نمایند‌گی دایمی افغانستان در جینوا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که امروز (دوشنبه، ۱۷ سنبله) شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود و وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مرکز توجه قرار دارد. این نمایند‌گی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این نشست، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارشی تازه درباره وضعیت افغانستان ارایه خواهد کرد. نمایندگی دایمی افغانستان در جینوا در ادامه تاکید کرد که پس از ارائه گزارش، گفتگوی میان نمایند‌گان کشورهای مختلف برگزار می‌شود. این نشست فرصتی مهم برای بررسی و بیان چالش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری در افغانستان خواهد بود. این شورا با اشاره به بازداشت‌های اخیر زنان در کابل گفته است که تازه‌ترین گزارش یوناما که در ۱۰ آگوست منتشر شد، نمونه‌های مشخصی از نقض حقوق بشر را برجسته می‌سازد. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز گفته بود حکومت سرپرست از نظام قضایی و حقوقی افغانستان به‌عنوان ابزاری برای سرکوب زنان، دختران و افراد دگرباش جنسی استفاده می‌کند. پیش از این، نهادهای حقوق بشری از وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان، ابراز نگرانی کرده و خواهان سازوکار مشخصی برای پاسخ‌گویی حکومت فعلی شده‌اند.

بیش از صد نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر در یک نامه‌ی مشترک سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، خواستار ‏ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی پاسخ‌گویی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. این نامه که امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) منتشر شده، از سوی ۸۶ نهاد مدنی داخلی و ۲۲ نهاد بین‌المللی، از جمله سازمان عفو ‏بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر امضاء شده است. در نامه آمده است که سازوکاری از سوی شورای حقوق بشر ایجاد شود که بتواند از روند پاسخ‌گویی در قبال موارد نقض فاحش ‏و سیستماتیک حقوق بشر و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل حمایت کند.‏ این نهادها تاکید کرده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی می‌تواند از دسترسی به قربانیان و بازماندگان به عدالت، حقیقت و جبران خسارت حمایت ‏کند و به چرخه‌های خشونت و معافیت از مجازات پایان دهد.‏ نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در ادامه افزوده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی مکمل مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ‏خواهد بود. همچنین این نهادها در بخشی از نامه، بر تمدید مأموریت این گزارشگر نیز تاکید کرده‌اند.‏ پیش از این نهادهای جامعه مدنی خواستار ایجاد یک سازوکار برای تحقیق، گردآوری، حفظ و تحلیل اسناد و شواهد موارد نقض ‏جدی حقوق بشر در افغانستان شده بودند.‏ قابل ذکر است که اخیراً گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و برخی کشورها نیز از ایجاد این مکانسیم حمایت کردند.‏

در ادامه‌ی محدودیت زنان و دختران افغانستان، جنیفر کارول مک‌نیل، وزیر صحت ایرلند در دیدار با شماری از زنان افغانستانی، نقض حقوق بشر توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده است. نمایند‌گی ایرلند در سازمان ملل امروز (چهارشنبه، ۲۲ حوت) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که به حمایت و دادخواهی برای زنان و دختران افغانستان ادامه خواهد داد. نمایند‌گان نزدیک به ده کشور در شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته نیز سرکوب زنان از سوی حکومت فعلی را محکوم کرده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی بیش از سه سال است که دختران و زنان افغانستان را از تحصیل و کار محروم و آزادی‌های فردی آنان را نقض کرده‌اند این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند..

وزارت‌ خارجه‌ی آلمان می‌گوید که  آنالنا بائربوک، وزیر خارجه‌ی این کشور با شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار کرده و درباره نقض تعهدات این کشور در قبال کنوانسیون رفع  تبعیض علیه زنان، مشورت کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که آنالنا بائربوک با اشاره به تلاش‌ها برای محاکمه‌ی مسوولان حکومت سرپرست در دادگاه بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، گفته است: «ما به آنان این پیام را خواهیم داد که اقدامات این گروه بدون پی‌آمد نخواهد بود.» وزارت خارجه‌ی آلمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی با کشیدن دیوارها بر روی پنجره‌ها و حذف زنان از فضای عمومی، در حال ساختن یک زندان اجتماعی برای زنان و دختران افغانستان هستند. این نشست روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد و شماری از فعالان مدنی و حقوق زن افغانستان در برلین برگزار شده است. وزیر خارجه‌ی آلمان با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفته است: «حکومت فعلی به معنای واقعی در حال ساخت سیاه‌چال اجتماعی برای ۵۰ درصد مردم افغانستان هستند؛ فقط به این دلیل که آنان زن هستند.» او افزوده است: «ممکن است این اقدامات ناپدیدسازی اجتماعی عنوان کنیم، یا جنایت علیه بشریت یا پی‌گرد براساس جنسیت. و من می‌دانم که بسیاری از شما آن را آپارتاید جنسیتی عنوان می‌کنید، اما واقعیت واضح این است که هیچ اصطلاح واحدی نمی‌تواند آن را به‌صورت کامل بیان کند.» وزیر خارجه‌ی آلمان به زنان افغانستان گفته است: «ما شما را فراموش نمی‌کنیم. این نشست در مورد شماست. ما صدای شما را می‌شنویم و ما در کنار شما هستیم.» همچنین استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ماه میزان سال جاری خورشیدی به حکومت سرپرست هشدار دادند که در صورت عدم توقف تبعیض جنسیتی در افغانستان، این گروه به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. پس از آن ۲۵ کشور دیگر نیز حمایت خود را از اقدام این چهار کشور اعلام کردند و اکنون تلاش‌ها برای آغاز این روند حقوقی جریان دارد.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت سرپرست خواسته است که به این «نقض آشکار» حقوق زنان و دختران فوراً پایان دهد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحت حاکمیت حکومت فعالی، در سومین سال خود قرار دارد. اوچا تاکید کرده است که در بیش از سه سال گذشته، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دختر نوجوان از حق آموزش بالاتر از صنف ششم محروم مانده‌اند. انتقادها و درخواست‌ها برای رفع این ممنوعیت، در حالی مطرح می‌شود که سال جدید آموزشی در افغانستان نزدیک است. با این حال، هنوز مشخص نیست که حکومت سرپرست در سال آینده‌ی آموزشی اجازه‌ی بازگشت دختران به مکتب و دانشگاه‌ها را خواهند داد یا خیر. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد بیانیه‌ی سازمان «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» را نیز منتشر کرده و بر لزوم دادخواهی برای حق آموزش دختران و زنان در دوره‌ی حاکمیت حکومت فعلی تاکید کرده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

شماری از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر اهل افغانستان مقیم ایران خواهان مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدند. این فعالان در نشستی و با نشر اعلامیه‌ای به اقدام‌های عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده‌اند. برگزارکنندگان این نشست از نهادهای حقوق بشری و کشورهای دخیل در امور افغانستان خواسته‌اند که حقوق زنان و دختران را در اولویت تصمیم‌گیری‌هایشان در مورد افغانستان قرار دهند. آنان می‌گویند که وضعیت حقوق بشری طی بیش از سه سال گذشته در افغانستان همواره دچار مشکلات متعددی بوده و نقض حقوق بشر به شدت افزایش یافته است. پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم شده‌اند. این در حالی است که به تازگی شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، اسپانیا و چند کشور دیگر پرونده نقض حقوق زنان را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع کرده‌اند که با استقبال این دادگاه روبرو شده است. این کشورها خواهان پاسخگو قرار دادن حکومت سرپرست به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.