یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت پکتیا دسترسی زنان بدون محرم به مراکز صحی را منع کرده است. یوناما با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر طی سه ماه آخر سال ۲۰۲۳ میلادی گفته است که حکومت فعلی به اعمال و اعلام محدودیت‌ها بر حقوق زنان و آزادی آنان ادامه می‌دهند. در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر سال گذشته میلادی، مواردی را ثبت کرده است که مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مانع کار و یا دسترسی زنان به خدمات به‌دلیل مجرد بودن یا نداشتن محرم شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که در اوایل ماه اکتوبر سال گذشته میلادی، سه کارمند صحی زن به‌دلیل این‌که بدون محرم به سر کار می‌رفتند توقیف شدند. یوناما افزود که این زنان پس از امضای ضمانت‌نامه‌ی کتبی از سوی خانواده‌های‌شان مبنی بر عدم تکرار این عمل آزاد شدند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشش به محل کار این زنان اشاره نکرده است. یوناما گفت که از دوم دسامبر، در ولایت پکتیا، زنان بدون محرم توسط ریاست امر به معروف و نهى از منکر حکومت فعلی، از دسترسی به مراکز صحی منع شدند. همچنین در بخش دیگر گزارش یوناما به بازداشت زنان و دختران جوان به‌دلیل چگونگی پوشش نیز اشاره شده و آمده است که حکومت فعلی زنان و دختران را عمدتا در منطقه‌ی هزاره‌نشین غرب کابل و منطقه‌ی خیرخانه که باشندگان آن عمدتا از قوم تاجیک و اهل پنجشیر هستند گرفتار کرده‌اند. این دفتر افزوده است که ادعاهای بدرفتاری، توقیف برای مدت طولانی و درخواست پرداخت پول در ازای رهایی زنان را بررسی می‌کند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که این اقدامات تنفیذی توأم با خشونت فیزیکی، تحقیرکننده و خطرناک است و بدنامی را به همراه دارد که دختران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.

یک نهاد تحقیقی با نشر گزارشی در مورد وضعیت دسترسی زنان افغان به خدمات صحی، اعلام کرده است که تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، منجر به کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی شده است. نهاد تحقیقی(Porsesh Policy Research Institute)  در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان «بررسی جامع دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست» گفته است که تغییر قدرت تأثیر مهم و نگران‌کننده‌ای بر خدمات صحی در کشور داشته است. در گزارش آمده است که تغییر ناگهانی قدرت در افغانستان، زیرساخت‌های شکننده‌ی مراقبت‌های صحی کشور را مختل کرده و منجر به کاهش شدید دسترسی به مراقبت‌های پزشکی شده است. این نهاد گفت که تفسیر سخت‌گیرانه‌ی حکومت فعلی از قوانین اسلامی، که اغلب تحرک و مشارکت زنان در فعالیت‌ها و کار را محدود می‌کند، به کمبود متخصصان زن در بخش مراقبت‌های بهداشتی منجر شده و درخواست کمک پزشکی را برای بسیاری از زنان افغانستان دشوار می‌کند. در ادامه آمده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی و ترس از انتقام‌جویی باعث شده است که بسیاری از کارکنان سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی از کشور فرار کنند و کمبود کادر پزشکی ماهر را تشدید کند. نهاد تحقیقی(Porsesh Policy Research Institute)  تاکید کرد که علاوه بر تأثیر بر پیامدهای فوری سلامت، پیامدهای اجتماعی-اقتصادی گسترده‌تر نیز مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده است. طبق معلومات این گزارش، سیستم‌های صحی به خطر افتاده، مانند سیستم کنونی افغانستان، منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش عوارض و مرگ‌و‌میر شهروندان شده است. براساس گفته‌های این نهاد، تسلط حکومت سرپرست منجر به تغییر در همکاری‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی شده است که همه‌ی این‌ موارد می‌توانند بر دسترسی و کیفیت مراقبت‌های بهداشتی تأثیرگذار باشند. در حالی این نهاد تحقیقی از کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی انتقاد می‌کند که حکومت فعلی طی دو سال گذشته زنان و دختران از کار و آموزش منع کرده است. در کنار آن، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های سفر، فعالیت اجتماعی و سیاسی نیز مواجه هستند.