سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با برگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، فضای مدنی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این سازمان در پیوند به آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال آموزش از بند حکومت فعلی گفته است که این رویداد تنها نمونه‌ای از «سرکوب گسترده» علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. در ادامه آمده است که «بازداشت‌ها و سرکوب» نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در برخورد حکومت سرپرست با فعالان مدنی است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، هرگونه فعالیت در حوزه‌های آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان را با سخت‌گیری‌های شدید و سرکوب مواجه کرده‌اند. فعالانی که موفق به فرار از کشور می‌شوند، در کشورهای همسایه با موانع قانونی و مالی بسیاری روبرو هستند و خطر بازگرداندن به افغانستان همچنان آن‌ها را تهدید می‌کند.» این نهاد گفت که بازداشت این دو فعال آموزش، یکی از نمونه‌های متعدد از برخورد شدید حکومت فعلی با هرگونه فعالیت مدنی یا تلاش برای پیش‌برد آموزش و حقوق زنان و کودکان در افغانستان است. این در حالی است که احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان پس از ۷۲ روز از سوی حکومت فعلی به زندان پل‌چرخی منتقل شدند؛ جایی که بر اساس گفته‌های خانواده‌های‌شان، آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده‌اند. عدم دسترسی به وکلای مدافع مستقل و خدمات پزشکی، شرایط دشوار دیگری در زندان‌ها است. گفتنی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی وضع کرده است. چند روز پیش نیز این نهاد بین‌المللی گفته بود که قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی از مردم افغانستان حمایت نمی‌کند.

شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل، خواستار توجه فوری به وضعیت حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان افغانستان شده‌اند. در نامه آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، اختطاف و ناپدیدسازی فعالان توسط حکومت سرپرست نگران‌کننده است. در ادامه آمده است: «اقدامات حکومت فعلی محدود به بازداشت‌ها و ناپدید شدن‌ها نیست؛ آن‌ها به‌طور سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض می‌کنند.» فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه به بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی و نظامی اشاره شده است. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان گفته‌اند که «جاوید کوهستانی بدون هیچ اتهام اعلام‌شده‌ای توسط اعضای حکومت فعلی ربوده شده‌است.» بر اساس این نامه، خانواده کوهستانی از محل نگهداری او بی‌خبر هستند و این تحلیل‌گر سیاسی به وکیل دسترسی ندارد. در نامه آمده است: «چنین اقداماتی به وضوح مصداق ناپدیدسازی اجباری است که نقض شدید حقوق بشر بین‌المللی محسوب می‌شود.» آن‌ها از سازمان ملل و یوناما خواسته‌اند که اقدامات فوری را برای آزادی جاوید کوهستانی انجام دهند، زیرا او در انتظار عمل جراحی قلب بوده و اکنون به دارو و داکتر دسترسی ندارد. در این نامه همچنان به اعمال محدودیت‌های گسترده در زمینه آزادی‌ها، از جمله حق آزادی بیان، مشارکت سیاسی و تجمع مسالمت‌آمیز، در دوران طالبان اشاره کرده و تاکید می‌کند که زنان و دختران به‌طرز نامتناسبی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. فعالان جامعه مدنی افغانستان تاکید کرده‌اند که بر اساس منشور سازمان ملل، این نهاد دارای تعهد اخلاقی و قانونی برای حفاظت از حقوق افراد و جمعیت‌ها در مناطق درگیر در بحران است. آن‌ها از کمیسار حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که نظارت خود بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده و هرگونه نقض را مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.

پیمان فتاحی، فرمانده پولیس ولسوالی شهریار تهران خبر داده است که این نیروهایش دو زن اهل افغانستان را پس از درگیری با یک زن ایرانی در پارکی در این ولسوالی بازداشت کرده‌اند. آقای فتاحی گفته است که در پی مشاجره و درگیری بر سر بازی کودکان، زن ایرانی «مورد ضرب و شتم قرار گرفت.» او به خبرگزاری تسنیم گفت که «درگیری لفظی و ضرب و شتم» در پارک فردوسیه میان سه زن افغانستانی و یک زن ایرانی صورت گرفته است. او گفت که سپس پولیس در محل رویداد حضور یافت و دو زن مهاجر اهل افغانستان را بازداشت کرد. فرمانده پولیس شهریار گفت: «پرونده توسط پولیس در دست بررسی است و پس از تکمیل به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.» هم‌زمان، کاربران و رسانه‌های ایرانی ویدویی را منتشر کرده‌اند که گفته می‌شود مربوط به درگیری زنان ایرانی و افغانستانی در پارک فردوسیه ولسوالی شهریار است. در این ویدیو، صدای نامفهوم مشاجره چند زن شنیده می‌شود که دست‌کم یکی از آ‌ن‌ها لهجه فارسی رایج در افغانستان را دارد. قابل ذکر است که بدرفتاری پولیس ایران با مهاجرین افغانستانی، به ویژه شکستن گردن یک پناه‌جوی نوجوان، واکنش گسترده‌ای را در میان شهروندان افغانستان برانگیخته است. پناه‌جوی نوجوان اهل دایکندی در حال حاضر در بیمارستان بستری است.

ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدنی افغانستان گفته‌اند که جنبش‌های خودجوش اعتراضی و مبارزات زنان افغانستان هرگز از سوی گروه‌های سیاسی داخلی، چهره‌های برجسته ملی و نهادهای بین‌المللی مورد حمایت قرار نگرفته است. این نهادها با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند: «رهبران سیاسی، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق‌بشری نیز با بی‌توجهی کامل، از کنار ظلم، استبداد، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مبارزین و فعالان مدنی عبور کرده‌اند.» در ادامه آمده است که در حال حاضر نشست‌های متعدد در کشورهای مختلف با ابتکار نهادهای نامشخص برگزار می‌گردد که این سبب نگرانی تمامی «معترضان و مبارزان واقعی» شده است. در بیانیه آمده است که هر روند یا نشستی که بدون حضور جنبش‌های اعتراضی، نهادهای مدنی و «معترضان واقعی» باشد، «ناقص، ناتمام و نامشروع» است و به‌ عنوان معامله‌ای بر سر ارزش‌های مبارزاتی زنان افغانستان تلقی می‌شود. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی و نهادهای مدنی افغانستان تاکید کرد که هرگونه نشست که بدون شفاف‌سازی دستور کار، اهداف و اطلاعات پیرامون میزبان آن برگزار شود، «اقدامی مشکوک است» و این ائتلاف نگران مصادره مبارزات زنان افغانستان به نفع نهادها و چهره‌های سودجوی فضای مدنی و سیاسی است. قابل ذکر است که با برگشت حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعلی، تمامی حقوق اساسی به‌شمول حق تحصیل و ادامه آموزش دختران و زنان در افغانستان سلب و با توشیح قانون جدید تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، حتی صدای زنان را نیز در اماکن عمومی که مردان در آن حضور داشته باشند، حرام عنوان شده است. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است.

منابع محلی از ولایت تخار می‌گوید که قاری سمیع‌الله مخلص، مدیر جنایی حکومت سرپرست برای ولسوالی ینگی‌قلعه این ولایت، به اتهام تجاوز جنسی و ارتباط خارج از ازدواج با یک زن بازداشت شده است. منابع امروز (سه‌شنبه، ۲۰ سنبله) گفته‌اند که قاری سمیع‌الله مخلص در روستایی از مربوطات شهر فرخار تخار، به یک زن متأهل دو بار تجاوز جنسی کرده است. منبع تاکید کرد که این عضو حکومت سرپرست ‌اکنون همراه با این دو زن در زندان مرکزی تخار زندانی است. همچنین در ویدیوی اعتراف این مقام که افغانستان اینترنشنال نشر کرده، می‌گوید که باشنده ینگی‌قلعه و آمر جنایی فرماندهی پولیس این ولسوالی است. او می‌گوید که حدود یک و نیم ماه است که با این زن ارتباط دارد و تا کنون سه‌بار او را در فرخار دیده است. او در پاسخ به سوال فردی که از او تحقیق می‌کند می‌گوید که حوالی ساعت هشت و نیم صبح به او زنگ زده و قرار ملاقات گذاشته است. وی افزود که با او و یک زن دیگر در محلی که دقیقا نمی‌دانست رستورانت است، غذا خورده و سپس با او «زنا» کرده است. در تصویر که باشندگان محل به‌صورت پنهانی گرفته‌اند، دیده می‌شود که این مقام محلی در محلی در بیرون رستوانت کوکچه که با حصار نی احاطه شده، ابتدا یک زن جوان را در آغوش می‌کشد و سپس اقدام به زنا می‌کند. رسانه‌های محلی گزارش‌ داده‌اند که قاری سمیع‌الله روز (چهارشنبه، ۷ سنبله) توسط مردم محل در رستورانت کوکچه، محل ملاقات او با آن زن، در ولسوالی فرخار دستگیر شد. مقام‌های محلی حکومت سرپرست در تخار تا اکنون به‌گونه رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.

مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که آنان ۱۰ تا ۱۱ هزار زندانی، از جمله یک هزار زن در زندان‌ها دارند. مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌ها امروز (یک‌شنبه، ۱۱ سنبله) در برنامه حساب‌دهی حکومت سرپرست در کابل صحبت می‌کردند، گفتند که این شمار از سوی دادگاه‌های دولت محکوم به زندان شده‌اند. در ادامه آمده است که در میان زندانیان حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ کودک نیز شامل هستند. مسوولان این اداره تاکید کردند که در کنار این، ۱۰ تا ۱۲ هزار تن دیگر در توقیف‌گاه‌های این گروه نگهداری می‌شوند. مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌ها، لت‌وکوب زندانیان در زندان‌ها را رد کردند. در حالی این اظهارات مطرح می‌شود که طی یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از مرگ زندانیان ناشی از شکنجه نیروهای حکومت فعلی در زندان‌های دولت نشر شده است. باید گفت که ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها از بازداشت‌های «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین ده‌ها تن از زنان فعال حقوق‌ بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حق‌خواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

وزارت امور خارجه‌ی کانادا در واکنش به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت سرپرست، خواسته است که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران افغا‌نستان را لغو کند. این وزارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، توشیح این قانون را محکوم کرده و آن را تلاش دیگر برای ساکت کردن مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران عنوان کرده است. وزارت خارجه‌ی کانادا تاکید کرد: «ما از حکومت سرپرست می‌خواهیم که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران را لغو کنند و به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند.» این در حالی است که در تازه‌ترین مورد وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی اعلام کرده که رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. توشیح این قانون واکنش‌های گسترده‌‌ای در پی داشته است. وزیر خارجه‌ی آلمان آن را صد صفحه نفرت از زنان خوانده و نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌ بشر برای افغانستان گفته است که این قانون نشان می‌دهد که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی خود بازگشته‌اند.

خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی با ابراز نگرانی از وضعیت بد آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، اعلام کرده که طی سه سال گذشته، حکومت سرپرست ۳۰۹ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را زندانی کرده است. این روزنامه‌نگاران همزمان با سه سالگی سقوط افغانستان به دست حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تقریباً هر روز یک خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است و حکومت فعلی در سه سال گذشته در هر سه روز یک روزنامه‌نگار را زندانی کرده است. در ادامه آمده است که در این مدت ۶۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به‌گونه‌ دوام‌دار در زندان حکومت فعلی نگه‌داری شده‌اند. در اعلامیه آمده که این آمار به‌گونه رسمی تأیید شده است و احتمالاً شمار روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده توسط حکومت فعلی بیش‌تر از آن باشد. خبرنگاران در تبعید می‌گود که شمار زیادی از خبرنگاران افغانستان از نشر خبر بازداشت‌شان و درج آن در بانک‌های معلوماتی خودداری کردند. این نهاد تاکید کرد که آمار خبرنگاران بازداشت‌شده طی سه سال سلطه حکومت سرپرست سه برابر بیش‌تر از کل روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ۲۰ سال دوره‌ نظام جمهوریت در افغانستان بوده است. در ادامه آمده است که تنها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی، ۱۱۷ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای در کشور ثبت شده است. در اعلامیه آمده است که سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر کدام به ‌ترتیب گواه ۱۶۳ و ۱۳۲ مورد خشونت در برابر خبرنگاران و جامعه‌ رسانه‌ای بوده است. اعلامیه به وضعیت بد رسانه‌ها در کشور هم اشاره کرده و نگاشته که تعداد رسانه‌های افغانستان به‌گونه بی‌سابقه در سه سال سلطه حکومت فعلی کاهش یافته است. در اعلامیه آمده است که کم‌تر از ۳۵ درصد رسانه‌های ایجادشده در نظام جمهوریت، در حال حاضر فعالیت دارد و متباقی به ‌دلیل محدودیت‌های حکومت فعلی بسته شده است. در کنار این، طی سه سال گذشته ۹۵ درصد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن شغل‌شان را از دست داده‌اند. در گزارش تصریح شده است که از یک هزار و ۸۰۰ کارمند رسانه‌ای و روزنامه‌نگار زن در نظام جمهوریت، تنها حدود ۵۰ تن آنان در زیر محدودیت‌های شدید حکومت فعلی کار می‌کنند. باید گفت که چند روز پیش نیز سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت فعلی از ابتدای تسلط‌شان بر کشور، محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کرده است.

همزمان با سومین سال تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در سه سال گذشته حدود ۱۸۱ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در سراسر کشور ثبت کرده است. این مرکز گزارش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی را نشر کرده و گفته است که موارد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران شامل ۱۳۳ مورد تهدید و ۴۸ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دو خبرنگار همچنان در زندان حکومت سرپرست به‌سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که محدودیت‌ها‌ی حکومت سرپرست بر فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران نیز همچنان ادامه یافت و از این گروه در سال سوم حاکمیت خود، سه دستور محدودکننده‌‌ی جدید علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کردند. در گزارش این سارمان است که خودداری رسانه‌ها از به کاربردن «اصطلاحات بیگانه»، ممنوع شدن عکاسی و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی مقام‌ها در قندهار و ممنوع شدن تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها، دستوراتی هستند که حکومت سرپرست در یک سال اخیر صادر کرده‌ است. همچنین در بخشی از گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها به‌دلیل کاهش اعلانات تجاری، کمبود پروژه‌های حمایتی و افزایش فشار مالیاتی از سوی دولت ادامه یافت. در ادامه آمده است که در این سال خروج خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای از افغانستان ادامه یافت و شمار زیادی از خبرنگاران به هدف مهاجرت به کشورهای غربی، ایران و پاکستان رفتند. براساس آمارهای مرکز خبرنگاران افغانستان، حکومت سرپرست در دو سال اول حاکمیت خود بر افغانستان ۱۴ دستورالعمل محدودکننده علیه رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده بود. این دستورالعمل‌ها طیف وسیعی از امور مربوط به رسانه‌ها را در برمی‌گیرد که از جمله‌ی آن اجبار مجریان زن به پوشیدن ماسک سیاه و ممنوعیت پخش موسیقی و نام گرفتن از گروه طالبان به‌عنوان حکومت افغانستان است.

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.