کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد به عدم حضور زنان و دختران افغانستان در نشست دوحه واکنش نشان داده و اعلام کرده است که عمیقاً نگران حذف زنان و دختران افغانستان از سومین نشست دوحه است. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای، خواستار مشارکت فعال و مستقیم زنان و دختران در بحث‌های دوحه شده است. در اعلامیه آمده است که عدم مشارکت جامعه مدنی افغانستان از جمله زنان مدافع حقوق بشر، به‌عنوان شرکت‌کنندگان معنادار در بحث‌های دوحه، باعث می‌شود که حقوق زنان و دختران به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که کنارگذاشتن زنان و دختران افغانستان از نشست دوحه تنها به تضعیف اعتبار و اثربخشی این نشست کمک می‌کند. براساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، حقوق زنان از دستور کار سومین نشست نمایندگان کشورها در دوحه نیست و فعالان مدنی و نمایندگان زنان نیز در این نشست حضور نخواهند داشت. این کمیته از جامعه بین‌المللی نیز خواسته است که اطمینان حاصل کند که حقوق زنان در بحث با حکومت فعلی نقش محوری دارد و تمام اقدامات ممکن، برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغانستان انجام می‌شود و نه به حاشیه‌ راندن آنان. باید گفت که حذف زنان از فهرست اشتراک‌کنندگان نشست دوحه، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. شماری از فعالان زن و کنش‌گران حقوق‌‌ بشر افغانستان کارزار تحریم این نشست را راه‌اندازی کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که به دلیل رانش یک تپه‌ی خاکی در مرکز این ولایت دو زن جان باخته‌اند. دست‌کم سه منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که به دلیل رانش یک تپه‌ی خاکی در ساحه قلعه شاه‌کرم از مربوطات مرکز ولایت بامیان دو زن جان باخته است. منبع گفت که این رویداد عصر روز ( پنج‌شنبه، ۷ سرطان) در روستای «قلعه شاه‌کرم» از مربوطات دره‌ی قاضان فولادی مرکز بامیان رخ داده است. منبع در مورد هویت این دو زن معلومات نداده است. وی افزود که در این رویداد یک چمن‌زار که در سراشیبی تپه‌ی واقع شده بود لغزش کرده و دو زن که مصروف خشاوه کردن مزرعه شان بوده‌اند را زیر گرفته است. به گفته‌ی منبع، در این رویداد یکی از آن زنان درجا، جان داده و زن دومی نیز بعد از بیرون کشیدن از میان خاک و گل در مسیر انتقال به شفاخانه‌ی ولایتی بامیان فوت کرده است. منبع تاکید کرد که این دو زن اعضای یک خانواده‌ بودند. مسوولان محلی در بامیان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند. این رویداد طبیعی در حالی از مردم محل قربانی می‌گیرد که هفته‌ی گذشته نیز در پی جاری شدن سیلاب در مناطقی از ولسوالی یکاولنگ نمبر ۱، ۱۷ عضو دو خانواده جان باخته‌اند. از سوی دیگر روز گذشته نیز یک دختر نوجوان در ولسوالی سیغان بامیان در بند آبی غرق گردیده و جانش را از دست داده بود. امسال رخدادهای طبیعی از این دست در کشور تا کنون جان صد ها تن را گرفته است و بسیاری را نیز زخمی ساخته است.

نهاد حقوق بشری موسوم به فمنا می‌گوید که نشست سوم دوحه با حضور حکومت سرپرست و غیبت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه می‌زند. این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که این تصمیم سازمان ملل متحد برای زنان و دختران افغانستان ناامیدکننده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرد که این اقدام سازمان ملل متحد نه تنها به اعتبار آن لطمه می‌زند، بلکه حکومت سرپرست را برای نقض بیشتر حقوق بشر و حقوق زنان جرأت می‌دهد. در بیانیه‌ آمده است که سازمان ملل متحد نباید اشتباهات مشابه را تکرار نکند. در ادامه آمده است: «بدون مشارکت زنان و دختران دست‌یابی به قطعنامه‌ی مشخص برای افغانستان امکان‌پذیر نیست.» نهاد حقوق بشری فمنا می‌گوید که سازمان ملل متحد به‌جای حمایت از اصول جهانی حقوق بشر و مشارکت معنادار زنان در فرآیندهای صلح که همواره ادعا می‌کنند، به حکومت سرپرست تسلیم شده است. همچنین در بخشی از بیانیه‌ی این نهاد آمده است که حکومت فعلی بیش از ۱۰۰ فرمان صادر کرده‌اند که تمام جنبه‌های حقوق زنان را هدف قرار داده است. در بیانیه‌ی نهاد حقوق بشری فمنا آمده است که زنان افغانستان خواستار معرفی حکومت فعلی به دادگاه‌های بین‌المللی و پاسخگویی به آنچه آپارتاید جنسیتی توصیف شده است، هستند. باید گفت که قرار است نشست سوم دوحه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایند‌گان ویژه حدود ۲۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی در قطر برگزار شود. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به این نشست دعوت نشده‌اند. عدم دعوت زنان در نشست سوم دوحه با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی از کشورها روبرو شده است. همچنین پیشتر حکومت سرپرست اعلام کرده‌ بود که هیأتی را به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت فعلی برای شرکت در این نشست به قطر اعزام می‌کنند.

سازمان ملل متحد در واکنش به انتقادات مطرح شده به دلیل عدم حضور زنان در نشست دوحه، اعلام کرده که هدف نشست سوم دوحه وادار کردن حکومت سرپرست به انجام تعهدات بین‌المللی افغانستان، به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ادغام مجدد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست از دیگر اهداف این نشست می‌باشد. در اعلامیه آمده است: «هدف نهایی نشست سوم دوحه این است که افغانستان در صلح با خود و همسایه‌گانش قرار گیرد، به‌طور کامل در جامعه بین‌المللی ادغام شود و به تعهدات بین‌المللی خود، از جمله در مورد حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران عمل کند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که این نشست فرصتی برای یافتن راه‌های تعامل «اصولی» با حکومت فعلی است. این سازمان می‌گوید که در نشست دو روزه دوحه چالش‌های متعدد مردم افغانستان، کشورهای همسایه، منطقه و جامعه جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید گفت که قرار است نشست سوم دوحه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان با میزبانی سازمان ملل و اشتراک نمایند‌گان ویژه حدود ۲۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی در قطر برگزار شود. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان به این نشست دعوت نشده‌اند. عدم دعوت زنان در نشست سوم دوحه با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی از کشورها روبرو شده است. همچنین پیشتر حکومت سرپرست اعلام کرده‌ بود که هیأتی را به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت فعلی برای شرکت در این نشست به قطر اعزام می‌کنند.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به انتقادهای عدم حضور زنان در نشست سوم دوحه گفت که بدون حضور زنان در بحث‌های مربوط به آینده‌ی افغانستان، هیچ راه‌حلی برای چالش‌های این کشور وجود ندارد. خانم امیری این موضوع را در پیامی به‌مناسبت روز جهانی زنان در دیپلماسی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. وی افزود: «هیچ راه‌حلی برای چالش‌های صلح، امنیت و پایداری افغانستان بدون [حضور] زنان افغان در بحث‌های مربوط به آينده‌ی این کشور وجود ندارد.» او تاکید کرد که زنان و دختران در طول تاریخ افغانستان نقش مهم داشته‌اند. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در حالی بر حضور زنان در بحث‌های مربوط به آینده‌ی افغانستان تاکید می‌کند که زنان از نشستی که هفته‌ی آینده در دوحه برگزار می‌شود، حذف شده‌اند. مسوولان نهادهای حقوق بشری، نمایندگان ویژه‌ی آمریکا، از جمله خود رینا امیری تا اکنون درباره‌ی حذف زنان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی از نشست دوحه که با انتقادات گسترده مواجه است، اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که قرار است سومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته‌ی آینده به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار شود. در این نشست از افغانستان تنها از حکومت سرپرست دعوت شده است. قرار است هیأت حکومت فعلی به رهبری ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت در نشست دوحه شرکت کند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت بدخشان می‌گویند که طی سه ماه گذشته در رویدادهای ترافیکی در این ولایت، دست‌کم ۴۶ تن کشته و ۷۵ تن دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعات فرماندهی پولیس بدخشان روز گذشته (سه‌شنبه، ۵ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای، آمار قربانیان و آسیب‌دیدگان رویدادهای ترافیکی طی سه ماه گذشته سال جاری را منتشر کرده است. در خبرنامه آمده است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون در مرکز و ولسوالی‌های ولایت بدخشان ۴۵ رویداد ترافیکی رخ داده است. دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس بدخشان می‌گوید که در این رویدادها دست‌کم ۴۶ نفر کشته شده‌اند که قربانیان شامل ۲۹ مرد، ۱۱ کودک و شش زن هستند. در ادامه آمده است که در مجموع این رویدادها، ۷۵ نفر زخمی شده‌اند که در میان آن‌ها، ۴۲ مرد، ۲۴ کودک و ۹ زن حضور دارند. براساس آمارهای موجود، این رویدادها از اول ماه حمل تا پایان ماه جوزای سال روان خورشیدی در ولایت بدخشان ثبت شده است. باید گفت که ولایت بدخشان یکی از ولایت‌های کوهستانی و دارای جاده‌های صعب‌العبور در شرق کشور است که رویدادهای ترافیکی در آن هرازگاهی از باشندگان این ولایت قربانی می‌گیرد. رویدادهای ترافیکی در بسیاری از ولایت‌ها، هر از گاهی از شهروندان کشور قربانی می‌گیرد‌. بی‌احتیاطی رانندگان، خرابی جاده‌ها و نبود علایم ترافیکی از عوامل اصلی وقوع حوادث ترافیکی خوانده می‌شود.

دادگاه عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نیروهای حکومت در ولایت هرات یک‌ زن را به اتهام روابط جنسی خارج از ازدواج «زنا» شلاق زده‌اند. دادگاه عالی امروز ( سه‌شنبه، ۵ سرطان) با نشر خبرنامه‌ا‌‌ی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نیروهای حکومت فعلی روز گذشته یک زن را در ولسوالی اوبه ولایت هرات شلاق زده‌اند. در خبرنامه آمده است که این زن به اتهام برقراری رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج «زنا» شلاق زده شده‌ است. دادگاه عالی تاکید کرد که این زن ۳۹ ضربه شلاق در ملاءعام زده شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقاد‌های شدید جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده‌ و بارها خواستار لغو این‌گونه مجازات‌ها از سوی حکومت سرپرست شده‌اند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر برای پایان دادن به مجازات شلاق‌ و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکرده‌اند بلکه بر ادامه‌ی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدین‌سو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفته‌اند.

رافائلا ایدویس، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، به مناسبت روز جهانی زنان در سیاست اعلام کرده است که «مقاومت، شجاعت و امید» زنان این کشور «فوق‌العاده» است. خانم ایدویس با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی زنان در سیاست در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «از زمانی که به افغانستان آمده‌ام، با مقاوم‌ترین، شجاع‌ترین و سخت‌کوش‌ترین زنانی که مصمم به شکل دادن آینده این کشور هستند، دیدار کرده‌ام.» وی تاکید کرد: «ما با هم می‌توانیم الهام‌بخش نسل‌های آینده رهبران زن باشیم.» او افزود که زنان در دیپلماسی افغانستان نه تنها موانع را می‌شکنند بلکه در حال ساختن پل‌ها هستند. کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان خطاب به زنان و دختران افغان گفت: «این پیام به همه زنانی است که آینده افغانستان را شکل می‌دهند. مقاومت، شجاعت و امید شما واقعاً فوق‌العاده است.» دوشنبه ۲۴ جون، روز جهانی «زنان در دیپلوماسی» است. این روز در حالی گرامی داشته می‌شود که حکومت سرپرست زنان افغانستان را از حقوق اساسی‌شان، از جمله حق آموزش، تحصیل، کار و آزادی رفت‌وآمد، محروم کرده‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با روز جهانی «زنان در سیاست»، بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر آماری اعلام کرده است که در سال جاری میلادی در ۱۱۳ کشور جهان هیچ رهبر زن وجود ندارد و تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شود. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۵ سرطان) به مناسبت زنان در سیاست پوستری نشر کرده که در آن زنان در پست‌های اجرایی از جمله به عنوان روسای دولت و اعضای کابینه در رأس وزارت‌خانه‌ها را نشان می‌دهد. براساس این اطلاعات، زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری اجرایی در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی یک هدف دور باقی مانده است. براساس گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شوند و زنان ۲۳.۳ درصد از اعضای کابینه‌ها را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، تعداد زنانی که سرپرستی وزارتخانه‌ها را برعهده دارند، کمتر از ۰.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. بر بنیاد این معلومات، ۱۱۳ کشور در جهان هرگز رییس دولت آن‌ها زن نبوده است. طبق این پوستر، زنان در درجه‌ی اول، امور خانواده و کودکان، امور اجتماعی، بومی و اقلیت‌ها را رهبری می‌کنند و حوزه‌های امور اقتصادی، دفاع، عدالت و امور داخلی تحت سلطه‌ی مردان قرار دارند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارش داده است که در دولت‌های فنلند، نیکاراگوئه، شیلی و بلجیم زنان بیشتر از مردان در راس وزارت‌خانه‌ها قرار دارند و بر عکس آن، در کشورهای آذربایجان، عربستان سعودی، مجارستان و یمن هیچ زنی در کابینه‌ی دولت‌های‌شان حضور ندارند. باید گفت که در این پوستر افغانستان و میانمار با رنگ خاکستاری و به عنوان کشورهای فاقد حاکمیت قانونی نشان داده شده است. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که دموکراسی کامل مستلزم مشارکت برابر زنان در تمام فرآیندهای آن است. در حالی این گزارش نشر می‌شود که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مجله اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده است که ملل متحد گزارش‌های تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی زنان در زندان‌های حکومت سرپرست افغانستان را بررسی می‌کند. مجله خبری اسپکتیتور گزارش داد که قرار است سازمان ملل درباره تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت سرپرست، تحقیق ‌کند. پیش از این وزارت امور خارجه‌ی آمریکا گزارش داده بود که ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در سه ولایت شمال پس از تجاوز نیروهای حکومت فعلی باردار شده‌اند. گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی نیروهای حکومت فعلی بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه آمریکا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است. ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل گفت: «به طور کلی، از بد رفتاری جدی حکومت فعلی، نه‌تنها جنسی که ضرب و شتم، تهدید و اخاذی از زنان زندانی مطلع هستیم». او افزود که گروهی از کارکنان سازمان ملل در حال بررسی تجاوز جنسی و بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی با زنان افغان است. گزارشگر ویژه حقوق بشر گفت نگرانی دیگر این است که ممکن برخی از زندان‌ها خارج از اختیارات اداره زندان‌ها، توسط استخبارات حکومت فعلی و به گونه شخصی توسط فرماندهان آن‌ها اداره شود و دسترسی محققان به اطلاعات واقعی را محدود کند. از سویی هم برخی از زنان که زندان حکومت فعلی را تجربه کرده‌اند، بارها از بد رفتاری، شکنجه و خشونت جنسی نیروهای حکومت فعلی با زنان در زندان‌ها سخن گفته‌اند. پیش از این، سازمان دبلیو بوش گزارشی را از وضعیت افغانستان زیر نام «دولت تسخیر شده» منتشر کرد که در آن مواردی چون ازدواج‌های اجباری میان مقام‌های حکومت فعلی و نکاح به زور زنان از سوی نیروهای حکومت سرپرست برای تقویت وفاداری پیروان شان یاد شده است. این در حالی است که وزارت خارجه‌ی آمریکا در اوایل ماه ثور با ارائه گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته بود که دست‌کم ۱۶ زن از ۹۰ زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز اعضای حکومت فعلی باردار شده‌اند. این وزارت همچنان افزود که مقامات حکومت فعلی دستور داده‌اند که به باردادری زنان زندانی در ماه‌های سوم تا پنجم شان پایان داده شود. وزارت خارجه‌ی آمریکا افزود که حکومت فعلی هیچ گونه میکانیزمی را برای حمایت از زنان قربانی تجاوز جنسی در نظر نگرفته است.