با افزایش محدودیت‌ها بر کار زنان در سکتور صحت و ممنوعیت آموزش آنان در بخش پزشکی، اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد می‌گوید که در ۱۰۰ هزار زایمان، ۶۰۰ زن جان خود را از دست می‌دهند که این آمار سه برابر میانگین جهانی است. اوچا، با نشر گزارشی از آمار بلند مرگ‌ومیر زنان در هنگام زایمان ابراز نگرانی کرده و گفته که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر کار زنان در بخش بهداشت، دسترسی آنان به مراقبت‌های بهداشتی را محدود کرده است. در بخشی از گزارش آمده است که حکومت فعلی در ۲ دسامبر ۲۰۲۴، اعلام کرد که تمام موسسه‌های آموزشی پزشکی برای زنان، از جمله برنامه‌های نیمه‌حرفه‌ای و تحصیلات عالی، بسته خواهند شد. این فرمان، تهدیدی جدی برای آینده‌ی صحت عمومی این کشور است. این نهاد گفته است که در سوی دیگر فعالیت کارمندان زن در نهادهای انسان‌دوستانه با محدودیت‌های بیش‌تری روبرو شده است و با تشدید محدودیت‌ها، به ‌ویژه در منطقه‌های دوردست، زنان بیشتری از مراقبت‌های قبل و بعد از ولادت، واکسیناسیون و سایر خدمات حیاتی محروم خواهند شد. دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که افزون بر ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های پزشکی، کارمندان زن بخش صحت با مشکل‌های دیگری نیز مواجه‌اند؛ سخت‌گیری‌های بیش‌تر بر تردد، داشتن محرم در سفرهای کاری و بازرسی‌های مکرر در ایست‌های بازرسی از چالش‌های اساسی زنان و دختران در ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی و هم‌چنان در زمان مراجعه به مرکزهای بهداشتی عنوان شده است. نیلوفر، یکی از کارمندان بخش بهداشت در افغانستان است. در گزارش آمده است که او برای ارائه‌ی خدمات به زنان و دختران گاهی به ولایت‌های مختلف سفر می‌کند؛ اما سفرهایش پر از چالش‌ها و محدودیت‌های است که حکومت سرپرست بر زنان و دختران در بیش از سه سال گذشته وضع و اجرا کرده است. او با اشاره به محدودیت‌های روزافزون حکومت فعلی بر زنان افزوده است: «زن بودن در افغانستان خود یک چالش است. زن بودن و در عین حال دنبال کردن یک حرفه تخصصی حتا دشوارتر است.» قابل ذکر است که در ماه‌های پسین نگرانی‌ها از افزایش مرگ‌ومیر زنان و کودکان در افغانستان افزایش یافته است. افغانستان از دهه‌ها به این‌سو بلندترین آمار مرگ‌ومیر زنان در هنگام زایمان را دارد.

کارشناسان سازمان ملل متحد به منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان داده‌‌اند و آن را اقدامی غیرقابل توجیه عنوان کردند. این کارشناسان (دوشنبه‌شب، ۱۹ قوس) با انتشار اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این تصمیم، هشدار داده‌اند که این اقدام خطر افزایش بیماری‌ها و مرگ‌ومیر مادران را به همراه دارد. آنان تاکید کردند که این دستور در صورت اجرا، ضربه‌ی غیرقابل توجیه و غیرقابل توضیح دیگر به سلامت، کرامت و آینده‌ی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این که در افغانستان فقط داکتران زن اجازه ارائه خدمات صحی به زنان را دارند، گفته‌اند که این ممنوعیت خطر جدی برای نظام صحی کشور ایجاد خواهد کرد. آنان افزوده‌اند: «این اقدام بدون تردید منجر به رنج‌های غیرضروری، بیماری‌ها و مرگ احتمالی زنان و کودکان افغانستان در زمان کنونی و نسل‌های آینده خواهد شد و می‌تواند زن‌کشی به شمار رود.» آنان تاکید کردند که مراقبت‌های صحی برای مادران و کودکان افغا‌نستان در حالت بحرانی قرار دارد و این کشور با نرخ بالای مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان مواجه است. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت سرپرست را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و تشدید بحران انسانی موجود دانسته‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته‌اند که در مقابل سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران بی‌تفاوت باقی نمانند. آنان گفته‌اند: «جهان باید در همبستگی و عمل با زنان و دختران افغانستان متحد شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی آنان حفظ شده و حکومت سرپرست پاسخگوی اقدامات خود باشند.» همچنین آنان از حکومت فعلی خواستند که این تصمیم را فوراً لغو کنند. منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی دوشنبه هفته‌ی گذشته در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده‌ است. این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخش‌های مختلف مواجه است. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابله‌ی مجرب و آموزش‌دیده مواجه است. حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌ بود.

سیگار یا دفتر سرمفتش ویژه‌ی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که ادامه این وضعیت، سبب افزایش مرگ و میر مادران در کشور خواهد شد. سیگار امروز (چهارشنبه، ۲۳ عقرب) با استناد به گزارش‌های ملل متحد گفته است که محدودیت‌های کنونی حکومت فعلی بر حقوق زنان دختران، مادران افغانستانی را بیشتر در معرض خطر قرار داده است. این نهاد با ابراز نگرانی گفته است که ممنوعیت ۱.۱ میلیون دانش‌آموز دختر از رفتن به مکتب و کم از کم ۱۰۰ هزار دانشجوی زن از دانشگاه‌ها، سبب افزایش ۴۵ درصدی در زایمان زود هنگام و افزایش ۵۰ درصدی در مرگ‌ومیر مادران خواهد شد. در گزارش آمده است: «افغانستان برای سال‌های متمادی یکی از بدترین ریکاردهای صحت مادران را در جهان داشته است. تا سال ۲۰۲۰، تحت حکومت جمهوری اسلامی، افغانستان با داشتن ۶۲۰ مرگ‌ومیر در هر ۱۰۰هزار زایمان، هشتمین آمار بلند مرگ و میر مادران را در سطح جهانی داشت.» سیگار با اشاره به گزارش‌های اخیر نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد گفته است که ۲۰ هزار زن در افغانستان تنها در هر ماه در محلات دور دست که دسترسی به امکانات صحی در آن مناطق بسیار اندک است، طفل به دنیا می‌آورند. در ادامه آمده است که در حال حاضر تنها، ۶۷ درصد زایمان‌ها در افغانستان در مراکز صحی و تحت نظر قابله‌ها انجام می‌شود. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در حالی از افزایش مرگ‌ومیر مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که اخیراً صندوق جمعیت سازمان ملل گفت که در هر دو ساعت، یک مادر به علت عوارض قابل پیشگیری مرتبط به حاملگی و زایمان در این کشور جان می‌بازند. این نهاد به تاریخ (۱۴ عقرب) در گزارشی افغانستان را یکی از دشوارترین کشورها برای مادران عنوان کرد و گفته بود که زنان افغانستان در هنگام بارداری و زایمان، مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند. نگرانی‌ها از افزایش مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که با مسلط شدن حکومت فعلی بر افغانستان و کاهش کمک‌های جامعه‌ی جهانی، نظام صحی کشور در پرتگاه سقوط قرار گرفته است. همچنین سازمان جهانی صحت هشدار داده بود که اگر کمبود بودجه در سیستم مراقبت‌های بهداشتی ادامه یابد، دسترسی ۷.۶ میلیون نفر به کمک‌های بهداشتی ضروری و نجات دهنده در افغانستان قطع خواهد شد. به گفته‌ی این سازمان، به ۴۲۳ میلیون دالر برای فراهم‌آوری خدمات صحی در افغانستان در سال‌های ۲۰۲۴ - ۲۰۲۵ نیاز است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان یکی از دشوارترین مکان‌ها در جهان برای زایمان زنان است و هر دو ساعت یک مادر به دلیل عوارض قابل پیش‌گیری باروری جان خود را از دست می‌دهد. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران افغانستانی با چالش‌های ناشی از جنگ طولانی‌مدت و محدودیت‌های حکومت سرپرست روبرو هستند. در گزارش آمده که سازمان جهانی جمعیت در حال ارائه‌ی خدمات به زنان و دختران است تا دسترسی آنان به مراقبت‌های بهداشتی، حمایت و فرصت‌هایی که شایسته‌اش هستند، فراهم شود. به گفته‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، زیرساخت‌های شکننده‌ی بهداشت و درمان و همچنان دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و باروری، به‌ویژه در مناطق روستایی، خطرهای جدی را برای مادران و نوزادان در افغانستان ایجاد می‌کند. در گزارش آمده است که در سه سال گذشته، بحران طولانی‌مدت افغانستان با بی‌ثباتی گسترده اقتصادی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر کار و تحصیل زنان، بازگشت اجباری مهاجران و جابه‌جایی‌های گسترده، تشدید یافته است. این نهاد تاکید کرده است که در سراسر کشور در هر ماه به بیش از یک میلیون نفر، خدمات بهداشتی ارائه کرده است. همچنین پیو اسمیت، مدیر منطقه‌ای صندوق جمعیت سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است: «تنها در سال جاری، صندوق جمعیت سازمان ملل به بیش از ۶۶۰ هزار جوان افغانستانی، که ۸۰ درصد آنان زن هستند، از طریق برنامه‌های ارتباطی ویژه‌ی جوانان کمک کرده است. این برنامه‌ها خدمات بهداشتی و حمایت معیشتی از جمله توسعه‌ی مهارت‌ها را برای جوانان فراهم می‌کند.» در ادامه آمده است که تغییرهای آب‌هوایی نیز وضعیت اضطراری در افغانستان را تشدید کرده است. رویدادهای شدید آب‌وهوایی دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار داده است. سیلاب‌های اخیر جان افراد را گرفته و برخی از جوامع را از خدمات حیاتی بهداشتی مادران و باروری محروم کرده است. آقای اسمیت می‌گوید که این نهاد برای گسترش کمک‌رسانی به زنان و دختران در سراسر افغانستان به منابع بیش‌تری ضرورت دارد. سازمان جمعیت جهانی همچنان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که در کنار زنان و جوانان افغانستانی بایستد. سازمان جهانی جمعیت در حالی از مرگ‌ومیر مادران در افغانستان خبر می‌دهد که پیش از این اتحادیه‌ی اروپا نیز از این وضعیت در افغانستان نگرانی کرده بود. باید گفت که افغانستان از سال‌ها به این‌سو که به‌دلیل نظام بهداشت ضعیف، بالاترین نرخ مرگ‌ومیر زنان در هنگام زایمان را دارد.

یک نهاد تحقیقی با نشر گزارشی در مورد وضعیت دسترسی زنان افغان به خدمات صحی، اعلام کرده است که تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، منجر به کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی شده است. نهاد تحقیقی(Porsesh Policy Research Institute)  در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان «بررسی جامع دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست» گفته است که تغییر قدرت تأثیر مهم و نگران‌کننده‌ای بر خدمات صحی در کشور داشته است. در گزارش آمده است که تغییر ناگهانی قدرت در افغانستان، زیرساخت‌های شکننده‌ی مراقبت‌های صحی کشور را مختل کرده و منجر به کاهش شدید دسترسی به مراقبت‌های پزشکی شده است. این نهاد گفت که تفسیر سخت‌گیرانه‌ی حکومت فعلی از قوانین اسلامی، که اغلب تحرک و مشارکت زنان در فعالیت‌ها و کار را محدود می‌کند، به کمبود متخصصان زن در بخش مراقبت‌های بهداشتی منجر شده و درخواست کمک پزشکی را برای بسیاری از زنان افغانستان دشوار می‌کند. در ادامه آمده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی و ترس از انتقام‌جویی باعث شده است که بسیاری از کارکنان سازمان‌های مراقبت‌های بهداشتی از کشور فرار کنند و کمبود کادر پزشکی ماهر را تشدید کند. نهاد تحقیقی(Porsesh Policy Research Institute)  تاکید کرد که علاوه بر تأثیر بر پیامدهای فوری سلامت، پیامدهای اجتماعی-اقتصادی گسترده‌تر نیز مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده است. طبق معلومات این گزارش، سیستم‌های صحی به خطر افتاده، مانند سیستم کنونی افغانستان، منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش عوارض و مرگ‌و‌میر شهروندان شده است. براساس گفته‌های این نهاد، تسلط حکومت سرپرست منجر به تغییر در همکاری‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های بین‌المللی شده است که همه‌ی این‌ موارد می‌توانند بر دسترسی و کیفیت مراقبت‌های بهداشتی تأثیرگذار باشند. در حالی این نهاد تحقیقی از کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی انتقاد می‌کند که حکومت فعلی طی دو سال گذشته زنان و دختران از کار و آموزش منع کرده است. در کنار آن، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های سفر، فعالیت اجتماعی و سیاسی نیز مواجه هستند.