در ادامه‌ی سرکوب و بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از شهر کابل و شماری دیگر از شهرها، فرشته عباسی، پژوهش‌گر بخش آسیا در دید‌بان حقوق بشر می‌گوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگران‌کننده است. خانم عباسی این اظهارات را در یک بحث که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود، در شبکه ایکس مطرح کرده و گفت، بحرانی که فعلاً در افغانستان خصوصآً در مورد زنان وجود دارد، خیلی متفاوت است، وضعیتی است که در هیچ جای دیگر دنیا تجربه نشده و نخواهد شد. او تاکید کرد: «مهم این است که در مورد حقوق زنان و دختران افغان به اندازه‌ی کافی صحبت کنیم. ما باید مسوولیت شخصی خود را در مقابل آن آنجام دهیم، تا حداقل معلومات باشد که چه دارد، اتفاق می افتد.» وی افزود که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه هفته‌ی آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. در حالی پژوهش‌گر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که طی هفته‌های گذشته، ده‌ها دختر از شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان به اتهام بی‌حجابی بازداشت شدند. شماری از این دختران جوان بعد از ساعت آزاد و شماری نیز تا اکنون در زندان به سر می‌برند. همچنین بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود سرکوب و بازداشت زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان از زندان حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که خانم صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی از سوی حکومت فعلی متهم نشده، اما همچنان در زندان به‌سر می‌برد. در اعلامیه آمده است که این فعال حقوق زنان در زندان حکومت سرپرست در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم صدیقی شده است. این سازمان با نشر پستی در حساب کاربری ایکس خود، از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی، وزارت امور خارجه و ریاست استخبارات حکومت خواسته است تا بدون قیدو‌شرط صدیقی را از بند آزاد کنند. مقامات حکومت فعلی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. این در حالی است که سازمان عفو‌الملل در اواخر ماه گذشته میلادی نیز خواستار آزادی این فعال حقوق زنان شده بود. این نهاد گفته بود که خانم صدیقی در نهم اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی ناپدید شد و سپس در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. براساس اعلامیه‌‌ای این نهاد، خانم صدیقی در پنجم دسامبر سال ۲۰۲۳ از بازداشت‌گاه به زندان فرستاده شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها زنان معترض و مدافعان حقوق‌بشر را بازداشت و زندانی کرده‌اند. براساس گزارش نهادهای بین‌المللی، این حکومت فعلی فعالان زن را در بازداشت لت‌وکوب و شکنجه می‌کنند و از آنان اعترافات اجباری می‌گیرند.

با وجود سرکوب و بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام بی‌حجابی از شهر کابل و دیگر ولایات، رینا امیری، نماینده‌ی آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که بر اساس گزارش‌ها، برخی از زنانی که به‌دلیل حجاب بازداشت شده و یک‌شبه با زندان مواجه شده‌اند، به‌خاطر ترس از آبروریزی دست به خودآزاری و خودکشی زده‌اند. خانم امیری امروز (شنبه، ۲۱ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است اقداماتی که تحت عنوان فرمان انجام می‌شود، توهین‌آمیز است و تأثیر ویرانگر بر زنان، دختران و خانواده‌ها دارند. او تاکید کرد: « افغان‌ها خطرات خارق‌العاده‌ای را متحمل می‌شوند تا در برابر اقدامات توهین‌آمیز که تحت عنوان فرمان حجاب انجام می‌شود، صحبت کنند.» وی افزود: «صدها زن و دختر بازداشت شده‌اند و مورد آزار و اذیت و جریمه‌های فلج‌کننده قرار گرفته‌اند. بنا به گزارش، برخی از افرادی که یک‌شبه با زندان مواجه شده بودند، از ترس آبروریزی دست به خودآزاری و خودکشی زدند.» نماینده‌ی آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید: «باید پاسخگویی وجود داشته باشد و به سرکوب و آزار بی‌امان زنان و دختران افغان پایان داده شود.» او گفت که این اقدامات پتانسیل نیمی از جمعیت را هدر می‌دهد و خودکفایی، ثبات و امید را از افغانستان ربوده است. این در حالی است که حکومت سرپرست با تشدید محدودیت بر زنان و دختران، اخیراً در برخی از شهرها، از جمله کابل شماری از زنان و دختران جوان را به‌دلیل چگونگی پوشش و عدم رعایت حجاب مورد قبول این حکومت بازداشت کرده‌اند. این اقدامات حکومت فعلی واکنش‌های منفی گسترده‌ای در پی داشته است. همچنین حکومت سرپرست پس از دست یافتن به قدرت، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده و اکنون زنان و دختران در افغانستان از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش موسوم به «روزنه‌ی آزادی زنان افغانستان» که به ‌تازگی اعلان موجودیت کرده، به محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان واکنش نشان داده و می‌گویند که حکومت فعلی به بهانه‌های مختلف زنان و دختران افغانستان را سرکوب می‌کند. این جنبش امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ دلو) در یک مکان سربسته در شهر کابل دست به اعتراض زده و گفته‌اند که حکومت فعلی مردم افغانستان به‌ویژه زنان را مورد آزار و اذیت، شکنجه و بدرفتاری قرار داده و با اقدامات زن‌ستیزانه‌ جامعه را به سمت یک فاجعه‌ی بشری سوق داده است. آنان تاکید کردند که در مقابل حکومت سرپرست به مبارزه و دادخواهی ادامه می‌دهند و هرگز از موضع‌ خودشان کوتاه نمی‌آیند. معترضین می‌گویند که افغانستان در حال حاضر در مقطع تاریخی «شکننده و حساس» قرار دارد و حکومت فعلی با وضع محدودیت‌ها بر وخامت اوضاع می‌افزاید زنان معترض به باور هستند که افزایش بیکاری، محرومیت زنان از حق آموزش و کار، گشت‌وگذار آزادانه و بحران مهاجرت و بی‌سرنوشتی مردم افغانستان فقر، بیکاری و گرسنگی را تشدید کرده است. آنان می‌گویند که حکومت سرپرست اکنون به حریم خصوصی و ناموس مردم افغانستان دست انداخته و زنان و دختران را به بهانه‌های مختلف بازداشت و شکنجه می‌کند. این درحالی است که حکومت سرپرست با تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده و آنان را از تمامی حقوق اولیه و اساسی محروم کرده است.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت‌های روزافزون حکومت سرپرست علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره‌شان بر افغانستان تا کنون، «جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان» را ایجاد کرده است. خانم بار گفت که هرچند حکومت سرپرست به‌طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده است، اما واکنش جامعه‌ی جهانی به این محدودیت‌ها اندک بوده است. وی تاکید کرد: «برای جلوگیری از توسعه بیشتر این نقض حقوق زنان و دختران و تقویت تعهد جهانی به برابری جنسیتی، باید اقدامات بیشتری انجام شود.» همچنین او در بخش از صحبت‌های افزوده است که به دلیل جنگ اوکراین و «تحقیر و شکست» بیست سال جنگ کشورهای غربی در افغانستان، بحران این کشور تا حد زیادی از «اخبار ناپدید» شده است. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «در حالی که جنگ جدیدی در خاورمیانه در حال گسترش است، افغان‌ها این گزینه را ندارند که فقط ادامه دهند و فراموش کنند؛ به‌ویژه برای زنان و دختران، زند‌گی تحت حکومت فعلی مستلزم بدبختی عمیق‌تر است.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

باوجود ادامه‌ی بازداشت زنان و دختران به اتهام بی‌حجابی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران، به‌ویژه دختران متعلق به هزاره‌ها و تاجیک‌ها توسط حکومت فعلی، ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند و رهایی فوری افراد بازداشت‌شده شدند. این کارشناسان با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که نیروهای حکومت سرپرست از اول ماه جنوری سال جاری میلادی اقدام به بازداشت و دستگیری خودسرانه‌ی دختران و زنان به اتهام بی‌حجابی کرده و با افراد بازداشت شده بدرفتاری صورت گرفته است. آنان از حکومت فعلی خواسته‌اند که محروم‌کردن خودسرانه زنان و دختران از آزادی براساس قوانین پوشش وضع‌شده توسط حکومت سرپرست را متوقف کنند. این کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق‌بشر افغانستان، از مقام‌های حکومت سرپرست خواسته‌اند که از تعهدات بین‌المللی افغانستان در مورد حقوق‌بشر، به‌شمول کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پیروی کنند. این درحالی است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیراً بازداشت‌های گسترده‌ی زنان و دختران را در شهرهای مختلف، به‌ویژه کابل، دایکندی، بامیان، بلخ و قندوز شروع کرده و زنان و دختران را در پیوند به چگونگی نوع پوشش آن بازداشت کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی می‌گویند که زنان و دختران بازداشت‌شده در بازداشت‌گاه‌های حکومت فعلی «تنها یک وعده غذایی در روز دریافت می‌کردند و برخی از آنان مورد خشونت فزیکی، تهدید و ارعاب» قرار می‌گرفتند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که حکومت فعلی ابتدا در منطقه‌ی هزاره‌نشین از مربوطات غرب کابل به دستگیری و بازداشت زنان آغاز کردند و بعد این عملیات را به محلات تاجیک‌نشین کابل به سرعت گسترش دادند. براساس این اعلامیه، حکومت بازداشت زنان را به ولایت‌های دیگر از جمله بامیان، بغلان، بلخ و قندوز ادامه داده است. براساس اعلامیه‌ی کارشناسان سازمان ملل، نیروهای حکومت فعلی زنان را در اماکن عمومی از جمله مراکز خرید، مکتب‌ها و خیابان‌ها دستگیر کرده و زنان را به‌زور به موترها انداخته و آنها را متهم به «بدحجابی» کرده‌اند. طبق معلومات منابع، حکومت فعلی زنان و دختران بازداشت‌شده را پس از گرفتن تضمین از اعضای خانواده یا محرم آنان رها کرده‌اند. حکومت فعلی از مردان تعهد گرفته‌اند که دیگر اعضای زن خانواده‌ی شان بدون محرم از خانه بیرون نروند و لباس مورد نظر حکومت سرپرست را بپوشند. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «سپردن مسوولیت لباس زنان به مردان عاملیت زنان را نقض می‌کند و باعث نهادینه‌شدن تبعیض و تداوم کنترل زنان و دختران از سوی مردان شده و جایگاه آنان را در جامعه کاهش می‌دهد.» با این وجود شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام حکومت فعلی را «اختطاف» خوانده‌اند.

شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان به نشست چند روز آینده‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر واکنش نشان داده و با فرستادن نامه‌ی سرگشاده به این سازمان گفته‌اند که در مورد مساله‌ی افغانستان باید مسوولانه برخورد شود. جنبش‌های اعتراضی زنان با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ به آدرس سازمان ملل متحد می‌گویند که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی و به‌ویژه در نشست سازمان ملل در دوحه حتمی و ضروری است. در نامه آمده است که دومین نشست ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه در حالی برگزار می‌شود که وضعیت سیاسی، اقتصادی اجتماعی و به‌خصوص حقوق بشر در افغانستان هر روز در حال وخیم شدن است. جنبش‌های اعتراضی زنان تاکید کرده‌اند که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، حقوق زنان و دختران بیش‌تر از هر زمان دیگر مورد حمله‌ی قرار گرفته و تمام ابعاد زندگی آن‌ها (زنان و دختران) متاثر شده است. این جنبش‌ها می‌گویند که گراف خشونت، شکنجه، قتل، تجاوز جنسی و بی‌حرمتی به زنان با گذشت هر روز بدتر شده و سیر صعودی را به خود گرفته است. در بخش از نامه آمده است که حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان به عنوان یکی از ستون‌های قوی حوزه‌ی مبارزه علیه حکومت سرپرست در افغانستان، در تمام نشست‌های بین‌المللی در ارتباط به اوضاع کشور حتمی و ضروری است. آنان گفته‌اند که در صورت عدم حضور نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت فعلی، نتایج این اجلاس برای مردم افغانستان غیر قابل قبول خواهد بود و به وخامت اوضاع حقوق بشر و حقوق زنان در کشور کمک نخواهد کرد. این درحالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در ادامه‌ی بازداشت و سرکوب زنان و دختران توسط نیروهای حکومت سرپرست، یک نهاد حقوق‌ بشری موسوم به «فمنا» خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زن که از سه ماه به این طرف در زندان حکومت فعلی به‌سر می‌برد، شده است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۰ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که منیژه صدیقی سه ماه پیش به دلیل اعتراض و مطالبه‌ی حقوق‌اش، توسط نیروهای حکومت سرپرست ربوده شده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرده است که تا اکنون محل نگهداری و وضعیت سلامت منیژه صدیقی مشخص نشده است. این نهاد افزود که حکومت فعلی هرچه زودتر اقدامات زن‌ستیزانه‌ی خود را علیه مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق بشر متوقف کنند. نهاد حقوق بشری فمنا از جامعه‌ی جهانی خواسته که برای آزادی خانم صدیقی وارد عمل شده و حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهند تا او را آزاد کنند. این در حالی است که منیژه صدیقی (روز دوشنبه، ۱۷ میزان) از ساحه‌ی «کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات حکومت از نزدیکی خانه‌اش بازداشت شد. پیش از این، نوار صوتی منتسب به مادر منیژه صدیقی به رسانه‌ها فرستاده شده بود که در آن از انتقال منیژه به زندان پل‌چرخی خبر داده بود. مادر منیژه صدیقی گفته بود، درحالی‌که وضعیت صحی منیژه اصلا مناسب نیست، نیروهای حکومت فعلی او را به زندان پل‌چرخی منتقل کرده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی ندا پروانی، ژولیا پارسی و پریسا آزاده را نیز از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کرده و پس از مدتی آنان آزاد کردند. مسوولان حکومت فعلی نیز تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند.

در ادامه‌ی سرکوب و بازداشت زنان و دختران هزاره در کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستان به این اقدام نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و اعلام کرد که «زنان محجبه» هزاره برخلاف اصول شرعی و قانونی هتک حرمت و بازداشت می‌شوند. این حزب با نشر اعلامیه‌ای از اعتراضات اخیر فعالین مدنی در پیوند به نسل‌کشی هزاره‌ها و بازداشت زنان و دختران استقبال نموده و هشدار داد که رفتار غیرانسانی با هزاره‌ها، «پیامد سنگینی برای افغانستان خواهد داشت» و مسوولیت آن به عهده حکومت سرپرست خواهد بود. حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی، معاون سابق رییس‌جمهور افغانستان گفته است که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت «در کنار تداوم حملات تروریستی علیه هزاره‌ها و شیعیان، این مردم از ساختار حقوقی، قضایی و سیاسی کشور حذف و آموزش فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب ممنوع» شده است. در اعلامیه آمده است: «علمای شیعه به شمول مناطق شیعه‌نشین از شورای علما تجرید و کتاب‌ها و منابع علمی فقه جعفری از مکان‌های اکادمیک جمع‌آوری شده است.» این در حالی است که فعالان مدنی و حقوق بشر افغانستان در روز (یکشنبه، ۱ دلو) گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های هماهنگی را در چندین شهر جهان در اعتراض به بازداشت‌های بی‌سابقه زنان و دختران که حکومت فعلی در افغانستان به بهانه حجاب به راه‌ انداخته‌اند، برگزار کردند. «توقف نسل‌کشی هزاره‌ها» نیز از دیگر خواست‌های معترضان در چندین شهر جهان بود. حزب وحدت اسلامی افغانستان با استقبال از برگزاری این تظاهرات‌ها گفته است: «در یک چنین وضعیتی که از یک طرف فشار حملات تروریستی به مقصد نابودی مردم هزاره ادامه دارد و از جانب دیگر ماموران اداره نام‌نهاد امر به معروف هر روز به طور غیرقانونی و با خشونت و وحشت دختران محجبه و مومنه بخش‌های خاص از جامعه را بازداشت و زندانی می‌کنند، اعتراض و دادخواهی، حق مشروع و انسانی مردم است.» در ادامه آمده است که «نسل‌کشی هزاره‌ها» ممکن است برای «عاملان و حلقات متعصب، بی‌ریشه و اجیر» یک موضوع ساده و غیر مهم پنداشته شود. این حزب از سازمان‌ها و مراجع مسوول بین‌المللی خواسته است که طبق معاهدات بین‌المللی وضعیت آسیب‌پذیری هزاره‌ها را به طور جدی مورد بررسی قرار داده، در چارچوب اصول و ارزش‌های بشری برای حفاظتِ هزاره‌ها اقدام و برگروه حاکم فشار وارد نمایند که با تداوم سیاست‌های نابرابر و ضد ملی، موجب آسیب رساندن به امنیت جمعی و حرمت شکنی بیشتر مردم، به ویژه زنان، نگردند.