بخش حقوق‌‌بشر یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین گزارش داده است که حکومت سرپرست افغانستان از ۱۷ جنوری تا سوم فبروری سال جاری میلادی، ۵۰ مرد از اسماعیلیه‌های ولایت بدخشان را مجبور به تغییر مذهب و گرویدن به مذهب سنی کرده است. در این گزارش که امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ ثور) از سوی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل منتشر شده، آمده است که این افراد شب‌هنگام به‌منظور «بازجویی دینی» از خانه‌های شان برده شدند و کسانی‌که از تغییر مذهب امتناع کردند، تهدید به مرگ شدند و مورد ضرب‌وشتم و اجبار قرار گرفتند. در گزارش آمده است که افراد حکومت فعلی چندین مدرسه دینی در مناطق اسماعیلیه نشین بدخشان تاسیس کرده‌اند و از کودکان اسماعیلیه خواسنه‌اند که در این مدارس ثبت نام کنند. در ادامه آمده است که کودکان این افراد آموزش‌های دینی مبتنی بر مذهب سنی را فراگیرند. همچنین پیش از این نیز شماری از نهادهای حقوق‌ بشری گزارش داده بودند که حکومت فعلی شیعیان اسماعیلیه در بدخشان را مجبور به تغییر مذهب کرده است. از جمله نهاد حقوق‌‌ بشری «رواداری» در ۲۹ ماه حوت سال پیش با نشر گزارشی گفت که شماری از شیعیان اسماعیلی را مجبور به تغییر مذهب شدند. همچنین این نهاد گفت که افراد حکومت فعلی در چندین ولسوالی بدخشان مدارس دینی ایجاد کرده‌اند و در هر مدرسه برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ دانش‌آموز اسماعیلی‌مذهب، فقه حنفی تدریس می‌کنند. گزارش‌های متعددی نیز از آزارواذیت‌ شیعیان اسماعیلی منتشر شده است.

دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد پیش‌بینی کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران تا سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۹۲۰ میلیون دالر زیان وارد خواهد کرد. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۱۰ ثور) با نشر پیامی هشدار داده است که افغانستان به‌گونه‌ای فزاینده در بحران اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه تاکید کرده است که این بحران نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران را وخیم‌تر کرده است. این سازمان در ادامه افزوده است که اقتصاد افغانستان به‌شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است. براساس این گزارش، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی با ناامنی معیشتی مواجه بوده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی، شش درصد افزایش یافته است. در گزارش این سازمان بین‌المللی آمده است: «۹۰ درصد خانوارهای افغانستان که با از دست رفتن دارایی‌های تولیدی، منابع معیشتی، شغل و فرصت‌های درآمدی مواجه‌اند، ناچار به کاهش مصرف روزانه خود شده‌اند.» قابل ذکر است که با سلطه دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، نهادهای بین‌المللی همواره از بدتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان و افزایش محدودیت‌ها بر زنان هشدار داده‌اند.

پس از اعلام تاریخ برگزاری آزمون سراسری کانکور در افغانستان بدون حضور دختران، هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، از دوام ممنوعیت‌های آموزشی دختران و زنان انتقاد کرده و آن را تهدیدی جدی برای آینده کشور عنوان کرده است. خانم بار با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محروم‌سازی زنان و دختران افغانستان از حق آموزش و کار، این کشور را از دسترسی به نیروی متخصص و توان‌مند بازمی‌دارد و روند توسعه را با خطر مواجه می‌کند. وی با اشاره به سکوت جامعه‌ی جهانی و عدم اقدام قاطع در برابر سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست، از دولت‌های جهان خواست که برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت از حقوق زنان افغانستانی، اقدام‌های عملی و قاطع انجام دهند. هیدر بار تاکید کرده است: «زنان و دختران افغانستان بیش از اندازه منتظر مانده‌اند. جامعه‌ی جهانی باید شجاعانه‌تر عمل کند و برای توقف آسیب‌هایی که به زنان و کل افغانستان وارد می‌کنند، دست به اقدام قاطع بزند.» این در حالی است که اداره‌ی ملی امتحانات تحت کنترول حکومت فعلی، تاریخ برگزاری آزمون کانکور ۱۴۰۴ را اعلام کرده است. برای سومین سال پی‌درپی این آزمون بدون حضور دختران برگزار خواهد شد. آزمون کانکور ۱۴۰۴، از هفت جوزا آغاز می‌شود و تا ۲۰ سرطان ادامه خواهد یافت. نخستین دور این آزمون در ۷، ۸ و ۹ جوزا، در لایت‌های میدان‌وردک، لوگر، پروان، پنجشیر، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، بغلان، غور، بامیان و دایکندی برگزار خواهد شد. مرحله‌ی دوم آن نیز از ۲۸ تا ۳۰ جوزا در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز، پکتیا، نورستان، لغمان، هلمند، زابل، کنر، خوست، فراه و ارزگان از درخواست‌کنندگان امتحان گرفته خواهد شد. در مرحله‌ی سوم از تاریخ ۴ تا ۶ سرطان، مرحله‌ی چهارم در ۱۳ سرطان برنامه‌ریزی شده و مرحله‌ی پنجم که در ۲۰ سرطان در ولایت کابل برگزار می‌شود. عبدالباقی حقانی، رییس اداره‌ی ملی امتحانات، ظرفیت جذب در دانشگاه‌ها را ۷۶ هزار و ۴۰۰ و موسسه‌های نیمه‌عالی را ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرده است.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، بار دیگر بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران تاکید کرده و از حکومت سرپرست خواست که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بگشاید تا آنان به آرزوهای‌شان دست یابند. آقای کرزی این اظهارات را در دیدار با شماری از دانشجویان در کابل مطرح کرده و گفته است: «افغانستان خانه مشترک همه مردم آن است. جوانان اتحاد و همبستگی ملی را هرچه بیشتر تقویت کنند.» وی در این دیدار آینده را متعلق به جوانان دانسته و به آنها توصیه نمود تا برای خود، خانواده و کشور، خود را به بهترین درجات علم و دانش برسانند. همچنین او در این دیدار اظهار امیدواری کرد تا دروازه‌های مکاتب و دانشگاه بروی دختران هرچه زودتر گشوده شود تا آنان نیز به آرزوهای‌شان دست یافته و سهم خود را در خودکفا شدن افغانستان ادا نمایند. این نخستین بار نیست که حامد کرزی بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها تاکید می‌کند. او از معدود چهره‌های برجسته سیاسی در داخل افغانستان است که برخلاف خواست حکومت سرپرست، به طور پیوسته بر آغاز مجدد آموزش مدرن و رسمی زنان و دختران تاکید می‌کند. حکومت فعلی از چهار سال پیش دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. مقامات حکومتی در پاسخ به انتقادهای بین‌المللی از بسته بودن مکاتب دخترانه می‌گویند که کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کنند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از ۷۰ درصد زنان و دختران افغانستان در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجه‌اند. این دفتر امروز (دوشنبه، ۸ ثور) گزارشی درباره‌ی وضعیت دسترسی زنان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۴ را نشر کرده و این گزارش بررسی عمیقی از چالش‌های چند وجهی پیش روی زنان و دختران افغانستان در بحبوحه بحران انسانی جاری ارائه می‌دهد. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که گزارش موردنظر نشان می‌دهد که چگونه نابرابری جنسیتی ریشه‌دار، موانع نظام‌مند و سیاست‌های محدودکننده، آسیب‌پذیری‌ها را در تمام بخش‌های بشردوستانه تشدید کرده است. این نهاد افزوده است که برای تهیه این گزارش با بیش از ۲۰ هزار نفر در ۳۴ ولایت مصاحبه شده است. بخش زنان سازمان ملل در گزارشش اشاره کرده است که مقررات سختگیرانه مانند همراهی اجباری زنان توسط یک محرم مرد و قوانین محدودکننده پوشش، توانایی زنان را برای مشارکت در زندگی عمومی به شدت محدود کرده است. همچنین ممنوعیت کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های سازمان ملل، دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری از جمله بهداشت، آموزش، تغذیه و حفاظت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل‌دهی واکنش‌های مناسب، عادلانه و عادلانه جامعه تضعیف کرده است. گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مشکل دارند و بخش قابل‌توجهی این امر ناشی از به غیبت زنان امدادرسان و محدودیت بر آزادی حرکت است. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده است که ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از مقاطع ابتدایی یک خلأ آموزشی ایجاد کرده است که فرصت‌های شغلی آینده را به شدت محدود می‌کند و چرخه‌های فقر را تداوم می‌بخشد. این در گزارشش گفته است، در حالی که آموزش به عنوان یک نیاز حیاتی شناخته می‌شود، تنها ۴۳ درصد از دختران در سن مکتب ثبت نام می‌کنند و تقریباً هیچ دختری در سنین ۱۳ تا ۱۷ سال به مکتب نمی‌روند. به گفته سازمان ملل، این محرومیت آموزشی نه تنها پتانسیل فردی را کاهش می دهد، بلکه توسعه بلندمدت اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تضعیف می‌کند. همچنین بخش زنان سازمان ملل در گزارش خود گفته است که خانوار تحت سرپرستی زنان به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر شرایط نامناسب مسکن قرار گرفته‌اند. مسائل مربوط به اشغال و دسترسی ناکافی به لباس گرم در طول زمستان از دیگر چالش‌های این خانوارها گفته شده است. به گفته سازمان ملل، ناتوانی در تامین مسکن ایمن و پایدار، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و خطرات را در طول بحران‌های فصلی افزایش می‌دهد.

نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان گفته است که پشتیبانی و ارائه‌ی خدمات ابتدایی پزشکی در بخش جلوگیری و درمان سوتغذیه به زنان و کودکان در افغانستان حیاتی است. این اتحادیه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از پروژه‌های صحی به ویژه برای زنان و کودکان در هلمند حمایت می‌کند. این اتحادیه گفته است که این پروژه‌ها با تمرکز بر ارائه‌ی خدمات صحی ابتدایی، درمان آسیب‌های ناشی از تروما و بهبود وضعیت تغذیه، به ویژه برای زنان و کودکان، طراحی شده‌اند. نمایندگی اتحادیه‌ اروپا برای افغانستان با تامین منابع مالی این پروژه‌ها، بر اهمیت حفاظت از سلامت زنان و کودکان در شرایط بحران تاکید کرده و حمایت از این قشر آسیب‌پذیر را یکی از اولویت‌های کاری خود عنوان کرده است. این در حالی است که وضعیت صحی در افغانستان، به ویژه برای زنان، وخیم گزارش شده است. کم‌بود مرکزهای صحی، محدودیت‌های فرهنگی و کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی، چالش‌های جدی برای زنان در سراسر این کشور ایجاد کرده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان از بازگشت اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که در این میان، زنان و دختران با آینده‌ای نامعلوم و با دسترسی محدود به آموزش و کار روبرو هستند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از آغاز ماه اپریل نزدیک به ۱۲۰ هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شده‌اند. عرفات جمال، رییس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که از گذرگاه تورخم در شرق افغانستان دیدار کرده، گفته است که بسیاری از این مهاجران برای نخستین بار به وطن‌شان قدم می‌گذارند و گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه زنان و دختران نگران آینده‌شان هستند. رییس کمیساریای عالی سازمان ملل تاکید کرده است که این زنان و دختران نگران هستند؛ زیرا در وطن‌شان با محدودیت‌هایی در زمینه‌ی آموزش، کار و حتا گشت‌وگذار آزادانه روبرو می‌شوند. جمال به اشاره به چهار دهه درگیری در افغانستان افزوده که نیمی از جمعیت افغانستان برای ادامه‌ی زندگی شان به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند و اکنون موج بزرگ از بازگشت‌کنندگان سبب بدتر شدن وضعیت بشری در این کشور شده است. وی همچنین به اهمیت، کمک‌های جامعه‌ی جهانی در این بازه‌ی زمانی تاکید کرده و گفته است که با کم‌بود شدید بودجه برای ادامه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه به بازگشت‌کنندگان روبرو است. این در حالی است که پاکستان از اول اپریل اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که دارای کارت شهروندی افغانستان (پی‌اوآر) و (آی‌سی‌سی) استند را آغاز کرد. با آغاز این روند نگرانی‌ها از افغانستانی‌ها در معرض خطر نیز افزایش یافته است. به ویژه زنان و دختران که در افغانستان از حقوق ابتدایی خود محروم اند و شماری از آنان پس از حاکمیت طالبان به دلیل محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران به این کشور پناهنده‌ شده‌ بودند. پیش این نیز، شماری از نهادهای حقوق بشری از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان و سرنوشت نامعلوم آنان در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و از دولت پاکستان خواسته بودند که این روند را متوقف کنند.

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مهارت‌های دیجیتال راه نجاتی برای دسترسی دختران به آموزش و فرصت‌های معیشتی است. این سازمان با نشر پیامی به‌مناسبت ۲۴ آپریل، روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در حساب کاربری ایکس نوشته است که روی «کسب مهارت‌های دختران افغانستان در حوزه‌ی دیجیتال» سرمایه‌گذاری شود. در ادامه آمده است که سرمایه‌گذاری روی کسب مهارت‌های دیجیتال دختران می‌تواند سبب شود که آن‌ها «آینده‌ی خود را شکل دهند و به افغانستانی فراگیرتر و مرتبط‌‌تر کمک کنند.» همچنین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد برای افغانستان چندی پیش اعلام کرد که ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان به عمد از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شده‌اند. این سازمان بین‌المللی هشدار داده است که اگر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر تحت‌تاثیر آن قرار خواهند گرفت. قابل ذکر است که روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یک رویداد بین‌المللی است که به ابتکار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل، ایجاد شده است. از این روز هر ساله با هدف تشویق دختران و زنان جوان به ورود و مشارکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح بین‌المللی تجلیل می‌شود. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در دانشگاه‌ها و رشته‌های طبی منع کرده‌اند.

هیدر بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با انتقاد از طرح تازه‌ی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که این طرح سه نگرانی اساسی، از جمله چگونگی نقش زنان و مبهم بودن خواسته‌های جامعه‌ی جهانی را در بر دارد. خانم بار با نشر پیامی گفته است که این طرح، حقیقتی را نادیده می‌گیرد که بر بنیاد قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، زنان افغانستانی باید به‌گونه‌ی کامل در تمامی گفتگوها درباره‌ی آینده‌ی کشورشان مشارکت داشته باشند. وی تاکید کرده است: «حقوق زنان یک مورد اختیاری در فهرست نیست که بتوان آن را انتخاب کرد یا نادیده گرفت.» او افزوده است که دومین نگرانی، روشن بودن خواسته‌های حکومت فعلی در این طرح است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی خواستار آزادسازی تمامی دارایی‌های منجمدشده، لغو تحریم‌ها و به‌رسمیت شناخته‌شدن هستند. بنابراین، اگر هر یک از این خواسته‌ها برآورده شود، جامعه‌ی جهانی دیگر نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت فعلی در حال حاضر در مسیر دست‌یابی به برخی از این اهداف‌شان پیش‌رفت کرده‌اند و این روند می‌تواند این پیش‌رفت را تسریع بخشد، بی‌آن‌که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر آن امتیاز معناداری گرفته باشد. هیدر بار تصریح کرد که جامعه‌ی جهانی نباید اجازه دهد که حکومت فعلی بدون ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌ی حقوق بشر، به‌ویژه‌ حقوق زنان به امتیازهای سیاسی و اقتصادی دست یابند. به باور او بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌همراه داشته باشد. دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادها بار‌ها هشدار دادند که ادامه‌ی این روند، می‌تواند به حذف کامل زنان از تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی کشور منجر شود.