آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا به محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان و می‌گوید که تا زمان موجودیت محدودیت‌ها توسط حکومت فعلی، دختران و زنان به مبارزه برای حق خود و کشورشان ادامه می‌دهند. آقای بلینکن این اظهارات را در همایشی در واشنگتن، پایتخت آمریکا مطرح کرده و گفته است که همزمان با این تلاش‌ها، کشورش همه‌روزه با دولت‌ها، نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی کار می‌کند تا به دختران و زنان افغانستان‌ کمک کند که آنان به آموزش خود ادامه دهند. او تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان با استفاده از این امکانات می‌توانند مهارت‌ها و ارتباطات خود را ایجاد کرده و از راه دور کار کنند. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش افزود که به یکجاسازی فشار جهانی بر حکومت فعلی ادامه می‌دهند تا سیاست‌های سرکوب‌گرایانه این گروه را پایان بدهند. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا تصریح کرد: «گروه‌های جامعه مدنی و سازند‌گان صلح را آموزش می‌دهیم و توان‌مند می‌سازیم تا آنان بتوانند نقش پیش‌تاز در ساختن صلح و ایجاد جامعه آزاد و باز و مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها بازی کنند، به‌ویژه در مکان‌هایی مانند افغانستان که صاحبان قدرت (طالبان) به طرز بی‌رحمانه‌ای حقوق زنان و دختران را سرکوب می‌کنند، ادامه دهند.» باید گفت که دختران و زنان افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست در بحران عمیق و ناملموسی فرو رفته‌اند و این بحران برای آنان فاجعه‌آفرین بوده است. ادامه و گستردگی ممنوعیت‌های حکومت فعلی علیه زنان، سبب شده که شمار زیادی از دختران جوان با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم کنند. باید گفت که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

کیمیا یوسفی، ورزشکار اهل افغانستان که قرار است به نمایندگی از افغانستان همراه با پنج ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک پاریس شرکت کند، در تازه‌ترین مورد گفته است که در این بازی‌ها از «رویاها و آرزوهای دزدیده‌ شده‌ی» دختران افغانستان نمایندگی می‌کند. این ورزشکار ۲۸ ساله‌ی اهل افغانستان می‌گوید که او افتخار می‌کند که بار دیگر به نمایندگی از دختران سرزمین‌اش در این بازی‌ها شرکت می‌کند. کیمیا یوسفی تاکید کرد که از دختران و زنانی نمایندگی می‌کند که اکنون حتی از حقوق اولیه‌ی خود که آموزش و اشتغال است، نیز محروم هستند. او در اعلامیه‌ای که از سوی کمیته‌ی ملی المپیک استرالیا در مورد وضعیت زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی نشر شده، گفته است: «من نماینده‌ی رویاها و آرزوهای دزدیده شده این زنان هستم. کسانی‌که به عنوان انسان‌های آزاد، صلاحیت تصمیم‌گیری ندارند. آنان حتی اجازه‌ی ورود به پارک را ندارند.» قابل ذکر است که در بازی‌های المپیک پاریس قرار است به نمایندگی از افغانستان شش ورزشکار شامل سه مرد و سه زن، به نمایندگی از افغانستان شرکت کنند. این گروه ورزش‌کاران تحت پرچم سیاه، سرخ و سبز و سرود جمهوری سابق رقابت می‌کند. کیمیا یوسفی، اکنون در استرالیا زند‌گی می‌کند. او پیش از این در المپیک ۲۰۱۶ در «ریو دی جنیرو» و «المپیک ۲۰۲۱ توکیو» نیز شرکت کرده بود. در حالی کیمیا یوسفی از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که پیش از این سخنگوی ریاست تربیت بدنی حکومت سرپرست با اشاره به ورزش‌کاران مرد گفته است که تنها سه ورزش‌کار نماینده‌ی افغانستان هستند. این مقام مسوول گفته بود که ورزشکاران دختر را به رسمیت نمی‌شناسد. در رقابت‌های المپیک امسال در پاریس، سه زن به نمایندگی از افغانستان در رشته‌های بایسکل‌سواری و دو میدانی شرکت کرده‌اند. در این رقابت سه مرد نیز به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده‌اند که دو نفر آنان از خارج کشور پیوسته‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، ورزش زنان در این کشور را منع کرده و بسیاری از ورزشکاران زن در این مدت کشور را ترک کرده‌اند و در تبعید به‌سر می‌برند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان خواستار حمایت داخلی و خارجی نهادهای ورزشی از زنان و دختران ورزشکار کشور شده است. آقای بنت به سخنان سخنگوی تربیت بدنی حکومت سرپرست در خصوص حضور سه زن ورزشکار اهل افغانستان در رقابت‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ واکنش نشان داده و گفت که زنان و دختران افغانستان حق شرکت در مسابقات ورزشی را دارند. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به عدم حمایت حکومت سرپرست از ورزشکاران زن افغا‌نستان که در المپیک پاریس شرکت کرده‌اند، هشدار داده و از نهادهای ورزشی خواسته است که در داخل و خارج از افغانستان از زنان و دختران ورزشکار حمایت کنند. او افزود که زنان و دختران افغا‌نستان حق دارند در رقابت‌های ورزشی شرکت کنند و مشتاقانه منتظر رقابت زنان و مردان با استعداد و الهام بخش افغانستان در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ هست. در رقابت‌های المپیک امسال در پاریس، سه زن به نمایندگی از افغانستان در رشته‌های بایسکل‌سواری و دو میدانی شرکت کرده‌اند. در این رقابت سه مرد نیز به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده‌اند که دو نفر آنان از خارج کشور پیوسته‌اند. در حالی آقای بنت این اظهارات را مطرح کرده است که مسوولان ورزش حکومت سرپرست اخیراً گفته‌اند که دختران ورزشکار که از سوی کمیته‌ی بین‌المللی المپیک به این رقابت‌ها دعوت شده‌اند را به‌رسمیت نمی‌شناسند و تنها سه مرد را نماینده‌ی افغانستان می‌دانند. کمیته‌ی بین‌المللی المپیک این شش ورزشکار اهل افغانستان را در مشوره با مقام‌های پیشین کمیته‌ی المپیک افغانستان که اکنون در تبعید به‌سر می‌برند، به رقابت‌های المپیک پاریس دعوت کرده‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، ورزش زنان در این کشور را منع کرده و بسیاری از ورزشکاران زن در این مدت کشور را ترک کرده‌اند و در تبعید به‌سر می‌برند. همچنین سمیرا حمیدی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «‏گروهِ که خودش مشروعیت ندارد همی‌نقدر می‌تواند بی‌عقل باشد. این سه خانم ورزشکار به رسمیت‌شناسی هم ضرورت ندارند.»

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر می‌گوید که این کشور به نظارت دقیق بر رفتار حکومت سرپرست با مردم افغانستان، به‌ویژه برخورد آنان با زنان و دختران ادامه می‌دهد. آقای میلر این موضوع را در در یک نشست خبری مطرح کرده و ادعای حمایت مالی آمریکا از حکومت فعلی را رد کرده و گفت: «ما هیچ کمک مالی به طالبان نمی‌دهیم، این [ادعای ارسال کمک مالی] کاملاً نادرست است.» او همچنان به گزارش اخیر سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی بر حقوق بشر اشاره کرده و گفت: «آنچه دیدیم این است که اجرای غیرقابل پیش‌بینی و خودسرانه‌ی قوانین به اصطلاح اخلاقی حکومت فعلی، حقوق بشر را در تمام افغانستان تضعیف می‌کند.» وی در این نشست خبری تاکید کرد: «ما به نظارت دقیق بر رفتار طالبان با مردم افغانستان، به‌ویژه رفتار آنان با زنان و دختران افغان ادامه می‌دهیم. ما از حکومت فعلی انتظار داریم که به تعهدات خود به مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی در این زمینه احترام بگذارند.» سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا می‌گوید که این کشور به‌طور علنی و خصوصی به نمایندگان حکومت سرپرست گفته است که رابطه‌ی آنان با جامعه‌ی جهانی کاملا به اقدامات شان بستگی دارد. سازمان ملل: فعالیت‌های وزارت امر به معروف ناقض آزادی و حقوق شهروندان است دیدبان حقوق بشر: آمریکا باید از آموزش دختران افغانستان حمایت کند قابل ذکر است که براساس خواسته‌های جامعه‌ی و نهادهای بین‌المللی احترام به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران از جمله شروط کشورها برای تعامل با حکومت فعلی دانسته می‌شود. اما در این حدود سه سال، تغییری در موضع حکومت سرپرست در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان نیامده است. این در حالی است که دیروز یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با نشر گزارشی درباره‌ی کارنامه‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که فعالیت‌های این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و به‌ویژه تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما گزارش داده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، فرمان‌های رهبر این گروه و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. در گزارش آمده است که عدم پابندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود.

دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌های اخیر در زمینه‌ی آموزش و فرصت‌های کاری برای زنان و دختران افغانستان دو دهه پیشرفت حقوق جنسیتی را به عقب انداخته است و اکنون ۹۴ درصد زنان در افغانستان خارج از نیروی کار هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی تحت عنوان «داستان‌های تاب‌آوری، سه زندگی و یک پروژه» گفته است که از طریق تطبیق یک پروژه در افغانستان، برای نزدیک به ۶۰ هزار زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد در این گزارش داستان سه شهروند افغانستان را بازتاب داده است. در ادامه آمده است که چندین دهه جنگ، شوک‌های متعدد آب‌وهوایی، اجتماعی و اقتصادی؛ زندگی شهروندان افغانستان را متاثر کرده است. این سازمان، داستان آموزگاری را به نام ممتاز نشر کرده است. شوهر ممتاز به دلیل بیماری توانایی کار کردن را ندارد. این آموزگار تنها نان‌آور خانواده‌ی پنج نفره‌ی خود بود، اما پس از حاکمیت حکومت فعلی بر کشور ممتاز و دخترانش یک شبه منبع درآمد خود را از دست دادند. در گزارش آمده است که برای ممتاز زمینه‌ی کار را فراهم کرده و او به‌عنوان یک کارگر کوتاه‌مدت در ساخت یک پارک سبز در کابل مصروف کار شده است. به گفته‌ی این نهاد، تا اوایل جون ۲۰۲۴، پروژه‌های فرعی برای نزدیک به ۶۰ زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است که زنان کم‌تر از ۱۲ درصد از کل کارگران شهری و نزدیک به ۷ درصد از کارگران روستایی را تشکیل می‌دهد. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد تعهد کرده که برای زنان بیش‌تری زمینه‌ی کار را فراهم کند. در بخشی از این گزارش به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش و کار نیز اشاره شده و آمده که این سیاست‌ها چندین دهه پیش‌رفت جنسیتی در افغانستان را به عقب رانده است. در بخشی از این گزارش به برگشت صدها هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان نیز اشاره شده و آمده که زنان و دختران بیش‌تر این روند متاثر شده است. حکومت سرپرست پس تسلط بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع کرده است. زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی درباره‌ی تأثیر فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر گفته است که مأموریت و دیدگاه این وزارت «اصلاح جامعه است-به‌گونه‌ای که مردم از مجموعه ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی و تفسیر این گروه از قانون اسلامی طبعیت کنند.» در گزارش یوناما آمده است که وزارت امر به معروف، فرمان‌های رهبر حکومت و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که عدم پای‌بندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود. در گزارش آمده است که بسیاری از دستورالعمل‌ها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند. یوناما افزود که از جمله، ممنوعیت آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت حضور زنان در فیلم‌ها و تعطیل‌کردن عمدی سایر مشاغل و کسب‌وکار زنان، حق آنان برای کار و دستیابی به معیارهای زندگی مناسب را محدود می‌کند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که الزام سفر زنان با محرم مرد، باعث محدودیت بر حق آزادی و گشت‌وگذار و دسترسی آنان به اشتغال و مراقبت‌های صحی می‌شود. این سازمان هشدار داده است که ممنوعیت دسترسی زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی، بر حق آنان برای حصول سلامت جسمی و روحی تأثیر می‌گذارد. یوناما در بخشی از گزارشش گفته است که محدودیت بر دسترسی زنان به داروهای پیش‌گیری از بارداری، حق آنان به سلامت جنسی و صحت باروری را نقض کرده است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که بحش حقوق بشر این دفتر در ولایت‌های بلخ و میدان وردک، مواردی را ثبت کرده است که مسوولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مراکز محلی صحی دستور داده است که برای زنان داروی جلوگیری از بارداری ندهند. یوناما گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی طیفی وسیعی از ممنوعیت‌ها را به‌هدف جلوگیری از فعالیت‌هایی که غیراسلامی می‌داند، وضع کرده است. در گزارش آمده است که شنیدن موسیقی، استفاده از قلیان، نصب تصاویر انسان و حیوان، تجلیل از نوروز و روز عاشقان منع شده است. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری گفته بودند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نقش گسترده‌ای در نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان دارند.

وزارت مالیه حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید حقوق کارمندان زن شاغل را مانند گذشته «برابر با مردان» پرداخت می‌کند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در تاریخ ششم جوزا سال جاری اعلام کرده بود که حقوق کارمندان زن در ادارات دولتی ماهانه پنج هزار افغانی معادل (حدود ۷۰ دالر) است. این فرمان با واکنش گسترده در داخل و خارج مواجه شده و شماری از داکتران زن و استادان در شهر کابل دست به اعتراض زدند. احمدولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت سرپرست در این مورد به رسانه‌ها گفته است: «این حکم فقط در باره آن دسته از کارکنان زن است که سر کار نمی‌روند و معاش (حقوق) آنها به پنج هزار افغانی کاهش یافته است.» آقای حقمل تاکید کرد که وزارت مالیه حقوق کارمندان زن در ماه جوزا را پرداخت می‌کند. این در حالی است که اخیراً  برخی رسانه‌ها و معلمان زن در کابل گفتند که وزارت معارف پرداخت حقوق معلمان زن را تعلیق کرده است. معلمان و استادان زن دانشگاه‌ها که خانه‌نشین شده‌اند می‌گویند پنج هزار افغانی برای مخارج زندگی آنها کافی نیست. این تصمیم حکومت فعلی با انتقاد زنان و فعالان حقوق بشری روبرو شده است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه زنان در کشور وضع کرده است. همچنین پیشتر  ولکر ترک، کمیشنر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاهش دست‌مزد کارمندان زن توسط حکومت فعلی را مانعی دیگر فراراه زنان خوانده بود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چند روز پیش با نشر اعلامیه‌ای به نقل از ولکر ترک گفته بود: «این تصمیم تبعیض‌آمیز و به شدت خودسرانه‌ی اخیر، به دنبال تصمیم‌ها برای محدود کردن دست‌رسی زنان و دختران به آموزش و کار، محدود کردن آزادی رفت‌وآمد و محدود کردن حضور آنان در مکان‌های عمومی، به تضعیف بیش‌تر حقوق بشر در افغانستان می‌انجامد.»