آلیسون دیویدیان، نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور زنان، درباره‌ی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعه‌ی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سه‌شنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقاله‌ای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویب‌سایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمره‌ی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخش‌ها محروم شده‌اند. آلیسون دیویدیان می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارش‌هایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافت‌های کوتاه‌تر نیز چنین الزامی تحمیل می‌شود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصه‌های مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامه‌نگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آن‌ها عملاً از زندگی عمومی حذف شده‌اند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی می‌ماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمی‌توانیم بگوییم ابتدا جان‌ها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمی‌توانیم آن‌ها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقاله‌اش به اهمیت سرمایه‌گذاری جامعه‌ی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایه‌گذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آن‌ها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»

مسوولان ریاست معارف ولایت بدخشان می‌گویند که کار ساخت یک مکتب دخترانه در این ولایت پس از پنج سال تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شده است. نصرت‌الله فیضانی، رییس معارف بدخشان امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان) گفت که ساختمان مکتب دخترانه «جامرچ»، در ولسوالی مایمی این ولایت با هزینه ۳۰۰ هزار دالر آمریکایی از سوی سازمان آلمانی «پتریب» و بنیاد آغاخان ساخته و به بهره‌برداری رسیده است. آقای فیضای تاکید کرد که بخش بزرگ بودجه ساخت این مکتب از سوی سازمان «پتریب» تامین شده بود، اما پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، حدود ۶۶ هزار دالر آمریکایی آن از سوی موسسه آغاخان پرداخته شده است. در ادامه آمده است که این مکتب دارای ۱۳ صنف درسی بوده و در گستره چهار جریب زمین ساخته شده است. براساس معلومات ریاست معارف ولایت بدخشان، در حال حاضر ۵۶۰ دانش‌آموز دختر در این مکتب مصروف فراگیری آموزش هستند. این در حالی است که نبود ساختمان در مکاتب یکی از چالش‌های جدی دانش‌آموزان عنوان می‌شود. با این وجود، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ایندریکا راتوات، معاون یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه این دفتر، می‌گوید که سرمایه‌گذاری در بخش صحت و آموزش در کشور یک نیاز جدی است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آقای راتوات این اظهارات را در قندوز بیان کرده است. ایندریکا راتوات بر حمایت از بخش خصوصی برای دسترسی به بازار نیز تاکید کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد افزود: «راتوات بر نیاز به حمایت از دسترسی بخش خصوصی به بازار و سرمایه‌گذاری در بخش صحت و آموزش برای همه افغان‌ها به‌عنوان چرخش بازسازی تاکید کرد.» در حالی این مقام یوناما بر سرمایه‌گذاری در بخش آموزش تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

منابع محلی از ولایت لوگر می‌گویند که یک دختر جوان و خانم برادرش در این ولایت خودکشی کردند. دست‌کم سه منبع امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد ناوقت روز گذشته در روستای «خلیفه صاحب»، از مربوطات پل‌علم، مرکز ولایت لوگر رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دو تن با خوردن مواد زهری به زند‌گی خودشان پایان دادند. از سویی هم، احمدالله انس، سخنگوی پولیس لوگر در صحبت با رسانه گوهرشاد این رویداد را تایید کرد. آقای انس تاکید کرد که یک دختر جوان و خانم برادرش مواد زهری خورده و در میسر شفاخانه جان باخته‌اند. او افزود که این رویداد به دلیل مشکلات خانوادگی رخ داده است. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر کشور و به ویژه در ولایات جنوب غربی و شرقی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیت‌های زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اس‌بی‌اس نیوز امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای این‌که بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفته‌ها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاه‌ها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمی‌تواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیت‌های شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی مواجه شده است. در تازه‌ترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیت‌ها علیه زنان مانع پیش‌رفت افغانستان می‌شود و تا زمانی‌که این محدودیت‌ها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.

منابع محلی از ولایت هلمند می‌گویند که افراد ناشناس در این ولایت یک زن را با ضربات چاقو به قتل رسانده و دختر سه ساله‌اش را به شدت زخمی کرده‌اند. دست‌کم دو منبع امروز (سه‌شنبه، ۳ میزان) گفته‌اند که این رویداد در روستای «سید تاج‌دار آغای» از مربوطات ولسوالی گرشگ رخ داده است. منبع گفت که این رویداد دو روز پیش زمانی رخ داد که این زن و دخترش در خانه تنها بودند. منبع در مورد هویت این زن و همچنان این‌که از سوی چه کسانی و به چه دلیلی به قتل رسیده است، جزییات نداده است. مسوولان محلی در هلمند تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند. باید گفت که چند روز پیش نیز مردی در ولسوالی کجکی این ولایت خانم برادر خود را پس از خواستن حقوق شوهرش با ضرب گلوله به قتل رسانده بود. عاملان بخش عمده‌ای از قتل‌های مرموز افراد مسلح ناشناس عنوان می‌شود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانه‌های خود محبوس هستند، بدون آزادی رفت‌وآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شده‌اند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامه‌ی فرمان‌های است که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب می‌کند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتل‌های ناموسی و افزایش مرگ‌ومیر مادران رنج می‌برند. آقای گوترش می‌گوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیون‌ها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف می‌کند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیل‌کرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقش‌های رهبری، و بدون به‌رسمیت‌شناختن حقوق و آزادی‌های نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایسته‌ی خود را در صحنه‌ی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمان‌ها، از جمله سازمان همکاری اسلامی به‌شدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامه‌ی محدودیت‌های خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون‌ با انتقادات و واکنش‌های منفی گسترده‌ی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه می‌شوند.