برچسب: آموزش

7 ماه قبل - 164 بازدید

شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکومیت «شدید» قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، خواستار لغو فوری این قانون شدند. شماری از اعضای این شورا روز (جمعه،۱۶ سنبله) در نیویارک اعلام کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی ادامه‌‌ «تبعیض جنسیتی» و «سرکوب زنان و دختران» افغانستان است. کشورهای اکوادور، فرانسه، گیانا، مالتا، موزمبیق، جمهوری کوریا، سیرالیون، سلوانیا، سویس، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و جاپان از جمله کشورهای اند که در مورد قانون به معروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کردند. اعضای این شورا تاکید کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی را به «شدت محکوم» می‌کنند و آن را «غیرقابل قبول» می‌دانند. شورای امنیت ملل متحد در اعلامیه‌ای گفته که «دستورالعمل» تازه حکومت فعلی «محدودیت‌های گسترده‌ای» را در «رفتار شخصی تایید» و «گسترش‌» می‌دهد. بر بنیاد این اعلامیه، این قانون «اثر منفی» بر شهروندان افغانستان دارد. مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره این اعلامیه‌ شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان نداده‌اند. همچنین شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، که از سوی حکومت فعلی اعمال شده، را نگران‌کننده و غیرقابل قبول توصیف کرده‌اند. در این بیانیه آمده است: «ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه به افغانستان از سوی طالبان نگران‌کننده است و او باید قادر باشد تا مأموریت خود را به‌طور کامل انجام دهد.» این اعضای شورای امنیت تأکید کردند که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، «برای مدت طولانی رنج کشیده‌اند» و شرایط کنونی این کشور بسیار نگران‌کننده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «زنان و دختران افغانستان هر روز فرصت‌های بیشتری را از دست می‌دهند و امید به آینده برای آنان کمرنگ‌تر می‌شود.» برخی از اعضای شورای امنیت ادامه این وضعیت را «غیرقابل قبول» دانسته و تأکید کرده‌اند که برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان تلاش خواهند کرد. این مقامات ارشد ۱۲ کشور نیز متعهد شدند که «نظارت دقیق» بر اوضاع افغانستان را ادامه خواهند داد. قابل ذکر است که ریچارد بنت در گزارش‌های متعددی اشاره کرده است که حکومت فعلی به‌صورت نظام‌مند حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، را نقض می‌کنند. حکومت فعلی در واکنش به این گزارش‌ها، اعلام کرده است که ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را در پاسخ به محتوای این گزارش‌ها وضع کرده‌ است. ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت خود در آوریل ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 171 بازدید

در بحبوحه محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران کشور، یک زن جوان در ولایت بدخشان، رستورانت ویژه برای زنان ایجاد کرده است. زهره گونیش، بانوی ۳۱ ساله، حدود دو ماه پیش رستورانت «گونیش» را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شده‌اند، ایجاد کرده است. زهره گونیش که خود مالک و مدیر این رستورانت است، می‌گوید: «در شرایط کنونی تنها زمینه تجارت برای خانم‌ها مساعد است. دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها به روی ما بسته است. هدف من از آغاز این کار، فراهم کردن فرصت برای زنانی است که به دلیل شرایط کنونی افغانستان، از کار و تحصیل بازمانده‌اند.» یکی از این دختران که از سه سال به این طرف به دلیل ممانعت حکومت سرپرست از ادامه تحصیل بازماند و اکنون به عنوان کارمند در این رستورانت مشغول به کار است، می‌گوید: «این‌که من از ادامه تحصیل بازماندم تصمیم گرفتم که بروم در رستورانت کار کنم. چون خواستم با این کار از مشکلات صحی و روانی رهایی یابم.» او با گلوی گرفته و چشمان پر از اشک می‌گوید: «هدف اصلی من ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایم است، اما به دلیل شرایط دشوار کنونی، این شغل را انتخاب کرده‌ام تا از مشکلات روانی ناشی از بیکاری و فشارهای روحی در امان باشم.» با وجود مشکلات موجود فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. شماری از زنان از وضعیت بد زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شده‌اند، ابراز نگرانی می‌کنند. با وجود این نگرانی‌ها، مقامات حکومت فعلی به زنان هشدار می دهند که اگر قوانین آنان را زیر پا بگذارند، جلو فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی ثمرالدین، مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت در بدخشان می‌گوید: «فعالیت زنان در چارچوب شریعت اسلامی و دستورات امارت اسلامی مجاز است اگر مطابق شریعت و پالیسی امارت اسلامی فعالیت کنند، ما از کار شان حمایت می‌کنیم و هرگاه کارشان مخالف شریعت و اصول امارت باشد ما نه تنها که کمک‌شان نمی‌کنیم بلکه آماده مسدود کردن کار این زنان می‌باشیم.» باید گفت که در رستورانت گونیش دختران با سلیقه خاص غذاهای محلی و مروج را تهیه می‌کنند و به مشتریان شان ارائه می‌کنند. در کنار رستورانت گونیش، رستورانت دیگری به نام «کدبانو» نیز که ویژه زنان است، در بدخشان فعالیت دارد. قابل ذکر است که در سه سال گذشته و به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت فعلی، تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی به کارهای مانند رستورانت‌داری، خیاطی و قالین‌بافی مشغول شده‌اند.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 131 بازدید

بنیاد ملاله‌ یوسف‌زی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کند. بنیاد ملاله یوسف‌زی امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسف‌زی طی یک سال گذشته بودجه بیش‌تری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راه‌اندازی برنامه‌های مختلف تقویت و بودجه بیش‌تری را برای برنامه‌های آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شده‌اند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانش‌آموز در کشورهای مختلف رسید‌گی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسف‌زی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده‌اند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 218 بازدید

سفارت آمریکا برای افغانستان به ادامه‌ی محرومیت زنان و دختران از آموزش واکنش نشان داده و می‌گوید که ۲.۵ میلیون دختر در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز در افغانستان ۸۰ درصد دختران از تعلیم محروم هستند و ۲.۵ میلیون آنان به تعلیم دسترسی ندارند.» سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد: «بیایید از تعلیم برای همه پشتیبانی نموده و اطمینان حاصل کنیم تا هر دختر اهل افغانستان آموزشی را که شایسته‌ی آن است به‌دست بیاورد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 127 بازدید

رینا امیری، نماینده‌ ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان در افغانستان با لانا نصیبه، دستیار وزارت خارجه امارات متحده عربی در امور سیاسی، در مورد حمایت از دختران و زنان افغانستان در بخش آموزش گفتگو کرده است. خانم امیری امروز (چهارشنبه، ۱۴ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که امارات متحده عربی و واشنگتن به حمایت از دختران و زنان در افغانستان متعهد هستند. در ادامه آمده است که دو طرف همچنان درباره حمایت از دختران و کودکان افغانستان در بخش‌های آموزش، صحت و کارآفرینی توافق کرده‌اند. در عین حال، نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان در افغانستان در یک پیام دیگر نوشته است که حمایت واشنگتن از مردم کشور پابرجاست، اما صبر با حکومت سرپرست رو به اتمام است. او تاکید کرد که نگرانی‌هایش را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر در قطر و امارات متحده عربی بیان کرده است. وی افزوده که هدف این قانون کامل کردن حذف زنان از زند‌گی عمومی است. او تصریح کرده است: «پیام من روشن بود، حمایت ما از مردم افغانستان همچنان پابرجاست، اما صبر با طالبان رو به اتمام است. راه مشروعیت داخلی و بین‌المللی رعایت حقوق مردم این کشور است.» با این حال، رینا امیری مشخص نکرده که نگرانی‌هایش را با چه کسانی در قطر و امارات متحده عربی مطرح کرده است. باید گفت که در قانون جدید حکومت فعلی حتا صدای زنان «عورت» دانسته شده است. پیش از این، یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را «دیدگاه ناراحت‌کننده برای آینده افغانستان» توصیف کرده بود. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نشان‌دهنده «عقب‌گرد جدی» حقوق بشر در افغانستان است.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 167 بازدید

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که جورجت گانیون را به‌عنوان معاون سیاسی دفتر یوناما در کابل تعیین کرده است. سازمان ملل شب گذشته (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) با نشر بیانیه‌ای گفته است که خانم گانیون بیش از ۲۸ سال در حوزه صلح، حقوق ‌بشر و کمک‌های بشری در کشورهای مختلف کار کرده است. در بیانیه آمده است که جورجت گانیون از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی مدیر حقوق‌‌ بشر یوناما در کابل بود. خانم گانیون که شهروند کانادا است، از سال ۲۰۲۱ به این‌سو به‌عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان در امور لیبیا و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه در این کشور خدمت کرده است. پیش از این مارکوس پوتزل به‌عنوان معاون سیاسی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) کار می‌کرد. در حالی یک حقوق‌دان زن معاون سیاسی یوناما در کابل گماشته می‌شود که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 204 بازدید

مسوولان محلی ولایت سرپل از گشایش و بهره‌برداری یک مکتب دخترانه در ولسوالی سانچارک این ولایت خبر داده و می‌گویند که این مکتب به هزینه‌ی ۱۰۰ هزار دالر آمریکایی ساخته شده است. محمد رحمانی، رییس معارف سرپل گفته است که این مکتب در روستای «چاروح» ولسوالی سانچارک، با هزینه‌ی شخصی یک تاجر ساخته شده است. آقای رحمانی تاکید کرد که این مکتب در ساحه‌ی ۱۲۰۰ مترمربع و در یک طبقه، به گونه‌ی پخته و اساسی ساخته شده است. او افزود که این مکتب داراری ۹ صنف درسی است. محمد رحمانی گفت که سرمایه‌گذاری یک تاجر در ساخت یک مکتب در ولسوالی سانچارک، نه تنها اثری کوچک نیست؛ بل روشنایی را برای آینده‌ای روشن‌تر ایجاد می‌کند. شماری از بزرگان قومی و باشندگان سرپل، از اقدام این تاجر در راستای ساخت این مکتب دخترانه می‌ستایند و از دیگر تاجران ملی و افراد خیر می‌خواهند که در راستای ساخت مکتب‌ها در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اقدام کنند. در حالی یک مکتب دخترانه در ولایت سرپل ساخته می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 206 بازدید

روزنامه گاردین در تحلیلی پیشنهاد کرده است که بریتانیا باید به تمام دختران و زنانی‌که توسط حکومت فعلی افغانستان از دانشگاه‌ها محروم شده‌اند، ویزه تحصیلی فراهم کند. این روزنامه نوشته است که بریتانیا همچنان نیاز دارد تا طرح اسکان مجدد برای شهروندان افغانستان را گسترده کند. سایمون دیگینز، تحلیل‌گر بریتانیایی و مارگارت اوون فعال حقوق بشر بریتانیایی از نویسندگان این مطلب تحلیلی هستند و گفته‌اند که تمام دستاوردها زیر حاکمیت حکومت فعلی از بین رفته‌اند و به نظر می‌رسد که آنان اکنون قصد دارند حقوق زنان را بیش از پیش محدود کنند. روزنامه گاردین نوشته است که خروج این زنان برای تحصیل به بریتانیا آسان نخواهد بود اما غیر ممکن هم نیست. همچنین استفاده از منابع سرویس جهانی بی‌بی‌سی با یک بسته کامل آموزش از راه دور برای تمام زنان افغانستان پیشنهاد دیگر روزنامه‌نگاران به حکومت بریتانیا برای رسیدگی به چالش‌های فرا راه زنان و دختران افغانستان است. نویسندگان این تحلیل به این باور هستند که آخرین عنصر این است که هزینه‌های این اقدامات از بودجه کمک‌های توسعه‌ای بریتانیا به پاکستان تامین شود. آنان می‌گویند که با اشاره به حمایت تاریخی و طولانی پاکستان از حکومت سرپرست، این کشور نیز مسوول وضعیت کنونی زنان و دختران افغانستان است. در تحلیل آمده است: «با وجود نیازهای زیادی که در پاکستان وجود دارد، این کشور همچنان نزدیک به ۱ میلیون (عمدتاً) مرد را همراه با سلاح نگه می‌دارد و یک برنامه فعال سلاح‌های هسته‌ای دارد. اگر می‌تواند از عهده این‌ها برآید، به کمک ما نیاز ندارد. از آن‌جا که سازمان استخبارات پاکستان، تاریخی طولانی در حمایت از حکومت فعلی افغانستان دارد، مسوولیت این کشور در قبال وضعیت زنان افغانستان آشکار است.» در حالی روزنامه گاردین این طرح را ارائه می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 155 بازدید

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «انقلاب زنان افغانستان» به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که با این دولت تعامل نکرده؛ بلکه بر مسوولان آن فشارهای سیاسی وارد کند. گروه از زنان معترض موسوم به «انقلاب زنان افغانستان» در مکان‌ سربسته تجمع اعتراضی برگزار کرده و می‌گویند که «صدای من عورت نیست» و حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت به‌گونه‌ی «هدف‌مند» تلاش کرده که زنان را به حاشیه بکشاند. اعضای جنبش انقلاب زنان افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال گذشته با صدور فرمان‌های مختلف، دختران را از حقوق اساسی، شهروندی و انسانی‌شان محروم کرده است. زنان معترض از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران هشدار داده و می‌گویند: «ادامه‌ی این وضعیت برای زنان و دختران به مثابه‌ی ختم زندگی‌شان است. چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط حکومت فعلی، به جهنمی می‌ماند که هر لحظه‌اش عذاب، رنج و شکنجه است.» آنان در تجمع اعتراضی‌شان، در ادامه‌ی کارزار شعر و آوازخوانی «صدای من عورت نیست»، شعر و سرودخوانی کردند. این اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که حکومت سرپرست در چهارمین سال حاکمیت خود، محدودیت‌ها بر زنان و دختران را تشدید کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی، از توشیح و تنفیذ قانون «امر به‌معروف و نهی ‌از منکر» خبر داده است. این قانون دارای چهار فصل، ۳۵ ماده است و در ۱۱۴ صفحه در جریده‌ی رسمی منتشر شد. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به حجاب زنان اختصاص داده شده است. این قانون محدودیت‌های تازه و شدیدی بر زنان و دختران وضع می‌کند. طوری‌که حتا صدا و صورت آنان «عورت» شمرده شده است. این قانون با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور به همراه بوده است. شماری از زنان در واکنش به این قانون کارزار آوازخوانی راه‌اندازی کرده‌اند.

ادامه مطلب


7 ماه قبل - 159 بازدید

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان به واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر قویاً ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی در زمینه حقوق بشر در افغانستان، تشدید حکومت سرکوب‌گر و یادآوری حکومت دهه نود حکومت فعلی است. این کارشناسان با نشر بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند: «قانون جدید تسلط ظالمانه حکومت فعلی بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد.» در ادامه آمده است که قانون امر به معروف اقدامات سرکوب‌گرانه جدید و حتی بیشتر را معرفی می‌کند. آنان تاکید کردند که براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبت‌کردن در خارج از خانه مجازات می‌شوند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که این قانون اقلیت‌های جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و محدود می‌کند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت فعلی به‌طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به حکومت «ظالمانه» این گروه در دهه ۱۹۹۰ است و شواهد بیشتری ارائه می‌کند که نشان می‌دهد حکومت فعلی رویکرد خود را تعدیل نکرده است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان اعمال می‌کند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند. در بخشی از بیانیه آمده است که بر اساس قانون جدید حکومت فعلی، مأموران این گروه اختیارات گسترده‌ای را برای بازداشت و مجازات خودسرانه افراد برای به اصطلاح جرایم اخلاقی، بر اساس سوء ظن، بدون نیاز به مدرک یا روند قانونی دارند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف به مأموران این اداره اجازه ورود به خانه‌های مردم را می‌دهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید می‌کند. همچنین آنان افزوده که جامعه بین‌المللی خواستار رعایت کامل تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جاری است. کارشناسان از همه بازیگران بین‌المللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در مرکز آن باشد.

ادامه مطلب