کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد به عدم حضور زنان و دختران افغانستان در نشست دوحه واکنش نشان داده و اعلام کرده است که عمیقاً نگران حذف زنان و دختران افغانستان از سومین نشست دوحه است. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای، خواستار مشارکت فعال و مستقیم زنان و دختران در بحث‌های دوحه شده است. در اعلامیه آمده است که عدم مشارکت جامعه مدنی افغانستان از جمله زنان مدافع حقوق بشر، به‌عنوان شرکت‌کنندگان معنادار در بحث‌های دوحه، باعث می‌شود که حقوق زنان و دختران به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که کنارگذاشتن زنان و دختران افغانستان از نشست دوحه تنها به تضعیف اعتبار و اثربخشی این نشست کمک می‌کند. براساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، حقوق زنان از دستور کار سومین نشست نمایندگان کشورها در دوحه نیست و فعالان مدنی و نمایندگان زنان نیز در این نشست حضور نخواهند داشت. این کمیته از جامعه بین‌المللی نیز خواسته است که اطمینان حاصل کند که حقوق زنان در بحث با حکومت فعلی نقش محوری دارد و تمام اقدامات ممکن، برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغانستان انجام می‌شود و نه به حاشیه‌ راندن آنان. باید گفت که حذف زنان از فهرست اشتراک‌کنندگان نشست دوحه، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. شماری از فعالان زن و کنش‌گران حقوق‌‌ بشر افغانستان کارزار تحریم این نشست را راه‌اندازی کرده‌اند.

نهاد حقوق بشری موسوم به فمنا می‌گوید که نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست و غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه می‌زند. این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که این تصمیم سازمان ملل متحد برای زنان و دختران افغانستان ناامیدکننده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرد که این اقدام سازمان ملل متحد نه تنها به اعتبار آن لطمه می‌زند، بلکه حکومت سرپرست را برای نقض بیشتر حقوق بشر و حقوق زنان جرأت می‌دهد. در بیانیه‌ آمده است که سازمان ملل متحد نباید اشتباهات مشابه را تکرار نکند. در ادامه آمده است: «بدون مشارکت زنان و دختران دست‌یابی به قطعنامه‌ی مشخص برای افغانستان امکان‌پذیر نیست.» نهاد حقوق بشری فمنا می‌گوید که سازمان ملل متحد به‌جای حمایت از اصول جهانی حقوق بشر و مشارکت معنادار زنان در فرآیندهای صلح که همواره ادعا می‌کنند، به حکومت سرپرست تسلیم شده است. همچنین در بخشی از بیانیه‌ی این نهاد آمده است که حکومت فعلی بیش از ۱۰۰ فرمان صادر کرده‌اند که تمام جنبه‌های حقوق زنان را هدف قرار داده است. در بیانیه‌ی نهاد حقوق بشری فمنا آمده است که زنان افغانستان خواستار معرفی حکومت فعلی به دادگاه‌های بین‌المللی و پاسخگویی به آنچه آپارتاید جنسیتی توصیف شده است، هستند. باید گفت که قرار است نشست سوم دوحه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایند‌گان ویژه حدود ۲۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی در قطر برگزار شود. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به این نشست دعوت نشده‌اند. عدم دعوت زنان در نشست سوم دوحه با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی از کشورها روبرو شده است. همچنین پیشتر حکومت سرپرست اعلام کرده‌ بود که هیأتی را به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت فعلی برای شرکت در این نشست به قطر اعزام می‌کنند.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به انتقادهای عدم حضور زنان در نشست سوم دوحه گفت که بدون حضور زنان در بحث‌های مربوط به آینده‌ی افغانستان، هیچ راه‌حلی برای چالش‌های این کشور وجود ندارد. خانم امیری این موضوع را در پیامی به‌مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. وی افزود: «هیچ راه‌حلی برای چالش‌های صلح، امنیت و پایداری افغانستان بدون [حضور] زنان افغان در بحث‌های مربوط به آينده‌ی این کشور وجود ندارد.» او تاکید کرد که زنان و دختران در طول تاریخ افغانستان نقش مهم داشته‌اند. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در حالی بر حضور زنان در بحث‌های مربوط به آینده‌ی افغانستان تاکید می‌کند که زنان از نشستی که هفته‌ی آینده در دوحه برگزار می‌شود، حذف شده‌اند. مسوولان نهادهای حقوق بشری، نمایندگان ویژه‌ی آمریکا، از جمله خود رینا امیری تا اکنون درباره‌ی حذف زنان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی از نشست دوحه که با انتقادات گسترده مواجه است، اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که قرار است سومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود. در این نشست از افغانستان تنها از حکومت سرپرست دعوت شده است. قرار است هیأت حکومت فعلی به رهبری ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت در نشست دوحه شرکت کند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و مسوول نهاد مدافع حقوق بشری زیر نام «رواداری» حذف زنان افغان را از نشست سوم دوحه توسط سازمان ملل را مایه «شرمساری» عنوان کرده است. خانم اکبر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نشست سوم دوحه در مورد میلیون‌ها دختر محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان چه خواهد کرد؟ وی تاکید کرد: «واقعاً مایه شرمساری است که سازمان ملل و یک دولت عرفانی تصادفی [حکومت سرپرست] تصمیم می‌گیرند تا زنان افغان را از یک نشست بین‌المللی در مورد افغانستان حذف کنند.» باید گفت که با تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، میلیون‌ها دختر از آموزش و تحصیل محروم شده‌اند. حذف نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان از نشست سوم دوحه با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است. پیش از این اگنس کالامارد، دبیر کل عفو بین‌الملل نیز گفته است که اگر در نشست سوم دوحه به بحران حقوق بشر در افغانستان به اندازه کافی رسید‌گی نشود و زنان مدافع حقوق بشر و سایر ذینفعان از جامعه مدنی افغانستان مشارکت نکنند، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. همچنین چند روز پیش هم شبکه همبسته‌گی زنان نشست سوم دوحه را «معامله با تروریسم» خوانده بود. این شبکه در بیانیه‌ای از کشورها و سازمان‌های اشتراک‌کننده در این نشست خواسته بود که دست از «معامله با حکومت فعلی» بردارند و با چنین نشست‎‌های تعاملی زمینه به رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست را فراهم نکنند.

همزمان با روز جهانی «زنان در سیاست»، بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر آماری اعلام کرده است که در سال جاری میلادی در ۱۱۳ کشور جهان هیچ رهبر زن وجود ندارد و تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شود. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۵ سرطان) به مناسبت زنان در سیاست پوستری نشر کرده که در آن زنان در پست‌های اجرایی از جمله به عنوان روسای دولت و اعضای کابینه در رأس وزارت‌خانه‌ها را نشان می‌دهد. براساس این اطلاعات، زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری اجرایی در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی یک هدف دور باقی مانده است. براساس گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شوند و زنان ۲۳.۳ درصد از اعضای کابینه‌ها را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، تعداد زنانی که سرپرستی وزارتخانه‌ها را برعهده دارند، کمتر از ۰.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. بر بنیاد این معلومات، ۱۱۳ کشور در جهان هرگز رییس دولت آن‌ها زن نبوده است. طبق این پوستر، زنان در درجه‌ی اول، امور خانواده و کودکان، امور اجتماعی، بومی و اقلیت‌ها را رهبری می‌کنند و حوزه‌های امور اقتصادی، دفاع، عدالت و امور داخلی تحت سلطه‌ی مردان قرار دارند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارش داده است که در دولت‌های فنلند، نیکاراگوئه، شیلی و بلجیم زنان بیشتر از مردان در راس وزارت‌خانه‌ها قرار دارند و بر عکس آن، در کشورهای آذربایجان، عربستان سعودی، مجارستان و یمن هیچ زنی در کابینه‌ی دولت‌های‌شان حضور ندارند. باید گفت که در این پوستر افغانستان و میانمار با رنگ خاکستاری و به عنوان کشورهای فاقد حاکمیت قانونی نشان داده شده است. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که دموکراسی کامل مستلزم مشارکت برابر زنان در تمام فرآیندهای آن است. در حالی این گزارش نشر می‌شود که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مجله اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده است که ملل متحد گزارش‌های تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی زنان در زندان‌های حکومت سرپرست افغانستان را بررسی می‌کند. مجله خبری اسپکتیتور گزارش داد که قرار است سازمان ملل درباره تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت سرپرست، تحقیق ‌کند. پیش از این وزارت امور خارجه‌ی آمریکا گزارش داده بود که ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در سه ولایت شمال پس از تجاوز نیروهای حکومت فعلی باردار شده‌اند. گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی نیروهای حکومت فعلی بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه آمریکا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است. ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل گفت: «به طور کلی، از بد رفتاری جدی حکومت فعلی، نه‌تنها جنسی که ضرب و شتم، تهدید و اخاذی از زنان زندانی مطلع هستیم». او افزود که گروهی از کارکنان سازمان ملل در حال بررسی تجاوز جنسی و بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی با زنان افغان است. گزارشگر ویژه حقوق بشر گفت نگرانی دیگر این است که ممکن برخی از زندان‌ها خارج از اختیارات اداره زندان‌ها، توسط استخبارات حکومت فعلی و به گونه شخصی توسط فرماندهان آن‌ها اداره شود و دسترسی محققان به اطلاعات واقعی را محدود کند. از سویی هم برخی از زنان که زندان حکومت فعلی را تجربه کرده‌اند، بارها از بد رفتاری، شکنجه و خشونت جنسی نیروهای حکومت فعلی با زنان در زندان‌ها سخن گفته‌اند. پیش از این، سازمان دبلیو بوش گزارشی را از وضعیت افغانستان زیر نام «دولت تسخیر شده» منتشر کرد که در آن مواردی چون ازدواج‌های اجباری میان مقام‌های حکومت فعلی و نکاح به زور زنان از سوی نیروهای حکومت سرپرست برای تقویت وفاداری پیروان شان یاد شده است. این در حالی است که وزارت خارجه‌ی آمریکا در اوایل ماه ثور با ارائه گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته بود که دست‌کم ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز اعضای حکومت فعلی باردار شده‌اند. این وزارت همچنان افزود که مقامات حکومت فعلی دستور داده‌اند که به باردادری زنان زندانی در ماه‌های سوم تا پنجم شان پایان داده شود. وزارت خارجه‌ی آمریکا افزود که حکومت فعلی هیچ گونه میکانیزمی را برای حمایت از زنان قربانی تجاوز جنسی در نظر نگرفته است.

شبکه زنان مدافع برابری در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی حذف زنان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی افغانستان از سومین نشست دوحه ابراز نگرانی کرده است. این شبکه که متشکل از فعالان حقوق بشر، نمایندگان سابق پارلمان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران است و سیاست‌مداران زن هزاره است، در نامه‌ی خود نوشته است که غیبت زنان افغانستان در نشست سوم دوحه نقض قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی زنان، صلح و امنیت است. شبکه زنان مدافع برابری می‌گوید که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و جامعه‌ی هزاره، عمیقا نگران تعامل دیپلماتیک جامعه‌ی بین‌المللی با حکومت سرپرست بدون تغییر سیاست‌های حکومت فعلی هستند. این شبکه از سازمان ملل خواسته است که تعاملات عادی‌سازی دیپلماتیک با حکومت فعلی را متوقف کند. در نامه آمده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید از هرگونه اقدامی که به حکومت فعلی مشروعیت می‌بخشد، بدون بهبود وضعیت حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان خودداری کند. شبکه زنان مدافع برابری تاکید کرد که حقوق بشر و حقوق زنان باید یک هدف اصلی تعامل بین‌المللی با افغانستان و دستور کار همه‌ی بحث‌ها باشد. این شبکه به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که اطمینان حاصل کند که قربانیان وحشیگری حکومت فعلی، از جمله زنان، مدافعان حقوق بشر و نمایندگان گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده در همه‌ی بحث‌ها و روندها در مورد افغانستان مشارکت معنادار داشته باشند. شبکه زنان مدافع برابری خواستار ایجاد میکانیسم تحقیقی سازمان ملل متحد برای بررسی حملات جاری بر مردم هزاره نیز شده است. در نامه آمده است که هزاره‌های افغانستان به‌عنوان جامعه‌ای که از نظر تاریخی تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، به‌شدت تحت حکومت سرپرست به حاشیه‌ رانده شده و با حملات هدفمند روبرو هستند که هیچ سازوکار بین‌المللی برای مستندسازی و پاسخ‌گویی عاملان آن وجود ندارد. این گروه از فعالان زن خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت نیز شده است. از دید فعالان حقوق بشر، سیاست‌های حکومت فعلی علیه زنان افغانستان آپارتاید جنسیتی است. این فعالان از دیر زمانی خواستار به‌رسمیت‌شناختن این آپارتاید هستند. قرار است نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود. در این نشست از افغانستان تنها از حکومت فعلی دعوت شده است. عدم دعوت از نمایندگان جامعه‌ی مدنی و زنان افغانستان با انتقادات تند مواجه شده است و از دید منتقدان این کار سازمان ملل، بی‌توجهی به بحران حقوق بشری در افغانستان و امتیازدهی به حکومت سرپرست است.

نهاد هماهنگ کننده‌ی فعالان حقوق زن افغانستان، با فرستادن نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از این سازمان و جامعه‌ی جهانی خواسته‌‌ است که هرچه زودتر از «امتیاز‌دهی به حکومت فعلی» که نقض‌کنندگان حقوق زنان هستند، دست‌ بردارند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۴ سرطان) با نشر نامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، سازمان ملل متحد را به‌دلیل «امتیاز‌دهی مکرر» به حکومت فعلی به «خیانت و بی‌عدالتی» در حق زنان و دختران افغانستان متهم کرده است. در نامه خطاب به آنتونیو گوترش آمده است: «ما فوراً از سازمان ملل می‌خواهیم که به یک بی‌عدالتی بزرگ رسیدگی کند. امتیازات مکرر سازمان ملل متحد به حکومت فعلی به حقوق اساسی بشر و مردم افغانستان به‌ویژه زنان خیانت کرده است و مستقیم با اصول کرامت، ارزش و برابری برای همه منشور ملل متحد در تضاد است.» در بخشی از این نامه آمده است که زنان افغانستان اکنون «ستم سیستماتیک» را که از آن به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» یاد می‌شود، تحمل می‌کنند. نهاد هماهنگ کننده‌ی فعالان حقوق زن در این نامه، نشست سوم دوحه را تحریم کرده و گفته است که حذف زنان و جامعه‌ی مدنی افغانستان از گفتگوهای کلیدی، مانند نشست سوم دوحه، به منزله‌ی «تایید ضمنی سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت فعلی» است. این حذف خیانت آشکار به منشور خود سازمان ملل است. این نهاد از سازمان ملل متحد خواسته‌ است که تعهد خود را به حقوق بشر و برابری جنسیتی حفظ کند. در بخشی از نامه آمده است: «سازمان ملل باید این استندرد دوگانه‌ را متوقف کند. عدم انجام این کار اعتبار و اقتدار اخلاقی آن را از بین می‌برد. زنان و دختران افغانستان لایق بهترین‌ها هستند و ما ساکت نخواهیم شد. ما از سازمان ملل می‌خواهیم که اکنون برای بازگرداندن ایمان به مأموریت خود اقدام کند.» باید گفت که سومین نشست دوحه از تاریخ ۳۰ جون تا اول جولای در قطر برگزار می‌شود. هرچند تا اکنون اجندای این نشست مشخص نیست؛ اما استفین دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هدف از برگزاری این نشست را «افزایش تعاملات بین‌المللی به‌گونه منسجم و ساختارمند» با افغانستان عنوان کرده است.

در آستانه‌ی برگزاری سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان موسوم به نشست دوحه، شماری از فعالان جامعه‌ مدنی و حقوق بشر و زنان معترض با ارسال نامه‌ی سرگشاده به آدرس سازمان ملل و فراخوان تظاهرات و جمع‌آوری امضاء، خواهان تحریم این نشست شده‌اند. موسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان ( AWCSWO ) امروز ( دوشنبه، ۴ سرطان) با ارسال یک نامه‌ی سرگشاده به آدرس رزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح ملل متحد، حضور نمایندگان زنان و جامعه مدنی در نشست دوحه را «حیاتی» عنوان کرده و از او خواسته‌اند تا از مشارکت زنان معترض در نشست دوحه حمایت کند. این نهاد با نشر نامه‌ی سرگشاده‌اش در حساب کاربری ایکس خود، تاکید کرده است که در نشست دوحه از حضور «لابی‌گران» وابسته به حکومت سرپرست خودداری شود و «باید» از حضور رهبران واقعی زنان که «واقعیت‌های افغانستان» را در میدان مبارزه تحمل کرده‌اند، حمایت شود. موسسه تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان حضور خانم رزماری دی کارلو در ریاست نشست دوحه را «چراغ امید» برای اولویت دهی صدای زنان افغانستان عنوان کرده است. در نامه از وی خواسته شده است تا در قبال از دست نرفتن آزادی و حقوق زنان اطمینان حاصل کند. زنان معترض در این نامه از معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح خواستند تا از سفیدنمایی حکومت فعلی و نادیده گرفتن خواست‌های مردم افغانستان به‌ویژه زنان خودداری کند. باید گفت که قرار است نشست سوم دوحه در مورد افغانستان با حضور نمایندگان ویژه‌ی برخی از کشورها به ریاست رزماری دی کارلو به تاریخ ۳۰ جولای در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود. مقامات حکومت فعلی برای نخستین‌بار پذیرفته‌اند که در این نشست شرکت کنند. برگزاری این نشست با انتقاد گسترده‌ی از سوی نهادها و مردم به همراه بوده است. در این نشست نمایندگان جامعه‌ی مدنی و زنان حضور ندارند. در همین‌حال، شماری از شهروندان افغانستان روز گذشته (یک‌شنبه، ۳ سرطان) در شهر پاریس، پایتخت فرانسه در واکنش به عدم مشارکت زنان در نشست دوحه اعتراضاتی را آغاز کرده‌اند. در ویدیویی از اعتراضات که در دسترس رسانه‌ها قرار گرفته یکی از زنان معترض به کشورهای جهان می‌گوید که شما حق «به‌رسمیت‌شناختن حکومت فعلی» را ندارید و نباید «مرتکب چنین جفایی» در حق مردم افغانستان شوید. این اعتراضات قرار است تا پایان این نشست در شهرها و کشورهای مختلف جهان ادامه پیدا کند.

گروهی از زنان اهل افغانستان در کانادا اعلام کرده‌اند که نگران است جامعه‌ی جهانی برای رسیدن به منافع خود، حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان را در نشست سوم دوحه نادیده بگیرد. انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان بر مشارکت معنادار جامعه مدنی و زنان اهل افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده و می‌گوید که تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت سرپرست، اعتماد از بین رفته افغان‌ها به جامعه‌ی جهانی را باز می‌گرداند. این انجمن، تعامل جامعه‌ی جهانی با حکومت فعلی در دور سوم نشست دوحه را مشروط به برخی خواسته‌های زنان و جامعه مدنی افغانستان می‌داند. «انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مشارکت زنان در مورد آینده افغانستان، جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی و بازگشایی مکاتب به روی دختران از برخی خواسته‌های زنان و جامعه مدنی عنوان شده است. در اعلامیه آمده است: «جامعه بین‌المللی باید هر‌گونه تعامل با حکومت فعلی از جمله نشست دوحه را حداقل مشروط به بازگشایی مکاتب در تمام سطوح برای دختران و زنان و بازگشایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کند.» «انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان» متشکل از ۶۹ سازمان و گروه‌ جامعه مدنی افغان در کانادا است، در اعلامیه خود بر دستیابی به یک دولت همه‌شمول با مشروعیت داخلی و خارجی تاکید شده است. باید گفت که سومین نشست دوحه در باره‌‌ افغانستان، در پایان ماه جاری میلادی به میزبانی سازمان ملل در قطر برگزار می‌شود. حکومت فعلی برخلاف دور قبل گفته‌اند که در نشست شرکت می‌کند. اما در این نشست نمایندگان زنان، جامعه مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی حضور ندارند.