وزارت امور‌ خارجه‌ی ایرلند اعلام کرده است که آینده‌ای امن برای افغانستان تنها با احترام کامل به حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی شهروندان و تشکیل حکومت فراگیر امکان‌پذیر است. این وزارت روز (جمعه، ۲۴ اسد) با نشر اعلامیه‌ای به مناسب چهارمین سال‌گرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بر تعهد به تشکیل حکومتی فراگیر و مردم‌سالار در افغانستان تاکید کرده و گفته است که ایرلند از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای دستیابی به آینده‌ای امن و مبتنی بر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در افغانستان تلاش می‌کند. در بخشی از اعلامیه آمده است که این کشور اروپایی اعمال محدودیت‌ها بر آزادی‌ مردم از سوی حکومت فعلی را «وحشتناک و بی‌سابقه» توصیف کرده است. همچنین وزارت امور خارجه‌ی ایرلند تاکید کرده است که این کشور ۱۵ آگوست را روز یادآور رنج و محرومیت مردم افغانستان توصیف کرده است. در اعلامیه آمده است که زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، دگرباشان جنسیتی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر با «نقض وحشتناک» حقوق بشر روبرو هستند. ایرلند نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت فعلی را محکوم کرده و اعلام کرده که در حفظ توجه اتحادیه اروپا و جامعه‌ی جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان نقش فعالی ایفا می‌کند. وزارت امور خارجه‌ی ایرلند در بخشی از اعلامیه افزوده است که از زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند و تا لغو کامل احکام تبعیض‌آمیز و سرکوبگر به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونسکو یا سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که طی چهار سال حاکمیت حکومت سرپرست، ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش محروم شدند. این نهاد با نشر گزارشی نوشته است که حکومت فعلی پس از بازگشت دوباره‌ به قدرت در ماه آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بیش از ۷۰ فرمان علیه زنان و دختران افغانستان صادر شده و آن‌ها را از زندگی عمومی حذف شدند. سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد تاکید کرده است که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن دختران حق آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات در دانشگاه‌ها را ندارد. یونسکو در ادامه افزوده است که در حاکمیت حکومت فعلی، زنان روزنامه‌نگار در افغانستان نیز به‌تدریج از فعالیت در بخش روزنامه‌نگاری حذف می‌شوند و طی چهار سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد از زنان خبرنگار و شاغل در رسانه‌ها، شغل خود را از دست داده‌اند. همچنین یونسکو در بخشی از گزارشش با اشاره به قانون امر به معروف حکومت سرپرست گفته است که بر مبنای این قانون، نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌ها و پخش صدای زنان از طریق رادیو ممنوع می‌باشد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد حق آموزش را غیر قابل مذاکره خوانده و از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به‌طور بی‌وقفه خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و زنان افغانستان شوند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با چهارمین سالروز روی کارآمدن حکومت سرپرست، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که طی این چهار سال، ۵۳۹ مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است که از این میان، ۴۸۷ مورد علیه خبرنگاران مرد و ۵۲ مورد دیگر علیه خبرنگاران زن بوده‌ است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۲۳ اسد) با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این موارد خشونت شامل «حملات فیزیکی، لت‌وکوب، بازداشت و تهدید» می‌شود. در گزارش آمده است که به دنبال این خشونت و تهدیدها، ده‌ها رسانه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در بخشی از گزارش آمده است که در حال حاضر ۱۰ خبرنگار در زندان‌های افغانستان به‌سر می‌برند و آزادی رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران در افغانستان با «تهدیدی» جدی روبرو است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که در چهار سال گذشته، ۲۰ کارمند رسانه‌ای کشته شده، ۲۰ تن دیگر زخمی شده و ۲۵۳ کارمند رسانه‌ای دیگر بازداشت شده‌اند. همچنین در گزارش آمده است که ۷۹ مورد تهدید، ۵۱۰ مورد ضرب و شتم، ۵۹ مورد رفتار غیرقانونی، ۵ مورد ربوده شدن، ۲ مورد اقدام به قتل و دیگر شکل‌های «خشونت» و سوءاستفاده نیز طی این چهار سال علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. در ادامه آمده است که طی چهار سال گذشته، دسترسی به اطلاعات محدود شده و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها نیز در این کشور، تحت فشار قرار گرفته و توان گزارش‌دهی شفاف از وضعیت موجود را ندارند.

همزمان چهارمین سال تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان هنگام تلاش برای دسترسی به آموزش یا اشتغال با آزار و خشونت مواجه می‌شوند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان در سال ۲۰۲۱میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کرده‌اند. همچنین بخش زنان سازمان ملل گزارش داده است که این نهاد حالا برنامه‌ای کارآموزی را در دست اجرا دارد تا از فارغ‌التحصیلان زن دانشگاهی حمایت کند و به آن‌ها کمک کند راهی به بازار کار و حرفه‌ای شدن بیابند. همچنین سازمان ملل تاکید کرده است که زنان و دختران جوان در بسیاری از کشورها با تبعیض و حاشیه‌رانده‌شدن مواجه‌اند. با این وجود، سازمان ملل اعلام کرد که دختران و زنان جوان در بسیاری از کشورها همچنان با تبعیض از جمله دسترسی نابرابر به آموزش مواجه‌اند. این سازمان گفت در حال حاضر ۱۵ میلیون دختر در کشورهای مختلف در مقطع ابتدایی به مکتب نمی‌روند. این سازمان گفته است که با وجود پیشرفت‌هایی در آموزش زنان و دختران، در برخی مناطق تا ۴۸.۱ درصد از دختران همچنان به مکتب نمی‌روند. باید گفت که در چهار سال گذشته، حکومت فعلی ده‌ها فرمان علیه زنان صادر کرده‌اند که حضور آن‌ها را در تمامی عرصه‌ها  تقریباً به گونه کامل ممنوع و آن‌ها را از اجتماع حذف کرده است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان غیردولتی ایمرجنسی همزمان با چهار سالگی حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان اعلام کرده است که چهار سال پس از سقوط جمهوری و خروج نیروهای خارجی از کشور، بحران صحی در افغانستان رو به وخامت است و میلیون‌ها تن از ابتدایی‌ترین خدمات درمانی محروم‌اند. ایمرجنسی گفته است که یافته‌های این گزارش از طریق مصاحبه با بیش از یک هزار و ۶۰۰ بیمار، مراقب و کادر صحی در ۱۱ ولایت کشور جمع‌آوری شده است که نشان می‌دهد، بیش از ۷۰ درصد شهروندان افغانستان به خدمات صحی رایگان یا ارزان دسترسی ندارند. در گزارش آمده است که سه تن از هر پنج پاسخ‌دهنده گفته‌اند که توانایی پرداخت هزینه درمان را ندارند و معمولاً برای دریافت خدمات صحی مجبور می‌شوند پول قرض بگیرند یا دارایی‌های خود را بفروشند. طبق این گزارش، یک چهارم بیماران به دلیل هزینه‌های سنگین، عمل جراحی خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده‌اند. همچنین سازمان غیردولتی ایمرجنسی هشدار داده است که فروپاشی اقتصادی، محدودیت‌های گسترده بر کار و سفر زنان و کمبود منابع، فشار بی‌سابقه‌ای بر نظام صحی کشور وارد کرده است. گزارش به نقل از دژان پانیک، رییس این نهاد در افغانستان نوشته است: «۲۲.۹ میلیون تن، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. زیرساخت‌های تخریب‌شده، محدودیت‌های گسترده بر حقوق بشر و دسترسی ضعیف به مراقبت‌های صحی، افغانستان را به آزمونی برای بقای پس از جنگ تبدیل کرده است.» سازمان ایمرجنسی که از سال ۱۹۹۹ میلادی در افغانستان فعالیت دارد، اکنون سه مرکز جراحی در کابل، لشکرگاه و عنابه، یک مرکز زایشگاه در پنجشیر، و بیش از ۴۰ پست کمک‌های اولیه و مراکز مراقبت‌های اولیه صحی را در سراسر کشور اداره می‌کند. در گزارش ایمرجنسی آمده است که نیمی از بیماران مرکز جراحی در کابل همچنان «زخمی جنگی» محسوب می‌شوند، که شامل قربانیان تیراندازی، انفجار، ماین و ضربات چاقو هستند. طبق این گزارش، ۸۰ درصد بیماران این مرکز از جراحات غیرنظامی، عمدتاً رویدادهای ترافیکی آسیب دیده‌اند؛ آماری که از سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون رو به افزایش بوده است. براساس این گزارش در عنابه پنجشیر نیز محدودیت‌های حکومت سرپرست بر سفر و کار زنان باعث شده بسیاری از بیماران زن دیر به شفاخانه برسند و در برخی موارد جان خود را از دست بدهند. همچنین سوءتغذیه مادران و نوزادان نیز یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر و بیماری‌های طولانی‌مدت در این منطقه است. در این گزارش آمده است که در سال جاری میلادی، ۷۵ درصد قربانیان ماین‌ها در افغانستان کودکان بوده‌اند که اغلب هنگام بازی در مناطق آلوده زخمی شده‌اند. همچنین ۲۰ درصد از کودکان بستری در مراکز ایمرجنسی در عنابه دچار سوءتغذیه حاد هستند که خطر مرگ، عفونت‌های مکرر و مشکلات رشد را افزایش می‌دهد.

برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد درتازه‎‌ترین رشد شهرنشینی در ‏افغانستان را سریع خوانده است، اما شهرهای ‏افغانستان برای چنین سرعتی آماده نیست. این برنامه امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسد) در حساب کاربری ایکس خود نوشته ‏است که در سال ۱۹۵۰ میلادی، تنها پنج درصد از جمعیت ‏افغانستان در شهرها زندگی می‌کردند؛ این درصدی تا سال ‌‏۲۰۲۲ میلادی به ۲۵ درصد رسیده است و انتظار می‌رود تا سال ‌‏۲۰۶۰ میلادی به ۵۰ درصد افزایش یابد.‏ با این وجود، برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل تاکید کرده است: «‏شهرهای افغانستان هنوز برای چنین رشد سریعی آماده ‏نیستند. ما باید اکنون برای استفاده از ‏شهرنشینی به عنوان یک محرک مثبت برای تغییر اقدام ‏کنیم.» در ادامه آمده است که بیش از ۴۰ ‏درصد از جمعیت شهری افغا‌نستان در کابل زندگی می‌کنند؛ ‏شهری که اکنون با جدی‌ترین بحران زیست‌محیطی و کم‌آبی ‏مواجه است. برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد افزوده‌ است که کارشناسان درباره‌ی کاهش آب‌های زیرزمینی کابل هشدار ‌‏داده‌اند و می‌گویند که ممکن است پایتخت افغانستان به اولین ‌‏شهری تبدیل شود که به‌طور کامل آب ندارد. براساس گزارش سازمان غیردولتی مرسی کورپس که چندی ‌‏پیش نشر شد، سطح آب در منابع زیرزمینی کابل در دهه‌ی ‌‏گذشته به‌دلیل شهرنشینی سریع و بحران آب‌‌وهوایی تا ۳۰ ‌‏متر کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که استخراج آب در حال حاضر سالانه ۴۴ ‌‏میلیون متر مکعب بیشتر از میزان تغذیه طبیعی آب‌های ‌‏زیرزمینی است. در گزارش برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار داده شده است که اگر این روند ادامه پیدا کند، تمام ‏منابع ‏زیرزمینی آب کابل در اوایل سال ۲۰۳۰ میلادی خشک ‏و ‏هفت میلیون باشنده‌ی این شهر با تهدید مواجه خواهند شد.‏

در حالی که دختران و زنان افغانستان چهار سال است از ‏آموزش و تحصیل محروم شدند، سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که آموزش یک حق انسانی است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسد) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران ‏جوان همچنان در بسیاری از کشورها با تبعیض و به ‏حاشیه‌رانده‌شدن، از جمله دسترسی نابرابر به مکتب، مواجه ‏هستند‎.‎ در اعلامیه آمده است که برای ترویج آموزش فراگیر برای دستیابی به آینده‌ای بهتر برای همه تلاش می‌کند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان در سال ‌‏۲۰۲۱ میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم ‏کردند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که تنها امسال حدود ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از آموزش ‏محروم شده‌اند و شمار دختران محروم به ۲.۲ میلیون نفر ‏رسیده است. یونیسف هشدار داده است که اگر ممنوعیت آموزش دختران تا سال ‌‏۲۰۳۰ میلادی ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر در افغانستان ‏از حق تحصیل فراتر از دوره‌ی ابتدایی محروم خواهند شد.‏ همچنین براساس آمار بخش زنان سازمان ملل، در حال حاضر ۱۵ ‏میلیون دختر و ۱۰ میلیون پسر در سراسر جهان از آموزش ‏محروم هستند.‏ این دفتر در اهداف خود اعلام کرده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ‏اطمینان حاصل خواهد شد که همه دختران و پسران آموزش ‏ابتدایی و متوسطه رایگان، عادلانه و با کیفیت را به پایان ‏برسانند و به نتایج یادگیری مرتبط و مؤثر در راستای هدف ‌‏۴ توسعه پایدار دست یابند‎.‎ بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، ‏دسترسی برابر همه زنان و مردان به آموزش فنی، حرفه‌ای ‏و عالی مقرون‌به‌صرفه و با کیفیت، از جمله آموزش دانشگاهی، ‏تضمین شود‎.‎ باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که کوریای جنوبی با اختصاص ۱۰ میلیون دالر، پروژه‌ای یک‌ساله را برای رسیدگی به جوامع آسیب‌دیده از بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان آغاز کرده است که تمرکز آن بر توان‌مندسازی زنان، بهبود امنیت غذایی کودکان و حمایت از عودت‌کنندگان می‌باشد. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پروژه‌ی «احیا، اشتغال و زیربنای حیاتی برای افراد آسیب‌پذیر در شرایط اضطراری» از ماه جولای ۲۰۲۵ میلادی آغاز شده و تا جولای ۲۰۲۶ میلادی ادامه خواهد داشت. در ادامه آمده است که این طرح بیش از ۳۵۰ هزار نفر را در ولایت‌های بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار تحت پوشش قرار می‌دهد و بر ایجاد اشتغال اضطراری، بازسازی زیربناهای اساسی و تقویت مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی نیز متمرکز است. اعلامیه به نقل از سونگ‌هوان مون، کاردار سفارت کوریای جنوبی در کابل نوشته است: «جمهوری کوریای جنوبی به‌عنوان یک کمک‌کننده‌ی مسوول و دیرینه به افغانستان، هم‌چنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان در این دوران دشوار است. بهبود زندگی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، کودکان و پناهندگان، هم‌چنان در اولویت تعاملات بشردوستانه‌ی ما قرار دارد. این پروژه برای کمک به جوامع در بازسازی معیشت، بازگرداندن امید و حرکت به‌سوی آینده‌ای مقاوم و خودکفا ضروری است.» همچنین استیفن رودریکس، نماینده‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است: «این پروژه پلی میان بحران و بهبود است. با سرمایه‌گذاری در زیربنا، اشتغال و مقاومت محلی، ما می‌خواهیم به جوامع کمک کنیم تا دوباره کنترل آینده‌ی خود را به‌دست گیرند و فرصت‌هایی فراگیر، پای‌دار و ماندگار ایجاد کنند.» همچنین پیش از این برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان یکی از دشوارترین مکان‌ها برای زنان است. این نهاد گفت که دختران و زنان بیش‌ترین بار بحران‌های متعدد در این کشور را تحمل می‌کنند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که چهار سال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، بیش از ۷۸ درصد زنان و دختران افغانستان نه در حال تحصیل هستند، نه شغلی دارند و نه هم به آموزش دسترسی دارند؛ آماری که نشان‌دهنده‌ی خطر حذف کامل زنان از زندگی عمومی است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی، با صدور نزدیک به ۱۰۰ فرمان محدودکننده، زنان را از آموزش، کار و رفت‌وآمد آزادانه محروم کرده‌اند. در گزارش آمده است که این وضعیت پیامدهای خطرناکی در حوزه‌های بهداشت، اقتصاد و حقوق بشر دارد. موانع موجود در دسترسی زنان به خدمات درمانی می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ میلادی، مرگ‌ومیر مادران را ۵۰ درصد افزایش دهد. در ادامه آمده است: «اکنون زنان، به‌دلیل محدودیت‌های روزافزون و عدم دسترسی به خدمات صحی، عمر کوتاه‌تری دارند و از سلامت کم‌تری برخوردارند.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ازدواج کودکان و خشونت‌های خانگی و اجتماعی در برابر زنان نیز روبه افزایش است. زنان افغانستانی تنها از جامعه حذف نشدند؛ بلکه ۶۲ درصد آنان احساس می‌کنند که حتی در داخل خانه نیز در حق تصمیم‌گیری ندارند. سوزان فرگوسن، مسوول دفتر زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: «محدودیت‌های زنان را باید به‌عنوان مسئله‌ای فراتر از افغانستان درک کرد. این محدودیت‌ها، تنها درباره‌ی حقوق و آینده‌ی زنان و دختران افغانستانی نیست. این درباره‌ی چیزی است که ما به‌عنوان جامعه‌ی جهانی از آن نام می‌بریم.» قابل ذکر است که یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گزارشی از وضعیت حقوق بشر افغانستان در سه ماه گذشته ارائه کرده است. در این گزارش وضعیت حقوق بشری، وضعیت زنان، رسانه‌ها، بازگشت‌کنندگان و دیگر موردها بررسی و مستندسازی شده است. مستندسازی یوناما، نشان می‌دهد که از اپریل تا جون سال روان میلادی، محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در همه‌ی بخش‌ها گسترش یافته است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

استفانی لوس، رییس دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل برای افغانستان درتازه‌ترین مورد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که مردم این کشور، به‌ویژه زنان و دختران، را فراموش نکند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسد) به نقل از استفانی لوس نوشته است که افغانستان با بحران بازگشت مهاجران مواجه است و بیش از یک میلیون مهاجر اهل افغانستان با دست‌های خالی از کشورهای همسایه اخراج شدند. خانم لوس در ادامه تاکید کرده است که مهاجران خانه، دارایی و حتا امید خود را از دست داده‌اند. این مقام سازمان ملل در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است: «در نشست ملل متحد در جنیوا، ما از جامعه‌ی جهانی خواستیم تا حمایت خود را افزایش دهد تا بازگشت‌کنندگان افغانستانی بتوانند خانه‌ها، معیشت و آینده خود را از نو بسازند.» وی تصریح کرد که مهاجران بازگشت‌کننده در چرخه وابستگی و بی‌سرپناهی قرار گرفته‌اند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد گزارش داده‌اند که در سال جاری بیش از یک میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شده‌اند. قابل ذکر است که پس از جنگ ایران و اسرائيل، جمهوری اسلامی روند اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را روی دست گرفته است. تهران می‌گوید که تنها مهاجران افغان بدون مدرک را اخراج می‌کند اما مهاجران گزارش می‌دهند که پولیس مدارک آن‌ها از جمله ویزا و پاسپورت‌شان را پاره کرده و با وجود اسناد قانونی آن‌ها را اخراج کرده‌اند.