همزمان با شروع بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس دیدبان حقوق بشر بار دیگر توجه‌ها را به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان جلب می‌کند. این نهاد امروز (شنبه، ۶ اسد) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت سرپرست از زنان و دختران افغانستان و حقوق آنان سوءاستفاده می‌کند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «با شروع المپیک پاریس، میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان از حق تحصیل و ورزش محروم می‌شوند.» این سازمان تاکید کرد که حکومت سرپرست باید به این سوء‌استفاده‌ها پایان داده و محدودیت‌های حقوق اولیه زنان و دختران را لغو کنند. در حالی دیدبان حقوق بشر این اظهارات را مطرح می‌کند که بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ روز گذشته آغاز شد و مشعل آن را دو تن از دختران ورزشکار افغانستان حمل کردند. در افغانستان، اما حکومت فعلی طی حدود سه سال، محدودیت‌های زیادی را در زمینه‌های مختلف، از جمله ورزش بر زنان و دختران وضع کردند. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

شماری از زنان معترض از جامعه‌ی جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و کشورها خواسته‌اند به وضعیت وحشتناک زنان و دختران در افغانستان توجه کنند و اقدامات قاطعانه‌ای برای حمایت و حفاظت از حقوق آنان انجام دهند. زنان معترض در بیانیه‌ی مشترک گفته‌اند که این بیانیه را در این برهه‌ی تاریک و دردناک از تاریخ افغانستان، با قلبی مملو از اندوه و خشم منتشر کرده‌اند. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان تحت رژیم «ستمگر و جابر حکومت فعلی» به‌طور سیستماتیک از تمامی عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حذف شدند. آنان وضعیت زنان و دختران افغانستان را در ابعاد مختلف وحشتناک توصیف کرده و از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و کشورهای منطقه و جهان خواسته‌اند که در برابر این وضعیت وحشتناک نظاره‌گر نباشند. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی نباید از هیچ‌گونه حمایت مالی و سیاسی برخوردار شوند و سران این گروه باید به‌عنوان ناقص حقوق بشر و حقوق زنان در لیست سیاه بین‌المللی قرار گیرند. در ادامه آمده است که باید جلو پول‌های ارسالی ماهیانه‌ی آمریکا به حکومت سرپرست گرفته شود. این زنان تاکید کردند: «ما از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم که فورا و به‌طور جدی به وضعیت زنان افغانستان توجه کنند و اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق آنان انجام دهند. ما باور داریم که با همبستگی و تلاش‌های مشترک، می‌توانیم به این وضعیت وحشتناک پایان دهیم.» زنان معترض به اظهارات اخیر کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان نیز اشاره کرده و سخنان او را ناامیدکننده خوانده‌اند. این در حالی است که خانم کرن دیکر گفته بود که در سومین نشست دوحه، نمایندگان حکومت فعلی ادعا کردند که افغا‌نستان امروز در مسیری قرار دارد که مردم این کشور می‌خواستند. زنان معترض گفته‌اند که حکومت فعلی هیچ‌گاه مورد قبول و پسند مردم افغانستان نبوده و نخواهند بود. در حالی زنان معترض از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان، زنان و دختران را در جنبه‌های مختلف محدود و حقوق شان را نقض کرده است. همچنین در این مدت، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

شبکه خبری-تحلیلی اورسیا می‌گوید که به‌دلیل محدودیت‌های حکومت سرپرست به‌شمول ممنوعیت آموزش، سلامت روان دختران و زنان بدتر شده و همچنان میزان اضطراب، افسردگی و خودکشی نیز افزایش یافته است. این شبکه با نشر گزارشی گفته است که ممنوعیت آموزش تنها یکی از جنبه‌های سیاست گسترده‌تر حکومت سرپرست برای حذف زنان از زندگی عمومی‌ است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، وعده داده است که تعلیق آموزش دختران موقتی ا‌ست و منتظر وضعیت مناسب برای ادامه‌ی آموزش زیر قوانین اسلامی هستند. حالا تقریباً سه سال از آن گذشته و مکتب‌ها و دانشگاه‌ها هنوز برای دختران بسته است. این شبکه تاکید کرد که حکومت فعلی آموزش را مساله‌ی داخلی‌ عنوان می‌کند و این وضعیت حتا امید کمی را برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه فراهم نمی‌کنند. شبکه خبری-تحلیلی اورسیا، اقدام‌های حکومت فعلی را سرکوب‌کننده عنوان کرده و گفته است که زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شده‌اند. همچنان از پیامدهای اعمال این سیاست‌ها هشدار داده و نوشته این وضعیت افزون بر نسل کنونی؛ نسل آینده‌ی افغانستانی‌ها را نیز ویران می‌کند. همچنین در بخشی از این گزارش به مبارزه و دادخواهی زنان برای حقوق شان نیز اشاره شده و آمده است که زنان و دختران با وجود واقعیت تلخ، به مقاومت‌شان ادامه داده‌اند. شبکه خبری اورسیا نوشته است که زنان و دختران افغانستان برای حقوق‌شان در خیابان‌ها اعتراض کردند، اکنون در خطر بازداشت و خشونت قرار دارند. این شبکه گفت که رها کردن این زنان برای مبارزه‌ی اشتباه جدی‌ است و جامعه‌ی بین‌المللی موظف به حمایت، پشتیبانی و هم‌بستگی با زنان افغانستان می‌باشد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با صدور بیش از ۵۰ فرمان، زنان و دختران را در جنبه‌های مختلف محدود و حقوق شان را نقض کرده است. همچنین در این مدت، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که یک زن و دو مرد را در ولایت بامیان به اتهام‌های «زنا»، «روابط نامشروع» و «سرقت» در ملاء‌عام شلاق زده‌ است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۴ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد روز گذشته براساس حکم محکمه‌‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت بامیان شلاق زده شده‌اند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از افراد متهم هر کدام ۳۵ ضربه شلاق زده شدند و متهم سوم ۳۰ ضربه شلاق. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که یکی از افرادی که ۳۵ ضربه شلاق زده شد به چهار سال و فرد دیگر به پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. در ادامه آمده است که فردی که ۳۰ ضربه شلاق زده شد نیز به شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید رییس دادگاه عالی حکومت فعلی اجرا شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقاد‌های شدید جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر مواجه شده‌ و بارها خواستار لغو این‌گونه مجازات‌ها از سوی حکومت سرپرست شده‌اند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعه‌ی جهانی و نهادهای مدافع حقوق‌بشر برای پایان دادن به مجازات شلاق‌ و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکرده‌اند بلکه بر ادامه‌ی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدین‌سو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفته‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید در فراخوانی به مناسبت ۱۵ اگست (روز حاکمیت دوباره ‌حکومت سرپرست بر افغانستان) از شهروندان کشور، نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشری خواسته است که با توان در کنار زنان افغانستان بایستند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان از «عمق بحران حقوق‌بشری» فریاد می‌زنند و  در طی سه‌سال حاکمیت دوباره حکومت فعلی بر کشور، افغانستان «جهنمی تمام عیار» برای مردمش؛ به‌ویژه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی بوده است. آنان خطاب به شهروندان کشور، نهادهای داخلی و بین‌المللی گفته‌اند: «بیایید با تما توان در کنار زنان افغانستان بایستید.» زنان معترض در اعلامیه گفته است که مخاطبش مردم افغانستان، جمعیت‌های آزاده جهان، جنبش‌های فمینیستی، سازمان‌های حقوق‌بشری و مدعیان دفاع از حقوق‌بشر هستند. این جنبش از مردم افغانستان و جهان خواسته است که یک‌بار دیگر مقام بشر و ارزش‌های حقوق‌بشری را پاس بدارند و با ایستادگی و مبارزه در برابر «نقض نظام‌مند حقوق‌ زنان» توسط حکومت فعلی، ارزش‌های حقوق‌بشری را در افغانستان احیا کنند. در فراخوان جنبش زنان پنجره امید آمده است: «گروه‌های تروریستی در سایه حکومت فعلی فعالیت‌های خود را توسعه داده‌اند و هیچ تضمینی برای امنیت منطقه و جهان وجود ندارد.» این زنان معترض می‌گویند که «تجدید قوا» برای مبارزه، اتحاد در برابر «ظلم طالبانی» و تعهد برای نجات مردم، رمز موفقیت است. این در حالی است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱، آنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر حقوق، آزادی‌ها و مشارکت زنان در جامعه وضع کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم را به روی دختران و همچنین دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بستند. سیاست‌های حکومت سرپرست علیه حقوق زنان با واکنش‌های تند و جدی جهان و کشورهای اسلامی مواجه شده است؛ اما آنان تا کنون هیچ تغییری در این سیاست نیاورده‌اند. از طرفی هم دختران و زنان دانش‌آموز و دانشجو می‌گویند که آموزش و تحصیل، حق اسلامی و انسانی آنان است.

فدراسیون خبرنگاران اهل افغانستان در تبعید می‌گوید که با گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت حکومت سرپرست وضعیت هر روز بدتر شده می‌رود و کشور زیر حاکمیت حکومت فعلی جای امن برای خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، کنشگران مدنی و نیروهای امنیتی نیست. این فدراسیون در یک تجمع دادخواهی از اخراج اجباری خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و نیروهای امنیتی سابق از ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اخراج اجباری آنان شده است. اعضای فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید تاکید کرد: «پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت و اعمال محدودیت‌های بی‌شمار و ترس از تعقیب دستگیری و شکنجه صدها تن از خبرنگاران، مدافعان حقوق افراد در معرض خطر افغانستان را ترک کردند و به امید رفتن به کشورهای مهاجرپذیر به ایران پناه آورده‌اند.» این فدراسیون با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با تشدید روند اخراج اجباری میلیون‌ها مهاجر اهل افغانستان از جمله افراد در معرض خطر در ایران به دلیل اخراج اجباری از سوی دولت این کشور، در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند. همچنین محمد رجا، عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می‌گوید: «ما از ترس تعقیب و شکنجه کشور خود را ترک کردیم و اکنون در ایران با خطر اخراج فوری و اجباری روبرو هستیم.» وی تاکید کرد که در صورت اخراج از ایران آنها با خطر دستگیری، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از سوی حکومت فعلی مواجه خواهند شد. او ضمن انتقاد جدی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران گفت: «جهان پناه‌جویان افغان، به خصوص افراد در معرض خطر را فراموش کرده است.» همچنین سویتا گوهری، خبرنگار آزاد و فعال حقوق بشر می‌گوید که در میان کسانی که اخراج می‌شوند، افرادی نیز هستند که جانشان با خطر جدی روبرو است. این در حالی است که روز پنج‎‌شنبه هفته‌ی گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته بود که از ماه اپریل تا جون سال روان، ۸۵۸ هزار و ۱۷۰ تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و ۵۳۲ هزار و ۸۵۴ تن نیز به این کشورها مهاجرت کرده‌اند. در گزارش آمده بود که ۵۶ درصد از این افغان‌ها به‌گونه اجباری، ۴۶ درصد به‌طور داوطلبانه و ۳۹ درصد نیز به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران بازگشته‌اند. پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، میلیون‌ها نفر، شامل فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، به ایران و پاکستان پناه بردند. اکنون، ایران و پاکستان اعلام کرده‌اند که افغان‌هایی که اقامت معتبر ندارند را اخراج می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، از این حکومت خواسته است که به «شکنجه و آزار جنسی» زنان پایان دهد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی مرتکب نقض حقوق زنان، از جمله قتل، مجازات بدنی و بازداشت خودسرانه شدند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرد: «نقض‌ها و سوء‌استفاده‌های حقوق بشر، از جمله مجازات بدنی، قتل‌، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار جنسی زنان و محرومیت از تحصیل باید پایان یابد.» باید گفت که حکومت فعلی طی نزدیک به سه سال گذشته بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری متهم به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در کنار قتل، بازداشت و شکنجه شهروندان صدها مرد و زن را نیز به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج در ملاءعام شلاق زده است. چند روز پیش عفو بین‌الملل در واکنش به گزارش اخیر یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در مورد عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر در برابر شهروندان افغانستان گفته بود که این گروه باید به نقض «فاحش» حقوق بشر در  کشور پایان دهد. این سازمان افزوده بود که گزارش سازمان ملل نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان را آشکار کرده است.

یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی از دیپلومات‌های خارجی خواسته است تا برای تامین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها به افغانستان برگردند. آقای اگلند گفت که گروه‌های امدادرسان در افغانستان با کمبود بودجه مواجه‌ هستند و بیش از حد تحت فشار قرار دارند. چند روز پیش هیو بیلی، رییس یک نهاد ناظر بر کمک‌های حکومت بریتانیا گفته بود که این کشور برای حمایت از زنان و دختران و نظارت بر موثریت کمک‌هایش در افغانستان باید در این کشور حضور دیپلوماتیک داشته باشد. رییس شورای پناهندگان ناروی در واکنش به اظهارات هیو بیلی، در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بریتانیا و دیگر کمک‌کنندگان جهانی باید دیپلمات‌های خود را به کابل بازگردانند. او تاکید کرد: «دیپلومات‌ها برگردند و در اینجا با ما در راستای تأمین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیت‌ها مبارزه کنند.» وی افزود که سازمان ناتو ۴۰ میلیون غیرنظامی‌ افغانستانی را در سال ۲۰۲۱ رها کرد و اکنون گروه‌های امدادرسان برای ارائه کمک، بسیار تنها هستند، با کمبود بودجه مواجه‌اند و بیش از حد تحت فشار هستند. مارتین هارتبرگ، مدیر شورای پناهندگان ناروی نیز در بیانیه‌ای درباره گزارش ارزیابی کمک‌های بشردوستانه بریتانیا از تقویت حضور این کشور در افغانستان استقبال کرد. مارتین هارتبرگ خواستار ادامه کمک‌های بریتانیا برای توسعه و حمایت از زنان و دختران در افغانستان شد. مدیر شورای پناهندگان ناروی در این بیانیه گفته است که مشاغل کوچک تحت رهبری زنان برای یافتن نیروی کار ماهر و دسترسی به خدمات مالی همچون وام‌ها و سرمایه گذاری‌ها با چالش مواجه‌اند. باید گفت که با تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دیپلومات‌های غربی افغانستان را ترک کردند. در حالی یان اگلند از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.