در سراسر کشور شود و هم‌چنان مسئله انکشاف را متاثر خواهد کرد.» خانم گانیون می‌گوید که مردم افغانستان از سیاست‌های حکومت فعلی رنج می‌برند، تلاش‌ها برای حل این مشکل باید تسریع شود. او گفت که حکومت فعلی به نگرانی‌های داخلی و خارجی پاسخ نداده و برای آن راه حل پیدا نکرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سالی که به قدرت بازگشته‌ است، نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود کوتاه نیامده است، بلکه به تدریج محدودیت‌ها را تشدید کرده است.

سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است که قرار است به تاریخ ۱۱ تا ۱۲ ماه جاری میلادی در اسلام آباد، نشستی را درباره «آموزش زنان در جهان اسلام» برگزار کند. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که ادامه‌ی ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست محور این نشست است. در گزارش‌ها آمده است که این نشست با عنوان «آموزش دختران در جوامع مسلمان: چالش‌ها و فرصت‌ها» برگزار می‌شود و یک ابتکار با حمایت عربستان سعودی و با میزبانی پاکستان است. در ادامه آمده است که تا اکنون حدود ۳۰ وزیر خارجه از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شرکت خود را در این نشست دو روزه، تایید کرده‌اند. هرچند دستور کار دقیق این نشست پخش نشده؛ اما منابع به اکسپرس تربیون گفته‌اند که یکی از اهداف اصلی آن «ایجاد فشار بر حکومت فعلی برای تجدید نظر در ممنوعیت تحصیل دختران» است. ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان حکومت فعلی با برگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها و تحصیلات زنان و دختران در دانشگاه‌های کشور را منع کرد. هرچند در ابتدا این سیاست حکومت فعلی به عنوان یک اقدام موقت تلقی می‌شد و بسیاری امیدوار بودند که مکتب‌ها پس از تعطیلات زمستانی بازگشایی خواهند؛ اما با گذشت سه سال حکومت سرپرست نه تنها از این اقدام شان پا عقب نکشیده است، بلکه این ممنوعیت را تشدید نیز کرده است. مسوولان حکومت فعلی به تازگی تحصیل دختران در نهادهای طبی که آخرین روزنه امید برای دختران و زنان کشور عنوان می‌شد را نیز ممنوع کرده و به انستیتوت‌های پزشکی دستور داده‌اند تا زنان و دختران دانشجو را جذب نکنند. هنوز مشخص نیست که آیا در این نشست از مسوولان حکومت فعلی دعوت خواهد شد یا خیر. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یک مقام اشتراک کننده در این نشست، به شرطی که نامش فاش نشود، پیشنهاد کرده که مسوولان حکومت فعلی باید بخشی از این نشست باشند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که به شماری از زنان در مناطق روستایی افغانستان، شیوه‌های مدرن و باکیفیت فرآوری محصولات لبنی را آموزش داده است. این سازمان با انتشار نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که زنان افغانستان با این آموزش‌ها از روش‌های سنتی تولید لبنیات به سمت ایجاد درآمد پایدار می‌روند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این زنان اکنون مهارت‌های تولید ماست، پنیر و مسکه با کیفیت بالا را با استفاده از منابع محدود موجود در روستاهای خود فرا گرفته‌اند. در ادامه آمده است که بسیاری از این زنان اکنون از طریق فروش محصولات لبنی خانه‌گی توانسته‌اند نیازهای روزمره زندگی خود را تأمین کنند. فرشته، یکی از زنان روستایی در مناطق مرکزی افغانستان، به برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که پس از فراگیری این مهارت‌ها در تابستان گذشته ماهانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار افغانی درآمد داشته است. او بیان کرده که یک دوره‌ی آموزش شش ماهه‌ی برنامه‌ی جهانی غذا را برای پروسس لبنیات فراگرفته و اکنون می‌تواند که نیازهای خود و خانواده‌اش را تامین کند. با این حال، شماری از زنان به عمل‌کردهای سازمان‌ها معترض بوده و می‌گویند که این سازمان‌ها با ارائه آموزش‌های تهیه لبنیات، زمینه حذف سیستماتیک زنان از آموزش، تحصیل، کار و سایر حقوق بنیادین‌شان در عرصه‌های جمعی را فراهم می‌کنند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد گفته است که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان در «چارچوب اسلام» متعهد است. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. وی تاکید کرده است که رویکردهای «عقب‌گرد» حکومت سرپرست افغانستان، امسال به حدی رسیده‌اند که زنان و دختران را از یک «زندگی با کرامت» محروم کرده‌اند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است: «ما تسلیم نخواهیم شد. تعهد من برای دفاع از حقوق آنان (زنان) در چارچوب اسلام، قاطع و استوار است.» این در حالی است که زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی از دسترسی به حقوق اساسی‌شان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان، رویکردهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران را «اپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند و خواهان به رسمیت‌شناسی آن هستند. همچنین در ماه میزان سال روان هجری خورشیدی، آلمان، استرالیا، هالند و کانادا هشدار دادند که به دلیل نقض شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان، حکومت فعلی را به دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از ۵۲۰ مرکز آموزشی در بدخشان، حمایت کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از این کمک‌ها تحت نام «تسهیلات آموزشی مبتنی بر جامعه» یاد کرده و گفته است: «لوازم مکتب و مواد آموزشی برای کمک به دانش آموزان و رسیدن به موفقیت آنان فراهم شده است.» زهرا، کودک ۹ ساله که در یکی از مرکز‌های آموزشی مورد پشتبانی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد مصروف یادگیری ا‌ست، تاکید کرده است: «من عاشق آمدن به مکتب هستم، زیرا هر روز چیزهای جدیدی یاد می‌گیرم.» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، چندی پیش در مورد مرکز‌های آموزشی تحت حمایت این سازمان، گفته بود که دختران افزون بر یادگیری می‌توانند دوست پیدا کنند، هنر و صنایع‌دستی را یاد گرفته هم‌چنین با دوستان شان بازی‌ و سرگرمی انجام دهند. پیش از این نیز، یونیسف بارها اعلام کرده که در سراسر افغانستان از آموزش کودکان حمایت می‌کند. افغانستان، از جمله کشورهای‌ است که کودکان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده و در شرایط دشواری به‌سر می‌برند. در حالی یونیسف از آموزش دختران خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران و زنان بسته است. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام خود، تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌ صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم در سراسر کشور کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

موسسه اکبر یا موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» درتازه‌ترین مورد گفته است که هشدار جدید وزارت اقتصاد درباره‌ی ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی، شامل بخش‌های صحت و آموزش نمی‌شود. این موسسه با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور همچنین شامل زنانی که به‌صورت آنلاین کار می‌کنند، نمی‌شود. در ادامه آمده است، کارکنان زنی که از خانه به ساحه می‌روند و دوباره به خانه بر می‌گردند نیز تحت تأثیر این دستور قرار نمی‌گیرند؛ زیرا معمولا همراه با «محرم» رفت‌وآمد می‌کنند. موسسه اکبر تاکید کرده است که این دستور در ادامه‌ی دستور ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی است که هرگز لغو نشده است و عمدتا موسسه‌هایی را در بر می‌گیرد که از کارکنان زن می‌خواهند به‌طور روزانه در دفتر حاضر شوند. همچنین موسسه اکبر در بخشی از اعلامیه‌اش به کارکنان زن سازمان‌های غیردولتی توصیه کرده است که هنگام حضور در دفتر «حجاب کامل» داشته و همراه با محرم باشند. در اعلامیه آمده است که کارکنان زن باید نه تنها در مسیر راه، بل‌که در داخل دفتر نیز حجاب داشته باشند. در ادامه آمده است که دفترها باید ورودی‌، محل‌ استراحت و نمازخانه‌‌ی جداگانه برای کارکنان زن داشته باشند و حضور کارکنان زن در دفترها باید توجیه داشته باشد، به‌ویژه در حوزه‌های صحت و آموزش، هدف حضور مشخص شود. در اعلامیه آمده است که این توجیهات در صورت بازدیدهای ناگهانی نیروهای حکومت سرپرست از دفترها ضروری است. موسسه «هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها» تصریح کرد: «همه‌ی کارکنان باید به‌طور مناسب آگاه شوند تا در صورت بازدید، پرسش‌ها یا موقعیت‌های مرتبط، پاسخ‌گویی مناسب داشته باشند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.