منابع محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که یک دختر جوان در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت با خوردن «مرگ موش» به زندگی‌ خود پایان داده است. دست‌کم دو به منبع رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این دختر جوان روز (دوشنبه، ۲۶ دلو) در شهر کهنه‌ی فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان خودکشی کرده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این دختر جوان ۲۱ سال سن داشت. به گفته‌ی منبع، وی با خوردن «مرگ موش» به زندگی‌ خود پایان داده است. منبع در ادامه افزوده است که این دختر جوان، دانش‌آموخته‌ رشته‌ی «پرستاری» نیز بوده است. منبع تصریح کرد که این دختر جوان به دلیل خشونت‌های خانوادگی خودکشی کرده است. تاکنون مسوولان محلی در ولایت بدخشان در این مورد اظهار نظری نکرده‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

نهاد «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند»، بار دیگر خواستار پشتیبانی از حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان شده است. این نهاد بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۲ دلو) با نشر اعلامیه‌ای، فشرده‌ی داستان یک دختر از افغانستان را بازنشر کرده که بازماندن از آموزش به بهای ازواج اجباری برای او تمام شده است. نهاد «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» به نقل از این دختر نوشته است: «من فقط کودکی با رؤیاها و امیدها بودم؛ اما حالا مجبور به ازدواجی شده‌ام که هرگز آن را نمی‌خواستم. کودکی‌ام از من دزدیده شد.» نهاد آموزش نمی‌تواند منتظر بماند، از همه خواسته که از یکی از حقوق ابتدایی دختران در افغانستان یعنی آموزش پشتیبانی کنند. همچنین این نهاد از چندی پیش کارزار پشتیبانی از حق آموزش دختران در افغانستان را به راه انداخته و خواستار حمایت همگانی شده است. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که انتظار می‌رود ۸۵۷ هزار کودک زیر پنج سال به‌دلیل سوءتغذیه حاد نیاز به درمان داشته باشند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در ماه نوامبر، ۱.۲ میلیون کودک را از نظر لاغری غربالگری کرد که ۳۳ هزار و ۵۱۰ کودک برای درمان بستری شدند. یونیسف در بخشی از پیامش تاکید کرده است که ۵۸ درصد این کودکان دختر بودند. دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه افزوده است: «اما نیاز همچنان زیاد است- انتظار می‌رود ۸۵۷ هزار کودک زیر پنج سال به‌دلیل سوءتغذیه حاد نیاز به درمان داشته باشند.» همچنین یونیسف پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که شمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد در افغانستان به ۳.۷ میلیون نفر افزایش یافته است. این نهاد گفته است که می‌خواهد به ۱.۳ میلیون کودک مبتلا به لاغری شدید و سوءتغذیه متوسط پرخطر، خدمات درمانی ارائه کند، اما با کمبود بودجه مواجه است. اخیرا برخی مراکز درمان سوءتغذیه تعطیل شده‌اند. این در حالی است که براساس گزارش طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (آی‌پی‌سی) که از سوی سازمان ملل متحد نشر شده، پیش‌بینی کرده است که ۱۷.۴ میلیون نفر در زمستان پیشِ‌رو با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند شد.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هر کودک حق دارد در فضای امن «رویاپردازی، بازی و رشد» کند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که فضاهای امن تحت حمایت یونیسف در افغانستان، علاوه بر محافظت از کودکان، خدمات ضروری حمایت روانی ـ اجتماعی را نیز فراهم می‌کنند. براساس گزارش‌های موجود، کودکان در افغانستان به‌دلیل فقر گسترده، بحران‌های انسانی، محدودیت‌های آموزشی و نبود دسترسی کافی به خدمات صحی، با چالش‌های جدی روبرو هستند و بسیاری از آن‌ها در محیط‌های پرخطر بزرگ می‌شوند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پیش‌تر نیز گزارش داده بود که در سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۱۱ میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های انسانی نیاز خواهند داشت. براساس این گزارش، شرایط موجود باعث شده است که زنان، مادران باردار، کودکان، جوانان و گروه‌های محروم بیش از گذشته در معرض خطر قرار گیرند. برنامه جهانی غذا پیشتر اعلام کرد که افغانستان از منظر سوءتغذیه حاد کودکان در جایگاه چهارم در سطح جهان قرار دارد؛ در حال حاضر حدود ۵ میلیون مادر و کودک دچار سوءتغذیه‌اند و این بحران در حال گسترش است. همچنین آمارها حاکی از افزایش گرسنگی نسبت به سال گذشته است، طوری‌که امسال سه میلیون افغانستانی بیشتر در معرض گرسنگی حاد قرار گرفته‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سیاست‌های محدودکننده حکومت سرپرست در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ میلادی روند کمک‌رسانی بشردوستانه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود. این نهاد با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» مصوب ۲۱ آگوست ۲۰۲۴ میلادی، آزادی‌های زنان و مردان را به‌شدت محدود کرده و شامل ممنوعیت موسیقی و نمایش تصاویر موجودات زنده نیز می‌شود. در بخشی از گزارش آمده است که از تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۲۴ میلادی، آموزش زنان و دختران در موسسات پزشکی به‌طور کامل ممنوع شده؛ تصمیمی که تأثیر منفی چشمگیری بر دسترسی به خدمات حیاتی بهداشتی گذاشته است. با این حال، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۲۰ میلیون تن در افغانستان از کمک‌های بشردوستانه بهره‌مند شده‌اند که شامل ۶ میلیون زن و ۵.۱ میلیون دختر می‌شود. این در حالی است که محدودیت‌های وضع‌شده از سوی حکومت فعلی، دسترسی زنان و دختران افغانستان به آموزش، مراقبت‌های صحی و اشتغال در نهادهای امدادی را به‌شدت کاهش داده است. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.