رسانههای محلی گزارش دادهاند که مقامهای محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان، صنفهای آموزشی تسریعی تحت حمایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در این ولایت را بسته کردهاند. رسانهها گزارش دادهاند که این صنفهای آموزشی با حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، توسط مؤسسات «انکشافی افغان» و «انکشاف و ابتکار وطن» برای دختران بازمانده از مکتب و پایینتر از صنف ششم ایجاد شده بود. همچنین دستکم سه منبع تاکید کردند که عنایتالله سهار، رییس معارف بامیان، روز (سهشنبه، ۶ قوس) به آمرین ریاست معارف این ولایت دستور داده که تمام صنفهای تسریعی که از طرف موسسات بینالمللی حمایت میشوند «الی امر ثانی» مسدود شوند. تا اکنون دلیل این اقدام رییس معارف ولایت بامیان روشن نیست. منبع میگوید که حدود دو هزار دختر دانشآموز در این صنفها درس میخواندند که اکثریت شان صنفهای چهارم و پنجم بودند. سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز تا اکنون در این رابطه اظهار نظری نکرده است. همچنین رسانهها گزارش دادهاند که مسوولان محلی ولایت ارزگان نیز بهتازگی صنفهای آموزشی یونیسف و شورای پناهندگان ناروی را مسدود کردهاند. همچنین پیشتر صنفهای آموزشی نهادهای کمکرسان در ولایتهای هلمند و قندهار هم مسدود شده بودند. این در حالی است که پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادیهای زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاهها نیز محروم شدهاند. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
برچسب: بامیان
ارگ اعلام کرده است که برخی از متنفذان و استادان دانشگاه در بامیان در دیدار با معاون سیاسی، رییسالوزرای حکومت سرپرست، خواستار حضور علمای شیعه در وزارت امر به معروف و نهی از منکر شدند. ارگ با نشر خبرنامهای گفته است که متنفذان و استادان دانشگاه بامیان خواستار حضور جوانان بامیان در ارتش حکومت فعلی شدند. در ادامه آمده است که گروهی از باشندگان بامیان با مولوی عبدالکبیر، معاون رییسالوزرای حکومت سرپرست، دیدار کردند. در خبرنامه آمده است: «آنان همچنان پیشنهادشان را در زمینه استخدام علمای اهل تشیع در چوکات وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات به معاون سیاسی ریاستالوزرا سپردند.» معاون رییسالوزرای حکومت سرپرست گفت: «سعه صدر امارت اسلامی فراخ است و بالای پیشنهادات مردم ولایت بامیان غور میشود.» قابل ذکر است که حکومت فعلی بارها به علت تبعیض علیه اقلیتهای قومی و جنسیتی متهم شدهاست. حکومت اعلام کرده است که قوانین و مقررات این گروه بر اساس فقه حنفی تنظیم شده و همه باید از آن تابعیت کنند. اواخر سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست به تمام دانشگاهها و مؤسسات تحصیلی خصوصی دستور داده بود که کتابخانههای این نهادهای تحصیلی را از وجود کتابهای «خلاف فقه حنفی» تصفیه کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست در اوایل حکومت شان تدریس فقه جعفری در دانشکدهی شرعیات دانشگاه بامیان را نیز لغو کردند. پیش از حاکمیت دوبارهی حکومت فعلی که مذهب شیعه رسمیت داشت، در مکاتب ولایتهای شیعهنشین فقه جعفری تدریس میشد و همچنین در محاکم به دعوای شیعیان براساس قانون احوال شخصیه رسیدگی میشد.
منابع محلی از ولایت بامیان میگویند که یک دختر جوان در پنجاب این ولایت پس از آزادی از زندان حکومت سرپرست خود را «حلقآویز» کرده و به زندگیاش پایان داده است. دستکم دو با تایید این خبر گفت که این دختر جوان «طاهره» نام داشت و روز گذشته (شنبه، ۶ اسد) خود را حلقآویز کرده و به زندگیاش پایان داده است. منبع تاکید کرد که چند روز پیش نیروهای حکومت فعلی این دختر را از روستای «تگاب برگ» ولسوالی پنجاب بامیان بر یک موتر نظامی نوع رنجر سوار کرده و او را مورد «آزار و اذیت» قرار داده بودند. منبع افزود که زمانیکه مردم محل از این موضوع آگاه شدند، ولسوال پنجاب و فرمانده پولیس بامیان گفتند که نظامیان این گروه این دختر را بهدلیل «بیحجابی» از مسیر جاده بالا کرده و به مرکز بامیان فرستادهاند. همچنین اظهارات کتبی طاهره در رسانههای اجتماعی نشر شده، نشان میدهد که او گفته است که از ترس بر رنجر حکومت فعلی سوار شده است. فرماندهی پولیس حکومت فعلی در بامیان از او مصاحبه گرفته است. [caption id="attachment_14883" align="aligncenter" width="443"] اظهارات طاهره[/caption] همچنین یک منبع دیگر تاکید کرد که این دختر جوان چند روز در زندان فرمانده پولیس بامیان قرار داشت و پس از شکایتهای مکرر مردم محل، آزاد شد. در ادامه آمده است که طاهره حدود ۱۹ ساله بود، تا صنف نهم درس خوانده بود و اکنون شغل خیاطی داشت. از سویی هم، یک منبع امنیتی نیز این موضوع را تایید کرده و اما در مورد دلیل و علت بازداشت این دختر جزییات ارائه نکرد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها متهم به «ربودن» دختران جوان و «تجاوز» بر آنان شدهاند. پیش از این نیز مواردی از خودکشی افراد پس از آزادی از بند حکومت سرپرست گزارش شده است.
دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازهترین مورد اعلام کرده است که یک زن و دو مرد را در ولایت بامیان به اتهامهای «زنا»، «روابط نامشروع» و «سرقت» در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه امروز (پنجشنبه، ۴ اسد) با نشر اعلامیهای گفته است که این افراد روز گذشته براساس حکم محکمهی ابتدائیهی شهری ولایت بامیان شلاق زده شدهاند. در اعلامیه آمده است که دو نفر از افراد متهم هر کدام ۳۵ ضربه شلاق زده شدند و متهم سوم ۳۰ ضربه شلاق. دادگاه عالی حکومت سرپرست تاکید کرد که یکی از افرادی که ۳۵ ضربه شلاق زده شد به چهار سال و فرد دیگر به پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدهاند. در ادامه آمده است که فردی که ۳۰ ضربه شلاق زده شد نیز به شش ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید رییس دادگاه عالی حکومت فعلی اجرا شده است. اجرای مجازات شلاق و قصاص متهمان در ملاءعام با انتقادهای شدید جامعهی جهانی و نهادهای مدافع حقوقبشر مواجه شده و بارها خواستار لغو اینگونه مجازاتها از سوی حکومت سرپرست شدهاند. با وجود درخواست مکرر، حکومت سرپرست به درخواست جامعهی جهانی و نهادهای مدافع حقوقبشر برای پایان دادن به مجازات شلاق و قصاص در ملاءعام نه تنها عمل نکردهاند بلکه بر ادامهی آن تاکید دارند. همچنین از چندی بدینسو، مقامات حکومت فعلی بر اساس فرمان ملا هیبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت، قصاص و شلاق زدن متهمان را پس از دو دهه در سراسر افغانستان از سرگرفتهاند.
منابع محلی از ولایت بامیان میگویند که به دلیل رانش یک تپهی خاکی در مرکز این ولایت دو زن جان باختهاند. دستکم سه منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که به دلیل رانش یک تپهی خاکی در ساحه قلعه شاهکرم از مربوطات مرکز ولایت بامیان دو زن جان باخته است. منبع گفت که این رویداد عصر روز ( پنجشنبه، ۷ سرطان) در روستای «قلعه شاهکرم» از مربوطات درهی قاضان فولادی مرکز بامیان رخ داده است. منبع در مورد هویت این دو زن معلومات نداده است. وی افزود که در این رویداد یک چمنزار که در سراشیبی تپهی واقع شده بود لغزش کرده و دو زن که مصروف خشاوه کردن مزرعه شان بودهاند را زیر گرفته است. به گفتهی منبع، در این رویداد یکی از آن زنان درجا، جان داده و زن دومی نیز بعد از بیرون کشیدن از میان خاک و گل در مسیر انتقال به شفاخانهی ولایتی بامیان فوت کرده است. منبع تاکید کرد که این دو زن اعضای یک خانواده بودند. مسوولان محلی در بامیان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردهاند. این رویداد طبیعی در حالی از مردم محل قربانی میگیرد که هفتهی گذشته نیز در پی جاری شدن سیلاب در مناطقی از ولسوالی یکاولنگ نمبر ۱، ۱۷ عضو دو خانواده جان باختهاند. از سوی دیگر روز گذشته نیز یک دختر نوجوان در ولسوالی سیغان بامیان در بند آبی غرق گردیده و جانش را از دست داده بود. امسال رخدادهای طبیعی از این دست در کشور تا کنون جان صد ها تن را گرفته است و بسیاری را نیز زخمی ساخته است.
ریاست معارف حکومت سرپرست در ولایت بامیان به مکاتب این ولایت دستور داده است که کتابهای دینی فقه جعفری را از مکاتب جمعآوری کنند. در نامهی که به دسترس رسانهها قرار است که آمده است: «به تمام مکاتبی که شاگردان از دو فقه (حنفی و جعفری) شامل بوده و کتب درسی شان از یک فقه است، هدایت داده میشود تا کتب مکاتب مذکور را الی رسمیات روز (پنجشنبه، ۱۷ جوزا) جمعآوری کنند تا اینکه کتب جدید جهت استفادهی آموزشی از هر دو فقه تهیه و توزیع شود.» اگرچه در این نامه مشخصا به جمعآوری کتاب دینی فقه جعفری اشاره نشده، اما روزنامه اطلاعات روز به نقل از منابعاش گزارش داده است که کتاب دینی فقه جعفری از مکاتب جمعآوری میشود. باید گفت که در گذشته در ولایتهای عمدتا شیعهنشین، از جمله بامیان کتابهای درسی دینی در مکاتب از فقه جعفری بود. اواخر سال گذشته وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست به تمام دانشگاهها و مؤسسات تحصیلی خصوصی دستور داده بود که کتابخانههای این نهادهای تحصیلی را از وجود کتابهای «خلاف فقه حنفی» تصفیه کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست در اوایل حکومت شان تدریس فقه جعفری در دانشکدهی شرعیات دانشگاه بامیان را نیز لغو کردند. پیش از حاکمیت دوبارهی حکومت فعلی که مذهب شیعه رسمیت داشت، در مکاتب ولایتهای شیعهنشین فقه جعفری تدریس میشد و همچنین در محاکم به دعوای شیعیان براساس قانون احوال شخصیه رسیدگی میشد.
منابع محلی از ولایت بامیان میگویند که در حملهی مسلحانه در مرکز شهر این ولایت سه گردشگر خارجی، یک همراه داخلی آنها و دو فرد ملکی دیگر کشته و شش تن دیگر به شمول چهار گردشگر خارجی و دو فرد ملکی زخمی شدند. دستکم سه منبع مردمی با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفتهاند که این حمله حوالی ساعت ۵:۳۰ عصر دیروز (جمعه، ۲۸ ثور) در منطقهی «سربازار» و در نزدیکی هوتل لاجورد صورت گرفته است. منبع تاکید کرد که در این حمله سه شهروند اسپانیا، یک مترجم اهل افغانستان و دو فرد ملکی دیگر کشته شدند. پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا تایید کرده است که سه شهروند این کشور در ولایت بامیان افغانستان کشته شدهاند. او با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از خبر قتل گردشگران اسپانیایی در افغانستان شوکه شده است. همچنین منابع امنیتی میگوید که شش نفر دیگر از جمله چهار شهروند خارجی زخمی شدند. براساس معلومات موجود هنگامی که گردشگران خارجی در حال پایین شدن از موتر بودند، مهاجمان شروع به تیراندازی کردند. منبع میگوید که هدف اصلی حمله کننده، گردشگران خارجی بوده است که در شهر بامیان به دنبال خرید سودای مورد نیازشان بودهاند. پولیس بامیان با نشر خبرنامهای گفته است که در این حمله چهار نفر به شمول سه گردشگر خارجی که دو تن از آنها خانم بودند و یک همراه داخلی آنها کشته و هفت نفر دیگر به شمول چهار گردشگر خارجی، یک همراه آنها و دو فرد ملکی زخمی شدهاند. در ادامه آمده است که در میان زخمیها سه زن و چهار مرد حضور دارند که از کشورهای ناروی، استرالیا، لیتوانیا و اسپانیا هستند. منبع گفت که زخمیان این رویداد جهت تداوی به کابل منتقل شدند. باید گفت که این حمله در حالی رخ داده است که در ماههای اخیر، تعداد گردشگران خارجی در بامیان به طور قابل ملاحظهای افزایش یافته است. این نخستین بار در بیش از ۲۰ سال اخیر است که گردشگران خارجی در ولایت بامیان مورد حملهی مسلحانه قرار میگیرند. کرن دکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان که از دوحه، پایتخت قطر فعالیت دارد، حمله مسلحانه روز جمعه در بامیان را «بزدلانه» خواند و محکوم کرد.
مسوولان محلی از ولایت بامیان و نورستان میگویند که در اثر رویدادهای ترافیکی در این ولایات سه کودک جان باخته و ۱۹ تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. ابو الیمان، سخنگوی فرماندهی پولیس نورستان گفت که در پی واژگون شدن یک موتر نوع داتسون در منطقه «چتکپوی» از مربوطات ولسوالی دوآب این ولایت، دو کودک جان باخته و شش تن دیگر زخمی شدهاند. او تاکید کرد که این حادثه روز (دوشنبه، ۱۳ حمل) رخ داده است و زخمیان این رویداد به شفاخانه مرکزی مهترلام، مرکز لغمان انتقال داده شدهاند. وی وضعیت صحی یک تن از زخمیان را وخیم گزارش داده است. علت وقوع این حادثه بیاحتیاطی راننده و خرابی جاده عنوان شده است. همچنین محمد خوانی رسا، سخنگوی پولیس بامیان میگوید که در پی وقوع رویداد ترافیکی، در مرز میان ولسوالیهای ورس و پنجاب این ولایت، یک کودک جان باخته و دستکم ۱۳ تن دیگر به شمول چهار زن زخمی شدند. او تاکید کرد که در این رویداد یک موتر نوع فلانکوچ از جاده منحرف شده و به داخل رودخانه سقوط کرده است. او علت اصلی وقوع این رویداد را بیاحتیاطی راننده و سرعت غیر مجاز میداند. رویدادهای ترافیکی در برخی از ولایتهای کشور هر از گاهی از شهروندان کشور قربانی میگیرد. این در حالی است که چند روز پیش نیز در پی وقوع یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-کابل در مربوطات ولایت هلمند، دستکم ۲۱ نفر کشته و ۳۸ تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارشها، در این رویداد یک موتر مسافربری نوع ۵۸۰ در پی سرعت زیاد از کنترل خارج شده و با یک تانکر تیل برخورد کرده است که باعث آتشسوزی شده و برخی از قربانیان در اثر آتشسوزی جان باختهاند.
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که ۱۳ نفر، بهشمول پنج زن را در ولایت بامیان بر اساس حکم محاکم حکومت محلی شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیهای میگوید که این افراد روز گذشته (چهارشنبه، ۲۵ دلو) در مرکز بامیان و با حضور مردم و مسوولان حکومت محلی شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که حکم شلاق این افراد از سوی دیوان جزای محکمهی ابتدائیه بامیان پس از تایید دیوان جزای محکمهی تمیز این دادگاه اجرا شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست افزود که پنج نفر از این افراد به اتهام «زنا» و «رابطهی نامشروع» هر کدام به دو سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شدهاند. در ادامه آمده است که چهار نفر دیگر به اتهام فرار از منزل، هر کدام به یک سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شدهاند. دادگاه عالی میگوید که دو نفر نیز به اتهام اقدام به قتل و غصب یک موتر به هفت سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۹ ضربه شلاق زده شدهاند. این دادگاه تاکید کرد که دو نفر دیگر نیز به اتهام «رابطهی نامشروع» به یک سال حبس تنفیذی محکوم و ۳۰ ضربه شلاق زده شدهاند. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام مجازات کرده است. حکومت سرپرست تا اکنون دو مورد حکم قصاص را در ملاءعام اجرا کرده است. نهادهای حقوق بشری مجازات افراد متهم در ملاءعام را اهانت به کرامت انسانی آنان میدانند و خواستار توقف آن هستند.