اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد، افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را یکی از پنج مکان «خطرناک» در سطح جهان برای امدادگران اعلام کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۹ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که با وجود کاهش جنگ پس از ماه آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان، اما محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران از سوی حکومت فعلی، کارمندان نهادهای کمک‌کننده را با چالش‌ جدی روبرو کرده است. در بیانیه‌ی اوچا آمده است: «اقدامات محدودکننده‌ی حکومت سرپرست که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، دسترسی آنان را به آموزش، زند‌گی اجتماعی، خدمات و اشتغال، از جمله کارهای بشردوستانه محدود و موانع قابل توجهی را ایجاد می‌کند. همچنان امدادگران باید همیشه برای ادامه کار خود از این چالش‌ها عبور کنند.» دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تاکید کرد که در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار کارمند نهادهای مددرسان بین‌المللی در بخش‌های مختلف، از جمله آموزش، صحت، ماین‌روبی و کمک‌های غذایی در کشور کار می‌کنند. اوچا افزود که کارمندان نهادهای بین‌المللی طی سال ۲۰۲۳ به ۳۲.۱ میلیون تن در افغانستان خدمات ارائه کردند. در ادامه آمده است که در این مدت ۲۶.۳ میلیون تن از کمک‌های غذایی و معیشتی، ۱۶.۵ میلیون تن از خدمات صحی و درمانی و ۹.۹ میلیون دیگر از خدمات آب آشامیدنی صحی بهره‌مند شدند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل افزود که در کنار این، سال گذشته میلادی ۵.۷ میلیون کودک و زن باردار یا شیرده حمایت تغذیه، ۳.۵ میلیون کودک خدمات حفاظتی، دو میلیون کودک خدمات آموزشی و یک میلیون کودک سرپناه اضطراری و اقلام غیرغذایی دریافت کرده‌اند. براساس اطلاعات دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، قرار است نهادهای کمک‌کننده در سال جاری میلادی به ۱۷.۳ میلیون فرد نیازمند در کشور در بخش‌های مختلف کمک‌رسانی کنند. این نهاد بین‌المللی بار دیگر از عدم بودجه کافی برای کمک‌رسانی به نیازمندان در کشور هشدار داده است. قابل ذکر است که این نهاد بین‌المللی چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست با یک «بحران انسانی وخیم» روبرو است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان می‌گوید که وضعیت اقتصادی و حقوق بشر برای زنان و دختران در افغانستان هم‌چنان وخیم است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت بشردوستانه برای زنان در افغانستان ناامن است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به کمک‌ها و حمایت‌های بیش‌تری نیاز دارند. براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که حدود ۸۰ درصد نیازمندان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت افزون بر محدودیت‌های دیگر، کار زنان را نیز ممنوع کرده که این ممنوعیت شامل کار آنان در دفترهای سازمان ملل و موسسه‌های بشردوستانه نیز می‌شود. ممنوعیت کار زنان افزون بر ایجاد مشکل‌های اقتصادی و از بین‌رفتن منبع‌های درآمد، روند امدادرسانی را نیز با چالش مواجه کرده است. پیش از این، برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد، با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران، گفته بود که ۹۰ درصد خانواد‌ه‌های تحت سرپرستی زنان به غذای کافی دست‌رسی ندارند.

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌ است که حکومت سرپرست در افغانستان، حقوق انسانی زنان و دختران را سلب کرده و آنان به گونه‌ی ویژه و ناعادلانه‌ای تحت تأثیر سیاست‌های این گروه قرار گرفته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت فعلی بر افغانستان گفته است که این کشور بزرگ‌ترین فاجعه‌ی حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می‌کند و در این مدت وضعیت مردم افغانستان به طور فزاینده‌ای وخیم‌تر شده است. این سازمان با اشاره به سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان می‌گوید که واکنش جامعه‌ بین‌المللی به این بحران در بهترین حالت ضعیف و در بدترین حالت مصالحه‌جویانه بوده است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی دستورهای شدیدی را اجرا کرده‌ است که زنان و دختران را تا حد زیادی از زندگی عمومی محروم کرده است. قابل ذکر است که در سه سال گذشته آموزش‌های بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع شده است. همچنان محدودیت‌هایی برای کار زنان در خدمات مدنی، سازمان‌های غیردولتی، دفترهای سازمان ملل متحد اعمال شده است. همچنین زنان نمی‌توانند بدون همراهی مرد به سفر یا به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها بروند. هم‌چنان دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود شده است. در این گزارش آمده است:«حکومت فعلی آزادی بیان را محدود کرده و مدافعان حقوق زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و زندانی می‌کند. همچنین محدودیت‌هایی بر حقوق باروری زنان اعمال کرده‌ است، از جمله ممنوعیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در شهرهای بزرگ، که باعث محدود شدن خودمختاری زنان بر بدن‌شان شده است. این سرکوب و خشونت مستمر منجر به بحران سلامت روانی در میان زنان و دختران افغانستان، با افزایش نرخ افسردگی، اضطراب، تروما و خودکشی شده است.» دیدبان حقوق بشر از واکنش جهانی در برابر نقض‌ حقوق زنان انتقاد کرده و گفته است که عمل‌کرد جامعه‌ بین‌المللی به این بحران منسجم، هماهنگ و مبتنی بر حقوق نبوده است. این واکنش‌ها تکه‌تکه بوده و تعهدی به حمایت از حقوق بشر و قانون‌های بین‌المللی از طریق گام‌های مشخصی مانند اقدام‌های برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی نسبت به نقض‌های‌شان نداشته است. به گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، در عوض، جامعه بین‌المللی به طور تدریجی نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت فعلی را پذیرفته است که این روند خطرناکی به سمت عادی‌سازی این گونه نقض‌ها را نشان می‌دهد. این سازمان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که بیش‌تر از زنان افغانستان حمایت کند؛ زیرا آنان برای بازگرداندن حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند.

حجه لحبیب، وزیر امور خارجه‌ی بلژیک  به ادامه‌ی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که زنان و دختران افغانستان بدون دسترسی به مکاتب، دانشگاه‌ها و بازار کار، در حال بقا زیر سایه حکومت سرپرست هستند. خانم لحبیب گفت که کشورش به حمایت از مردم و دفاع از حق آموزش دختران و حقوق بشر در افغانستان متعهد است. او با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسب سه‌ساله شدن بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نوشته است که به قدرت رسیدن این حکومت، منجر به عقب‌گرد بزرگ در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است. وی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکرده است. خانم لحبیب گفت بلژیک همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق پروژه‌های هدفمند، بسیج جامعه بین‌المللی و دفاع از آموزش دختران و حقوق بشر است. این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان زنان و دختران را در عرصه‌های مختلف زندگی، کار و آموزش محدود کرده است. در حال حاضر افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی دختران بالاتر از صنف شش از مکتب محروم‌اند و این گروه دروازه دانشگاه را هم به‌روی دختران بسته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

«افغان ویتنس» یا پروژه‌ی تحقیقاتی ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان به وضع محدودیت و قتل زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که در د‌وونیم سال اخیر ۳۳۲ زن و دختر در افغانستان به‌دلیل خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به قتل رسیده‌ و دست‌کم ۱۵۲ زن و دختر دیگر زخمی شده‌اند. این نهاد با نشر گزارشی، «حذف زنان» از جامعه‌ی افغانستان، از جمله خشونت‌ مبتنی بر جنسیت را بین اول جنوری سال ۲۰۲۲ تا ۳۰ جون سال ۲۰۲۴ بررسی کرده است. یافته‌های «افغان ویتنس» نشان می‌دهد که در این مدت دست‌کم ۷۰۰ مورد ادعای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه ۸۴۰ زن و دختر در سراسر افغانستان ثبت شده است. در ادامه آمده است که علاوه بر ۳۳۲ مورد قتل و ۱۵۲ مورد زخمی‌شدن زنان و دختران، ۲۸۷ مورد ادعای بازداشت، ربودن و ناپدیدسازی اجباری نیز در این مدت ثبت شده است. این نهاد گفته است که. در این مدت دست‌کم ۷۵ مورد ادعای تعرض یا تجاوز جنسی؛ شامل تلاش برای تجاوز جنسی و اقدام به تجاوز جنسی را ثبت کرده است که گزارش شده هفت نفر از قربانیان پس از مورد تعرض و تجاوز قرارگرفتن به قتل رسیده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که در ۷۵ مورد از ادعاهای ثبت‌شده‌ی خشونت مبتنی بر جنسیت، افراد زیر سن قانونی نیز در میان قربانیان بوده‌اند و در ۱۵۰ مورد اعضای خانواده و بستگان به‌عنوان مجرم دانسته شده‌اند. در ادامه آمده است که ۱۴۱ زن براثر خشونت‌های خانوادگی کشته شده‌اند و ۱۶ زن دیگر نیز در این نوع خشونت‌ها زخمی شده‌اند. «افغان ویتنس» تاکید کرد که ۲۸ ادعا در مورد شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز با زنان و دختران را در بازداشت، ثبت کرده است که منجر به قتل دو نفر و زخمی‌شدن پنج نفر از میان هفت زن شده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که حکومت سرپرست مسوول ۴۲۲ مورد از ادعاهای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران دانسته شده‌اند. «افغان ویتنس» گفته است که ممکن است آمار واقعی قتل و سایر موارد خشونت مبتنی بر جنسیت بیشتر از این باشد؛ زیرا اکثر موارد این خشونت‌ها گزارش نمی‌شود. این نهاد گزارش خود را براساس بررسی ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌ رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالان حقوق‌‌ بشری تهیه کرده است. در این گزارش آمده است که از جمله درباره‌ی ۱۰۹ مورد از ادعاهای مطرح‌شده از خشونت جنسیتی علیه زنان، شواهد تصویری و فیلم نیز وجود دارد. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد قتل، لت‌وکوب و شکنجه‌ی زنان در ولایت‌های مختلف کشور افزایش یافته است.

سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که پس از سه سال، عدم اتخاذ اقدامات ملموس برای حل فاجعه‌ی حقوق بشری در افغانستان، این پدیده به یک شرم جهانی تبدیل شده است. خانم حمیدی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ اسد) در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشر شده، گفته است: «ما با افرادی که نمایندگان مختلف جامعه‌ی افغانستان در سراسر جهان هستند، صحبت کردیم و به‌طور گسترده‌ای بر این باور هستند که جامعه‌ی جهانی در قبال مردم افغانستان شکست خورده است.» او در ادامه تاکید کرد: «جامعه‌ی جهانی نه تنها نتوانسته‌اند حکومت فعلی را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشرش پاسخگو کنند، بلکه در ارائه‌ی راهبردی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز ناتوان بوده‌اند.» در گزارش آمده است که این سازمان با نمایندگان زن در ۲۱ ولایت افغانستان صحبت کرده و در نتیجه، زنان مورد مطالعه در این گزارش، همگی احساس «هیچ‌کس بودن» و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را ابراز کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به نقل از راضیه، یکی از مدافعان حقوق بشر زن از ولایت قندوز نوشته است: «زنان که اختیارات، شغل و وضعیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند، گفته می‌شود که سزاوار این وضعیت هستند و بازگشت طالبان یک قدم مثبت برای خاموش کردن کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان تبلیغ می‌کردند.» در ادامه آمده است که حکومت فعلی ادعاهای مربوط به آزار جنسیتی را با این توجیه که مطابق شریعت «قانون اسلامی» و «فرهنگ افغانی» هستند، رد کرده است. در گزارش آمده است که تمامی قوانین و سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه‌‌ای که به‌طور ظاهری به عنوان تدابیر موقت برای حفظ امنیت مردم، به ویژه زنان و دختران، معرفی شده بودند، پس از سه سال همچنان در حال اجرا هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده است که سیستم قانونی و قضائی افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نابود شده است. همچنین این سازمان به نقل از احمد احمدی، وکیل مدافع سابق که اکنون در تبعید در اروپا زندگی می‌کند، گفته است: «طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در محاکمات نیست. آنها به سیستم‌های قضائی اعتقادی ندارند و به شدت به تفسیر خود از شریعت توسط علمای مذهبی مدارس اسلامی وابسته هستند.» سازمان عفو بین‌الملل به مجازات‌های بدنی در افغانستان، از جمله شلاق زدن عمومی، اعدام‌های عمومی، قطع اعضا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه که ناقض قوانین بین‌المللی است، نیز اشاره کرده است.