همزمان با تعیین نماینده و مشخص شدن زمان برگزاری نشست سازمان ملل در دوحه در مورد افغانستان، فعالان حقوق زن و زنان معترض می‌گویند که نماینده‌ی تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد باید ظرفیت حل مشکل به‌وجود آمده برای زنان را داشته باشد. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «بحران بشری که امروز در افغانستان حاکم است، نه تنها بحران ملی است که بحران منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌باشد.» این اتحادیه با استقبال از تعیین نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان، آنرا گام عملی برای حل و مدیریت بحران کنونی عنوان کرده است. شهلا فرید، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر می‌گوید که ضروری است، شخص که برای حل بحران افغانستان تعیین می‌شود، از معیارهای حل منازعه در سطح کلان برخوردار باشد. او افزود، شخص باشد که بتواند حساسیت‌های ملی، منطقه‎‌ای و جهانی که در افغانستان وجود دارد را در نظر بگیرد. همچنین خانم فرید در بخش از صحبت‌هایش به وضعیت زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی اشاره نموده و گفت: «در ضمن بحران حاکم در افغانستان، نیم نفوس این کشور را از حقوق شان محروم کرده است. با در نظرداشت چنین مسایل، نماینده‌ی که تعیین می‌شود ظرفیت حل آنرا باید داشته باشد.» این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته است که به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری (۲۹هم دلو سال جاری) نشستی را در مورد افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار کند. سازمان ملل متحد هدف این نشست را بحث در مورد «چگونگی روی‌کرد افزایش مشارکت بین‌المللی با شیوه‌ای منسجم، هماهنگ و ساختاریافته، از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان» عنوان کرده است.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر از وضعیت کنونی دگرباشان جنسی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که نهادهای بین‌المللی، آزار و شکنجه‌ی دگرباشان جنسی(LGBTQI+)  توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور را نادیده گرفته‌اند. خانم بار در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که موج نفرت، آزار، اذیت و خشونت علیه جامعه دگرباشان جنسی(LGBTQI+)  در افغانستان به شدت ادامه دارد. باید گفت که مسوولان حکومت سرپرست تا هنوز در مورد اظهارات هیدر بار، چیزی نگفته اند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان در اگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، هرچند گاهی سازمان و نهاد‌های حقوق بشر در مورد آزار و اذیت اقلیت‌ها از جمله دگرباشان جنسی در افغانستان، ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین چند روز پیش سازمان «رنگین کمان افغانستان» به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر» اعلام کرده بود که جامعه‌ی «اِل جی بی تی» یا دگرباشان جنسی افغانستان به‌طور وحشیانه‌ای مورد خشونت، سرکوب، ظلم، تجاوز و قتل قرار می‌گیرند. این سازمان گفته بود که جامعه‌ی دگرباشان جنسی در افغانستان به‌صورت روزافزون مورد خشونت‌های فزیکی و جنسی قرار می‌گیرند؛ اما سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد با توجه با اعلامیه و شعارهای‌شان اندک توجهی به آن‌ها نکرده‌اند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست طی دو سال گذشته همواره محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. اکنون زنان و دختران از کار و آموزش منع شده‌اند.

گروه بین‌المللی بحران (ICG) با نشر گزارشی در خصوص روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، گفته است که کشورهای منطقه‌ای هیچ تمایلی به تاکید بر حقوق زنان و دختران افغان ندارند. این گروه امروز (سه‌شنبه، ۱۰ جدی) با نشر گزارشی گفته است که کشورهای منطقه در روابط خود با حکومت فعلی «خویشتن‌داری» می‌کنند. در ادامه آمده است که پس از به قدرت رسیدن حکومت فعلی، به دلیل محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی‌شان توسط حکومت، در حال حاضر دست‌کم، فرصت به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست از سوی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از دست رفته است. در گزارش آمده است: «حتی زمانی که دیپلمات‌های غربی ملاقات‌های خود را با حکومت فعلی لغو کردند، بازیگران منطقه‌ای به‌دنبال معاملات بیشتر با کابل بودند. برخی رفتار حکومت فعلی با زنان و دختران، به‌‌ویژه ممنوعیت آموزش دختران را محکوم کرده‌اند، اما در مجموع مقام‌های منطقه‌ای تمایلی به تاکید بر حقوق زنان و دختران ندارند.» گروه بین‌المللی بحران افزود که کشورهای اطراف افغانستان در تلاش هستند تا برای رفع نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادی‌شان با حکومت فعلی در تماس باشند. این گروه گفت: «سیاست‌های کشورهای منطقه در قبال حکومت سرپرست بسیار متفاوت است، هرچند همه معتقدند که تماس با این حکومت ضروری است، اما تا کنون تعامل آن‌ها محدود است.» باید گفت که این گزارش یک روز پس از نشست «ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان» به میزبانی وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست در کابل منتشر شده است. در این نشست افزون بر نمایندگان ویژه روسیه، چین و ایران برای افغانستان، سفیران و دیپلمات‌های شماری از کشورهای همسایه از جمله هند، اندونیزیا و ترکیه نیز حضور داشتند.

شماری از فعالان حقوق بشر موسوم به «کنشگران حقوق بشر افغانستان» به بازداشت‌‌های خودسرانه‌ی زنان و دختران به اتهام بی‌حجابی واکنش نشان داده و از مردم و به‌ویژه عالمان دین و بزرگان قومی خواستند که از نهادینه‌شدن «اعمال غیرانسانی» حکومت سرپرست علیه زنان جلوگیری کنند. این کنشگران با نشر اعلامیه‌ای از عمل‌کرد حکومت فعلی انتقاد کرده و گفته‌اند که سیاست‌ها و اقدامات «غیرانسانی و خشن» حکومت فعلی، افغانستان را گرفتار یک فاجعه‌ی بشری تمام‌عیار و بی‌سابقه کرده است. آنان تاکید کردند که با گذشت هر روز اعمال خشونت‌بار حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان شدت گرفته است. در اعلامیه آمده است که زنان، دختران و افراد متعلق به برخی از گروه‌های قومی و مذهبی به‌گونه‌ی هدفمند آماج رفتارهای تبعیض‌آمیز حکومت فعلی قرار می‌گیرند. کنشگران حقوق بشر افغانستان می‌گویند که بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اعمال و رفتارهای «ظالمانه، محدودکننده و تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی علیه زنان و دختران «مصداق روشن ستم مبتنی بر جنسیت، جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است و هیچ‌گونه مبنای شرعی و دینی» ندارد. فعالان حقوق بشر می‌گویند که سران و منسوبان حکومت فعلی به‌عنوان مرتکبان این اعمال مجرمانه مستوجب تعقیب عدلی و قضایی هستند. آنان در بخش از اعلامیه‌شان از مردم و به‌خصوص علمای دینی، بزرگان قومی و افراد با نفوذ خواسته‌اند که اعمال غیرانسانی حکومت فعلی مبنی بر هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و دختران افغانستان را تقبیح کرده و از نهادینه‌شدن این رویه‌ جلوگیری کنند. این کنشگران از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، به‌شمول سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه‌ی این سازمان در امور حقوق بشر خواسته است که درباره‌ی جرایم ضدبشری در افغانستان تحقیق و مستندسازی کند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، نیروهای حکومت فعلی اخیراً بیشتر زنان و دختران متعلق به گروه‌های قومی هزاره و تاجیک را به‌خاطر چگونگی پوشش به‌طور خودسرانه بازداشت کرده‌اند.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این سازمان به گونه‌ی عمیق نگران سوء‍‌استفاده از دختران و زنان توسط نیروهای حکومت سرپرست در بازداشت‌گاه‌های حکومت است. خانم بار این موضوع را در یک مصاحبه‌ مطرح کرده و گفته است: «عدم هماهنگی و نبود اولویت‌بندی کاری در جامعه‌ی جهانی و توجیه این اعمال حکومت فعلی، این پیام را می‌رساند که جامعه‌ی جهانی به طور گسترده از تحقق حقوق زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی شانه خالی می‌کند.» وی تاکید کرد که بازداشت‌‌های اخیر زنان هدفمند و بر زنان اقوام خاصی متمرکز بوده است. او می‌گوید که این زنان و دختران به اتهام این که حجاب مورد نظر حکومت سرپرست را رعایت نکرده‌اند، بازداشت شده و این کار هیچ توجیه قانونی ندارد. مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفت: «این بازداشت‌ها با هیچ قانونی برابر نیست و نباید انجام می‌شد.» خانم بار می‌گوید که دیدبان حقوق بشر نگران است که نیروهای حکومت فعلی از دختران و زنان بازداشتی «سوءاستفاده‌» می‌کنند. وی افزود: «در گذشته ما اسنادی جمع‌آوری کردیم که زنان و دخترانی که اعتراض می‌کردند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفتند.» هیدر بار تاکید کرد که دیدبان حقوق بشر اسنادی دارد مبنی بر این که حکومت فعلی برای آزادی زنان و دختران «شرط‌های بسیار بدی» می‌گذارند، از جمله اجبار خانواده‌ها به واگذاری اسناد دارایی‌شان در برابر رهایی زنان و دختران که حکومت فعلی از خانواده‌ها تعهد می‌گیرند که در صورت اعتراض و بی‌توجهی به فرمان آنان، اموال آن‌ها ضبط و مصادره خواهد شد. خانم بار در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در هفته‌های اخیر دختران را از مناطق مختلف کابل، دشت برچی و خیرخانه به بهانه «بدحجابی» بازداشت کرده که این بازداشت‌ها با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان، میزان اشتغال آنان در تمام بخش‌ها در افغانستان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده‌ است. این سازمان اعلام کرده است که بهبود اقتصادی در افغانستان به حمایت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری و احیای حقوق زنان بستگی دارد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد شرایط اجتماعی، اقتصادی‌، نقض حقوق زنان و حقوق بشر و فروپاشی سیستم بانکی را نگران‌کننده بیان کرده و گفته است که این موارد بخشی از نگرانی‌های اصلی درباره افغانستان می‌باشد. در ادامه آمده است که در حال حاضر انقباض ۲۷ درصدی که در اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ رخ داد، نه‌تنها تاکنون بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. براساس معلومات این گزارش، این موضوع به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان به‌ویژه در دو سال گذشته است. سازمان ملل گفت: «نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصادی در حال حاضر تخصص و توانایی‌های فنی خود را از دست می‌دهند، از جمله کارمندان زن از این وضعیت بیشتر متاثر می‌شوند و این خود باعث تشدید وضعیت بحران اقتصادی می‌شود.» برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرد: «بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت‌های حقوق زنان تاثیر شدیدی بر جمعیت زنان گذاشته است. زنان نه تنها دسترسی محدودی به فضاهای عمومی دارند، بلکه اکنون غذای کمتری مصرف می‌کنند و در مقایسه با مردان نابرابری مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.» بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تجارت‌های زنان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است. دلیل آن نیز وضع محدودیت‌های شدید بر کار و حضور زنان در مکان‌های عمومی است. این در حالی است که حکومت سرپرست در حال جاری شمسی دستور تعطیلی همه آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرده که در اثر آن بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در افغانستان بیکار شدند. برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد که برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان، مشارکت زنان باید در خط مقدم همه تلاش‌ها باشد.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان، سازمان حقوق بشری اسکای‌لاین از سازمان ملل متحد، جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر خواسته است تا اقدام فوری و محکم علیه نقض شدید حقوق زنان و بحران‌های انسانی در افغانستان انجام دهند. اسکای‌لاین که مقر آن در سویدن است با نشر گزارشی بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان را به‌ بهانه‌ی بدحجابی محکوم کرده و وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نگران‌کننده عنوان کرده است. این سازمان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به صورت سیستماتیک از حقوق بنیادین خود چون آموزش، اشتغال، آزادی، برخورداری از فعالیت‌های فزیکی و اجتماعی محروم می‌شوند. نهاد حقوق بشری اسکای‌لاین رفتار حکومت فعلی را «بی‌رحمانه» توصیف کرده و گفته است که این رفتار جنایت علیه بشریت به حساب می‌آیند و وضعیت به سرعت بهبود نمی‌یابد. این در حالی است که حکومت فعلی طی بیش از دوسال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم حق آموزش را ندارند. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

به ادامه‌ی افزایش حملات و خشونت‌ها بر هزارها در افغانستان، طارق احمد، معاون وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا در امور جنوب آسیا می‌گوید که کشورش وضعیت مردم هزاره و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان را به شدت زیر نظر دارد. طارق احمد در پاسخ به نامه دیوید آلتون، عضو مجلس سنای بریتانیا در مورد وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌ویژه هزاره‌ها در افغانستان گفته که رابرت دکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان نگرانی کشورش را در مورد وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی با حکومت سرپرست شریک کرده است. آقای احمد می‌گوید که در سفر اخیر هیأت بریتانیایی به کابل، آنان خواستار گفتگوی بین‌الافغانی به‌منظور تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان شدند. او تاکید کرد که بریتانیا به‌طور گسترده و منظم با بیشتر افغان‌ها از جمله هزاره‌ها تعامل دارد. وی افزود: «ما حکومت فعلی را تحت فشار قرار می‌دهیم تا از حقوق‌بشری تمام افغان‌ها از جمله گروه های آسیب‌پذیر مانند اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کنند.» معاون وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا در امور جنوب آسیا گفت از تلاش کمیته تحقیق پارلمانی این کشور در مورد هزاره‌ها استقبال کرده و گفت که این امر سبب بلند رفتن سطح آگاهی از نقض حقوق هزاره‌ها خواهد شد. این در حالی است که هفته گذشته وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی از دیدار شیرمحمد عباس استانکزی، معاون وزیر خارجه با رابرت دکسن خبر داده بود. این وزارت‌خانه به نقل از این دیپلمات بریتانیایی ادعا کرده بود که تعامل میان لندن و حکومت فعلی در آینده بیشتر خواهد شد. در حالی طارق احمد از تمرکز بریتانیا بر وضعیت هزاره‌ها خبر می‌دهد که در این اواخر حملات گروه داعش بر هزاره‌ها در افغانستان افزایش یافته است. طی چند ماه اخیر در پی حملات مرگ‌بار گروه داعش،  ده‌ها تن از مردم هزاره کشته شده‌اند.

هیدر بار، مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر به محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و خواهان تامین حقوق زنان در افغانستان شده و گفته است که جهان باید برای حمایت از حقوق زنان افغان گام‌های مشخصی بردارد. خانم بار با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان به کار بیشتر نیاز است. او با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت شماری از زنان افغان از سوی نیروهای حکومت سرپرست، تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی باید برای تامین حقوق زنان و دختران افغان گام‌های مشخصی بردارد. وی افزود که شرایط برای زنان و دختران در افغانستان رو به وخامت است، از این‌رو برای عادی‌سازی وضعیت، به تلاش‌های جامعه‌ی جهانی نیاز است. اخیراً حکومت سرپرست در کابل دست به بازداشت گسترده زنان و دختران زده و تعداد زیادی را به بهانه بدحجابی و بی‌حجابی بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت کرده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم و در نیمه‌های سال گذشته نیز دروزاه‌های دانشگاه‌ها به‌روی زنان و دختران را بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان اعلام کرد که ایالات متحده از عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست «بدون‌ تغییر عمیق و معنادار» در سیاست‌های آنان در راستای احترام به حقوق مردم، به ویژه حقوق‌ زنان و دختران، حمایت نخواهد کرد. خانم امیری این سخنان را در نشست استماعیه‌ی کمیته‌ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح کرده و گفت: «ما به حکومت فعلی واضح ساخته‌ایم که حقوق زنان در مرکز سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان قرار دارد و به حاشیه نخواهد رفت.» او بر تداوم حمایت آمریکا از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و افزود که در غیر این صورت حقوق زنان «همه‌جا» به خطر می‌افتد. وی تصریح کرد که پس از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، وضعیت حقوق‌‌بشر در این کشور به شدت وخیم شده است. نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان تاکید کرد که در این مدت، اعضای جامعه هزاره و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی در معرض افزایش تهدید و خشونت بوده‌اند و آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده است. خانم امیری گفت که حکومت فعلی با صدور بیش از پنجاه دستور، زنان افغانستان را به‌صورت «سیستماتیک» هدف قرار داده‌اند و در تلاش حذف آنان از جامعه بوده‌اند. از سویی هم، توماس وست، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز در این جلسه گفت که زنان در هیچ جایی جهان بیشتر از افغانستان سرکوب نشده‌اند. وی افزود که این نتیجه‌ی سیاست‌های مذموم حکومت فعلی است. او می‌گوید که در پالیسی‌ها در رابطه به افغانستان، حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، اولویت داده شده است. در حالی نمایندگان آمریکا از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.