شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، به محدودیت‌های وضع شده بر آموزش، کار و حضور زنان و دختران در فضای عمومی اشاره کرده و می‌گوید که زنان افغانستانی این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرند و برای دست‌یابی به حقوق شان تلاش کرده و تسلیم نمی‌شوند. بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارش تحت عنوان «زنان توقف ناپذیر، جنبش زنان افغانستانی»، نوشته است که هدف این گزارش به تصویر کشیدن فعالیت‌های قوی زنان افغانستان و مقاومت بی‌نظیرشان در سخت‌ترین وضعیت است. در گزارش آمده است که این زنان در سال‌های قبل از حکومت حکومت فعلی نیز با چالش‌ها بر سر راه زنان مبارزه کردند و با راه اندازی کمپاین‌ها، حضور در سطح تصمیم‌گیری، در زندگی زنان و حضور آنان در اجتماع تغییر ایجاد کردند و اکنون با حضور حکومت سرپرست نیز مبارزه‌های‌شان را در سطح گسترده‌تر ادامه می‌دهند. در ادامه آمده است که زنان افغانستانی خواهان هم‌بستگی با مقاومت غیرقابل متوقف‌شان و اقدام بین‌المللی هستند. این سازمان نوشته است که سازمان‌های بین‌المللی، زنان افغانستان را در هر راهی حمایت می‌کند، صدا و اولویت‌های آن‌ها را ارتقا می‌دهد، خدماتی که به شدت به آن‌ها نیاز دارند را تأمین مالی می‌کند و کسب‌وکارها و سازمان‌های آنان را حمایت می‌کند. شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، در بخش از این گزارش با اشاره به مقاومت زنان در افغانستان گفته است که این کشور خطرناک‌ترین جای برای زنان است. در بخش از این گزارش آمده است که حکومت سرپرست، تقریباً هر ماه با صادر کردن فرمان‌های جدید و گسترده‌ تلاش دارند که زنان را از همه‌ی حوزه‌های جامعه حذف کنند. باید گفت که پیش از به قدرت رسیدن حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس زن بودند؛ در حالی‌که اکنون هیچ زنی بخشی از مدیریت حکومت نیست. حکومت سرپرست با صدور بیش از ۵۰ فرمان بر فعالیت و حضور زنان در همه‌ی عرصه‌ها از فضاهای عمومی، تصمیم‌گیری، آموزش و کار جلوگیری می‌کند. پس از وضع این محدودیت‌ها، زنان دست به اعتراض زدند. حکومت فعلی در ابتدا حرکت‌های اعتراضی زنان را در خیابان‌ها سرکوب کرد. سپس زنان به اعتراض در مکان‌های سر بسته رو آوردند. باوجود این نیز، این معترضان از سوی حکومت فعلی بازداشت می‌شود.

با وجود شروع سال جدید تعلیمی در افغانستان و بسته‌ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران، شماری از معترض و اعضای جنبش اعتراضی «هم‌بستگی زنان افغانستان» به این محدودیت‌ها واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست می‌خواهند که هر چه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران این کشور باز کنند. زنان معترض با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته‌اند که آموزش حق شرعی و اساسی زنان و دختران است و شروع مکتب‌ها به‌روی پسران، نشان‌دهنده‌ی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان است. اعضای جنبش هم‌بستگی زنان افغانستان تاکید کردند: «به‌جز افغانستان، دیگر در هیچ جایی از جهان دختران و زنان از حق آموزش محروم نیستند.» آنان با توجه به محرومیت‌های آموزشی در این کشور افزوده‌اند که دختران و زنان این کشور نیز مستحق آموزش با نصاب جهانی و استندرد می‌باشند، حکومت فعلی هر‌چه زودتر باید ممنوعیت‌های آموزشی را از سر را بردارند. باید گفت که پس از آغاز سال جدید آموزشی بدون حضور دختران، شماری از فعالان حقوق زن، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از این اقدام حکومت فعلی انتقاد کرده و خواستار پایان دادن به ممنوعیت‌های آموزشی دختران شده‌اند. این در حالی است که یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هم‌زمان با آغاز سال جدید آموزشی در افغانستان و ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در این کشور گفته بود که ۱.۴ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شده‌اند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

رینا امیری، نماینده‌ ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان می‌گوید که مسدودبودن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم توسط حکومت سرپرست «دل‌خراش» می‌باشد. خانم امیری با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که احکام «تبعیض‌آمیز و بی‌امان» حکومت فعلی علیه زنان و دختران، افغانستان را فقیر و وابسته به کمک‌های بین‌المللی نگه می‌دارد. او تاکید کرد که این موضوع دلیل می‌شود تا خانواده‌های افغان مجبور به ترک کشور شوند. نماینده‌ ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان افزود که هیچ جاگزینی برای مردم افغانستان جز آموزش فرزندان‌شان که بیش از ۱۰۰ سال می‌شود در این کشور رایج است، وجود ندارد. این در حالی است که حکومت سرپرست از تسلط بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کرده‌اند و این اقدام محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است. این اقدام حکومت باعث شد که میلیون‌ها دختر از آموزش محروم شوند.

باوجود منع زنان و دختران از کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی و آموزش، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست اعلام کرده است که در سال ١٤٠٢ برای ٢٦ هزار زن زمینه کار فراهم شده است. سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی این وزارت گفته است که زمینه کار «مصون» برای زنان در اداره‌های دولتی و بخش خصوصی فراهم شده است. وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد که زمینه کار برای ده‌ها هزار زن در بخش‌های صحت، تعلیم و تربیه، امنیت و بخش خصوصی فراهم شده است. باید گفت که حکومت سرپرست پس به قدرت رسیدن دوباره در ماه اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی، زنان را از ادارات دولتی برکنار و مقررات سختگیرانه در برابر اشتغال زنان وضع کرد. با تسلط حکومت فعلی زنان و دختران مجبور به ترک شغل‌های خود شدند. حکومت فعلی همچنان زنان را از کار در موسسات غیردولتی منع و در بیش از دو و نیم سال اخیر آموزگاران زن را از مکاتب پسرانه هم برکنار کرده است. با این وجود سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی تاکید کرد که در سال ١٤٠٢ برای ١٣٠ هزار نفر جواز کار توزیع شده است. شهروندان افغانستان در ولایت‌های مختلف از افزایش گرسنگی، بیکاری و فقر اظهار نگرانی می‌کنند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در ماه اسد سال ١٤٠٢ اعلام کرد که دست‌کم ٧٠ درصد افغان‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیکار هستند.

همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت سرپرست شده است. یوناما این اظهارات را با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفت که بیش از ۹۰۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از حضور در مکاتب و دانشگاه‌ها منع شده‌اند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد: «از [حکومت فعلی] می‌خواهیم که به این ممنوعیت غیرقابل‌توجیه و آسیب‌رسان پایان دهند.» یوناما افزود که آموزش برای همه به هدف صلح و رفاه ضروری است. در حالی یوناما خواستار بازگشایی مکاتب می‌شود که حکومت سرپرست به عنوان دولت حاکم در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. براساس آمارهای سازمان ملل متحد، براثر این دستورات حکومت فعلی بیش از دو میلیون دختر در افغانستان از آموزش و تحصیل بازمانده‌اند.

همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی ۱۴۰۳ در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که بهانه‌های حکومت سرپرست در مورد بسته نگه‌داشتن مکاتب دخترانه در کشور «بیهوده» می‌باشد. این سازمان با نشر پیامی به مناسبت آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این بهانه‌جویی حکومت فعلی «واهی و برای اعمال تبعیض بیشتر در افغانستان» می‌باشد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت فعلی باید دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند. در ادامه آمده است: «این غیرقابل توجیه و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. حکومت فعلی باید به دختران در هر سنی اجازه دهد تا در مکتب بروند و از بهانه‌های بدبینانه برای پیشبرد برنامه تبعیض‌آمیز خود دست بردارد.» یکی از دانش‌آموزان دختر به این نهاد بین‌المللی گفته است که رویاهایش از بین رفته است. این دانش‌آموز دختر تاکید کرد: «من امیدم را از دست داده‌ام.» این در حالی است که روز گذشته (چهارشنبه، ۱ حمل) وزارت معارف حکومت سرپرست زنگ سال تعلیمی ۱۴۰۳ را بدون حضور دختران نواخت. نزدیک به سه سال می‌شود که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از حق آموزش محروم شدند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، در کنار محروم کردن دختران از آموزش، آنان را از تحصیل و کار نیز ممنوع کرده‌اند. افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از حق آموزش و تحصیل محروم هستند.