شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبههای ارغوانی» به نشر گزارش وزارت خارجهی آمریکا دربارهی حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داده و از ایالات متحده خواسته است که دست از حمایت مادی و معنوی حکومت فعلی بردارد و برای پایان درد و رنج مردم افغانستان صادقانه بر حکومت فشار وارد کند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۵ ثور) با نشر اعلامیهای، گزارش وزارت خارجهی آمریکا دربارهی نقض حقوق بشر در افغانستان را تاکید کرده و گفت که وضعیت زندانیان در زندانهای حکومت فعلی اسفناکتر از آن است که در گزارشها منعکس میشود. این جنبش زندانهای حکومت فعلی را «شکنجهگاه انسان و زنان» توصیف کرده است. زنان معترض خواهان فشار حداکثر و نظارت جدی بر زندانهای حکومت سرپرست شدند. جنبش شنبههای ارغوانی از سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است که سرکوبهای حکومت فعلی علیه زندانیان سیاسی و زنان را نادیده نگیرند و با ایجاد مکانیسم حمایتی مشخص از مردم افغانستان و بهویژه زنان زندانی، زمینهی نظارت از زندانهای حکومت فعلی را مساعد سازند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی تغییرپذیر و انعطافپذیر است و تا زمانی که این حکومت فعلی در قدرت باشد، سرکوب و مرگ تدریجی شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و اقوام آسیبپذیر ادامه دارد. این در حالی است که وزارت خارجهی آمریکا در گزارش سالانهی خود دربارهی وضعیت حقوق بشر گفته است که در سال گذشتهی میلادی بهدلیل احکامی که دسترسی زنان به آموزش و اشتغال را محدودتر میکرد، حقوق زنان به میزان قابل توجهی بدتر شد و در نتیجه فعالیت زنان به کارهای خانه محدود شد.
برچسب: #حقوق بشر
زرمحمد حقانی، معین وزارت حج و اوقاف حکومت سرپرست رهبری و مشارکت سیاسی زنان را نادرست عنوان کرده و گفته است که مردم کشورهای که زنان را به عنوان رهبر انتخاب میکنند، کامیاب نخواهند شد. آقای حقانی این اظهارات را که در یک برنامه فراغت عالمان دین از یک مدرسه دینی در کابل مطرح کرده و گفت که زنان نمیتوانند در نظام اسلامی حاکم باشند و این حاکم بودن زنان خلاف شریعت است. او تاکید کرد که حقوق زنان در کشور (افغانستان) تامین است و ادعای کشورهای غربی در باره نقض حقوق زنان در افغانستان بیاساس است. وی افزود: «در یک حدیث در بخاری روایت است اگر یک قوم رهبری و حاکمیت خود را به زن بدهد، این قوم هرگز روی کامیابی را نخواهد دید.» در چند دهه گذشته، برخی از کشورهای اسلامی و غربی دارای رهبران زن بودند. برخی از این رهبران، مانند مارگرت تاچر در بریتانیا و انگلا مرکل در آلمان، از رهبران موفق و محبوب در زمان خود محسوب میشدند. زرمحمد حقانی حق رای دادن به زنان در انتخابات را خلاف دین اسلام دانست و گفت که کشورهای غربی بر حقوق زنان، از جمله مشارکت سیاسی آنان را غیر واقعی خواند. از سویی هم، وزارت خارجهی آمریکا در تازه ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، از نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست انتقاد کرد. این وزارت با نشر بیانیهای گفته است که حکومت فعلی با فرمانهای خود زنان را در خانه محصور کرده و عملاً زنان از عرصه عمومی حذف شدهاند. این در حالی است که حکومت سرپرست سیاستهای تبعیض آمیز خود علیه زنان را مطابق شریعت و سنت افغانستان میداند. حکومت فعلی تاکید کشورها بر آموزش و کار زنان را مداخله در امور داخلی خود توصیف کردهاست. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
شیخ محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در دیدار با نمایندگان افغانستانیهای مقیم اروپا گفته است که با حاکمیت حکومت فعلی حقوق زنان تامین شده و حکومت به هیچکس اجازه نمیدهد که حقوق زنان را پایمال کند. این وزارت با نشر خبرنامهای گفته است آقای حنفی با شخصیتهای سیاسی و نمایندگان افغانستانیهای مقیم اروپا دیدار کرده و گفته است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی افزون بر واپسگیری حق میراث پنج هزار زن و واگذاری آن به آنها در سه سال گذشته، از بد دادن زنان بهگونه کامل جلوگیری کرده است. در خبرنامه آمده است که نمایندگان افغانستانیهای مقیم اروپا در این دیدار گفتهاند که با برگشت به کشور، نگرانی آنان در مورد حقوق زنان افغان از بین رفته است. در حالی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی از تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان خبر میدهد که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
موسسهی جورج دبلیو بوش در تازهترین مورد گزارش داده است که زنان و کودکان در افغانستان، اکثر عواقب ناشی از نقض حقوق بشر، دستکاری و استثمار حقوق شان توسط حکومت سرپرست را تحمل میکنند. ناتالی گونلا پلاتس، مدیر سیاست جهانی در موسسهی جورج دبلیو بوش گفته است که سیاست در افغانستان، بر پایهی «پدرسالاری» بناء شده است که حقوق زنان، کودکان و سایر اقلیتها در این کشور، بهطور غیر انسانی نقض میشود. خانم گونلا پلاتس به سیاستهای حکومت سرپرست اشاره کرده و تاکید کرد: «اشتباه نکنید، استثمار سیستماتیک و غیرانسانی کردن زنان، کودکان و سایر جمعیتهای اقلیت برای استقرار و تعقیب سود توسط رژیمهای استبدادی اساسی است.» وی عملکرد حکومت فعلی را «آپارتاید جنسیتی» در برابر ایستادگی زنان افغانستان عنوان کرد. او میگوید که تاکتیکهای را که ایالات متحده و جامعهی بینالمللی میتوانند برای قطع جریان درآمد حکومت فعلی و پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر علیه مردم افغانستان بهویژه زنان استفاده کنند، توضیح میدهد. باید گفت که این موسسهی چندی پیش نیز در گزارشی با اشاره به حفظ روابط حکومت فعلی با گروههای تروریستی و تداوم نقض حقوق بشر بهویژه حقوق زنان، از آمریکا و جامعهی جهانی خواسته بود که حکومت فعلی را بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» در جهان معرفی کنند. این در حالی است که گزارش موسسهی جورج بوش، در حالی منتشر شده است که زنان معترض بارها درخواست قطع کمکهای میلیونی جامعهی جهانی به حکومت فعلی را داشتهاند. بهباور زنان معترض، تمویل مالی حکومت فعلی، بر ادامهی سرکوب زنان و دختران میانجامد. آنان بارها از جامعهی جهانی خواستار قطع رابطه و تعامل با حکومت فعلی شدند.
سارا بهارکی، سفیر جهانی جوانان در سازمان ملل متحد و مسوول یک موسسه خیریه اعلام کرده است که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بیش از دو میلیون دختر از رفتن به مکتب منع شدند. خانم بهارکی این اظهارات را در نشست رهبران جوان از سراسر جهان که به هدف شریکسازی دیدگاهها و راهکارهای آنان برای پیشبرد توسعه پایدار در مقر سازمان ملل برگزار شده بود، مطرح کرده است. سارا بهارکی که متولد افغانستان است، در این نشست افزود که با وجود تلاشهای حکومت سرپرست برای خاموش کردن صدای جوانان، بهویژه دختران، اما آنان بهمنظور رسیدن به حقوق اساسیشان مبارزه میکنند. وی تاکید کرد: «هرچند آموزش در کاهش فقر، درگیری و بحران اقلیمی حیاتی است، اما بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدهاند و میلیونها تن دیگر در اوکراین، فلسطین و سودان در وضعیت بلاتکلیفی هستند.» سفیر جوانان در سازمان ملل افزوده است از سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا در زمینه برگشت دختران و زنان افغانستان به آموزش و اشتغال گامهای عملی بردارد. همچنین او بر لزوم مشارکت جوانان در فرآیندهای تصمیمگیری تاکید کرده و خواستار حمایت بیشتر دولتها، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در این زمینه شده است. خانم بهارکی در بخشی از صحبتهایش گفت: «نه تنها به این دلیل که جوانان ۱۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، یا به این دلیل که ما تحصیل کردهترین نسل هستیم، بلکه به این دلیل که قدرت داریم.» از سویی هم، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در سخنرانی خود در این مجمع تاکید کرد که دولتها باید جوانان را در تصیمگیریهای خود سهیم سازند. دبیرکل سازمان ملل گفت: «ما به جوانان نیاز داریم. و من کاملاٌ متعهد هستم که جوانان را وارد تصمیمگیری سیاسی کنم. نه تنها به نظریههای شما گوش میدهیم، بلکه براساس آنها عمل خواهیم کرد.» در حالی این اظهارات مطرح میشود که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان نه تنها اینکه برای جوانان و زنان فرصت مشورتدهی را ندادهاند، بلکه آنان را از حقوق اساسیشان، از جمله حق کار و آموزش محروم کردهاند.
اوچا یا دفتر هماهنگ کنندهی کمکهای بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که محدودیتهایی حکومت سرپرست بر خبرنگاران زن، از جمله پوشیدن حجاب و ماسک اجباری در جریان اجرایی برنامههای رسانهای، باعث شده است تا خبرنگاران زن از شغل خبرنگاری در رسانهها عقبنشینی کنند. اوچا، با نشر زندگینامهای به زندگی یک خبرنگار زن که با آمدن حکومت سرپرست و وضع محدودیتها بیکار شده است، پرداخته است. نبیلا، فعال حقوق زن و خبرنگار بود که برنامههای تلویزیونی را برای زنان در ولایت بامیان، رهبری میکرد. دربارهی زنان و جامعه بحث میکرد. در ادامه آمده است که نبیلا از طریق نوشتههای خود، از کمکهای زنان موفق، از جمله امدادرسانهای زن، تجلیل کرده و زنان را در جامعه بر حمایت از زنان دیگر، تشویق میکرد. دفتر هماهنگ کنندهی کمکهای بشر دوستانه سازمان ملل متحد، نوشته است: «از سال ۲۰۱۹ تا وسطهای سال ۲۰۲۱، نبیلا به تلویزیون منتقل شد. او بهعنوان مجری اخبار، بهروزرسانیهای بهموقع و آگاهانه را به مخاطبان در سراسر این ولایت ارائه کرد. همزمان، او از تئاتر بهعنوان سکویی برای دفاع از حقوق زنان استفاده کرد. اجراهای او آزادیهای شخصی زنان مانند حقوق ارث و آزادی انتخاب همسر را ترویج میکرد. از طریق این رویکرد دوگانه، هدف او افزایش آگاهی و ایجاد گفتگوهای معنادار در مورد موضوعاتی بود که برای توانمندسازی و برابری زنان حیاتی است.» اوچا گفت که پس از تسلط حکومت فعلی، آرزوهای نبیلا و هزاران خبرنگار زن در افغانستان، با محدودیتهای که حکومت فعلی بر خبرنگاران زن، از جمله اجبار به پوشیدن حجاب در حین پخش، به چالش کشیده شد؛ این دستور او را مجبور کرد از حرفه خود عقبنشینی کند. اوچا به نقل از نبیلا نوشته است: «من مجبور شدم از کار رویاییام دور شوم که سختترین تصمیمی است که تا به حال گرفتهام.» اکنون این خبرنگار پیشین، برای توانمندسازی سایر زنان افغانستانی تلاش میکند. او جلسههای آموزشی آنلاین در زمینهی گزارش و داستاننویسی را برای بیش از ۱۰۰ زن افغانستانی در رسانهها دایر کرده و رهبری میکند. با شناخت وضعیت اسفبار نبیلا توانسته برای حدود ۲۰ زن بیکار، هزینهی دورههای خیاطی شان را تامین کند. این امر زنان را قادر میسازد تا مهارتهای دیگری را بهدست آورند و محصولات خود را در بازار محلی بفروشند تا از خانوادههای خود حمایت کنند. او در این مورد گفته: «من نمیتوانم صبر کنم. میخواهم بر چالشهای تحصیل دختران و زنان شاغل در افغانستان غلبه کنم تا بتوانم به کمکهایمان به جامعه و حمایت از کسانی که پشت سر من هستند ادامه دهم.»
بخش آسیا پاسفیک کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بحران بشری و وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که محدودیتهای موجود بر زنان و دختران آنان را آسیبپذیر و نیازمند کمکهای بشردوستانه کرده است. کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت انسانی و بشردوستانه در افغانستان همچنان نگران کننده و وخیم است. این نهاد با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان تاکید کرد که طرح واکنش به پناهندگان برای وضعیت افغانستان بر دسترسی به آموزش و معیشت متمرکز است. این در حالی است که حکومت سرپرست آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در حالی از نیازمندی زنان ابراز نگرانی کرده که پیشتر یونیسف نیز گفته بود که زنان و دختران در افغانستان بدترین بحران محدودیتهای دسترسی نداشتن به آموزش، کار، سفر و خدمات عامه را تجربه میکند. زنان و دختران در نتیجهی بحران بشری، بیشترین آسیب را متحمل شدند. همچنان برگشت مهاجران از پاکستان که بر اساس معلومات سازمان جهانی مهاجرت، ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان اند، زنان را بیشتر از پیش متاثر کرده است.
سازمان عفو بینالملل از ادامهی محدودیتهای حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغان به شدت انتقاد کرده و میگوید که این رویکرد «ظالمانه و حمله سیستماتیک بر یک نسل» در افغانستان است. این سازمان با نشر گزارشی هشدار داده است که افغانستان پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی در آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، در آستانه «نابودی غیرقابل برگشت» قرار گرفته است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست طی بیش از دو سال گذشته بدون هیچگونه هراسی حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران را در سراسر افغانستان نقض کرده است. سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که حکومت فعلی به صورت سیستماتیک برخی از نهادهای کلیدی حامی حقوق بشر را منحل و زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسیشان محروم کرده است. در گزارش به بازداشت خودسرانه شهروندان کشور، شکنجه، ناپدید شدن و حتی قتل آنان توسط نیروهای حکومت سرپرست نیز اشاره شده است. این سازمان میگوید که خبرنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و اقلیتهای مذهبی و قومی در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. سازمان عفو بینالملل از حکومت فعلی خواسته است تا به نقض حقوقبشر، قتلهای انتقامجویانه و همچنان حمله به اقلیتهای قومی و مذهبی، زنان و دختران پایان دهد. همچنین بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاهها به روی دختران از خواستهای دیگر این سازمان عفو بینالملل از حکومت سرپرست است. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از اعضای کمیته ششم سازمان ملل متحد درخواست کرده است که آپارتاید جنسیتی را بهعنوان جنایت علیه بشریت در سیستمشان جا بدهند. این گروه در یک نامه سرگشاده گفته است که این اقدام بهعنوان یک گام اساسی در تایید و رسیدگی به نقض شدید حقوق بشر که زنان و دختران روزانه در بسیاری از کشورها، بهویژه افغانستان با آن روبرو هستند، عمل خواهد کرد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی برای افغانستان تاکید کرد: «تفکیک و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان توسط یک رژیم زنستیز حاکم به هدف حفظ رژیم به سطح هشدار رسیده و بهشدت بر حقوق زنان برای تحصیل، اشتغال، آزادی حرکت، آزادی بیان، دسترسی به عدالت و مراقبتهای صحی تأثیر گذاشته است.» در ادامه آمده است که این وضعیت وخیم نهتنها اصول برابری جنسیتی و عدالت، بلکه ساختار بشریت را نیز تضعیف میکند. باید گفت که گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان در سال ۲۰۰۸ میلادی در افغانستان تأسیس شد و سازمانهای حقوق بشری و کارشناسان و فعالان عدالت انتقالی عضویت آن را دارند. این گروه به این باور است که گنجانیدن آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت پیام قوی به جامعهی جهانی میفرستد و بر ماهیت غیرقابل تحمل تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت و عزم جامعه بینالمللی برای مبارزه با همه اشکال تبعیض و خشونت، صرف نظر از اینکه کجا اتفاق میافتد، یا بر چه کسی تأثیر میگذارد، نیز تاکید میکند. قرار است بحث در مورد این موضوع در ماه اپریل در کمیته ششم سازمان ملل متحد آغاز شود.
با وجود ادامهی وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست، کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که تضمین حقوق شهروندان از جمله زنان و دختران یک ضرورت استراتژیک برای افغانستان است. خانم دیکر این اظهارات را در نشستی که به صورت آنلاین با شماری از مسوولان رسانههای افغانستان داشت، مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست با صدور بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده اقدام به حذف کامل نیمی ازجمعیت افغانستان کرده است. وی تاکید کرد که هیچ کشوری در جهان به طور کامل نیمی از جمعیت خود را به حاشیه نرانده و حذف نکرده است. او میگوید که برای سومین سال متوالی، مکاتب و دانشگاهها بهروی زنان و دختران در افغانستان بسته است و مردم برای سومین سال اجازه نداشته تا به صورت عمومی نوروز یا سال نو را تجلیل کنند. این مقام آمریکایی گفت که تضمین حقوق تمام شهروندان، از جمله زنان، یک ضرورت استراتژیک برای افغانستان است. مردم افغانستان به طور مکرر خواستار تحصیل و کار زنان بودهاند. مانع شدن از دسترسی نیمی از جمعیت افغانستان به تحصیلات، محدودیتهای کاری، سفر و کسب مهارتهای جدید باعث ضعف اقتصاد افغانستان میشود. خانم دیکرمیگوید که محدودیتهای حکومت فعلی بر زنان سالانه یک میلیارد دالر بر افغانستان هزینه دارد.