دولت بریتانیا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برنامه‌ی جدیدی در زمینه امنیت غذایی، تغذیه و تاب‌آوری اقلیمی را برای خودکفایی نیم میلیون شهروند آسیب‌پذیر افغانستانی که نیمی از آن‌ها زنان هستند، به اجرا می‌گذارد. دولت بریتانیا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این برنامه با همکاری سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و موسسه بریتانیایی «Afghan Aid» اجرا خواهد شد. در ادامه آمده است که این برنامه با فراهم کردن بذرهای مقاوم در برابر خشکسالی و محصولات مغذی‌تر، به ذخیره‌سازی بهتر آب و مقابله با سیل، پرداخته و روش‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی را به شهروندان افغانستان آموزش می‌دهد. در بخشی از اعلامیه آمده است که افغانستان در برابر ناامنی غذایی ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر است و این برنامه از شهروندان، به‌ویژه زنان، در برابر این تغییرات حمایت خواهد کرد. دولت بریتانیا تاکید کرده است که هدف این برنامه ایجاد «افغانستان امن‌تر»، کمک به بهبود ثبات جهانی و تقویت ایمنی، امنیت و رفاه شهروندان است. اعلامیه به نقل از همیش فالکونر، وزیر بریتانیا در امور خاورمیانه، افغانستان و پاکستان می‌گوید که بحران انسانی جاری در افغانستان تأثیر مخربی بر میلیون‌ها شهروند این کشور دارد. همیش فالکونر افزوده است: «این برنامه جدید به تقویت تغذیه و امنیت غذایی برای نیم میلیون شهروند افغانستان، به‌ویژه زنان آسیب‌پذیر، کمک می‌کند.» قابل ذکر است که براساس گزارش‌های سازمان ملل، در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که بخشی از آن به دلیل خشکسالی‌های مکرر است که شهروندان را به شدت در معرض ناامنی غذایی ناشی از تغییرات اقلیمی قرار داده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان افغانستان در تبعید به مناسبت «۲۰ جون، روز جهانی پناه‌جویان» اعلام کرده است که هزاران زن افغانستانی در کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و ترکیه با «تهدید بازداشت، اخراج اجباری، بی‌هویتی، کار اجباری، خشونت جنسیتی، تبعیض در دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی» مواجه هستند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که میلیون‌ها شهروند افغانستان، به‌ویژه زنان، همچنان در تبعید، سرگردانی، تبعیض و بی‌حقوقی کامل روزگار می‌گذرانند. در اعلامیه آمده است: «بیش از چهار دهه جنگ، خشونت ساختاری، اشغال و حکومت‌های ناکارآمد باعث شده است، افغانستان یکی از بزرگ‌ترین پناهندگان را در جهان داشته باشد.» زنان معترض در این جنبش با استناد به ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن، گفته‌اند هر فردی که از ترس «شکنجه، پیگرد سیاسی، جنسیتی یا تهدید به جان»، کشور خود را ترک می‌کند، حق دارد در کشور دیگر پناه بجوید و مورد حمایت قرار گیرد؛ اما شهروندان در تبعید افغانستان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. در ادامه آمده است که زنان فعال مدنی، خبرنگاران، قاضیان، وکیلای مدافع، استادان دانشگاه و آموزگارانی که به دلیل فعالیت‌های مدنی یا جنسیت‌شان افغانستان را ترک کرده‌اند، در کشورهای پناهنده‌پذیر رها شده و هیچ چشم‌اندازی برای اسکان مجدد‌شان وجود ندارد. همچنین در اعلامیه تاکید شده است: «سکوت جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه نهادهای مسوول مانند کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناه‌جویان و کشورهایی که در روند سقوط افغانستان دخیل بوده‌اند، «ظلمی آشکار» در برابر زنانی است که تنها «جرم‌شان» خواستن حق آموزش، کار و زندگی انسانی‌ است.» جنبش زنان افغانستان در تبعید هشدار می‌دهد که ادامه وضعیت موجود نه‌ تنها نقض فاحش حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی‌ است، بلکه تهدید مستقیمی برای جان و روان هزاران زن پناه‌جوی افغانستان به شمار می‌رود. این جنبش از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و کشورهای میزبان خواسته است که از اخراج زنان و خانواده‌های افغانستان جلوگیری کرده و به آنان اقامت و حمایت قانونی بدهند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد می‌گوید که دسترسی زنان و خانواده‌ها به خدمات اساسی بهداشتی و مراقبتی در افغانستان به‌شدت محدود شده و این کشور با یکی از بالاترین خطرات سلامت برای مادران و نوزادان در جهان روبرو است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از شرکای بین‌المللی خود خواسته است تا از زنان، دختران و جوانان در افغانستان حمایت کنند. اوچا به نقل از کوابنا آسانته انتیاموا، نماینده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل در افغانستان نوشته است که نیازهای زنان، دختران و جوانان در این کشور به‌طور فوری و «نگران‌کننده» در حال افزایش است و ادامه‌ی خدمات حمایتی برای آنان «ضروری و نجات‌بخش» است. وی تاکید کرده است: «در افغانستان، نیازهای زنان و دختران در حال افزایش است. خدماتی مانند سلامت باروری، حمایت روانی-اجتماعی و برنامه‌های ویژه‌ی جوانان که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل پشتیبانی می‌شوند، برای نجات جان و کرامت انسانی حیاتی‌اند.» نماینده‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل برای افغانستان افزوده است که این خدمات به زنان کمک می‌کنند تا زایمان امن داشته باشند، با فشارهای روانی کنار بیایند و جوانان را با «دانش و امید» توان‌مند سازند. او تصریح کرد که این خدمات اختیاری نیستند؛ بلکه برای بقا و کرامت انسانی زنان و دختران افغانستانی ضروری‌اند. وی از جامعه‌ی جهانی خواسته است با حمایت گسترده، اطمینان حاصل کند که این خدمات، به‌ویژه برای کسانی که در شرایط بحرانی قرار دارند، همچنان در دسترس باقی بمانند. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهایی‌ست که بیش‌ترین آمار مرگ‌ومیر مادران و کودکان را دارد. طبق داده‌های سازمان جهانی بهداشت، در این کشور در هر دو ساعت، یک زن به دلیل عوارض قابل پیش‌گیری بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهد. همچنین از هر ۱۰۰۰ کودک، بیش از ۵۰ کودک پیش از رسیدن به سن پنج سالگی جان می‌دهند.

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، بیش از ۵ میلیون مهاجر به کشور بازگشته‌اند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین این اظهارات در صحبت با تلویزیون ملی مطرح کرده و گفته است که این مهاجران از ایران، پاکستان و ترکیه اخراج شده یا به‌صورت داوطلبانه به افغانستان برگشته‌اند. آقای حقانی تاکید کرده است که در میان مهاجران بازگشتی، ۳۱۰ هزار خانواده، شامل بیش از دو میلیون نفر، وجود دارند. وی می‌افزاید که بیش از دو میلیون نفر دیگر از بازگشت‌کنندگان افراد مجرد بوده‌اند. سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان تصریح کرد که از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، در مجموع ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر به افغانستان بازگشته‌اند. او می‌گوید که برای مهاجران بازگشتی تمام خدمات لازم فراهم شده و بیش از یک میلیارد افغانی به‌صورت کمک نقدی به این مهاجران پرداخت شده است. قابل ذکر است که ایران و پاکستان شرایط را برای مهاجران افغانستانی دشوار کرده و آن‌ها را به‌صورت دسته‌جمعی اخراج کرده‌اند. همچنین، ترکیه به‌طور مداوم مهاجران را به افغانستان اخراج می‌کند. با این وجود، نهادهای بین‌المللی گزارش داده‌اند که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت، بیش از هشت میلیون نفر از افغانستان مهاجرت کرده‌اند.

«نی» یا نهاد حمایت‌کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان درتازه‌ترین مورد از وضعیت خبرنگاران افغانستانی گیرمانده در ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان انتقال آنان به یک کشور سوم شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که علاوه بر تهدیدات موشکی اسرائیل، موجی از گفتمان‌ها بر ضد شهروندان افغانستان در ایران در حال شکل‌گیری است. نهاد نی از دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواسته است که زمینه انتقال امن خبرنگاران افغانستانی به یک کشور دیگر را فراهم کنند. نهاد حمایت‌کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان همچنان خاطرنشان کرده است که بازگشت خبرنگاران به افغانستان با تهدیدات همراه خواهد بود. همچنین براساس معلومات موجود، دست‌کم سه شهروند افغانستان در پی حملات هوایی اسراییل بر ایران کشته شده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط مجدد حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از خبرنگاران از ترس انتقام‌گیری به کشورهای همسایه به ویژه به ایران و پاکستان پناه برده‌اند.

زهرا هاشمی، بنیان‌گذار مکتب آنلاین «امید»، در مراسمی در تالار شهرداری وین جایزه‌ی «بهترین مشارکت دیاسپورا» را از سوی انجمن فرهنگی افغانستانی‌ها در اتریش دریافت کرده است. شبکه‌ی مهاجران افغانستانی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیسبوک خود نوشته که این جایزه در مراسمی با حضور فعالان، سیاست‌مداران و چهره‌های فرهنگی افغانستانی به خانم هاشمی اهدا شده است. برگزارکنندگان این برنامه گفته‌اند که این جایزه تقدیری است از تلاش‌های زهرا هاشمی و دختران افغانستان که در برابر محدودیت‌های آموزشی ایستادگی می‌کنند. قابل ذکر است که زهرا هاشمی، بنیان‌گذار مکتب آنلاین امید در سخنرانی خود در این مراسم گفته که این مکتب را نه از روی رؤیای کودکی؛ بلکه از سر خستگی از «تماشاکردن محرومیت دختران از آموزش» راه‌اندازی کرده است خانم هاشمی تاکید کرد که این مکتب که ابتدا برای تدریس به ۵۰ دختر طراحی شده بود، اکنون در چهارمین سال فعالیتش بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز از داخل افغانستان دارد. وی افزوده است که «برای این دختران، «امید» فقط یک مکتب آنلاین نیست؛ بلکه پناه‌گاهی برای ارتباط، تعلق و امید» است. این فعال آموزش می‌گوید که هر بار ورود یک دختر افغانستانی به این کلاس‌های آنلاین، «نماد یک انقلاب خاموش» در کشوری است که میلیون‌ها دختر از تحصیل محروم‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد حفاظت مدنی و عملیات‌های بشردوستانه‌ی نمایندگی اتحادیه‌ اروپا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و این وضعیت به‌ویژه برای زنان و دختران به‌شدت وخیم است. این نهاد اروپایی با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که آینده‌ی میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان به‌دلیل محرومیت از حق آموزش، فرصت‌های شغلی و دست‌رسی به خدمات ابتدایی، نامعلوم است. نهاد حفاظت مدنی و عملیات‌های بشردوستانه‌ی نمایندگی اتحادیه‌ اروپا در این ویدیو نسبت به افزایش بازگشت مهاجران اهل افغانستان و دشواری‌های دسترسی آنان به کمک‌های بشردوستانه هشدار داده است. همچنین در بخشی از این ویدیو آمده است که بازگشت اجباری و دوام بحران بشری در افغانستان، زنان و کودکان را در برابر گرسنگی، سوءتغذیه و خشونت آسیب‌پذیرتر ساخته است. نهاد حفاظت مدنی و علمیات‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به نقل جیویا بندتی، یکی از کارمندان این نهاد در افغانستان، گفته است که حدود ۴.۸ میلیون نفر با خطر اخراج اجباری به افغانستان مواجه‌اند و شرایط بسیار دشواری در انتظار آن‌هاست. وی تاکید کرده است: «هر روز شاهد بازگشت صدها خانواده از پاکستان و ایران هستیم. ما می‌دانیم که آن‌ها با کم‌ترین دارایی بازمی‌گردند و آینده‌ای سخت در پیش دارند.» براساس آمار سازمان ملل متحد ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. هم‌چنان ۴۸ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که بیش‌تر آمار نیازمندان کمک‌های بشردوستانه زنان و دختران هستند.

موسسه بین‌المللی «ورلد ویژن» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که کودکان افغانستانی به‌دلیل فقر و گرسنگی، به جای مکتب مجبور به کارهای سخت و خطرناک شدند. این موسسه با نشر گزارشی گفته است که کاهش کمک‌های بشردوستانه، جان صدها هزار زن و کودک را که به این حمایت‌ها وابسته‌اند، تهدید می‌کند. زیرا بیش از ۲۸۸ هزار نفر از افراد درگیر ناامنی غذایی در افغانستان که بسیاری از آن‌ها کودک‌ هستند، دسترسی خود به کمک‌های نقدی این سازمان را از دست خواهند داد. در گزارش آمده است که در قلعه‌نو ولایت بادغیس، زنی به نام مرضیه با پنج فرزندش زندگی می‌کند که همسر او در جریان جنگ کشته شده است. مرضیه هنگام بارداری هدف گلوله قرار گرفت و فرزندش بدون دست و پا متولد شده است. در بخشی از گزارش آمده است که کودکان مرضیه به جای رفتن به مکتب، هر روز صبح زود در جاده‌‌های قلعه‌نو به دنبال آهن‌پاره و قوطی‌های خالی می‌گردند و گاهی تنها چند افغانی به دست می‌آورند که حتی برای خرید نان هم کافی نیست. گزارش به نقل از لورنتیا جورا، نویسنده این مطلب، نوشته است که دو سوم خانواده‌هایی که سرپرستی آن‌ها بر عهده زنان است، حتی توان تامین حداقل نیازهای تغذیه‌ای را ندارند. سازمان ورلد ویژن در ادامه هشدار داده است که بحران بشری در افغانستان رو به گسترش است و محرومیت از آموزش، فرصت گسستن زنجیره فقر و آسیب‌پذیری نسل‌ها را کاهش می‌دهد. این موسسه تاکید کرده است که در سال گذشته میلادی به بیش از ۸۷۰ هزار نفر از جمله نیم میلیون کودک خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای ارائه کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تقریباً از تمامی عرصه‌های زندگی به‌صورت سیستماتیک کنار گذاشته شده‌اند. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۲۸ جوزا) با نشر گزارش تحت عنوان «شاخص‌جنسیتی افغانستان در سال ۲۰۲۴» گفته است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، شاهد حمله‌‌ی بی‌سابقه به حقوق، آزادی‌ها و کرامت انسانی زنان و دختران افغا‌نستان بوده است و با وجود ایستادگی و عدم سکوت زنان افغانستان، فاصله‌ی آن‌ها با معیارهای جهانی توسعه‌ی انسانی به‌شدت افزایش یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد این گزارش را با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه و در آن وضعیت زنان و دختران را افغانستان در پنج بخش «زندگی و سلامت مناسب»، «آموزش، مهارت‌آموزی و دانش»، «اشتغال و شمول مالی»، «مشارکت در تصمیم‌گیری» و «رهایی از خشونت» بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان در حال حاضر دومین شکاف جنسیتی گسترده در جهان را دارد و نابرابری میان زنان و مردان آن در بخش‌های صحت، آموزش، شمولیت مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری ۷۶ درصد است. در بخشی از گزارش آمده است که تقریباً هشت زن از هر ده زن جوان افغانستان از آموزش، اشتغال و مهارت آموزی محروم هستند؛ رقمی که چهار برابر بیشتر نسبت به محرومیت مردان از این فرصت‌ها است‌. همچنین در این گزارش آمده است که شکاف مالی میان زنان و مردان افغانستان‌ نیز آشکار است، به‌طوری مردان سه برابر بیشتر از زنان احتمال دارد که حساب بانکی داشته باشند و از خدمات پولی موبایلی استفاده کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید کرده است که با وجود این‌که زنان افغانستان تقریباً از زندگی عمومی و سیاسی حذف شده‌اند، همچنان به دنبال حکومت فراگیر هستند و راه‌هایی برای مطرح کردن نگرانی‌های خود در سطح ملی و محلی، پیدا می‌کنند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.