شماری از زنان در بریتانیا طی یک مراسم ویژه از نقض گسترده حقوق زنان افغانستان توسط حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و خواهان آگاهی‌دهی از وضعیت آنان در کشور شده‌اند. این زنان در مراسم شب‌زنده‌داری با روشن کردن شمع و شعارهایی درباره اهمیت آگاهی‌دهی در مورد وضعیت زنان افغانستان تاکید کرده‌اند. براساس اعلامیه‌ای نشر شده از سوی این زنان، این مراسم در واکنش به بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران در افغانستان برگزار شده است. زنان معترض از دولت بریتانیا خواسته‌اند حمایت صریح خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام کرده و مسوولان حکومت فعلی را به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی کند. این زنان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی دختران را نگران‌کننده خوانده و خواهان بازگشایی آن از سوی حکومت فعلی شده‌اند. در شعارهای این زنان آمده است: «جامعه بین‌المللی باید در مخالفت قوی با ادامه محدودیت‌ها متحد باقی بماند.» قابل ذکر است که افغانستان طبق گزارش سازمان صحی جهان، یکی از بدترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. پیش‌تر از این، اتحادیه اروپا در گزارشی گفته بود که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان به دلیل مشکلات مرتبط به زایمان و بارداری جان خود را از دست می‌دهد.

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان به بستن انستیتوت‌های طبی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این عمل‌کرد مصداق آزارواذیت سیستماتیک جنسیتی است و امنیت و رفاه همه‌ی شهروندان افغانستان را تهدید می‌کند. خانم امیری امروز (جمعه، ۱۶ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این سیاست بر همه‌ی مادران، نوزادان دختر و پسری که هنوز متولد نشده‌اند و آینده‌ی افغانستان تأثیر می‌گذارد. او در ادامه تاکید کرد که جلوگیری از ظهور داکتران زن و منع درمان زنان و دختران توسط داکتران مرد، غیرانسانی و غیرمنطقی است. وی افزود که مسوولان حکومت سرپرست در سه سال گذشته با نادیده‌گرفتن خواسته‌های شهروندان افغانستان و فشارهای بین‌المللی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز افراطی‌‌تری را اتخاذ کرده‌اند که به تدریج موجب حذف تدریجی حقوق زنان، مشارکت آنان در فضای عمومی و دسترسی‌شان به مکانیزم‌های حمایتی شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان تاکید کرد:«سیاست‌ها و احکام بی‌وقفه‌ی حکومت فعلی به وضوح نشان می‌دهند که آن‌ها هیچ قصدی برای احترام به تعهدات بین‌المللی افغانستان ندارند.» مسوولان شماری انیستیتوت‌های طبی روز دوشنبه هفته‌ی جاری تأیید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده است. این تصمیم با واکنش‌ها و محکومیت گسترده مواجه شده است.

یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی قرار دارند. یوناما با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با تمجید از انعطاف‌پذیری، دستاوردها و رهبری افراد دارای معلولیت در سراسر جهان و افغانستان، بر اهمیت شعار «تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آینده‌ای فراگیر و پایدار»، تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است که این شعار نشان‌دهنده‌ی نقش کلیدی افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری، توسعه‌ی سیاست‌ها و رهبری اجتماعی است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حکومت سرپرست خواسته است تا سهم افراد دارای معلولیت در توسعه‌ی پایدار افغانستان را به رسمیت بشناسند و از اجرای کامل قوانین و سیاست‌های مرتبط از جمله قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت کشور و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حمایت کنند. همچنین در بخشی از اعلامیه بر ضرورت تقویت همکاری با سازمان‌های افراد دارای معلولیت و جامعه‌ی مدنی تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است تا صدای افراد دارای معلولیت تقویت شود و موانع سیستماتیکی که مانع از مشارکت آن‌ها، به‌ویژه زنان و دختران می‌شود، برطرف شود. یوناما افزود که با وجود الهام‌بخشی و اراده‌ی قوی افراد دارای معلولیت در افغانستان، بسیاری از آن‌ها با موانع گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های صحی و مشارکت در زندگی عمومی مواجه هستند. این نهاد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت به‌ طور ویژه در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی، قرار دارند. اعلامیه بر لزوم ایجاد تغییرات معنادار برای مقابله با این چالش‌ها تاکید کرده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز، در روز جهانی افراد دارای معلولیت، من در کنار میلیون‌ها شهروند دارای معلولیت افغانستان ایستاده‌ام و خواستار اقدامات محلی و جهانی برای حفاظت از حقوق آن‌ها و شنیده‌شدن صدای‌شان هستم. بیایید برای شمولیت، کرامت و فرصت‌های برابر برای همه تلاش کنیم.» آقای بنت از تمامی ذی‌نفعان از جمله حکومت فعلی، سازمان‌های بشردوستانه، جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی جهانی خواستند تا از رهبری افراد دارای معلولیت حمایت کرده و اطمینان دهند که آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده‌ی افغانستان نقش دارند.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که طی سه سال اخیر با حمایت کشور جاپان زمینه‌ی شغلی را برای بیش از ۸۵۶ هزار نفر از جمله ۲۲۵ هزار زن در افغانستان، فراهم کرده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این همکاری و حمایت از ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون صورت گرفته که در این مدت، ۱۴.۶ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط، از جمله ۸.۶ هزار کسب‌وکار به رهبری زنان، بوده است. در خبرنامه آمده است که در این مدت، بیش از ۱.۷ میلیون نفر دیگر به خدمات ارتقا یافته، دسترسی پیدا کرده‌اند. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که در سه سال اخیر، به حمایت این کشور، بیش از پنج هزار تاسیسات در افغانستان با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، برق‌رسانی شده‌اند. کمک‌‌‌‌های جاپان برای بهبود زندگی افغانستانی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هم‌زمان با این برنامه‌ جهانی غذایی سازمان ملل متحد، گفته است که با فرارسیدن فصل زمستان میلیون‌ها تن در افغانستان با سختی شدید مواجه می‌شوند و از هر چهار خانواده، یک خانواده برای به دست آوردن غذای کافی تلاش می‌کند‌. برنامه‌ی جهانی غذا گفته است که در سراسر افغانستان میلیون‌ها تن در حال مبارزه هستند. این نهاد تاکید کرد که برای شش ماه آینده ۶۸۰ میلیون دالر امریکایی برای تمام فعالیت‌های خود، از جمله کمک به آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها در سراسر کشور نیاز دارد.

فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با تضعیف بی‌امان حقوق خود روبرو هستند. آقای ترک روز (جمعه، ۹ قوس) در ادامه کارزار ۱۶ روزه محو خشونت در برابر زنان با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزادی حرکت، بیان، آموزش و کار محدود شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست‌های حکومت سرپرست را «ظلم آشکار به نیمی از جمعیت» خوانده و این اقدامات را «خودآزاری در مقیاس ملی» توصیف کرده است. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا به‌گونه فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، زنان در افغانستان در وضعیت دشوار به سر می‌برند و حق آموزش و کار از آنان گرفته‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امور خارجه‌ی شیلی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، از سوی شش کشور به دادگاه لاهه ارجاع داده شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. در اعلامیه آمده است که این کشورها از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. براساس اعلامیه‌ی وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاهه تحقیقات در افغانستان را پس از سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته است. همچنین بخشی از اعلامیه آمده است که دادگاه لاهه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه حکومت سرپرست به دلیل نقض حقوق زنان به دادگاه لاهه خبر داده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست ادعا کرده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سه سال اخیر از پنج هزار ازدواج اجباری و در بدل پول زنان و ازدواج دختران خردسال و مردان کهن‌سال، جلوگیری کرده است. آقای مجاهد بدون اشاره به «روز بین‌‌المللی محو خشونت علیه زنان» گفته است که تنها در شش ماه اخیر، از ۵۰۰ مورد از چنین ازدواج‌هایی جلوگیری شده است. سخنگوی حکومت سرپرست گفته است که براثر تلاش‌های محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در سه سال اخیر حق میراث، مهریه و سایر حقوق اساسی ۲۰ هزار زن تأمین شده است. وی تاکید کرد که این حقوق براثر آداب و رسوم نادرست و «غیرت بی‌جا» از این زنان سلب شده بود. آقای مجاهد افزوده است که هزار مورد از چنین قضایایی در شش ماه اخیر ثبت و حل‌وفصل شده است. به گفته‌ی سخنگوی حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در شش ماه اخیر، به هزار مورد خشونت خانوادگی علیه زنان نیز رسیدگی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر متهم به سرکوب، بازداشت خودسرانه، وضع محدودیت‌ بر حقوق و آزادی‌های زنان و نقض گسترده‌ی حقوق‌‌ بشر است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند‌. در قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه‌های اخیر توشیح شده است، صدای زنان جزء «عورت» دانسته شده و شنیده‌شدن آن در بیرون از خانه منع شده است‌.

در آستانه‌ی روز جهانی محو خشونت علیه زنان، زنان معترض و اعضای جنبش‌های اعتراضی بار دیگر بر لزوم مبارزه با آپارتاید جنسیتی و حمایت جهانی از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کردند. جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان کنفرانسی را در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برگزار کرده که محور اصلی آن بررسی پیامدهای آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان و تلاش برای ایجاد انسجام میان فعالان حقوق زنان بوده است. این کنفرانس با حضور فعالان حقوق زنان و حقوق بشر برگزار شده و اشتراک‌کنندگان بر ضرورت همبستگی جهانی برای مقابله با سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی تأکید کردند. همچنین اعضای جنبش فانوس آزادی زنان در اعلامیه‌ای به همین مناسبت، حکومت فعلی را مسوول ایجاد «آپارتاید جنسیتی» و نقض سیستماتیک حقوق زنان دانستند. آنان تاکید کردند زنان افغانستان از تمامی حقوق انسانی خود مانند تحصیل، کار و آزادی اجتماعی محروم شده‌اند. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواست تا با اعمال فشار بر حکومت فعلی ، حقوق اساسی زنان را بازگرداند و از مبارزات آن‌ها حمایت عملی کند. روز جهانی محو خشونت علیه زنان، که هر ساله در ۲۵ نوامبر گرامی داشته می‌شود، فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد اشکال مختلف خشونت علیه زنان و تلاش برای پایان دادن به این معضل جهانی است. این روز، یادآور مقاومت خواهران میرابال است که در راه مبارزه با دیکتاتوری در جمهوری دومینیکن جان باختند و اکنون به نمادی جهانی برای مبارزه با خشونت تبدیل شده‌اند.

خبرگزاری فرانس‌پرس گزارش داده است که طی بیش از سه سال گذشته شمار زیادی از زنان و دختران در افغانستان به دلیل محرومیت از آموزش و کار به تجارت‌های کوچک رو آورده‌اند. این خبرگزاری امروز (یک‌شنبه، ۴ قوس) با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران تجارت‌پیشه برای رفع نیازمندی‌ خانواده‌های‌شان تلاش می‌کنند. یکی از این زنان زینب فیروزی است که از طریق قالین‌بافی هزینه‌ خانواده خود را تأمین می‌کند و به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که ده‌ها زن و دختری را که شغل خود را از دست داده یا به دلیل محدودیت‌ها از آموزش و تحصیل محروم شده‌اند در این کارخانه کوچک استخدام کرده است. در ادامه آمده است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، اشتغال زنان به‌شدت کاهش یافته است. همچنین گزارش به نقل از بخش زنان سازمان ملل متحد نوشته است که پیش از تسلط حکومت فعلی، زنان ۲۶ درصد از کارمندان بخش دولتی را تشکیل می‌دادند که این رقم در حال حاضر به صفر کاهش یافته است. همچنان، طوبا زاهد ۲۸ ساله، مادر یک فرزند در شهر کابل است که پس از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران به تهیه مربا و ترشی رو آورده است. وی گفته است: «من وارد دنیای تجارت شدم تا فرصت‌های شغلی برای زنان ایجاد کنم تا بتوانند درآمدی داشته باشند که حداقل نیازهای فوری آن‌ها را مرفوع کند.» قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، این گروه محدودیت‌های شدید آموزشی و کاری را بر زنان وضع کرده است. این محدودیت‌ها بیش‌تر به خانواده‌های آسیب رسانده است که نان‌آور آنان زنان هستند.

سید عبدالواحد سادات، معاون اتحادیه زعفران افغانستان می‌گوید که ۸۵ درصد از فرآوری زعفران در این کشور توسط زنان و دختران انجام می‌شود. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست دارد، به نقل آقای سادات نوشته است که در حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ هزار زن در ولایت هرات در بخش فرآوری زعفران مشغول کار هستند. در گزارش آمده است که بیش از ۵۰ هزار زن در صنعت زعفران این کشور مشغول به کار هستند. همچنین حکومت سرپرست پیشتر اعلام کرده بود که پس از ممنوعیت کشت خشخاش، کشت زعفران در ۲۶ ولایت افغانستان افزایش یافته است. در عین حال، وزارت صنعت و تجارت در اوایل ماه ثور امسال اعلام کرد که پارسال، ۶۷ تُن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دالر به ۹ کشور مختلف صادر شده است. پیشتر، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده اعلام کرده بود که در نمایشگاه ۲۰۲۴ پاریس، موفق به ثبت یک سفارش عمده برای خرید ۶۰۰ کیلوگرم زعفران افغانستان شده است. به گفته این آژانس، ارزش فروش سالانه این سفارش به یک میلیون و هفتاد هزار دالر می‌رسد. همچنین، انستیتوت بین‌المللی «مزه» در بلژیک اعلام کرد که زعفران هرات پس از بررسی‌های آزمایشگاهی، مقام نخست را از نظر طعم کسب کرده است.