دیدبان حقوق بشر میگوید که نشست سوم دوحه فرصتی برای ایستادن جامعهی جهانی در کنار زنان افغانستان و اجتناب از مشروعیت بخشیدن به حکومت سرپرست است. این نهاد امروز (سهشنبه، ۲۲ جوزا) با نشر گزارشی گفته است که در کنار سایر محدودیتها، یک هزار روز میشود که حکومت فعلی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب در افغانستان محروم کرده است. اندرو استروهلین، نویسنده این گزارش میگوید که در پایان ماه جنوری کارشناسان و نمایندگان سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه دیدار خواهند کرد تا در مورد رویکرد جامعهی جهانی در قبال افغانستان گفتگو کنند. وی تاکید کرد: «این فرصتی است برای ایستادن در کنار زنان و دختر ان افغانستان و اجتناب از انجام هر کاری که ممکن است، برای بیاهمیت جلوه دادن بحران جدی حقوق بشر یا مشروعیت بخشیدن به حکومت سرپرست باشد.» در ادامه آمده است: «جامعه جهانی نباید آنها [حکومت فعلی] را به نشستهای سازمان ملل دعوت کند. هیچکس نباید تحریمهای علیه حکومت سرپرست را لغو کند.» در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که این جدیترین بحران حقوق زنان در جهان است که توسط کارشناسان بینالمللی بهعنوان «آپارتاید جنسیتی» محکوم شده است. چند روز پیش نیز رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان بر مشارکت معنادار زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده بود. همچنین پیشتر گروهی از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر با انتشار نامهای به کشورهای شرکتکننده در نشست دوحه گفتند «جهان به طرز خطرناکی به سوی پذیرش مشروعیت حاکمیت حکومت فعلی نزدیک» میشود. قرار است سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در روزهای دهم و یازدهم سرطان برگزار شود.
برچسب: سازمان ملل
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که برای 200 نفر که بیشتر آنان زنان و دختران هستند در ولایت بامیان زمینهی کار در بخش زنبورداری را فراهم کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در ولایت بامیان زمینهی کار را در بخش زنبورداری برای ۲۰۰ تن به شمول زنان فراهم کرده است. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد تاکید کرد که این 200 نفر که بیشتر آنان زنان هستند؛ در زمینهی زنبورداری آموزش داده میشوند و همچنان به آنان بستههای زنبورداری را نیز توزیع کرده است. باید گفت که پیش از این نیز برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد گفته بود که برای شماری از زنان در ولایت کابل، زمینهی آموزش زنبورداری را فراهم کرده و آنان مصروف کار زنبوداری استند. پس از ممنوعیت کاری زنان در بخشهای رسمی و سازمانهای بینالمللی، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد تلاش دارد که از راههای مختلف زمینهی کار را برای زنان و دختران در افغانستان فراهم کند. در حالی سازمان ملل از آموزش ۲۰۰ تن در بخش زنبوداری خبر میدهد که با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، نهادهای متعدد بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد اعلام کردند که این کشور افزون بر بحران سیاسی با بحران شدید گرسنگی، بیکاری و صحی نیز دستوپنجه نرم میکند.
بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است، ظلمی که زنان و دختران افغانستان از آگست ۲۰۲۱ به اینسو، تجربه میکنند از نظر مقیاس و تأثیر نسلی «بینظیر» است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۱ جوزا) گزارشی در مورد وضعیت زنان افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست نشر کرده و خواستار اقدام فوری جهانی برای پایان دادن به ستم جاری بر زنان و دختران افغانستان شده است. گزارش به نقل از زنانی که تبعیض جنسیتی را پس از تسلط حکومت سرپرست تجربه کردهاند، نوشته است که پیشرفت در زمینه حقوق زنان، با صدور بیش از ۷۰ فرمان از سوی حکومت فعلی، در کمتر از سه سال از بین رفت. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرد که انزوای اجتماعی، زنان و دختران را به ناامیدی سوق میدهد. این سازمان با نشر آمارهای گفت که تنها یک درصد از زنان احساس میکنند که در جامعه نفوذ دارند، همینگونه ۸ درصد زنان سروی شده از آگست ۲۰۲۱ تا اکنون حداقل یک زن را میشناسند که خودکشی کرده و ۱۸ درصد از اشتراککنندگان میگویند که در سه ماه گذشته، یک بار هم با زنان خارج از خانوادهشان دیدار نکردهاند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ترک تحصیل ۱.۱ میلیون دختر و ممنوعیت بیش از ۱۰۰ هزار زن از رفتن به دانشگاه با یک در ۵۰ رویداد مرگومیر مادران در افغانستان مرتبط است. یکی از زنان به بخش زنان سازمان ملل گفته است: «زنان خواهان حق تصمیمگیری هستند، نه فقط در خانههایشان، بلکه در دولت و دیگر فضاها. آنان تحصیل و کار میخواهند؛ حقوق خود را میخواهند.» آلیسون داویدیان، نماینده ویژه زنان سازمان ملل در افغانستان افزود: «زنان افغان مقاومت فوقالعادهای از خود نشان میدهند. در مواجهه با چالشهای باورنکردنی، زنان به اداره سازمانها، مشاغل و ارائه خدمات ادامه میدهند. ما باید روی مقاومت آنها سرمایه گذاری کنیم و افغانستان باید در صدر اجندای بینالمللی قرار بگیرد.» بخش زنان سازمان ملل توصیه کرد که برای مبارزه با این وضعیت، از سازمانهای جامعه مدنی زنان افغانستان با تخصیص بودجه درازمدت حمایت شود. در گزارش آمده است که جامعهی جهانی از اقداماتی که میتواند به طور ناخواسته از سیاستها، هنجارها و ارزشهای تبعیضآمیز حکومت سرپرست حمایت یا آن را عادیسازی کند، جلوگیری کنند. این نهاد همچنان توصیه کرده است: «اطمینان حاصل شود که حداقل ۳۰ درصد از تمام کمکهای مالی به افغانستان به ابتکاراتی اختصاص مییابد که صراحتاً با هدف ارتقای برابری جنسیتی، حقوق زنان و اجتناب از حمایت از پروژههای کور جنسیتی صورت میگیرد.» این گزارش در حالی نشر میشود که حکومت سرپرست زنان را از آموزش، تحصیل، کار و حضور در شماری از اماکن عمومی منع کرده است.
برنامه جهانی غذا در تازهترین مورد اعلام کره است که طی چهار ماه سال روان میلادی (۲۰۲۴ میلادی) به ۳.۵ میلیون افغان کمک نقدی کرده است. این سازمان با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با این کمکها زمینه تهیه غذا و تقویت بازار محلی را فراهم کرده است. برنامه جهانی غذا در مورد مقدار پول کمک شده جزییات ارائه نکرده است. باید گفت که با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، نهادهای متعدد بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد اعلام کردند که این کشور افزون بر بحران سیاسی با بحران شدید گرسنگی، بیکاری و صحی نیز دستوپنجه نرم میکند. اوچا یا دفتر همأهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد چند روز قبل نیز گفته بود که معیشت و امنیت غذایی در افغانستان در خطر است.
سازمان جهانی صحت در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد در سراسر افغانستان به دلایل مرگومیر قابل پیشگیری جانشان را از دست میدهند. این سازمان امروز (یکشنبه، ۲۰ جوزا) با نشر گزارشی گفته است که شدیدترین عواقب وضعیت بحرانی صحی در افغانستان را زنان و کودکان متحمل میشوند. در گزارش آمده است: «بهطور غمانگیز، مرگومیر مادران قابل پیشگیری هر روز جان ۲۴ مادر را میگیرد و روزانه ۱۶۷ نوزاد به دلایل قابل پیشگیری جان خود را از دست میدهند.» سازمان جهانی صحت تاکید کرد که شهروندان سراسر افغانستان یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل میکنند و با شبح روزانهی کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه روبرو هستند و این وضعیت با بار قابل توجه بیماریهای واگیر و غیرواگیر، شیوع مکرر بیماری، خشکسالی شدید و سایر بلاهای طبیعی ترکیب شده است. این سازمان افزود که وضعیت اسفبار زنان افغانستان بهدلیل عدم دسترسی دختران و زنان به تحصیل و معیشت بدتر شده است. تعطیلی مراکز صحی و کمبود بودجه سازمان جهانی صحت در ادامه گزارشش نوشته است که بهدلیل کمبود شدید بودجه، در مجموع ۴۲۸ مرکز بهداشتی ثابت و سیار در کشور بین جنوری تا دسامبر ۲۰۲۳ میلادی تعطیل شدند. در ادامه آمده است که ۳۱۰ مرکز صحی در سراسر کشور، از جمله شفاخانهها بهدلیل کمبود بودجه، با کمبود شدید خدمات و عدم حمایت مواجه خواهند شد. به گفتهی سازمان جهانی صحت، تعطیلی مراکز صحی، تأثیر مخربی بر دسترسی بیش از سه میلیون نفر به مراقبتهای بهداشتی داشته است؛ از جمله بیش از ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال و بیش از ۲۴۰ هزار زن باردار و شیرده. در گزارش تاکید شده است که برای حفظ دستآوردها سالهای گذشته، به ۳۵۲ میلیون دالر اضافی برای تکمیل بودجهی کلی ۴۲۳ میلیون دالری برای سالهای ۲۰۲۴ الی ۲۰۲۵ نیاز دارد. فرصت قابل توجه و محو فلج کودکان سازمان جهانی صحت همچنان در بخش گزارشش نوشته است که شش کودک در سال ۲۰۲۳ براثر ویروس پولیو در افغانستان فلج شدند، درحالیکه این رقم در سال ۲۰۲۰، ۵۹ کودک بود. این سازمان گفت که افغانستان از سال ۲۰۲۱ دستآوردهای قابل توجهی در ریشهکنی فلج اطفال داشته است. در ادامه آمده است که عدم استفادهی حداکثری از این فرصت منجر به فلج شدن تعداد بیشتری از کودکان و تحمیل بارهای بیشتر بر سیستم صحی کشور میشود. سازمان جهانی صحت میگوید، درحالیکه تلاشها برای ریشهکنکردن فلج اطفال تا حدی موفقیتآمیز بوده است، اما چالشهای پایدار باقی مانده است. در سال گذشتهی میلادی شش مورد مثبت بیماری فلج کودکان در افغانستان ثبت شده بود که همه در ولایت ننگرهار است.
همزمان با نزدیک شدن به نشست سوم دوحه، «بنیاد اکثریت فمینیستی» میگوید که مساله رفتار با زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست افغانستان باید محور اصلی این نشست باشد. این بنیاد با نشر اعلامیهای گفته است که زنان افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدهاند و مشارکت زنان در بحثهای سیاستگذاری برای آینده آنها ضروری است. بنیاد اکثریت فمینیستی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان از فرصت تحقق رویاها و جستجوی شغل محروم هستند و این امر باعث افزایش تعداد زنانی شده است که در فقر زندگی میکنند. در اعلامیه آمده است: «حکومت فعلی میخواهد با شرایط خود در نشست دوحه شرکت کنند. این بدان معنی است که آنها بار دیگر مردم افغانستان اعم از زن و مرد را ساکت میکنند تا از شنیدن مخالفت با آزار و اذیت ناشی از سیاستهای آپارتاید جنسیتی خود جلوگیری کنند.» بنیاد اکثریت فمینیستی افزود که عدم حضور زنان در این نشستها نقض توافقنامهها و حقوق بینالمللی است. در ادامه آمده است که حقوق و حیثیت زنان افغانستان یک معامله سیاسی نیست، بلکه تامین حقوق آنها تنها حرکتی بهسوی تغییر معنادار و پایدار است. همچنین پیشتر گروهی از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر با انتشار نامهای به کشورهای شرکتکننده در نشست دوحه گفتند «جهان به طرز خطرناکی به سوی پذیرش مشروعیت حاکمیت حکومت فعلی نزدیک» میشود. قرار است سومین نشست دوحه به میزبانی سازمن ملل متحد و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در روزهای دهم و یازدهم سرطان برگزار شود.
مرکز پژوهشی و سیاست «لاجورد یولی» کنفرانس دو روزهای را تحت عنوان «تحلیل انتقادی فرآیند دوحه» با حضور شماری از زنان و چهرههای مخالف حکومت سرپرست در شهر «انقره» ترکیه برگزار کرد. این مرکز با نشر اعلامیهای گفته است: «پیشنهاد میگردد تا زمینهی حضور معنیدار مردم افغانستان اعم از جریانهای سیاسی، نهادهای آکادمیک، فعالین مدنی و زنان فراهم گردد.» در اعلامیه آمده است که اشتراککنندهها در این نشست، سومین نشست دوحه را با اهمیت و این روزها را «لحظهی حساس» در مورد سرنوشت مردم افغانستان عنوان کرده است. مرکز پژوهشی و سیاست «لاجورد یولی» گفت که اشتراککنندگان در این نشست، تاکید کردهاند که حضور معنیدار نمایندهای جامعهی مدنی افغانستان در این نشستها برای طرح مطالبات مردم این کشور بدون هراس از حکومت فعلی بهعنوان «یک مسئله» مطرح است و معیار و شرایط انتخاب نمایندگان و مکانیزمهای پاسخگویی آنها نیز باید مشخص شود. در اعلامیه آمده است که در پایان کنفرانس دو روزه، چهرههای مخالف حکومت فعلی از سازمان ملل متحد خواستهاند که بر اساس قطعنامهی ۲۷۲۱ شورای امنیت این سازمان، نمایندهی ویژهی برای افغانستان تعیین شود و در ایجاد گروه تماس توازن منطقهای و بینالمللی نیز درنظر گرفته شود. در این کنفرانس از جمله شاهگل رضایی و راحله دوستم، از اعضای پیشین شورای ملی افغانستان، نصیراحمد اندیشه، نمایندهی افغانستان در جنیوا و فیضالله ذکی، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی کشور حضور داشتند. باید گفت که رهبران سازمان ملل متحد، قرار است در ۳۱ جون و اول جولایی با مقامهای حکومت فعلی در دوحه برای کنفرانس دو روزه و نمایندهای ویژهی کشورهای جهان در مورد افغانستان دیدار کنند، اقدامی که بهطور گستردهی بهدلیل مشروعیت بخشیدن به حکومت فعلی، مورد انتقاد قرار گرفته است.
نهاد حقوق بشری موسوم به «فمنا» از عملکرد سازمان ملل متحد در قبال افغانستان انتقاد کرده و گفته است که زنان و دختران کشور برای اعادهی حقوق خود همچنان به مبارزات و به اعتراضاتشان ادامه میدهند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نسبت به نشست دوحه در مورد افغانستان با حضور نمایندگان حکومت فعلی و به نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان واکنش نشان داده و رویکرد سازمان ملل در قبال افغانستان را «مشکلساز» خوانده است. در ادامه آمده است: «در حالیکه سازمان ملل متحد در حال آماده شدن برای تشکیل نشست بعدی فرستادگان ویژه در دوحه است، ما در همبستگی تزلزلناپذیر با زنان شجاع افغانستان هستیم که به مبارزه برای حقوق خود و شنیده شدن صدایشان ادامه می دهند.» نهاد موسوم به فمنا تاکید کرد که مقامات سازمان ملل متحد برای تضمین مشارکت حکومت فعلی به افغانستان سفر میکنند و این سفرها، صدای زنان در این کشور تضعیف میشود و از مشارکت معنادار در این بحثهای حیاتی حذف میشود. در اعلامیه آمده است که در ناامیدی زنان افغانستان، سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در قبال افغانستان و همچنین عدم توجه مداوم آنها به مطالبات و مشارکت معنادار زنان سهیم هستند. فمنا به نقل از زنان معترض افغانستان گفته است که اگر هدف اولیهی نشست دوحه «عادیسازی حکومت فعلی» باشد، زنان آن را محکوم و تحریم میکنند. فمنا افزود که زنان افغانستان از هرگونه گفتگو که حکومت فعلی را مشروعیت ببخشد، خودداری خواهند کرد. در ادامه آمده است که زنان افغانستان در داخل و خارج از کشور از فرستادگان ویژه و جامعهی جهانی خواستهاند که برای مشارکت جامعهی مدنی در این نشستها محکم بایستند و حکومت فعلی را از حق دیکته کردن شرایط مشارکت محروم کنند. این نهاد گفت که زنان افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی میخواهند که به جای آوردن حکومت فعلی به دوحه، آنها را به دادگاه کیفری بینالمللی کشانده و بهخاطر جنایاتشان علیه بشریت محاکمه شوند. در حالی این نهاد به نشست دوحه واکنش نشان میدهد که در آن از حضور نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی و مدنی و به ویژه زنان افغانستان اسمی برده نشده و بهجای آن از حکومت فعلی دعوت شده است.
اوچا یا دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد درتازهترین مورد اعلام کرده است که معیشت و امنیت غذایی در افغانستان در خطر است. اوچا با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که میلیونها تن در افغانستان در معرض خطر هستند. دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که افغانستان با افزایش دما، کمبود آب و خشکسالی مکرر مواجه است. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، نهادهای متعدد بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد اعلام کردند که این کشور افزون بر بحران سیاسی با بحران شدید گرسنگی، بیکاری و صحی نیز دستوپنجه نرم میکند. همچنین چند روز قبل، برنامه جهانی غذا درتازهترین مورد اعلام کرده بود که ۳۰۹ میلیون تن در سال جاری میلادی در سراسر جهان با «ناامنی حاد غذایی» مواجه هستند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ۴۲ میلیون تن در ۴۵ کشور جهان در «وضعیت اضطراری یا بدتر از گرسنگی» قرار دارند. اما برنامه جهانی غذا از این کشورها نام نبرده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد که تغییرات اقلیمی، درگیریها، نابرابری، فقر و پیامدهای بیماری کرونا از عوامل گرسنگی این افراد در جهان است. همچنان پیش از این سازمان جهانی غذا (WFP) اعلام کرده بود که تقریباً نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی ۱۹.۷ میلیون تن با گرسنگی حاد مواجهاند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که برای بیش از ۷۰ نفر از زنان معتاد در ولایت کابل در بخشهای خیاطی، تهیه موادغذایی از جمله ترشی و مربا، زمینهی کار را فراهم کرده است. این دفتر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در مرکز آموزشهای حرفهی این دفتر در منطقهی «دهبوری» کابل بیشاز هفتاد زن که به موادمخدر روی آورده بودند، مصروف کار هستند. در ادامه آمده است که آموزشهای حرفهای و ایجاد زمینهی کار برای زنانیکه از موادمخدر استفاده میکنند، کمک میکند تا توانمندی اقتصادی و اعتماد بهنفس پیدا کنند و مسیر مجددی را بهسوی جامعه و زندگی سالم هموار کنند. باید گفت که زنان و دختران، نزدیک به سه سال میشود از کار در بیرون منزل توسط حکومت فعلی منع شده و آنان در این مدت برای تامین نیازهای اولیهی شان بیشتر به کارهای که شامل محدودیتهای حکومت فعلی نیست رو آوردهاند. زنان در کارهای چون صنایعدستی، قالینبافی، خیاطی، کشاورزی، تجارتهای کوچک و متوسط رو آوردهاند. نهادهای مختلف سازمان ملل نیز تلاش دارد که از این طریق بر توانمدسازی زنان و دختران در افغانستان کار کند. همچنین چندی پیش انوبا سود، نمایندهی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در سفر اش به ولایت بدخشان گفته بود که زنان در این ولایت برای مشارکت اقتصادی به سرمایهگذاری در مهارتهای حرفهای، ایجاد شرکت با مالکیت آنان و ایجاد بازارهای زنان نیاز دارند.