آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش این سازمان گفته است که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان همچنان پابرجا است و در برخی زمینه‌ها، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران شدیدتر شده است. سازمان ملل متحد امروز (چهارشنبه، ۱۶ حوت) گزارش چهارماهه‌اش درباره وضعیت افغانستان را منتشر کرده است. در این گزارش در کنار بخش‌های اقتصادی، امنیتی و مبارزه با مواد مخدر به وضعیت حقوق بشری، به‌ویژه حقوق زنان و دختران نیز پرداخته شده است. سازمان ملل در این گزارش در مورد بازداشت‌های اخیر زنان و دختران جوان به‌بهانه‌ی «بدحجابی» از سوی نیروهای حکومت سرپرست نیز اشاره کرده است. در گزارش آمده است که از اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، در مناطق معینی از کابل و ولایات بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی، غزنی و سمنگان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به زنان و دختران به‌دلیل «حجاب اجباری» هشدار داده و یا برخی از آنان را بازداشت کردند. آنتونیو گوترش در این گزارش گفته است که نیروهای این اداره در شهر کابل تعداد زیادی از زنان و دختران را بازداشت و برای چند ساعت توقیف کرده‌اند. در گزارش آمده است که دفتر نمایندگی این سازمان، ادعاهای مبنی بر بدرفتاری، بازداشت بدون دلیل و اخاذی در بدل آزادی یکی از نزدیکان یک زن را مستند کرده است. بر اساس گزارش، یوناما با حکومت فعلی برای بحث در مورد این ادعاها و اقدامات گفتگو کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که اجرای حجاب مورد نظر حکومت فعلی به طور قابل توجهی آزادی زنان و دختران را محدود کرده و باعث ایجاد محیطی مساعد برای آزار و اذیت زنان در ملاءعام شده است. همچنین در بخش از گزارش به حملات هدف‌مند بر هزاره‌ها در غرب کابل پرداخته شده و در آن آمده است که از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی تا ۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی، حملات با استفاده از «بمب‌های دست‌ساز» باعث کشته شدن دست‌کم ۸۴ غیر نظامی شده است. در گزارش آمده است که از ماه اکتوبر و دسامبر ۲۰۲۳، کشته و زخمی شدن ۶۷ نفر در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده را ثبت کرده و بیشتر قربانیان و آسیب‌دیدگان این رویدادها کودکان بوده‌اند. سازمان ملل متحد می‌گوید که حکومت فعلی همواره بر تعهد اعلام‌شده‌ی خود مبنی بر فرمان عفو عمومی کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین تاکید می‌کنند؛ اما یوناما حداقل پنج قتل فراقانونی و هفت بازداشت خودسرانه‌ی کارمندان و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت‌ پیشین کشور را مستند کرده است.

همزمان با نزدیک شدن به روز هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، شماری از ورزشکاران زن در کشور اعلام کرده‌اند که حکومت سرپرست با تسلط‌شان بر افغانستان، آنان را با بی‌رحمانه‌ترین شیوه ممکن، سرکوب کرده‌اند. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مقامات حکومت فعلی ورزش زنان را «نمادی از غرب‌گرایی» عنوان می‌کنند و باور دارند که ورزش زنان در تضاد با ارزش‌های «افغانیت و اسلامیت» بوده و بنیادهای خانواده و حاکمیت مردسالارانه را در جامعه سنتی افغاستان تضعیف می‌کند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به این دلایل باشگاه‌های ورزشی زنان را در کشور بسته کرده است. کمیته صحت و ورزش جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرد که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان به قدرت، شماری از ورزشکاران زن را با توهین و تحقیر بازداشت و پس از مدتی با گرفتن تعهد کتبی و ضمانت هنگفت مالی دوباره از بند آزاد کرده است. اعضای این کمیته خطاب به ورزشکاران مرد گفته‌اند: «خوش خدمتی نکنید و اخلاق ورزشی را زیر پا نگذارید. انتظار داریم که بیش‌تر از این با زیر پا گذاشتن وجدان، شرف و اخلاق ورزشی، چهره سیاه حکومت فعلی را سفیدنمایی نکنید و و در برابر سرکوب، اختطاف و ظلم این حکومت علیه زنان به‌ویژه زنان و دختران ورزشکار بی‌ایستید.» آنان تاکید کردند که زنان و دختران ورزشکار در ۲۰ سال گذشته برای بسیاری از شهروندان نماد افتخار و تغییر مثبت تلقی می‌شدند و دستاوردهای ارزشمندی از مسابقات ملی و بین‌المللی به کشور آوردند که این امر نشانه‌های گذار از یک جامعه سنتی به جامعه تساوی‌گرا و ارزش محور برای افغانستان محسوب می‌شد، اما تبعیض جنسیتی هر چند نه به پیمانه امروز، سنتی بودن جامعه، خشونت‌های جنسیتی و کلامی، موانع فرهنگی، نبود بودجه کافی و مخالف خانواده‌ها در کنار تهدیدات امنیتی از گروه‌های مسلح باعث گردیده بود تا زنان و دختران ورزشکار در دو دهه دموکراسی نیم‌بندی نتوانند به طور واقعی برای تبارز ظرفیت‌‌های‌شان فرصت یابند. بربنیاد اعلامیه زنان معترض، پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان بیش‌تر ورزشکاران زن به کشورهای پاکستان و ایران فرار کرده‌اند و اکنون در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند. آنان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر خواسته‌اند تا با اهدای ویزای بشردوستانه، زنان ورزشکار افغان را مورد حمایت قرار دهند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، برخلاف وعده‌های رهبران این حکومت ‌در مذاکرات دوحه، از همان قوانین سخت‌گیرانه دهه ۹۰ میلادی در برابر دختران و زنان کار گرفته‌اند. همچنین حکومت فعلی در بیش‌تر از دوونیم سال گذشته دختران و زنان کشور را از صحنه‌های سیاست، ورزش و آموزش حذف کرده است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت و بسته‌ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان در افغانستان، در تازه‌ترین مورد دانشگاه کابل از آغاز درس‌های حضوری دانش‌جویان پسر این دانشگاه خبر داده است. ریاست امور دانش‌جویان دانشگاه کابل طی مکتوبی به دانشکده‌های این دانشگاه اعلام کرده است که درس‌های حضوری دانش‌جویان روز (سه‌شنبه، ۱ حوت) آغاز شده است. در این مکتوب آمده است که به مدت یک ماه درس‌های دانش‌جویان این دانشگاه به صورت «جدی و تشدیدی» ادامه خواهد داشت. هرچند در این مکتوب در مورد حضور یا عدم حضور دانش‌جویان دختر چیزی گفته نشده، اما از بیشتر از دو سال به این‌سو، زنان و دختران در کشور از ابتدایی‌ترین حق بشری و مدنی‌شان که فراگیری آموزش، تحصیل و کار است، محروم هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین واکنش خود به این تصمیم حکومت سرپرست گفته است که ممنوعیت ظالمانه دسترسی دختران به تحصیل و کار در افغانستان باید لغو شود. او تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان باید به‌طور معنادار در همه عرصه‌های زندگی حضور داشته باشند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت خبرنگاران و سانسور رسانه‌ها از سوی حکومت سرپرست، مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت عکس گرفتن و تصویربرداری از نشست‌های رسمی و غیررسمی مسوولان محلی حکومت فعلی در قندهار را یک اقدام «غیرقانونی و به‌شدت عقب‌گرایانه» عنوان کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این دستور «سبب تشدید محدودیت در آزادی بیان، افزایش خودسانسوری و کاهش قابل ملاحظه‌ی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات» در قندهار می‌شود. در اعلامیه آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تجدیدنظر فوری در مورد این دستور شده است. این مرکز گفت که در روزهای اخیر نسخه‌ای از یک مکتوب به امضای ملا شیرین آخوند، والی حکومت فعلی در قندهار منتشر شده است که در آن به مسوولان ملکی و نظامی حکومتی در این ولایت دستور داده شده است که در مجالس رسمی و غیررسمی خود از عکس گرفتن و تصویربرداری از «ذی‌روح» خودداری کنند. در ادامه آمده است که به مسوولان محلی حکومت سرپرست دستور داده شده است که فعالیت‌های خود را به‌صورت نوشتاری و صوتی نشر کنند. والی قندهار گفته است که این مکتوب از تاریخ صدور نافذ است و هر شخص باید در اداره‌ی خود آن را اجرایی کند. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از خبرنگاران محلی قندهار نوشته است که این دستور اجرایی می‌شود و مسوولان حکومت سرپرست پس از صدور این دستور، حاضر به مصاحبه‌ی تصویری نشده‌اند. این مرکز تاکید کرد که این دستور، شانزدهمین دستور حکومت فعلی در راستای محدودیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است. [caption id="attachment_10816" align="aligncenter" width="460"] عکس: مرکز خبرنگاران افغانستان[/caption] در اعلامیه آمده است که درماده چهارم قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت فعلی قابل اجرا خوانده شده است، آمده است که هيچ شخص حقيقی يا حکمی نمی‌تواند فعاليت آزاد رسانه‌های خبری و يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور يا محدود نموده و يا طور ديگری در امور و نشرات رسانه‌ها مداخله کند.

در آستانه‌ی برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه، رینا امیری، نماینده‌ ویژه‌ی آمریکا در امور زنان افغانستان، بر اهمیت حمایت از زنان و دختران و حقوق بشر در کشور تاکید کرده است. خانم امیری این اظهارات در دیدار با امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفت که در این دیدار در مورد اهمیت حمایت از زنان و دختران افغان و حقوق بشر در افغانستان صحبت کرده است. او تاکید کرد: «سیاست‌های افراطی حکومت فعلی علیه زنان افغانستان، تهدیدی برای حقوق زنان در منطقه و فراتر از آن است.» خانم امیری در حالی بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغان تاکید می‌کند که به‌تازگی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر یک گزارش جدید گفته که ۷۰ درصد از زنان در افغانستان از آزار و اذیت توسط حکومت سرپرست می‌ترسند. در گزارش آمده است که ۶۷ درصد از زنان افغان گفته‌اند که به‌رسمیت‌شناسی حکومت فعلی می‌تواند بحران حقوق‌ زنان را تشدید کند و خطر تقویت و گسترش محدودیت‌های موجود توسط فعلی را افزایش دهد. این در حالی است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروری سال جاری میلادی در دوحه، پایتخت قطر در مورد افغانستان نشستی برگزار کند. براساس گفته‌های مقامات سازمان ملل، در این نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان شرکت کرده و در مورد وضعیت کشور گفتگو خواهند کرد.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان، شبکه منطقه‌ای زنان افغانستان، پاکستان و هند از کشورهای دارای سیاست خارجی «فمینیستی» خواسته‌ است که تا حقوق زنان و دختران افغان را در اولویت کاری‌شان قرار دهند. این شبکه با نشر گزارشی براساس تحقیقات مشارکتی فمینیستی و گفتگوهای اجتماعی زیر عنوان «مبارزه زنان افغان» گفته است که کشورها و نهادهای بین‌المللی باید زنان و دختران افغانستان که تحت تأثیر اقدامات حکومت سرپرست قرار گرفته‌اند، بورسیه تحصیلی و پناهند‌گی دهند. شبکه منطقه‌ای زنان افغانستان خواستار فشار دیپلماتیک بر حکومت فعلی برای احترام به حقوق زنان و دختران و تضمین آن شده است. این شبکه بر حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان، ارائه خدمات سلامت روان، افزایش دسترسی به عدالت و توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه تاکید کرده است. این در حالی است که با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست در افغانستان، محدودیت‌های بی‌شماری بر دختران و زنان وضع شده است. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

گروه بین‌المللی بحران (ICG) با نشر گزارشی در خصوص روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، گفته است که کشورهای منطقه‌ای هیچ تمایلی به تاکید بر حقوق زنان و دختران افغان ندارند. این گروه امروز (سه‌شنبه، ۱۰ جدی) با نشر گزارشی گفته است که کشورهای منطقه در روابط خود با حکومت فعلی «خویشتن‌داری» می‌کنند. در ادامه آمده است که پس از به قدرت رسیدن حکومت فعلی، به دلیل محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسی‌شان توسط حکومت، در حال حاضر دست‌کم، فرصت به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست از سوی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از دست رفته است. در گزارش آمده است: «حتی زمانی که دیپلمات‌های غربی ملاقات‌های خود را با حکومت فعلی لغو کردند، بازیگران منطقه‌ای به‌دنبال معاملات بیشتر با کابل بودند. برخی رفتار حکومت فعلی با زنان و دختران، به‌‌ویژه ممنوعیت آموزش دختران را محکوم کرده‌اند، اما در مجموع مقام‌های منطقه‌ای تمایلی به تاکید بر حقوق زنان و دختران ندارند.» گروه بین‌المللی بحران افزود که کشورهای اطراف افغانستان در تلاش هستند تا برای رفع نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادی‌شان با حکومت فعلی در تماس باشند. این گروه گفت: «سیاست‌های کشورهای منطقه در قبال حکومت سرپرست بسیار متفاوت است، هرچند همه معتقدند که تماس با این حکومت ضروری است، اما تا کنون تعامل آن‌ها محدود است.» باید گفت که این گزارش یک روز پس از نشست «ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان» به میزبانی وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست در کابل منتشر شده است. در این نشست افزون بر نمایندگان ویژه روسیه، چین و ایران برای افغانستان، سفیران و دیپلمات‌های شماری از کشورهای همسایه از جمله هند، اندونیزیا و ترکیه نیز حضور داشتند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان، میزان اشتغال آنان در تمام بخش‌ها در افغانستان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده‌ است. این سازمان اعلام کرده است که بهبود اقتصادی در افغانستان به حمایت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری و احیای حقوق زنان بستگی دارد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد شرایط اجتماعی، اقتصادی‌، نقض حقوق زنان و حقوق بشر و فروپاشی سیستم بانکی را نگران‌کننده بیان کرده و گفته است که این موارد بخشی از نگرانی‌های اصلی درباره افغانستان می‌باشد. در ادامه آمده است که در حال حاضر انقباض ۲۷ درصدی که در اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ رخ داد، نه‌تنها تاکنون بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. براساس معلومات این گزارش، این موضوع به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان به‌ویژه در دو سال گذشته است. سازمان ملل گفت: «نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصادی در حال حاضر تخصص و توانایی‌های فنی خود را از دست می‌دهند، از جمله کارمندان زن از این وضعیت بیشتر متاثر می‌شوند و این خود باعث تشدید وضعیت بحران اقتصادی می‌شود.» برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرد: «بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت‌های حقوق زنان تاثیر شدیدی بر جمعیت زنان گذاشته است. زنان نه تنها دسترسی محدودی به فضاهای عمومی دارند، بلکه اکنون غذای کمتری مصرف می‌کنند و در مقایسه با مردان نابرابری مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.» بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تجارت‌های زنان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است. دلیل آن نیز وضع محدودیت‌های شدید بر کار و حضور زنان در مکان‌های عمومی است. این در حالی است که حکومت سرپرست در حال جاری شمسی دستور تعطیلی همه آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرده که در اثر آن بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در افغانستان بیکار شدند. برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد که برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان، مشارکت زنان باید در خط مقدم همه تلاش‌ها باشد.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر کار زنان در افغانستان، با آن‌هم زنان دست از کار نکشیده و به فعالیت‌های اقتصادی ادامه می‌دهند، اما شماری از زنان فروشنده در مرکز تجارتی «بانوان پرنس» در مرکز شهر هرات، می‌گویند که به دلیل نبود مشتری و چالش‌های اقتصادی، دکان‌های خود را در این مرکز تجاری تعطیل کرده‌اند. زنان فروشنده در این مرکز تجارتی می‌گویند که طی چند ماه اخیر، کارشان کساد شده و نمی‌توانند کرایه دکان و مصارف آب و برق را آماده کنند. هدیه یکی از زنان فروشنده در مرکز تجاری بانوان پرنس به رسانه‌ها گفته است که در این مرکز تجاری حدود ۲۵ زن در ۱۲ دکان مصروف کار و فروشندگی بودند. او می‌گوید که این مرکز تجاری پس از یک سال و چهار ماه به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود مشتری دکان‌های خود را بسته کرده است. وی تاکید کرد که زنان در این مرکز تجاری با سرمایه‌های شخصی‌شان شروع به کار کرده بودند، اما به دلیل کساد شدن بازار حدود ۵۰ درصد ضرر کرده‌اند. هدیه تاکید کرد: «در ماه‌های اول شروع این مرکر تجاری، فروشات تمام دکان‌ها خوب بوده و روزانه حدود پنج و شش هزار افغانی دخل داشتند؛ اما به مرور زمان درآمد دکان کم شده و اخیراً روزانه فقط کم‌تر از پنج صد افغانی دخل داشتند.» ستاره یکی دیگر از زنان فروشنده می‌گوید که در این مدت حدود ۵۰ هزار افغانی ضرر کرده و مجبور شده است تا تمام وسایل و کالاهای دکانش را به قیمت اصلی به فروش برساند. وی تاکید کرد که مردم توان خرید اجناس نو را ندارند و بیشتر به کالا‌های دسته دوم یا لیلامی رو آورده‌اند. ستاره افزود که ففر و بیکاری عامل عمده‌ای است که قدرت خرید مردم را پایین آورده است. او افزود که محدودیت‌های حکومت فعلی در قسمت وارد کردن شماری از کالاها نیز باعث کساد بازار و بسته‌شدن دکان‌های این مرکز شده است. این درحالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های گسترده‌‌ی حکومت اکنون حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی‌شان سلب شده است. زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر حق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را ندارند. همچنین دفتر توسعه‌ی سازمان ملل متحد(UNDP)  به‌تازگی با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان در افغانستان، بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر خسارت اقتصادی وارد کرده است.