استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که یوناما یا دفتر هیأت معاونت این سازمان از ادامهی بازداشتهای خودسرانه زنان و دختران توسط حکومت سرپرست به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت نگران است. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «یوناما میترسد که محدودیتهای اعمال شده بر زنان در افغانستان سبب به حاشیه راندن بیشتر آنان و افزایش خشونتهای خانوادگی شود.» او تاکید کرد: «یوناما در حال بررسی اتهامهای مربوط به بدرفتاری و بازداشتهای غیرقانونی است و به نظر میرسد که جوامع اقلیتهای مذهبی و قومی بهطور نامتناسبی تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند.» وی افزود که یوناما از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست خواسته است تا زنان بازداشتشده را فوراً آزاد کند. این در حالی است که نیروهای حکومت سرپرست چند وقت پیش به بهانه عدم رعایت حجاب مورد نظر خود، دهها زن و دختر را در کابل و برخی از ولایتها بازداشت و شکنجه کردهاند. بازداشت زنان و دختران واکنشهای گسترده را در پی داشته است. در کنار آن بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
برچسب: بازداشت
در ادامهی سرکوب خبرنگاران و سانسور رسانهها در افغانستان توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که درتازهترین مورد سیفالله کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت سمنگان بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع نوشته است که سیفالله کریمی روز (شنبه، ۲۱ دلو) به دفتر والی سمنگان احضار شده و از آن زمان تا اکنون از سرنوشت او خبری در دست نیست. این مرکز تاکید کرد: «کریمی اخیراً در پیوند به اعتراض مالکان رستورانتها و هتلهای سمنگان به افزایش مالیات، درخواست مصاحبه با بشیراحمد نعمانی، مستوفی در این ولایت را کرده بود، اما مستوفی از مصاحبه خودداری میکند و موضوع را به عبدالاحد فضلی، والی سمنگان گزارش میدهد که در پی آن والی، کریمی را احضار میکند.» در ادامه آمده است که کریمی روز چهارشنبه (۱۸ دلو) به دفتر والی سمنگان میرود، اما منشی او میگوید که والی نیست و مسأله حل شده است؛ اما با این هم این خبرنگار روز شنبه دوباره احضار شده و از سرنوشتاش خبری نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در دفتر والی با سیفالله کریمی با خشونت رفتار کرده و یکی از محافظان والی با سیلی به صورت او زده است. این مرکز افزود که سیفالله کریمی از حدود هفت ماه پیش بهعنوان خبرنگار محلی خبرگزاری پژواک کار میکرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی دربارهی بازداشت سیفالله کریمی، از ادارهی محلی سمنگان خواسته است این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که بر اساس قانون رسانههای همگانی که حکومت سرپرست نیز آن را پذیرفته، خبرنگاران در انجام کارهای حرفهای خود آزاد هستند و نباید در کار آنان محدودیت خلق شود. این مرکز گفت که بر مبنای قانون رسانههای همگانی، شکایات از خبرنگاران و رسانهها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطیهای رسانهای پیگیری شود، اما این کمیسیون در عمل به حاشیه رفته است و روند بازداشتهای غیرقانونی خبرنگاران همچنان ادامه دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان بهسر میبرند. در ادامه آمده است که این دو نفر امینالله عالمی، صاحبامتیاز و مدیرمسوول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطانعلی جوادی، مدیرمسوول رادیو نسیم در ولایت دایکندی هستند که هر دو از سوی دادگاه حکومت فعلی به یک سال زندان محکوم شدند.
در ادامهی سرکوب و بازداشت زنان و دختران جوان به اتهام بیحجابی از شهر کابل و شماری دیگر از شهرها، فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید که بحران زنان در افغانستان بسیار گسترده و نگرانکننده است. خانم عباسی این اظهارات را در یک بحث که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته بود، در شبکه ایکس مطرح کرده و گفت، بحرانی که فعلاً در افغانستان خصوصآً در مورد زنان وجود دارد، خیلی متفاوت است، وضعیتی است که در هیچ جای دیگر دنیا تجربه نشده و نخواهد شد. او تاکید کرد: «مهم این است که در مورد حقوق زنان و دختران افغان به اندازهی کافی صحبت کنیم. ما باید مسوولیت شخصی خود را در مقابل آن آنجام دهیم، تا حداقل معلومات باشد که چه دارد، اتفاق می افتد.» وی افزود که بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در نظر دارد تا دوشنبه هفتهی آینده یک گزارش دیگر را در مورد وضعیت بشری و زنان در افغانستان منتشر کند. در حالی پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی میکند که طی هفتههای گذشته، دهها دختر از شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان به اتهام بیحجابی بازداشت شدند. شماری از این دختران جوان بعد از ساعت آزاد و شماری نیز تا اکنون در زندان به سر میبرند. همچنین بیش از دو سال میشود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
با وجود سرکوب و بازداشت زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بینالملل بار دیگر خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان از زندان حکومت سرپرست شده است. این نهاد با نشر اعلامیهای گفته است که خانم صدیقی تا اکنون به هیچ جرمی از سوی حکومت فعلی متهم نشده، اما همچنان در زندان بهسر میبرد. در اعلامیه آمده است که این فعال حقوق زنان در زندان حکومت سرپرست در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار دارد. سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم صدیقی شده است. این سازمان با نشر پستی در حساب کاربری ایکس خود، از ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی، وزارت امور خارجه و ریاست استخبارات حکومت خواسته است تا بدون قیدوشرط صدیقی را از بند آزاد کنند. مقامات حکومت فعلی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردهاند. این در حالی است که سازمان عفوالملل در اواخر ماه گذشته میلادی نیز خواستار آزادی این فعال حقوق زنان شده بود. این نهاد گفته بود که خانم صدیقی در نهم اکتوبر سال ۲۰۲۳ میلادی ناپدید شد و سپس در بازداشت حکومت فعلی پیدا شد. براساس اعلامیهای این نهاد، خانم صدیقی در پنجم دسامبر سال ۲۰۲۳ از بازداشتگاه به زندان فرستاده شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها زنان معترض و مدافعان حقوقبشر را بازداشت و زندانی کردهاند. براساس گزارش نهادهای بینالمللی، این حکومت فعلی فعالان زن را در بازداشت لتوکوب و شکنجه میکنند و از آنان اعترافات اجباری میگیرند.
با وجود وضع محدودیتها و سرکوب زنان و دختران از سوی حکومت فعلی، ماموریت موقت استرالیا برای افغانستان که از دوحه فعالیت میکند، از بازداشت خودسرانه زنان و دختران افغان به اتهام عدم رعایت حجاب موردنظر حکومت فعلی، ابراز نگرانی کرد. ماموریت موقت استرالیا برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از اوایل ماه جنوری سال جاری میلادی، به اینسو زنان و دختران به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظر حکومت فعلی بازداشت و مورد بدرفتاری قرار میگیرند. این ماموریت تاکید کرد که حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان باید رعایت شود. این در حالی است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طی یک ماه اخیر در شمال و غرب کابل و همچنین بنابر گزارشهایی در مزارشریف، دست به بازداشت خودسرانه دختران و زنان به اتهام «بدحجابی» زدهاند. بازداشت زنان و دختران با واکنش بینالمللی و نیروهای سیاسی و نظامی داخلی مخالف حکومت فعلی مواجه شده است. این در حالی است که حکومت فعلی علاوه بر بازداشت خودسرانه دختران و زنان به بهانه آنچه «بدحجابی یا بیحجابی» میخوانند، آنها را به خاطر اعتراض علیه سیاستهای «زنستیزانه» حکومت بازداشت کرده است. با این وجود وزارت امر به معروف حکومت فعلی بازداشت شماری از زنان و دختران را تایید کرده بود، اما رسماً توضیح بیشتری در این مورد داده نشده است.
باوجود ادامهی بازداشت زنان و دختران به اتهام بیحجابی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران، بهویژه دختران متعلق به هزارهها و تاجیکها توسط حکومت فعلی، ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند و رهایی فوری افراد بازداشتشده شدند. این کارشناسان با نشر اعلامیهای گفتهاند که نیروهای حکومت سرپرست از اول ماه جنوری سال جاری میلادی اقدام به بازداشت و دستگیری خودسرانهی دختران و زنان به اتهام بیحجابی کرده و با افراد بازداشت شده بدرفتاری صورت گرفته است. آنان از حکومت فعلی خواستهاند که محرومکردن خودسرانه زنان و دختران از آزادی براساس قوانین پوشش وضعشده توسط حکومت سرپرست را متوقف کنند. این کارشناسان سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی این سازمان در امور حقوقبشر افغانستان، از مقامهای حکومت سرپرست خواستهاند که از تعهدات بینالمللی افغانستان در مورد حقوقبشر، بهشمول کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پیروی کنند. این درحالی است که نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیراً بازداشتهای گستردهی زنان و دختران را در شهرهای مختلف، بهویژه کابل، دایکندی، بامیان، بلخ و قندوز شروع کرده و زنان و دختران را در پیوند به چگونگی نوع پوشش آن بازداشت کردهاند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی میگویند که زنان و دختران بازداشتشده در بازداشتگاههای حکومت فعلی «تنها یک وعده غذایی در روز دریافت میکردند و برخی از آنان مورد خشونت فزیکی، تهدید و ارعاب» قرار میگرفتند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که حکومت فعلی ابتدا در منطقهی هزارهنشین از مربوطات غرب کابل به دستگیری و بازداشت زنان آغاز کردند و بعد این عملیات را به محلات تاجیکنشین کابل به سرعت گسترش دادند. براساس این اعلامیه، حکومت بازداشت زنان را به ولایتهای دیگر از جمله بامیان، بغلان، بلخ و قندوز ادامه داده است. براساس اعلامیهی کارشناسان سازمان ملل، نیروهای حکومت فعلی زنان را در اماکن عمومی از جمله مراکز خرید، مکتبها و خیابانها دستگیر کرده و زنان را بهزور به موترها انداخته و آنها را متهم به «بدحجابی» کردهاند. طبق معلومات منابع، حکومت فعلی زنان و دختران بازداشتشده را پس از گرفتن تضمین از اعضای خانواده یا محرم آنان رها کردهاند. حکومت فعلی از مردان تعهد گرفتهاند که دیگر اعضای زن خانوادهی شان بدون محرم از خانه بیرون نروند و لباس مورد نظر حکومت سرپرست را بپوشند. کارشناسان سازمان ملل میگویند: «سپردن مسوولیت لباس زنان به مردان عاملیت زنان را نقض میکند و باعث نهادینهشدن تبعیض و تداوم کنترل زنان و دختران از سوی مردان شده و جایگاه آنان را در جامعه کاهش میدهد.» با این وجود شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی این اقدام حکومت فعلی را «اختطاف» خواندهاند.
در ادامهی بازداشت و سرکوب زنان و دختران توسط نیروهای حکومت سرپرست، یک نهاد حقوق بشری موسوم به «فمنا» خواستار آزادی منیژه صدیقی، فعال حقوق زن که از سه ماه به این طرف در زندان حکومت فعلی بهسر میبرد، شده است. این نهاد امروز (سهشنبه، ۱۰ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که منیژه صدیقی سه ماه پیش به دلیل اعتراض و مطالبهی حقوقاش، توسط نیروهای حکومت سرپرست ربوده شده است. نهاد حقوق بشری فمنا تاکید کرده است که تا اکنون محل نگهداری و وضعیت سلامت منیژه صدیقی مشخص نشده است. این نهاد افزود که حکومت فعلی هرچه زودتر اقدامات زنستیزانهی خود را علیه مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق بشر متوقف کنند. نهاد حقوق بشری فمنا از جامعهی جهانی خواسته که برای آزادی خانم صدیقی وارد عمل شده و حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهند تا او را آزاد کنند. این در حالی است که منیژه صدیقی (روز دوشنبه، ۱۷ میزان) از ساحهی «کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات حکومت از نزدیکی خانهاش بازداشت شد. پیش از این، نوار صوتی منتسب به مادر منیژه صدیقی به رسانهها فرستاده شده بود که در آن از انتقال منیژه به زندان پلچرخی خبر داده بود. مادر منیژه صدیقی گفته بود، درحالیکه وضعیت صحی منیژه اصلا مناسب نیست، نیروهای حکومت فعلی او را به زندان پلچرخی منتقل کردهاند. باید گفت که حکومت فعلی ندا پروانی، ژولیا پارسی و پریسا آزاده را نیز از ساحات مختلف شهر کابل بازداشت کرده و پس از مدتی آنان آزاد کردند. مسوولان حکومت فعلی نیز تا اکنون در این مورد اظهار نظری نکردهاند.
در ادامهی سرکوب و بازداشت زنان و دختران هزاره در کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستان به این اقدام نیروهای حکومت سرپرست واکنش نشان داده و اعلام کرد که «زنان محجبه» هزاره برخلاف اصول شرعی و قانونی هتک حرمت و بازداشت میشوند. این حزب با نشر اعلامیهای از اعتراضات اخیر فعالین مدنی در پیوند به نسلکشی هزارهها و بازداشت زنان و دختران استقبال نموده و هشدار داد که رفتار غیرانسانی با هزارهها، «پیامد سنگینی برای افغانستان خواهد داشت» و مسوولیت آن به عهده حکومت سرپرست خواهد بود. حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی، معاون سابق رییسجمهور افغانستان گفته است که از زمان بازگشت حکومت فعلی به قدرت «در کنار تداوم حملات تروریستی علیه هزارهها و شیعیان، این مردم از ساختار حقوقی، قضایی و سیاسی کشور حذف و آموزش فقه جعفری در دانشگاهها و مکاتب ممنوع» شده است. در اعلامیه آمده است: «علمای شیعه به شمول مناطق شیعهنشین از شورای علما تجرید و کتابها و منابع علمی فقه جعفری از مکانهای اکادمیک جمعآوری شده است.» این در حالی است که فعالان مدنی و حقوق بشر افغانستان در روز (یکشنبه، ۱ دلو) گردهماییها و راهپیماییهای هماهنگی را در چندین شهر جهان در اعتراض به بازداشتهای بیسابقه زنان و دختران که حکومت فعلی در افغانستان به بهانه حجاب به راه انداختهاند، برگزار کردند. «توقف نسلکشی هزارهها» نیز از دیگر خواستهای معترضان در چندین شهر جهان بود. حزب وحدت اسلامی افغانستان با استقبال از برگزاری این تظاهراتها گفته است: «در یک چنین وضعیتی که از یک طرف فشار حملات تروریستی به مقصد نابودی مردم هزاره ادامه دارد و از جانب دیگر ماموران اداره نامنهاد امر به معروف هر روز به طور غیرقانونی و با خشونت و وحشت دختران محجبه و مومنه بخشهای خاص از جامعه را بازداشت و زندانی میکنند، اعتراض و دادخواهی، حق مشروع و انسانی مردم است.» در ادامه آمده است که «نسلکشی هزارهها» ممکن است برای «عاملان و حلقات متعصب، بیریشه و اجیر» یک موضوع ساده و غیر مهم پنداشته شود. این حزب از سازمانها و مراجع مسوول بینالمللی خواسته است که طبق معاهدات بینالمللی وضعیت آسیبپذیری هزارهها را به طور جدی مورد بررسی قرار داده، در چارچوب اصول و ارزشهای بشری برای حفاظتِ هزارهها اقدام و برگروه حاکم فشار وارد نمایند که با تداوم سیاستهای نابرابر و ضد ملی، موجب آسیب رساندن به امنیت جمعی و حرمت شکنی بیشتر مردم، به ویژه زنان، نگردند.
شماری از فعالان حقوق بشر موسوم به «کنشگران حقوق بشر افغانستان» به بازداشتهای خودسرانهی زنان و دختران به اتهام بیحجابی واکنش نشان داده و از مردم و بهویژه عالمان دین و بزرگان قومی خواستند که از نهادینهشدن «اعمال غیرانسانی» حکومت سرپرست علیه زنان جلوگیری کنند. این کنشگران با نشر اعلامیهای از عملکرد حکومت فعلی انتقاد کرده و گفتهاند که سیاستها و اقدامات «غیرانسانی و خشن» حکومت فعلی، افغانستان را گرفتار یک فاجعهی بشری تمامعیار و بیسابقه کرده است. آنان تاکید کردند که با گذشت هر روز اعمال خشونتبار حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان شدت گرفته است. در اعلامیه آمده است که زنان، دختران و افراد متعلق به برخی از گروههای قومی و مذهبی بهگونهی هدفمند آماج رفتارهای تبعیضآمیز حکومت فعلی قرار میگیرند. کنشگران حقوق بشر افغانستان میگویند که بر اساس اسناد بینالمللی حقوق بشر، اعمال و رفتارهای «ظالمانه، محدودکننده و تبعیضآمیز» حکومت فعلی علیه زنان و دختران «مصداق روشن ستم مبتنی بر جنسیت، جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است و هیچگونه مبنای شرعی و دینی» ندارد. فعالان حقوق بشر میگویند که سران و منسوبان حکومت فعلی بهعنوان مرتکبان این اعمال مجرمانه مستوجب تعقیب عدلی و قضایی هستند. آنان در بخش از اعلامیهشان از مردم و بهخصوص علمای دینی، بزرگان قومی و افراد با نفوذ خواستهاند که اعمال غیرانسانی حکومت فعلی مبنی بر هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و دختران افغانستان را تقبیح کرده و از نهادینهشدن این رویه جلوگیری کنند. این کنشگران از نهادهای حقوق بشری بینالمللی، بهشمول سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژهی این سازمان در امور حقوق بشر خواسته است که دربارهی جرایم ضدبشری در افغانستان تحقیق و مستندسازی کند. این در حالی است که بر اساس گزارشها، نیروهای حکومت فعلی اخیراً بیشتر زنان و دختران متعلق به گروههای قومی هزاره و تاجیک را بهخاطر چگونگی پوشش بهطور خودسرانه بازداشت کردهاند.
در ادامهی بازداشت و سرکوب رسانهها در افغانستان، فدراسیون بینالمللی خبرنگاران دربارهی بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که این کار حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت کردن رسانهها است. براساس گزارشهای موجود، نیروهای حکومت سرپرست اخیرا دستکم چهار خبرنگار را در ولایات مختلف بازداشت کرده که از این جمع سه نفر پس از چند روز آزاد شدهاند. در گزارشها آمده است که احسان اکبری، خبرنگار یک رسانهی جاپانی و احمدجواد رسولی و عبداالحق حمیدی، خبرنگاران سایت گردش اطلاعاتی طی روزهای اخیر در کابل توسط استخبارات حکومت سرپرست بازداشت و دوباره آزاد شدهاند. همچنین گزارش شده است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در غزنی نیز خادمحسین احمدی، مسوول «رادیو جاغوری» را بازداشت کردهاند و سرنوشت او تا اکنون روشن نیست. فدراسیون بینالمللی خبرنگاران به بازداشت و سرکوب خبرنگاران واکنش نشان داده و گفته است که تلاشهای غیرقانونی مستمر حکومت فعلی برای ارعاب و ساکت کردن رسانههای افغانستان را محکوم میکند. این فدراسیون تاکید کرد که با بازداشت خبرنگاران، فضای آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان بیشتر محدود میشود. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانهی خبرنگاران، بهخاطر کار آنان نگرانکننده است. فدراسیون بینالمللی خبرنگاران خواستار بررسی موارد نقض حقوق خبرنگاران توسط کمیسیون شکایات و نقض حقوق رسانههای افغانستان شده است. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد نقض حقوق خبرنگاران، از جمله ۱۶ مورد بازداشت را ثبت کرده که از این میان دو نفر همچنان در زندان بهسر میبرند.