نمایشگاه سه روزهی «عالیست افغانیست»، برای دومین بار با حضور صدها اشتراک کنندهی زن در ولایت هرات افتتاح شد. کارآفرینهای زن از ولایتهای مختلف به هدف بازاریابی و فروش محصولات داخلیشان در این نمایشگاه شرکت کردهاند. این نمایشگاه روز (شنبه، ۱۹ جوزا) در «سالن آسمان» در ولایت هرات افتتاح شد. در این نمایشگاه صنایع دستی زنان در ۶۵ غرفه در کنار فرآوردههای مختلف داخلی به نمایش گذاشته شده است. براساس گفتههای مسوولان برگزارکنندهی نمایشگاه «عالیست افغانیست»، در این نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات داخلی چون پوشاک، مواد غذایی و انواع شوینده، لوازم تزئینی، ظروف سفالی، قالینهای دستباف و انواع مختلف تابلوهای نقاشی شده به نمایش گذاشته شده است. در این میان لباسهای محفلی جز پر بازدیدترین غرفهها تاکنون بوده است. در این نمایشگاه که کارآفرینان زن از ولایتهای بدخشان، بلخ، جلالآباد، لغمان و قندهار نیز شرکت کردند، انواع مختلف لوازم آرایشی و زیورآلات زنانه را نیز به نمایش گذاشتهاند. زنان کارآفرینان، اشتراک در چنین نمایشگاهها را فرصتی برای فروش محصولات قیمتی و کمیاب شان عنوان میکنند. اما آنان از عدم دسترسی به بازارهای جهانی و کمبود فروشات شان شکایت دارند. همچنین حفیظه امیری، مسوول و برگزار کنندهی این نمایشگاه هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینهی کار برای زنان عنوان کرده است. خانم امیری میگوید: «ما میخواهیم مردم خود را با تولیدات داخلی کشورشان آشنا بسازیم. تا روزی شود که تولیدکننده و مصرفکننده هر دو خود مردم عزیز ما باشند.» وی تاکید کرد که علاوه بر ولایتهای بدخشان و بلخ، هرات نیز جز ولایتهایی است که زنان استقبال گرم از این نمایشگاه دارند. از سویی هم، شماری از بازدیدکنندگان، برگزاری چنین نمایشگاههایی را «مفید» عنوان کرده و میگویند در شرایطی که زنان افغانستان از حق کار و آموزش محروم هستند، این نمایشگاهها زمینهی رشد و شکوفایی آنان را مساعد میسازد. یکی از بازدیدکنندگان به رسانهها گفته است که زنان با دیدار و حضور در عرصهی تجارتهای کوچک تلاش دارند که با محدودیتها و خانهنشینی مبارزه کنند. در حالی زنان صنایع دستیشان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
برچسب: زنان
نویسنده: مهدی مظفری در سرزمینی که زخم کهنهی تاریخ بر پیشانیاش نقش بسته، در سرزمینی که فریادهای آزادی در نایِ نغمههایش جاریست، در سرزمینی که لالههای سرخِ رشادت، دشتِ دغدغههایش را رنگین کرده، هنوز هم، نغمهی غمانگیزِ بیاحترامی به زن، در گوش جانِ انسان طنین انداز است. افغانستان، مهد تمدنها و گهوارهی فرهنگ، در پیچ و تابِ تار و پودِ تاریخ، شاهدِ ظلمهایی بس ناگوار بوده است. در این میان، زنان این سرزمین، همواره طعم تلخِ بیعدالتی و ناعدالتی را چشیدهاند. ما در سلسله مقالات «موانع تکریم زنان در افغانستان» موانعی را پی میگیریم که مغایر با کرامت زنان افغانستان اند، موانعی که متأسفانه ریشه در اعماقِ تاریکیِ جهل و سنتهای متحجر در افغانستان دارد. در سه شماره قبل این سلسله، به موانع فرهنگی و اجتماعی پرداختیم؛ مفصل بحث کردیم که مسائل بیشمار فرهنگی و اجتماعی در جامعه سنتی افغانستان وجود دارد که با کرامت زنان در تضاد است. در این شماره به آن موانع تکریم زنان افغان میپردازیم که قانون و سیاست آنرا حمایت میکند. موانع قانونی و سیاسی تکریم زن در افغانستان حکومت فعلی پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، قوانین و محدودیتهای متعددی را علیه زنان وضع کردهاند که نقض آشکار کرامت و حقوق اساسی آنان محسوب میشود. این قوانین ظالمانه، تار و پود زندگی زنان افغان را درهم تنیده و آنان را از حقوق اولیه انسانی، آزادیهای مدنی و فرصتهای برابر محروم ساخته است. در ادامه، به برخی از بارزترین قوانین مغایر با کرامت انسانی حکومت فعلی میپردازیم: محدودیت حق آموزش: حکومت فعلی از زمان به قدرت رسیدن تا کنون، دختران بالاتر از کلاس ششم را از رفتن به مکتب منع کردهاند. این اقدام، برعلاوه اینکه نسل آینده زنان افغانستان را از حق آموزش و دانشآموزی محروم میکند و آینده آنان را به تاریکی میکشاند، کشور را نیز به ورطه سقوط رهنمون میسازد. محدودیت حق کار: زنان افغان در بسیاری از ادارات دولتی و بخش خصوصی از کار کردن منع شدهاند. این امر آنان را از استقلال مالی و توانایی مشارکت در اقتصاد جامعه باز میدارد و به وابستگی اقتصادی زنان دامن میزند. این وابستگی مخصوصا برای زنانی که قبلا کارمند بودهاند، متضاد با کرامت ایشان است. محدودیت حق آزادی رفت و آمد: سیاستگذاران حکومت فعلی بارها و بارها تأکید کردهاند که زنان بدون همراه مرد محرم حق ندارند از خانه خارج شوند. این محدودیت، زنان را در قفسی از محدودیتها اسیر کرده و سادهترین حقوق انسانی آنان مانند آزادی رفت و آمد را نقض میکند. اجبار به پوشیدن برقع: سیاستگذاران حکومت فعلی افغانستان با تعریف و نگاه خاص و افراطی که نسبت به حجاب دارند، پوشیدن برقع را برای زنان در برخی از مناطق افغانستان اجباری کردهاند. چادر برقع طوری است که همۀ اعضای بدن انسان حتی صورت را که نشان از هویت انسان دارد، میپوشاند. این نوع پوشش(پوشش برقع نه چادری)، هویت و شخصیت زنان را نادیده میگیرد و آنان را به انسانهایی فاقد هویت و استقلال و بدون حق انتخاب تبدیل میکند. محدودیت حق آزادی بیان: یکی دیگر از تصریحات سردمداران حکومت فعلی افغانستان در مورد زنان افغان است: «زنان افغان حق ندارند آزادانه نظرات خود را بیان کنند و در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.» این امر که صدای زنان را خاموش کرده و آنان را از عرصههای عمومی و تصمیمگیریها حذف میکند؛ بدون شک کاملا مغایر با کرامت زنان است. قوانین ضد زن حکومت فعلی افغانستان نه تنها حقوق اساسی زنان افغان را نقض میکند، بلکه مغایر با آموزههای واقعی دین اسلام و کرامت ذاتی انسانها است. زنان نیمی از جامعه افغانستان را تشکیل میدهند و بدون مشارکت و حضور فعال آنان، هیچ جامعهای نمیتواند به صلح، ثبات و توسعه پایدار دست یابد. نه تنها فرهنگیان افغانستان، بلکه جهان نباید در برابر این ظلم آشکار سکوت کند. جامعه جهانی باید با تمام توان برای احقاق حقوق زنان افغان و لغو قوانین ضد زن قانونگذاران فعلی حکومت افغانستان تلاش کند. به یاد داشته باشیم که کرامت و ارزش انسانها، فارغ از جنسیت، نژاد و قومیت، امری ذاتی و خدشهناپذیر است. دفاع از حقوق زنان افغان، دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی است؛ بدون شک.
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که نیروهای امنیتی دو تن را در ولایت کاپیسا به اتهام رابطه خارج از ازدواج «روابط نامشروع» در ملاءعام شلاق زدهاند. دادگاه عالی با نشر خبرنامهای گفته است که نیروهای حکومت فعلی دو تن را در ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا شلاق زدهاند. در خبرنامه آمده است که این افراد به اتهام روابط نامشروع شلاق زده شدند. در ادامه آمده است که در جریان اجرای جزای تعزیری، مقامهای قضایی محلی و مسوولان اداره محلی حکومت فعلی و شماری از باشندگان محل حضور داشتهاند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مجازات شلاق در ملاءعام، پدیدهی جدیدی است که اکثر زنان و دختران در کشور با آن مواجه هستند. این درحالی است که هفته گذشته حکومت فعلی ۶۳ نفر به شمول ۱۵ زن را در ولایت سرپل به شکل علنی شلاق زدند که این اقدام حکومت سرپرست واکنشهای بینالمللی در پیداشت.
مرکز پژوهشی و سیاست «لاجورد یولی» کنفرانس دو روزهای را تحت عنوان «تحلیل انتقادی فرآیند دوحه» با حضور شماری از زنان و چهرههای مخالف حکومت سرپرست در شهر «انقره» ترکیه برگزار کرد. این مرکز با نشر اعلامیهای گفته است: «پیشنهاد میگردد تا زمینهی حضور معنیدار مردم افغانستان اعم از جریانهای سیاسی، نهادهای آکادمیک، فعالین مدنی و زنان فراهم گردد.» در اعلامیه آمده است که اشتراککنندهها در این نشست، سومین نشست دوحه را با اهمیت و این روزها را «لحظهی حساس» در مورد سرنوشت مردم افغانستان عنوان کرده است. مرکز پژوهشی و سیاست «لاجورد یولی» گفت که اشتراککنندگان در این نشست، تاکید کردهاند که حضور معنیدار نمایندهای جامعهی مدنی افغانستان در این نشستها برای طرح مطالبات مردم این کشور بدون هراس از حکومت فعلی بهعنوان «یک مسئله» مطرح است و معیار و شرایط انتخاب نمایندگان و مکانیزمهای پاسخگویی آنها نیز باید مشخص شود. در اعلامیه آمده است که در پایان کنفرانس دو روزه، چهرههای مخالف حکومت فعلی از سازمان ملل متحد خواستهاند که بر اساس قطعنامهی ۲۷۲۱ شورای امنیت این سازمان، نمایندهی ویژهی برای افغانستان تعیین شود و در ایجاد گروه تماس توازن منطقهای و بینالمللی نیز درنظر گرفته شود. در این کنفرانس از جمله شاهگل رضایی و راحله دوستم، از اعضای پیشین شورای ملی افغانستان، نصیراحمد اندیشه، نمایندهی افغانستان در جنیوا و فیضالله ذکی، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی کشور حضور داشتند. باید گفت که رهبران سازمان ملل متحد، قرار است در ۳۱ جون و اول جولایی با مقامهای حکومت فعلی در دوحه برای کنفرانس دو روزه و نمایندهای ویژهی کشورهای جهان در مورد افغانستان دیدار کنند، اقدامی که بهطور گستردهی بهدلیل مشروعیت بخشیدن به حکومت فعلی، مورد انتقاد قرار گرفته است.
مسوولان در اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید که در پی ریزش تپه در ولسوالی یمگان، یک زن جان باخته است و چهار نفر زخم برداشتهاند. محمد کامگار، آمر حوادث ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان گفت که این حادثه پسازچاشت روز گذشته (جمعه، ۱۸ جوزا) در روستای «ونی» از مربوطات ولسوالی یمگان رخ داده است. آقای کامگار تاکید کرد که افرادی در پایان تپهای مصروف کار بودند که این تپه ریزش کرده و در نتیجه یک نفر جان باخته است و چهار نفر دیگر زخم برداشتهاند. فرد جان باخته در این رویداد یک زن است و زخمیان آن چهار مردی هستند که در حال کندنکاری تپه بودهاند. وی افزود که زخمیان این رویداد از زیر آوار بیرون کشیده شده و برای درمان به کلینیک صحی ولسوالی یمگان منتقل شدهاند. آقای کامگار به نقل از منابع صحی، وضعیت زخمیهای این رویداد را قناعت بخش توصیف میکند. رویدادهای طبیعی مشابه هرازگاهی در مناطق مختلف کشور جان شهروندان افغانستان را میگیرد. همچنین روز گذشته یک معدنچی نیز در پی فروریزی سقف یک معدن در این ولایت جان باخت.
نهاد حقوق بشری موسوم به «فمنا» از عملکرد سازمان ملل متحد در قبال افغانستان انتقاد کرده و گفته است که زنان و دختران کشور برای اعادهی حقوق خود همچنان به مبارزات و به اعتراضاتشان ادامه میدهند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نسبت به نشست دوحه در مورد افغانستان با حضور نمایندگان حکومت فعلی و به نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان واکنش نشان داده و رویکرد سازمان ملل در قبال افغانستان را «مشکلساز» خوانده است. در ادامه آمده است: «در حالیکه سازمان ملل متحد در حال آماده شدن برای تشکیل نشست بعدی فرستادگان ویژه در دوحه است، ما در همبستگی تزلزلناپذیر با زنان شجاع افغانستان هستیم که به مبارزه برای حقوق خود و شنیده شدن صدایشان ادامه می دهند.» نهاد موسوم به فمنا تاکید کرد که مقامات سازمان ملل متحد برای تضمین مشارکت حکومت فعلی به افغانستان سفر میکنند و این سفرها، صدای زنان در این کشور تضعیف میشود و از مشارکت معنادار در این بحثهای حیاتی حذف میشود. در اعلامیه آمده است که در ناامیدی زنان افغانستان، سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در قبال افغانستان و همچنین عدم توجه مداوم آنها به مطالبات و مشارکت معنادار زنان سهیم هستند. فمنا به نقل از زنان معترض افغانستان گفته است که اگر هدف اولیهی نشست دوحه «عادیسازی حکومت فعلی» باشد، زنان آن را محکوم و تحریم میکنند. فمنا افزود که زنان افغانستان از هرگونه گفتگو که حکومت فعلی را مشروعیت ببخشد، خودداری خواهند کرد. در ادامه آمده است که زنان افغانستان در داخل و خارج از کشور از فرستادگان ویژه و جامعهی جهانی خواستهاند که برای مشارکت جامعهی مدنی در این نشستها محکم بایستند و حکومت فعلی را از حق دیکته کردن شرایط مشارکت محروم کنند. این نهاد گفت که زنان افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی میخواهند که به جای آوردن حکومت فعلی به دوحه، آنها را به دادگاه کیفری بینالمللی کشانده و بهخاطر جنایاتشان علیه بشریت محاکمه شوند. در حالی این نهاد به نشست دوحه واکنش نشان میدهد که در آن از حضور نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی و مدنی و به ویژه زنان افغانستان اسمی برده نشده و بهجای آن از حکومت فعلی دعوت شده است.
ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست دستور داده است که برای زنان کارمند در ادارههای دولتی که پس از حاکمیت حکومت فعلی خانهنشین شدهاند، ماهانه پنج هزار افغانی معاش پرداخت شود. این دستور هبتالله آخوندزاده در نامهای از سوی اداره امور حکومت سرپرست به ادارههای دولتی ابلاغ شده و نسخهای از این نامه به رسانهها نیز درز کرده است. در نامه آمده است که معاش کارمندان تمام ادارههای حکومتی که از سوی حکومت پیشین استخدام شده و معاش شان از سوی حکومت سرپرست اجرا میشود، پنج هزار افغانی تعیین شود. در ادامه آمده است که کارمندان خانهنشین ماهانه پنج هزار افغانی دریافت خواهند کرد، اما کسانی که هنوز کار میکنند، معاش شان کامل اجرا خواهند شد. این در حالی است که اکثریت کارمندان زن در ادارههای دولتی پس از حاکمیت حکومت فعلی خانهنشین شدهاند. در برخی ادارهها، از جمله ادارههای پاسپورت و شناسنامه هنوز هم کارمندان زن سر کار میروند. حکومت فعلی کار زنان در ادارههای غیردولتی، از جمله سازمان ملل متحد را نیز لغو کرده است. در حالی این کار صورت میگیرد که زنان کارمند، نانآور خانوادههایشان هستند.
رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید که در دیدارش با نمایندگان چندین کشور بر مشارکت معنادار زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. خانم امیری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با نمایندگان کشورهای امارات متحده عربی، بلجیم، قطر، فرانسه و کانادا نشستهای مهمی داشته است. وی تاکید کرد که در این دیدارها بر حضور معنادار زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. باید گفت که قرار است این نشست با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و اشتراک نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود. حکومت سرپرست هم به نشست سوم دوحه در مورد افغانستان دعوت شده است. این در حالی است که شماری از گروههای زنان معترض با صدور قطعنامههای گفتهاند که برگزارکنندگان نشست دوحه از «لابیگران حکومت فعلی» در این نشست دعوت میکنند و همه با هم روی یک میز به مذاکره مینشینند. آنان از برگزارکنندگان نشست سوم دوحه خواستهاند تا به جای حکومت فعلی، نمایندگان اصلی زنان افغانستان را در این نشست دعوت کنند.
مسوولان محلی از ولایت سرپل میگویند که ۶۳ تن به شمول زنان به دلایل مختلف در ملاءعام در مرکز این ولایت شلاق زده شدهاند. مولوی حبیبالله مسرور، سخنگوی مقام ولایت سرپل به رسانه گوهرشاد گفت که امروز (سهشنبه، ۱۵ جوزا) ۶۳ تن به شمول ۱۵ زن به دلایل ارتباط نامشروع، فرار از منزل، لواط، سرقت مسلحانه و هتک و حرمت با حضور مردم و مسوولان محلی شلاق زده شدند. آقای مسرور تاکید کرد که این افراد را امروز در ورزشگاه مرکزی سرپل و در محضر عام شلاق زده است. وی افزود که براساس حکم محکمه ولایت سرپل این افراد را بین ۱۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زده است. سخنگوی والی سرپل در مورد این که این افراد، به چند ماه زندان محکوم شده است، جزییات نداد. او میگوید که اجرای جزای تعزیری در جامعهی اسلامی تاثیرات مثبت دارد و باعث کاهش جرایم جرمی و مشکلات خانوادگی خواهد شد و این روند در حکومت فعلی ادامه خواهد داشت. باید گفت که حکومت فعلی پس از بازرسی بدنی و ضبط گوشیهای هوشمند مردم را اجازه تماشای مجازات و محکمه صحرایی را دادهاند. همچنین دادگاه عالی حکومت فعلی امروز گفت که یک نفر را به اتهام روابط جنسی مرد با مرد در ولسوالی سیدخيل ولايت پروان مجازات کرده است. این دادگاه نوشته است که این متهم با ۳۹ ضربه شلاق مجازات و به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده و اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را نقض قوانین بینالمللی و خلاف کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.
منابع محلی از ولایت بادغیس میگویند که یک زن جوان در ولسوالی سنگ آتش این ولایت، بهدلیل ازدواج اجباری خودش را آتشزده و جان باخته است. منابع امروز (سهشنبه، ۱۵ جوزا) در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که این زن پس از آن دست به خودسوزی زده که خانوادهاش او را به نکاح یک مرد متأهل در آوردهاند. منبع تاکید کرد که این رویداد دو روز قبل در مرکز ولسوالی سنگ آتش بادغیس رخ داده است. منبع دلیل این رویداد را خشونت خانوادگی و عدم رضایت این زن جوان به ازدواج عنوان کرد. با این وجود صدیقالله صدیقی، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس با تایید خودکشی این جوان به رسانه گوهرشاد گفت: «این خانم در خانه خود هیچ مشکلی نداشته است و خودکشی اش به دلیل خشونت خانوادگی حقیقت ندارد.» آقای صدیقی تاکید کرد که این زن جوان، دو سال از عروسیاش میگذشت و براساس معلومات همسایههایشان، وی زندگی خوبی داشت و از زندگیاش راضی بود. او افزود که این زن حدود ۲۵ سال سن داشته و فرزند ندارد. وی میگوید تا اکنون دلیل خودکشی این زن مشخص نشده است. باید گفت که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان در میان زنان افزایش یافته است. بیماریهای روانی، ازدواجهای اجباری، خشونت خانوادگی و فشارهای روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشیها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمیتوانند برای خشونتهای واردهی شان شکایت کنند و اینگونه خشونتها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا میکند.