اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که ۲۲.۹ میلیون تن در این کشور در سال ۲۰۲۵ به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۸ قوس) با نشر گزارشی گفته است که میلیون‌ها نفر در افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، در معرض محدودیت‌های حکومت سرپرست قرار دارند. اوچا تاکید کرد که این محدودیت‌ها حفاظت از شهروندان افغانستان، به‌ویژه اقلیت‌ها را با خطر مواجه کرده است. در ادامه آمده است که از میان ۲۲.۹ میلیون، ۲۱ میلیون تن به بهداشت و آب نوشیدنی سالم دسترسی ندارند. در بخشی از گزارش آمده است که همچنان، ۱۴.۸ میلیون تن دیگر با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند و ۷.۸ میلیون زن و کودک دیگر نیاز فوری به مواد مغذی دارند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان هشدار داده است که بحران خشک‌سالی نیز افغانستان را در اوایل سال ۲۰۲۵ تهدید می‌کند. این سازمان گفت که از میان ۲۲.۹ میلیون افغان نیازمند برای سال ۲۰۲۵، بازیگران بشردوستانه فقط می‌توانند ۱۶ میلیون تن را زیر پوشش کمک‌ها قرار دهند. قابل ذکر است که اوچا پیش از این خاطرنشان کرده بود که بازیگران کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۴ با کمبود بودجه روبرو بوده و فقط توانسته‌اند از میان ۲۳ میلیون تن نیازمند، حدود ۱۵ میلیون آن را کمک کنند. گفتنی است که با گذشت بیش از سه سال از حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان، شهروندان کشور هر روز فقیرتر می‌شوند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هشت تن را در ولایت پکتیا به اتهام‌های قتل، دزدی، آدم‌ربایی و همچنان «روابط نامشروع» شلاق زده است. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۲۸ قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که دو تن از این افراد هر کدام به ۱۰ سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در خبرنامه آمده است که دو تن دیگر هر کدام به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. دادگاه عالی حکومت فعلی تاکید کرد که این دادگاه یک تن دیگر به یک سال زندان محکوم شده و سه تن دیگر تنها ۳۹ ضربه شلاق خورده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پنج تن را روز گذشته در ورزشگاه ولایت پروان شلاق زده بودند. مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که در حین اجزای تطبیق مجازات بدنی این افراد، مقام‌های محلی قضایی، مسوولان مختلف اداره‌های محلی تحت مدیریت آنان در این ولایت و همچنین باشندگان محل حضور داشته‌اند. در این خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایيد دادگاه عالی بر این افراد تطبیق شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو ماه گذشته به شمول این هشت فرد، ۱۵۰ نفر از جمله ۲۲ زن را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملاءعام توسط حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند.

رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سفر اخیرش به کابل علاوه بر مقام‌‌های حکومت سرپرست، دیدارهای مفیدی با زنان، بخش خصوصی، آژانس‌های سازمان ملل متحد و دیپلمات‌های خارجی داشته است. آقای دیکسن در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «همه‌ی آن‌ها نسبت به افزایش فقر و سرکوب در افغانستان بسیار نگران بودند.» کاردار سفارت بریتانیا ابراز امیدواری کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، راه بهتری برای افغانستان پیدا شود. وی افزود، همان‌گونه که با سرپرست‌وزیران حکومت سرپرست بحث کرده «ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد و قطع‌نامه‌ی ۲۷۲۱ شورای امنیت، چشم‌انداز افغانستانی امن‌تر و مرفه‌تر را ارائه می‌دهد». همچنین رابرت دیکسن در بخشی پیامش گفته است که در ملاقات‌هایش با مقام‌های حکومت فعلی، نگرانی عمیق خود را در مورد ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی و تأثیر آن بر وضعیت صحی، به‌ویژه برای زنان و کودکان ابراز کرده است. او تاکید کرده است که در این دیدارها بر اهمیت سازمان‌های غیردولتی در ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، به‌ویژه ۱۶۰ میلیون پوند کمک بریتانیا، نیز تاکید کرده است. این در حالی است که حکومت فعلی حدود ۱۵ روز پیش تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را تا اطلاع ثانی منع کردند. علاوه بر این، گزارش‌هایی وجود دارد که این گروه تصمیم دارد فعالیت موسسه‌ها و نهادهای بین‌المللی را نیز در افغانستان منع کند. توماس نیکلسون، نماینده‌ی ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته بود که در سفرش به افغانستان این موضوع را با مقام‌های حکومت سرپرست در میان گذاشته، اما آنان جزییات بیشتری ارائه نکرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک زن ۲۵ ساله در ولسوالی گرزیوان این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این زن جوان «آ‌ی‌کمال» نام داشت و روز دوشنبه (۲۶ قوس) در خانه‌اش در روستای «جر قلعه» از مربوطات ولسوالی گرزیوان خودکشی کرده است. منبع تاکید کرد که علت و انگیزه‌ی خودکشی این زن را دعوای خانوادگی می‌باشد. منبع اما در مورد چگونگی این دعوا جزییات ارائه نکرده است. به گفته‌ی منابع، شوهر این زن از چندین سال به این طرف در کشور ترکیه کارگری می‌کند. مسوولان محلی در ولایت فاریاب درباره‌ی این قضیه به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند. ازدواج‌های اجباری و خشونت خانگی از عوامل عمده خودکشی زنان و دختران در کشور عنوان می‌شود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شمال کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

آزمون شورای طبی موسوم به «ایگزیت» امسال نیز تنها از دانش‌آموختگان ذکور رشته‌های طب معالجوی و دندان‌پزشکی اخذ می‌شود و در آن دختران حضور ندارند. اداره‌ی ملی امتحانات که تحت مدیریت حکومت سرپرست قرار دارد، جدول زمانی این آزمون را اعلام کرده و در اطلاعیه‌ی خود تنها به اشتراک داوطلبان ذکور اشاره کرده است. این اداره با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ثبت معلومات بیومتریک داوطلبان از دوشنبه هفته‌ی آینده (۳ جدی) آغاز خواهد شد و آزمون نیز به‌تاریخ هفتم جدی برگزار می‌شود. قابل ذکر است که سال گذشته هم آزمون شورای طبی تنها برای پسران برگزار شده بود و دختران در آن حضور نداشتند. شورای طبی گفته بود که در مرحله‌ی دوم، آزمون از دانش‌آموختگان دختر اخذ می‌شود، اما این وعده عملی نشد. باید گفت که بدون پاس‌کردن آزمون شورای طبی، دانش‌آموختگان رشته‌های طبی نمی‌توانند جواز کار اخذ کنند. حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود آموزش و تحصیل دختران را منع کرده است. حکومت فعلی در تازه‌ترین محدودیت‌ خود، تحصیل دختران در رشته‌های طبی در انستیتوت‌ها را منع کرد. حکومت فعلی در حالی آموزش طبی را برای زنان و دختران منع کرده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی زن مواجه است. در همین حال در برخی مناطق تداوی بیماران زن توسط داکتران مرد نیز منع شده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۱۵ میلیون زن باردار و شیرده در افغانستان با سوءتغذیه حاد مواجه خواهند شد. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۷ جدی) با نشر گزارش و ارائه‌ی آماری گفته است که سوءتغذیه در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و بحران تغذیه‌ای را در کشور تشدید کرده است. برنامه جهانی غذا دلیل اصلی این وضعیت را فقر شدید، بیماری‌های گسترده و دسترسی محدود به خدمات بهداشتی عنوان کرده است. همچنین در ادامه این نهاد بر ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع تاکید کرده است. در گزارش برنامه جهانی غذا آمده است که ۱۱.۶ میلیون نفر معادل ۲۵ درصد جمعیت در مرحله‌ی بحران یا بدتر قرار دارند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۵.۳ میلیون نفر رسیده بود. در ادامه آمده است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های زمستانی بین نوامبر ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵، شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری غذایی به ۱۴.۸ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در گزارش آمده است که سوءتغذیه در افغانستان به شدت در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۳.۵ میلیون کودک زیر پنج سال و ۱.۱۵ میلیون زن باردار و شیرده در معرض سوءتغذیه حاد قرار دارند که این آمار در مقایسه با سال ۲۰۲۴ میلادی افزایشی ۲۸ درصدی را نشان می‌دهد. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که از هر ۱۰ خانواده در افغانستان، ۸ خانواده توان تأمین رژیم غذایی کافی را ندارند. این نهاد گفت که برای مقابله با این بحران، عملیات زمستانی خود را آغاز کرده و قصد دارد از نوامبر ۲۰۲۴ میلادی تا آپریل ۲۰۲۵ به بیش از شش میلیون نفر کمک غذایی ارائه دهد. در گزارش آمده است که از این تعداد، ۱.۵ میلیون نفر در مناطق صعب‌العبور مانند بدخشان، بامیان، غور و دایکندی زندگی می‌کنند که با بارش‌های سنگین برف مواجه خواهند شد. به گفته‌ی این نهاد، تا اکنون بیش از ۶۲ هزار تُن مواد غذایی به این مناطق ارسال شده و توزیع آن برای ۸۵۴ هزار نفر آغاز شده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که نزدیک به ۸۱۹ هزار کودک و زنان باردار و شیرده تحت برنامه‌های پیشگیری از سوءتغذیه‌ی این نهاد قرار گرفته‌اند. برنامه‌ جهانی غذا در ادامه بر ضرورت افزایش فوری حمایت‌های بین‌المللی تاکید کرده و هشدار داده است که بدون کمک‌های موثر، دستاوردهای به‌دست‌آمده در مقابله با بحران غذایی، افغانستان در خطر از بین رفتن قرار خواهد گرفت.

در ادامه مجازات بدنی افراد، دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که دو زن و سه مرد به اتهام «زنا و روابط نامشروع» در ولایت پروان شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۲۷ قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که سه تن از این افراد به جرم «زنا» و دو تن دیگر به اتهام «روابط نامشروع» در ورزشگاه شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند. بر اساس این خبرنامه، یک تن از این افراد به شش سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق، و دو تن دیگر هر کدام به سه سال حبس و همچنین ۳۰ و ۳۹ شلاق محکوم شده‌اند. همچنان، دادگاه عالی افزوده است که یک تن دیگر به دو سال زندان محکوم شده و فردی دیگر تنها ۳۹ ضربه شلاق خورده است. مسوولان حکومت سرپرست می‌گویند که در حین اجزای تطبیق مجازات بدنی این دو زن و سه مرد، مقام‌های محلی قضایی، والی پروان، مسوولان مختلف اداره‌های محلی تحت مدیریت آنان در این ولایت و همچنین باشندگان محل حضور داشته‌اند. در این خبرنامه آمده است که این حکم پس از تایيد دادگاه عالی بر این افراد تطبیق شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست در نزدیک به دو ماه گذشته به شمول این ۵ فرد، ۱۴۵ نفر از جمله ۲۲ زن را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند. اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملاءعام توسط حکومت فعلی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نیز مواجه شده است. نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ناقض حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند.

سفارت آمریکا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد، از نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که محروم ساختن زنان از دسترسی به آموزش، خدمات پزشکی و آزادی، «توهین و بی‌حرمتی» به کرامت و انسانیت آنان است. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران در افغانستان به‌طور «روزانه»، با چالش‌های جدی در مسیر مبارزه برای دسترسی به حقوق اساسی خود مواجه هستند. سفارت آمریکا برای افغانستان با اشاره به نقل قولی از نلسون ماندیلا، نخستین رییس جمهوری افریقای جنوبی نوشته است: «انکار کردن از حقوق بشری افراد، به معنی زیر سوال بردن انسانیت آنان است.» این اظهارات در حالی از سوی سفارت آمریکا بیان می‌شود که افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران مواجه است. از جمله ممنوعیت تحصیل در دانشگاه‌ها، محدودیت در کار و محدودیت‌های گسترده در زندگی اجتماعی که همواره با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. کاردار سفارت آمریکا در افغانستان اکثراً از تصمیم‌گیری‌های حکومت فعلی انتقاد کرده و در بسیاری موارد ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل متحد بارها اقدام‌های حکومت فعلی در برابر زنان افغانستانی را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار پاسخ‌گو‌کردن حکومت سرپرست در این زمینه شده‌اند.