سازمان ملل متحد، بررسی جدیدی در مورد تاثیر ممنوعیت کار زنان افغانستان در ۱۲۷ سازمان غیردولتی و آژانسهای ملل متحد در ۳۴ ولایت منتشر کرده است. یافتههای این بررسی نشان میدهد که اکنون ۱۸ درصد از کارمندان زن نهادهای خارجی از خانههای شان کار میکنند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه، نتیجهی دور هفتم نظرسنجی خود با هدف بررسی روندهای عملیاتی پس از دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای بینالمللی را منتشر کرد. در گزارش آمده است که در حال حاضر ۱۸ درصد از کارکنان زن در سازمانهای مورد بررسی در خانه کار میکنند که نسبت به گزارشهای قبلی در ماه سپتامبر ۶ درصد کاهش را نشان میدهد. همچنین در بخش از گزارش آمده است که ۴۵ درصد از پاسخدهندگان گفته که تا حدی با زنان و مردان کار میکنند؛ در حالی که 27 درصد بهطور کامل با زنان و مردان کار میکنند. در ادامه آمده است که دسترسی زنان به کار و کمکها همچنان تحت تأثیر چندین مانع تحمیل شده توسط وزارتخانههای مختلف حکومت فعلی قرار دارد. ۶۰ درصد از پاسخدهندگان گفته که در ثبت پروژههای جدید با مؤلفههای افزایش آگاهی که برای دستیابی به زنان و دختران از اهمیت ویژهای برخوردار است، با مشکل مواجه هستند. نیمی از سازمانهای پاسخدهنده، در ثبت پروژههای مربوط به کارمندان زن با مشکل مواجه هستند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه در این گزارش گفته است که «کد لباس» برای زنان از سوی حکومت فعلی نیز بر روند کار نهادهای مختلف در افغانستان تاثیر گذاشته است. ۶۰ درصد از سازمانها به این نهاد گزارش داده که کارکنان زن بهدلیل ترس از دستگیر شدن، حرکتهای خود را سانسور میکنند. ارزیابی این نهادها نشان میدهد که موانع مختلف از سوی حکومت فعلی بر مشارکت معنادار زنان، هم به عنوان کارمند و هم به عنوان دریافت کنندهی کمکها متاثر شده است. همچنین ۶۶ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند که بیش از هر زمان دیگری کار از خانه بر توانایی کارکنان زن آنان در تعامل با سایر اعضای تیم تأثیر گذاشته است. این در حالی است که حکومت فعلی، کار زنان را در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ در نهادهای بینالمللی ممنوع کرد. پیش از این نهادهای مختلف بینالمللی هشدار داده که ممنوعیت کاری زنان در این نهادها، روند امدادرسانی بهویژه برای زنان و دختران را متاثر کرده است.
برچسب: محدودیت
کمیته بینالمللی المپیک (آیاوسی) در تازهترین مورد اعلام کرده است که در المپیک پاریس ۲۰۲۴، شش ورزشکار از افغانستان بهشمول سه زن و سه مرد درشتههای مختلف اشتراک خواهند کرد. مارک آدامز، سخنگوی کمیته بینالمللی المپیک این موضوع را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفته است که ورزشکاران مرد افغانستان در رشتههای دوش، شنا و جودو رقابت خواهند کرد. مارک آدامز میگوید که زنان ورزشکار افغان در رشتههای دوش و بایسکیلرانی شرکت خواهند کرد. وی افزود که تشکیل تیم مبتنی بر جنسیت پیامی برای حکومت سرپرست است که دسترسی زنان و دختران افغانستان را به ورزش محدود کردهاند. او تاکید کرد: «ما به صراحت اعلام کردیم که یک تیم برابر جنسیتی میخواهیم و این چیزی بود که به آن دست یافتیم.» آدامز میگوید که به هیچ یکی از مقامهای حکومت فعلی اجازه حضور در المپیک پاریس ۲۰۲۴ داده نخواهد شد. سخنگوی کمیته بینالمللی المپیک گفت: «در خود پاریس جایی برای مقامهای حکومت فعلی وجود نخواهد داشت. هیچ نمایندهای از حکومت افغانستان برای بازیهای المپیک ۲۰۲۴ اعتبار نخواهد داشت.» این در حالی است که پیشتر کمیته بینالمللی المپیک اعلام کرده بود که در حال مذاکره با کمیته ملی المپیک افغانستان و همچنان مقامهای ورزشی با هدف رفع محدودیتهای فعلی برای دسترسی زنان و دختران جوان به ورزش در کشور است. باید گفت که قرار است المپیک ۲۰۲۴ از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگست (۵ تا ۲۱ اسد) و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ هم از ۲۸ آگست تا ۸ سپتامبر (۷ تا ۱۸ سنبله) در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار شود. قابل ذکر است که ورزش افغانستان نیز از اقدامات سختگیرانه حکومت فعلی در امان نمانده و تمام رشتههای ورزشی در بخش زنان با محدودیتهای شدید مواجه شده است.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که ۱۲۰ کشور به استثنای آمریکا، «اعلامیه مکاتب مصوون» را امضا کردهاند و ایالات متحد باید به این اعلامیه بپیوندد و از آموزش دختران و زنان در افغانستان حمایت کند. این سازمان با نشر اعلامیهای به نقل از زما نف، مدیر اجرایی بخش کودکان دیدبان حقوق بشر نوشته است که آمریکا حدود ۲۰ سال زمینه آموزش را برای دختران در افغانستان فراهم کرده بود و اکنون نیز با پیوستنش به اعلامیه «مکاتب مصوون» از دختران و زنان افغانستان پشتیبانی کند. در اعلامیه آمده است: «اکنون با ممنوعیت شدید حکومت سرپرست از آموزش و تحصیل دختران در افغانستان، ایالات متحده باید به اعلامیه مکاتب مصوون بپیوندد و از جنبش جهانی برای محافظت از آموزش در برابر این محدودیتها حمایت کند.» دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که حمایت از تحصیل دختران یکی از دلایل دخالت ایالات متحده در افغانستان بود. این سازمان افزود که آمریکا در زمان حضورش در افغانستان، زمینه آموزش را برای هزاران دختر افغان فراهم کرده بود. باید گفت که نزدیک به هزار روز میشود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان،دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب ممنوع و همچنان دروازه دانشگاهها را به روی دختران دانشجو بسته کرده است.
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که برای 200 نفر که بیشتر آنان زنان و دختران هستند در ولایت بامیان زمینهی کار در بخش زنبورداری را فراهم کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در ولایت بامیان زمینهی کار را در بخش زنبورداری برای ۲۰۰ تن به شمول زنان فراهم کرده است. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد تاکید کرد که این 200 نفر که بیشتر آنان زنان هستند؛ در زمینهی زنبورداری آموزش داده میشوند و همچنان به آنان بستههای زنبورداری را نیز توزیع کرده است. باید گفت که پیش از این نیز برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد گفته بود که برای شماری از زنان در ولایت کابل، زمینهی آموزش زنبورداری را فراهم کرده و آنان مصروف کار زنبوداری استند. پس از ممنوعیت کاری زنان در بخشهای رسمی و سازمانهای بینالمللی، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد تلاش دارد که از راههای مختلف زمینهی کار را برای زنان و دختران در افغانستان فراهم کند. در حالی سازمان ملل از آموزش ۲۰۰ تن در بخش زنبوداری خبر میدهد که با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، نهادهای متعدد بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد اعلام کردند که این کشور افزون بر بحران سیاسی با بحران شدید گرسنگی، بیکاری و صحی نیز دستوپنجه نرم میکند.
نویسنده: مهدی مظفری در سرزمینی که زخم کهنهی تاریخ بر پیشانیاش نقش بسته، در سرزمینی که فریادهای آزادی در نایِ نغمههایش جاریست، در سرزمینی که لالههای سرخِ رشادت، دشتِ دغدغههایش را رنگین کرده، هنوز هم، نغمهی غمانگیزِ بیاحترامی به زن، در گوش جانِ انسان طنین انداز است. افغانستان، مهد تمدنها و گهوارهی فرهنگ، در پیچ و تابِ تار و پودِ تاریخ، شاهدِ ظلمهایی بس ناگوار بوده است. در این میان، زنان این سرزمین، همواره طعم تلخِ بیعدالتی و ناعدالتی را چشیدهاند. ما در سلسله مقالات «موانع تکریم زنان در افغانستان» موانعی را پی میگیریم که مغایر با کرامت زنان افغانستان اند، موانعی که متأسفانه ریشه در اعماقِ تاریکیِ جهل و سنتهای متحجر در افغانستان دارد. در سه شماره قبل این سلسله، به موانع فرهنگی و اجتماعی پرداختیم؛ مفصل بحث کردیم که مسائل بیشمار فرهنگی و اجتماعی در جامعه سنتی افغانستان وجود دارد که با کرامت زنان در تضاد است. در این شماره به آن موانع تکریم زنان افغان میپردازیم که قانون و سیاست آنرا حمایت میکند. موانع قانونی و سیاسی تکریم زن در افغانستان حکومت فعلی پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، قوانین و محدودیتهای متعددی را علیه زنان وضع کردهاند که نقض آشکار کرامت و حقوق اساسی آنان محسوب میشود. این قوانین ظالمانه، تار و پود زندگی زنان افغان را درهم تنیده و آنان را از حقوق اولیه انسانی، آزادیهای مدنی و فرصتهای برابر محروم ساخته است. در ادامه، به برخی از بارزترین قوانین مغایر با کرامت انسانی حکومت فعلی میپردازیم: محدودیت حق آموزش: حکومت فعلی از زمان به قدرت رسیدن تا کنون، دختران بالاتر از کلاس ششم را از رفتن به مکتب منع کردهاند. این اقدام، برعلاوه اینکه نسل آینده زنان افغانستان را از حق آموزش و دانشآموزی محروم میکند و آینده آنان را به تاریکی میکشاند، کشور را نیز به ورطه سقوط رهنمون میسازد. محدودیت حق کار: زنان افغان در بسیاری از ادارات دولتی و بخش خصوصی از کار کردن منع شدهاند. این امر آنان را از استقلال مالی و توانایی مشارکت در اقتصاد جامعه باز میدارد و به وابستگی اقتصادی زنان دامن میزند. این وابستگی مخصوصا برای زنانی که قبلا کارمند بودهاند، متضاد با کرامت ایشان است. محدودیت حق آزادی رفت و آمد: سیاستگذاران حکومت فعلی بارها و بارها تأکید کردهاند که زنان بدون همراه مرد محرم حق ندارند از خانه خارج شوند. این محدودیت، زنان را در قفسی از محدودیتها اسیر کرده و سادهترین حقوق انسانی آنان مانند آزادی رفت و آمد را نقض میکند. اجبار به پوشیدن برقع: سیاستگذاران حکومت فعلی افغانستان با تعریف و نگاه خاص و افراطی که نسبت به حجاب دارند، پوشیدن برقع را برای زنان در برخی از مناطق افغانستان اجباری کردهاند. چادر برقع طوری است که همۀ اعضای بدن انسان حتی صورت را که نشان از هویت انسان دارد، میپوشاند. این نوع پوشش(پوشش برقع نه چادری)، هویت و شخصیت زنان را نادیده میگیرد و آنان را به انسانهایی فاقد هویت و استقلال و بدون حق انتخاب تبدیل میکند. محدودیت حق آزادی بیان: یکی دیگر از تصریحات سردمداران حکومت فعلی افغانستان در مورد زنان افغان است: «زنان افغان حق ندارند آزادانه نظرات خود را بیان کنند و در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.» این امر که صدای زنان را خاموش کرده و آنان را از عرصههای عمومی و تصمیمگیریها حذف میکند؛ بدون شک کاملا مغایر با کرامت زنان است. قوانین ضد زن حکومت فعلی افغانستان نه تنها حقوق اساسی زنان افغان را نقض میکند، بلکه مغایر با آموزههای واقعی دین اسلام و کرامت ذاتی انسانها است. زنان نیمی از جامعه افغانستان را تشکیل میدهند و بدون مشارکت و حضور فعال آنان، هیچ جامعهای نمیتواند به صلح، ثبات و توسعه پایدار دست یابد. نه تنها فرهنگیان افغانستان، بلکه جهان نباید در برابر این ظلم آشکار سکوت کند. جامعه جهانی باید با تمام توان برای احقاق حقوق زنان افغان و لغو قوانین ضد زن قانونگذاران فعلی حکومت افغانستان تلاش کند. به یاد داشته باشیم که کرامت و ارزش انسانها، فارغ از جنسیت، نژاد و قومیت، امری ذاتی و خدشهناپذیر است. دفاع از حقوق زنان افغان، دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی است؛ بدون شک.
مرکز پژوهشی و سیاست «لاجورد یولی» کنفرانس دو روزهای را تحت عنوان «تحلیل انتقادی فرآیند دوحه» با حضور شماری از زنان و چهرههای مخالف حکومت سرپرست در شهر «انقره» ترکیه برگزار کرد. این مرکز با نشر اعلامیهای گفته است: «پیشنهاد میگردد تا زمینهی حضور معنیدار مردم افغانستان اعم از جریانهای سیاسی، نهادهای آکادمیک، فعالین مدنی و زنان فراهم گردد.» در اعلامیه آمده است که اشتراککنندهها در این نشست، سومین نشست دوحه را با اهمیت و این روزها را «لحظهی حساس» در مورد سرنوشت مردم افغانستان عنوان کرده است. مرکز پژوهشی و سیاست «لاجورد یولی» گفت که اشتراککنندگان در این نشست، تاکید کردهاند که حضور معنیدار نمایندهای جامعهی مدنی افغانستان در این نشستها برای طرح مطالبات مردم این کشور بدون هراس از حکومت فعلی بهعنوان «یک مسئله» مطرح است و معیار و شرایط انتخاب نمایندگان و مکانیزمهای پاسخگویی آنها نیز باید مشخص شود. در اعلامیه آمده است که در پایان کنفرانس دو روزه، چهرههای مخالف حکومت فعلی از سازمان ملل متحد خواستهاند که بر اساس قطعنامهی ۲۷۲۱ شورای امنیت این سازمان، نمایندهی ویژهی برای افغانستان تعیین شود و در ایجاد گروه تماس توازن منطقهای و بینالمللی نیز درنظر گرفته شود. در این کنفرانس از جمله شاهگل رضایی و راحله دوستم، از اعضای پیشین شورای ملی افغانستان، نصیراحمد اندیشه، نمایندهی افغانستان در جنیوا و فیضالله ذکی، وزیر پیشین کار و امور اجتماعی کشور حضور داشتند. باید گفت که رهبران سازمان ملل متحد، قرار است در ۳۱ جون و اول جولایی با مقامهای حکومت فعلی در دوحه برای کنفرانس دو روزه و نمایندهای ویژهی کشورهای جهان در مورد افغانستان دیدار کنند، اقدامی که بهطور گستردهی بهدلیل مشروعیت بخشیدن به حکومت فعلی، مورد انتقاد قرار گرفته است.
گروهی از فعالان حقوق زنان اهل افغانستان در دیدار با وزیر امور خارجه آلبانیا، از این کشور خواستند از زنان و دختران افغانستان حمایت کند. فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول میگوید در این دیدار درباره به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایجاد سازوکار قوی پاسخگویی نیز صحبت شده است. وی تاکید کرد که نمایندگان فعالان حقوق زنان افغانستان از دولت آلبانیا خواستند که از زنان و دختران افغان حمایت کند تا آنها قادر شوند روایت خود را خلق کنند. از سویی هم، ایگلی حسنی، وزیر امور جارجهی آلبانیا گفت دولت این کشور از تبعیض سیستماتیکی که علیه زنان و دختران در افغانستان اعمال میشود، نگران است. وی به فعالان حقوق زنان افغانستان در این دیدار وعده داد که دولت آلبانیا از تمامی پلتفرمهای جهانی که در آن عضو است، به نفع زنان و دختران افغانستان استفاده خواهد کرد. او تاکید کرد: «ما تلاش میکنیم صدای زنان افغانستان باشیم.» این در حالی است که دولت آلبانیا پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان در اسد ۱۴۰۰ به گونه موقت میزبان دهها خانواده افغان بود که از ترس حکومت فعلی از افغانستان فرار کرده بودند. فوزیه کوفی میگوید که فعالان حقوق زنان افغانستان در این دیدار از میزبانی دولت آلبانیا از پناهجویان افغان در روزهای دشوار، قدردانی کردند. همچنین وزیر خارجهی آلبانیا به زنان افغان وعده داد که دولت این کشور از زنان افغان در شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت خواهد کرد. در حالی وزیر امور خارجهی آلبانیا از حقوق زنان و دختران دفاع میکند که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان حکومت پیشین افغانستان و رییس حزب موج تحول برندهی جایزهی «دستاورهای زنان آسیایی» در سال ۲۰۲۴ میلادی شد. این جایزه عصر دیروز (پنجشنبه، ۱۷ جوزا) در شهر لندن بریتانیا به خانم کوفی اعطا شد و وی پس از دریافت این جایزه گفت: «در قرن ۲۱، زنان در کشور من از هر حقی محروم شدهاند. تحصیل، کار و آزادی، افغانستان به یک زندان باز برای زنان تبدیل شده است. این عادی نیست و نباید عادی تلقی شود.» خانم کوفی وی تاکید کرد: «همانطور که خواهران من در افغانستان به مقاومت در برابر وضعیت موجود ادامه میدهند، ما باید در حمایت از آنها بایستیم و صدای آنها را برای تغییر تقویت کنیم.» باید گفت که این جایزه به شماری دیگر از زنان آسیایی در بخشهای هنر و فرهنگ، خدمات اجتماعی، تکنالوژی، رسانه، ورزش، کارآفرینی و ساینس اهدا شد. فوزیه کوفی در دو دوره به عنوان نمایندهی مردم بدخشان در مجلس نمایندگان حضور داشته و عضو پیشین هیات مذاکرهکنندهی صلح با حکومت سرپرست در دوحه بود. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، زنان افغانستان در حال حاضر از تمامی حقوق اساسی خود محروم شدهاند، آنان از مکتب بازمانده و اجازهی کار در دفترهای خصوصی و دولتی را ندارند. جایزهی «دستاورهای زنان آسیایی» برای تقدیر از فعالیت زنان در آسیا در سال ۱۹۹۹ میلادی از سوی نصرت محبوب لیلانی، مشهور به «پینکی لیلانی»، نویسنده و مدافع حقوق زنان هندی – بریتانیایی بنیانگذاری شده است و همه ساله در بخشهای مختلف به زنانی از آسیا اهدا میشود. در سال ۲۰۲۲ میلادی حمیرا رضایی، زن مهاجر اهل افغانستان مقیم بریتانیا برندهی این جایزه در بخش امور اجتماعی و بشردوستانه شده بود.
نهاد حقوق بشری موسوم به «فمنا» از عملکرد سازمان ملل متحد در قبال افغانستان انتقاد کرده و گفته است که زنان و دختران کشور برای اعادهی حقوق خود همچنان به مبارزات و به اعتراضاتشان ادامه میدهند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نسبت به نشست دوحه در مورد افغانستان با حضور نمایندگان حکومت فعلی و به نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان واکنش نشان داده و رویکرد سازمان ملل در قبال افغانستان را «مشکلساز» خوانده است. در ادامه آمده است: «در حالیکه سازمان ملل متحد در حال آماده شدن برای تشکیل نشست بعدی فرستادگان ویژه در دوحه است، ما در همبستگی تزلزلناپذیر با زنان شجاع افغانستان هستیم که به مبارزه برای حقوق خود و شنیده شدن صدایشان ادامه می دهند.» نهاد موسوم به فمنا تاکید کرد که مقامات سازمان ملل متحد برای تضمین مشارکت حکومت فعلی به افغانستان سفر میکنند و این سفرها، صدای زنان در این کشور تضعیف میشود و از مشارکت معنادار در این بحثهای حیاتی حذف میشود. در اعلامیه آمده است که در ناامیدی زنان افغانستان، سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در قبال افغانستان و همچنین عدم توجه مداوم آنها به مطالبات و مشارکت معنادار زنان سهیم هستند. فمنا به نقل از زنان معترض افغانستان گفته است که اگر هدف اولیهی نشست دوحه «عادیسازی حکومت فعلی» باشد، زنان آن را محکوم و تحریم میکنند. فمنا افزود که زنان افغانستان از هرگونه گفتگو که حکومت فعلی را مشروعیت ببخشد، خودداری خواهند کرد. در ادامه آمده است که زنان افغانستان در داخل و خارج از کشور از فرستادگان ویژه و جامعهی جهانی خواستهاند که برای مشارکت جامعهی مدنی در این نشستها محکم بایستند و حکومت فعلی را از حق دیکته کردن شرایط مشارکت محروم کنند. این نهاد گفت که زنان افغانستان از سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی میخواهند که به جای آوردن حکومت فعلی به دوحه، آنها را به دادگاه کیفری بینالمللی کشانده و بهخاطر جنایاتشان علیه بشریت محاکمه شوند. در حالی این نهاد به نشست دوحه واکنش نشان میدهد که در آن از حضور نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی و مدنی و به ویژه زنان افغانستان اسمی برده نشده و بهجای آن از حکومت فعلی دعوت شده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشستی در اتریش از حق آموزش و اشتغال زنان افغان حمایت کرد و از جهان خواسته است برای حل این مشکل گامهای عملی بردارد. این سازمان با برگزاری نشستی تحت عنوان «حقوق زنان افغانستان، مشکل منطقهای با تاثیر جهانی» گفته است که چالشهای زنان افغان پیامدهای گسترده برای ثبات و امنیت منطقه دارد. نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا با حضور نمایندگان و کارشناسان کشورهای مختلف در مقر ویانا، پایتخت اتریش، با محوریت چالشهای زنان افغان برگزار شد. این نشست از سوی مقدونیه شمالی به عنوان رییس دورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. در این نشست بر راهکارهای عملی برای توانمندسازی زنان افغان و کاهش چالشهای آنان تاکید شد. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که از حقوق زنان افغان بهویژه حق آموزش و اشتغال آنان حمایت میکند و خواهان حمایت و همکاری پایدار بینالمللی است. همچنین منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش نیز در این نشست حضور داشته و در مورد وضعیت زنان و دختران در حاکمیت حکومت سرپرست صحبت کرد. خانم باختری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت افغانستان پیامدهای غیرقابل انکاری برای جهان دارد. او تاکید کرد که این وضعیت تهدیدهای فزایندهی امنیتی برای منطقه، سازمان امنیت و همکاری اروپا و فراتر از آنرا ایجاد میکند. سفیر افغانستان در اتریش، بر حمایت از توانمندسازی زنان در افغانستان تاکید کرده و گفته که حمایت از زنان افغانستانی کمک مستقیم به مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایتهای سازمانیافته میکند. این در حالی است که حکومت سرپرست از حدود سهسال به این طرف، با ممنوعیت حق آموزش و اشتغال زنان افغان، تمامی حقوق اساسی زنان را نقض کرده است. جهان بهرغم تاکید برای تامین حقوق زنان، حکومت سرپرست تا اکنون از موضع زنستیزانه خود عقب نرفته است. این سازمان گفته که چالشهای زنان افغان اعم در بخش آموزش، مراقبتهای صحی و اشتغال، پیامدهای گسترده بر امنیت منطقه خواهد داشت. سازمان همکاری و امنیت اروپا با فراخوانی بر تداوم همبستگی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغان تاکید کرد.